Forwarded from الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية
مباحثات سورية–لبنانية في دمشق لتعزيز التعاون الاقتصادي وتسهيل حركة التبادل التجاري بين البلدين
استضافت وزارة الاقتصاد والصناعة في دمشق، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً فنياً سورياً–لبنانياً، بمشاركة ممثلين عن الهيئة العامة للمنافذ والجمارك ووزارة الاقتصاد والصناعة من الجانب السوري، ووفد لبناني ضم ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتجارة والجمارك، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتسهيل حركة التبادل التجاري بين البلدين.
وشارك في الاجتماع من الجانب السوري مدير إدارة الجمارك العامة السيد خالد البراد، ومعاون وزير الاقتصاد والصناعة السيد محمد أيمن حموية، فيما ترأس الوفد اللبناني المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة السيد محمد أبو حيدر، بحضور عدد من المسؤولين والمختصين من الجانبين.
وناقش الاجتماع مجموعة من الملفات الاقتصادية والجمركية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطوير آليات التبادل التجاري، ومراجعة الإجراءات والرسوم الجمركية، ومعالجة القيود والعوائق التي تواجه حركة الاستيراد والتصدير، بما يسهم في خفض تكاليف التجارة وتعزيز انسيابية حركة السلع بين البلدين.
كما تناولت المباحثات سبل تسهيل حركة الشاحنات والبضائع العابرة، وتطوير التعاون في مجال تبادل المعلومات والبيانات الجمركية والربط الإلكتروني، وتعزيز التنسيق بشأن شهادات المنشأ والفحوص المخبرية وإجراءات المطابقة، بما يسهم في تسريع عمليات التخليص الجمركي وتقليص فترات الانتظار عند المعابر الحدودية.
وبحث الجانبان أيضاً مسودة اتفاقية للشراكة التجارية التفضيلية وتسهيل التجارة، إلى جانب عدد من المقترحات المتعلقة بتنظيم التبادل التجاري للمنتجات الزراعية، وتعزيز الشفافية وتبادل المعلومات، ومراعاة مصالح القطاعات الإنتاجية في كلا البلدين.
وأكد المشاركون أهمية استمرار التنسيق الفني بين الجهات المعنية في سوريا ولبنان، والعمل على معالجة التحديات القائمة من خلال إجراءات عملية تسهم في تحسين بيئة التجارة وتسهيل حركة النقل والعبور، بما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة.
وفي ختام الاجتماع، جرى التوافق على مواصلة تبادل البيانات والملاحظات الفنية، ومتابعة الملفات المطروحة عبر قنوات التنسيق المختصة، تمهيداً لاستكمال مناقشتها في الاجتماعات المقبلة، وصولاً إلى تفاهمات تسهم في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
#الجمهورية_العربية_السورية
#الهيئة_العامة_للمنافذ_والجمارك
استضافت وزارة الاقتصاد والصناعة في دمشق، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً فنياً سورياً–لبنانياً، بمشاركة ممثلين عن الهيئة العامة للمنافذ والجمارك ووزارة الاقتصاد والصناعة من الجانب السوري، ووفد لبناني ضم ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتجارة والجمارك، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتسهيل حركة التبادل التجاري بين البلدين.
وشارك في الاجتماع من الجانب السوري مدير إدارة الجمارك العامة السيد خالد البراد، ومعاون وزير الاقتصاد والصناعة السيد محمد أيمن حموية، فيما ترأس الوفد اللبناني المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة السيد محمد أبو حيدر، بحضور عدد من المسؤولين والمختصين من الجانبين.
وناقش الاجتماع مجموعة من الملفات الاقتصادية والجمركية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطوير آليات التبادل التجاري، ومراجعة الإجراءات والرسوم الجمركية، ومعالجة القيود والعوائق التي تواجه حركة الاستيراد والتصدير، بما يسهم في خفض تكاليف التجارة وتعزيز انسيابية حركة السلع بين البلدين.
