معلومات قانونية ⚖️
فن صياغة العرائض.pdf
الملزمة دي معمولة خصيصا لطلبة حقوق والمحامين تحت التدريب عشان تساعدهم يتعلموا صياغة العرائض بشكل عملي ومنظم من البداية لحد الاحتراف
اللهم اجعلها علما ينتفع به وكل من قرأ فيها أو استفاد منها أو نقل منها فله مثل أجره بإذن الله
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له
𝓐𝓼𝓶𝓪𝓪 𝓗𝓪𝓯𝓮𝔃
اللهم اجعلها علما ينتفع به وكل من قرأ فيها أو استفاد منها أو نقل منها فله مثل أجره بإذن الله
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له
𝓐𝓼𝓶𝓪𝓪 𝓗𝓪𝓯𝓮𝔃
❤16👏2🥰1
Forwarded from معلومات قانونية ⚖️ (محسـن إبراهيم)
هل يتصور الشروع في جريمة الرشوة؟
ذهب رأي إلي أنه لا يتصور الشروع في جريمة الرشوة نهائيًا وذلك علي أساس أنها تقع بمجرد الأخذ أو القبول أو الطلب فالركن المادي فيها لا يقبل الشروع، فهي إما أن تقع كجريمة كاملة أو لا تقع علي الإطلاق
بيد أنه ذهب رأي آخر -وهو الأكثر دقة في تقديرنا- إلي الآتي: صحيح وأنه لا يتصور الشروع في جريمة الرشوة في حالة الأخذ أو القبول، لأن الجريمة تقع تامة بمجرد أخذ الموظف أو قبوله للعطية، إلا أنه قد يتصور الشروع في حالة الطلب
وأمثله علي ذلك، أن يطلب الموظف من وسيطه الذهاب إلي الراشي ليطلب منه الرشوة إلا أن الوسيط يبادر بإبلاغ السلطات عن الموظف، فهنا لم تقم جريمة الرشوة لأن الطلب إذ لم يصل إلي علم الراشي فلا يعتد به، وما نكون بصدده هو بدء في التنفيذ (شروع)
وكذلك إذا أرسل الموظف رسالة إلي الراشي يطلب فيها الرشوة ولكن تم ضبط الرسالة بواسطة السلطات قبل أن تصل إلي علم الراشي، فهنا أيضًا تقف الجريمة عند حد الشروع نظراً لتوافر جميع أركانه
ملحوظة: إذا وصل الطلب بالفعل إلي علم صاحب الخدمة (الراشي) فهنا تقع جريمة الرشوة تامة، سواء قبل الرشوة أو رفضها
ولذلك يقول أنصار الرأي الأول أنها تقع كجريمة تامة بمجرد الطلب
أما أنصار الرأي الثاني يتكلمون عن فرض آخر وهو أن المرتشي يبدء في توجيه طلبه بالرشوة إلي الراشي، إلا أنه يتم ضبطه قبل أن يصل ذلك الطلب إلي علم الراشي (كما في الأمثلة السابقة) فهنا يكون التكييف القانوني الصحيح للواقعة هو شروع في الرشوة، إذ تتحقق في هذه الحالة جميع أركان الشروع، وهذا لأن الطلب لم يصل أصلاً إلي علم الراشي، لأنه إذا وصل الطلب بالفعل إلي علم الراشي لوقعت جريمة الرشوة تامة
وخلاصة القول: أنه لا يتصور الشروع في جريمة الرشوة إن كنا نتحدث عن حالة الأخذ أو القبول، أما بالنسبة إلي حالة الطلب فالشروع فيها ممكن إن توافرت أركانه كما في الأمثلة السابقة.
