مستجدات الفقه وأصوله - القناة

خطأ الفقهاء المعاصرين في تقدير أقصى مدة الحمل
أيمن صالح

اختلف قدماء الفقهاء في أكثر مدّة الحمل التي ينتفي معها الولد عن الزوج المتوفّى أو المطلِّق من غير لعان، وفي ذلك أقوالٌ كثيرة تتراوح ما بين التسعة شهور إلى السّبع سنوات. وهذه الأقوال مبنيّة على استقراء أحوال النساء في زمنهم، وهو استقراءٌ ناقصٌ بُني على ظنون النساء وتوهّماتهنّ بالحمل.

ومن الثابت الذي يداني القطع الآن أنّ أكثر مدّة الحمل طبّيًا لا تزيد عن عشرة شهور، ولم تُسجّل حالات حمل في العالم المعاصر أكثر من ذلك.

أمّا قدماء الفقهاء فهم معذورون في تقدير أكثر مدّة الحمل بأكثر من 10 شهور؛ لأنها لم تُوجد في زمنهم تقنيات طبّيّة تمكِّنهم من كشف الحمل وقياس مدّته بدقّة. وخطأُ نتيجة استقرائهم لعادات النساء كان سببه: إما حالات انقطاع الطمث قبل الحمل ثمّ الحمل؛ فتخطئ المرأة في حساب مدّة الحمل. وإمّا حالات الحمل الكاذب الذي يتّصل به حملٌ صادق وتظنّهما المرأة حملًا واحدًا. والحمل الكاذب ظاهرة معروفة طبّيًّا تظنّ المرأة نفسها حاملًا وتظهر عليها أعراض الحمل وهي ليست كذلك.

وإذا كان قدماء الفقهاء معذورين فالمعاصرون ليسوا كذلك، وأكثرهم، وهو ما عليه قوانين الأسرة، لا يقول بما يقول به الأطباء، بل يجعلون أكثر الحمل سنة كاملة. ومن المفارقة البالغة ما جاء قي قرار المجمع الفقهي الإسلامي في دورته الحادية والعشرين المنعقدة بمكة المكرمة، في المدة من 24- 28 محرم 1434هـ التي يوافقها 8- 12 ديسمبر 2012م: من أنّه: «أكّد الطّبّ الحديث المتعلّق بالحمل عبر التحاليل المخبرية، والتصوير بالموجات فوق الصوتية، وغيرهما، أنّه لم يثبت أن واصل الحياة حملٌ داخل الرحم لأكثر من تسعة أشهر إلا لأسابيع قليلة، وأنّ ملايين المواليد الذين سُجّل تأريخ بدء حملهم ووقت ولادتهم، لم تسجّل حالة واحدة دام حملها أكثر من ذلك»، ورغم ذلك واصلوا القول: «وحيث إنّ الشريعة الإسلامية لا تتعارض مع ما ثبت من العلم، فإن المجمع يقرِّر ما يلي: أولًا: أكثر مدّة الحمل سنة من تأريخ الفرقة بين الزوجين لاستيعاب احتمال ما يقع من الخطأ في حساب الحمل. ثانيًا: أي ادّعاء بحملٍ يزيد على السّنة يُحال إلى القاضي للبتّ فيه مستعينًا بلجنة شرعية طبّيّة». فأقرّوا قول الأطباء أولًا ثمّ خالفوه بعد ذلك فجعلوا أكثر الحمل سنة، زائدين من عندهم على قول الأطباء ثلاثة أشهر.

أمّا تعذُّرهم بمراعاة احتمال الخطأ في الحساب فمّما لا ينقضي منه العجب؛ لأنّ الخطأ في الحساب قد يحدث في حساب حمل المرأة التي هي تحت زوجها (لم يطلقها ولم يمت عنها) بسبب عدم إمكان التحقق ظاهرًا من وقت الوطء الذي نجم عنه العلوق في الرّحم. أمّا من طلّقها زوجها أو مات عنها فأتت بولد لسنة من تاريخ الموت أو الطلاق البائن فالولد ليس منه قطعًا ولا مدخل للخطأ في حساب مدّة الحمل هاهنا؛ لأنّ تاريخ انتهاء إمكان الوطء المنتج للعلوق ثابت معروف لا كما في الحالة الأولى. وحرصُ الفقهاء على تقدير أكثر مدّة الحمل إنّما كان للحُكم بنفي النسب أو إثباته من أزواج المطلّقات والأرامل، أمّا من كانت تحت زوجِ، لا ميِّتًا عنها ولا مطلِّقًا لها، فلا يُنظر في مدّة حملها طالت أو قصرت، أخطأت في حسابها أو أصابت، ويثبت نسب الولد من زوجها ما دام وطؤها كان ممكنًا، ولا ينتفي عنه – عند الفقهاء – إلا بلعان. فمثل هذا القرار خطأٌ بيّن ينقض أوّلُه آخرَه فينبغي مراجعته وتصويبه. وهو مؤشِّرٌ سلبيٌّ على مدى كفاءة أعضاء هذه المجامع الفقهيّة من المعاصرين.

والمقترح تخفيض أكثر مدّة الحمل إلى 10 أشهر، وما زاد عن ذلك لا يثبت فيه النسب من المطلِّق أو المتوفّى إلا بعد إجراء فحص البصمة الوراثية، وكذا ما نقص عن السبعة أشهر من تاريخ العقد إذا وُلد مكتملًا ينبغي ألا يثبت نسبه من الزوج إلا بعد إجراء الفحص، لأنّ هذه الحالات قرائن ظاهرة موضوعيّة على كون الولد ليس من المتوفى أو المطلِّق إلا نادرًا فتُقاس على حالات التحقّق من النسب المختل، كما سنوضِّحها لاحقًا في الكتاب ونذكر أدلّتها.

ينظر:
أيمن صالح، التحقّق من النّسب بفحص البصمة الوراثيّة والكشف عن نتائجه العَرَضيّة: نظرات فقهيّة جديدة، ص110

❤18

5.31K viewsأيمن, 12:26