المذاهب الأربعة وارثة لفقه السلف الصالح والحق لا يخرج عنها في الغالب

قال ابن تيمية:
"عامة ما يوجد من أقوال الصحابة والتابعين أو أكثر ذلك يوجد في مذاهب الأربعة".

وقال أيضا:
"قول القائل: «أنا لا أتقيد بأحد هذه المذاهب الأربعة» إذا أراد بذلك أي: لا أتقيد بواحد بعينه دون الباقين، فقد أحسن في هذا الكلام، بل هذا هو الصواب. وإذا أراد: أني لا أتقيد بها كلها، بل أخالفها، فهذا هو مخطئ في الغالب قطعا، إذ الحق لا يخرج عن هذه المذاهب الأربعة في عامة الشريعة، ولكن تنازع العلماء: هل يخرج عنها في بعض المسائل؟ على قولين، كما قد بسط ذلك في غير هذا الموضع"

«جامع المسائل لابن تيمية (8/ 442)

هذا هو القول الوسط في تقليد الأربعة بين المانعين مطلقا والموجبين مطلقا وحاصله ان:

١.تقليد مذهب بعينه في العمل ليس بواجب ولا دليل على استحبابه بل هو في دائرة الجواز لا اكثر.

٢.الخروح عن الأربعة في مسائل معدودة لمذاهب خارجها ليس خرقا للإجماع لأن مذاهب الأربعة وإن اشتملت على غالب الحق فثمة مسائل - معدودة - فيها اقوال لغيرهم من أئمة الاجتهاد، كالحسن وعطاء والثوري والظاهري وغيرهم، أرجح دليلا وأقوى نظرا وأليق بعصرنا من اقوال الأربعة والمعتمد فيها.
والله اعلم
ايمن

أحسن الله إليكم ونفع بكم د. أيمن.

وهنا ضميمتانِ:
- الأولى: أنَّ لشيخ الإسلام هنا تتمَّة مهمة؛ فقد قال: «وكثيرًا ما يترجح قول من الأقوال، يظن الظَّانُّ أنه خارج عنها، ويكون داخلا فيها».
وهذا نظرٌ دقيق؛ لكثرة ما في المذاهب من الأقوال والرِّوايات والوجوه والاحتمالات. وبهذا تضيق الحاجة إلى الخروج عنها أكثر.
- الثانية: لعلَّ الأولى أن يحرَّر الأصل العامُّ ثم يذكر الاستثناء تبعًا؛ فيقال:
الأصل عدم جواز الخروج عن هذه المذاهب الأربعة ما أمكن، لانحصار الحق فيها في غالب الشريعة بالاتفاق؛ إلا في مسائل معدودة محصورة، قد يترجح لأهل الاجتهاد فيها قولٌ خارج الأربعة، مع مراعاة سبر المذاهب ما أمكن؛ فرُبَّ قول ظُنَّ أنه خارج عنها، وهو داخل فيها.
وهذا التَّقرير بهذه الصياغة وإن لم يكن مخالفا لما تفضَّلتُم به؛ إلا أنه يجمع التنبيه على دلالتين:
١- التنبيه على خطر الأمر وضرورة الاحتراز والتحرِّي، وعدم التساهل في الخروج بدعاوى الاجتهاد.
٢- الإشارة إلى جواز الخروج في أحوالٍ قليلة نادرة هي على خلاف الأصل الغالب؛ بشرط صدور الاجتهاد من أهله، ووقوعه في محلِّه.

يكاد يكون مذهب الإمام مالك أكثر مذهب يقع الخلل في نسبة الأقوال إليه من فقهاء المذاهب الأخرى، ولو تتبعها باحث لوجد نتائج كثيرة تصلح دراسة علمية في موضوع (الإخلال بالنقل..).

وبالمقابل يكاد يكون المذهب الشافعي أقل المذاهب في ذلك.
والله أعلم.

قال البرماوي وفي شرحه على ألفيته:
"وإنما أسقطت هذه المسألة من النظم -وهي في جمع الجوامع- لقلة جدواها.
وكذا أسقطت مسألة (…) لوضوح المراد منها وقلة نفعها في الاستدلال ".

وفيه فوائد:
• اعتماده في ذكر المسائل على ما في جمع الجوامع، حتى عد الخروج عنه خروجا عن الأصل.

