دليل الأشعري في نفي الجسميَّة، وهذا بسطه مع مقدماته المُضمَرة:

1. الجسميَّة تقتضي التعدُّد؛ فتكون الذات مُكوَّنة من عدَّة جوانب وجهات وأجزاء. (وهذه مقدمة مصرح بها في كلام الأشعري).


2. كمال القُدرة والعِلم والإرادة لا يمكن أن يتحقَّق في محلٍّ واحد، ويستحيل أن يكون لذاتَين أو محلَّين صفةٌ واحدة على جهة الكمال. (وهذه مقدمة مضمرة، صرَّح بمضمونها الأشعري في غير هذا الموضع).


3. المحالُّ التي لا تتَّصف بكمال القُدرة والإرادة والعِلم لا تكون آلهة؛ فهي ليست من الله، إذًا.


4. إذا كانت المحالُّ كلُّها متصفةً بكمال القُدرة والإرادة والعِلم، جرى فيها دليل التمانُع، ولا يبقى إلا محلٌّ واحدٌ مُستبدٌّ بكمال القُدرة والعِلم والإرادة. (وهذه مقدمة مصرح بها في كلام الأشعري).



فالنتيجة: ثبت أنه لو كان اللهُ جسماً، لكان مُتعدِّداً، ولو كان مُتعدِّداً، لكان أحدُ المحالِّ مُستبدًّا بكمال القُدرة والعِلم والإرادة، والمحلُّ الواحد لا يكون جسماً، وهذا خُلفٌ.
فثبت المطلوب.

====

أدلة أخرى تؤيد مذهب أهل السنة والجماعة

قال الذهبي في ترجمة الباقلاني رحمه الله: ”كان ثقة إمامًا بارعًا، صنف في الرد على الرافضة والمعتزلة والخوارج والجهمية والكرامية، وانتصر لطريقة أبي الحسن الأشعري، وقد يخالفه في مضائق، فإنه من نظرائه، وقد أخذ علم النظر عن أصحابه“.
[سير أعلام النبلاء ١٩٠/١٧].

وقال أيضًا: ”كان سيفًا على المعتزلة والرافضة والمشبّهة“.
[المصدر السابق ١٩٣/١٧].

آيةٌ صريحةٌ أخرى تدلّ على أن مشركي العرب كانوا يُشركون في الربوبية:

﴿ضَرَبَ لَكُم مَّثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ ۖ هَل لَّكُم مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ [الروم: 28].

فلو كان شركهم شركَ ألوهيةٍ فقط ـ كما يُقال ـ لما كان هناك أيُّ فائدةٍ من سوق هذه الآية عليهم؛ إذ هم متفقون على أن آلهتهم لا تُشارك الله شيئًا في مُلكه. فلماذا يُخاطَبون بمثل هذه الآية؟

هل الله عند الأشعرية، وغيرهم، شأنُه شأنُ الأخرس؟

هذا كلامٌ باطلٌ لا يلزم به الأشعرية.
فإن قيل: لماذا؟ أليس الله عندهم لا يتكلم بالحرف والصوت، شأنُه شأنُ الأخرس؟


فالجواب: أن الحمار الذي لا ينهق معيبٌ في حقه ألا ينهق، والكلب الذي لا يعوي معيبٌ في حقه ألا يعوي؛ ولكن الإنسان ليس معيبًا في حقه ألا يعوي ولا أن ينهق كالكلاب والحمير.

ولا يقال إن الإنسان أخرس عن نهيق الحمير وعواء الكلاب.

ثم نقول: إن الله سبحانه، عند الأشعرية، يُستحيل في حقه أن ينهق أو أن يعوي، أو أن يتدنس بالحرف والصوت على نحو ما هو في المخلوق.


فهل يُقال: إن الله أخرس أبكم؟
نقول: إن الخرس والبكم إنما يُطلقان حقيقةً على من كان من شأنه أن يتكلم بالحرف والصوت، ثم لا يتكلم.

وكذلك العمى لا يُطلق إلا على من كان من شأنه أن يُبصر، ثم لا يُبصر؛ فلا يصح أن يقال: الجدار أعمى.

وكذلك العقم لا يُطلق إلا على من كان من شأنه أن يلد، فلا يلد؛ أما الجدار فلا يُقال له عقيم، لأن ذلك ليس من شأنه.

