Forwarded from ساحت زیست
جامعهشناسی سیاسی بحران آب در ایران
قسمت سوم: فرایند سیاسی و ایدئولوژیک منتهی به بحران آب
✒️دکتر محمد فاضلی
@sahatzist
تصمیمگیری در حکمرانی آب، از چهار مبحث مورد مطالعه در جامعهشناسی سیاسی پیروی میکند. ابعاد تصمیم، تخصیص بودجه و منابع، تحلیل تأثیر تصمیمات و تحلیل عدالت در تصمیمگیری مقولات مورد بحث در حکمرانی هستند. این نوشتار مجالی برای بحث تفصیلی درباره ماهیت سیاسی-اجتماعی: 1. اخذ تصمیم، 2. تخصیص بودجه و منابع برای اجرای تصمیم، 3. تحلیل تأثیرات تصمیم، و 4. تحلیل عدالت نیست. البته ممکن است استدلال شود که مقوله عدالت را میتوان ذیل تأثیرات تصمیم قرار داد، ولی به دلیل اهمیت و رعایت دو مقوله عدالت دروننسلی و بیننسلی میتوان برای آن جایگاه متمایزی قائل شد. در ضمن، تصمیمگیری پیشاپیش متضمن بحث درباره کارآمدی و اثربخشی تصمیمات در راستای اهداف نیز هست، و خود تعیین اهداف برآمده از نظام ارزشهای دخیل در تصمیمگیری و نهایتاً بحثی سیاسی-اجتماعی است.
آنچه فرایند سیاسی و ایدئولوژیک منجر به بروز بحران آب در ایران را ساخته در گزارههای زیر قابل بیان است:
1. گزاره «کشاورزی محور توسعه» و تأکید بر خودکفایی بهمثابه انگیزهای سیاسی، محرک اختصاص تأکیدات، بودجهها و فشار گفتمانی برای اقدام در راستای «تولید محصول به هر قیمتی» شده است. «تولید محصول به هر قیمتی» از «توسعه کشاورزی به هر قیمتی» متفاوت است و باید به این تفاوت توجه دقیق داشت.
@sahatzist
2. اقتصاد مبتنی بر منابع ایران که در پی چندین دهه فقدان پیشرفت تکنولوژیک مناسب، پتانسیل ایجاد شغل و افزایش درآمد ملی آن در سایر عرصهها بالاخص در حوزه صنایع تضعیف شده، فشار بر منابع آب برای توسعه کشت را با مجموعهای از فشارهای سیاسی و شبکه منافع سازمانی در دستور کار قرار داده است.
3. کنشگران سیاسی و در رأس آنها نمایندگان مجلس با سیاست منطقهگرایی و تلاش برای خرید رأی، فشار سیاسی گستردهای برای توسعه طرحهای سازهای در حوزه آب و کشاورزی وارد کردهاند. تعداد بسیار زیاد سدهای ساختهشده و منابع صرفشده برای آبرسانی و تأمین آب، و زیر کشت بردن اراضی بیشتر، محصول فشارهای نمایندگان بر دستگاه بوروکراتیک بوده است.
4. دولتی شدن منابع آب، و صدور مجوز بهرهبرداری از منابع آب توسط دستگاه بوروکراتیک دولت که دهههاست ناکارآمدی و فساد آن آشکار شده و هر روز فزونی یافته، دارندگان قدرت سیاسی و بالاخص نمایندگان مجلس را برای تحت فشار قرار دادن این دستگاه راغب ساخته است. این دستگاه بوروکراتیک خود نیز منافع گستردهای در صدور مجوزهای بهرهبرداری، رعایت نشدن حریم قناتها، ساختن سدها، و میزان آب جاری در شبکههای آبیاری و سایر سازهها دارد.
5. شرکتهای پیمانکاری و مشاوران فنی منابع مکملی با بوروکراتها و همچنین نمایندگان مجلس و سایر مقامات سیاسی ملی و محلی داشته و دارند. لذا توجیههای علمی و کارشناسی نیز در خدمت جا انداختن راهکارهای سازهای، توسعه تأمین آب برای کشاورزی، و سایر فرایندهای منجر به بروز بحران شده است.
@sahatzist
پنج فرایند سیاسی-اقتصای ذکر شده را میتوان با یک فرایند سیاسی-روانشناختی تکمیل کرد. سدها و سازههای آبی قابل تصویربرداری و نمایش عمومی، شعف روانی مقامات سیاسی ارشد را نیز برمیانگیزد. نمایش تصاویری از عظمت سدها، طول شبکههای آبیاری، تأسیسات عظیم انتقال آب، و بیرون پاشیدن آب از دریچه سدها، نمایش توسعه و تعهد به خدمتگزاری را کامل میکند. این تصاویر همواره توجیهی برای حرکت کشور به سوی توسعه بوده است. همه جناحهای سیاسی نیز به یک اندازه و تابع منطق خاصی از این قاعده پیروی کردهاند.
وجه ایدئولوژیک قضیه این است که کل فرایند سیاسی تصمیمگیری درباره مدیریت منابع و حکمرانی آب، بحثی غیرسیاسی جلوه داده شده است. کل این فرآیند به بحثی فنی-سازهای تبدیل و غیرسیاسی جلوه داده شده است. گویی بحث در مورد آب یک بحث فنی تخصصی است که فقط در قامت مهندسان و بوروکراتها باید به آن پرداخت. حتی نزدیکترین ابعاد مسأله به ماهیت فنی آن، یعنی ابعاد محیط زیستی به فراموشی سپرده میشوند. این امر حتی پس از ساخت سازهها نیز صدق میکند. تخصیص آب تأمین شده از طریق سدها، با اولویت آب شرب، حقابه محیط زیست، و سپس مصارف کشاورزی و صنعت است. اما در دو سه دهه گذشته همواره حقابه محیط زیست قربانی فشار سیاسی برای توسعه تولید محصولات کشاورزی شده است.
@sahatzist
پوستر تهیه شده در محکومیت عدم توجه دولت به خودکفایی
http://s1.upzone.ir/75854/335504.jpg
قسمت سوم: فرایند سیاسی و ایدئولوژیک منتهی به بحران آب
✒️دکتر محمد فاضلی
@sahatzist
تصمیمگیری در حکمرانی آب، از چهار مبحث مورد مطالعه در جامعهشناسی سیاسی پیروی میکند. ابعاد تصمیم، تخصیص بودجه و منابع، تحلیل تأثیر تصمیمات و تحلیل عدالت در تصمیمگیری مقولات مورد بحث در حکمرانی هستند. این نوشتار مجالی برای بحث تفصیلی درباره ماهیت سیاسی-اجتماعی: 1. اخذ تصمیم، 2. تخصیص بودجه و منابع برای اجرای تصمیم، 3. تحلیل تأثیرات تصمیم، و 4. تحلیل عدالت نیست. البته ممکن است استدلال شود که مقوله عدالت را میتوان ذیل تأثیرات تصمیم قرار داد، ولی به دلیل اهمیت و رعایت دو مقوله عدالت دروننسلی و بیننسلی میتوان برای آن جایگاه متمایزی قائل شد. در ضمن، تصمیمگیری پیشاپیش متضمن بحث درباره کارآمدی و اثربخشی تصمیمات در راستای اهداف نیز هست، و خود تعیین اهداف برآمده از نظام ارزشهای دخیل در تصمیمگیری و نهایتاً بحثی سیاسی-اجتماعی است.
آنچه فرایند سیاسی و ایدئولوژیک منجر به بروز بحران آب در ایران را ساخته در گزارههای زیر قابل بیان است:
1. گزاره «کشاورزی محور توسعه» و تأکید بر خودکفایی بهمثابه انگیزهای سیاسی، محرک اختصاص تأکیدات، بودجهها و فشار گفتمانی برای اقدام در راستای «تولید محصول به هر قیمتی» شده است. «تولید محصول به هر قیمتی» از «توسعه کشاورزی به هر قیمتی» متفاوت است و باید به این تفاوت توجه دقیق داشت.
@sahatzist
2. اقتصاد مبتنی بر منابع ایران که در پی چندین دهه فقدان پیشرفت تکنولوژیک مناسب، پتانسیل ایجاد شغل و افزایش درآمد ملی آن در سایر عرصهها بالاخص در حوزه صنایع تضعیف شده، فشار بر منابع آب برای توسعه کشت را با مجموعهای از فشارهای سیاسی و شبکه منافع سازمانی در دستور کار قرار داده است.
3. کنشگران سیاسی و در رأس آنها نمایندگان مجلس با سیاست منطقهگرایی و تلاش برای خرید رأی، فشار سیاسی گستردهای برای توسعه طرحهای سازهای در حوزه آب و کشاورزی وارد کردهاند. تعداد بسیار زیاد سدهای ساختهشده و منابع صرفشده برای آبرسانی و تأمین آب، و زیر کشت بردن اراضی بیشتر، محصول فشارهای نمایندگان بر دستگاه بوروکراتیک بوده است.