• أنه ذكر المسألة في الشرح استطرادا مع أنه لم يوردها في النظم الذي يشرحه؛ كأنه أحب أن يبين لطالب ما تواضع الأصوليون على ذكره في هذا الموطن؛ وذلك حفاظا على السائد المشتهر في العلم.

• أن الأصل في المسائل الأصولية المذكورة في ألفيته -وفي جمع الجوامع بالتبع- أنها مجدية نافعة.

إجماع الأشعرية على عدم اشتراط معرفة الأدلة الكلامية في الإيمان، وتحقيق في مسألة إيمان المقلد والمنع من التقليد في أصول الدين:

جاء في رفع الحاجب للتاج السبكي (4/585):
«عُزي إلى شيخنا أبي الحسن: أن إيمان المقلّد لا يصح، وأنكر الأستاذ أبو القاسم القُشَيري صحته عنه، ...
ونحن نقول على تقدير ثبوته عنه: التقليد:
[1] يطلق تارة بمعنى قَبُول قول الغير بغير حجّة، ويسمى اتباع العامي لإمامه تقليدًا على هذا، وهو العرف.
[2] وتارة بمعنى الاعتقاد، الجازم لا لموجب.
[1] والتقليد بالمعنى الأول قد يكون ظنًّا، وقد يكون وهمًا، كما في تقليد إِمام في فرع من الفروع مع تجويز أن يكون الحق في خلافه، ولا شك أن هذا لا يكفي في الإيمان عند الأشعري، وسائر الموحدين، ولعلّه مقصود الأشعري بقوله: المقلد لا يصح أن يثبت عنه.
[2] وأما التقليد بالمعنى الثاني، فكان أبي رحمه الله يقول: لم يقل أحد من علماء الإِسلام: إنه لا يكفي في الإيمان، إلا أبو هاشم من المعتزلة، وأنا أقول: إن هذا لا يتصور؛ فإن الإِنسان إذا مضى عليه زمن لا بد أن يحصل عنده دليل، وإن لم يكن على طريقة أهل الجدل، فإن فُرض مصممٌ جازمٌ ولا دليل عنده، فهو الذي يكفره أبو هاشم، ولعلّه المنسوب إلى الأشعري، والصحيح أنه ليس بكافر، وأن الأشعري لم يقل بذلك.
نعم اختلف أهل السُّنة في أنه هل هو عاصٍ؟
والأصح عند أبي حنيفة رحمه الله أنه مطيع.
وعند آخرين أنه عاص، وهو الخلاف في وجوب النظر، فاعرفه.
وإن قلنا: إنه عاص، وأن النظر واجب، فالواجب نظرٌ ما، ولا يشترط نظر على طريقة المتكلمين كما عرفناك، وهذا لا خلاف فيه نعلمه ثابتًا عن أحد من سلف الأمّة».

نقل آخر لإجماعهم من تشنيف المسامع، قال الزركشي:
قال الأستاذ أبو منصور في (المقنع): أجمع أصحابنا على أن العوام مؤمنون عارفون بالله تعالى، وأنهم حشو الجنة للأخبار والإجماع فيه، لكن منهم من قال: لا بد من نظر عقلي في العقائد، وقد حصل لهم منه القدر الكافي، فإن فطرتهم جبلت على توحيد الصانع وقدمه وحدوث الموجودات، وإن عجزوا عن التعبير عنه على اصطلاح المتكلمين، والعلم بالعبارة علم زائد لا يلزمهم».

رأي الغزالي في المسألة، قال في المستصفى في شروط الاجتهاد:
«القدر الواجب من هذه الجملة اعتقادٌ جازمٌ؛ إذ به يصير مسلما، والإسلام شرط المفتي لا محالة.
فأما مجاوزة حد التقليد فيه إلى معرفة الدليل فليس بشرط أيضا لذاته، لكنه يقع من ضرورة منصب الاجتهاد فإنه لا يبلغ رتبة الاجتهاد في العلم إلا وقد قرع سمعه أدلة خلق العالم وأوصاف الخالق وبعثة الرسل وإعجاز القرآن فإن كل ذلك يشتمل عليه كتاب الله، وذلك محصل للمعرفة الحقيقية مجاوز بصاحبه حد التقليد،وإن لم يمارس صاحبه صنعة الكلام فهذا من لوازم منصب الاجتهاد، حتى لو تصور مقلد محض في تصديق الرسول وأصول الإيمان لجاز له الاجتهاد في الفروع». هذا في المجتهد فما بالك في العامي.

