نُسِبَ إلى الزَّمَخشري، صاحبِ الكشَّاف:

إذا سألوا عن مذهبي لم أبُحْ بِه
وأكتُمُهُ، كِتْمانُهُ لي أسْلَمُ
 
فإنْ حنفياً قُلتُ قالوا بأنَّني
أُبيحُ الطِّلا وهو الشَّرابُ المحرَّمُ
 
وإنْ مالكياً قُلتُ قالوا بأنَّني
أُبيحُ لهم أكلَ الكلاب وهُمْ هُمُ
 
وإنْ شافعياً قُلتُ قالوا بأنَّني
أُبيحُ نِكاحَ البنتِ والبنتُ مَحْرَمُ
 
وإنْ حنبلياً قُلتُ قالوا بأنَّني
ثَقيلٌ حُلُوليٌّ بَغيضٌ مُجَسِّمُ
 
وإنْ قُلتُ: من أهل الحديث وحزبِه
يقولون: تَيْسٌ ليس يدري ويفهَمُ
 
تعجَّبتُ من هذا الزَّمان وأهلِهِ
فما أحدٌ من أَلْسُنِ النَّاسِ يَسْلَمُ
 
وأخَّرني دهْري وَقَدَّم مَعْشراً
على أنَّهم لا يعلمونَ وأعلَمُ
 
ومُذْ أفْلحَ الجُهَّال أيقنت أنَّني
أنا الميمُ والأيَّامُ أَفْلَحُ أعْلَمُ

ثنا الشافعي، قال: قال الليث بن سعد: " كنت أسمع بذكر أبي حنيفة، فأتمنى أن أراه، فإني لبمكة إذ رأيت الناس متقصفين على رجل، فسمعت رجلا، يقول: يا أبا حنيفة، فقلت: إنه هو، فقال: إني ذو مال وأنا من خراسان ولي ابن أزوجه المرأة وأنفق عليه المال الكثير، فيطلقها فيذهب مالي، وأشتري له الجارية بالمال الكثير فيعتقها، فيذهب مالي فهل من حيلة؟ قال أبو حنيفة: «أدخله سوق الرقيق، فإذا وقعت عينه على جارية فاشترها لنفسك، ثم زوجها إياه، فإن طلقها رجعت مملوكة لك، وإن أعتقها لم يجز عتقه» ، قال الليث: "فوالله ما أعجبني صوابه كما أعجبني سرعة جوابه". وروى نحوها الطحاوي بإسناد آخر إلى الليث.
مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه ص36

"أحكام الله جل ثناؤه ثم أحكام رسوله من وجهين يجمعهما معا أنهما تعبد.
ثم في التعبد وجهان:
- فمنه تعبد لأمر أبان الله عز وجل أو رسوله سببه فيه أو في غيره من كتابه أو سنة رسوله= فذلك الذي قلنا به وبالقياس فيما هو في مثل معناه.
- ومنه ما هو تعبد لما أراد الله عز شأنه مما علمه وعلمنا حكمه ولم نعرف فيه ما عرفنا مما أبان لنا في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم= فأدينا الفرض في القول به والانتهاء إليه، ولم نعرف في شيء له معنى فنقيس عليه".
- الإمام الشافعي، الأم.

الآداب الشرعية والمنح المرعية 2/ 43:
قال ابن عقيل في الفنون: لا ينبغي الخروج من عادات الناس إلا في الحرام.

ارتباط التمويل الإسلامي بتوليد النقود: إشكالات شرعية ومقترح إصلاحي
عبد الله السليمي وأيمن صالح
مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي، 39 (3)، 89—107، (أكتوبر 2026)

ملخص:
تتناول هذه الدراسة إشكالية جوهرية تواجه الصيرفة الإسلامية، تتمثل في هيمنة عقود المداينات (كالمرابحة والتورق) على حساب عقود المشاركات الحقيقية، وما يتبع ذلك من انتقادات مستمرة في شرعية منتجاتها التمويلية. تنطلق الدراسة من فرضية أن هذا الانحراف عن مقاصد الاقتصاد الإسلامي ليس مجرد خيار فني أو إداري، بل هو نتيجة حتمية لعمل المصارف الإسلامية ضمن نظام «الاحتياطي الجزئي»، وارتباطها العضوي بآلية «توليد النقود». باستخدام المنهج الوصفي التحليلي، تبين الدراسة كيف أن عمل المصارف على توليد نقود الودائع قد يفرض عليها تجنب المخاطر لضمان السيولة والوفاء بالالتزامات، مما يجعل التمويل بصيغة المشاركة في الربح والخسارة مخاطرة مستبعدة مصرفيا، وقد يكون السبب في ميول المصارف الإسلامية نحو أدوات الديون المضمونة التي لا تكاد تختلف عن التمويل الربوي في الجوهر. كما تفكك الدراسة الإشكالات الفقهية المعقدة المترتبة على ذلك، وأبرزها التساؤل حول صحة تكييف حسابات الاستثمار على أنها «مضاربة» أو «وكالة»، في حين يقوم المصرف فعليا بتوليد نقد جديد للتمويل بدلا من استثمار أموال المودعين، بالإضافة إلى تناول الآثار الاقتصادية الكلية مثل التضخم وتآكل العدالة الاجتماعية. خلص البحث إلى أن الإصلاح الحقيقي قد لا يتأتى عبر ما يعرف بأسلمة المنتجات الحالية، بل قد يستلزم إعادة هيكلة النظام المصرفي جذريا. وقدم الباحثان مقترحات إصلاحية تتمثل في الفصل التام بين وظيفة «توليد النقود» وحصرها في سلطة الدولة (المصرف المركزي)، وبين وظيفة «التمويل» التي يجب أن توكل لمؤسسات استثمارية حقيقية لا تملك صلاحية توليد النقود. قد يكون هذا الفصل شرطا أساسيا لتمكين المصارف الإسلامية من تطبيق عقود المشاركة الشرعية بفاعلية وتحقيق مقاصد الاقتصاد الإسلامي في التنمية والعدالة.

