بيان
ــــــــــــ
أصدرت محكمة قضاء الموظفين بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٥ قراراً مهماً في دعوى أقامها أحد المدعين طعناً بامتناع المدعى عليهم منهم(مجلس الخدمة العامة الاتحادي)عن إعادته إلى الوظيفة العامة بعد شموله بأحكام قانون العفو العام، طالباً الحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه وإعادته إلى الخدمة الوظيفية.
وبعد التدقيق في وقائع الدعوى ومستنداتها، تبين للمحكمة أن المدعي سبق إقصاؤه من الوظيفة العامة بسبب تقديمه شهادة دراسية مزورة، وأن قرار الإقصاء صدر بوصفه إجراءً إدارياً أصيلاً استند إلى مقتضيات المحافظة على الوظيفة العامة وحماية المرفق العام، وأن هذا الإجراء الإداري مستقل عن المسؤولية الجزائية المترتبة على الفعل، ولا يدور وجوداً وعدماً مع الحكم الجزائي الصادر بشأنه.
كما وجدت المحكمة أن شمول المدعي بقانون العفو العام لا يرتب أثراً قانونياً يؤدي إلى إلغاء قرار الإقصاء أو إزالة آثاره الإدارية، ذلك أن أحكام العفو العام تنصرف إلى الآثار الجزائية، ولا تمتد بذاتها إلى القرارات والإجراءات الإدارية المشروعة المتخذة بحق الموظف، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك. ولما كانت التشريعات النافذة لا تتضمن نصاً يجيز إعادة الموظف المقصى إلى الوظيفة، إذ إن آلية توظيفه لا تكون إلا بطريق التعيين وفقاً للقوانين النافذة وليس بطريق إعادة التعيين أو الإعادة للخدمة، وحيث إنه لا يوجد سند من القانون للتعيين أو إعادة التعيين عملاً بأحكام المادة (١٤) من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (١٣) لسنة ٢٠٢٣، الأمر الذي انتفى معه السند القانوني لطلب المدعي، فقررت المحكمة رد الدعوى.
ويعد هذا التوجه القضائي تطبيقاً سليماً لمبدأ المشروعية، لما تضمنه من تفريق واضح بين آثار المسؤولية الجزائية والآثار الإدارية المترتبة على إقصاء الموظفين، بما يضمن التطبيق الصحيح لأحكام المادة (٦٢) من قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٠ المعدل.
ويؤكد مجلس الخدمة العامة الاتحادي التزامه التام بتنفيذ الأحكام القضائية واحترام سيادة القانون، واستمراره في إدارة ملف التعيينات وفق معايير الشفافية والعدالة والاستحقاق التي كفلها الدستور والقانون.
مجلس الخدمة العامة الاتحادي
٢٩ حزيران ٢٠٢٦.
ــــــــــــ
أصدرت محكمة قضاء الموظفين بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٥ قراراً مهماً في دعوى أقامها أحد المدعين طعناً بامتناع المدعى عليهم منهم(مجلس الخدمة العامة الاتحادي)عن إعادته إلى الوظيفة العامة بعد شموله بأحكام قانون العفو العام، طالباً الحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه وإعادته إلى الخدمة الوظيفية.
وبعد التدقيق في وقائع الدعوى ومستنداتها، تبين للمحكمة أن المدعي سبق إقصاؤه من الوظيفة العامة بسبب تقديمه شهادة دراسية مزورة، وأن قرار الإقصاء صدر بوصفه إجراءً إدارياً أصيلاً استند إلى مقتضيات المحافظة على الوظيفة العامة وحماية المرفق العام، وأن هذا الإجراء الإداري مستقل عن المسؤولية الجزائية المترتبة على الفعل، ولا يدور وجوداً وعدماً مع الحكم الجزائي الصادر بشأنه.
كما وجدت المحكمة أن شمول المدعي بقانون العفو العام لا يرتب أثراً قانونياً يؤدي إلى إلغاء قرار الإقصاء أو إزالة آثاره الإدارية، ذلك أن أحكام العفو العام تنصرف إلى الآثار الجزائية، ولا تمتد بذاتها إلى القرارات والإجراءات الإدارية المشروعة المتخذة بحق الموظف، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك. ولما كانت التشريعات النافذة لا تتضمن نصاً يجيز إعادة الموظف المقصى إلى الوظيفة، إذ إن آلية توظيفه لا تكون إلا بطريق التعيين وفقاً للقوانين النافذة وليس بطريق إعادة التعيين أو الإعادة للخدمة، وحيث إنه لا يوجد سند من القانون للتعيين أو إعادة التعيين عملاً بأحكام المادة (١٤) من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (١٣) لسنة ٢٠٢٣، الأمر الذي انتفى معه السند القانوني لطلب المدعي، فقررت المحكمة رد الدعوى.