4. دولتی شدن منابع آب، و صدور مجوز بهرهبرداری از منابع آب توسط دستگاه بوروکراتیک دولت که دهههاست ناکارآمدی و فساد آن آشکار شده و هر روز فزونی یافته، دارندگان قدرت سیاسی و بالاخص نمایندگان مجلس را برای تحت فشار قرار دادن این دستگاه راغب ساخته است. این دستگاه بوروکراتیک خود نیز منافع گستردهای در صدور مجوزهای بهرهبرداری، رعایت نشدن حریم قناتها، ساختن سدها، و میزان آب جاری در شبکههای آبیاری و سایر سازهها دارد.
5. شرکتهای پیمانکاری و مشاوران فنی منابع مکملی با بوروکراتها و همچنین نمایندگان مجلس و سایر مقامات سیاسی ملی و محلی داشته و دارند. لذا توجیههای علمی و کارشناسی نیز در خدمت جا انداختن راهکارهای سازهای، توسعه تأمین آب برای کشاورزی، و سایر فرایندهای منجر به بروز بحران شده است.
@sahatzist
پنج فرایند سیاسی-اقتصای ذکر شده را میتوان با یک فرایند سیاسی-روانشناختی تکمیل کرد. سدها و سازههای آبی قابل تصویربرداری و نمایش عمومی، شعف روانی مقامات سیاسی ارشد را نیز برمیانگیزد. نمایش تصاویری از عظمت سدها، طول شبکههای آبیاری، تأسیسات عظیم انتقال آب، و بیرون پاشیدن آب از دریچه سدها، نمایش توسعه و تعهد به خدمتگزاری را کامل میکند. این تصاویر همواره توجیهی برای حرکت کشور به سوی توسعه بوده است. همه جناحهای سیاسی نیز به یک اندازه و تابع منطق خاصی از این قاعده پیروی کردهاند.
وجه ایدئولوژیک قضیه این است که کل فرایند سیاسی تصمیمگیری درباره مدیریت منابع و حکمرانی آب، بحثی غیرسیاسی جلوه داده شده است. کل این فرآیند به بحثی فنی-سازهای تبدیل و غیرسیاسی جلوه داده شده است. گویی بحث در مورد آب یک بحث فنی تخصصی است که فقط در قامت مهندسان و بوروکراتها باید به آن پرداخت. حتی نزدیکترین ابعاد مسأله به ماهیت فنی آن، یعنی ابعاد محیط زیستی به فراموشی سپرده میشوند. این امر حتی پس از ساخت سازهها نیز صدق میکند. تخصیص آب تأمین شده از طریق سدها، با اولویت آب شرب، حقابه محیط زیست، و سپس مصارف کشاورزی و صنعت است. اما در دو سه دهه گذشته همواره حقابه محیط زیست قربانی فشار سیاسی برای توسعه تولید محصولات کشاورزی شده است.
@sahatzist
پوستر تهیه شده در محکومیت عدم توجه دولت به خودکفایی
http://s1.upzone.ir/75854/335504.jpg
آسانترین راه نگاهداشتِ شهری که به آزادی خو گرفته است آن است که به دست شهرونداناش سپرده شود.
(نیکولو ماکیاوللی، شهریار، ترجمه داریوش آشوری، نشر آگاه، 1395، ص. 75)
(نیکولو ماکیاوللی، شهریار، ترجمه داریوش آشوری، نشر آگاه، 1395، ص. 75)
این نوشته دکتر جواد کاشی، یک نکته مهم برای سیاست ورزی در ایران را بیان می کند. http://javadkashi.blog.ir/1395/07/30
javadkashi.blog.ir
سیاست و تفکر اضطراری :: زاویه دید
یک دهه است آلودگیهای محیط زیستی گریبان
ما را گرفته است. مساله آب مهمترین آنهاست.
میخوردیم، راه میرفتیم، افتخار میکردیم،
بحث میکردیم، فلسفه میبافتیم، آرزو میکردیم، عاشق ...
ما را گرفته است. مساله آب مهمترین آنهاست.
میخوردیم، راه میرفتیم، افتخار میکردیم،
بحث میکردیم، فلسفه میبافتیم، آرزو میکردیم، عاشق ...
معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در جلسه علنی مجلس به تاریخ 28 مهر 1395 میگوید بر اساس مطالعات صورتگرفته در سال 89 مردم حدود 9 میلیارد دلار به خاطر مسائل محیطزیستی خسارت دیدند، میزان این خسارت امروز به حدود 30 میلیارد دلار رسیده است.
مبلغ اعلام شده توسط خانم ابتکار، معادل 105 هزار میلیارد تومان در سال، و تقریباً دو و نیم برابر یارانه دریافتی مردم در یک سال است. این مقدار از کل میزان معوقههای بانکی بیشتر و 35 برابر مبلغ ذکرشده در پرونده 3 هزار میلیارد تومانی است. ایرانیان به کمک شیوه زیست و مدل حکمرانی محیط زیستیشان توانستهاند خسارتی چنین بزرگ را هر سال به خود وارد کنند. حیرتآور آنکه همه این خسارات – صرف نظر از به خطر افتادن جان و زیست آدمیان در این سرزمین – به چشم نمیآید، صدایی متناسب با اندازه این خسران بلند نمیکند، و دستور کاری برای درمان آن شکل نمیگیرد.
مبلغ اعلام شده توسط خانم ابتکار، معادل 105 هزار میلیارد تومان در سال، و تقریباً دو و نیم برابر یارانه دریافتی مردم در یک سال است. این مقدار از کل میزان معوقههای بانکی بیشتر و 35 برابر مبلغ ذکرشده در پرونده 3 هزار میلیارد تومانی است. ایرانیان به کمک شیوه زیست و مدل حکمرانی محیط زیستیشان توانستهاند خسارتی چنین بزرگ را هر سال به خود وارد کنند. حیرتآور آنکه همه این خسارات – صرف نظر از به خطر افتادن جان و زیست آدمیان در این سرزمین – به چشم نمیآید، صدایی متناسب با اندازه این خسران بلند نمیکند، و دستور کاری برای درمان آن شکل نمیگیرد.
قرائت گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس درباره مسکن مهر
کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در 25 مهرماه 1395 گزارشی درباره مسکن مهر را در صحن علنی قرائت کرد. برداشت من این بود که گزارش به اندازه محتوایش برای افکار عمومی مهم نشد و توجه جامعه را جلب نکرد. بگذارید به برخی از مندرجات آن نگاهی بیندازیم.
حسب شکایات واصله به کمیسیون و مصوبه مورخ ۱۸/۷/۱۳۸۹ اعضاء ثابت کمیسیون مقرر گردید عملکرد طرح مسکن مهر در چارچوب موارد زیر مورد بررسی قرار گیرد. (دقت کنید که گزارش بررسی، شش سال پس از وصول شکایت به کمیسیون، قرائت میشود.)
گزارش کمیسیون، حاوی مطالب زیر درباره مسکن مهر است. من همه مندرجات را نیاورده و صرفاً گزیدهای از نقاط ضعف گفته شده برای مسکن مهر را برشمردهام.
1. واگذاری اراضی نامناسب برای احداث مسکن مهر - خارج از محدوده، در دامنه کوه، شیب نامناسب و...- بدلیل ضعف مطالعه در مکانیابی اراضی که در نهایت باعث بالا رفتن هزینههای آمادهسازی و قیمت تمام شده مسکن مهر شده است.
2. ضعف خدمات زیربنایی و روبنایی لازم از جمله آب، برق، فاضلاب، بیمارستان، مدرسه، فضای سبز و...
3. برخی نیازسنجیهای انجام شده برای استانها با واقعیت موجود (از قبیل تعداد متقاضیان یا واجدین شرایط و...) مطابقت ندارد.
4. متقاضی نداشتن تعداد ۶۶۸۵۲ واحد از پروژههای مسکن مهر که در نتیجه سهم آورده متقاضیان از هزینههای اجرای تاسیسات زیربنایی پروژههای مزبور را افزایش داده است.
5. عدم توجه به ضرورت آمایش سرزمین و جانمایی آمایش جمعیت در مکانیابی اراضی برخی از شهرهای جدید
6. در این شرایط و با توجه به طرحهای جامع و تفصیلی شهری، امکان توسعه شهرها را محدود و یا غیرممکن کرده و ارزش مالکیت ملک به صورت فزاینده گسترش مییابد و قدرت مانور ارزش گذاری مالکین در قبال مستأصل ماندن رویکردهای حاکمیت ملی و محلی افزایش مییابد.
7. فارغ از بررسی نحوه انتخاب و یا انعقاد قرارداد با پیمانکاران و یا حتی فارغ از بررسی جایگزینی و اجرای عملیات توسط پیمانکاران دست دوم و یا حتی دست سوم، رعایت معیارها، استانداردها و کیفیت طراحی و ساخت و ساز در اغلب این گونه شهرهای جدید با ابهامات عمدهای مواجه بوده است.
8. ساخت مسکن مهر به طور بیرویه به تعاونیهای مسکن واگذار شده است که از کمترین تجربه برخوردارند.
9. عدم نظارت کافی اعم از نظام مهندسی و سازمان ملی زمین و مسکن درخصوص ساخت که به دلیل گسترش آن خصوصاً در طراحی و ساخت، ضعفهای زیادی وجود دارد.
10. از لحاظ فرهنگی این کار نشانهای از حاشیهنشینی فرهنگی است که امروز گریبانگیر شهرهای بزرگ شده است. از نظر اجتماعی و امنیتی نیز، تجمیع یک صنف در محدودهای خاص تبعاتی را به دنبال خواهد داشت.
