مركز الأبحاث والدراسات التربوية

*المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين شكل لجانه وحضر ملفاته للقاء وزير التربية الجمعة*
عقد المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين اجتماعه العادي الثاني في مركز النقابة في بدارو. وبعد الاجتماع صدر البيان الآتي:

1-     عملًا بأحكام النظام الأساسي للنقابات، انتخب المجلس التنفيذي في جلسته الأولى نعمه محفوض نقيبًا للمعلّمين في المدارس الخاصّة، كما تمّ انتخاب أعضاء في المجلس للمواقع الآتية: نائب الرئيس كامل حسين سرور، وأمين السرّ أسامه عبد القادر أرناؤط، ونائب أمين السرّ ابراهيم خليل يونس، وأمين الصندوق وليد ادمون متى، والمحاسب شربل حامض. كما تمّ تشكيل لجان برئاسة زميلات وزملاء في المجلس التنفيذي لمتابعة مهام إجرائيّة تُعنى بالعلاقات الدولية، والتكنولوجيا، والإعلام، والشؤون القانونية، والمال والمحاسبة، والإحصاء والمعلوماتيّة، والتدريب والتطوير المهنيّ، والشؤون الاجتماعيّة، ولجنة تفعيل العمل النقابي.

2-     وفي جلسة عاديّة، تمّ التسلّم والتسليم بين النقيب المنتخب نعمه محفوض والنقيب المنتهية ولايته رودولف عبّود، وبين زملاء آخرين حاليّين وسابقين في المجلس التنفيذي. فشكر محفوض للمجلس المتنهية ولايته الجهود التي قام بها في السنوات الخمس السابقة في خدمة المعلّم. ومن جهته تمنّى عبّود للمجلس التنفيذي الجديد التوفيق في القيام بمهامه في هذه الظروف.

3-     توجّه النقابة الدعوة إلى الزملاء، المعلّمات والمعلّمين، من أجل تجديد اشتراكاتهم في النقابة بعدما تمّ اتّخاذ القرار بفتح باب الانتساب والتّجديد، وهذه الاشتراكات تؤكّد التزام المعلّم بقرارات النقابة دفاعًا عن مصالحه وحقوقه القانونيّة والمهنيّة.

4-     تداول أعضاء المجلس التنفيذي بالمطالب والألويّات الملحّة للمعلّمين في المدارس الخاصّة ولا سيّما في هذه الظروف الطارئة والاستثنائيّة، وبما يتوافق مع البرنامج الذي أعلنته لائحة “العمل النقابي”. وهم يعلنون أنّهم بصدد عقد اجتماعات عاجلة مع المسؤولين، على أن يكون اللقاء الأوّل مع وزير التربية والتعليم العالي القاضي عبّاس الحلبي يوم الجمعة المقبل 21 تشرين الأول الساعة 3:30 في مكتبه في الوزارة لعرض سلسلة من المطالب الملحّة للمعلّمين في المدارس الخاصّة، وفي مقدّمها المطالبة بإعطاء المعلمين حقّهم بمضاعفة رواتبهم بنسبة ثلاث مرّات، أي بالزيادة نفسها التي أعطيت للمعلّم في المدارس الرسميّة ضمن أحكام قانون الموازنة العامة الذي صوّت عليه مجلس النوّاب في جلسته التشريعيّة الأخيرة، وذلك تصويبًا لمسار وحدة التشريع، وبما يعيد إلى المعلّم جزءًا من حقوقه بعدما تمّ إسقاط عبارة “تطبق هذه المادة على افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة الداخلين في الملاك ويستفيد المتقاعدين بنسبة مئوية من الزيادة التي لحقت بالداخلين بالملاك حسب حصص عملهم الاسبوعية” من القانون. هذا بالإضافة إلى مطلب ملحّ آخر يتمثّل بزيادات طارئة على رواتب المتقاعدين بما يعيد إليهم حقّهم برواتب تؤمّن لهم العيش الكريم بعدما فقدت رواتبهم بالليرة اللبنانية قيمتها بفعل التضخّم غير المسبوق وانهيار قيمة العملة الوطنية بنسبة 95%، بالإضافة إلى البحث في التسهيلات المصرفيّة المطلوبة للمعلّمين وبخاصّة المتقاعدين كي يستطيعوا الحصول على رواتبهم الزهيدة أصلًا من دون معوقات.

5-     في نهاية الاجتماع عقد النقيب محفوض وأعضاء المجلس التنفيذي لقاء مع مركز التدريب النقابي من أجل البحث في خطّة عمل سوف يقوم المجلس بتنفيذها في القريب العاجل بهذا الخصوص.

347 viewsساري, 09:18