‏حتى نبين من الكذاب...
‏لماذا لم يُقر قانون هيئة الحشد الشعبي؟ ‏ ‏في ٢٠٢٥/٣/١٢ وافق مجلس الوزراء على قانون هيئة الحشد الشعبي المقدم من قبل رئاسة الحشد الشعبي وتم رفعه إلى البرلمان.
‏وفي يوم ٢٠٢٥/٣/٢٣ رفعه رئيس مجلس النواب إلى لجنة الأمن والدفاع وصدر منهم التقرير عن القانون.
‏أُنجزت قراءته الأولى في ٢٠٢٥/٣/٢٤ ، و أُجريت قراءته الثانية في ٢٠٢٥/٧/١٦ لكنه لم يصل إلى مرحلة التصويت النهائي ..
‏تم تقديم قانون الحشد بعد طلب مجلس الدولة قانون لهيكلة الحشد الشعبي حتى يتم إقرار قانون التقاعد لأن التسميات التي وردت في قانون التقاعد غير موجودة في قانون الهيئة.
‏زين ليش ما انقر القانون؟ لعدة أسباب:
‏•الأول
‏لأن من أرسل القانون هو الفياض وهناك جهات ما تريد يحسب إله لذلك عرقلت القانون.
‏•الثاني
‏لأن بالقانون وتحديدًا المادة ٤ ثانيًا مذكور أن رئيس الهيئة بدرجة وزير وهذا الشي يعني أن الرئيس غير مشمول تلقائيًا بسن الإحالة إلى التقاعد وهنا كانت المشكلة الكبرى.
‏تمت المماطلة بالتصويت وقام الطامعين بالمنصب والساعين للاستحواذ عليه وعلى رئاسة أركانه بتعطيل تمرير القانون.
‏وبعدها دخل العامل الأمريكي على الخط -بتحريك اللوبيات من الطامع برئاسه المخابرات- وأعلنت واشنطن رفضها للقانون ما زاد من مخاوف بعض الأطراف من تمريره
‏الخلاصة
‏القانون ما تعطل لأن رئاسة الحشد ما تريد إقراره كما يحاول البعض يروجه ضد فالح الفياض إنما تعطل بسبب صراع على المنصب والنفوذ وبسبب الجهات التي كانت تطمع بالاستحواذ على رئاسة الحشد ورئاسة أركانه....
‏الي يريد القانون و تقرير مجلس النواب ارسله اله..
‏فأنت كذبت وكنتُ أنا من الصادقين.