#نشر_حديثا
ضوابط القول بزوال الحكم لزوال مقصده: دراسة تحليلية نقدية
أيمن صالح
مجلة أم القرى، العدد97، يونيو، 2024
رابط البحث على موقع المجلة:
https://drive.uqu.edu.sa/_/jill/files/1446/97/1.pdf
الملخص
زوال الحكم وتغيّره لزوال المقصد من تشريعه، مبدأ مهم من مبادئ الاجتهاد التي تكفل للشريعة مرونتها ومواكبتها لتغيّر الزمان والمكان بتحقيق المصالح. وقد هدف هذا البحث إلى استقراء الضوابط التي وُضعت لتطبيق هذا المبدأ لصيانة المجتهد عن الخطأ في تطبيقه، ودراستِها بالأدوات الأصوليّة، وتحليلِها، ونقدِها؛ لبيان ما يصلح منها وما لا يصلح. وقد انتهى البحث إلى أنّ المعتبر من هذه الضوابط ضابطان: صحّة المقصد، وانفراده بالحكم، وأمّا الضوابط الأخرى، سواءٌ ما قيل به منها قديمًا أو حديثًا، فالأرجح عدم اعتبارها على إطلاقها.

‏(النصرة المشروطة)

‏فجأة.. نجد أنفسنا مضطرين لشرح ما ينبغي أن يكون من أوضح الواضحات وهو:
‏"أن من حق إخواننا في غزة على الأمة أن تنصرهم، ومن واجب الأمة –شعوبا ودولا– أن تقوم بهذا الحق، لا مِنّة ولا تفضّلا، بل وفاء بمقتضى الدين والمروءة والإنسانية"

‏لكن هذه المبدأ البديهي البسيط أصبح -بفعل الهزيمة الداخلية وتشوّه المفاهيم- مَحلّ تشكيك وتشغيب، فأصبحت النصرة مشروطة وغير مستحقة إلا بعد التحقق من أمرين:

‏الأول: أن قرار المواجهة مع العدو كان قرارا سليما ومُوفّقا!

‏والثاني: أن المقاومين استأذنوا الأمة قبل خوض المعركة، وأخذوا الموافقة!

‏وإذا لم يتوفر هذان الشرطان فإن التقاعس جائز، والخذلان مُبرّر!

‏هكذا ببساطة، تُعلّق واجبات الأمة وتُؤجَّل النصرة، وتُبرأ الذمم لعدم توافر شروط القبول والرضا..!
‏والأدهى من ذلك، أن هذه الحجج تُطرح في وسط المجازر، وفي قلب المجاعة، وفوق أنقاض البيوت!

‏الحقيقة أن هذا الخطاب، بمضمونه وإن تظاهر بالحكمة، يشل الأمة ويعطل واجباتها، فالذين يُقنعون أنفسهم أن نصرة غزة متوقفة على صحة قرار المواجهة، واستئذان الجميع، يفتحون الباب أمام منطق معكوس يجعل الضحية متّهما، وجرائم الاحتلال رد فعل طبيعي، والتخاذل موقفا مشروعا.. وبذلك نكون أمام نكوص أخلاقي مكتمل الأركان!

‏وإذا سلّمنا -جدلا- أن القرار لم يكن صائبا، فهل ذلك يُسقط واجب النصرة؟
‏وهل يُعفى الأمة من مسؤوليتها؟

‏ثم من قال إن المقاومة عبر التاريخ البشري كانت محل إجماع أو كانت قراراتها متوقفة على رضا الجميع؟!

‏هل استأذن ثوار الجزائر جيرانهم قبل أن يعلنوا مقاومتهم؟
‏وهل انتظر أهل سوريا موافقة مَن حولهم حين قرروا إسقاط الأسد؟
‏ثم من الذي يُجري مشاورات موسعة قبل أن يُفاجئ عدوا متربصا محتلا؟!

‏إن المطالبة بالاستئذان قبل المعركة،واشتراط النصرة بها، وبصحة قرار المعركة، هي صورة من صور تحويل النصرة من واجب إلى مِنحة وخيار شخصي، بعد محاولات جَرَت على مدى سنوات لإفراغ القضية من شحنتها الدينية والتاريخية والإنسانية.. ومن رمزيتها الجامعة!