وعليه، فلا يُقال عن الله سبحانه عند الأشعرية إنه أخرس؛ لأنه ليس من شأنه أن يتدنس بنقص الحرف والصوت عندهم، كما لا يُقال عنه عقيم لأنه لا يلد لأنه ليس من شأنه أن يتدنس بذلك

وبناءً على ذلك، فإن من يقول: إن ربَّ الأشعرية شأنه شأن الأخرس لأنه لا يتكلم بالحرف والصوت، يلزمه أن يقول: إن ربَّ المسلمين جميعًا شأنه شأن العقيم لأنه لا يلد.

هذا أبو نصر السجزي في كتابه «الإبانة عن مذهب السلف الصالح في القرآن»، الذي صدر مؤخرًا.

يلاحظ كيف يحكي اتفاقه مع الأشعرية (= العبارتية) على أن الله لا يحدث في ذاته شيئًا (= والنكرة في سياق النفي من صيغ العموم، وصفات الله أشياء عند ابن تيمية)، وأنه ليس بمحل للحوادث، ثم يذكر، في السياق نفسه؛ أن الله لا يخلق كلامه في غيره؛ أي أن كلام الله ليس بمحدث في ذاته عند أبي نصر السجزي.

ما الذي نستفيده من هذا النص؟

نستفيد أن أبا نصر السجزي لم يكن يقول بما يقول به ابن تيمية في صفة الكلام؛ فالمخالفة في هذا الأصل تقتضي تباين المذاهب. صحيح أني أطلت في تحليل مذهب أبي نصر السجزي في كتابي «نهاية التأريخ العقدي أم التحيز المذهبي؟»، (ص418-431)، وتوصلت إلى أن الرجل لا يختلف عن متكلمة الحنابلة في أزلية القرآن، وأن ما ينسبه له ابن تيمية غير صحيح؛ إلا أن كتاب «الإبانة» لم يكن منشورًا أثناء عملي على كتابي؛ وإلا لكان في نصوصه زيادة تأكيد على خطأ ابن تيمية فيما ينسبه له.

والغريب أن ابن تيمية -فيما اطلعت عليه من نصوصه- لم ينقل هذا النص في كتبه؛ بل لم يشر إلى كون أبي نصر السجزي من نفاة حلول الحوادث على صراحة هذا النص؛ بل الأعجب من كل هذا أن يجعله من مخالفي ابن كلاب البصري في موضوع حلول الحوادث، وأنه يوافق ابن خزيمة على أن الله يتكلم بمشيئته"*" (= والتكلم بالمشيئة، وفق المفهوم التيمي؛ يقتضي حدوث آحاد الكلام في الذات)!

لم أقف على كتاب «الإبانة» إلا مساء البارحة، وسأجرده هذه الأيام كعادتي في جرد كتب أهل الحديث العقدية؛ لا سيما أنه يهمني في كتابي الذي أعمل عليه هذه الأيام، والذي بلغ إلى الآن، مع ملاحقه؛ أكثر من (900 صفحة)، ولم أفرغ منه بعد؛ فأسأل الله التوفيق والسداد.

.....................................................................................

"*" وما ينسبه ابن تيمية لابن خزيمة في هذا غير صحيح؛ وقد أطلت في نقد هذه النسبة في كتابي «نهاية التأريخ العقدي أم التحيز المذهبي؟»، (ص508-528).

https://t.me/al_ghizzi

اعتراضات وردتني من الإخوة السلفية سأجيب عليها عندما أفرغ بتسجيل نسأل الله التيسير.

① اعتراضٌ: إن تفسير العمى والبصر بالعدم والملكة من بدع الفلاسفة، ويُلحق الخرس بذلك.

② اعتراضٌ: إن الجمادات تُوصف بالعمى والبصر، كما وُصفت الأرض بالموت، مع أن شأنها ألا تحيا.

③ اعتراضٌ: ورد وصف العُقم لما لا يلد، وإن لم يكن من شأنه أن يلد، كالريح ويوم القيامة.

④ استطرادٌ في الاعتراض: إن الإيلاد كمالٌ، لكنه ليس كمالًا من كل وجه، بل من بعض الوجوه دون بعض.