ذهب رأي إلي أنه لا يتصور الشروع في جريمة الرشوة نهائيًا وذلك علي أساس أنها تقع بمجرد الأخذ أو القبول أو الطلب فالركن المادي فيها لا يقبل الشروع، فهي إما أن تقع كجريمة كاملة أو لا تقع علي الإطلاق
بيد أنه ذهب رأي آخر -وهو الأكثر دقة في تقديرنا- إلي الآتي: صحيح وأنه لا يتصور الشروع في جريمة الرشوة في حالة الأخذ أو القبول، لأن الجريمة تقع تامة بمجرد أخذ الموظف أو قبوله للعطية، إلا أنه قد يتصور الشروع في حالة الطلب
وأمثله علي ذلك، أن يطلب الموظف من وسيطه الذهاب إلي الراشي ليطلب منه الرشوة إلا أن الوسيط يبادر بإبلاغ السلطات عن الموظف، فهنا لم تقم جريمة الرشوة لأن الطلب إذ لم يصل إلي علم الراشي فلا يعتد به، وما نكون بصدده هو بدء في التنفيذ (شروع)
وكذلك إذا أرسل الموظف رسالة إلي الراشي يطلب فيها الرشوة ولكن تم ضبط الرسالة بواسطة السلطات قبل أن تصل إلي علم الراشي، فهنا أيضًا تقف الجريمة عند حد الشروع نظراً لتوافر جميع أركانه
ملحوظة: إذا وصل الطلب بالفعل إلي علم صاحب الخدمة (الراشي) فهنا تقع جريمة الرشوة تامة، سواء قبل الرشوة أو رفضها
ولذلك يقول أنصار الرأي الأول أنها تقع كجريمة تامة بمجرد الطلب
أما أنصار الرأي الثاني يتكلمون عن فرض آخر وهو أن المرتشي يبدء في توجيه طلبه بالرشوة إلي الراشي، إلا أنه يتم ضبطه قبل أن يصل ذلك الطلب إلي علم الراشي (كما في الأمثلة السابقة) فهنا يكون التكييف القانوني الصحيح للواقعة هو شروع في الرشوة، إذ تتحقق في هذه الحالة جميع أركان الشروع، وهذا لأن الطلب لم يصل أصلاً إلي علم الراشي، لأنه إذا وصل الطلب بالفعل إلي علم الراشي لوقعت جريمة الرشوة تامة
وخلاصة القول: أنه لا يتصور الشروع في جريمة الرشوة إن كنا نتحدث عن حالة الأخذ أو القبول، أما بالنسبة إلي حالة الطلب فالشروع فيها ممكن إن توافرت أركانه كما في الأمثلة السابقة.
❤6
Forwarded from حَبر القانون
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
الاختصاصات الاستثنائية لمأمور الضبط
التلبس بالجريمة
المادة ٣٣ من قانون الإجراءات
أحوال التلبس
مشاهدة الجريمة حال ارتكابها
التلبس بالجريمة
المادة ٣٣ من قانون الإجراءات
أحوال التلبس
مشاهدة الجريمة حال ارتكابها
❤1
Forwarded from حَبر القانون
حَبر القانون
الاختصاصات الاستثنائية لمأمور الضبط التلبس بالجريمة المادة ٣٣ من قانون الإجراءات أحوال التلبس مشاهدة الجريمة حال ارتكابها
بيد أنه لا يمنع من قيام حالة التلبس ثبوت أن المادة التى اعتقد مأمور الضبط القضائى أن حيازتها غير مشروعة، مادة غير محرمة، طالما أن الظروف والملابسات المحيطة بالواقعة تبرر هذا الاعتقاد. لذلك فإن الإجراءات التى اتخذها مأمور الضبط بناءً على هذا الوضع الظاهر تعد صحيحة، ويعد الدليل المستقى منها مشروعًا. فإذا اعتقد مأمور الضبط أن المادة الموجودة مع المتهم فى وضع ظاهر هى مادة مخدرة، وأيدت ذلك الظروف
والملابسات المحيطة بالواقعة، فقام بالقبض على المتهم وتفتيشه فعثر معه على مسدس صغير يحمله بدون ترخيص، فإن ضبط هذا المسدس يعد صحيحًا.
.............