هذا الكتاب فيه نظم أصولي مطوّل يزيد على الألفين
وهو يعدّ من أوائل ما ألُف في هذا الفن نظماً..
ويكاد أن يكون نظماً للمستصفى وقد ذكر ذلك مُقدم التحقيق..
وفيه مجال حسن للنظر والمقارنة بينه وبين الضروري وكلاهما حذف المقدمة المنطقية

ضبط ما ينبغي أن يدخل من الفقه في كتب التفسير
قال أبوحيان الأندلسي:
(وقد تعرض المفسرون في كتبهم لحكم التسمية في الصلاة وذكروا اختلاف العلماء في ذلك وأطالوا التفاريع في ذلك وكذلك فعلوا في غير ما آية، وموضوعُ هذا كتبُ الفقه، وكذلك تكلم بعضهم على التعوذ وعلى حكمه وليس من القرآن بإجماع.
ونحن في كتابنا هذا لا نتعرض لحكم شرعي إلا إذا كان لفظ القرآن يدل على ذلك الحكم أو يمكن استنباطه منه بوجه من وجوه الاستنباطات)
البحر المحيط(١/ ٣٢)

توسع بعض المفسرين في ذكر المسائل المتعلقة بموضوع الأحكام الشرعية الذي نصّت عليه الآيات، وهذا محله كتب الفقه، وليس كتب التفسير،  وأشار إلى ذلك الطبري أيضاً في تفسيره حين ذكر أنه اقتصر في بيان الأحكام على ما ذُكر منها في التنزيل دون ما لم يُذكر، فقال بعد ذكرِ أحكام قتل المحرم الصيد عمداً عند قوله تعالى: (ومَن قتله منكم متعمِّدًا فجزاءٌ مثلُ ما قَتل مِن النَّعَم)

وأما ما يلزم بالخطأ قاتله، فقد بيَّنا القول فيه في كتابنا: كتاب لطيف القول في أحكام الشرائع بما أغني عن ذكره في هذا الموضع، وليس هذا الموضعُ موضعَ ذكره؛ لأن قصدنا في هذا الكتاب الإبانة عن تأويل التنزيل، وليس في التنزيل للخطأ ذكر، فنذكر أحكامه.اه‍

وأوضح الرازي أن من تكلم في أحكام القرآن فعليه الاقتصار على ما يستنبطه من الآية، وأن سوى ذلك فإنما يليق بكتب الفقه، فقال: ومن تكلم في أحكام القرآن وجب أن لا يذكر إلا ما يستنبطه من الآية فأما ما سوى ذلك فإنما يليق بكتب الفقه.اه‍ 

ينشر قريبًا

📚 أبحاث ومخرجات المؤتمر العلمي الدولي الأول لـ #المهارات_الفقهية
#جامعة_أهل_الحديث - اليمن

📄 المهارة الفقهية: مفهومها - متطلباتها - ضوابطها- تصويرها | أ.د. سعد الدين الكبي

📄 مهارة تصوير المسائل الفقهية | د. ناصر مجور

📄 مهارة تحليل النص الفقهي | د. أمين سالم

📄 مهارة تحليل النص الفقهي: مفهومها - أدواتها - ضوابطها - خطواتها - مثال تطبيقي عليها | د. نصر الخولاني

📄 مهارة التقعيد الفقهي | د. عدنان القادري

📄 مهارة التقعيد الفقهي | د. أحمد بافضل

📄 مهارة تخريج الفروع على الفروع | د. طارق بش

📄 الجمع والفرق في الفقه الإسلامي: ماهيته، أهميته، ومظانه | د. حمزة مصطفى

📄 منهجية الجمع والفرق (الفروق الفقهية) وبناء الملكة | أ.د. رياض فرج

📄 مهارة البدائل الشرعية: مفهومها، وخطواتها، وتطبيقاتها | أ.د. طالب الكثيري

📄 مهارة البدائل والمخارج الفقهية | أ.د. مبروك الدعدر

📄 مهارة استعمال القاضي للقرائن | القاضي/ عصام محمد بن عبيدالله

📄 إعمال القرائن في التقاضي: دراسة تأصيلية | د. خالد السليماني

قال الشيخ عبد الله بن الصديق الغماري في "سبيل التوفيق":