⑤ إلزامٌ: يلزم الأشعرية تشبيهُ الله بالجمادات؛ لأن الجمادات لا تقبل الصوت والحرف، وكذلك الله عندهم.

⑥ اعتراضٌ: إن وصف العُقم إنما هو للرحم.

⑦ اعتراضٌ: إن العُقم يُطلق على من لا يُلقِّح.

⑧ سؤالٌ: ما معنى الكلام الذي قصده الله في حادثة العجل؟

00:04 ⏰ مقدمة تبين باختصار ما سيُقال في التسجيل

00:20 ⏰ تمهيد بذكرٍ مختصرٍ للجدال الذي حصل

1:00 ⏰ مناقشة اعتراض أن «العدم والملكة» بدعةٌ من بدع الفلاسفة

1:40 ⏰ إلزام الأخ ومن في مذهبه بأنهم استثمروا «العدم والملكة» كظاهرةٍ لغويةٍ في قولهم: «إن ربكم ليس بأعور»

2:05 ⏰ توضيح مفهوم «العدم والملكة» لغير المختصين

3:05 ⏰ بيان أن «العدم والملكة» كظاهرةٍ لغويةٍ موجودةٌ في الوصف بالعمى

4:22 ⏰ كذلك تقابل «العدم والملكة» كظاهرةٍ لغويةٍ يصدق على الخرس

5:40 ⏰ لماذا سمّى اللهُ عز وجل الأرضَ «مواتًا» مع أنه ليس من شأنها أن تكون حيّة؟

6:30 ⏰ لماذا سُمّيت الريح «عقيمًا» مع أنه ليس من شأنها أن تلد؟

7:25 ⏰ إلزام الأخ، على مقتضى كلامه، أن الكلام بالحرف والصوت فيه نقص

8:15 ⏰ إلزام الأشعرية بتشبيه الله في الجمادات

9:08 ⏰ أن «العقم» يُطلق على الرحم

9:30 ⏰ أن «العقم» يُطلق على الذي لا يُلقِّح، لا الذي لا يلد ✍️

لماذا المتعصّب المذهبي يحب نصرة مذهبه؟

لأنه، في الحقيقة، يدافع عن نفسه، وعن مكانته، وعن هويته.
فالذي ينتقد مذهبه، ويُشنِّع عليه، ويُوهِنه، كأنما يُسيء إليه هو؛ لأنه لا يرضى أن يُقال إنه يتبع مذهبًا ضعيفًا.

وكذلك لا يرضى أن يعيش تصارعًا داخليًا؛ فتراه لا يتابع ولا يقرأ إلا لمن هو على مشربه.

لكن الحل، من وجهة نظري، لكي يخرج من كل ذلك: أن يتعلّم الانتساب إلى الحق حيثما بدا له؛ فبهذا يبدو قويًا عند الجميع، بل والأهم من ذلك أنه يُرضي الله أولًا، ولا ينبغي أن يهمّه أحد، وأنه سيأتي يومٌ يسأله الله فيه، حتى لو كان يعتقد الحق في نفس الأمر: لماذا ظلم؟ ولماذا كذب؟ فجعل الجدل برهانًا، وغير الظاهر ظاهرًا حتى لو كان مطلوبه صحيحا


ولابدّ أن يُؤسّس أقواله على مقدماتٍ برهانيةٍ يقينية إن كان مطلوبه يقينيا وبالظنيات إن كان مطلوبه ظنياكما هو مقرر في المنطق، ويترك المسلّمات؛ ليخرج من الصراع الداخلي المستمر ولكي لا يكون منافقا لأن الله سيسأله عن كذبه على نفسه هذا.

نقاط ذكرها الشيخ محمود وسأرد عليها بتسجيل صوتي وستكون هذه الجولة الأخيرة لأنه ليس من منهجي تتبع أخطاء الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله🥲.

1️⃣ مسألة العَوَر، وأنها عبارة عن مرض، ولا علاقة لها بمفهوم العدم والملكة.

2️⃣ مسألة هامشية لا تؤثر على البحث: أن عمى القلب ليس بمجاز.

3️⃣ أن الخَرَس هو انعدام الصوت مطلقًا.