11. درخصوص انحراف از قوانین و مقررات تعداد ۶ فقره پرونده به مبلغ ۴۹.۴۵۴ میلیون ریال بابت موضوعات پرداخت یارانه در محل غیرمعین، هزینههای آمادهسازی بدون مجوز قانونی، مکانیابی عجولانه و غیراصولی، عقد قرارداد مازاد بر سقف مجاز و واگذاری دو قطعه زمین تجاری بدون تشریفات قانونی و... جهت اقدام قانونی به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارسال شده است.
12. وضعیت عملکرد دستگاههای اجرایی در ارائه خدمات روبنایی (تعداد اتمام یافته نسبت به مورد نیاز مصوب از محل منابع داخلی دستگاههای حوزه مسکن) به ترتیب در موضوع مدرسه از تعداد ۱.۶۴۵ واحد مصوب مورد نیاز تعداد ۱۴۲ مورد (۹ درصد) اتمامیافته، در موضوع کلانتری از تعداد ۹۹ واحد مصوب مورد نیاز تعداد ۱۶ مورد (۱۶ درصد) اتمام یافته، در موضوع مسجد از تعداد ۴۵۴ واحد مصوب مورد نیاز تعداد ۴۹ مورد (۱۱ درصد) اتمام یافته و در موضوع مراکز بهداشتی و درمانی از تعداد ۱۸۳ واحد مصوب مورد نیاز تعداد ۱۵ مورد (۸ درصد) اتمام یافته میباشد. هم چالشها و مشکلات در مسکن مهر به ترتیب عبارتند از: عدم ارائه خدمات مناسب زیربنایی و روبنایی توسط دستگاههای خدماترسان، وجود واحدهای مازاد فاقد متقاضی، عدم نظارت کافی و حسابرسی از طریق ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر تعاونیهای مسکن، ضعف توان تخصصی و فنی برخی تعاونیها و سوء مدیریت مالی، صدور و تحویل دفترچه های اقساطی به متقاضیان بدون تحویل واحدهای مسکن مهر و... می باشد که موارد اختلاف پیمانکاران و سوءاستفاده مالی افراد ذیمدخل در پروژه های تعاونی ساز در مراجع قضایی مطرح شده است.
13. از مجموع 1219000 واحد اتمام یافته، تعداد 1488517 واحد مسکونی تحویل متقاضیان مسکن مهر شده و 423285 واحد به دلیل فقدان امکانات زیربنایی و روبنایی تحویل متقاضیان نشده است.
کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در 25 مهرماه 1395 گزارشی درباره مسکن مهر را در صحن علنی قرائت کرد. برداشت من این بود که گزارش به اندازه محتوایش برای افکار عمومی مهم نشد و توجه جامعه را جلب نکرد. بگذارید به برخی از مندرجات آن نگاهی بیندازیم.
حسب شکایات واصله به کمیسیون و مصوبه مورخ ۱۸/۷/۱۳۸۹ اعضاء ثابت کمیسیون مقرر گردید عملکرد طرح مسکن مهر در چارچوب موارد زیر مورد بررسی قرار گیرد. (دقت کنید که گزارش بررسی، شش سال پس از وصول شکایت به کمیسیون، قرائت میشود.)
گزارش کمیسیون، حاوی مطالب زیر درباره مسکن مهر است. من همه مندرجات را نیاورده و صرفاً گزیدهای از نقاط ضعف گفته شده برای مسکن مهر را برشمردهام.
1. واگذاری اراضی نامناسب برای احداث مسکن مهر - خارج از محدوده، در دامنه کوه، شیب نامناسب و...- بدلیل ضعف مطالعه در مکانیابی اراضی که در نهایت باعث بالا رفتن هزینههای آمادهسازی و قیمت تمام شده مسکن مهر شده است.
2. ضعف خدمات زیربنایی و روبنایی لازم از جمله آب، برق، فاضلاب، بیمارستان، مدرسه، فضای سبز و...
3. برخی نیازسنجیهای انجام شده برای استانها با واقعیت موجود (از قبیل تعداد متقاضیان یا واجدین شرایط و...) مطابقت ندارد.
4. متقاضی نداشتن تعداد ۶۶۸۵۲ واحد از پروژههای مسکن مهر که در نتیجه سهم آورده متقاضیان از هزینههای اجرای تاسیسات زیربنایی پروژههای مزبور را افزایش داده است.
5. عدم توجه به ضرورت آمایش سرزمین و جانمایی آمایش جمعیت در مکانیابی اراضی برخی از شهرهای جدید
6. در این شرایط و با توجه به طرحهای جامع و تفصیلی شهری، امکان توسعه شهرها را محدود و یا غیرممکن کرده و ارزش مالکیت ملک به صورت فزاینده گسترش مییابد و قدرت مانور ارزش گذاری مالکین در قبال مستأصل ماندن رویکردهای حاکمیت ملی و محلی افزایش مییابد.
7. فارغ از بررسی نحوه انتخاب و یا انعقاد قرارداد با پیمانکاران و یا حتی فارغ از بررسی جایگزینی و اجرای عملیات توسط پیمانکاران دست دوم و یا حتی دست سوم، رعایت معیارها، استانداردها و کیفیت طراحی و ساخت و ساز در اغلب این گونه شهرهای جدید با ابهامات عمدهای مواجه بوده است.
8. ساخت مسکن مهر به طور بیرویه به تعاونیهای مسکن واگذار شده است که از کمترین تجربه برخوردارند.
9. عدم نظارت کافی اعم از نظام مهندسی و سازمان ملی زمین و مسکن درخصوص ساخت که به دلیل گسترش آن خصوصاً در طراحی و ساخت، ضعفهای زیادی وجود دارد.
10. از لحاظ فرهنگی این کار نشانهای از حاشیهنشینی فرهنگی است که امروز گریبانگیر شهرهای بزرگ شده است. از نظر اجتماعی و امنیتی نیز، تجمیع یک صنف در محدودهای خاص تبعاتی را به دنبال خواهد داشت.
11. درخصوص انحراف از قوانین و مقررات تعداد ۶ فقره پرونده به مبلغ ۴۹.۴۵۴ میلیون ریال بابت موضوعات پرداخت یارانه در محل غیرمعین، هزینههای آمادهسازی بدون مجوز قانونی، مکانیابی عجولانه و غیراصولی، عقد قرارداد مازاد بر سقف مجاز و واگذاری دو قطعه زمین تجاری بدون تشریفات قانونی و... جهت اقدام قانونی به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارسال شده است.
12. وضعیت عملکرد دستگاههای اجرایی در ارائه خدمات روبنایی (تعداد اتمام یافته نسبت به مورد نیاز مصوب از محل منابع داخلی دستگاههای حوزه مسکن) به ترتیب در موضوع مدرسه از تعداد ۱.۶۴۵ واحد مصوب مورد نیاز تعداد ۱۴۲ مورد (۹ درصد) اتمامیافته، در موضوع کلانتری از تعداد ۹۹ واحد مصوب مورد نیاز تعداد ۱۶ مورد (۱۶ درصد) اتمام یافته، در موضوع مسجد از تعداد ۴۵۴ واحد مصوب مورد نیاز تعداد ۴۹ مورد (۱۱ درصد) اتمام یافته و در موضوع مراکز بهداشتی و درمانی از تعداد ۱۸۳ واحد مصوب مورد نیاز تعداد ۱۵ مورد (۸ درصد) اتمام یافته میباشد. هم چالشها و مشکلات در مسکن مهر به ترتیب عبارتند از: عدم ارائه خدمات مناسب زیربنایی و روبنایی توسط دستگاههای خدماترسان، وجود واحدهای مازاد فاقد متقاضی، عدم نظارت کافی و حسابرسی از طریق ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر تعاونیهای مسکن، ضعف توان تخصصی و فنی برخی تعاونیها و سوء مدیریت مالی، صدور و تحویل دفترچه های اقساطی به متقاضیان بدون تحویل واحدهای مسکن مهر و... می باشد که موارد اختلاف پیمانکاران و سوءاستفاده مالی افراد ذیمدخل در پروژه های تعاونی ساز در مراجع قضایی مطرح شده است.
13. از مجموع 1219000 واحد اتمام یافته، تعداد 1488517 واحد مسکونی تحویل متقاضیان مسکن مهر شده و 423285 واحد به دلیل فقدان امکانات زیربنایی و روبنایی تحویل متقاضیان نشده است.
14. از مجموع واحدهای باقیمانده در دست ساخت (303000 واحد)، کلاً 117000 واحد فاقد متقاضی و 49000 واحد نیز به دلایل مختلف در مراجع قضایی مطرح هستند که پس از تعیین تکلیف از طرف دادگاهها، امکان زمانبندی اتمام آنها فراهم خواهد شد. الباقی به تعداد 137000 واحد در صورت همکاری بانک مرکزی و متقاضیان تا پایان سال جاری کار ساخت آنها به اتمام خواهد رسید.