ويعد هذا التوجه القضائي تطبيقاً سليماً لمبدأ المشروعية، لما تضمنه من تفريق واضح بين آثار المسؤولية الجزائية والآثار الإدارية المترتبة على إقصاء الموظفين، بما يضمن التطبيق الصحيح لأحكام المادة (٦٢) من قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٠ المعدل.
ويؤكد مجلس الخدمة العامة الاتحادي التزامه التام بتنفيذ الأحكام القضائية واحترام سيادة القانون، واستمراره في إدارة ملف التعيينات وفق معايير الشفافية والعدالة والاستحقاق التي كفلها الدستور والقانون.
مجلس الخدمة العامة الاتحادي
٢٩ حزيران ٢٠٢٦.
تكريم السيد رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي في ملتقى المرأة والتنمية الاقتصادية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
بدعوة خاصة من الامانة العامة لمجلس الوزراء حضر رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي الدكتور محي مرتضى القزويني وشعبه شؤون المرأة في ملتقى المرأة والتنمية الاقتصادية الذي انعقد في فندق بابل روتانا يوم الاحد ٢٨ حزيران ٢٠٢٦ ، برعاية المصرف العراقي للتجارة والأمانة العامة لمجلس الوزراء وبالتعاون مع شركة بيت الحكمة وبمشاركة البنك المركزي العراقي
وتضمن الملتقى جلسات حوارية تخصصية انتقلت من الإطار النظري للتمكين إلى بحث الأثر الاقتصادي المباشر لمشاركة المرأة وناقشت آليات تحويل الاستراتيجيات إلى برامج تنفيذية ملموسة على أرض الواقع. وقد استهل الملتقى أعماله بالجلسة الأولى تحت عنوان من التمكين النظري إلى الأثر الاقتصادي وأكد المشاركون على أهمية الانتقال من مرحلة التنظير إلى تطبيقات عملية ذات أثر اقتصادي ملموس، مشددين على ضرورة تضافر الجهود المؤسسية مع الجهات ذات العلاقة، لوضع سياسات فعّالة تسهم في تمكين المرأة وتقليص الفجوات القائمة، بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في العراق.
واختتم الملتقى أعماله بالتأكيد على أن تمكين المرأة ليس خياراً تنموياً، بل ضرورة وطنية، وأن ترجمة التوصيات إلى سياسات تنفيذية عادلة ستجعل من المرأة العراقية ركيزة أساسية في بناء اقتصاد منتج ومجتمع مستدام.
مجلس الخدمة العامة الاتحادي
٢٩ حزيران ٢٠٢٦.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
بدعوة خاصة من الامانة العامة لمجلس الوزراء حضر رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي الدكتور محي مرتضى القزويني وشعبه شؤون المرأة في ملتقى المرأة والتنمية الاقتصادية الذي انعقد في فندق بابل روتانا يوم الاحد ٢٨ حزيران ٢٠٢٦ ، برعاية المصرف العراقي للتجارة والأمانة العامة لمجلس الوزراء وبالتعاون مع شركة بيت الحكمة وبمشاركة البنك المركزي العراقي
وتضمن الملتقى جلسات حوارية تخصصية انتقلت من الإطار النظري للتمكين إلى بحث الأثر الاقتصادي المباشر لمشاركة المرأة وناقشت آليات تحويل الاستراتيجيات إلى برامج تنفيذية ملموسة على أرض الواقع. وقد استهل الملتقى أعماله بالجلسة الأولى تحت عنوان من التمكين النظري إلى الأثر الاقتصادي وأكد المشاركون على أهمية الانتقال من مرحلة التنظير إلى تطبيقات عملية ذات أثر اقتصادي ملموس، مشددين على ضرورة تضافر الجهود المؤسسية مع الجهات ذات العلاقة، لوضع سياسات فعّالة تسهم في تمكين المرأة وتقليص الفجوات القائمة، بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في العراق.