كما تناولت المباحثات سبل تسهيل حركة الشاحنات والبضائع العابرة، وتطوير التعاون في مجال تبادل المعلومات والبيانات الجمركية والربط الإلكتروني، وتعزيز التنسيق بشأن شهادات المنشأ والفحوص المخبرية وإجراءات المطابقة، بما يسهم في تسريع عمليات التخليص الجمركي وتقليص فترات الانتظار عند المعابر الحدودية.
وبحث الجانبان أيضاً مسودة اتفاقية للشراكة التجارية التفضيلية وتسهيل التجارة، إلى جانب عدد من المقترحات المتعلقة بتنظيم التبادل التجاري للمنتجات الزراعية، وتعزيز الشفافية وتبادل المعلومات، ومراعاة مصالح القطاعات الإنتاجية في كلا البلدين.
وأكد المشاركون أهمية استمرار التنسيق الفني بين الجهات المعنية في سوريا ولبنان، والعمل على معالجة التحديات القائمة من خلال إجراءات عملية تسهم في تحسين بيئة التجارة وتسهيل حركة النقل والعبور، بما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة.
وفي ختام الاجتماع، جرى التوافق على مواصلة تبادل البيانات والملاحظات الفنية، ومتابعة الملفات المطروحة عبر قنوات التنسيق المختصة، تمهيداً لاستكمال مناقشتها في الاجتماعات المقبلة، وصولاً إلى تفاهمات تسهم في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
#الجمهورية_العربية_السورية
#الهيئة_العامة_للمنافذ_والجمارك
Forwarded from الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية
ثمانية عقود استثمارية تطلق العمل في منطقتَي التنف واليعربية الحرتين بمساحة تقارب 625 ألف متر مربع
وقّعت المؤسسة العامة للمناطق الحرة، اليوم، ثمانية عقود استثمارية مع أربع شركات محلية وعربية وأجنبية، إيذاناً بانطلاق العمل الاستثماري في المنطقتين الحرتين بالتنف واليعربية على الحدود السورية العراقية، في خطوة تهدف إلى تنشيط الاستثمار وتعزيز دور سوريا في حركة التجارة والعبور الإقليمي.
وتوزعت العقود بواقع أربعة عقود في المنطقة الحرة بالتنف، بمساحة استثمارية تقارب 500 ألف متر مربع، لإقامة أنشطة لوجستية وصناعية، وأربعة عقود في المنطقة الحرة باليعربية، بمساحة تقارب 125 ألف متر مربع، لتفعيل دورها مركزاً تجارياً وخدمياً على الحدود السورية العراقية.
وتشمل الاستثمارات أنشطة تجارة النفط ومشتقاته، والصناعات التحويلية، والتخزين والترانزيت، والخدمات اللوجستية المتكاملة، بما يسهم في تنويع الأنشطة الاقتصادية في المنطقتين وتوسيع الخدمات المقدمة للمستثمرين وحركة الشحن.
وتنبع أهمية هذه العقود من الموقع الاستراتيجي للمنطقتين، وما تتيحانه من فرص لتعزيز الربط التجاري بين العراق ودول الخليج العربي والمرافئ السورية، وصولاً إلى الأسواق التركية والأوروبية، وتطوير مسارات النقل والعبور بين دول المنطقة.
ويمثل توقيع العقود خطوة عملية نحو تحويل المنطقتين الحرتين إلى مركزين فاعلين للاستثمار والتبادل التجاري، بما يدعم الاقتصاد الوطني، ويعزز الاستفادة من الموقع الجغرافي لسوريا بوصفها حلقة وصل بين الأسواق الإقليمية والدولية.
