بيان رسمي
إلى جميع الوكالات الإخبارية، والمؤسسات الإعلامية، والصفحات الإخبارية، والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي
يؤكد مجلس الخدمة العامة الاتحادي أن المرجع الرسمي والوحيد لنشر أخباره وبياناته ومواقفه وتصريحاته هو الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس وحساباته الرسمية الموثقة على منصات التواصل الاجتماعي.
وعليه، فإن أي تصريح أو خبر أو بيان أو معلومة تُنسب إلى المجلس أو إلى رئاسته، وتُنشر خارج المنصات الرسمية دون تخويل أو تصريح رسمي، لا تمثل المجلس بأي شكل من الأشكال، وإنما تمثل الجهة التي قامت بنشرها، وتتحمل كامل المسؤولية القانونية المترتبة على ذلك.
ويدعو المجلس جميع وسائل الإعلام والوكالات الإخبارية والصفحات والناشطين إلى تحري الدقة والمهنية، والاعتماد حصراً على الاخبار الرسمية للمجلس عند تداولها، وعدم الانجرار وراء الأخبار المفبركة أو المجتزأة أو المضللة التي تستهدف تضليل الرأي العام والإساءة إلى المؤسسات الدستورية.
كما يحذر مجلس الخدمة العامة الاتحادي من أي محاولة للتلاعب بالمعلومات، أو انتحال صفة المجلس، أو نشر تصريحات مختلقة، أو تحريف الوقائع، أو استغلال اسم المجلس لتحقيق أهداف شخصية أو سياسية أو إعلامية، ويؤكد أن هذه الأفعال تشكل مخالفات يعاقب عليها القانون، ولن يتهاون المجلس في اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية بحق كل من يثبت تورطه في نشر أو ترويج أو اختلاق معلومات كاذبة أو مضللة تمس عمل المجلس أو سمعته أو تعيق أداءه لمهامه الدستورية والقانونية.
إن احترام المؤسسات الرسمية وصون هيبتها مسؤولية وطنية وأخلاقية وقانونية، وأي مساس بها أو محاولة للتشويش على عملها أو تضليل الرأي العام بشأن نشاطها الرسمي لن يمر دون مساءلة قانونية.
الدكتور محي مرتضى القزويني
رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي
إلى جميع الوكالات الإخبارية، والمؤسسات الإعلامية، والصفحات الإخبارية، والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي
يؤكد مجلس الخدمة العامة الاتحادي أن المرجع الرسمي والوحيد لنشر أخباره وبياناته ومواقفه وتصريحاته هو الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس وحساباته الرسمية الموثقة على منصات التواصل الاجتماعي.
وعليه، فإن أي تصريح أو خبر أو بيان أو معلومة تُنسب إلى المجلس أو إلى رئاسته، وتُنشر خارج المنصات الرسمية دون تخويل أو تصريح رسمي، لا تمثل المجلس بأي شكل من الأشكال، وإنما تمثل الجهة التي قامت بنشرها، وتتحمل كامل المسؤولية القانونية المترتبة على ذلك.
ويدعو المجلس جميع وسائل الإعلام والوكالات الإخبارية والصفحات والناشطين إلى تحري الدقة والمهنية، والاعتماد حصراً على الاخبار الرسمية للمجلس عند تداولها، وعدم الانجرار وراء الأخبار المفبركة أو المجتزأة أو المضللة التي تستهدف تضليل الرأي العام والإساءة إلى المؤسسات الدستورية.
كما يحذر مجلس الخدمة العامة الاتحادي من أي محاولة للتلاعب بالمعلومات، أو انتحال صفة المجلس، أو نشر تصريحات مختلقة، أو تحريف الوقائع، أو استغلال اسم المجلس لتحقيق أهداف شخصية أو سياسية أو إعلامية، ويؤكد أن هذه الأفعال تشكل مخالفات يعاقب عليها القانون، ولن يتهاون المجلس في اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية بحق كل من يثبت تورطه في نشر أو ترويج أو اختلاق معلومات كاذبة أو مضللة تمس عمل المجلس أو سمعته أو تعيق أداءه لمهامه الدستورية والقانونية.