‏هذا التحوّل هو ماجعل البعض لا يتعامل مع هذه المأساة إلا من زاوية أنها نتيجة قرار خاطئ، وفرصة لتصفية الحسابات مع فصيل مخالف، لا أنها إبادة بشرية وجريمة حرب ممتدة على مدى عقود ولم تتوقف.. تستوجب النفير غير المشروط، وهو ما جعلهم أيضا ينشغلون بمحاسبة الأموات بدلا من نجدة الأحياء!

https://x.com/al_snd/status/1949755116359225376

قد عُلِم أنَّ حِرْصَ الطلبة للعلم قد فتر، لا بل قد بطل، فينبغي للعلماء أنْ يُحببوا إليهم العلم.
[ابن الجوزي]
قلت: هذا في زمنهم والخير كثير والشواغل قليل فكيف في زمننا!

🔖عبودية لا يتفطن لها إلا الأكياس.

( عبودية مخالفة عدوه، ومراغمته في الله، وإغاظته فيه، وهي من أحب أنواع العبودية إليه؛ فإنه سبحانه يحب من وليه أن يغيظ عدوه ويراغمه ويسوءه، وهذه عبودية لا يتفطن لها إلا الأكياس).

📚 ابن القيم، مدارج السالكين.

الإمام صفي الدين البغدادي وكتابه "قواعد الأصول"

[دراسةٌ في منهجه، ومقارنًة
بمنهج ابن قدامة في كتابه روضة الناظر]

أعداد:

عبدالله أحمد الحريتي


https://alhuraiti1990.blogspot.com/2025/08/blog-post.html

إشكال وجوابه: حجية الإجماع السكوتي

السؤال:
يا شيخ يشكل علي قول ابن السبكي مثلا في الاجماع السكوتي ليس بإجماع ولكنه حجة
اذا انتفى كونه إجماعا فبم يجعل حجة في الدين؟

الجواب (أيمن صالح):

حجية مثل هذا الإجماع قد تعود لواحد أو أكثر من الوجوه:

١. كون السكوتي مظنة إجماع لا إجماعا محققا؛ لأن الإجماع الذي يستحق أن يسمى إجماعا ما يُقطع بالاتفاق عليه كالمعلوم من الدين ضرورة.
والتفريق بين الإجماع المحقق (اتفاق العامة) وغير المحقق (اتفاق الخاصة أو ما لا يعلم فيه خلاف) قاله الشافعي وغيره، وقد احتجوا بغير المحقق (السكوتي) ولكن كرهوا أن يسموه إجماعا وقالوا عنه نقول: لا نعلم الناس اختلفوا. وعلى هذا تكون حجية مثل هذا الإجماع - إن جازت التسمية - ظنية؛ لأن اتفاق المجتهدين مظنون لا معلوم، ولا يستحق اسم الإجماع إلا المحقق، والمحقق حجته قاطعة ومنكره كافر.

٢. كون السكوتي مظنة نص أو قرائن اجتمع الناس في عصر السلف على معناها ولم ينقل إلينا نفس النص أو القرائن، أو نقلا إلينا بالعمل أو بسند ضعيف، كما في الكفاءة في الزواج والمضاربة والتكبير دبر الصلوات أيام التشريق الخ.

٣. أنه لا يقدح في حجية الإجماع شذوذ بعض الناس عنه، كما هو مذهب الطبري لكن شذوذ البعض يقدح في تسميته إجماعا. ووجه كونه حجة مع شذوذ بعض الناس حديث "عليكم بالجماعة ومن شذ شذ في النار" وهو الذي احتج به الشافعي للإجماع في الرسالة. وإطلاق هذا الحديث وعموم لفظه يدل على أن من خالف الجماعة فقد شذ في النار، سواء أكان معاصرا لهم أم لا، وهو محجوج باتفاقهم وعليه أن يعود إلى رأيهم.
والله اعلم.

