الكلام ركيك بلاغيًّا جدًّا؛ لأنه لا يراعي المقام والحال الذي يريد أن يراعيه أحمد سامي.

فالحال والمقام الذي يسعى إلى مراعاته هذا الأهبل أمران:

1. أن يُحدث النكاية في قلوب المسلمين، ويُحقّر ما عندهم، ومن ذلك تحقير إلههم وتعظيم أبي لهب وامرأته. 🔴

2. أن يُبيّن ركاكة كلام القرآن، وأنه دون مستوى البلاغة. 📉

ولنأخذ كلامه جملة جملة، وننظر: هل راعى المقام، أم أنه أتى بالمضحكات؟ 🤔

يقول في البداية:

««أعوذ بالله من الله الرحيم»

وكان الأبلغ أن يقال في هذا المقام، لزيادة النكاية بالمؤمنين، والعياذ بالله:

(أعوذ بالشيطان من الله الرجيم) عياذا بالله

فهو هنا عظّم شأن الرب سبحانه عندما استعاذ به، وكذلك استعاذ من الله بصفة لا تستوجب الاستعاذة؛ فأيُّ نكاية تحدث بهذا؟ وأيُّ تحقيرٍ بإله المسلمين يحصل بهذا؟ 🤦‍♂️

ثم أردف قائلًا:
يتبع

««سَلِمَتْ يدا أبي لهب فحسب».»

فهو هنا يريد أن يعظّم من شأن أبي لهب؛ ليعارض بذلك القرآن، ولكنه حقّر من شأن أبي لهب عندما دعا ليديه فقط أن تسلما، دون لسانه مثلًا؛ حيث قال: «فحسب»، فقصر السلامة على اليدين، مما يشير إلى أن أبا لهب مُحقَّر في غيرهما من الأمور؛ فخرج عن مقتضى المقام الذي يتكلم فيه.

ثم أردف قائلًا:

««ما غزا يومًا وما نهب».»

وهنا هو يصف أبا لهب بالجبن والخَوَر، حتى إنه لم يغزُ يومًا، لا في باطل ولا في حق. والله، لا يوجد عربي يرضى أن يُمدح بأنه لم يغزُ قط؛ فهذا من أشد أنواع الهجاء التي كانت العرب تهجو بها بعضها بعضًا. ⚔️

ثم يردف قائلًا:

««وامرأته شريفة النسب، في جيدها عقد من ذهب».»

والمعنى اللغوي لهذه الجملة، مع ملاحظة الفصل بين الجمل، أن امرأته شريفة النسب، والذي يؤكد ذلك أنها تلبس عقدًا من ذهب. 💍

وهذا هَوِيٌّ شديد عن مقتضى المقام؛ فإن شريفة النسب لا يثبت شرفها بما يلبسه كل أحد، الشريف والوضيع، بل إنه حقّر من شأنها؛ إذ جعل غاية ما يثبت به شرفها أنها لبست عقدًا من ذهب، فلم يذكر غير هذه الميزة فيها.

ما روي استحلاف علي رضي الله عنه للصحابة قبل الرواية عنهم هل يشكل على أصل عدالة الصحابة.

الشيخ محمد أبو هزيم يجيب

كيف استطعت أن أحفظ طفل لا يحفظ أكثر من ثلاث كلمات إلى حفظ صفحة ونصف؟

خذ معنا حصة مجانية

📌 هل دلَّ القرآن على قِدَم أفراد صفات المولى سبحانه، كما هي عقيدة السلف؟
نقول: قد أشار القرآن إلى ذلك كثيرًا في كتابه العزيز، من خلال تقرير أربع قضايا:


🔹 القضية الأولى: أن الصفات قد تكون ثابتة قبل حصول متعلَّقها.
🔹 القضية الثانية: أن جنس كل صفة ثبت في الماضي لا بد أن يثبت في الحاضر.
🔹 القضية الثالثة: أن عين الصفة إذا ثبتت في الماضي، فلا يمكن أن تفنى.
🔹 القضية الرابعة: أن أي شيء ممكن لا بد
أن يكون زائلًا بذاته، إلا إذا تدخَّل الله فأبقاه.



📚 وهنا نسرد أجناسًا من الآيات، ونبيِّن كيف تعزِّز هذه القضايا.

