لا شك أن مجاوزة الحدّ أو الإقتصار دونه ليس من الوسطية في شيء ، فإذا أقدم الداعية على محاربة الغلاة بالجفاء أو بغلو مقابل فهذا يعني مقابلة الخطأ بالخطأ و رد البدعة بالبدعة ، كبعض الدعاة أو من يعتبرون من العلماء عند البعض ، قاموا لمحاربة الغلاة في التكفير و الذين لا يعتبرون الحكام و لا يرون لهم أي حق على الرعية بنقيض ذلك أي أنهم أخذوا في تقرير الغلو مقابلة للغلو ، فكان منهم أن غلوا في مدح الحكام و عرف عنهم الإطناب من ذكرهم و الزيادة من حقوقهم بل التجاوز بحقوقهم الحدّ المشروع مقابلة لمن سلبوا منهم كل حقوقهم .
فكان من هذا المنهج المبني على مقابلة الشيء بضده دون مراعاة الشرع أن أورث لنا منهجاً مجانبا للصواب و إن كان في وجه التكفيريين و السروريين و الخوارج ...كما ظهر منهج المرجئة مقابلة للخوارج و كذا النواصب مقابلة للروافض و هكذا ...
أما أهل السنة فهم وسط في هذا كله بين الغالي و الجافي وسط بلا إفراط و لا تفريط ...
فكان من ٱثار مقابلة الغلو بالجفاء أو بغلو مقابل أن ألحق هؤلاء الدعاة أضرارا بالدعوة السلفية المباركة ،
و من أعظم هذه الأضرار و أظهرها هي تسلّط السروريين و التكفيريين على السلفيين ، فلقد مكّن أولئك الدعاة للسرورية من الظهور مجددا و أعانوا دعاتها على البروز بعدما حجبهم أهل السنة السلفيون .
فلقد بات الأمر ظاهرا لكل أحد أن الصولة الٱن للسروريين ، إذ أنهم وقعوا على غنيمة باردة قدهها لهم أولئك الدعاة بغلوهم المفضوح في الحكام باسم السلفية .
فتجرأ التكفيريون و السروريون في بثوثهم و صفحاتهم على الطعن في السلفية و السلفيين و إظهارهم في صورة كاذبة ليست هي حقيقتهم ، صورة ذميمة لا يقبلها أي شريف ...
و لكن للأسف الشديد وجدوا من مكنهم من رغبتهم التي سعوا لها بالتلفيق و التلبيس منذ زمن بعيد ...
و الٱن قد جاءتهم جاهزة مزينة فلا شك أنهم سينقضون عليها كما ينقض الضبع على فريسته ينهشها حية ...
و هذا ما يجعلنا نحاول أن نوضح هذا الباب و نزيل عنه ما لحقه من تشويه سواء ممن هم يعدون منا أو ممن يتربصون بنا ...
فالذب عن منهج أهل السنة من الجهاد في سبيل الله تعالى .

و الله المستعان و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم .

✍مراد أبو عبد الحق وفقه الله..
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#قناة_تهتم_بمشايخ   #الدعوة_السلفية_بالجزائر

https://t.me/ALGSALAF

إلى وطنجية الذل والعار في الجزائر وصعافقة الإصلاح :

ما موقفكم من دولة إيران 🇮🇷 ؟ وعدوان الكيان الصهيوني عليهم؟!

جمعة واش درنا مع قاعدة :« إذا أمر بها ولي الأمر فهي ضغوغة »

‏مستند من https://t.me/ALGSALAF/20794

بعض أقوال علماء المالكية في الشيـ..ـعة :

مواقف الإمام مالك وأصحابه المالكيَّة:
قال أشهب: «سئل مالك عن الرافضة فقال: لا تُكَلِّمْهُم، ولا تَرْوِ عَنهُم، فإنَّهم يَكذِبُون!» [«منهاج السنة» (1/60)].

وقال مالكٌ -كما ذكره المقّرّي التّلمساني في «نفح الطيب» (5/307)-: «شرُّ الطّوائف الرَّوافِض».

وقال: «إنَّما هؤلاءِ أقوامٌ أَرَادُوا الطَّعنَ في النّبيِّ (صلى الله عليه وسلم)، فلم يُمكِنهم ذلك، فطَعَنُوا في أصحابِهِ، حتّى يُقال: رجلُ سُوء، ولَو كان رجلاً صالحًا، لكان أصحابُهُ صالِحِين» [«الصارم المسلول» (ص580)].