15. از مجموع ۱۰۷۱ شهر تاکنون پروژه های ۶۷۵ شهر صرفاً از نظر ساخت به اتمام رسیده است در صورتی که از این تعداد تنها ۳۹۱ شهر بطور کامل خاتمه یافته و پروژه مسکن مهر در آنها بسته شده است. اتمام کامل سایر شهرهایی که عملیات ساخت آنها خاتمه یافته، منوط به تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی توسط دستگاههای متولی است.
16. از مجموع ۱۰۷۱ شهر که در آنها مسکن مهر اجرا شده، تاکنون ۶۷۵ شهر صرفاً از نظر ساخت به اتمام رسیده است. از ۶۷۵ شهری که در آنها پروژه ها از نظر ساخت به اتمام رسیده است، ۳۹۱ شهر بطور کامل خاتمه یافته و به عبارتی پروژه مسکن مهر در این شهرها بسته شده است.
17. در ۲۸۴ شهر باقی مانده، پروژه ها از لحاظ ساخت به اتمام رسیده و به علت فقدان امکانات زیربنایی و روبنایی پرونده آنها بهطور کامل بسته نشده و منوط به تأمین خدمات مذکور است.
چند سؤال:
1. آیا پیشبینی برخی از این مشکلات، پیش از شروع پروژه امکانپذیر نبود؟
2. آیا تجارب جهانی در زمینه ساخت مجتمعهای مسکونی موجود نبود؟
3. آیا اجرای این طرح «ارزیابی تأثیرات اجتماعی» نیاز نداشت؟
4. آیا رسانهها و بالاخص صدا و سیما در حد و اندازه این طرح و آن چنان که شایسته آن است به بررسی و نقد آن پرداختهاند؟
اگر قرار باشد سیاستگذاری در ایران با همین میزان از کیفیت پیش برود، عاقبت ناخوشایندی خواهیم داشت.
15. از مجموع ۱۰۷۱ شهر تاکنون پروژه های ۶۷۵ شهر صرفاً از نظر ساخت به اتمام رسیده است در صورتی که از این تعداد تنها ۳۹۱ شهر بطور کامل خاتمه یافته و پروژه مسکن مهر در آنها بسته شده است. اتمام کامل سایر شهرهایی که عملیات ساخت آنها خاتمه یافته، منوط به تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی توسط دستگاههای متولی است.
16. از مجموع ۱۰۷۱ شهر که در آنها مسکن مهر اجرا شده، تاکنون ۶۷۵ شهر صرفاً از نظر ساخت به اتمام رسیده است. از ۶۷۵ شهری که در آنها پروژه ها از نظر ساخت به اتمام رسیده است، ۳۹۱ شهر بطور کامل خاتمه یافته و به عبارتی پروژه مسکن مهر در این شهرها بسته شده است.
17. در ۲۸۴ شهر باقی مانده، پروژه ها از لحاظ ساخت به اتمام رسیده و به علت فقدان امکانات زیربنایی و روبنایی پرونده آنها بهطور کامل بسته نشده و منوط به تأمین خدمات مذکور است.
چند سؤال:
1. آیا پیشبینی برخی از این مشکلات، پیش از شروع پروژه امکانپذیر نبود؟
2. آیا تجارب جهانی در زمینه ساخت مجتمعهای مسکونی موجود نبود؟
3. آیا اجرای این طرح «ارزیابی تأثیرات اجتماعی» نیاز نداشت؟
4. آیا رسانهها و بالاخص صدا و سیما در حد و اندازه این طرح و آن چنان که شایسته آن است به بررسی و نقد آن پرداختهاند؟
اگر قرار باشد سیاستگذاری در ایران با همین میزان از کیفیت پیش برود، عاقبت ناخوشایندی خواهیم داشت.
مسأله اتهام کودکآزاری و تجاوز جنسی که اخیرا به سرعت رسانهای شده، موجی از واکنشها را برانگیخته است. این واکنشها عمدتاً شامل طرح موضوع در رسانههای فارسیزبان خارجی، کشیده شدن بحث به فضای شبکههای اجتماعی، ساختهشدن لطیفههای مربوط به موضوع تا عکسالعملهای سیاسی و اظهارنظرهای مقامهای ارشد قوه قضائیه را در بر داشته است. اینها البته واکنشهای آشکار گروههای جامعه بوده و میتوان اشکال پنهانتری از واکنشها را نیز حدس زد. والدین کودکان بیشتر از گذشته نگران شدهاند و درباره موقعیتها و وضعیتهایی که کودکانشان ممکن است در معرض سوءاستفاده و آزار جنسی قرار بگیرند نگرانتر میشوند. طبیعی است که والدین نسبت به اردوهای مدارس، کلاسهای آموزشی بیرون از مدرسه و حضور در اماکن ورزشی بیشتر از گذشته حساس شوند. بعید نیست اگر والدین به حضور فرزندانشان در همه محیطهای آموزشی با نگرانی بیشتری بنگرند.
جامعه و بالاخص گروههای صاحب قدرت واکنش مناسبی به این واقعه نداشتهاند و سخن من آن است که در این مسأله تمرکز بر مورد، جای تمرکز بر موضوع را گرفته است و این میتواند علاوه بر آنکه عاقبت ناخوشایندی داشته باشد، جلوی استفاده از وضعیت پیشآمده برای اصلاحات را بگیرد. شروع بحث میتواند با دو نگرش ممکن به این مسأله باشد. نگرش اول از سوی مردم و مراجع قانونی، بر مورد (شخص متهم) و ویژگیهای او متمرکز است و بیش از هر چیز قصد سیاسی در میان دارد. این رویکرد قاری قرآن بودن متهم، نسبت وی با مراکز آموزش دینی، و شیوه برخورد مراجع قانونی -ادعا شده این روش پنهانکاری است- را مدنظر قرار داده و اساساً موضوع کودکآزاری را به فراموشی میسپرد. این همان رویکردی است که جامعه را بیاعتمادتر و دستآورد اجتماعی -علیرغم اذعان به ناخوشایندی و تلخی مسأله- از آنرا ناممکن میکند.
رویکردی دومی هم میتوان به این مسأله داشت و بر گزارههای زیر بنا میشود:
- وجود نرخی از جرم و انحرافات اجتماعی در جامعه طبیعی است. هیچ جامعهای قادر نبوده و نیست که سطح جرم و انحرافات را به صفر برساند.
- توجه به شعائر دینی الزاماً سپری در برابر انحرافات اجتماعی نیست. سابقه تاریخی نشان میدهد پاپهایی از کلیسا در اوج مراتب دینی زشتترین دنیاپرستیها را انجام میدادند، و این مسأله در تاریخ سایر ادیان نیز وجود دارد و اسلام از این جهت تفاوتی با بقیه ندارد. تاریخ اسلام شاهد متشرع نماهایی است که خون به ناحق ریختهاند، اموال مردم را حیف و میل کردهاند، به ناثواب حکم راندهاند و در فسق و فجور کوشا بودهاند. امام حسین (ع) را کسانی به شهادت رساندند که شریعت را پاس میداشتند.
- اجرای عدالت برای شاکیان هر پروندهای مهم و بهحق است، جامعه نیز از اجرای عدالت استقبال میکند و ضامن امنیت و توسعه درازمدت آن است، اما زمینهسازی برای تکرار نشدن هر جرمی از نظر اجتماعی اهمیت بیشتری دارد.
تمرکز بر سه گزاره فوق، رویکرد دوم را به عوض توجه به «مورد» خاص، به «موضوع» متوجه میسازد. موضوع کودکآزاری به دلیل تابوهایی که در جامعه ایران وجود دارد و مفروضاتی دیگر هرگز موضوع گفتوگوی عمومی در جامعه نبوده است. موضوعاتی که با ارتباطات و انحرافات جنسی ارتباط دارند معمولاً با منعهای سیاسی و اجتماعی برای طرح در عرصه عمومی مواجه میشوند.
سابقه مواجهه با انتقال جنسی بیماری ایدز این واقعیت را نشان میدهد. مسأله کودکآزاری اما اکنون در مقیاسی وسیع و به صورت رسانهای طرح شده و به بخشی از شوخیها و محتوای شبکههای اجتماعی نیز کشیده است و بنابراین نمیتوان از سربسته نگه داشتن آن دستآوردی داشت. این مسأله فرصتی برای طرح مسأله کودکآزاری در چارچوب مسألهای اجتماعی، بستهای سیاستی و پرداختن به نگرانیهای جامعه درباره آنرا فراهم کرده است.
مسائلی که حداقل قابل طرح است عبارتند از:
1. بررسی و نقد قوانین کشور در حوزه کودکآزاری و سوءاستفاده جنسی از کودکان
2. جرمانگاری کردن سوءاستفاده از کودکان و طرح مباحث مربوط به آن در عرصه عمومی
3. طرح بحث «مهارتهای زندگی» برای جامعه کودکان و ارتقای آگاهیها نسبت به وضعیتهایی که کودکان در معرض سوءاستفاده قرار میگیرند.
4. طرح موضوع «پروتکلهای رفتاری و اخلاقی» برای مراکز آموزشی، دانشگاهها و سایر سازمانها که تعاملات انسانی در آنها انجام میشود.