▪️  فصل في ذكر بعض ما حررته من الفوائد، ومنها ما لم أسبق إليها:

-منها: أني فرقت بين دلالة الاقتران التي اشتهر بين العلماء أنها ليست بحجة، وجعلتها نوعين:

·  نوع ليس بحجة باتفاق: وهو أن تقترن أفعال متعاطفة أو تكون داخلة تحت أمر عام أو بالواو أيضا مثل خمس من الفطرة .. الحديث.
فلا يدل ذكر الختان فيها على أن غيره واجب كالختان.
ولا يدل ذكر السواك فيها على أن غيره ليس بواجب كالختان فهذه الدلالة ضعيفة باتفاق.

·  النوع الآخر: أن يقترن أمران في نهى نحو: (نهى عن كل مسكر ومفتر)، فهذه الدلالة حجة في تحريم المفتر مثل الخمر لأنهما اندرجا تحت نهى يخصهما. وانظر توضيح هذه الفائدة في آخر كتابي "واضح البرهان".

-ومنها: أنني بيَّنت ما ينسخ من الأحكام ومالا ينسخ منها.

فقلت: الذى ينسخ من الأحكام هو الواجب والحرام والمباح، وأن المندوب لا ينسخ ورددت على بعض المالكية الذى زعم أن الركعتين بعد آذان المغرب وقبل الصلاة كانت مشروعة ثم نسخت. فبينت أن هذا القول غلط لأنه فضيلة، والفضائل لا تنسخ، والمكروه أيضا لا ينسخ لأنه تابع المندوب.

-ومنها: أنني ذكرت أنَّ الشيء قد يحرم ويباح مرتين، وأكثر، مثل نکاح المتعة؛ قد نسخ تحريمه مرتين أو ثلاثة ثم نسخت إباحته إلى الأبد.
- أمَّا الواجب فإنه إذا نسخ لا يعود واجبا أبدا، وهذا لم يقله أحد قبلي.
وهاتان الفائدتان مذكورتان في كتابي "الصبح السافر في تحرير صلاة المسافر".

- ومنها: أنَّ ابن حزم أكثر في كتابه "المحلى" من إلزام خصومه بالقياس، مع أنه لا يقول به، وتبعه مقلدوه في المغرب.

فقررتُ: أن المعلوم عند علماء الجدل أن العالم لا يلزم خصمه في المناظرة إلا بما يعتقده ويذهب إليه، ولا يجوز أن يلزمه بما لا يذهب إليه، لأن الغرض من المناظرة عند علماء الجدل الوصول إلى الحق من أحد الطرفين. وليس الغرض الإلزام للمخاصم فقط. وهذه الفائدة نبهت عليها في "الرأي القويم".

-ومنها: أنني نبهت على أن نسخ التلاوة الذي أجمع عليه الأصوليون ليس بجائز، بل هو مستحيل عقلا، وكتبت فيه رسالة "ذوق الحلاوة" وهي مطبوعة.

وقد خالفني في رأيي هذا بعض العلماء تقليدا لما عرف عند الأصوليين. وإني مستعدٌ لموافقتهم بشروط:

١ - أن يثبتوا أن تلك الآيات ثبتت قرآنيتها بالتواتر. وهذا غير موجود قطعا.
٢ - أن يبينوا الحكمة من نسخ التلاوة بعد وجودها في القرآن.
٣- أن يجيبوا عن قول الله تعالى: ( لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ).

((نسبية دلالة اللفظ))
«قال إمام الحرمين: إذا حضر وقت العمل بالعام، فقد يقطع المكلف بمقتضى العموم، لقرائن تتوفر عنده فيصير العام كالنص، وقد لا يقطع بذلك لعدم القرائن التي تفيد القطع، بل يغلب على ظنه العموم فيعمل به بناء على غلبة ظنه»
- صفي الدين الهندي، نهاية الوصول في دراية الأصول، (4/ 1499):

صدر حديثا
فاتحة العلوم للإمام الغزالي

لعلّ هذا يؤكد حكمة السُّنَّة في ألّا يختص أهلُ الدين بلباسٍ معيّن؛ فقد كان النبي ﷺ يلبس كما يلبس أصحابه، ولا يتميّز عنهم بزيّ مخصوص ولا بمجلس.

وتخصيص أهل الدين بلباسٍ مميّز أمرٌ محدث، تترتب عليه مفاسد ظاهرة؛ منها أنه قد يكون لباسَ شهرةٍ ودعوى، وقد يداخل لابسه العُجب والكبر، ومنها أن هذا الزيّ قد ينتحله من ليس من أهل العلم ولا الفضل، فيلبّس به على الناس، ويتخذ من الهيئة الظاهرة سبيلًا إلى ادعاء منزلةٍ دينية ليست له، كما هو مشاهد في بعض البلاد التي جُعل للمشايخ وأهل الدين فيها لباسٌ مخصوص.

والله الهادي إلى سواء السبيل.
أيمن صالح