محكمة النقض قد اعتبرت أن إجراءات التحقيق التى يتخذها مأمور الضبط القضائى بسبب حالة التلبس لا تعد من قبيل إجراءات التحقيق فى معناه القانونى، وبالتالى لا تتحرك بها الدعوى الجنائية. وفى ذلك تقول
محكمة النقض » لا تنعقد الخصومة الجنائية ولا تتحرك الدعوى الجنائية إلا بالتحقيق الذي تجريه النيابة العامة دون غيرها، بوصفها سلطة تحقيق سواء بنفسها أو بمن تنتدبه لهذا الغرض من مأمورى الضبط القضائى، أو برفع الدعوى أمام جهات الحكم«.
ويبدو، أن قضاء محكمة النقض الذى تذهب فيه إلى التفرقة - من حيث الأثر - بين إجراء التحقيق الذى تتخذه النيابة العامة، ونظيره الذى يتخذه مأمور الضبط القضائى فى حالة التلبس، محل نظر، ذلك أن العبرة فى تحديد
طبيعة الإجراء هى بمضمونه وجوهره، وليس بالجهة التى أمرت به، خاصة أن هذه الإجراءات منحت استثناء لمأمور الضبط القضائى من غير أعضاء النيابة، وهو ما يعنى أن المشرع يعترف بوحدة جوهرها وان اختلفت الجهة
القائمة بها. ويضاف إلى ذلك، أن هذا الاتجاه القضائى يقود إلى نتائج غير مقبولة. فذات الإجراء تتحرك به الدعوى إن قامت به النيابة العامة، ولا تتحرك به إن قام به مأمور الضبط من غير النيابة العامة.
والملابسات المحيطة بالواقعة، فقام بالقبض على المتهم وتفتيشه فعثر معه على مسدس صغير يحمله بدون ترخيص، فإن ضبط هذا المسدس يعد صحيحًا.
.............
محكمة النقض قد اعتبرت أن إجراءات التحقيق التى يتخذها مأمور الضبط القضائى بسبب حالة التلبس لا تعد من قبيل إجراءات التحقيق فى معناه القانونى، وبالتالى لا تتحرك بها الدعوى الجنائية. وفى ذلك تقول
محكمة النقض » لا تنعقد الخصومة الجنائية ولا تتحرك الدعوى الجنائية إلا بالتحقيق الذي تجريه النيابة العامة دون غيرها، بوصفها سلطة تحقيق سواء بنفسها أو بمن تنتدبه لهذا الغرض من مأمورى الضبط القضائى، أو برفع الدعوى أمام جهات الحكم«.
ويبدو، أن قضاء محكمة النقض الذى تذهب فيه إلى التفرقة - من حيث الأثر - بين إجراء التحقيق الذى تتخذه النيابة العامة، ونظيره الذى يتخذه مأمور الضبط القضائى فى حالة التلبس، محل نظر، ذلك أن العبرة فى تحديد
طبيعة الإجراء هى بمضمونه وجوهره، وليس بالجهة التى أمرت به، خاصة أن هذه الإجراءات منحت استثناء لمأمور الضبط القضائى من غير أعضاء النيابة، وهو ما يعنى أن المشرع يعترف بوحدة جوهرها وان اختلفت الجهة
القائمة بها. ويضاف إلى ذلك، أن هذا الاتجاه القضائى يقود إلى نتائج غير مقبولة. فذات الإجراء تتحرك به الدعوى إن قامت به النيابة العامة، ولا تتحرك به إن قام به مأمور الضبط من غير النيابة العامة.
❤2
Forwarded from معلومات قانونية ⚖️ (أ/ رنا الماحي ⚖️🖤)
كل محامي بيقرأ المحضر من زاويه معينه
في محامي بيدور علي بطلان إجراءات ومحامي بيدور علي عدم معقوليه ودفوع موضوعيه .
الحاجه اللي هتخلي عينك تدور علي كل حاجه ..هي مداومة قراءة أحكام النقض اللي قضي فيها بالنقض ..عشان هتلفت أنتباهك لنقاط مهمه .
والأهم من ذلك هو مداومة قراءه الأحكام الصادرة من الدائرة اللي هتحضر قصادها ..لأن ده تقريبا هيديك ٩٠% من انك تكسب القضيه .
أ. محمد لطفي المحامي ♥️
في محامي بيدور علي بطلان إجراءات ومحامي بيدور علي عدم معقوليه ودفوع موضوعيه .