واختتم الملتقى أعماله بالتأكيد على أن تمكين المرأة ليس خياراً تنموياً، بل ضرورة وطنية، وأن ترجمة التوصيات إلى سياسات تنفيذية عادلة ستجعل من المرأة العراقية ركيزة أساسية في بناء اقتصاد منتج ومجتمع مستدام.
مجلس الخدمة العامة الاتحادي
٢٩ حزيران ٢٠٢٦.
رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي يستقبل رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
استقبل رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي الدكتور محي مرتضى القزويني، يوم ٣٠ حزيران ٢٠٢٦، اللواء مقداد ميري، رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، وذلك في إطار تعزيز العلاقات وتفعيل التعاون المشترك بين المجلس والوزارة.
وحضر اللقاء السيد حيدر العمشاني، مدير قسم العلاقات العامة في وزارة الداخلية، حيث جرى بحث سبل التنسيق الإداري والإعلامي بين الجانبين، ومناقشة آليات تبادل الخبرات، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتطوير العمل الحكومي.
وأكد الدكتور القزويني خلال اللقاء حرص مجلس الخدمة على فتح آفاق جديدة للتعاون مع وزارة الداخلية، وبناء شراكة استراتيجية تخدم أهداف الدولة في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
وتأتي هذه الزيارة تأكيداً على توجه مجلس الخدمة العامة الاتحادي لتوطيد علاقاته مع مؤسسات الدولة، وترسيخ مبدأ التكامل بين الأجهزة الحكومية، بما يحقق التنمية الإدارية والأمنية المستدامة.
مجلس الخدمة العامة الاتحادي
١ تموز ٢٠٢٦.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
استقبل رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي الدكتور محي مرتضى القزويني، يوم ٣٠ حزيران ٢٠٢٦، اللواء مقداد ميري، رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، وذلك في إطار تعزيز العلاقات وتفعيل التعاون المشترك بين المجلس والوزارة.
وحضر اللقاء السيد حيدر العمشاني، مدير قسم العلاقات العامة في وزارة الداخلية، حيث جرى بحث سبل التنسيق الإداري والإعلامي بين الجانبين، ومناقشة آليات تبادل الخبرات، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتطوير العمل الحكومي.
وأكد الدكتور القزويني خلال اللقاء حرص مجلس الخدمة على فتح آفاق جديدة للتعاون مع وزارة الداخلية، وبناء شراكة استراتيجية تخدم أهداف الدولة في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
وتأتي هذه الزيارة تأكيداً على توجه مجلس الخدمة العامة الاتحادي لتوطيد علاقاته مع مؤسسات الدولة، وترسيخ مبدأ التكامل بين الأجهزة الحكومية، بما يحقق التنمية الإدارية والأمنية المستدامة.
مجلس الخدمة العامة الاتحادي
١ تموز ٢٠٢٦.
رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي يستقبل أمير قبائل زبيد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
استقبل رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي الدكتور محي مرتضى القزويني، يوم ٣٠ حزيران ٢٠٢٦، أمير قبائل زبيد الامير معد جاسم السمرمد، في زيارة ودية لتعزيز جسور التواصل بين مؤسسات الدولة والعشائر العراقية.
وتناول اللقاء دور العشائر العراقية الأصيلة في إسناد مؤسسات الدولة، وأهمية التعاون المشترك في دعم مسيرة الإصلاح الإداري، وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية في التعيينات والخدمة العامة.
وأكد الدكتور القزويني أن المجلس يولي أهمية بالغة للانفتاح على جميع المكونات المجتمعية، وأن للعشائر دوراً محورياً في حفظ السلم المجتمعي ودعم استقرار الدولة.
من جانبه، أعرب الامير معد جاسم السمرمد عن تقديره للجهود التي يبذلها مجلس الخدمة العامة، قائلاً نقف مع مؤسسات دولتنا الدستورية، ومجلس الخدمة يمثل ضمانة حقيقية لتحقيق العدالة بين أبناء الوطن، وقبيلة زبيد داعمة لكل جهد وطني يخدم العراق
ويجسد هذا اللقاء نهج مجلس الخدمة العامة الاتحادي في مد جسور الثقة مع العشائر العراقية، باعتبارها صمام أمان المجتمع، وشريكاً فاعلاً في بناء الدولة، وترسيخ قيم العدالة والمواطنة والانتماء الوطني.