إشكال وجوابه: التفريق بين القواعد الأصولية والفقهية

السؤال:

قرأت في منشور لاحد اساتذة الاصول بانه لا يوجد فرق بين القواعد الاصولية و القواعد الفقهية الا تلاحظون بارك الله فيكم أن هناك فرقا بينهما من حيث تعلق القواعد الاصولية بالادلة اذ هي جملة القوانين التي يستعملها الفقيه في استنباط الاحكام وهذه القوانين نتجت عن التتبع والاستقراء لمواقع الادلة،وهذا الاستقراء يضفي عليها صفة كلية تنطبق على جزئياتها ، بخلاف القواعد الفقهية التي هي عبارة عن مجموعة الاحكام المتشابهة والتي نتجت عن تتبع الاحكام في الفروع، فلها تعلق بالاحكام اعني القواعد الفقهية ، وتختلف عن القواعد الاصولية كونها اغلبية لا كلية.

الجواب (أيمن صالح):

نعم هذا هو التفريق الشائع بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية، وهو أن الأصولية مستقرأة من الأدلة، والفقهية من الأحكام والفروع، ورغم هذا نجد أن الأصوليين تكلموا في كتب الأصول عن العرف وسد الذرائع والأصل في الأشياء الإباحة وغير ذلك وهي قواعد أحكام عامة لا قواعد ادلة عامة. وفي الجهة المقابلة تجد في كتب قواعد الفقه حديثا عن بعض قواعد الأدلة.

وقواعد الاحكام بعد استقرائها من الفروع المنصوصة كقاعدة الذرائع صارت دليلا إجماليا بنفسها. والدليل الإجمالي هو موضوع علم الأصول فناسب أن تُجعل منه، لا أنها استطراد فقهي خارج عن الأصول.

والحقيقة أن الأصوليين لم يستقصوا جميع القواعد التي تصلح للاستدلال في كتب الأصول فاستدركها عليهم من كتبوا في قواعد الفقه، لذلك جاءت التأليف في قواعد الفقه متأخرا عن التأليف في كتب الأصول.
وفي فروق القرافي إشارة إلى هذا المعنى قال رحمه الله:
«القواعد ليست مستوعبة في أصول الفقه بل للشريعة قواعد كثيرة جدا عند أئمة الفتوى والفقهاء لا توجد في كتب أصول الفقه أصلا وذلك هو الباعث لي على وضع هذا الكتاب لأضبط تلك القواعد بحسب طاقتي». الفروق (2/ 110). ومن ثم فمثل هذه القواعد من أصول الفقه وإن لم تكن مستوعبة فيه.

وعليه فكلام من يجعل ما يسمى بالقواعد الفقهية من قواعد الأصول لا خارجة عنها لا يخلو من وجاهة، ومع ذلك يجب استحضار أن قواعد الشرع المحتج بها قسمان قواعد أدلة مستقرأة من أدلة الشرع ووجوه اللغة، وقواعد أحكام مستقرأة من الفروع. وكلا النوعين قواعد أغلبية ترد عليها الاستثناءات وإن كان الاستثناء في قواعد الأحكام أكثر.
وتسمية الأولى بالقواعد الأصولية والأخرى بالقواعد الفقهية قضية اصطلاح لا تنبغي المشاحة فيه، لكنه - من وجهة نظري - ليس باصطلاح حسن لأنه يوحي بأن قواعد الأحكام كما هي خارجة - في أكثرها - عن أصول الفقه بحسب وضعه والمؤلفات فيه فهي خارجة عنه (بحسب موضوعه والغرض منه) وهذا ليس بصحيح كما بينا.
والله أعلم.

يقول ابن السبكي في طبقات الشافعية(٨/١٠١):
"وشَرحه للمحصول حسن جدا وَإِن كَانَ قد وقف على شرحالْقَرَافِيّ وأودعه الْكثير من محاسنه لكنه أوردهَا على أحسن أسلوب وأجود تَقْرِير بِحَيْثُ إِنَّك ترى الْفَائِدَة من كَلَام الْقَرَافِيّ وَإِن كَانَ هُوَ المبتكر لَهَا كالعجماء وتراها من كَلَام هَذَا الشَّيْخ الْأَصْبَهَانِيّ قد تنقحت وَجَرت على أسلوب التَّحْقِيق وَلَكِن الْفضل للقرافي"

النقل مستفاد من كتاب الفوزات المطبوع حديثاً (المدخل إلى أصول الفقه)

التعريف بكتاب: حكم التخصيص بالمقصد الشرعي:
إعداد: د. خالد بن عبد العزيز آل سليمان

هو في الأصل مستل من رسالة الدكتوراه؛ إذ أفرد بالطباعة ʪعتباره يمثل أهم مباحثها (واسم
الرسالة: تعارض دلالة اللفظ والقصد).

