《مما يُلاحظ على بعض الكتابات المقاصدية جنوحها إلى التعقيد اللغوي الذي يستعصي في بعض الأحيان حتى على الجماعة العلمية، بل ونجد أصحابها يفاخرون بهذا اللون من الاستكراه، ظنًّا منهم أنه دليل على قوة الفكرة وعمقها. فغدا المقاصدي المقتدر -في نظرهم- هو الذي يعبر عن الأفكار المقاصدية الواضحة بطريقة غير واضحة.

والذي نقول في هذا ونحوه: إن الإبداع المعرفي لا يكون بالإغراب الذي لا تفهمه الجماعة العلمية المتخصصة، ولا بالعمايات التي تستعصي على المتلقين، وقد استهجن أبو علي الفارسي صنيع الرماني في المزج بين اللغة النحوية والمنطقية، ونص عبارته: «إن كان النحو ما يقوله الرماني فليس معنا منه شيء، وإن كان النحو ما نقوله نحن فليس معه منه شيء» 》

د. أحمد ذيب

تصحيف خطير منتشر في طبعات كتاب الأم المتداولة

تواصل معي أستاذنا الدكتور عز الدين بن زغبية - حفظه الله - حول نص ورد في النسخة الالكترونية المتداولة من كتاب الأم للإمام الشافعي ، ونصه :
«وذلك مثل الرخمة والنعامة، وهما لا يضران، وأكلهما لا يجوز، لأنهما من الخبائث وخارجان من الطيبات»
وقال لي : يستحيل أن يقول الإمام الشافعي هذا الكلام، فالإجماع منعقد على جواز أكل النعام.

وعند الرجوع لطبعات كتاب الأم، وجدت أن هذا النص بهذا التحريف الخطير قد ورد في الطبعة البولاقية، ومنه انتشر إلى جميع الطبعات التي زعم أنها (محققة) عدا طبعة الدكتور رفعت فوزي - حفظه الله- والتي فيها النص على الصواب، والصواب هو : وذلك مثل الرخمة والبغاث.

وعليه فإن الأبحاث العلمية والدراسات القائمة على مثل هذه النصوص الالكترونية ستأتي بنتائج خاطئة، فمثل هذا التحريف الخطير قد عرفناه، فما بالنا بالذي لم يعرف..!!

وأرجو من القائمين على المكتبة الشاملة - حفظهم الله - ان يسارعوا بإدخال طبعة الأم بتحقيق الدكتور رفعت فوزي، فهي أصح الطبعات الموجودة، ولا زال الكتاب محتاجا لتحقيق يليق به..

قيده : محمد عمر الكاف

الأم 2 / 464

موسوعة_المقاصد_الجزئية_كتاب_الوقف_.pdf

نُسِبَ إلى الزَّمَخشري، صاحبِ الكشَّاف:

إذا سألوا عن مذهبي لم أبُحْ بِه
وأكتُمُهُ، كِتْمانُهُ لي أسْلَمُ
 
فإنْ حنفياً قُلتُ قالوا بأنَّني
أُبيحُ الطِّلا وهو الشَّرابُ المحرَّمُ
 
وإنْ مالكياً قُلتُ قالوا بأنَّني
أُبيحُ لهم أكلَ الكلاب وهُمْ هُمُ
 
وإنْ شافعياً قُلتُ قالوا بأنَّني
أُبيحُ نِكاحَ البنتِ والبنتُ مَحْرَمُ
 
وإنْ حنبلياً قُلتُ قالوا بأنَّني
ثَقيلٌ حُلُوليٌّ بَغيضٌ مُجَسِّمُ
 
وإنْ قُلتُ: من أهل الحديث وحزبِه
يقولون: تَيْسٌ ليس يدري ويفهَمُ
 
تعجَّبتُ من هذا الزَّمان وأهلِهِ
فما أحدٌ من أَلْسُنِ النَّاسِ يَسْلَمُ
 
وأخَّرني دهْري وَقَدَّم مَعْشراً
على أنَّهم لا يعلمونَ وأعلَمُ
 
ومُذْ أفْلحَ الجُهَّال أيقنت أنَّني
أنا الميمُ والأيَّامُ أَفْلَحُ أعْلَمُ

ثنا الشافعي، قال: قال الليث بن سعد: " كنت أسمع بذكر أبي حنيفة، فأتمنى أن أراه، فإني لبمكة إذ رأيت الناس متقصفين على رجل، فسمعت رجلا، يقول: يا أبا حنيفة، فقلت: إنه هو، فقال: إني ذو مال وأنا من خراسان ولي ابن أزوجه المرأة وأنفق عليه المال الكثير، فيطلقها فيذهب مالي، وأشتري له الجارية بالمال الكثير فيعتقها، فيذهب مالي فهل من حيلة؟ قال أبو حنيفة: «أدخله سوق الرقيق، فإذا وقعت عينه على جارية فاشترها لنفسك، ثم زوجها إياه، فإن طلقها رجعت مملوكة لك، وإن أعتقها لم يجز عتقه» ، قال الليث: "فوالله ما أعجبني صوابه كما أعجبني سرعة جوابه". وروى نحوها الطحاوي بإسناد آخر إلى الليث.
مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه ص36