مجلس الخدمة العامة الاتحادي
١ تموز ٢٠٢٦.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
استقبل رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي الدكتور محي مرتضى القزويني، يوم ٣٠ حزيران ٢٠٢٦، أمير قبائل زبيد الامير معد جاسم السمرمد، في زيارة ودية لتعزيز جسور التواصل بين مؤسسات الدولة والعشائر العراقية.
وتناول اللقاء دور العشائر العراقية الأصيلة في إسناد مؤسسات الدولة، وأهمية التعاون المشترك في دعم مسيرة الإصلاح الإداري، وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية في التعيينات والخدمة العامة.
وأكد الدكتور القزويني أن المجلس يولي أهمية بالغة للانفتاح على جميع المكونات المجتمعية، وأن للعشائر دوراً محورياً في حفظ السلم المجتمعي ودعم استقرار الدولة.
من جانبه، أعرب الامير معد جاسم السمرمد عن تقديره للجهود التي يبذلها مجلس الخدمة العامة، قائلاً نقف مع مؤسسات دولتنا الدستورية، ومجلس الخدمة يمثل ضمانة حقيقية لتحقيق العدالة بين أبناء الوطن، وقبيلة زبيد داعمة لكل جهد وطني يخدم العراق
ويجسد هذا اللقاء نهج مجلس الخدمة العامة الاتحادي في مد جسور الثقة مع العشائر العراقية، باعتبارها صمام أمان المجتمع، وشريكاً فاعلاً في بناء الدولة، وترسيخ قيم العدالة والمواطنة والانتماء الوطني.
مجلس الخدمة العامة الاتحادي
١ تموز ٢٠٢٦.
بيان
ــــــــــــ
يتابع مجلس الخدمة العامة الاتحادي باهتمام بالغ ما يُتداول في بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن ملف الخريجين كافة بضمنهم خريجي السنوات السابقة، ويؤكد أن ما يُنشر من معلومات أو آراء تتعلق بموقف المجلس أو رئاسته من هذا الملف لا يعكس بالضرورة الواقع القانوني والإجرائي الذي يحكم عمل المجلس، إذ يتعامل المجلس مع جميع ملفات التوظيف بمهنية وحيادية تامة، ووفقاً للصلاحيات المحددة له بموجب الدستور والقوانين النافذة، بعيداً عن أي اعتبارات أخرى.
وانطلاقاً من مسؤوليته الوطنية، يود المجلس أن يطمئن أبناءه الخريجين بأن ملفهم يحظى باهتمام ومتابعة مستمرة، وقد اتخذ المجلس جميع الإجراءات التي تقع ضمن نطاق اختصاصاته، ورفع ما يلزم من مقترحات ورؤى إلى الجهات المختصة، وما يزال يتابع هذا الملف بصورة حثيثة بانتظار استكمال التوجيهات والقرارات الحكومية اللازمة التي تُبنى عليها الإجراءات التنفيذية اللاحقة.
ويؤكد المجلس أن إجراءات التعيين في دوائر الدولة لا ترتبط بإرادة جهة واحدة، وإنما تخضع لمنظومة قانونية وإدارية ومالية متكاملة، تستلزم توافر الأسس القانونية والدرجات الوظيفية والتخصيصات المالية، فضلاً عن القرارات الحكومية ذات العلاقة، وهي متطلبات يلتزم المجلس باحترامها وتطبيقها باعتبارها جزءاً من مبدأ المشروعية الذي يحكم عمل مؤسسات الدولة.
كما يجدد المجلس تقديره للمطالب التي يطرحها الخريجون، ويؤكد أنه سيباشر فوراً باتخاذ كل إجراء يدخل ضمن اختصاصه حال استكمال المتطلبات والتوجيهات الرسمية اللازمة، وبما يكفل تنفيذها وفق الأطر القانونية، ويحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.