يناقش مشكلة معاصرة قد يلج من خلالها بعض ضعفاء النفوس إلى اسقاط دلالات النصوص
الظاهرة التي لا تنسجم مع تطلعاتهم بدعوى ـنها مخصوصة بمقصد شرعي كلي وهو حفظ الشريعة لمصالح العباد!

وقد خلص الكتاب إلى أن المقاصد ليست على درجة واحدة، بل منها ما هو كلي ومنها ما هو ٌّ
جزئي، ومن الفروق بينهما: أن المقصد الكلي عام يشمل جل أحكام الشريعة، بما فيها الحكم المستفاد من النص، مما يجعل ارتباَط المقصد الكلي بالحكم الذي يراد تخصيصه به ارتباطًا غير مباشر، بينما المقصد الجزئي خاص بالحكم المستفاد من النص، مما يجعل ارتباطه بالحكم ارتباطًا مباشرا.

والقول الحق الذي لا يسع خلافه: هو أن النص والإجماع لا يجوز تخصيصهما بالمقصد الكلي المتمثل في رعاية المصلحة (التي ليس لها مستند سوى كون رعاية المصلحة يمثل قطب مقصود الشرع).

وإنما وقع الخلاف في مسألة (حكم التخصيص بما يفهم أنه المقصد الشرعي الجزئي) والصورة التي
وقع فيها النزاع هي: إذا ثبت لدى المجتهد أن النص الشرعي له دلالة ظاهرة على الحكم، وثبت لديه
أيضا المقصد الجزئي من تشريع هذا الحكم، ولكن عند التطبيق تعارض لديه النص والمقصد؛ فهل يجوز
تخصيص اللفظ بالمقصد أو تقييده به أو تأويله به؟
والذي تم ترجيحه: أن القول بتأثير المقصد في تضييق مدلول النص بتخصيص ونحوه لا يجوز
التجاسر عليه إلا إذا كان لدى المجتهد دلائل قوية تثبت المقصد وتجعله أغلب على الظن من ظاهر
اللفظ.
وهو مقسم إلى مبحثين رئيسين:
المبحث الأول: حكم تخصيص النص الشرعي بما يفهم أنه المقصد الشرعي الكلي
المبحث الثاني: حكم تخصيص النص الشرعي بما يفهم أنه المقصد الشرعي الجزئي.

بطلان الاستدلال بصلح الحديبية على جواز التطبيع
https://www.facebook.com/share/1FaaoPww3U/

كتب الأصول التي تصلح للتدريس في فصل دراسي مرحلة تمهيدية

يمكن توزيعها بين المتون والكتب المعاصرة

المتون (الورقات )
الكتب المعاصرة مع المؤلف (الصفحات، والميزات والعيوب)
٢. الخلاصة د. هيتو (١٠٠ص، اصول شافعية)
٣. الوجيز د. وهبة الزحيلي (٢٠٠ص طريقة الجمع بين المدرستين يجمع جميع المباحث وهو نسخة معتصرة عن اصول خلاف)
٤. مفتاح الأصول داوودي (١٦٠صفحة، تميز بالامثلة الجديدة، وتابع فيه طريقة اصول أبو زهرة، حيث ضمن مباحث الدلالة في مبحث القرآن الكريم وهي طريقة نادرة تصلح للمتقدمين)
٥. واضح الاشقر (٢٥٠، ضمنه تقويم درسي بأسلوب تعليمي أنقص بعض مباحث الدلالات اللغوية)
٦. الكافي الوافي للخن (٢٦٠ص، طريقة تخريج الفروع على الاصول مفيد للملكة، بين ثمرة الخلاف في القاعدة وأكثر من الأدلة لا ينتهي في فصل الا بأربع حصص أسبوعية)

. تعتبر من كتب المستوى الثان(وجيز د. محمد الزحيلي ود. زيدان، ود. هيتو ، واصول د. أبراهيم سلقيني، زكي شعبان، وشاكر الحنبلي) لا تنتهي الا بعام دراسي، كل اسبوع ٣ ساعات


