تعديلات على التعريفة الجمركية لدعم الطاقة المتجددة والإنتاج الوطني

أصدر السيد الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (188) لعام 2026، القاضي بتعديل بعض بنود جدول التعريفة الجمركية المتناسقة المعتمد بالمرسوم رقم (110) لعام 2026، من حيث التوصيف والترميز ومعدلات الرسوم والشروط التطبيقية، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويلبّي احتياجات القطاعات الإنتاجية.

وتبرز أهمية المرسوم في ظل الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، إذ تضمّن تخفيضات على عدد من المعدات والمكونات المخصصة لمشروعات توليد الطاقة من الرياح، شملت تجهيزات كهربائية ومولدات ومحولات وكابلات وأجهزة تحكم، بما يسهم في خفض تكاليف إقامة هذه المشروعات وتحسين جدواها الاقتصادية وتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة.

كما شملت التعديلات تخفيض الرسوم على أجزاء آلات ومستلزمات إنتاج صناعي، بما يخفّف الأعباء على المنشآت المستفيدة ويدعم تحديث خطوط الإنتاج والتوسع في النشاط الصناعي، إلى جانب تخفيضات على بعض التجهيزات الطبية المحددة، تسهم في تخفيف تكلفة تأمينها ودعم احتياجات القطاع الصحي.

وراعى المرسوم حماية المنتج الوطني من خلال توجيه التخفيضات إلى أصناف محددة، ولا سيما التجهيزات ومدخلات الإنتاج، مع الإبقاء على شروط تطبيقية خاصة لبعضها، بما يحقّق التوازن بين تسهيل استيراد احتياجات القطاعات المختلفة ودعم الصناعات المحلية.

وتتابع الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، من خلال إدارة الجمارك العامة، تطبيق التعديلات وشروطها ورصد آثارها العملية، بما يعزّز دور السياسة الجمركية في دعم الاستثمار والإنتاج الوطني.

#الجمهورية_العربية_السورية
#الهيئة_العامة_للمنافذ_والجمارك

مباحثات سورية–لبنانية في دمشق لتعزيز التعاون الاقتصادي وتسهيل حركة التبادل التجاري بين البلدين

استضافت وزارة الاقتصاد والصناعة في دمشق، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً فنياً سورياً–لبنانياً، بمشاركة ممثلين عن الهيئة العامة للمنافذ والجمارك ووزارة الاقتصاد والصناعة من الجانب السوري، ووفد لبناني ضم ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتجارة والجمارك، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتسهيل حركة التبادل التجاري بين البلدين.

وشارك في الاجتماع من الجانب السوري مدير إدارة الجمارك العامة السيد خالد البراد، ومعاون وزير الاقتصاد والصناعة السيد محمد أيمن حموية، فيما ترأس الوفد اللبناني المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة السيد محمد أبو حيدر، بحضور عدد من المسؤولين والمختصين من الجانبين.

وناقش الاجتماع مجموعة من الملفات الاقتصادية والجمركية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطوير آليات التبادل التجاري، ومراجعة الإجراءات والرسوم الجمركية، ومعالجة القيود والعوائق التي تواجه حركة الاستيراد والتصدير، بما يسهم في خفض تكاليف التجارة وتعزيز انسيابية حركة السلع بين البلدين.

كما تناولت المباحثات سبل تسهيل حركة الشاحنات والبضائع العابرة، وتطوير التعاون في مجال تبادل المعلومات والبيانات الجمركية والربط الإلكتروني، وتعزيز التنسيق بشأن شهادات المنشأ والفحوص المخبرية وإجراءات المطابقة، بما يسهم في تسريع عمليات التخليص الجمركي وتقليص فترات الانتظار عند المعابر الحدودية.

وبحث الجانبان أيضاً مسودة اتفاقية للشراكة التجارية التفضيلية وتسهيل التجارة، إلى جانب عدد من المقترحات المتعلقة بتنظيم التبادل التجاري للمنتجات الزراعية، وتعزيز الشفافية وتبادل المعلومات، ومراعاة مصالح القطاعات الإنتاجية في كلا البلدين.

وأكد المشاركون أهمية استمرار التنسيق الفني بين الجهات المعنية في سوريا ولبنان، والعمل على معالجة التحديات القائمة من خلال إجراءات عملية تسهم في تحسين بيئة التجارة وتسهيل حركة النقل والعبور، بما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة.

وفي ختام الاجتماع، جرى التوافق على مواصلة تبادل البيانات والملاحظات الفنية، ومتابعة الملفات المطروحة عبر قنوات التنسيق المختصة، تمهيداً لاستكمال مناقشتها في الاجتماعات المقبلة، وصولاً إلى تفاهمات تسهم في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

#الجمهورية_العربية_السورية
#الهيئة_العامة_للمنافذ_والجمارك

ثمانية عقود استثمارية تطلق العمل في منطقتَي التنف واليعربية الحرتين بمساحة تقارب 625 ألف متر مربع

وقّعت المؤسسة العامة للمناطق الحرة، اليوم، ثمانية عقود استثمارية مع أربع شركات محلية وعربية وأجنبية، إيذاناً بانطلاق العمل الاستثماري في المنطقتين الحرتين بالتنف واليعربية على الحدود السورية العراقية، في خطوة تهدف إلى تنشيط الاستثمار وتعزيز دور سوريا في حركة التجارة والعبور الإقليمي.

وتوزعت العقود بواقع أربعة عقود في المنطقة الحرة بالتنف، بمساحة استثمارية تقارب 500 ألف متر مربع، لإقامة أنشطة لوجستية وصناعية، وأربعة عقود في المنطقة الحرة باليعربية، بمساحة تقارب 125 ألف متر مربع، لتفعيل دورها مركزاً تجارياً وخدمياً على الحدود السورية العراقية.

وتشمل الاستثمارات أنشطة تجارة النفط ومشتقاته، والصناعات التحويلية، والتخزين والترانزيت، والخدمات اللوجستية المتكاملة، بما يسهم في تنويع الأنشطة الاقتصادية في المنطقتين وتوسيع الخدمات المقدمة للمستثمرين وحركة الشحن.

وتنبع أهمية هذه العقود من الموقع الاستراتيجي للمنطقتين، وما تتيحانه من فرص لتعزيز الربط التجاري بين العراق ودول الخليج العربي والمرافئ السورية، وصولاً إلى الأسواق التركية والأوروبية، وتطوير مسارات النقل والعبور بين دول المنطقة.

ويمثل توقيع العقود خطوة عملية نحو تحويل المنطقتين الحرتين إلى مركزين فاعلين للاستثمار والتبادل التجاري، بما يدعم الاقتصاد الوطني، ويعزز الاستفادة من الموقع الجغرافي لسوريا بوصفها حلقة وصل بين الأسواق الإقليمية والدولية.

#الجمهورية_العربية_السورية
#الهيئة_العامة_للمنافذ_والجمارك