🔸 الجنس الأول:
يقول سبحانه: ﴿يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ﴾.
💡 ومعنى الآية، وفق هذا الاستدلال، أن ما سيحصل يوم القيامة قد سبق أن تعلَّقت به إرادة الله في الماضي، وأن الله قد أخبر عن إنجازه.
وهذا المعنى يعزِّز قضية أسبقية الصفات لحصول متعلَّقاتها، وقضية أن ما ثبت من الصفات في الماضي لا بد أن يبقى ولا يزول؛ إذ يريد الله أن يبيِّن أنه لما سبق أن وعد بإعادة الخلق، فلا بد أن يتحقق وعده. ولذلك، فإن حصول يوم القيامة أمر مؤكَّد.
📖 ويلحق بهذا الجنس من الآيات قوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى﴾.

🔸 الجنس الثاني:
قوله تعالى: ﴿وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾، وقوله: ﴿وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾، وقوله: ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا﴾، وقوله: ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾، وقوله: ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا﴾.
💡 هذه الآيات الكثيرة يسوقها الله لعباده ليبيِّن لهم أنه يعلم أفعالهم، ويراقبها، ويحاسبهم عليها، ويتجاوز عنهم.
ولكن كيف يثبت لهم ذلك بأن يخبرهم بأنه كان متصفًا بالصفات التي تقتضي هذه الأمور؟ إن هذا، وفق الاستدلال المذكور، يؤكِّد ثبوت مقتضياتها في الحاضر أيضًا.
🔹 فهنا مقدمة مضمرة، وهي أن ما اتصف الله به في الماضي لا بد أن يتصف به الآن.

🔸 الجنس الثالث:
إن المُحدَثات فانية بذواتها، ما لم يُمسكها الباري سبحانه عن الزوال، وإن استمرار قيامها إنما هو بإبقائه وإمداده.
📖 يقول سبحانه: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾.
ويقول سبحانه: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ﴾.
ويقول تعالى: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾.
💡 فأي شيء مُحدَث يحتاج إلى إبقاء الله له، وإلا لم يكن بقاؤه واجبًا بذاته.


🔹 النتيجة:
مما سبق، فإن القرآن يقرِّر أن صفات الله يستحيل عليها الفناء؛ فإذا اتصف الله بصفة في الماضي، فلا بد أن يتصف بها فيما بقي، وجوبًا ضروريًّا. ويجعل هذا من المقدمات المسلَّمة التي يضمرها في الكلام لوضوحها، سواء أكان ذلك في أجناس الصفات أم في أعيانها.
ثم يقرِّر أن المُحدَثات في العالم تحتاج إلى الإمداد والإبقاء، وإلا زالت، وأنها ليست واجبة البقاء بذاتها. وهذه المقدمة مسلَّمة بين الفرق الإسلامية، من حيث إن الموجودات الممكنة لا تستقل بوجودها وبقائها عن الله سبحانه.
⚖️ وهنا ينتظم معنا أن صفات الله باقية لا تزول، بأجناسها على الأقل، وأن المُحدَثات، سواء أكان النظر إلى أجناسها أم إلى أعيانها، ليست واجبة البقاء بذاتها؛ لكونها مُحدَثة.
فينتج من ذلك أن أجناس الصفات لا بد أن تكون غير مُحدَثة.
وإذا كان جنس الصفة على أقل قديمًا، والله سبحانه قديم، فإما أن تكون أفراد الصفة كلها حادثة متعاقبة، وإما أن يكون بعضها قديمًا، ثم تعقَّبته أفراد حادثة.
❌ أما الأول، فباطل؛ لما يلزم عنه من التسلسل.
❌ وأما الثاني، فباطل؛ لأن القديم، كما تقدَّم، لا يزول، وهذا المعنى واضح من كتاب المولى عز وجل، حتى إنه لشدة وضوحه كان يُضمَر في سياق الكلام.

المنشور السابق انفوجرافيك، والإحالة للآيات فيها أخطاء.

ليس من العدل أن تقول إن الاقتصاد في دولة معينة قد تحسّن بمجرد ارتفاع متوسط دخل الفرد بالعملة المحلية، بل يُقاس ذلك بالقدرة الشرائية لهذا الدخل. وهذا ما توضحه هذه الصورة؛ إذ انخفضت القدرة الشرائية للحم الضأن بمعدل كبير في كلا البلدين.

فما يستطيع الفرد شراءه من اللحم في سنة 2000 بكامل مدخوله غير ما يستطيع شراءه بكامل مدخوله في سنة 2025.

من مظاهر لطف الله تعالى في حرب #غزة

مناقشة أصولية بين الصحابة جميلة ومفيدة

أبو موسى يستدل بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب، ويستدل بخبر الآحاد.

وابن مسعود يستدل بسد الذريعة لتخصيص معنى الآية، لأن الشارع من وجهة نظره لا يفتح بابا لينحل الناس من الواجبات التي عليهم.