يوجد كتب تعليمية بعنوان الميسر في اصول الفقه من أحسنها تأليف عماد جمعة


ومن الناحية التربوية كتب منهاج الثانوية الشرعية السوري بنسخته ٢٠١٩ من افضل المناهج كوسائل تعليم ومشجرات وتطبيقات واختصار

ورد في البحر المحيط للزركشي في شروط التأويل: "حكاه البيهقي تلميذ البغوي".
ولعله تصحيف صوابه: (النيهي)، وهو:
عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن بن الحسين الشافعي، عماد الدين، أبو محمد النيهي، شيخ الشافعية بِمَرو، كان إماماً، فاضلاً، عالماً، عاملاً، عابداً، تفقه على البغوي، وتخرج عليه جماعة كثيرة من العلماء، مات سنة (٥٤٨هـ).
وقال الزركشي في البرهان: " من أصحابنا العماد النّيهيّ صاحب البغويّ"، فهو هذا.

"المعاني والأسامي إذا التقيا كان القضاء للمعاني على الأسامي"
- القواطع للسمعاني.

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه، أمَّا بعد؛
فهذه طبعة جديدة لكتاب «مغني المحتاج في حل ألفاظ المنهاج» للعلامة الفقيه الخطيب الشربيني رحمه الله، تصدر قريبًا إن شاء الله، ولي عليها عملانِ: تحقيقٌ، وحاشية سميتها «الروضة المبهاج حاشية مغني المحتاج».

أمَّا التحقيق:
- فقد امتنَّ الله عليَّ بتحقيق الكتاب على تسع نسخ، منها نسخة نفيسة منقولة عن نسخة المؤلف رحمه الله، قد اعتمدتُها أصلًا.
- تتبعتُ ما في الكتاب من نقولٍ، فوثقتُ جميعَها، سواءٌ في ذلك المخطوط والمطبوع.
- خرجتُ أحاديث الكتاب تخريجًا وجيزًا مناسبًا لفنه.
- وخصصت المجلد الأخير للفهارس.

أما حاشيتي فقد كانت غايتي عند البدء فيها أن أكتب شيئًا على «مغني المحتاج» يجتمع به المذهبُ في صدرِ قارئه مستوعبَ القيودِ وخلافات من عليهم المدارُ في الفتوى.

فتتبعتُ مسائل الكتاب في تصانيف شيخ الإسلام زكريا كالأسنى والغرر وشرح البهجة الصغير، والشيخ ابن حجر الهيتميِّ كـ«التحفة» و«الإيعاب» و«شرحي الإرشاد»، والشيخ الرمليِّ كـ«النهاية» و«شرح العباب» و«شرح البهجة».

فما كان من دليل، أو تعليل، أو قيدٍ، أو استثناءٍ، أو جوابِ إشكالٍ، أو تصويرٍ، أو مسألة زائدةٍ لم يذكره الخطيب رحمه الله، وذكرَهُ شيخ الإسلام زكريا أو ابن حجر أو الرمليُّ .. نبهتُ عليه، وعزوتُهُ لقائله، وكثيرًا ما أوردتُ النصوصَ في ذلك.

وما كان من خلافٍ بين هؤلاء المحققين الأربعة الذين عليهم مدار المعتمد تتبعتُهُ، ووثقتَهُ، فإذا كان ثم خلافٌ بين تصانيف الواحد منهم، كما يقعُ كثيرًا للشيخ ابن حجر رحمه الله .. نبهتُ عليه كذلك.

أمَّا أصحابُ الحواشي فكثيرة مسائلُهم الزوائد وخلافاتُهُم، فزدتُها في حاشيتي كذلك.

وقد رجعتُ في ذلك إلى حواشي «تحفة المحتاج» و«نهاية المحتاج»، وإلى حواشي «شرح منهج الطلاب» والتقارير المواضعة على الحواشي؛ كحاشيةِ عَميرة وابن قاسم العباديّ والزياديّ والعباديّ والحلبي والشوبري وعبد البر الأجهوريّ والمزاحيّ والشبراملسيّ والعناني والبرماويّ والإطفيحي وعيسى البراويّ ومصطفى العزيزيّ وعطية الأجهوري والجمل والبجيرميّ، وتقرير الطلّاوي والمرصفي على حاشية البجيرميّ، وكذلك إلى حواشي «شرح التحرير» كحاشية القليوبيِّ ومحمد الشوبري وخضر الشوبري والمدابغي والشرقاوي، وإلى حواشي الإقناع كحاشية القليوبي والبلبيسي والمدابغي والبجيرمي.