إن احترام المؤسسات الرسمية وصون هيبتها مسؤولية وطنية وأخلاقية وقانونية، وأي مساس بها أو محاولة للتشويش على عملها أو تضليل الرأي العام بشأن نشاطها الرسمي لن يمر دون مساءلة قانونية.
الدكتور محي مرتضى القزويني
رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي
رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي يهنئ وزير الخارجية بمناسبة تجديد الثقة به
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
قدم السيد رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي الدكتور محي مرتضى القزويني ، برفقة عضو المجلس السيد محمد عصمت ، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى وزير الخارجية الدكتور فؤاد حسين بمناسبة تجديد الثقة به وتسنمه مهام الوزارة في الحكومة الجديدة، متمنيين له الموفقية والنجاح في أداء واجباته الوطنية.
وخلال اللقاء الذي جرى في مقر وزارة الخارجية، تبادل الجانبان الحديث حول سبل تعزيز التعاون المشترك بين مجلس الخدمة العامة الاتحادي ووزارة الخارجية، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسساتي ورفع كفاءة الملاكات الوظيفية والدبلوماسية.
وأكد رئيس المجلس على أهمية فتح آفاق التعاون بين الطرفين، لاسيما في مجال إقامة دورات نوعية متخصصة تستهدف موظفي الوزارة والمجلس في مجالات الذكاء الاصطناعي والبرمجيات، مشيراً إلى أن هذه الدورات ستسهم في مواكبة التطورات التقنية الحديثة وتطوير مهارات الكوادر الحكومية بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية والتحول الرقمي.
وفي ختام الزيارة، جدد رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي تمنياته الى وزير الخارجية الدكتور فؤاد حسين بالتوفيق والسداد في مهامه الجديدة، داعيين الله أن يكون عوناً له في خدمة العراق والعراقيين، وأن يسهم تعاون المجلس مع الوزارة في تحقيق نقلة نوعية في الأداء الحكومي والدبلوماسي.
مجلس الخدمة العامة الاتحادي
٢١ حزيران ٢٠٢٦.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
قدم السيد رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي الدكتور محي مرتضى القزويني ، برفقة عضو المجلس السيد محمد عصمت ، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى وزير الخارجية الدكتور فؤاد حسين بمناسبة تجديد الثقة به وتسنمه مهام الوزارة في الحكومة الجديدة، متمنيين له الموفقية والنجاح في أداء واجباته الوطنية.
وخلال اللقاء الذي جرى في مقر وزارة الخارجية، تبادل الجانبان الحديث حول سبل تعزيز التعاون المشترك بين مجلس الخدمة العامة الاتحادي ووزارة الخارجية، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسساتي ورفع كفاءة الملاكات الوظيفية والدبلوماسية.
وأكد رئيس المجلس على أهمية فتح آفاق التعاون بين الطرفين، لاسيما في مجال إقامة دورات نوعية متخصصة تستهدف موظفي الوزارة والمجلس في مجالات الذكاء الاصطناعي والبرمجيات، مشيراً إلى أن هذه الدورات ستسهم في مواكبة التطورات التقنية الحديثة وتطوير مهارات الكوادر الحكومية بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية والتحول الرقمي.
وفي ختام الزيارة، جدد رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي تمنياته الى وزير الخارجية الدكتور فؤاد حسين بالتوفيق والسداد في مهامه الجديدة، داعيين الله أن يكون عوناً له في خدمة العراق والعراقيين، وأن يسهم تعاون المجلس مع الوزارة في تحقيق نقلة نوعية في الأداء الحكومي والدبلوماسي.
مجلس الخدمة العامة الاتحادي
٢١ حزيران ٢٠٢٦.