وقال: «الرّوافضُ رَفَضُوا الحَقَّ ونَصَبُوا له العداوة والبغضاء» [«ترتيب المدارك» للقاضي عياض (2/49)].

وقال فيمن سبَّ الصحابةَ وعابَهُم: «مَن عَابَهُم فهُوَ كافرٌ، ولا حَقَّ للكَافِرِ في الفَيِءِ – أي: المغنَم-». وانتزع بقوله تعالى: ﴿لِيَغِيظَ بِهِمُ الكُفَّار﴾[«ترتيب المدارك» للقاضي عياض (2/46)]. قال القرطبي في «تفسيره» (16/297): «لقَد أَحسنَ مالكٌ في مَقالته وأَصَابَ في تَأويلِهِ، فمَن نَقصَ واحدًا منهُم أو طَعَنَ عليهِ في رِوايته، فقد رَدَّ على اللهِ ربِّ العالمين وأَبطلَ شرائعَ المُسلمين»اهـ.

وقال مالكٌ: «ومَن شَتَمَ أحدًا مِن أصحابِ النّبيّ (صلى الله عليه وسلم) أبا بكرٍ أو عمر أو عثمان أو مُعاوية أو عمرو ابن العاص، فإمّا أَن قَال: إنَّهُم كانوا على ضلالٍ وكُفرٍ فإنّهُ يُقتَل، ولو شَتَمَهُم بغَيرِ ذلك مِن مُشَاتَمَةِ النّاس فليُنَكَّل نَكَالاً شديدًا» اهـ ومثلُهُ عن الإمام سَحنُون رئيس المالكيّة في المغرب. [«النوادر» لابن أبي زيد القيرواني (14/531)].

وقال عبد الملك بن حبيب عالم الأندلس (ت/238هـ): «وأمَّا الشِّيعةُ فمَن أَحَبَّ مِنهُم عليًّا ولم يَقُل على غيره مِن الصَّحابة؛ فهذا دِينُنَا، ومَن غَلاَ إلى بُغضِ عثمان والبراءةِ منه: فليؤدَّب أدبًا وَجِيعًا، ومَن زاد في غُلوِّهِ منهُم إلى بُغضِ أبي بكرٍ وعمر مع عثمان وشِبهِهِم فالعُقُوبةُ عليه أشدّ، وتكرير ضَربِهِ وطُولِ سَجْنِهِ حتّى يموت»اهـ [«النوادر» لابن أبي زيد القيرواني (14/545) ].

💥قال الشيخ العلامة أبوعبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله ورعاه وأطال عمره على طاعته:


👈((فمِنَ المعلوم أنَّ مُصطلَحَ

«أهلِ السُّنَّة والجماعة» ـ بالمعنى

العامِّ ـ يُطلَقُ على ما يُقابِل

الشيعة؛ فتدخل الفِرَقُ المُنتسِبةُ

إلى الإسلام في مفهوم أهل

السُّنَّة،

الذي «يُرادُ به: مَنْ أَثبتَ خلافةَ

الخلفاء الثلاثة؛ فيدخل في ذلك

جميعُ الطوائف إلَّا الرافضة»

أمَّا إطلاقُ مُصطلَحِ «أهل السُّنَّة»

ـ بالمعنى الخاصِّ ـ فإنما يُرادُ به

ما يُقابِل أهلَ البِدَع والأهواء؛

فلا يدخل في مفهومِ أهلِ السنَّة

إلَّا مَنْ يُثبِتُ الأصولَ المعروفة

عند أهل الحديث والسُّنَّة،

دون أصحاب المَقالات المُحدَثة

مِنْ أهل الأهواء والبِدَع))

📚:{تسليط الأضواء على أن مذهب أهل السنة لا ينتسب إليه أهل الأهواء }

https://t.me/lahjarsalafsona

التحذير من الشيعة الرافضة وخطرهم على الإسلام و المسلمين
#الجزائر_تحارب_التشيع
#Algerie
#Algeria
#Alger

حكم مشاهدة قنوات الشيعة
#الشّيخ_فَركُوس

#بشرى 💥💥

عودة أسد أهل السنة والجماعة من البقاع المقدسة.

https://t.me/ALGSALAF/20807

يستأنفُ شيخنا الحبيب مجالسه الصباحية المُباركة فجر الاثنين إن شاء الله تعالى.

