رئيس مجلس الوزراء يترأس الجلسة الاولى لمجلس رؤساء الهيئات المستقلة والجهات غير المرتبطة بوزارة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي ، اليوم الاربعاء ، 2026/10/21 ، الجلسة الاعتيادية الاولى لمجلس رؤساء الهيئات المستقلة والجهات غير المرتبطة بوزارة لسنة 2026 .
وشهدت الجلسة التي حضرها رئيس مجلس الخدمة العامة الإتحادي ، الأستاذ حسين عباس الجبوري ، مناقشة عدد من الملفات التي تتعلق بعمل الهيئات ، وسُبل وضع المعالجات للعقبات التي تواجه عملها فضلاً عن التداول بالموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ، وأتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها .
تضمنت الجلسة التصويت بالموافقة على عدد من الملفات محل الاهتمام ، ومنها تنفيذ قرار مجلس الوزراء (341 لسنة 2026 ) ، بشأن إقرار توصيات نتائج تقويم أداء الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه ، والتأكيد على تنفيذ أعمام الامانة العامة لمجلس الوزراء ، بشأن تطوير أداء الموظفين الحقوقيين ، ووضع آلية لضمان التزام الموظفين بأحكام لائحة السلوك الوظيفي الصادرة من هيئة النزاهة ، وتوجيه المكلفين بتقديم إقرارات كشف الذمة المالية في الهيئات المستقلة ، والالتزام بتقديمها بالمواعيد المحددة قانوناً .
كما جرى التصويت على تنسيق ديوان الوقف السني مع مجلس الخدمة العامة الإتحادي ، لبيان احتياجاته من الاختصاصات المطلوبة .
مجلس الخدمة العامة الإتحادي
٢١ / تشرين الاول / ٢٠٢٦.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي ، اليوم الاربعاء ، 2026/10/21 ، الجلسة الاعتيادية الاولى لمجلس رؤساء الهيئات المستقلة والجهات غير المرتبطة بوزارة لسنة 2026 .
وشهدت الجلسة التي حضرها رئيس مجلس الخدمة العامة الإتحادي ، الأستاذ حسين عباس الجبوري ، مناقشة عدد من الملفات التي تتعلق بعمل الهيئات ، وسُبل وضع المعالجات للعقبات التي تواجه عملها فضلاً عن التداول بالموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ، وأتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها .
تضمنت الجلسة التصويت بالموافقة على عدد من الملفات محل الاهتمام ، ومنها تنفيذ قرار مجلس الوزراء (341 لسنة 2026 ) ، بشأن إقرار توصيات نتائج تقويم أداء الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه ، والتأكيد على تنفيذ أعمام الامانة العامة لمجلس الوزراء ، بشأن تطوير أداء الموظفين الحقوقيين ، ووضع آلية لضمان التزام الموظفين بأحكام لائحة السلوك الوظيفي الصادرة من هيئة النزاهة ، وتوجيه المكلفين بتقديم إقرارات كشف الذمة المالية في الهيئات المستقلة ، والالتزام بتقديمها بالمواعيد المحددة قانوناً .
كما جرى التصويت على تنسيق ديوان الوقف السني مع مجلس الخدمة العامة الإتحادي ، لبيان احتياجاته من الاختصاصات المطلوبة .
مجلس الخدمة العامة الإتحادي
٢١ / تشرين الاول / ٢٠٢٦.
مجلس الخدمة في زيارة عمل الى هيئة دعاوى المُلكية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
في زيارة عمل جديدة ، اجرى فريق تفعيل مهام المجلس برئاسة عضو المجلس ، الدكتور وليد دهان صليبي ، برفقة فريق العمل المرافق له ، زيارة الفريق المقررة الى هيئة دعاوى الملكية ، اليوم الخميس 2026/10/22 .
جرى استقبال وفد المجلس من قبل مدير عام الدائرة الادارية والمالية في الهيئة ، السيد علاء عيسى علوان، برفقة الكادر الاداري المعني بشؤون الوظيفة العامة والهيكل التنظيمي والتدريب والتأهيل والاحصاء الوظيفي ، والتحول الرقمي .
الاجتماع الذي شهد َ لقاء الفريقين تضمن النقاش في مهام مجلس الخدمة العامة الإتحادي والتي شرعها المشرع العراقي في البرلمان ، وفق قانون المجلس المرقم (4 ) لسنة 2009 ، المُعدل .
رئيس وفد المجلس ذكر َ ان المجلس معني بمسؤولية رفع مستوى الوظيفة العامة وتنمية وتطوير الخدمة العامة ، ورسم سياسة الخدمة العامة ، وتحديد وسائل التنفيذ وتقييم مستوى الانجاز من خلال دور المجلس في وضع السياسات العامة لتقييم الاداء الوظيفي .
