Forwarded from الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية
بالتنسيق مع مديرية الخدمات الطبية.. مؤسسة التدريب والتأهيل البحري تنفذ دورة تخصصية لتأهيل الكوادر الصحية في الموانئ السورية
نفذت مؤسسة التدريب والتأهيل البحري، بالتنسيق مع مديرية الخدمات الطبية في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، دورة تدريبية تخصصية استهدفت الكوادر الصحية العاملة ضمن لجنة حرية المخالطة (البراتيكا) في الموانئ السورية، بهدف تطوير مهاراتها الفنية والمهنية، وتعزيز كفاءتها في تنفيذ إجراءات الرقابة الصحية على السفن، والتحقق من استيفاء الوثائق والشهادات الصحية وفق الأنظمة والمعايير المعتمدة.
وشمل البرنامج التدريبي محاضرات نظرية تناولت مهام القسم الطبي ضمن اللجنة، وآليات تدقيق الوثائق والشهادات الصحية للسفن وأطقمها، والإجراءات الواجب اتباعها عند استقبال السفن، إلى جانب تدريب عملي على متن إحدى السفن، أتاح للمشاركين تطبيق المعارف المكتسبة ميدانياً، والتعرف إلى أبرز التحديات التي قد تواجههم أثناء أداء مهامهم وسبل التعامل معها.
وتأتي هذه الدورة في إطار التعاون والتكامل بين المؤسسات والمديريات التابعة للهيئة، والجهود الرامية إلى تطوير منظومة الخدمات الطبية، ورفع جاهزية الكوادر المختصة، وتعزيز كفاءة الإجراءات الصحية والوقائية في المنافذ الحدودية والمرافئ البحرية.
وتضطلع مديرية الخدمات الطبية بدور أساسي في منظومة العمل بالهيئة، من خلال نقاطها الطبية المنتشرة في المنافذ الحدودية، والتي تقدم الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمسافرين والعاملين، وتتعامل مع الحالات الصحية الطارئة، بما يسهم في تعزيز السلامة العامة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.
وتواصل الهيئة العامة للمنافذ والجمارك جهودها في تنمية الموارد البشرية وتأهيل الكوادر العاملة في مختلف القطاعات والاختصاصات، عبر توسيع البرامج التدريبية وتطوير المهارات الفنية والإدارية والمهنية، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي، ويرتقي بجودة الخدمات، ويرسخ منظومة عمل متكاملة تواكب متطلبات التطوير والتحديث في جميع المنافذ الحدودية والمرافئ والمنشآت التابعة للهيئة.
#الجمهورية_العربية_السورية
#الهيئة_العامة_للمنافذ_والجمارك
نفذت مؤسسة التدريب والتأهيل البحري، بالتنسيق مع مديرية الخدمات الطبية في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، دورة تدريبية تخصصية استهدفت الكوادر الصحية العاملة ضمن لجنة حرية المخالطة (البراتيكا) في الموانئ السورية، بهدف تطوير مهاراتها الفنية والمهنية، وتعزيز كفاءتها في تنفيذ إجراءات الرقابة الصحية على السفن، والتحقق من استيفاء الوثائق والشهادات الصحية وفق الأنظمة والمعايير المعتمدة.
وشمل البرنامج التدريبي محاضرات نظرية تناولت مهام القسم الطبي ضمن اللجنة، وآليات تدقيق الوثائق والشهادات الصحية للسفن وأطقمها، والإجراءات الواجب اتباعها عند استقبال السفن، إلى جانب تدريب عملي على متن إحدى السفن، أتاح للمشاركين تطبيق المعارف المكتسبة ميدانياً، والتعرف إلى أبرز التحديات التي قد تواجههم أثناء أداء مهامهم وسبل التعامل معها.
وتأتي هذه الدورة في إطار التعاون والتكامل بين المؤسسات والمديريات التابعة للهيئة، والجهود الرامية إلى تطوير منظومة الخدمات الطبية، ورفع جاهزية الكوادر المختصة، وتعزيز كفاءة الإجراءات الصحية والوقائية في المنافذ الحدودية والمرافئ البحرية.
وتضطلع مديرية الخدمات الطبية بدور أساسي في منظومة العمل بالهيئة، من خلال نقاطها الطبية المنتشرة في المنافذ الحدودية، والتي تقدم الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمسافرين والعاملين، وتتعامل مع الحالات الصحية الطارئة، بما يسهم في تعزيز السلامة العامة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.
وتواصل الهيئة العامة للمنافذ والجمارك جهودها في تنمية الموارد البشرية وتأهيل الكوادر العاملة في مختلف القطاعات والاختصاصات، عبر توسيع البرامج التدريبية وتطوير المهارات الفنية والإدارية والمهنية، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي، ويرتقي بجودة الخدمات، ويرسخ منظومة عمل متكاملة تواكب متطلبات التطوير والتحديث في جميع المنافذ الحدودية والمرافئ والمنشآت التابعة للهيئة.