"أحكام الله جل ثناؤه ثم أحكام رسوله من وجهين يجمعهما معا أنهما تعبد.
ثم في التعبد وجهان:
- فمنه تعبد لأمر أبان الله عز وجل أو رسوله سببه فيه أو في غيره من كتابه أو سنة رسوله= فذلك الذي قلنا به وبالقياس فيما هو في مثل معناه.
- ومنه ما هو تعبد لما أراد الله عز شأنه مما علمه وعلمنا حكمه ولم نعرف فيه ما عرفنا مما أبان لنا في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم= فأدينا الفرض في القول به والانتهاء إليه، ولم نعرف في شيء له معنى فنقيس عليه".
- الإمام الشافعي، الأم.

الآداب الشرعية والمنح المرعية 2/ 43:
قال ابن عقيل في الفنون: لا ينبغي الخروج من عادات الناس إلا في الحرام.

ارتباط التمويل الإسلامي بتوليد النقود: إشكالات شرعية ومقترح إصلاحي
عبد الله السليمي وأيمن صالح
مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي، 39 (3)، 89—107، (أكتوبر 2026)

ملخص:
تتناول هذه الدراسة إشكالية جوهرية تواجه الصيرفة الإسلامية، تتمثل في هيمنة عقود المداينات (كالمرابحة والتورق) على حساب عقود المشاركات الحقيقية، وما يتبع ذلك من انتقادات مستمرة في شرعية منتجاتها التمويلية. تنطلق الدراسة من فرضية أن هذا الانحراف عن مقاصد الاقتصاد الإسلامي ليس مجرد خيار فني أو إداري، بل هو نتيجة حتمية لعمل المصارف الإسلامية ضمن نظام «الاحتياطي الجزئي»، وارتباطها العضوي بآلية «توليد النقود». باستخدام المنهج الوصفي التحليلي، تبين الدراسة كيف أن عمل المصارف على توليد نقود الودائع قد يفرض عليها تجنب المخاطر لضمان السيولة والوفاء بالالتزامات، مما يجعل التمويل بصيغة المشاركة في الربح والخسارة مخاطرة مستبعدة مصرفيا، وقد يكون السبب في ميول المصارف الإسلامية نحو أدوات الديون المضمونة التي لا تكاد تختلف عن التمويل الربوي في الجوهر. كما تفكك الدراسة الإشكالات الفقهية المعقدة المترتبة على ذلك، وأبرزها التساؤل حول صحة تكييف حسابات الاستثمار على أنها «مضاربة» أو «وكالة»، في حين يقوم المصرف فعليا بتوليد نقد جديد للتمويل بدلا من استثمار أموال المودعين، بالإضافة إلى تناول الآثار الاقتصادية الكلية مثل التضخم وتآكل العدالة الاجتماعية. خلص البحث إلى أن الإصلاح الحقيقي قد لا يتأتى عبر ما يعرف بأسلمة المنتجات الحالية، بل قد يستلزم إعادة هيكلة النظام المصرفي جذريا. وقدم الباحثان مقترحات إصلاحية تتمثل في الفصل التام بين وظيفة «توليد النقود» وحصرها في سلطة الدولة (المصرف المركزي)، وبين وظيفة «التمويل» التي يجب أن توكل لمؤسسات استثمارية حقيقية لا تملك صلاحية توليد النقود. قد يكون هذا الفصل شرطا أساسيا لتمكين المصارف الإسلامية من تطبيق عقود المشاركة الشرعية بفاعلية وتحقيق مقاصد الاقتصاد الإسلامي في التنمية والعدالة.

هذا الكتاب فيه نظم أصولي مطوّل يزيد على الألفين
وهو يعدّ من أوائل ما ألُف في هذا الفن نظماً..
ويكاد أن يكون نظماً للمستصفى وقد ذكر ذلك مُقدم التحقيق..
وفيه مجال حسن للنظر والمقارنة بينه وبين الضروري وكلاهما حذف المقدمة المنطقية