من لقائه بعد الجمعة ٢٤ ذو الحجة ١٤٤٦ هـ

الوعظ كالطعام يقدَّم ألوانًا وبقدر الحاجة، ولا يؤثّر في السامعين إلّا إذا كان خطابًا من القلب إلى القلب، ومن الروح إلى الروح، وكان الشيء المأمور به أو المنهي عنه مقرونًا ببيان آثاره وحكمه.

البشير الإبراهيمي | الآثار ٤/ ٧٣

#جـــديد الفتاوى لشيخنا أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله

التبويب الفقهي للفتاوى: 
فتاوى المعاملات المالية > 
الهبات
الفتوى رقم: ١٤١٢

الصنف: فتاوى المعاملات الماليَّة ـ الهِبَات

في حكم الهِبَةِ إِنْ مات الواهبُ قبل قبضِها مِنَ الموهوبِ له

https://www.ferkous.app/home/index.php?q=fatwa-1412


#جـــديد الفتاوى لشيخنا أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله

الفتوى رقم: ١٤١٢

الصنف: فتاوى المعاملات الماليَّة ـ الهِبَات

في حكم الهِبَةِ إِنْ مات الواهبُ قبل قبضِها مِنَ الموهوبِ له
السؤال:

ابتُلِيَ صديقي بمرضِ السَّرطان ـ عافاني اللهُ وإيَّاكم ـ وقد أعطاني مبلغًا مِنَ المال، وأوصاني أَنْ أشترِيَ سيَّارةً لزوجتِه هِبَةً لها وتمليكًا، ولكنِّي انشغلتُ معه في مرضِه فلم أَشترِ لها السَّيَّارةَ حتَّى تُوُفِّيَ ـ رحمه الله ـ، فأتاني أخوه بعد أيَّامٍ يَطلبُ مبلغَ العطيَّةِ ليُقسِّمه على الورثةِ.

مع العلمِ أنَّه ترَكَ زوجةً، وأمًّا، وأبناءً مِنْ زوجتِه الأولى الَّتي طلَّقها؛ فما حكمُ ذلك؟ وكيف تُقسَّمُ التَّركةُ بينهم؟ بارك الله فيكم.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فإذا كان المريضُ يشكو مِنْ مرضٍ عُضالٍ يَغلِبُ على الظَّنِّ أنَّه يموت فيه، وقد أوصى وكيلَه أَنْ يشترِيَ سيَّارةً يَهَبُها لزوجتِه؛ فلا يُنفَّذُ منها شيءٌ؛ لأنَّ الهِبَةَ تأخذُ حُكْمَ الوصيَّةِ؛ إذِ الهِبَةُ تمليكٌ في الحياةِ، وأمَّا الوصيَّةُ فهي تمليكٌ بعد المماتِ؛ والوصيَّةُ لا تجوزُ لوارثٍ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ»(١)، فلا تنفذ إلَّا بإجازةٍ مِنَ الورثةِ(٢).

أمَّا إذا كان وكَّله بشراءِ سيَّارةٍ لزوجتِه على جهة التَّمليكِ هِبَةً في مرضٍ يُرجى بُرؤُه، ولكِنْ تَأخَّر وكيلُه عن إنفاذِها ـ لسببٍ أو لآخَرَ ـ حتَّى تُوُفِّيَ الواهبُ، ولم يَتِمَّ القبضُ مِنَ الموهوبِ له [أي: زوجةِ المريضِ]، بَطَلتِ الهِبَةُ وكانت ميراثًا على الرَّاجحِ وهو مذهبُ مالكٍ(٣)، خلافًا للشَّافعيِّ وأحمدَ فلا تَبطُلُ الهِبَةُ عندهما، ويقوم وارِثُه مَقامَه في الإقباضِ أو الرُّجوعِ في الهبةِ(٤)، وقاسوا ذلك على البيعِ، حيثُ إنَّ المُشترِيَ يَملِكُ ما اشتراهُ بمُقتضَى العقدِ ولو لم يَقبِضْه.