رویکرد دوم به جامعه اجازه میدهد تا با واقعیت روبهرو شود و کاستیهای خود در ارتباط با این موضوع را بشناسد. این رویکرد همچنین هر پروندهای از جنس مسأله طرحشده یا مسائلی که در آنها یکی از وابستگان به حوزه دینی را با توجه به همان گزارههای زیربنایی که تشریح شد، به چالشی برای دستگاه قضایی یا نظام سیاسی بدل نمیسازد.
جامعه و بالاخص گروههای صاحب قدرت واکنش مناسبی به این واقعه نداشتهاند و سخن من آن است که در این مسأله تمرکز بر مورد، جای تمرکز بر موضوع را گرفته است و این میتواند علاوه بر آنکه عاقبت ناخوشایندی داشته باشد، جلوی استفاده از وضعیت پیشآمده برای اصلاحات را بگیرد. شروع بحث میتواند با دو نگرش ممکن به این مسأله باشد. نگرش اول از سوی مردم و مراجع قانونی، بر مورد (شخص متهم) و ویژگیهای او متمرکز است و بیش از هر چیز قصد سیاسی در میان دارد. این رویکرد قاری قرآن بودن متهم، نسبت وی با مراکز آموزش دینی، و شیوه برخورد مراجع قانونی -ادعا شده این روش پنهانکاری است- را مدنظر قرار داده و اساساً موضوع کودکآزاری را به فراموشی میسپرد. این همان رویکردی است که جامعه را بیاعتمادتر و دستآورد اجتماعی -علیرغم اذعان به ناخوشایندی و تلخی مسأله- از آنرا ناممکن میکند.
رویکردی دومی هم میتوان به این مسأله داشت و بر گزارههای زیر بنا میشود:
- وجود نرخی از جرم و انحرافات اجتماعی در جامعه طبیعی است. هیچ جامعهای قادر نبوده و نیست که سطح جرم و انحرافات را به صفر برساند.
- توجه به شعائر دینی الزاماً سپری در برابر انحرافات اجتماعی نیست. سابقه تاریخی نشان میدهد پاپهایی از کلیسا در اوج مراتب دینی زشتترین دنیاپرستیها را انجام میدادند، و این مسأله در تاریخ سایر ادیان نیز وجود دارد و اسلام از این جهت تفاوتی با بقیه ندارد. تاریخ اسلام شاهد متشرع نماهایی است که خون به ناحق ریختهاند، اموال مردم را حیف و میل کردهاند، به ناثواب حکم راندهاند و در فسق و فجور کوشا بودهاند. امام حسین (ع) را کسانی به شهادت رساندند که شریعت را پاس میداشتند.
- اجرای عدالت برای شاکیان هر پروندهای مهم و بهحق است، جامعه نیز از اجرای عدالت استقبال میکند و ضامن امنیت و توسعه درازمدت آن است، اما زمینهسازی برای تکرار نشدن هر جرمی از نظر اجتماعی اهمیت بیشتری دارد.
تمرکز بر سه گزاره فوق، رویکرد دوم را به عوض توجه به «مورد» خاص، به «موضوع» متوجه میسازد. موضوع کودکآزاری به دلیل تابوهایی که در جامعه ایران وجود دارد و مفروضاتی دیگر هرگز موضوع گفتوگوی عمومی در جامعه نبوده است. موضوعاتی که با ارتباطات و انحرافات جنسی ارتباط دارند معمولاً با منعهای سیاسی و اجتماعی برای طرح در عرصه عمومی مواجه میشوند.
سابقه مواجهه با انتقال جنسی بیماری ایدز این واقعیت را نشان میدهد. مسأله کودکآزاری اما اکنون در مقیاسی وسیع و به صورت رسانهای طرح شده و به بخشی از شوخیها و محتوای شبکههای اجتماعی نیز کشیده است و بنابراین نمیتوان از سربسته نگه داشتن آن دستآوردی داشت. این مسأله فرصتی برای طرح مسأله کودکآزاری در چارچوب مسألهای اجتماعی، بستهای سیاستی و پرداختن به نگرانیهای جامعه درباره آنرا فراهم کرده است.
مسائلی که حداقل قابل طرح است عبارتند از:
1. بررسی و نقد قوانین کشور در حوزه کودکآزاری و سوءاستفاده جنسی از کودکان
2. جرمانگاری کردن سوءاستفاده از کودکان و طرح مباحث مربوط به آن در عرصه عمومی
3. طرح بحث «مهارتهای زندگی» برای جامعه کودکان و ارتقای آگاهیها نسبت به وضعیتهایی که کودکان در معرض سوءاستفاده قرار میگیرند.
4. طرح موضوع «پروتکلهای رفتاری و اخلاقی» برای مراکز آموزشی، دانشگاهها و سایر سازمانها که تعاملات انسانی در آنها انجام میشود.
رویکرد دوم به جامعه اجازه میدهد تا با واقعیت روبهرو شود و کاستیهای خود در ارتباط با این موضوع را بشناسد. این رویکرد همچنین هر پروندهای از جنس مسأله طرحشده یا مسائلی که در آنها یکی از وابستگان به حوزه دینی را با توجه به همان گزارههای زیربنایی که تشریح شد، به چالشی برای دستگاه قضایی یا نظام سیاسی بدل نمیسازد.
جامعه ایران به دلیل تابوها یا اعتماد بیش از حد به هنجارهای اخلاقی یا توانایی دینداران برای اجتناب از انحرافات اجتماعی، به ملزومات مواجه شدن با این مسائل توجه چندانی نداشته است. بگذارید یک بحث را با شرح و بسط بیشتری پیش ببریم. مراکز آموزشی از جمله دانشگاهها و مدارس در بسیاری از کشورهای دنیای دارای پروتکل یا منشور رفتار اخلاقی هستند و پیشاپیش باید و نبایدهای اخلاقی را تبیین میکنند. این منشورها بدان معنی است که جامعه واقعیت وجود انحراف از رفتار درست را پذیرفته و نسبت به آن هشدار میدهد. این متون نافی وجود قوانین دقیق و رویههای رسیدگی به عمل خاطیان نیست، بلکه مردم و همه مشارکتکنندگان در سازمان یا یک وضعیت را نسبت به وظایف اخلاقی که دارند آگاه میسازد.
دانشگاه نیویورک در منشور اخلاقی خود که در سال 1999 توسط هیئت امنا تنظیم و سپس در سال 2006 بهروز شده ذیل بخش «احترام برای حقوق و احترام دیگران» آورده است: «... هر عضو دانشگاه از اعمال تبعیض بر مبنای نژاد، رنگ، دین، گرایش جنسی، جنسیت و/یا هویت جنسی، وضعیت تأهل، ملیت، وضعیت شهروندی، ...؛ توهین فیزیکی، سوءاستفاده عاطفی، یا آزار هر کسی؛ ... بر حذر میدارد.» مهمتر اینکه این منشور از هر عضو دانشگاه میخواهد «... تخطیهای احتمالی از منشور یا هر گونه رفتار غیرمتعارف را به استاد راهنما، منابع انسانی، ... یا شماره تلفن ... که شماره فرد تماسگیرنده از آن ناشناس است، یا اگر میخواهد از طریق ارسال نامه ...» گزارش دهد. این منشور همچنین در بخش هفتم خود به گزارشکنندگان سوءرفتار قول میدهد که هیچ عقوبتی متوجه کسانی که سوءرفتار را گزارش میکنند نیست حتی اگر ثابت شود که گزارش ایشان نادرست بوده مگر آنکه مشخص شود گزارش نادرستی تعمداً با هدف ضربه زدن به دیگری تنظیم شده است. منشور اخلاقی دانشگاه کلمبیا هر گونه رفتار مبتنی بر تبعیض و آزار را نفی کرده و ضمن آنکه تبعیت از این منشور را الزامی میداند از همه افراد میخواهد مراتب تخطی را گزارش کنند. دانشگاه وستمینستر نیز سیاستی در قبال رفتارهای غیرقابل پذیرش دارد و هر گونه رفتار تهاجمی، تهدیدکننده، اجباری، و رفتاری که به شکل غیرقابل توجیهی دیگری را تحت فشار قرار میدهد ناموجه میداند و از همگان انتظاردارد این گونه رفتارها را گزارش کنند.
این متون برای مدارس نیز وجود دارد. متن 59 صفحهای (23567 کلمهای) متعلق به مدارس منطقه والتون کاونتی در آمریکا به مسئولیتها و حقوق دانشآموزان و منشور اخلاقی ایشان اختصاص یافته است. این متن حاوی 31 بار استفاده از واژه sex است و نسبت به انواع آزار جنسی، تبعیض بر مبنای جنسیت و سایر مسائل مرتبط با آن رفتار درست را مشخص ساخته است. این متن یک بخش مجزا درباره آزار جنسی دارد و غیر از آن صریحاً مینویسد دانشآموزان موظف هستند «به گونهای رفتار کنند که آزار یا تبعیض جنسی علیه دیگران نداشته باشند، و وقوع یا اعمال تبعیض و آزار جنسی را ...» گزارش کنند.