مجلس الخدمة العامة الاتحادي يختتم دورة التخطيط الاستراتيجي فن إدارة المستقبل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
بأشراف مباشر من رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي الدكتور محي مرتضى القزويني اختتم المجلس متمثلاً بدائرة التطوير الإداري، دورة تدريبية بعنوان التخطيط الاستراتيجي فن إدارة المستقبل أقيمت بالتعاون مع جامعة بغداد / كلية التميز، للفترة من ١٤ لغاية ٢٨ حزيران ٢٠٢٦.
وقدّم الدورة الدكتور حيدر فاضل كاظم، وتناولت محاور أساسية في التخطيط الاستراتيجي، وأدوات استشراف المستقبل، وآليات صياغة الخطط التنفيذية في المؤسسات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الإداري.
وجرت مراسم الاختتام بتوزيع شهادات المشاركة على المتدربين، قدّمها عميد كلية التميز الدكتور علي حسين علي، بحضور عدد من المختصين والكوادر الإدارية.
ويأتي تنظيم هذه الدورة ضمن خطة مجلس الخدمة العامة الاتحادي لتعزيز قدرات موظفيه، وترسيخ مفاهيم التخطيط العلمي كأداة محورية لإدارة المستقبل وتحقيق التنمية الإدارية المستدامة.
مجلس الخدمة العامة الاتحادي
٢٩ حزيران ٢٠٢٦.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
بأشراف مباشر من رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي الدكتور محي مرتضى القزويني اختتم المجلس متمثلاً بدائرة التطوير الإداري، دورة تدريبية بعنوان التخطيط الاستراتيجي فن إدارة المستقبل أقيمت بالتعاون مع جامعة بغداد / كلية التميز، للفترة من ١٤ لغاية ٢٨ حزيران ٢٠٢٦.
وقدّم الدورة الدكتور حيدر فاضل كاظم، وتناولت محاور أساسية في التخطيط الاستراتيجي، وأدوات استشراف المستقبل، وآليات صياغة الخطط التنفيذية في المؤسسات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الإداري.
وجرت مراسم الاختتام بتوزيع شهادات المشاركة على المتدربين، قدّمها عميد كلية التميز الدكتور علي حسين علي، بحضور عدد من المختصين والكوادر الإدارية.
ويأتي تنظيم هذه الدورة ضمن خطة مجلس الخدمة العامة الاتحادي لتعزيز قدرات موظفيه، وترسيخ مفاهيم التخطيط العلمي كأداة محورية لإدارة المستقبل وتحقيق التنمية الإدارية المستدامة.
مجلس الخدمة العامة الاتحادي
٢٩ حزيران ٢٠٢٦.
بيان
ــــــــــــ
أصدرت محكمة قضاء الموظفين بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٥ قراراً مهماً في دعوى أقامها أحد المدعين طعناً بامتناع المدعى عليهم منهم(مجلس الخدمة العامة الاتحادي)عن إعادته إلى الوظيفة العامة بعد شموله بأحكام قانون العفو العام، طالباً الحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه وإعادته إلى الخدمة الوظيفية.
وبعد التدقيق في وقائع الدعوى ومستنداتها، تبين للمحكمة أن المدعي سبق إقصاؤه من الوظيفة العامة بسبب تقديمه شهادة دراسية مزورة، وأن قرار الإقصاء صدر بوصفه إجراءً إدارياً أصيلاً استند إلى مقتضيات المحافظة على الوظيفة العامة وحماية المرفق العام، وأن هذا الإجراء الإداري مستقل عن المسؤولية الجزائية المترتبة على الفعل، ولا يدور وجوداً وعدماً مع الحكم الجزائي الصادر بشأنه.