الحاجه اللي هتخلي عينك تدور علي كل حاجه ..هي مداومة قراءة أحكام النقض اللي قضي فيها بالنقض ..عشان هتلفت أنتباهك لنقاط مهمه .
والأهم من ذلك هو مداومة قراءه الأحكام الصادرة من الدائرة اللي هتحضر قصادها ..لأن ده تقريبا هيديك ٩٠% من انك تكسب القضيه .
أ. محمد لطفي المحامي ♥️
❤10👏2
#للزملاء_المحامين
كيفية العمل على الجناية
مبدئياً طريقة العمل دايما بتُورث كمدارس ، فمقبول و مسموح بالاختلاف، لكن لو حضرتك مهتم فأنا يسعدني اقدم لحضرتك طريقتي في العمل ،
الجناية بتبقي عبارة عن ملف يحوي عدة مرفقات ،،
*محضر ضبط ، ممكن يكون مسبوق بإذن نيابة اللي بدورها بتكون مسبوقة بمحضر تحريات تم صدور إذن النيابة بناءا عليه ،
يبقى :
*محضر تحريات
*إذن نيابة
*محضر ضبط نفاذا للإذن
*تحقيقات النيابة و التي تبدأ دائما بسؤال المتهم
و مع ذلك ممكن تحقيقات النيابة تسفر عن وجود شهود ،
يبقى:
*أقوال المتهم
*أقوال شاهد الاثبات القائم بالضبط
*أقوال شهود النفي إن وُجدوا ،
*محضر تحريز المضبوطات ان وجدت ،
التقارير الفنية
ودي بتكون وفقاً لطبيعة الاتهام ،
*تقارير الطب الشرعي في قضايا العدوان على الأشخاص في حالات الوفاة الجنائية او الاصابات التي تترك عاهة
*تقرير الاصابات الصادر عن المستشفي العام في جنح الضرب
*تقرير المعامل الكيماوية في المخدرات بأنواعها
*تقرير معامل الأسلحة و الذخيرة او ورش القوات المسلحة لو الأمر يتعلق بالقوات المسلحة
*تقرير معامل ابحاث التزييف و التزوير
كثيرا ماتقوم النيابة بمخاطبة بعض الجهات للإستفسار عن أمر ما و ترد إفادات من تلك الجهات بالإجابة عن الاستفسار
كمثال
*مخاطبة إدارات المرور بشأن السيارات و ملكيتها و صلاحيتها و ترخيصاتها
*مخاطبة الجوازات بشأن تحريات و دخول و خروج المتهمين و توقيتاتها و تاريخ سريان و انتهاء جوازات السفر و الإقامات،
*مخاطبة البنك المركزي في بعض قضايا الأموال العامة.
و كذلك تتضمن أوراق الدعوي أوامر الحبس الاحتياطي التي توجه إلى أماكن التحفظ على المتهمين ،
و ورقة الإفراج إذا أمرت بالافراج عن المتهم ،
تنبيه :
اخلاء سبيل المتهم يكون عند أول عرض له على النيابة ، اذا لم ترى حبسه تأمر باخلاء سبيله ،
أما إذا كان محبوساً فيكون الإفراج عنه و ليس إخلاء سبيله سواءا كان القرار صادر من النيابة او من القاضي المختص بنظر أمر تجديد الحبس أو استئناف ذلك الأمر ،
عندما تنتهي النيابة من تحقيقاتها تقوم بتحرير قائمة بادلة الثبوت ، أو الأسباب التى تعتقد أن المتهم مدان استنادا اليها ،
ثم تضع قرار الاتهام و الذي يتضمن قيد ووصف الاتهامات التي اسندتها إلى المتهم ،
القيد ، رقم مادة التجريم في النص العقابي و القانون الواجب التطبيق ،
الوصف ،إنزال فعل المتهم على مادة التجريم قتل فلان عمداً مع سبق الاصرار و الترصد ذلك بأن قام بكذا ،
و اخيراً
أمر الإحالة إلى المحكمة المختصة ،
#دي_كانت_مقدمة
كيفية العمل على الجناية
