☀️ لأنهم خطُّ الدفاع الأول في الميدان.. كان لزاماً أن تكون سلامتهم وصحتهم في مقدمة الأولويات
ضمن خطتها الخاصة بموسم الصيف، تواصل بلدية الموصل تنفيذ إجراءاتها الداعمة لكوادرها العاملة في الميدان، حيث جرى توزيع وجبات الغداء السريعة والمياه والمرطبات على العمال المشاة والراجلة على العاملين في القطاعات الخدمية بمواقع العمل المختلفة، بعد أن سبقتها حملة لتوزيع القبعات الواقية من أشعة الشمس.
وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص المديرية على توفير بيئة عمل أكثر أماناً، والتخفيف من تأثير ارتفاع درجات الحرارة، بما يعكس اهتمامها بالجانب الإنساني لكوادرها الذين يواصلون أداء واجبهم في خدمة المدينة والمواطنين رغم الظروف المناخية الصعبة.
كل التقدير لعمال بلدية الموصل.. جنود الخدمة الذين يواصلون العطاء بإخلاص، لتبقى الموصل أنظف وأجمل.
ضمن خطتها الخاصة بموسم الصيف، تواصل بلدية الموصل تنفيذ إجراءاتها الداعمة لكوادرها العاملة في الميدان، حيث جرى توزيع وجبات الغداء السريعة والمياه والمرطبات على العمال المشاة والراجلة على العاملين في القطاعات الخدمية بمواقع العمل المختلفة، بعد أن سبقتها حملة لتوزيع القبعات الواقية من أشعة الشمس.
وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص المديرية على توفير بيئة عمل أكثر أماناً، والتخفيف من تأثير ارتفاع درجات الحرارة، بما يعكس اهتمامها بالجانب الإنساني لكوادرها الذين يواصلون أداء واجبهم في خدمة المدينة والمواطنين رغم الظروف المناخية الصعبة.
كل التقدير لعمال بلدية الموصل.. جنود الخدمة الذين يواصلون العطاء بإخلاص، لتبقى الموصل أنظف وأجمل.
❤17👍4😁2
المهندس محمد الآغا
مدير بلدية الموصل :
تُثار بين الحين والآخر تساؤلات بشأن واقع المساحات الخضراء في مدينة الموصل، ومن واجبنا أن نوضح للرأي العام حقيقة هذا الملف بعيداً عن الاجتزاء أو تحميل جهة بعينها مسؤولية تراكمات امتدت لعقود.
إن التصميم الأساسي لمدينة الموصل أُعد عام 1978، ودخل حيز التنفيذ في عامي 1979–1980، ومنذ ذلك الحين، وعلى مدى ما يقارب سبعة وأربعين عاماً، لم يشهد تحديثاً شاملاً يتناسب مع التوسع السكاني والعمراني الكبير الذي شهدته المدينة. هذا الواقع أوجد فجوة واضحة بين احتياجات المدينة الحالية وما هو مثبت في التصميم الأساسي.
وخلال اجتماعاتنا مع الشركة الإيطالية المكلفة بإعداد دراسة تحديث وتوسعة التصميم الأساسي لمدينة الموصل، والتي شاركت فيها الدوائر القطاعية كافة، ناقشنا بشكل مفصل واقع المناطق الخضراء. وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود عجز يبلغ (93%) في المساحات الخضراء وفقاً لمعايير وزارة التخطيط العراقية، التي تعتمد توفير أربعة أمتار مربعة من المساحات الخضراء لكل مواطن، وهي معايير وطنية معتمدة وليست معايير دولية.
إن هذا العجز لم يتشكل خلال السنوات الأخيرة، وإنما هو نتيجة تراكمات امتدت لعقود طويلة. فقد تعرضت مدينة الموصل لسلسلة من الظروف الاستثنائية التي أثرت بشكل مباشر في المساحات الخضراء، بدءاً من النمو السكاني الكبير دون توسعة موازية للتصميم الأساسي، مروراً بالحروب والظروف الأمنية والاحتلال والإرهاب، وما رافق مرحلة ما بعد التحرير من تجاوزات على الأراضي العامة، فضلاً عن الضغوط العمرانية وتغيير استعمالات الأراضي والاستثناءات التي منحت في مراحل مختلفة.
كما أن عدداً من القرارات التي صدرت عبر السنوات، ومنها القرار (117) لسنة 2000، وصولاً إلى القرار (320)، أسهمت بصورة أو بأخرى في تقليص المساحات الخضراء، إذ لم تكن هذه المناطق مستثناة بشكل كافٍ عند تنفيذ بعض مشاريع توزيع الأراضي أو تغيير استعمالات بعض المواقع، الأمر الذي أدى إلى استنزاف جزء كبير من الرصيد الأخضر للمدينة.