ومِنَ الأدلَّةِ على اشتراطِ القبضِ في لُزومِ الهِبَةِ: ما رُوِيَ عن أمِّ كلثوم بنتِ أبي سَلَمةَ رضي الله عنهما قالت: لَمَّا تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَ لَهَا: «إِنِّي أَهْدَيْتُ إِلَى النَّجَاشِيِّ أَوَاقًا (أَوَاقِيَّ) مِنْ مسْكٍ وَحُلَّةً، وَإِنِّي لَا أُرَاهُ إلَّا قَدْ مَاتَ، وَلَا أُرَى الْهَدِيَّةَ الَّتِي أَهْدَيْتُ إلَيْهِ إِلَّا سَتُرَدُّ، فَإِذَا رُدَّتْ إلَيَّ فَهُوَ لَكِ أَوْ لَكُمْ»، فَكَانَ كَمَا قَالَ: هَلَكَ النَّجَاشِيُّ، فَلَمَّا رُدَّتْ إِلَيْهِ الهَدِيَّةُ أَعْطَى كُلَّ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ أُوقِيةً مِنْ ذَلِكَ المسْكِ، وَأَعْطَى سَائِرَهُ أمَّ سَلَمَةَ، وَأَعْطَاهَا الحُلَّةَ(٥)؛ وهذا الحديث ـ وإِنْ كانَ ضعيفَ الإسنادِ ـ إلَّا أنَّ معناه يَشهدُ له فِعلُ الصَّحابةِ، فقد قال البيهقيُّ: «عن أبي موسى الأشعريِّ قال: قال عُمَرُ بنُ الخطَّاب رضي الله عنه: «الأنحالُ(٦) ميراثٌ ما لم يُقبَض»(٧)، وروينا عن عُثمانَ وابنِ عُمَرَ وابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهم أنَّهم قالوا: «لا تجوز صدقةٌ حتَّى تُقبَض»، وعن مُعاذِ بنِ جبلٍ وشُرَيْحٍ أنَّهما «كانا لا يجيزانها حتَّى تُقبَضَ»(٨)»(٩) وغيرها مِنَ الآثار، ولم يُعلَمْ لهؤلاء الصَّحابةِ مخالفٌ مِنهُم.

وأمَّا قياسُ الهِبَةِ على البيع فهو قياسٌ مع ظهور الفارق، لأنَّ عَقْدَ الهِبَةِ مِنْ عقود التَّبرُّعات الَّتي يتمُّ العقدُ فيها بإرادةٍ مُنفرِدةٍ ـ وهو الإيجابُ وَحْدَه ـ لأنَّه لا يقابلها عِوَضٌ، بينما البيعُ فهو مِنْ عقود المُعاوَضات الماليَّةِ اللَّازمةِ، لا تتمُّ إلَّا بإرادتين: الإيجابِ والقبول، ولأنَّه مبنيٌّ على المُشاحَّة، فيُشترَط فيه العلمُ والتَّحريرُ والضَّبطُ، بخلاف الهِبَةِ فلا يُشترَط فيها ذلك، لأنَّ الموهوبَ له لا ضررَ عليه فهو إمَّا غانمٌ أو سالمٌ، فافْترَقا؛ ولذلك احتاجت الهِبَةُ إلى شيءٍ يُثبِتُ الملكيَّةَ زيادةً عن العقدِ وهو تمامُ الحيازةِ والقبضِ.

هذا، ومِنْ حيثُ القِسمةُ الإرثيَّةُ: فإنَّ أصلَ المسألةِ مِنْ (٢٤)، وسهمَ الزَّوجةِ الثُّمنُ، ويتمثَّل في: (٣/ ٢٤)؛ وسهمَ الأمِّ السُّدسُ، ويتمثَّل في: (٤/ ٢٤)؛ وأمَّا الأبناءُ فعَصَبةٌ بالنَّفس، ونصيبُهم (١٧/ ٢٤)؛ فإِنْ كانوا ذكورًا وإناثًا فهُم عَصَبةٌ بالغير: للذَّكر مِثلُ حظِّ الأُنثيَيْن.

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

جزائر في: ٨ شوَّال ١٤٤٦ﻫ
الموافق ﻟ: ٠٧ أبريل ٢٠٢٥م


https://www.ferkous.app/home/index.php?q=fatwa-1412