#الجمهورية_العربية_السورية
#الهيئة_العامة_للمنافذ_والجمارك
وقّعت المؤسسة العامة للمناطق الحرة، اليوم، ثمانية عقود استثمارية مع أربع شركات محلية وعربية وأجنبية، إيذاناً بانطلاق العمل الاستثماري في المنطقتين الحرتين بالتنف واليعربية على الحدود السورية العراقية، في خطوة تهدف إلى تنشيط الاستثمار وتعزيز دور سوريا في حركة التجارة والعبور الإقليمي.
وتوزعت العقود بواقع أربعة عقود في المنطقة الحرة بالتنف، بمساحة استثمارية تقارب 500 ألف متر مربع، لإقامة أنشطة لوجستية وصناعية، وأربعة عقود في المنطقة الحرة باليعربية، بمساحة تقارب 125 ألف متر مربع، لتفعيل دورها مركزاً تجارياً وخدمياً على الحدود السورية العراقية.
وتشمل الاستثمارات أنشطة تجارة النفط ومشتقاته، والصناعات التحويلية، والتخزين والترانزيت، والخدمات اللوجستية المتكاملة، بما يسهم في تنويع الأنشطة الاقتصادية في المنطقتين وتوسيع الخدمات المقدمة للمستثمرين وحركة الشحن.
وتنبع أهمية هذه العقود من الموقع الاستراتيجي للمنطقتين، وما تتيحانه من فرص لتعزيز الربط التجاري بين العراق ودول الخليج العربي والمرافئ السورية، وصولاً إلى الأسواق التركية والأوروبية، وتطوير مسارات النقل والعبور بين دول المنطقة.
ويمثل توقيع العقود خطوة عملية نحو تحويل المنطقتين الحرتين إلى مركزين فاعلين للاستثمار والتبادل التجاري، بما يدعم الاقتصاد الوطني، ويعزز الاستفادة من الموقع الجغرافي لسوريا بوصفها حلقة وصل بين الأسواق الإقليمية والدولية.
#الجمهورية_العربية_السورية
#الهيئة_العامة_للمنافذ_والجمارك
Forwarded from الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية
معاون رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك يتفقد جاهزية منفذ الدبوسية الحدودي تمهيداً لافتتاحه
أجرى معاون رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، السيد تميم صواغي، برفقة عدد من مديري المديريات المركزية، جولة تفقدية في منفذ الدبوسية الحدودي، للاطلاع على سير أعمال التأهيل والتجهيز والاستعدادات الجارية لافتتاحه.
واطّلع الوفد خلال الجولة على الأعمال المنجزة، ومستوى الجاهزية الفنية والإدارية والخدمية، والاحتياجات اللازمة لاستكمال التجهيزات وتهيئة المنفذ لاستقبال المسافرين والحركة التجارية وتقديم الخدمات لهم.
وتأتي هذه الجولة في إطار متابعة الهيئة لاستعدادات افتتاح المنفذ، والتأكد من استيفاء متطلبات تشغيله، بما يضمن انتظام العمل وكفاءة الأداء وتسهيل حركة العبور.
#الجمهورية_العربية_السورية
#الهيئة_العامة_للمنافذ_والجمارك
أجرى معاون رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، السيد تميم صواغي، برفقة عدد من مديري المديريات المركزية، جولة تفقدية في منفذ الدبوسية الحدودي، للاطلاع على سير أعمال التأهيل والتجهيز والاستعدادات الجارية لافتتاحه.
واطّلع الوفد خلال الجولة على الأعمال المنجزة، ومستوى الجاهزية الفنية والإدارية والخدمية، والاحتياجات اللازمة لاستكمال التجهيزات وتهيئة المنفذ لاستقبال المسافرين والحركة التجارية وتقديم الخدمات لهم.
وتأتي هذه الجولة في إطار متابعة الهيئة لاستعدادات افتتاح المنفذ، والتأكد من استيفاء متطلبات تشغيله، بما يضمن انتظام العمل وكفاءة الأداء وتسهيل حركة العبور.
#الجمهورية_العربية_السورية
#الهيئة_العامة_للمنافذ_والجمارك