#الجمهورية_العربية_السورية
#الهيئة_العامة_للمنافذ_والجمارك
Forwarded from الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية
مخابر مرفأ طرطوس تواصل فحوصها الفنية لتعزيز الرقابة على جودة البضائع وسلامتها
تواصل دائرة المخابر والجودة في مرفأ طرطوس أداء مهامها الفنية والرقابية من خلال إجراء الفحوص والتحاليل المخبرية للمواد والبضائع الواردة عبر المرفأ، للتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية والاشتراطات الفنية المعتمدة، بما يعزز سلامة المنتجات ويحمي صحة المستهلك، ويسهم في تنظيم حركة الاستيراد وفق الضوابط المعمول بها.
وتشمل أعمال الدائرة سحب العينات من الشحنات الواردة وتوثيق بياناتها وتسجيلها أصولاً، وإخضاعها للفحوص اللازمة بحسب طبيعة المواد، وصولاً إلى إعداد النتائج وإصدار التقارير الفنية التي يُستند إليها في استكمال الإجراءات المتعلقة بالشحنات.
وتعتمد الدائرة في تنفيذ مهامها على إجراءات عمل منظمة، مدعومة بالأنظمة المؤتمتة، بما يعزز دقة النتائج وموثوقيتها، ويساعد على تسريع إنجاز الفحوص وتقليص زمن انتظار الشحنات، مع الحفاظ على متطلبات الرقابة والجودة دون الإخلال بالمعايير الفنية المعتمدة.
وتولي الهيئة العامة للمنافذ والجمارك أهمية خاصة لتطوير منظومة العمل المخبري في المرافئ والمنافذ الحدودية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للرقابة على حركة البضائع، وذلك من خلال رفع كفاءة الأداء الفني، وتحسين الإجراءات.
وتأتي هذه الجهود في إطار توجه الهيئة نحو تحقيق التوازن بين إحكام الرقابة وتيسير التجارة، بما يضمن انسيابية حركة البضائع، ويعزز موثوقية الإجراءات الرقابية، ويدعم دور المرافئ السورية في خدمة النشاط التجاري والاقتصاد الوطني.
#الجمهورية_العربية_السورية
#الهيئة_العامة_للمنافذ_والجمارك
تواصل دائرة المخابر والجودة في مرفأ طرطوس أداء مهامها الفنية والرقابية من خلال إجراء الفحوص والتحاليل المخبرية للمواد والبضائع الواردة عبر المرفأ، للتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية والاشتراطات الفنية المعتمدة، بما يعزز سلامة المنتجات ويحمي صحة المستهلك، ويسهم في تنظيم حركة الاستيراد وفق الضوابط المعمول بها.
وتشمل أعمال الدائرة سحب العينات من الشحنات الواردة وتوثيق بياناتها وتسجيلها أصولاً، وإخضاعها للفحوص اللازمة بحسب طبيعة المواد، وصولاً إلى إعداد النتائج وإصدار التقارير الفنية التي يُستند إليها في استكمال الإجراءات المتعلقة بالشحنات.
وتعتمد الدائرة في تنفيذ مهامها على إجراءات عمل منظمة، مدعومة بالأنظمة المؤتمتة، بما يعزز دقة النتائج وموثوقيتها، ويساعد على تسريع إنجاز الفحوص وتقليص زمن انتظار الشحنات، مع الحفاظ على متطلبات الرقابة والجودة دون الإخلال بالمعايير الفنية المعتمدة.
وتولي الهيئة العامة للمنافذ والجمارك أهمية خاصة لتطوير منظومة العمل المخبري في المرافئ والمنافذ الحدودية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للرقابة على حركة البضائع، وذلك من خلال رفع كفاءة الأداء الفني، وتحسين الإجراءات.
وتأتي هذه الجهود في إطار توجه الهيئة نحو تحقيق التوازن بين إحكام الرقابة وتيسير التجارة، بما يضمن انسيابية حركة البضائع، ويعزز موثوقية الإجراءات الرقابية، ويدعم دور المرافئ السورية في خدمة النشاط التجاري والاقتصاد الوطني.
#الجمهورية_العربية_السورية
#الهيئة_العامة_للمنافذ_والجمارك
Forwarded from الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية
رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك يبحث مع حاكم مصرف سورية المركزي تعزيز التعاون المالي وتطوير منظومة الدفع الإلكتروني
بحث رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، السيد قتيبة بدوي، مع حاكم مصرف سورية المركزي، السيد صفوت رسلان، سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين، وتطوير آليات التحصيل المالي والدفع الإلكتروني، بما يسهم في تبسيط الإجراءات الجمركية، ورفع كفاءة إدارة الإيرادات العامة، وتعزيز التحول الرقمي في عمل المنافذ الحدودية.
وجاء ذلك خلال اجتماع عُقد في مقر مصرف سورية المركزي بدمشق، بحضور عدد من المعاونين والمديرين المعنيين من الجانبين، حيث تناول الاجتماع مجموعة من الملفات المالية والمصرفية المرتبطة بعمل الهيئة، وفي مقدمتها توسيع قنوات الدفع الإلكتروني، وتسهيل تسديد الرسوم الجمركية، وتطوير آليات التحويل المصرفي بالعملات المحلية والأجنبية.