مبدئياً طريقة العمل دايما بتُورث كمدارس ، فمقبول و مسموح بالاختلاف، لكن لو حضرتك مهتم فأنا يسعدني اقدم لحضرتك طريقتي في العمل ،
الجناية بتبقي عبارة عن ملف يحوي عدة مرفقات ،،
*محضر ضبط ، ممكن يكون مسبوق بإذن نيابة اللي بدورها بتكون مسبوقة بمحضر تحريات تم صدور إذن النيابة بناءا عليه ،
يبقى :
*محضر تحريات
*إذن نيابة
*محضر ضبط نفاذا للإذن
*تحقيقات النيابة و التي تبدأ دائما بسؤال المتهم
و مع ذلك ممكن تحقيقات النيابة تسفر عن وجود شهود ،
يبقى:
*أقوال المتهم
*أقوال شاهد الاثبات القائم بالضبط
*أقوال شهود النفي إن وُجدوا ،
*محضر تحريز المضبوطات ان وجدت ،
التقارير الفنية
ودي بتكون وفقاً لطبيعة الاتهام ،
*تقارير الطب الشرعي في قضايا العدوان على الأشخاص في حالات الوفاة الجنائية او الاصابات التي تترك عاهة
*تقرير الاصابات الصادر عن المستشفي العام في جنح الضرب
*تقرير المعامل الكيماوية في المخدرات بأنواعها
*تقرير معامل الأسلحة و الذخيرة او ورش القوات المسلحة لو الأمر يتعلق بالقوات المسلحة
*تقرير معامل ابحاث التزييف و التزوير
كثيرا ماتقوم النيابة بمخاطبة بعض الجهات للإستفسار عن أمر ما و ترد إفادات من تلك الجهات بالإجابة عن الاستفسار
كمثال
*مخاطبة إدارات المرور بشأن السيارات و ملكيتها و صلاحيتها و ترخيصاتها
*مخاطبة الجوازات بشأن تحريات و دخول و خروج المتهمين و توقيتاتها و تاريخ سريان و انتهاء جوازات السفر و الإقامات،
*مخاطبة البنك المركزي في بعض قضايا الأموال العامة.
و كذلك تتضمن أوراق الدعوي أوامر الحبس الاحتياطي التي توجه إلى أماكن التحفظ على المتهمين ،
و ورقة الإفراج إذا أمرت بالافراج عن المتهم ،
تنبيه :
اخلاء سبيل المتهم يكون عند أول عرض له على النيابة ، اذا لم ترى حبسه تأمر باخلاء سبيله ،
أما إذا كان محبوساً فيكون الإفراج عنه و ليس إخلاء سبيله سواءا كان القرار صادر من النيابة او من القاضي المختص بنظر أمر تجديد الحبس أو استئناف ذلك الأمر ،
عندما تنتهي النيابة من تحقيقاتها تقوم بتحرير قائمة بادلة الثبوت ، أو الأسباب التى تعتقد أن المتهم مدان استنادا اليها ،
ثم تضع قرار الاتهام و الذي يتضمن قيد ووصف الاتهامات التي اسندتها إلى المتهم ،
القيد ، رقم مادة التجريم في النص العقابي و القانون الواجب التطبيق ،
الوصف ،إنزال فعل المتهم على مادة التجريم قتل فلان عمداً مع سبق الاصرار و الترصد ذلك بأن قام بكذا ،
و اخيراً
أمر الإحالة إلى المحكمة المختصة ،
#دي_كانت_مقدمة
❤4
طبعاً زملائي الأعزاء هاتستغربوا إن مقدمة الموضوع أطول من الموضوع نفسه ،
لكن ببساطة كده اعتبر انك قدام بنيان عاوز تهدمه الاتهام هو هذا البنيان ، اعمدته قائمة ادلة الثبوت و المستقاة من أوراق الدعوى ،
علشان تهدم بنيان بتحتاج أدوات و بتحتاج تكون عارف طريقة استخدامها ،
اول هذه الأدوات الكتاب ، الكود
بترجع لقرار الاتهام و تراجع كل المواد المذكورة فيه بدون استثناء سواء كانت مواد تجريم او مواد عقاب او مواد اختصاص ،