4️⃣ رفضه ملازمتي له بالافتقار بالحرف والصوت، من جنس ما قاله في الإيلاد، بأمور لم أفهم وجه علاقتها بالمطلب والملازمة:

أ. أن الكلام بالحرف والصوت لا يُعرَف في كلام العرب.

ب. تقويله لي أني قلتُ: إني أرفض الحرف والصوت؛ لأن فيهما معنى الافتقار لإيصال المعلوم، وأنه من خفيّ الكلام.

ج. ثم إلزامه لي بما لا أفهم علاقته بالمطلب: أنه يلزمك إثبات افتقار الله إلى الصفات ليتمثل أحكامها.

5️⃣ زعم الشيخ، في إلزامه لنا، تشبيهَ الله بالجمادات؛ لأنها لا يصدر منها الكلام اللفظي، وضرب مثال القميص والبنطال.

مَن يُعينني، إذا سجّلتُ تسجيلًا، على تفريغ نقاطه مع تحديد أوقاتها الزمنية؟

سمعتُ كلام الشيخ ناصر آل متعب عن كلام السِّجزي في إثبات التعاقب في كلام الله، وأن هذا يقتضي حدوث القرآن عنده.

وقد سمعتُ كلامه من أوله إلى آخره، بل دوَّنتُ كلَّ النصوص التي استشهد بها على ذلك بيدي.

وتوصَّلتُ إلى أن السِّجزي يقول بقدم القرآن، القدم الكلامي، من هذه النصوص نفسها.

سأتَّهم بأنني لا أفهم شيئًا، وأنني حاطبُ ليل، ولكنَّ من سيقرأ أو يسمع كلامي سيعلم وجاهة ما فهمت.

00:00 ⏰ مقدمة.
00:18 ⏰ الإشكال الأول: مسألة العَوَر.
03:25 ⏰ مسألة هامشية: عمى القلب ليس مجازًا.
06:19 ⏰ الإشكال الثاني: كون الخَرَس هو انعدام الصوت مطلقًا.
08:01 ⏰ الإشكال الثالث: الإيلاد فيه معنى الافتقار.
11:43 ⏰ الإشكال الخامس: نفي الحرف والصوت تشبيهٌ بالجمادات.
13:22 ⏰ الخلاصة

سأسجل كلاما في هذا الخصوص ولكن بشرط من يتعهد بتزمينه.

مناقشة للنصوص التي نقلها الشيخ عناصر عن الحافظ السجزي

00:04 ⏰ بيانُ المطلب الذي سأقوم بإثباته.

00:53 ⏰ نقلُ استلزام الأشعرية للحنابلة أنَّ التعاقب في كلام الله يقتضي حدوثه، بمعنى (التجدُّد).

03:21 ⏰ الخيارات المطروحة أمام الحنابلة للخروج من هذا الاستلزام.

04:10 ⏰ الطريقة الأولى التي نقلها الحافظ السِّجزي في الرد على هذا الاستلزام.

04:45 ⏰ الطريقة الثانية التي نقلها الحافظ السِّجزي في الرد على هذا الاستلزام، وهي طريقة تنفي التعاقب.

06:00 ⏰ تقريرُ كلام الحنابلة في نفس مسألة التعاقب.

07:00 ⏰ رفضُ الحافظ السِّجزي للقول بعدم التعاقب.

07:15 ⏰ نقلُ الحافظ عن أصحابه تصحيحَ التعاقب، والاستدلالَ عليه بالقرآن والسنة.

09:00 ⏰ الحافظ السِّجزي، وإن أقرَّ بالتعاقب، فهو مع ذلك يرفض القول بحدوث القرآن.

09:32 ⏰ الحافظ يتفق مع الأشاعرة في حصول تجدُّدٍ للسمع، مع عدم حصول التغيُّر في المتعلَّق، وقياسه ذلك على القرآن.