جامعه ایرانی و مسئولان آن میتوانند به رویههایی که تاکنون داشتهاند ادامه دهند و اجازه دهند تا برخوردهای سیاسی ادامه یابند. این رویه اعتماد تضعیفشده را بیش از گذشته فروخواهد ریخت. عناصر مهمی نظیر دولت و شهرداری در امسال ضربههایی نظیر فیشهای حقوقی یا ماجرای واگذاری زمینها را تحمل کردهاند و قوه قضائیه هم میتواند راه خوردن ضربه سوم به یکی از مهمترین عناصر حاکمیت سیاسی را طی کند. اما مسیرهای دیگری نیز میتوان گشود و با جامعه به گونه دیگری گفتوگو کرد و با فرض پذیرش واقعیتها هر قدر که تلخ باشند، این گونه مسائل را به فرصتی برای اصلاحات واقعی و اثرگذار در جامعه تبدیل کرد. میتوان تابوها را شکست و با جامعه وارد گفتوگو شد و گفتار تولید کرد. میتوان جامعهشناسان، روانشناسان، مددکاران، حقوقدانان و والدین را به کمک طلبید و درباره همه این وقایع گفتوگو کرد و شفاف و مطابق قانون درباره رویه قضایی طیشده توضیح داد و معلوم ساخت که فراتر از هر انگاره سیاسی و جناحی، سلامت و تمامیت جسمی و روحی شهروندان مهم است و بازسازی اعتماد را آغاز کرد. خانوادهها به این ترتیب مطمئن میشوند که جامعه در مسیر اصلاح خود است. موردها بررسی و مطابق قانون مجازات میشوند، موضوعها به بحث و گفتوگو گذارده میشوند و جامعه به این ترتیب مسائلش را حل میکند و در سطح بالاتری از توانمندی قرار میگیرد. موردها و موضوعها را در عصر شبکههای اجتماعی و آزادی اطلاعات نمیتوان زیر فرش جارو کرد، اما میتوان از موردها فراتر رفت و درباره موضوعها گفتوگو کرد، مسأله حل کرد و اعتماد ساخت. نظرات خود درباره این متن را به @MohFazeli ارسال کنید.
دانشگاه نیویورک در منشور اخلاقی خود که در سال 1999 توسط هیئت امنا تنظیم و سپس در سال 2006 بهروز شده ذیل بخش «احترام برای حقوق و احترام دیگران» آورده است: «... هر عضو دانشگاه از اعمال تبعیض بر مبنای نژاد، رنگ، دین، گرایش جنسی، جنسیت و/یا هویت جنسی، وضعیت تأهل، ملیت، وضعیت شهروندی، ...؛ توهین فیزیکی، سوءاستفاده عاطفی، یا آزار هر کسی؛ ... بر حذر میدارد.» مهمتر اینکه این منشور از هر عضو دانشگاه میخواهد «... تخطیهای احتمالی از منشور یا هر گونه رفتار غیرمتعارف را به استاد راهنما، منابع انسانی، ... یا شماره تلفن ... که شماره فرد تماسگیرنده از آن ناشناس است، یا اگر میخواهد از طریق ارسال نامه ...» گزارش دهد. این منشور همچنین در بخش هفتم خود به گزارشکنندگان سوءرفتار قول میدهد که هیچ عقوبتی متوجه کسانی که سوءرفتار را گزارش میکنند نیست حتی اگر ثابت شود که گزارش ایشان نادرست بوده مگر آنکه مشخص شود گزارش نادرستی تعمداً با هدف ضربه زدن به دیگری تنظیم شده است. منشور اخلاقی دانشگاه کلمبیا هر گونه رفتار مبتنی بر تبعیض و آزار را نفی کرده و ضمن آنکه تبعیت از این منشور را الزامی میداند از همه افراد میخواهد مراتب تخطی را گزارش کنند. دانشگاه وستمینستر نیز سیاستی در قبال رفتارهای غیرقابل پذیرش دارد و هر گونه رفتار تهاجمی، تهدیدکننده، اجباری، و رفتاری که به شکل غیرقابل توجیهی دیگری را تحت فشار قرار میدهد ناموجه میداند و از همگان انتظاردارد این گونه رفتارها را گزارش کنند.
این متون برای مدارس نیز وجود دارد. متن 59 صفحهای (23567 کلمهای) متعلق به مدارس منطقه والتون کاونتی در آمریکا به مسئولیتها و حقوق دانشآموزان و منشور اخلاقی ایشان اختصاص یافته است. این متن حاوی 31 بار استفاده از واژه sex است و نسبت به انواع آزار جنسی، تبعیض بر مبنای جنسیت و سایر مسائل مرتبط با آن رفتار درست را مشخص ساخته است. این متن یک بخش مجزا درباره آزار جنسی دارد و غیر از آن صریحاً مینویسد دانشآموزان موظف هستند «به گونهای رفتار کنند که آزار یا تبعیض جنسی علیه دیگران نداشته باشند، و وقوع یا اعمال تبعیض و آزار جنسی را ...» گزارش کنند.
جامعه ایرانی و مسئولان آن میتوانند به رویههایی که تاکنون داشتهاند ادامه دهند و اجازه دهند تا برخوردهای سیاسی ادامه یابند. این رویه اعتماد تضعیفشده را بیش از گذشته فروخواهد ریخت. عناصر مهمی نظیر دولت و شهرداری در امسال ضربههایی نظیر فیشهای حقوقی یا ماجرای واگذاری زمینها را تحمل کردهاند و قوه قضائیه هم میتواند راه خوردن ضربه سوم به یکی از مهمترین عناصر حاکمیت سیاسی را طی کند. اما مسیرهای دیگری نیز میتوان گشود و با جامعه به گونه دیگری گفتوگو کرد و با فرض پذیرش واقعیتها هر قدر که تلخ باشند، این گونه مسائل را به فرصتی برای اصلاحات واقعی و اثرگذار در جامعه تبدیل کرد. میتوان تابوها را شکست و با جامعه وارد گفتوگو شد و گفتار تولید کرد. میتوان جامعهشناسان، روانشناسان، مددکاران، حقوقدانان و والدین را به کمک طلبید و درباره همه این وقایع گفتوگو کرد و شفاف و مطابق قانون درباره رویه قضایی طیشده توضیح داد و معلوم ساخت که فراتر از هر انگاره سیاسی و جناحی، سلامت و تمامیت جسمی و روحی شهروندان مهم است و بازسازی اعتماد را آغاز کرد. خانوادهها به این ترتیب مطمئن میشوند که جامعه در مسیر اصلاح خود است. موردها بررسی و مطابق قانون مجازات میشوند، موضوعها به بحث و گفتوگو گذارده میشوند و جامعه به این ترتیب مسائلش را حل میکند و در سطح بالاتری از توانمندی قرار میگیرد. موردها و موضوعها را در عصر شبکههای اجتماعی و آزادی اطلاعات نمیتوان زیر فرش جارو کرد، اما میتوان از موردها فراتر رفت و درباره موضوعها گفتوگو کرد، مسأله حل کرد و اعتماد ساخت. نظرات خود درباره این متن را به @MohFazeli ارسال کنید.
یادداشتی درباره پرونده کودک آزاری اخیر. نظرات خود درباره این متن را به @MohFazeli ارسال کنید.. http://www.khabaronline.ir/detail/596714/society/social-damage
www.khabaronline.ir
مورد یا موضوع؟
محمد فاضلی*
اگر به جای من از شما برای حضور در این برنامه دعوت شده بود، چه می گفتید؟ لطف کنید ایده های خود را به @MohFazeli بفرستید.
Forwarded from شمس - NPPS.IR
@npps_ir
چالشهای هیدروپلیتیک ایران
عباس عراقچی
حجت میانآبادی
@npps_ir
1395.8.24
ساعت 18-15
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctH81xSEEWWHHS4E3iUFvRty-l5zYYFylqxWvVJdfoF99png/viewform?c=0&w=1
چالشهای هیدروپلیتیک ایران
عباس عراقچی
حجت میانآبادی
@npps_ir
1395.8.24
ساعت 18-15
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctH81xSEEWWHHS4E3iUFvRty-l5zYYFylqxWvVJdfoF99png/viewform?c=0&w=1
دکتر حسن محدثی درباره مباحثاتی که پست «ایران، جامعه در مخاطره» (https://telegram.me/fazeli_mohammad/295) من بهکار رفته، پستی نوشته است (https://telegram.me/HasanMohaddesi/96) و به خلط شدن مفاهیم بحران، مخاطره و تهدید اشاره میکند و دست آخر میپرسد: «من مایلام یک بار دیگر از این چهار بزرگوار –فاضلی، صادقی، ذاکری، و جلاییپور- بپرسم که منظور نظر شما دقیقاً چیست؟ جامعه ما دچار انواع تهدیدها است؟ دچار انبوهی از بحرانها است؟ یا دچار مخاطره در معنایی است که اولریش بک میفرماید؟» سؤال بهواقع دشواری است و وارد شدن در مباحثات نظری، به طول میانجامد. من هم نمیتوانم مشخص کنم که بقیه بر چه اساسی از واژههای دیگر استفاده کردهاند، اما خلاصه نظرم به این شرح است.