تفتح الكتاب و تنقل بايدك المادة كاملة كتابة في ورقة منفصلة و تكرر ده مع كل مادة ورد ذكرها ،
لكن قبل ماتعمل ده بتقرأ الجناية كاملة و بشكل متواصل و بدون توقف قراية جرايد ، قراية خفيفة مش قراية بحث ،
ثم تقوم بترتيب اوراقها وفقا للاتي:
محضر الضبط
تحقيق النيابة أقوال موكلك و أقوال شاهد الاثبات
*محضر التحريز و محضر فض المضبوطات و إن تكرروا
*محضر العرض على الجهات الفنية
*تقارير الجهات الفنية ثم قرار الاتهام و أمر الإحالة،
ثم تبدأ في دراسة كل مادة اختصاص و ما اذا كانت صحيحة من عدمه
ثم كل مادة اتهام منسوب إلى المتهم و مدي انطباقها علي حالة موكلك
دائما ما تجد في كل مادة اتهام اركانها المادية و المعنوية
مثال
إذا كانت السرقة هي اختلاس مال منقول مملوك للغير بنية تملكه ،
فلابد إن يكون هناك
إختلاس ، اي اخذ الشيء عنوة دون علم او ارادة صاحبه
مال منقول ، فلابد إن يقع الفعل على مال منقول او ما يقوم بمال او يساوي مال فلا يقع الفعل على العقار او الارض بل لها نصوص تجريم أخرى،
مملوك للغير ، يجب أن يكون المال مملوك ملكية خالصة للغير ففي حالة تنازع الملكية بين المتهم و المجني عليه لا تقع السرقة ،
بنية تملكه ، يجب أن تنصرف نية المتهم إلى تملك الشيء المقال بسرقته او الظهور عليه بمظهر المالك و لذا ستجد نصاً اخر أخف يُجرم سرقة سيارة بغرض التنزه ،
[أعلم ان السرقة غالباً جنحة و ليست جناية و لكنها الاتهام الابسط للمثال و هو ينطبق على جميع الاتهامات تقريبا]
ثم تقرأ كل الباب الوارد به الاتهام المنسوب لموكلك و تحديدا المواد الخمس السابقة عليها او التي تليها بحثاً عن الظروف المشددة إن كان لها محل حتي يمكنك معالجتها، او حالات الاعفاء او الظروف المخففة ، و حتى لا تفاجأ أثناء مرافعتك بتنبيه المحكمة لك بتعديل القيد او إضافة اتهام او ما إلى ذلك و حتى يمكنك التناغم مع المحكمة و الشعور بالثقة و الثبات أثناء وقوفك ،
في قراءتك التالية المتأنية للدعوى سيستحضر ذهنك الأرقام و التوقيتات و الظروف الزمنية و المكانية المحيطة بالواقعة كلما استرعي انتباهك تناقض او تعارض او وهن قم بوضع علامة أسفل الجملة و قم بتمييز الصفحة ،
*قم بعمل بحث حول الاتهامات و مراجعة احكام محكمة النقض و اختيار مايدعم موقف موكلك منها ثم قم بكتابة القاعدة القانونية و رقم الطعن و تاريخه
و أخيراً
*ستقوم بكتابة طلباتك التمهيدية في حال وجودها كسماع شاهد او ضم مستند او ما إلى ذلك
*ثم ستقوم بكتابة دفوعك بالترتيب في ورقة واحدة ،
تبدأ
*بالدفع بعدم الاختصاص إن كان له محل،
*ثم الدفوع الاجرائية المتعلقة بأي *بطلان،
*ثم الدفوع الموضوعية،
*ثم تستحضر اوراق بعدد الطلبات و الدفوع ورقة لكل طلب او دفع تقوم فيها بتأسيس و إسناد طلبك او دفعك و شرحه بشكل مُيسر ،
ثم تضع طلباتك الختامية ،
و يتبقي المراجعة النهائية الاخيرة لكل ماسبق قبل الجلسة ،
دون أن اطلب منك ذلك ستجد نفسك تقوم بالتسميع و المرافعة لنفسك و لعدة ايام قبلها ، حتى تؤدي مرافعتك الختامية ،
و اتمنى ان تخرج راضياً ،