وليس الغرض الاستقصاء في المسألة.

"والحقّ أن المذاهب الأربعة يجب أن تُعتبر بمجموعها مذهبًا واحدًا يمثِّل الفقه العام، وأن يكون كلّ واحد منها بمثابة الآراء المُختلِفة في المذهب الواحد، ولكي يُستفاد منها جميعًا في وقت واحد. فكلُّ مذهب وحده بمفرده لا يكفي حاجة الأمة ولا يُغني عن سواه، ولكنَّ مجموعَها لا يَضيق عن حاجاتها المستجِدّة إذا أَردَفَه الاجتهاد في اختيار الأفضل في كل مسألة جديدة" .
الشيخ مصطفى الزرقا

••
بفضل الله وحده، ثم بمقترحاتكم المباركة، يسرّنا أن نزف إليكم خبر إطلاق منصة “خزانة المبادرات”؛ دليلٍ رقميّ يجمع المبادرات التعليمية والمعرفية الهادفة، ويُيسّر الوصول إليها واستكشافها والموازنة بينها.

يا فرسان هذا الميدان، وأصحاب القنوات، وحلفاء الأجر، وسدنة العلم، وندماء الأثر؛ لا نوصيكم إلا بما عهدناه منكم: أن تُبلّغوا هذا الخير إلى محبيكم.

https://khizana.xyz/#/
••

قال الأبياري:
في «التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه» (3/ 520):
«وتحقيق القول فيه: أن كل تكملة أفضى اعتبارها إلى رفض أصلها، وجب اطراحها. ويتقرر ذلك من وجين:
أحدهما- أن في إبطال أصلها إبطال التكملة. فتفويت مصلحة مع تحصيل أخرى، أولى من تفويتهما جميعا.
الثاني- أنه لو قدرنا [تقديرًا] أن المصلحة التكميلية تحصل مع فوات المصلحة الضرورية، لكان مراعاة حصول الضرورية أولى، لما بينهما من التفاوت.
وبيان ذلك بالمثال: أن حفظ المهجة مهم كلي، وتحصيل المزايا مستحسن، فحرمت النجاسات حفظًا للمروءات، وحملًا للخلق على الأحسن في العادات. فإن دعت الضرورة إلى إحياء المهج بتناول الشيء النجس، كان تناوله أولى. وكذلك أصل البيع ضروري، ومنع الأغرار واقع في أقسام الاستصلاح، فلو اشتراط نفي الغرر على الإطلاق، لانحسم باب البيع. فلم يرد الشرع بالمنع من مطلق الغرر. وكذلك القول في بقية الشريعة.».
...............
وقال الشاطبي:
في الموافقات:
«المسألة الثالثة:
كل تكملة فلها- من حيث هي تكملة- شرط، وهو: أن لا يعود اعتبارها على الأصل بالإبطال، وذلك أن كل تكملة يفضي اعتبارها إلى رفض أصلها، فلا يصح اشتراطها عند ذلك، لوجهين:
أحدهما: أن في إبطال الأصل إبطال التكملة، لأن التكملة مع ما كملته كالصفة مع الموصوف، فإذا كان اعتبار الصفة يؤدي إلى ارتفاع الموصوف، لزم من ذلك ارتفاع الصفة أيضا، فاعتبار هذه التكملة على هذا الوجه مؤد إلى عدم اعتبارها، وهذا محال لا يتصور، وإذا لم يتصور، لم تعتبر التكملة، واعتبر الأصل من غير مزيد.
والثاني: أنا لو قدرنا تقديرا أن المصلحة التكميلية تحصل مع فوات المصلحة الأصلية، لكان حصول الأصلية أولى3 لما بينهما من التفاوت.
وبيان ذلك أن حفظ المهجة مهم كلي، وحفظ المروءات مستحسن، فحرمت النجاسات حفظا للمروءات، وإجراء لأهلها على محاسن العادات، فإن4 دعت الضرورة إلى إحياء المهجة بتناول النجس، كان تناوله أولى.
وكذلك أصل البيع ضروري، ومنع الغرر والجهالة مكمل، فلو اشترط نفي الغرر جملة لانحسم باب البيع».
.........................
مما ينبغي أن يخدم به كتاب الموافقات: معرفة مصادره وأوجه استفادته من غيره، ثم بيان إضافته وكيف استثمر ذلك المنقول.