ومن المهم التأكيد أن ما نشهده اليوم هو حصيلة سياسات وإجراءات وتحديات تراكمت على مدى عقود، وليس نتيجة مرحلة إدارية واحدة أو جهة محددة. ومن هنا فإن معالجة هذا الملف تتطلب رؤية تخطيطية متكاملة تستند إلى تحديث التصميم الأساسي، وزيادة الرقعة الخضراء، ومنع التجاوزات، والحفاظ على ما تبقى منها.
وفي هذا السياق، نثمن قرار مجلس محافظة نينوى الذي اتجه إلى حماية المناطق الخضراء والحفاظ عليها، ونعدّه خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، لأنه ينسجم مع توجهات بلدية الموصل الرامية إلى وقف استنزاف هذه المساحات واستعادتها تدريجياً بما يحقق بيئة حضرية أفضل لأبناء المدينة.
إن بلدية الموصل ماضية في تنفيذ مشاريع التشجير، وتأهيل الحدائق والمتنزهات، واستحداث مساحات خضراء جديدة كلما توفرت الإمكانات، بالتوازي مع العمل على تحديث التصميم الأساسي للمدينة، بما يضمن الحفاظ على حق الأجيال القادمة في بيئة سليمة ومتوازنة، ويعيد للموصل مكانتها كمدينة تجمع بين التنمية والعمران والمساحات الخضراء.
مدير بلدية الموصل :
تُثار بين الحين والآخر تساؤلات بشأن واقع المساحات الخضراء في مدينة الموصل، ومن واجبنا أن نوضح للرأي العام حقيقة هذا الملف بعيداً عن الاجتزاء أو تحميل جهة بعينها مسؤولية تراكمات امتدت لعقود.
إن التصميم الأساسي لمدينة الموصل أُعد عام 1978، ودخل حيز التنفيذ في عامي 1979–1980، ومنذ ذلك الحين، وعلى مدى ما يقارب سبعة وأربعين عاماً، لم يشهد تحديثاً شاملاً يتناسب مع التوسع السكاني والعمراني الكبير الذي شهدته المدينة. هذا الواقع أوجد فجوة واضحة بين احتياجات المدينة الحالية وما هو مثبت في التصميم الأساسي.
وخلال اجتماعاتنا مع الشركة الإيطالية المكلفة بإعداد دراسة تحديث وتوسعة التصميم الأساسي لمدينة الموصل، والتي شاركت فيها الدوائر القطاعية كافة، ناقشنا بشكل مفصل واقع المناطق الخضراء. وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود عجز يبلغ (93%) في المساحات الخضراء وفقاً لمعايير وزارة التخطيط العراقية، التي تعتمد توفير أربعة أمتار مربعة من المساحات الخضراء لكل مواطن، وهي معايير وطنية معتمدة وليست معايير دولية.
إن هذا العجز لم يتشكل خلال السنوات الأخيرة، وإنما هو نتيجة تراكمات امتدت لعقود طويلة. فقد تعرضت مدينة الموصل لسلسلة من الظروف الاستثنائية التي أثرت بشكل مباشر في المساحات الخضراء، بدءاً من النمو السكاني الكبير دون توسعة موازية للتصميم الأساسي، مروراً بالحروب والظروف الأمنية والاحتلال والإرهاب، وما رافق مرحلة ما بعد التحرير من تجاوزات على الأراضي العامة، فضلاً عن الضغوط العمرانية وتغيير استعمالات الأراضي والاستثناءات التي منحت في مراحل مختلفة.
كما أن عدداً من القرارات التي صدرت عبر السنوات، ومنها القرار (117) لسنة 2000، وصولاً إلى القرار (320)، أسهمت بصورة أو بأخرى في تقليص المساحات الخضراء، إذ لم تكن هذه المناطق مستثناة بشكل كافٍ عند تنفيذ بعض مشاريع توزيع الأراضي أو تغيير استعمالات بعض المواقع، الأمر الذي أدى إلى استنزاف جزء كبير من الرصيد الأخضر للمدينة.
ومن المهم التأكيد أن ما نشهده اليوم هو حصيلة سياسات وإجراءات وتحديات تراكمت على مدى عقود، وليس نتيجة مرحلة إدارية واحدة أو جهة محددة. ومن هنا فإن معالجة هذا الملف تتطلب رؤية تخطيطية متكاملة تستند إلى تحديث التصميم الأساسي، وزيادة الرقعة الخضراء، ومنع التجاوزات، والحفاظ على ما تبقى منها.
وفي هذا السياق، نثمن قرار مجلس محافظة نينوى الذي اتجه إلى حماية المناطق الخضراء والحفاظ عليها، ونعدّه خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، لأنه ينسجم مع توجهات بلدية الموصل الرامية إلى وقف استنزاف هذه المساحات واستعادتها تدريجياً بما يحقق بيئة حضرية أفضل لأبناء المدينة.