اول، استفاده از واژه بحران برای هر رخداد یا حالتی درست نیست. بحران اجمالاً وضعیتی است که منجر به پیآمدهای بیثباتساز و ناخوشایند برای فرد، گروه یا جامعه میشود. بحران وضعیتی است که تنگنای زمانی غلبه یافته و پیدا کردن راهحلها تحت فشار زمان است. بنابراین اگر ما واژه بحران را برای همه چیزهایی نظیر فقر، طلاق، آسیبها، تصادفات، اختلاسها، دخالت حاکمیت در حریم خصوصی افراد، دشمنتراشی، پروندهسازی و همه مقولاتی که آقای علیرضا صادقی برشمردهاند بهکار ببریم، آن وقت با این سؤال مواجه میشویم که چرا جامعهای با این همه بحران فرونمیپاشد؟ و اصلاً آیا شدت و ضعف همه آنها یکسان است که همه را با یک واژه نامیدهایم؟ استفاده از واژه بحران برای همه آنچه دوست نداریم، به فهم نظری و تدوین چارچوبی برای پژوهش کمک نمیکند.
دوم، من واژه تهدید و مخاطره را بهکار بردم اما معنایی را که اولریش بک مد نظر داشت در نظر ندارم. کسی اگر دو معنا را تطبیق دهد مشابهتهایی هم پیدا میکند اما معتقدم ضرورتی برای این کار نیست. واژه تهدید را معطوف به مسائلی بهکار بردهام که ریشه محیطزیستی دارند و میتوان برای آنچه اجتماعیتر است (نظیر اعتیاد یا فساد) از واژه آسیب اجتماعی استفاده کرد. در ضمن، تهدید وقتی ارزیابی شد و واقعیتهای مربوط به آن جمعآوری و داوری گردید میتواند در رده بحران طبقهبندی شود. تهدید، امکان سطحبندی و سنجش شدت ایجاد میکند. این واژه همچنین در یک قالب نظری از قبل تعیینشده نظیر اندیشههای اولریش بک را با خود ندارد. «امکان» در واژه «تهدید» نهفته است، اما بحران به مرز وقوع رسیده است. بعد از بررسی است که میتوانیم بگوییم ما وارد بحران شدهایم یا هنوز در مرحلهای هستیم که میتوانیم جلوی برخی رخدادهای منجر به بحران را بگیریم.
واژه مخاطره در برگیرنده بحث اولریش بک در بررسی مدرنیته است. بحث او حاوی یک نظریه درباره دنیای مدرن است. ما در مرحلهای نیستیم که هنوز از تهدیدها به عنوان ابزاری برای نظریهپردازی جامعه ایرانی استفاده کنیم. ما باید ابتدا تهدیدها را تحلیل کنیم و شکلگیری و تداوم و پیدایش آنها را توصیف و تبیین کنیم و آنگاه شاید گام اولیهای برای نظریهپردازی برداریم.
من بنابراین واژه «تهدید» را مناسبتر میدانم و عبارت «ایران جامعه در مخاطره» را به دلیل بند فوق درباره واژه «مخاطره» عبارتی سنگین برای قصد خودم میدانم. استفاده از واژه تهدید فعلاً برتری دارد تا زمانی که درباره تهدیدها بنویسیم و به کمک توصیفها و تبیینها یک بستر نظری برای درک مسأله پیدا کنیم.
اول، استفاده از واژه بحران برای هر رخداد یا حالتی درست نیست. بحران اجمالاً وضعیتی است که منجر به پیآمدهای بیثباتساز و ناخوشایند برای فرد، گروه یا جامعه میشود. بحران وضعیتی است که تنگنای زمانی غلبه یافته و پیدا کردن راهحلها تحت فشار زمان است. بنابراین اگر ما واژه بحران را برای همه چیزهایی نظیر فقر، طلاق، آسیبها، تصادفات، اختلاسها، دخالت حاکمیت در حریم خصوصی افراد، دشمنتراشی، پروندهسازی و همه مقولاتی که آقای علیرضا صادقی برشمردهاند بهکار ببریم، آن وقت با این سؤال مواجه میشویم که چرا جامعهای با این همه بحران فرونمیپاشد؟ و اصلاً آیا شدت و ضعف همه آنها یکسان است که همه را با یک واژه نامیدهایم؟ استفاده از واژه بحران برای همه آنچه دوست نداریم، به فهم نظری و تدوین چارچوبی برای پژوهش کمک نمیکند.
دوم، من واژه تهدید و مخاطره را بهکار بردم اما معنایی را که اولریش بک مد نظر داشت در نظر ندارم. کسی اگر دو معنا را تطبیق دهد مشابهتهایی هم پیدا میکند اما معتقدم ضرورتی برای این کار نیست. واژه تهدید را معطوف به مسائلی بهکار بردهام که ریشه محیطزیستی دارند و میتوان برای آنچه اجتماعیتر است (نظیر اعتیاد یا فساد) از واژه آسیب اجتماعی استفاده کرد. در ضمن، تهدید وقتی ارزیابی شد و واقعیتهای مربوط به آن جمعآوری و داوری گردید میتواند در رده بحران طبقهبندی شود. تهدید، امکان سطحبندی و سنجش شدت ایجاد میکند. این واژه همچنین در یک قالب نظری از قبل تعیینشده نظیر اندیشههای اولریش بک را با خود ندارد. «امکان» در واژه «تهدید» نهفته است، اما بحران به مرز وقوع رسیده است. بعد از بررسی است که میتوانیم بگوییم ما وارد بحران شدهایم یا هنوز در مرحلهای هستیم که میتوانیم جلوی برخی رخدادهای منجر به بحران را بگیریم.
واژه مخاطره در برگیرنده بحث اولریش بک در بررسی مدرنیته است. بحث او حاوی یک نظریه درباره دنیای مدرن است. ما در مرحلهای نیستیم که هنوز از تهدیدها به عنوان ابزاری برای نظریهپردازی جامعه ایرانی استفاده کنیم. ما باید ابتدا تهدیدها را تحلیل کنیم و شکلگیری و تداوم و پیدایش آنها را توصیف و تبیین کنیم و آنگاه شاید گام اولیهای برای نظریهپردازی برداریم.
من بنابراین واژه «تهدید» را مناسبتر میدانم و عبارت «ایران جامعه در مخاطره» را به دلیل بند فوق درباره واژه «مخاطره» عبارتی سنگین برای قصد خودم میدانم. استفاده از واژه تهدید فعلاً برتری دارد تا زمانی که درباره تهدیدها بنویسیم و به کمک توصیفها و تبیینها یک بستر نظری برای درک مسأله پیدا کنیم.
Telegram
دغدغه ایران
ایران، جامعه در مخاطره
مدتهاست که فکر میکنم وظیفه جامعهشناسی آن است که نظریهای درباره جامعه ایران ارائه کند، نظریهای که اول جامعه ایران را توصیف کند، دوم پیدایش آن در شکل و قواره فعلی را توضیح دهد و تبیین کند و سوم، به تبع توصیف و تبیینهایش، راهکارهای…
مدتهاست که فکر میکنم وظیفه جامعهشناسی آن است که نظریهای درباره جامعه ایران ارائه کند، نظریهای که اول جامعه ایران را توصیف کند، دوم پیدایش آن در شکل و قواره فعلی را توضیح دهد و تبیین کند و سوم، به تبع توصیف و تبیینهایش، راهکارهای…
Forwarded from دکتر نعمت الله فاضلی
✅کار مطالعات فرهنگی، آشنایی زدایی از فرهنگ است، فرهنگ آن گونه که در زندگی روزمره تولید و بازتولید می شود✅
🔵کانال تلگرام دکتر نعمت الله فاضلی(دانشیار انسان شناسی و مطالعات فرهنگی)
@DrNematallahFazeli
🔵کانال تلگرام دکتر نعمت الله فاضلی(دانشیار انسان شناسی و مطالعات فرهنگی)
@DrNematallahFazeli
Forwarded from ساحت زیست
جامعهشناسی سیاسی بحران آب در ایران
قسمت پنجم: بوروکراسی و ادامه بحران
✒️دکتر محمد فاضلی
@sahatzist
دولت در جایگاه سیاسی و بوروکراتیک، بدون مشورت ذینفعان تصمیمگیری کرده است و این نخستین ویژگی حاکمیت دولت بر آب است. کیک بزرگ «آب» در اختیار بوروکراسیای که امروز در فساد آن هیچ شکی نیست قرار داده شده است. این بوروکراسی از سوی نمایندگان تحت فشار قرار گرفته و قدرت بدون نیاز به مشورت آن با ذینفعان، انگیزههای بهرهبرداری از آب بهمثابه کالای عمومی را فراهم کرده است. محیط زیست، توسعه پایدار و عقلانیت بلندمدت در چنین وضعیتی هیچ جایگاهی نمییابد. نظریه بازی و نظریه انتخاب عاقلانه نشان دادهاند که ممکن است وضعیتی دائماً به زیان کل بدتر شود اما همگان به دلیل منافعی که از وضعیت عایدشان میشود مسبب بدتر شدن وضعیت شوند. نماینده مجلس با فشار بر منابع آبی رای میگیرد، کشاورز چاه میزند، مدت محدودی کار میکند و محصولات غیراقتصادی به بازار میفرستد، دولت نمایش توسعه میدهد، و مشروعیت میخرد، پیمانکاران عظمت اقدامات سازهای را نمایش میدهند، دانشگاهیان پروژههای تحقیقاتی مربوط به منابع آب را انجام میدهند، و مهندسان سروری میکنند؛ اما صداهای ضعیف و ناشنیده نابود میشوند: تغییر اکولوژیک تنوع زیستی و حیات گیاهی و حیوانی را نابود میکند، کشاورزان اندک اندک رو به نابودی میروند، قناتها میخشکند، بیابانها دامنشان گستردهتر میشود و بادهای نمکی و ریزگردها روستاها و شهرها را درمینوردند. این فرایند، همه دستآوردهای اولیه را به باد خواهد داد. نمایش توسعه رنگ میبازد، مشروعیتها زوال مییابند، و شرکتهای پیمانکاری و مشاورهای بیآبرو میشوند.