والله أسألُ أن يكرمني بفضله، ويتقبل مني، ويرزقني الإخلاصَ والقبول وحسن الخاتمة.

يقول د. هيثم الرومي في فقه تاريخ الفقه ص١٥٠ (يتناقل جماعة من المعاصرين ممن يؤرخون للفقه تفسيرا لاختلاف قولي الشافعي في القديم عنه في الجديد، بأن مرد ذلك إلى اختلاف بيئة مصر عن بيئة العراق، وأن الشافعي لما قدم مصر تأثر بتلك البيئة تأثرا أوجب اختلاف مذهبه، وممن انتشر عنهم هذا التفسير أحمد أمين وعبد الرحمن الشرقاوي، بل زعم الأخير أن التأثر بلغ بالشافعي وغيره من فقهاء مصر إلى اتباع تقاليد المدرسة المصرية القديمة في التدريس والتي تأثر بها فلاسفة الإغريق من قبل كذلك. وعند التأمل فيما يقال في الاحتجاج لمثل هذا الكلام فإنه لا يثبت للمناقشة فضلا عن أن يصلح للاحتجاج. والشافعي نفسه صرح بأن سيأتي أهل مصر بما يشغلهم عن قولي أبي حنيفة ومالك. ولا ريب أن العالم ربما تغير رأيه بازدياد معارفه وعلومه وكثرة اطلاعه، ولكن ما يراد بيان تهافته هنا رد تغير أقوال الشافعي إلى تغير البيئة الاجتماعية ونحوها، وبيان أن أسباب التغير أسباب علمية منهجية تعود إلى الشافعي نفسه. وقد اشتغل المعاصرون بذلك التفسير المذكور وكثر تردادهم له عند الحديث عن (تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان) مع أن هذه المسألة لا مدخل لها بتغير قول الشافعي الجديد، بل إن فقهاء الشافعية أنفسهم لم يذكروا أن للأعراف المصرية أثرا في تغير قول الشافعي) وناقش أ.د. الناجي لمين هذا التفسير وانتقده في بحثه (دحض مقالة تأثر فقه الإمام الشافعي بالبيئة المصرية)، وذكر أنه جمع المسائل التي فيها قديم وجديد وتناولها بالدرس التفصيلي، فلم يلف أثرا لعادات المصريين وأعرافهم في تغير قول الشافعي، ولم يجد أحدا من فقهاء الشافعية يذكر ذلك.

"استفاد الشوكاني استفادة عظيمة من الزركشي في كتابه البحر المحيط، ويكاد يكون كتابه ملخصا للبحر المحيط؛ إلا أنه لا يصح هذا الوصف بiذا الإطلاق؛ ذلك أن الشوكاني زاد بعض التحريرات، وبعض التعريفات، والنقولات التي لا وجود لها عند الزركشي في البحر المحيط، كما أنه خالف الزركشي في عدد من المسائل الأصولية، وظهرت عنده براعة وحسن ترتيب وتنظيم فيما يتعلق بالمباحث والفصول؛ فلم يجر فيه على منوال الزركشي في البحر المحيط".
من خاتمة رسالة:
الجار الله، الموازنة بين كتابي البحر المحيط لبدر الدين الزركشي "ت. 794 هـ." وإرشاد الفحول لمحمد بن علي الشوكاني ت. 1250 هـ.: دراسة مقارنة، 2025م، ص139.

"وقد يجمع الكلام بين القرائن في اللفظ الواحد ويفرق بينهما في المعاني، وذلك على حسب الأغراض والمقاصد فيها، وقد يكون الكلام في الفصل الواحد بعضه على الوجوب وبعضه على الندب، وبعضه على الحقيقة وبعضه على المجاز، وإنما يعلم ذلك بدلائل الأصول وباعتبار معانيها".
- الخطابي، معالم السنن