إن بلدية الموصل ماضية في تنفيذ مشاريع التشجير، وتأهيل الحدائق والمتنزهات، واستحداث مساحات خضراء جديدة كلما توفرت الإمكانات، بالتوازي مع العمل على تحديث التصميم الأساسي للمدينة، بما يضمن الحفاظ على حق الأجيال القادمة في بيئة سليمة ومتوازنة، ويعيد للموصل مكانتها كمدينة تجمع بين التنمية والعمران والمساحات الخضراء.
❤16👍8😁1
مدير بلدية الموصل: إغلاق ملف تداخل أراضي 33 مواطناً بعد أكثر من 25 عاماً يجسد التزامنا بإنصاف المواطنين
اشرف مدير بلدية الموصل، المهندس محمد الآغا، على القرعة الإلكترونية التي اجريت اليوم على المواطنين الذين حصل تداخل في قطع أراضيهم السكنية ضمن مقاطعة (43) يارمجة الشرقية، والتي سبق توزيعها في العام 2001، وذلك تنفيذاً لموافقة محافظ نينوى السيد عبد القادر الدخيل.
وأوضح الآغا أن "البلدية عملت على معالجة هذا الملف الذي ظل عالقاً لأكثر من 25 عاماً، من خلال اختيار قطع أراضٍ تعويضية ضمن المقاطعة نفسها، بما يحافظ على حقوق المواطنين ويحقق العدالة بين المستفيدين".
وأضاف أن "اعتماد القرعة الإلكترونية يأتي في إطار ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة والحيادية في جميع الإجراءات"، مؤكداً أن بلدية الموصل ماضية في معالجة الملفات الخدمية والإدارية، وإنصاف المواطنين وفق الضوابط القانونية، بما يعزز الثقة بالمؤسسات الحكومية ويجسد حرص الإدارة المحلية على تقديم أفضل الخدمات لأبناء المدينة.
اشرف مدير بلدية الموصل، المهندس محمد الآغا، على القرعة الإلكترونية التي اجريت اليوم على المواطنين الذين حصل تداخل في قطع أراضيهم السكنية ضمن مقاطعة (43) يارمجة الشرقية، والتي سبق توزيعها في العام 2001، وذلك تنفيذاً لموافقة محافظ نينوى السيد عبد القادر الدخيل.
وأوضح الآغا أن "البلدية عملت على معالجة هذا الملف الذي ظل عالقاً لأكثر من 25 عاماً، من خلال اختيار قطع أراضٍ تعويضية ضمن المقاطعة نفسها، بما يحافظ على حقوق المواطنين ويحقق العدالة بين المستفيدين".
وأضاف أن "اعتماد القرعة الإلكترونية يأتي في إطار ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة والحيادية في جميع الإجراءات"، مؤكداً أن بلدية الموصل ماضية في معالجة الملفات الخدمية والإدارية، وإنصاف المواطنين وفق الضوابط القانونية، بما يعزز الثقة بالمؤسسات الحكومية ويجسد حرص الإدارة المحلية على تقديم أفضل الخدمات لأبناء المدينة.
❤15😁5
الآغـــا والهاشمي يناقشان تنسيقاً مشتركاً لمعالجة التجاوزات وتنظيم الأسواق في الموصل
في خطوة تستهدف تعزيز التنسيق بين المؤسسات المحلية، إلتقى مدير بلدية الموصل المهندس محمد الآغـــا، مع قائممقام المدينة هشــام الهــاشمي، لبحث عددٍ من الملفات الخدمية والإدارية ذات الإهتمام المشترك، وفي مقدمتها ملف المخالفات والتجاوزات وتنظيم المدينة.
وأوضح المركز الخبري لبلدية الموصل أن "الاجتماع ركز على تعزيز الجهود بين البلدية والقائممقامية لإزالة التجاوزات، ولا سيما ما يتعلق بساحات الحصو والرمل، وتجاوزات عربات الخضار والفواكه على جوانب الطرق الرئيسة بالمدينة، إلى جانب مناقشة تنظيم الأسواق بما يسهم في تحسين الواقع الخدمي والإنسيابية داخل المدينة".
في خطوة تستهدف تعزيز التنسيق بين المؤسسات المحلية، إلتقى مدير بلدية الموصل المهندس محمد الآغـــا، مع قائممقام المدينة هشــام الهــاشمي، لبحث عددٍ من الملفات الخدمية والإدارية ذات الإهتمام المشترك، وفي مقدمتها ملف المخالفات والتجاوزات وتنظيم المدينة.
وأوضح المركز الخبري لبلدية الموصل أن "الاجتماع ركز على تعزيز الجهود بين البلدية والقائممقامية لإزالة التجاوزات، ولا سيما ما يتعلق بساحات الحصو والرمل، وتجاوزات عربات الخضار والفواكه على جوانب الطرق الرئيسة بالمدينة، إلى جانب مناقشة تنظيم الأسواق بما يسهم في تحسين الواقع الخدمي والإنسيابية داخل المدينة".
❤18😁4