وأضاف َ رئيس وفد المجلس ، ان وصف الوظائف العامة وشروط اشغالها ووضع الاطر والمعايير العامة للوصف الوظيفي ، وربطه بالهيكل التنظيمي ومسارات التطوير الوظيفي ، وتقييم مدى شمولية ودقة الاوصاف الوظيفية المعتمدة ، وتشخيص اوجه التداخل فيها ، مع التشديد على دور المجلس برسم السياسات العامة لتخطيط الموارد البشرية في دوائر الدولة .
من جانبهم ، ثمّن َ كادر الهيئة جهود المجلس وعنايتهم بالتعاون مع مؤسسات الدولة الاخرى في رسم خارطة عمل تدعم بناء دولة المؤسسات .
مجلس الخدمة العامة الإتحادي
٢٢/ تشرين الاول / ٢٠٢٦.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
في زيارة عمل جديدة ، اجرى فريق تفعيل مهام المجلس برئاسة عضو المجلس ، الدكتور وليد دهان صليبي ، برفقة فريق العمل المرافق له ، زيارة الفريق المقررة الى هيئة دعاوى الملكية ، اليوم الخميس 2026/10/22 .
جرى استقبال وفد المجلس من قبل مدير عام الدائرة الادارية والمالية في الهيئة ، السيد علاء عيسى علوان، برفقة الكادر الاداري المعني بشؤون الوظيفة العامة والهيكل التنظيمي والتدريب والتأهيل والاحصاء الوظيفي ، والتحول الرقمي .
الاجتماع الذي شهد َ لقاء الفريقين تضمن النقاش في مهام مجلس الخدمة العامة الإتحادي والتي شرعها المشرع العراقي في البرلمان ، وفق قانون المجلس المرقم (4 ) لسنة 2009 ، المُعدل .
رئيس وفد المجلس ذكر َ ان المجلس معني بمسؤولية رفع مستوى الوظيفة العامة وتنمية وتطوير الخدمة العامة ، ورسم سياسة الخدمة العامة ، وتحديد وسائل التنفيذ وتقييم مستوى الانجاز من خلال دور المجلس في وضع السياسات العامة لتقييم الاداء الوظيفي .
وأضاف َ رئيس وفد المجلس ، ان وصف الوظائف العامة وشروط اشغالها ووضع الاطر والمعايير العامة للوصف الوظيفي ، وربطه بالهيكل التنظيمي ومسارات التطوير الوظيفي ، وتقييم مدى شمولية ودقة الاوصاف الوظيفية المعتمدة ، وتشخيص اوجه التداخل فيها ، مع التشديد على دور المجلس برسم السياسات العامة لتخطيط الموارد البشرية في دوائر الدولة .
من جانبهم ، ثمّن َ كادر الهيئة جهود المجلس وعنايتهم بالتعاون مع مؤسسات الدولة الاخرى في رسم خارطة عمل تدعم بناء دولة المؤسسات .
مجلس الخدمة العامة الإتحادي
٢٢/ تشرين الاول / ٢٠٢٦.
اجتماع يجمع مجلس الخدمة مع الدوائر ذات الشأن لمناقشة قانون تنظيم التوظيف في القطاع الخاص
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
شهدت قاعة الشهيد البطل علي سعدي النداوي في مجلس الخدمة العامة الإتحادي ، اجتماعاً جمع المجلس مع ممثلي عدد من الدوائر ذات الشأن المشترك بتنظيم العمل في القطاع الخاص ، اليوم الخميس 2026/10/22 .
رئيس المجلس ، الأستاذ حسين عباس الجبوري ، أفتتح الاجتماع ، الذي حضره رئيس فريق إعداد قانون تنظيم التوظيف في القطاع الخاص ، نائب رئيس مجلس الخدمة ، الدكتور احمد عودة الدليمي ، وعضو المجلس ، الدكتور وسام خالد التميمي ، وبحضور ممثلي وزارة التجارة ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، وزارة التربية ، وزارة التخطيط ، وزارة الصحة ، واتحاد نقابات العمال ، واتحاد الصناعات العراقية .
تضمن َ الاجتماع مناقشات واسعة ومستفيضة للفكرة المطروحة على طاولة الاجتماع في انضاج قانون مُحدث وملائم ومتوائم مع حاجة الدولة والمجتمع لتنظيم العمل والتوظيف الخاص ، بما يُحقق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص لكل الفئات الطموحة والراغبة في العمل في المجالات المختلفة .