الاستاذ /عاطف قمصان المحامي
معلومات قانونية ⚖️
لكن ببساطة كده اعتبر انك قدام بنيان عاوز تهدمه الاتهام هو هذا البنيان ، اعمدته قائمة ادلة الثبوت و المستقاة من أوراق الدعوى ،
علشان تهدم بنيان بتحتاج أدوات و بتحتاج تكون عارف طريقة استخدامها ،
اول هذه الأدوات الكتاب ، الكود
بترجع لقرار الاتهام و تراجع كل المواد المذكورة فيه بدون استثناء سواء كانت مواد تجريم او مواد عقاب او مواد اختصاص ،
تفتح الكتاب و تنقل بايدك المادة كاملة كتابة في ورقة منفصلة و تكرر ده مع كل مادة ورد ذكرها ،
لكن قبل ماتعمل ده بتقرأ الجناية كاملة و بشكل متواصل و بدون توقف قراية جرايد ، قراية خفيفة مش قراية بحث ،
ثم تقوم بترتيب اوراقها وفقا للاتي:
محضر الضبط
تحقيق النيابة أقوال موكلك و أقوال شاهد الاثبات
*محضر التحريز و محضر فض المضبوطات و إن تكرروا
*محضر العرض على الجهات الفنية
*تقارير الجهات الفنية ثم قرار الاتهام و أمر الإحالة،
ثم تبدأ في دراسة كل مادة اختصاص و ما اذا كانت صحيحة من عدمه
ثم كل مادة اتهام منسوب إلى المتهم و مدي انطباقها علي حالة موكلك
دائما ما تجد في كل مادة اتهام اركانها المادية و المعنوية
مثال
إذا كانت السرقة هي اختلاس مال منقول مملوك للغير بنية تملكه ،
فلابد إن يكون هناك
إختلاس ، اي اخذ الشيء عنوة دون علم او ارادة صاحبه
مال منقول ، فلابد إن يقع الفعل على مال منقول او ما يقوم بمال او يساوي مال فلا يقع الفعل على العقار او الارض بل لها نصوص تجريم أخرى،
مملوك للغير ، يجب أن يكون المال مملوك ملكية خالصة للغير ففي حالة تنازع الملكية بين المتهم و المجني عليه لا تقع السرقة ،
بنية تملكه ، يجب أن تنصرف نية المتهم إلى تملك الشيء المقال بسرقته او الظهور عليه بمظهر المالك و لذا ستجد نصاً اخر أخف يُجرم سرقة سيارة بغرض التنزه ،
[أعلم ان السرقة غالباً جنحة و ليست جناية و لكنها الاتهام الابسط للمثال و هو ينطبق على جميع الاتهامات تقريبا]
ثم تقرأ كل الباب الوارد به الاتهام المنسوب لموكلك و تحديدا المواد الخمس السابقة عليها او التي تليها بحثاً عن الظروف المشددة إن كان لها محل حتي يمكنك معالجتها، او حالات الاعفاء او الظروف المخففة ، و حتى لا تفاجأ أثناء مرافعتك بتنبيه المحكمة لك بتعديل القيد او إضافة اتهام او ما إلى ذلك و حتى يمكنك التناغم مع المحكمة و الشعور بالثقة و الثبات أثناء وقوفك ،
في قراءتك التالية المتأنية للدعوى سيستحضر ذهنك الأرقام و التوقيتات و الظروف الزمنية و المكانية المحيطة بالواقعة كلما استرعي انتباهك تناقض او تعارض او وهن قم بوضع علامة أسفل الجملة و قم بتمييز الصفحة ،
*قم بعمل بحث حول الاتهامات و مراجعة احكام محكمة النقض و اختيار مايدعم موقف موكلك منها ثم قم بكتابة القاعدة القانونية و رقم الطعن و تاريخه
و أخيراً
*ستقوم بكتابة طلباتك التمهيدية في حال وجودها كسماع شاهد او ضم مستند او ما إلى ذلك
*ثم ستقوم بكتابة دفوعك بالترتيب في ورقة واحدة ،
تبدأ