كما وجدت المحكمة أن شمول المدعي بقانون العفو العام لا يرتب أثراً قانونياً يؤدي إلى إلغاء قرار الإقصاء أو إزالة آثاره الإدارية، ذلك أن أحكام العفو العام تنصرف إلى الآثار الجزائية، ولا تمتد بذاتها إلى القرارات والإجراءات الإدارية المشروعة المتخذة بحق الموظف، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك. ولما كانت التشريعات النافذة لا تتضمن نصاً يجيز إعادة الموظف المقصى إلى الوظيفة، إذ إن آلية توظيفه لا تكون إلا بطريق التعيين وفقاً للقوانين النافذة وليس بطريق إعادة التعيين أو الإعادة للخدمة، وحيث إنه لا يوجد سند من القانون للتعيين أو إعادة التعيين عملاً بأحكام المادة (١٤) من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (١٣) لسنة ٢٠٢٣، الأمر الذي انتفى معه السند القانوني لطلب المدعي، فقررت المحكمة رد الدعوى.
ويعد هذا التوجه القضائي تطبيقاً سليماً لمبدأ المشروعية، لما تضمنه من تفريق واضح بين آثار المسؤولية الجزائية والآثار الإدارية المترتبة على إقصاء الموظفين، بما يضمن التطبيق الصحيح لأحكام المادة (٦٢) من قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٠ المعدل.
ويؤكد مجلس الخدمة العامة الاتحادي التزامه التام بتنفيذ الأحكام القضائية واحترام سيادة القانون، واستمراره في إدارة ملف التعيينات وفق معايير الشفافية والعدالة والاستحقاق التي كفلها الدستور والقانون.
مجلس الخدمة العامة الاتحادي
٢٩ حزيران ٢٠٢٦.
ــــــــــــ
أصدرت محكمة قضاء الموظفين بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٥ قراراً مهماً في دعوى أقامها أحد المدعين طعناً بامتناع المدعى عليهم منهم(مجلس الخدمة العامة الاتحادي)عن إعادته إلى الوظيفة العامة بعد شموله بأحكام قانون العفو العام، طالباً الحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه وإعادته إلى الخدمة الوظيفية.
وبعد التدقيق في وقائع الدعوى ومستنداتها، تبين للمحكمة أن المدعي سبق إقصاؤه من الوظيفة العامة بسبب تقديمه شهادة دراسية مزورة، وأن قرار الإقصاء صدر بوصفه إجراءً إدارياً أصيلاً استند إلى مقتضيات المحافظة على الوظيفة العامة وحماية المرفق العام، وأن هذا الإجراء الإداري مستقل عن المسؤولية الجزائية المترتبة على الفعل، ولا يدور وجوداً وعدماً مع الحكم الجزائي الصادر بشأنه.
كما وجدت المحكمة أن شمول المدعي بقانون العفو العام لا يرتب أثراً قانونياً يؤدي إلى إلغاء قرار الإقصاء أو إزالة آثاره الإدارية، ذلك أن أحكام العفو العام تنصرف إلى الآثار الجزائية، ولا تمتد بذاتها إلى القرارات والإجراءات الإدارية المشروعة المتخذة بحق الموظف، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك. ولما كانت التشريعات النافذة لا تتضمن نصاً يجيز إعادة الموظف المقصى إلى الوظيفة، إذ إن آلية توظيفه لا تكون إلا بطريق التعيين وفقاً للقوانين النافذة وليس بطريق إعادة التعيين أو الإعادة للخدمة، وحيث إنه لا يوجد سند من القانون للتعيين أو إعادة التعيين عملاً بأحكام المادة (١٤) من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (١٣) لسنة ٢٠٢٣، الأمر الذي انتفى معه السند القانوني لطلب المدعي، فقررت المحكمة رد الدعوى.
ويعد هذا التوجه القضائي تطبيقاً سليماً لمبدأ المشروعية، لما تضمنه من تفريق واضح بين آثار المسؤولية الجزائية والآثار الإدارية المترتبة على إقصاء الموظفين، بما يضمن التطبيق الصحيح لأحكام المادة (٦٢) من قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٠ المعدل.