ويردّ خبر الآحاد لعلّة يراها، وهي عدم تذكّر عمر للحادثة، مع كونه مع عمّار.

ومع ذلك، يظلّ أبو موسى محترمًا لابن مسعود، مقدّرًا له، ويخاطبه بصيغة التعظيم.

أكثر شيء استفدتُه من مدرّبي التعليمي، الله يذكره بالخير:
جزِّئ المعلومة، وقسِّم المهمّة.
وهنا الأستاذ محمد يطبّق هذه القاعدة بحذافيرها. 👏
تواصلوا معنا عبر واتساب لحجز حصة مجانية:
https://wa.me/201289359861

من أكبر سبل قطيعة الرحم.

تقرير استحالة الكذب على المولى سبحانه بناء على الحسن والقبح العقلي

وفيه الجواب على إشكال: لماذا لا يكذب الله لحكمة ؟

جواب شبهة الملاحدة أنه لم لا يكون قد أيد سيدنا محمد بالمعجزات غير الله سبحانه؟

والجواب بإثبات أن الله الفاعل الوحيد في الكون

قد سبق نشره من قبل

🛑 في هذا الإنفوغرافيك، أبسّط دليلًا على أن ما لا ينتهي لا ينقضي، لنقض أضعف وأسخف نظرية واجهتُها في المعقول، وهي نظرية حوادث لا أول لها. ♾️

🎯 ولأُبيّن سخف الاعتراض القائل بانفكاك الجهة، بحجة أن الانتهاء كان في الحاضر، والمالانهاية في الماضي. ⏳♾️

الإمام شمس الدين الذهبي رحمه الله :
" ليس من شرط التواتر أن يصل إلى كل الأمة ، فعند القراء أشياء متواترة دون غيرهم ، وعند الفقهاء مسائل متواترة عن أئمتهم لا يدريها القراء ، وعند المحدثين أحاديث متواترة قد لا يكون سمعها الفقهاء ، أو أفادتهم ظنا فقط ، وعند النحاة مسائل قطعية، وكذلك اللغويون "
"سير أعلام النبلاء" (10 /171)

صوتية مهمة للشيخ محمد منير من إفريقيا

وقد تشيع فترة بسبب غزو إيران لإفريقيا ولله الحمد على هدايته، ولكن لا تزال إيران تدعم التشيع، وتبث الشبهات، وتستغل الوضع المادي للناس في إفريقيا لنشر التشيع.

والأخ يجاهدهم بالمناظرات، ويناظرهم في معاقلهم في القرى، وهو على تواصل معي منذ زمن ولديه قرى يقودها، ولكنه يحتاج إلى دعم مادي؛ لأن إيران تستغل الأوضاع المادية للناس هناك لنشر التشيع.

فأين أهل الخير؟ فهؤلاء في رقابنا فمن أحب أن يساعد فليتواصل معي عبر المعرف @YMHS251431

وسأجعله يتواصل مع الأخ الذي سيرسل له مقاطع وتوضيحات أكثر حول معاناتهم.

من المباحث اللطيفة في علم أصول الفقه دلالة اللفظ العام على ما اندرج تحته من المسميات، وهذا الاندراج ممكن تصوره على وجهين:

الأول:دلالة اللفظ العام على جزئياته أي أفراده، فيكون اللفظ العام كليا يصدق على أفراده، والضابط فيه أن يصح حمل الكلي على أفراده.

والثاني: دلالة اللفظ العام على أجزائه، فيكون اللفظ من قبيل الكل الذي تتألف منه أجزاء، والضابط فيه عدم صحة حمل الكل على جزئه لأن الجزء ليس هو الكل.

لا خلاف في اعتبار الأول من قبيل العام لكن الخلاف في اعتبار الثاني من قبيل العام، ومما جعلني أتأمل هذه المسألة تحريم الفقهاء لأجزاء الميتة، فقالوا تحرم أجزاء الميتة؛ لأن الشارع حرم الميتة، والميتة لفظ عام يستغرق أجزائه.

فعلى الوجه الأول: أفراد العام تكون ميتة الإبل والبقر ونحوها، فيصح أن نقول ميتة الإبل ميتة، فصحة حمل الكلي على جزئياته دليل على أن الاندراج من قبيل اندراج الجزئيات تحت الكليات.

وعلى الوجه الثاني: لا يصح قولنا : جلد الميتة ميتة، فلا يصح حمل الكل على الجزء؛ لأن الجزء ليس هو الكل.

فالتطبيق الفقهي صالح لاعتبار الوجهين من عموم الألفاظ لكن يجب بحث المسألة أصوليا، ومن أراد زيادة تفصيل لهذا فليبحث عند الشيح القرافي رحمه الله.