من مقدمة الوصول لابن بَرهان:
"الفقه أجل العلوم قدرًا وأسماها شرفًا وذكرًا؛ لما يتعلق به من مصالح العباد في المعاش والمعاش...
فإذا عرفت هذا، وعرفت الفقه ومرتبته، فما ظنك بأصوله التي منها استمداده وإليها استناده؟
فمن الواجب على كل من اشتغل بالفقه أن يصرف صدرًا من زمانه إلى معرفة أصول الفقه ليكون على ثقة مما دخل فيه، قادرًا على فهم معانيه...

من الحق المحتوم في حق كل خائض في فن من الفنون أن يبين: حدّه وحقيقته، ومقصوده وثمرته، وأصله ومادته...

🔹 أما حده وحقيقته:... فاعلم أن (أصول الفقه) عبارة عن: (جُمل أدلة الأحكام)...
فإن الفقيه ينظر في أدلة الفقه نظرًا خاصًا في دليل خاص في مسألة خاصة: كنظره في خبر خاص في مسألة النكاح بلا ولي، ونظره في آية خاصة في مسألة متروك التسمية، وقياس خاص في مسألة قتل المسلم بالذمي.
وأما الأصولي فإنما ينظر نظرًا عامًا في أدلة جملية: كنظره في الكتاب والسنة هل هما حجة أم لا؟ خلافًا للدهرية، وكنظره في الإجماع هل هو حجة أم لا؟ خلافًا للرافضة، ونظره في أصل القياس هل هو حجة أم لا؟ خلافًا للنظَّام: فينظر على وجه العموم في هذه الأدلة الجملية التي تتشعب منها مسائل جزئية...

🔹 وأما مقصوده وثمرته: فهو: معرفة الأحكام المستنبطة من مظانّها.

🔹 وأما أصله ومادته: فاعلم أن أن هذا الفن يستمد من ثلاثة علوم: علم اللغة، وعلم الفقه، وعلم الكلام.

▪️فأما وجه استمداده من اللغة: فهو: أن... كتاب الله -تعالى- عربيٌ، وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- عربيٌ؛ فيحتاج أن يعرف قدرًا صالحًا من اللغة العربية يتمكن به من معرفة معنى الكتاب والسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم-...

▪️وأما وجه استمداده من الفقه: فهو:... لا بد له في هذا الفقه أن يعرف قدرًا صالحًا من الفقه يتمكن به من إيضاح المسائل وضرب الأمثلة...

▪️وأما وجه استمداده من علم الكلام: فهو أن هذا الفن يفتقر إلى الميز بين الحجة والبرهان والدليل، وهذا إنما يقرر في فن الكلام".

حاصل علم أصول الفقه هو تتبع أساليب الصحابة رضي الله عنهم في الفقه:

قال الإمام الجويني في الغياثي (غياث الأمم):
"وأما الفن المترجم بأصول الفقه فحاصله:
نظم ما وجدنا من سيرهم، وضم ما بلغنا من خبرهم، وجمع ما انتهى إلينا من نظرهم.
ولو كانوا عكسوا الترتيب لاتبعناهم".

قناة مقالات وبحوث 🖋️📔

https://t.me/Maqalat_Buhooth

🔍 | #فهرس_القناة :