"ما أحدٌ من المؤمنين إلى يوم القيامة إلا وللصحابة في عنقه مِننٌ لا تُحصى، وأيادٍ لا تُنسى، لأنهم الذين حملوا إلينا عن رسول الله -صلى الله عليه، وسلم!- الحكمة والأحكام، وبيَّنوا الحلال والحرام، وفهَّموا الخاص والعام، وفتحوا الأقاليم والبلاد، وقهروا أهل الشرك والعناد"،

ابن عطاء الله السكندري (709=1309).

https://t.me/drwasfy

Для подробной информации про учебу в «Марказ ан-Навави»:👇🏻

+7 (938) 447-32-32
+7 (928) 447-32-32

قد تكون قلةُ المصادر في البحث ميزةً لا سلبيةً، ولا سيما إذا كانت إشكاليةُ البحث لا تُحلّ إلا بالمنهج الاستنباطيّ التحليليّ، وخصوصًا إذا كان الباحثُ قويَّ القريحةِ في التحليل والاستنباط؛ إذ سيبحث المسألةَ في أفقٍ واسعٍ، بعيدًا عن التقيد بتحليلاتٍ سابقةٍ.

من إبداعات الإمام الجصاص في تقرير أن الأمر على الفور

وقد اختصرت دليله بعبارة وجيزة:

أن الأمر لو كان على التراخي، فإن المكلَّف إذا مات ولم يؤدِّ ما طُلب منه لا يكون آثمًا؛ لأن الواجب موسَّع في كل زمانٍ يكون فيه إلى أن يموت، حتى الزمان الذي قبيل موته لا يكون مضيَّقًا؛ لأنه لا يعلم متى يكون موته، فهو في سعةٍ من أمره، فلا يأثم؛ فينقلب بذلك الواجب إلى مستحبٍّ.

لن أتكلمَ في موضوع السجزي حتى أقرأ كتاب الإبانة المطبوع مؤخرًا، وإنّني أعلمُ ما نسبه ابنُ تيمية إليه وما نقله من نصوص عنه تبيّن ذلك، وأعلمُ أيضًا ما نسبه ابنُ قاضي الجبل تلميذ ابن تيمية إليه.

وهذا الاختلافُ في قراءة نصوصه بين هذين العالمين السلفيين راجعٌ عندي إلى إشكالية نصوصه بحسب الظاهر، وهذا أمرٌ لا أستغربه من كثير من أهل الحديث.

ويبقى أبو نصر السجزي من متأخري أهل الحديث الذين يختلفون مع مدرسة ابن تيمية في أمور منها: مسألة اللفظ، والحدّ، والمماسة، والجسمية، وقد تعقبه ابن تيمية في بعضها كما لا يخفى على مهتمٍّ بالتراث التيمي.

ما حكم أن تُزكّي الشركات بالسنة الشمسية، بحيث تكون نسبة المدفوع من الزكاة 2.577%؟

بعد دراسة بحثية استغرقت مني نصف شهر، وبلغت نحو ثلاثين صفحة تقريبًا، خرجتُ في هذه المسألة على المذاهب الأربعة:

أولًا: التكييف الفقهي للمسألة

هي في الحقيقة ليست تركًا للعمل بالحول القمري المقرر شرعًا، بل هي مجرد تأخيرٍ للزكاة عن الحول القمري أحدَ عشر يومًا، وأداؤها بنسبة 2.5%، ثم تعجيل زكاة الأحد عشر يومًا الإضافية كجزء من زكاة الحول القادم قبل تمامه فيصير مجموع النسبة 2.577

ثانيا تخريجها على المذاهب الأربعة:

وعليه، فإن أصول المذهب الحنفي لا تمنع أداء الزكاة بهذه الطريقة، حتى دون اشتراط المشقة أو المصلحة؛ لأن المذهب جارٍ عندهم على جواز تأخير الزكاة وتعجيلها دون حرج.

وأما أصول المذهب الشافعي والحنبلي، فتجيز هذه المعاملة لوجود مصلحة معتبرة في التأخير؛ وعليه، إذا شقّ أو عسر على الشركات جردُ الموجودات الزكوية قبل انتهاء السنة المالية، فلا مانع من التأخير، كما أن التعجيل عندهم جائز دون اشتراط مصلحة.

أما أصول مذهب مالك، فقد ظهر لي أنها تأبى دفع الزكاة بهذه الطريقة؛ لتشددهم في عدم التأخير عن الحول، أو التعجيل قبل تمامه، إلا لمصلحة ضرورية أو حاجية، ولا تظهر هنا مصلحةٌ ضرورية أو حاجية.