رئيس مجلس الخدمة العامة الإتحادي في معرض الاجتماع أشار َ الى مهام المجلس التي كفلها الدستور والقانون ، ونظمها بقانون المجلس النيابي ، مُشيراً الى ان المجلس يُبدي استعداده لتقديم خدماته في مجالات تخطيط شؤون الوظيفة ، والاشراف والرقابة عليها ، مُضيفاً ان رسم السياسات العامة لتخطيط الموارد البشرية ، والعناية بإيجاد فرص عمل منصفة لجميع الفئات تقع في صُلب أهتمامات مجلس الخدمة ومسؤولياته المُلقاة على عاتقه.
رئيس فريق إعداد قانون تنظيم التوظيف في القطاع الخاص ذكر َ ان هناك حاجة مُلحة لتنقيح وتلقيح الافكار بين مجلس الخدمة ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص ، لخلق قانون مُنصف وعادل بنسبة عالية من الرضا ، لتمكين العاملين وارباب العمل من تنظيم مسارات العمل الخاص ، وضمان حقوق اصحاب العمل ، والعاملين ، من خلال إطار قانوني ينظم ذلك ، ويكون منصفاً للجميع ، مؤكداً أستعداد مجلس الخدمة لتقديم الدعم الكامل والاستشارة لكل الدوائر المعنية في القطاعين العام والخاص .
يُذكر ، ان الحضور قدموا مقترحاتهم في الشأن ذاته ، مُشيرين في الوقت عينه ، على استعدادهم للتعاون مع مجلس الخدمة في ولادة قانون يساهم في معالجة حقيقية وواقعية لما يواجهه سوق العمل في الوقت الحاضر .
مجلس الخدمة العامة الإتحادي
٢٢ / تشرين الاول / ٢٠٢٦.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
شهدت قاعة الشهيد البطل علي سعدي النداوي في مجلس الخدمة العامة الإتحادي ، اجتماعاً جمع المجلس مع ممثلي عدد من الدوائر ذات الشأن المشترك بتنظيم العمل في القطاع الخاص ، اليوم الخميس 2026/10/22 .
رئيس المجلس ، الأستاذ حسين عباس الجبوري ، أفتتح الاجتماع ، الذي حضره رئيس فريق إعداد قانون تنظيم التوظيف في القطاع الخاص ، نائب رئيس مجلس الخدمة ، الدكتور احمد عودة الدليمي ، وعضو المجلس ، الدكتور وسام خالد التميمي ، وبحضور ممثلي وزارة التجارة ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، وزارة التربية ، وزارة التخطيط ، وزارة الصحة ، واتحاد نقابات العمال ، واتحاد الصناعات العراقية .
تضمن َ الاجتماع مناقشات واسعة ومستفيضة للفكرة المطروحة على طاولة الاجتماع في انضاج قانون مُحدث وملائم ومتوائم مع حاجة الدولة والمجتمع لتنظيم العمل والتوظيف الخاص ، بما يُحقق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص لكل الفئات الطموحة والراغبة في العمل في المجالات المختلفة .
رئيس مجلس الخدمة العامة الإتحادي في معرض الاجتماع أشار َ الى مهام المجلس التي كفلها الدستور والقانون ، ونظمها بقانون المجلس النيابي ، مُشيراً الى ان المجلس يُبدي استعداده لتقديم خدماته في مجالات تخطيط شؤون الوظيفة ، والاشراف والرقابة عليها ، مُضيفاً ان رسم السياسات العامة لتخطيط الموارد البشرية ، والعناية بإيجاد فرص عمل منصفة لجميع الفئات تقع في صُلب أهتمامات مجلس الخدمة ومسؤولياته المُلقاة على عاتقه.
رئيس فريق إعداد قانون تنظيم التوظيف في القطاع الخاص ذكر َ ان هناك حاجة مُلحة لتنقيح وتلقيح الافكار بين مجلس الخدمة ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص ، لخلق قانون مُنصف وعادل بنسبة عالية من الرضا ، لتمكين العاملين وارباب العمل من تنظيم مسارات العمل الخاص ، وضمان حقوق اصحاب العمل ، والعاملين ، من خلال إطار قانوني ينظم ذلك ، ويكون منصفاً للجميع ، مؤكداً أستعداد مجلس الخدمة لتقديم الدعم الكامل والاستشارة لكل الدوائر المعنية في القطاعين العام والخاص .
يُذكر ، ان الحضور قدموا مقترحاتهم في الشأن ذاته ، مُشيرين في الوقت عينه ، على استعدادهم للتعاون مع مجلس الخدمة في ولادة قانون يساهم في معالجة حقيقية وواقعية لما يواجهه سوق العمل في الوقت الحاضر .
مجلس الخدمة العامة الإتحادي
٢٢ / تشرين الاول / ٢٠٢٦.