وفي الوقت الذي يحترم فيه المجلس حق الجميع في إبداء الرأي والتعبير بالوسائل التي كفلها الدستور والقانون، فإنه يهيب بالجميع تحري الدقة في تداول المعلومات المتعلقة بهذا الملف، واستقاء الأخبار من مصادرها الرسمية، والابتعاد عن التجاوز اللفظي، أو إطلاق الاتهامات، أو تبني خطابات التهديد والتصعيد، أو تحميل المجلس أو رئاسته مسؤوليات لا تدخل ضمن اختصاصاته القانونية، أو إيهام الرأي العام بوجود التزامات قانونية أو حقوق مكتسبة لم تستكمل أسانيدها التشريعية أو التنفيذية، لما في ذلك من خلق توقعات لا تستند إلى أساس قانوني، وبما لا يخدم المصلحة العامة أو حقوق المواطنين. ويؤكد المجلس أن أبوابه ستبقى مفتوحة للتواصل مع ممثلي الخريجين والاستماع إلى آرائهم، في إطار الحوار المسؤول والاحترام المتبادل، وانطلاقاً من حرصه على خدمة المصلحة العامة والالتزام بأحكام الدستور والقانون.
مجلس الخدمة العامة الاتحادي
٥ تموز ٢٠٢٦.
ــــــــــــ
يتابع مجلس الخدمة العامة الاتحادي باهتمام بالغ ما يُتداول في بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن ملف الخريجين كافة بضمنهم خريجي السنوات السابقة، ويؤكد أن ما يُنشر من معلومات أو آراء تتعلق بموقف المجلس أو رئاسته من هذا الملف لا يعكس بالضرورة الواقع القانوني والإجرائي الذي يحكم عمل المجلس، إذ يتعامل المجلس مع جميع ملفات التوظيف بمهنية وحيادية تامة، ووفقاً للصلاحيات المحددة له بموجب الدستور والقوانين النافذة، بعيداً عن أي اعتبارات أخرى.
وانطلاقاً من مسؤوليته الوطنية، يود المجلس أن يطمئن أبناءه الخريجين بأن ملفهم يحظى باهتمام ومتابعة مستمرة، وقد اتخذ المجلس جميع الإجراءات التي تقع ضمن نطاق اختصاصاته، ورفع ما يلزم من مقترحات ورؤى إلى الجهات المختصة، وما يزال يتابع هذا الملف بصورة حثيثة بانتظار استكمال التوجيهات والقرارات الحكومية اللازمة التي تُبنى عليها الإجراءات التنفيذية اللاحقة.
ويؤكد المجلس أن إجراءات التعيين في دوائر الدولة لا ترتبط بإرادة جهة واحدة، وإنما تخضع لمنظومة قانونية وإدارية ومالية متكاملة، تستلزم توافر الأسس القانونية والدرجات الوظيفية والتخصيصات المالية، فضلاً عن القرارات الحكومية ذات العلاقة، وهي متطلبات يلتزم المجلس باحترامها وتطبيقها باعتبارها جزءاً من مبدأ المشروعية الذي يحكم عمل مؤسسات الدولة.
كما يجدد المجلس تقديره للمطالب التي يطرحها الخريجون، ويؤكد أنه سيباشر فوراً باتخاذ كل إجراء يدخل ضمن اختصاصه حال استكمال المتطلبات والتوجيهات الرسمية اللازمة، وبما يكفل تنفيذها وفق الأطر القانونية، ويحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.
وفي الوقت الذي يحترم فيه المجلس حق الجميع في إبداء الرأي والتعبير بالوسائل التي كفلها الدستور والقانون، فإنه يهيب بالجميع تحري الدقة في تداول المعلومات المتعلقة بهذا الملف، واستقاء الأخبار من مصادرها الرسمية، والابتعاد عن التجاوز اللفظي، أو إطلاق الاتهامات، أو تبني خطابات التهديد والتصعيد، أو تحميل المجلس أو رئاسته مسؤوليات لا تدخل ضمن اختصاصاته القانونية، أو إيهام الرأي العام بوجود التزامات قانونية أو حقوق مكتسبة لم تستكمل أسانيدها التشريعية أو التنفيذية، لما في ذلك من خلق توقعات لا تستند إلى أساس قانوني، وبما لا يخدم المصلحة العامة أو حقوق المواطنين. ويؤكد المجلس أن أبوابه ستبقى مفتوحة للتواصل مع ممثلي الخريجين والاستماع إلى آرائهم، في إطار الحوار المسؤول والاحترام المتبادل، وانطلاقاً من حرصه على خدمة المصلحة العامة والالتزام بأحكام الدستور والقانون.
مجلس الخدمة العامة الاتحادي
٥ تموز ٢٠٢٦.