ويؤكد مجلس الخدمة العامة الاتحادي التزامه التام بتنفيذ الأحكام القضائية واحترام سيادة القانون، واستمراره في إدارة ملف التعيينات وفق معايير الشفافية والعدالة والاستحقاق التي كفلها الدستور والقانون.
مجلس الخدمة العامة الاتحادي
٢٩ حزيران ٢٠٢٦.
تكريم السيد رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي في ملتقى المرأة والتنمية الاقتصادية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
بدعوة خاصة من الامانة العامة لمجلس الوزراء حضر رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي الدكتور محي مرتضى القزويني وشعبه شؤون المرأة في ملتقى المرأة والتنمية الاقتصادية الذي انعقد في فندق بابل روتانا يوم الاحد ٢٨ حزيران ٢٠٢٦ ، برعاية المصرف العراقي للتجارة والأمانة العامة لمجلس الوزراء وبالتعاون مع شركة بيت الحكمة وبمشاركة البنك المركزي العراقي
وتضمن الملتقى جلسات حوارية تخصصية انتقلت من الإطار النظري للتمكين إلى بحث الأثر الاقتصادي المباشر لمشاركة المرأة وناقشت آليات تحويل الاستراتيجيات إلى برامج تنفيذية ملموسة على أرض الواقع. وقد استهل الملتقى أعماله بالجلسة الأولى تحت عنوان من التمكين النظري إلى الأثر الاقتصادي وأكد المشاركون على أهمية الانتقال من مرحلة التنظير إلى تطبيقات عملية ذات أثر اقتصادي ملموس، مشددين على ضرورة تضافر الجهود المؤسسية مع الجهات ذات العلاقة، لوضع سياسات فعّالة تسهم في تمكين المرأة وتقليص الفجوات القائمة، بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في العراق.
واختتم الملتقى أعماله بالتأكيد على أن تمكين المرأة ليس خياراً تنموياً، بل ضرورة وطنية، وأن ترجمة التوصيات إلى سياسات تنفيذية عادلة ستجعل من المرأة العراقية ركيزة أساسية في بناء اقتصاد منتج ومجتمع مستدام.
مجلس الخدمة العامة الاتحادي
٢٩ حزيران ٢٠٢٦.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
بدعوة خاصة من الامانة العامة لمجلس الوزراء حضر رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي الدكتور محي مرتضى القزويني وشعبه شؤون المرأة في ملتقى المرأة والتنمية الاقتصادية الذي انعقد في فندق بابل روتانا يوم الاحد ٢٨ حزيران ٢٠٢٦ ، برعاية المصرف العراقي للتجارة والأمانة العامة لمجلس الوزراء وبالتعاون مع شركة بيت الحكمة وبمشاركة البنك المركزي العراقي
وتضمن الملتقى جلسات حوارية تخصصية انتقلت من الإطار النظري للتمكين إلى بحث الأثر الاقتصادي المباشر لمشاركة المرأة وناقشت آليات تحويل الاستراتيجيات إلى برامج تنفيذية ملموسة على أرض الواقع. وقد استهل الملتقى أعماله بالجلسة الأولى تحت عنوان من التمكين النظري إلى الأثر الاقتصادي وأكد المشاركون على أهمية الانتقال من مرحلة التنظير إلى تطبيقات عملية ذات أثر اقتصادي ملموس، مشددين على ضرورة تضافر الجهود المؤسسية مع الجهات ذات العلاقة، لوضع سياسات فعّالة تسهم في تمكين المرأة وتقليص الفجوات القائمة، بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في العراق.
واختتم الملتقى أعماله بالتأكيد على أن تمكين المرأة ليس خياراً تنموياً، بل ضرورة وطنية، وأن ترجمة التوصيات إلى سياسات تنفيذية عادلة ستجعل من المرأة العراقية ركيزة أساسية في بناء اقتصاد منتج ومجتمع مستدام.
مجلس الخدمة العامة الاتحادي
٢٩ حزيران ٢٠٢٦.