وناقش الجانبان إمكانية التوسع في استخدام أجهزة نقاط الدفع الإلكترونية، وتفعيل التحويلات المصرفية المباشرة، بما يتيح للتجار والمخلصين الجمركيين والمسافرين خيارات دفع متعددة وآمنة، ويحد من الاعتماد على التعاملات النقدية التقليدية.
كما تناول الاجتماع سبل تعزيز الربط الإلكتروني وتبادل البيانات بين الجهات المعنية، بما يسهم في رفع مستوى الشفافية والرقابة المالية، والتحقق من سلامة العمليات التجارية والمصرفية، والحد من محاولات التلاعب والتزوير في الوثائق المرتبطة بحركة الاستيراد والتجارة الخارجية.
واستعرض رئيس الهيئة خلال الاجتماع الجهود المبذولة لتطوير منظومة العمل الجمركي وتحديث البنية التحتية للمنافذ الحدودية، والإجراءات المتخذة لتعزيز مكافحة التهريب وتنظيم حركة البضائع والترانزيت، إلى جانب السياسات الجمركية الرامية إلى دعم الإنتاج الوطني وتسهيل استيراد المواد الأولية اللازمة للصناعة.
وخلص الاجتماع إلى تفاهمات بشأن توسيع خدمات الدفع الإلكتروني، وتعزيز التحويلات المصرفية المباشرة، وتنظيم التدفقات المالية، ومتابعة مشروع الربط الإلكتروني بين الجانبين، مع تكليف الفرق الفنية المختصة باستكمال التنسيق ووضع الآليات التنفيذية اللازمة.
وتأتي هذه الزيارة في إطار جهود الهيئة العامة للمنافذ والجمارك لتعزيز التكامل المؤسسي مع الجهات الوطنية، وتحديث الأنظمة المالية والجمركية، وتطوير بيئة عمل أكثر كفاءة وشفافية، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويسهم في تسهيل حركة التجارة وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة.
#الجمهورية_العربية_السورية
#الهيئة_العامة_للمنافذ_والجمارك
بحث رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، السيد قتيبة بدوي، مع حاكم مصرف سورية المركزي، السيد صفوت رسلان، سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين، وتطوير آليات التحصيل المالي والدفع الإلكتروني، بما يسهم في تبسيط الإجراءات الجمركية، ورفع كفاءة إدارة الإيرادات العامة، وتعزيز التحول الرقمي في عمل المنافذ الحدودية.
وجاء ذلك خلال اجتماع عُقد في مقر مصرف سورية المركزي بدمشق، بحضور عدد من المعاونين والمديرين المعنيين من الجانبين، حيث تناول الاجتماع مجموعة من الملفات المالية والمصرفية المرتبطة بعمل الهيئة، وفي مقدمتها توسيع قنوات الدفع الإلكتروني، وتسهيل تسديد الرسوم الجمركية، وتطوير آليات التحويل المصرفي بالعملات المحلية والأجنبية.
وناقش الجانبان إمكانية التوسع في استخدام أجهزة نقاط الدفع الإلكترونية، وتفعيل التحويلات المصرفية المباشرة، بما يتيح للتجار والمخلصين الجمركيين والمسافرين خيارات دفع متعددة وآمنة، ويحد من الاعتماد على التعاملات النقدية التقليدية.
كما تناول الاجتماع سبل تعزيز الربط الإلكتروني وتبادل البيانات بين الجهات المعنية، بما يسهم في رفع مستوى الشفافية والرقابة المالية، والتحقق من سلامة العمليات التجارية والمصرفية، والحد من محاولات التلاعب والتزوير في الوثائق المرتبطة بحركة الاستيراد والتجارة الخارجية.
واستعرض رئيس الهيئة خلال الاجتماع الجهود المبذولة لتطوير منظومة العمل الجمركي وتحديث البنية التحتية للمنافذ الحدودية، والإجراءات المتخذة لتعزيز مكافحة التهريب وتنظيم حركة البضائع والترانزيت، إلى جانب السياسات الجمركية الرامية إلى دعم الإنتاج الوطني وتسهيل استيراد المواد الأولية اللازمة للصناعة.
وخلص الاجتماع إلى تفاهمات بشأن توسيع خدمات الدفع الإلكتروني، وتعزيز التحويلات المصرفية المباشرة، وتنظيم التدفقات المالية، ومتابعة مشروع الربط الإلكتروني بين الجانبين، مع تكليف الفرق الفنية المختصة باستكمال التنسيق ووضع الآليات التنفيذية اللازمة.
وتأتي هذه الزيارة في إطار جهود الهيئة العامة للمنافذ والجمارك لتعزيز التكامل المؤسسي مع الجهات الوطنية، وتحديث الأنظمة المالية والجمركية، وتطوير بيئة عمل أكثر كفاءة وشفافية، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويسهم في تسهيل حركة التجارة وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة.
#الجمهورية_العربية_السورية
#الهيئة_العامة_للمنافذ_والجمارك