مجلس الخدمة العامة الاتحادي ينظم ورشة تدريبية حول التوقيع الإلكتروني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
بإشراف مباشر من رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي الدكتور محي مرتضى القزويني، نظم المجلس بتاريخ، ١ تموز ٢٠٢٦ ورشة تدريبية بعنوان التوقيع الإلكتروني قدمها السيد فائق فاروق فائق من دائرة التنسيق والمتابعة، وبمشاركة عدد من الموظفين.
وتناولت الورشة المفاهيم الأساسية للتوقيع الإلكتروني، والتشريعات المنظمة لاستخدامه، ودوره في تعزيز موثوقية الوثائق، وتبسيط الإجراءات، وتقليل الوقت والجهد في إنجاز المعاملات.كما استعرضت الجوانب التطبيقية لاستخدام التوقيع الإلكتروني وآليات حماية البيانات الرقمية، بما يضمن أمن المعلومات ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي.
وتأتي هذه الورشة ضمن خطة المجلس لتعزيز التحول الرقمي وتنمية المهارات التقنية لموظفيه، بما يدعم تطوير الأداء وترسيخ الحلول الرقمية في العمل الحكومي.
مجلس الخدمة العامة الاتحادي
٥ تموز ٢٠٢٦.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
بإشراف مباشر من رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي الدكتور محي مرتضى القزويني، نظم المجلس بتاريخ، ١ تموز ٢٠٢٦ ورشة تدريبية بعنوان التوقيع الإلكتروني قدمها السيد فائق فاروق فائق من دائرة التنسيق والمتابعة، وبمشاركة عدد من الموظفين.
وتناولت الورشة المفاهيم الأساسية للتوقيع الإلكتروني، والتشريعات المنظمة لاستخدامه، ودوره في تعزيز موثوقية الوثائق، وتبسيط الإجراءات، وتقليل الوقت والجهد في إنجاز المعاملات.كما استعرضت الجوانب التطبيقية لاستخدام التوقيع الإلكتروني وآليات حماية البيانات الرقمية، بما يضمن أمن المعلومات ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي.
وتأتي هذه الورشة ضمن خطة المجلس لتعزيز التحول الرقمي وتنمية المهارات التقنية لموظفيه، بما يدعم تطوير الأداء وترسيخ الحلول الرقمية في العمل الحكومي.
مجلس الخدمة العامة الاتحادي
٥ تموز ٢٠٢٦.
رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي يستقبل ممثلين المهندسين المتظاهرين (700 مهندس)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
استقبل رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي، الدكتور محي مرتضى القزويني، يوم الخميس، في مكتبه عدداً من ممثلي المهندسين المتظاهرين.
واستمع السيد رئيس المجلس إلى مطالبهم، مؤكداً اهتمام المجلس بمتابعة جميع المطالب والعمل على إيصالها إلى الجهات العليا.
وأكد الدكتور القزويني أن المجلس سيقوم برفع مطالب ممثلي المهندسين إلى مكتب دولة رئيس مجلس الوزراء للنظر فيها واتخاذ ما يلزم بشأنها من قبل الجهات المختصة.
ويؤكد المجلس العمل وفق القوانين النافذة ويسعى الى ايجاد استراتيجيات لاستيعاب فئات مختلفة من الخريجين وزجهم للعمل في القطاع الحكومي وفق الاحتياجات الوظيفية ومقررات الجهات التشريعية.
مجلس الخدمة العامة الاتحادي
٥ تموز ٢٠٢٦.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
استقبل رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي، الدكتور محي مرتضى القزويني، يوم الخميس، في مكتبه عدداً من ممثلي المهندسين المتظاهرين.
واستمع السيد رئيس المجلس إلى مطالبهم، مؤكداً اهتمام المجلس بمتابعة جميع المطالب والعمل على إيصالها إلى الجهات العليا.
وأكد الدكتور القزويني أن المجلس سيقوم برفع مطالب ممثلي المهندسين إلى مكتب دولة رئيس مجلس الوزراء للنظر فيها واتخاذ ما يلزم بشأنها من قبل الجهات المختصة.
ويؤكد المجلس العمل وفق القوانين النافذة ويسعى الى ايجاد استراتيجيات لاستيعاب فئات مختلفة من الخريجين وزجهم للعمل في القطاع الحكومي وفق الاحتياجات الوظيفية ومقررات الجهات التشريعية.
مجلس الخدمة العامة الاتحادي
٥ تموز ٢٠٢٦.