#مجلة_الدراسات_الدعوية

#مجلة_العدل_السعودية

#مجلة_القضائية_السعودية

#أبحاث_هيئة_كبار_العلماء_بالمملكة_العربية_السعودية

#مجلة_العلوم_الشرعية_واللغة_العربية_بجامعة_الأمير_سطام_عبدالعزيز

#مجلة_أصول

#مجلة_العلوم_الشرعية_واللغة_العربية_بجامعة_الأميرة_نورة_عبدالرحمن

#مجلة_تعظيم_الوحيين

#مجلة_تدبر

#مجلة_الدراسات_الطبية_الفقهية

#مجلة_معهد_الإمام_الشاطبي_للدراسات_القرآنية

#مجلة_تبيان_للدراسات_القرآنية

#مجلة_الدراسات_الإسلامية_بجامعة_الملك_سعود

#مجلة_الجامعة_الإسلامية_للعلوم_الشرعية_بالمدينة_المنورة

#مجلة_جامعة_القصيم_للعلوم_الشرعية

#مجلة_جامعة_أم_القرى_لعلوم_الشريعة_والدراسات_الإسلامية

#مجلة_العلوم_الشرعية_بجامعة_الإمام_محمد_بن_سعود_الإسلامية

#مجلة_البحوث_والدراسات_القرآنية

#مجلة_الدراسات_العقدية

#مجلة_قضاء

#مجلة_الجمعية_الفقهية_السعودية

#المجلة_العربية_للدراسات_الإسلامية_والشرعية

#مجلة_الفقه_الحنبلي_وأصوله

#مجلة_جامعة_الطائف_للعلوم_الشرعية_والقانونية

#مجلة_العلوم_الإنسانية_بجامعة_حائل

#مجلة_جامعة_طيبة_للآداب_والعلوم_الإنسانية

#مجلة_جامعة_الشارقة_للعلوم_الشرعية_والدراسات_الإسلامية

#مجلة_الجامعة_القاسمية_للغة_العربية_وآدابها

#مجلة_الجامعة_القاسمية_للعلوم_الشرعية_والدراسات_الإسلامية

#مجلة_العلوم_الشرعية_والقانونية_بجامعة_المجمعة

#مجلة_العلوم_الإنسانية_والإدارية_بجامعة_المجمعة

#مجلة_جامعة_الباحة_للعلوم_الإنسانية

#مجلة_جامعة_القرآن_الكريم_والعلوم_الإسلامية_باليمن

#مجلة_الشريعة_والدراسات_الإسلامية_بجامعة_الكويت

#مجلة_جامعة_شقراء_للعلوم_الإنسانية_والإدارية

#مجلة_الجامعة_الإسلامية_للدراسات_الإسلامية_بغزة

#مجلة_العلوم_التربوية_والدراسات_الإنسانية_بتعز

#مجلة_الموئل

#مجلة_جامعة_الملك_خالد_للعلوم_الشرعية_والدراسات_الإسلامية

#مجلة_القلم_للعلوم_الإنسانية_والتطبيقية_باليمن

#مجلة_جامعة_الطائف_للعلوم_الإنسانية

#مجلة_البحوث_الإسلامية

#مجلة_جامعة_الملك_عبدالعزيز_للآداب_والعلوم_الإنسانية

#مجلة_جامعة_تبوك_للعلوم_الإنسانية_والاجتماعية

#بريد_القناة

قد تقضي أسابيع في تتبع المصادر، ثم تكتشف أن كتابًا واحدًا كان كفيلًا بتغيير نقطة البداية.✨

لهذا بُني جامع المصنفات؛ ليكون دليلًا إلى ما أُلِّف، قبل أن يكون دليلًا إلى ما يُقرأ.📚

واليوم نعلن إطلاق المرحلة السادسة، ليتجاوز محتوى الجامع خمسة آلاف كتاب ، ويقترب أكثر من تمثيل حركة التأليف الإسلامي كما تشكلت عبر التاريخ✨✨

رابط الجامع:
https://erth-n.com/research-projects/jamea

المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي «1-2» - نسخة مدمجة

صدر حديثا

صدر حديثا

«غياث الأمم في التياث الظلم» للجويني (ص417):
«لا يستقل بنقل مسائل الفقه من يعتمد الحفظ، ولا يرجع إلى كَيْسٍ، وفطنة، وفقهِ طبعٍ ; فإن تصوير مسائلها أولا، وإيراد صورها على وجوهها لا يقوم بها إلا فقيه.
ثم نقل المذاهب بعد استتمام التصوير لا يتأتى إلا من مرموقٍ في الفقه خبير، فلا يُنزَّل نقل مسائل الفقه منزلة نقل الأخبار والأقاصيص والآثار.
وإن فُرَض النقل في الجليات من واثق بحفظه، موثوق به في أمانته، لم يمكن فَرْض نقل الخفيات من غير استقلال بالدراية.»