@sahatzist
در چنین وضعیتی، یکی از بدترین کارها این است که برای کاهش بحران چشم به بوروکراسی دوخته شود. بوروکراسی آب یکی از همان ذینفعانی است که از خردهمنفعتها بهرهمند میشود. با جرأت میتوان گفت بروکراسی با آمارهای غلط و مجموعهای از رویههای شبهعلمی، اقدامات توسعهای بدون توجیه، مدیریت سازهای ایدئولوژیکشده، و انبوه طرحهای ناقص و فاقد توجیه اقتصادی را درست جلوه میدهد. این توانمندی بوروکراسی که بر گرده فقدان شفافیت اطلاعات سواری میکند، بر بستر پوپولیسم ساختاری پیشران بحران است. بوروکراسی خود بخشی از مسألهای است که در تعامل «دموکراسی آنتروپیک» با «بوروکراسی فاسد بیثبات» پدید آمده است. انبوهی اختیارات در دست دستگاه بوروکراتیک که به شدت تحت فشارهای سیاسی ناشی از نظام نمایندگی است، بر بستر فقدان حاکمیت قانون، به عوض آنکه بوروکراسی را به راهحل بدل سازد، آنرا بخش مهمی از پیشران بحران میکند.
@sahatzist
http://s1.upzone.ir/73835/31855-9_1.jpg
قسمت پنجم: بوروکراسی و ادامه بحران
✒️دکتر محمد فاضلی
@sahatzist
دولت در جایگاه سیاسی و بوروکراتیک، بدون مشورت ذینفعان تصمیمگیری کرده است و این نخستین ویژگی حاکمیت دولت بر آب است. کیک بزرگ «آب» در اختیار بوروکراسیای که امروز در فساد آن هیچ شکی نیست قرار داده شده است. این بوروکراسی از سوی نمایندگان تحت فشار قرار گرفته و قدرت بدون نیاز به مشورت آن با ذینفعان، انگیزههای بهرهبرداری از آب بهمثابه کالای عمومی را فراهم کرده است. محیط زیست، توسعه پایدار و عقلانیت بلندمدت در چنین وضعیتی هیچ جایگاهی نمییابد. نظریه بازی و نظریه انتخاب عاقلانه نشان دادهاند که ممکن است وضعیتی دائماً به زیان کل بدتر شود اما همگان به دلیل منافعی که از وضعیت عایدشان میشود مسبب بدتر شدن وضعیت شوند. نماینده مجلس با فشار بر منابع آبی رای میگیرد، کشاورز چاه میزند، مدت محدودی کار میکند و محصولات غیراقتصادی به بازار میفرستد، دولت نمایش توسعه میدهد، و مشروعیت میخرد، پیمانکاران عظمت اقدامات سازهای را نمایش میدهند، دانشگاهیان پروژههای تحقیقاتی مربوط به منابع آب را انجام میدهند، و مهندسان سروری میکنند؛ اما صداهای ضعیف و ناشنیده نابود میشوند: تغییر اکولوژیک تنوع زیستی و حیات گیاهی و حیوانی را نابود میکند، کشاورزان اندک اندک رو به نابودی میروند، قناتها میخشکند، بیابانها دامنشان گستردهتر میشود و بادهای نمکی و ریزگردها روستاها و شهرها را درمینوردند. این فرایند، همه دستآوردهای اولیه را به باد خواهد داد. نمایش توسعه رنگ میبازد، مشروعیتها زوال مییابند، و شرکتهای پیمانکاری و مشاورهای بیآبرو میشوند.
@sahatzist
در چنین وضعیتی، یکی از بدترین کارها این است که برای کاهش بحران چشم به بوروکراسی دوخته شود. بوروکراسی آب یکی از همان ذینفعانی است که از خردهمنفعتها بهرهمند میشود. با جرأت میتوان گفت بروکراسی با آمارهای غلط و مجموعهای از رویههای شبهعلمی، اقدامات توسعهای بدون توجیه، مدیریت سازهای ایدئولوژیکشده، و انبوه طرحهای ناقص و فاقد توجیه اقتصادی را درست جلوه میدهد. این توانمندی بوروکراسی که بر گرده فقدان شفافیت اطلاعات سواری میکند، بر بستر پوپولیسم ساختاری پیشران بحران است. بوروکراسی خود بخشی از مسألهای است که در تعامل «دموکراسی آنتروپیک» با «بوروکراسی فاسد بیثبات» پدید آمده است. انبوهی اختیارات در دست دستگاه بوروکراتیک که به شدت تحت فشارهای سیاسی ناشی از نظام نمایندگی است، بر بستر فقدان حاکمیت قانون، به عوض آنکه بوروکراسی را به راهحل بدل سازد، آنرا بخش مهمی از پیشران بحران میکند.
@sahatzist
http://s1.upzone.ir/73835/31855-9_1.jpg
Forwarded from ساحت زیست
دکتر محمد فاضلی : نظریه بازی و نظریه انتخاب عاقلانه نشان دادهاند که ممکن است وضعیتی دائماً به زیان کل بدتر شود اما همگان به دلیل منافعی که از وضعیت عایدشان میشود مسبب بدتر شدن وضعیت شوند.
نماینده مجلس با فشار بر منابع آبی رای میگیرد، کشاورز چاه میزند، مدت محدودی کار میکند و محصولات غیراقتصادی به بازار میفرستد، دولت نمایش توسعه میدهد، و مشروعیت میخرد، پیمانکاران عظمت اقدامات سازهای را نمایش میدهند، دانشگاهیان پروژههای تحقیقاتی مربوط به منابع آب را انجام میدهند، و مهندسان سروری میکنند؛ اما صداهای ضعیف و ناشنیده نابود میشوند: تغییر اکولوژیک تنوع زیستی و حیات گیاهی و حیوانی را نابود میکند، کشاورزان اندک اندک رو به نابودی میروند، قناتها میخشکند، بیابانها دامنشان گستردهتر میشود و بادهای نمکی و ریزگردها روستاها و شهرها را درمینوردند. این فرایند، همه دستآوردهای اولیه را به باد خواهد داد. نمایش توسعه رنگ میبازد، مشروعیتها زوال مییابند، و شرکتهای پیمانکاری و مشاورهای بیآبرو میشوند.
@sahatzist
در چنین وضعیتی، یکی از بدترین کارها این است که برای کاهش بحران چشم به بوروکراسی دوخته شود.
http://s1.upzone.ir/77992/139212091053221232228824.jpg
نماینده مجلس با فشار بر منابع آبی رای میگیرد، کشاورز چاه میزند، مدت محدودی کار میکند و محصولات غیراقتصادی به بازار میفرستد، دولت نمایش توسعه میدهد، و مشروعیت میخرد، پیمانکاران عظمت اقدامات سازهای را نمایش میدهند، دانشگاهیان پروژههای تحقیقاتی مربوط به منابع آب را انجام میدهند، و مهندسان سروری میکنند؛ اما صداهای ضعیف و ناشنیده نابود میشوند: تغییر اکولوژیک تنوع زیستی و حیات گیاهی و حیوانی را نابود میکند، کشاورزان اندک اندک رو به نابودی میروند، قناتها میخشکند، بیابانها دامنشان گستردهتر میشود و بادهای نمکی و ریزگردها روستاها و شهرها را درمینوردند. این فرایند، همه دستآوردهای اولیه را به باد خواهد داد. نمایش توسعه رنگ میبازد، مشروعیتها زوال مییابند، و شرکتهای پیمانکاری و مشاورهای بیآبرو میشوند.
@sahatzist
در چنین وضعیتی، یکی از بدترین کارها این است که برای کاهش بحران چشم به بوروکراسی دوخته شود.
http://s1.upzone.ir/77992/139212091053221232228824.jpg
از همه دوستانی تشکر می کنم که ایده هایی درباره خرید و فروش پایان نامه در اختیار من قرار دادند. سعی کردم همه ایده های دریافت شده را در برنامه زاویه بیان کنم. متن جمع بندی شده ای درباره همه ایده ها را روی کانال منتشر می کنم. شاید هم برای دیده شدن بهتر اول در رسانه دیگری منتشر و در این جا بازتولید کنم.
متنی که برای برنامه زاویه درباره خرید و فروش پایان نامه ها آماده کرده بودم، اکنون در اختیار دوستان قرار می گیرد. این متن فقط متعلق به من نیست بلکه حاصل یک کار جمعی از طریق همین کانال تلگرام است. نام دوستان را ننوشتم چرا که برخی شاید مایل نباشند و نوشتن بقیه خیلی زیاد می شد. ولی در کل حاصل کار جمعی است.👆🏽👆🏽👆🏽