*بالدفع بعدم الاختصاص إن كان له محل،
*ثم الدفوع الاجرائية المتعلقة بأي *بطلان،
*ثم الدفوع الموضوعية،
*ثم تستحضر اوراق بعدد الطلبات و الدفوع ورقة لكل طلب او دفع تقوم فيها بتأسيس و إسناد طلبك او دفعك و شرحه بشكل مُيسر ،
ثم تضع طلباتك الختامية ،
و يتبقي المراجعة النهائية الاخيرة لكل ماسبق قبل الجلسة ،
دون أن اطلب منك ذلك ستجد نفسك تقوم بالتسميع و المرافعة لنفسك و لعدة ايام قبلها ، حتى تؤدي مرافعتك الختامية ،
و اتمنى ان تخرج راضياً ،
الاستاذ /عاطف قمصان المحامي
معلومات قانونية ⚖️
❤7
بمناسبة بداية العام القضائي الجديد 1 سبتمبر ⚖️✨
يتقدم جروب معلومات قضائية بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات لجميع السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين وكافة العاملين في المنظومة القضائية
نسأل الله أن يجعله عامًا حافلًا بالعدل والحق والإنجاز وأن يوفق الجميع لما فيه خير العدالة وإعلاء كلمة القانون
كل عام وأنتم بخير بمناسبة العام القضائي الجديد ⚖️🤍
عام جديد من العطاء والتميز في محراب العدالة
𝓐𝓼𝓶𝓪𝓪 𝓗𝓪𝓯𝓮𝔃
يتقدم جروب معلومات قضائية بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات لجميع السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين وكافة العاملين في المنظومة القضائية
نسأل الله أن يجعله عامًا حافلًا بالعدل والحق والإنجاز وأن يوفق الجميع لما فيه خير العدالة وإعلاء كلمة القانون
كل عام وأنتم بخير بمناسبة العام القضائي الجديد ⚖️🤍
عام جديد من العطاء والتميز في محراب العدالة
𝓐𝓼𝓶𝓪𝓪 𝓗𝓪𝓯𝓮𝔃
❤13
الموبايل النهارده مش مجرد جهاز بيتحط في جيبك.
في قضايا كتير الموبايل ممكن يكون فيه حياة كاملة.. مكالمات، رسائل، صور، فيديوهات، حسابات، مواقع، وبيانات شخصية ومهنية ومالية، وأحيانًا يكون جواه دليل له علاقة مباشرة بالجريمة محل التحقيق.
وعشان كده، لما النيابة تضبط موبايل متهم.. فيه سؤال بييجي تلقائي:
▪️هل يجوز للنيابة فحص الهاتف واستخراج ما يحتويه من بيانات؟
لكن السؤال الأهم واللي محتاج نقف عنده شوية:
▪️هل من حق النيابة تجبر المتهم نفسه إنه يفتح الموبايل؟
يعني لو المتهم قال: مش هديكم كلمة السر..
ولو الهاتف بيفتح بالبصمة أو بالتعرف على الوجه.. هل يجوز إجباره على استخدام بصمته أو وجهه لفتح الجهاز؟
هنا لازم نفرق بين حاجتين مختلفتين تمامًا.
إن النيابة تضبط الهاتف وتفحصه وفقًا للقانون.. شيء.
وإنها تجبر المتهم نفسه على القيام بإجراء يؤدي إلى الوصول إلى محتوى الهاتف.. شيء تاني.
ومحكمة النقض تناولت بالفعل مسألة فحص الهواتف المحمولة المضبوطة.
وفي الطعن رقم 8263 لسنة 94 قضائية، جلسة 7 أبريل 2025، قررت المحكمة في الظروف التي تناولها الحكم أن اطلاع النيابة العامة على الرسائل الموجودة بالهواتف المحمولة المضبوطة لا يستلزم إذنًا من القاضي الجزئي، وميّزت بين فحص الهاتف المضبوط وبين تسجيل ومراقبة الأحاديث السلكية واللاسلكية التي تخضع لنظام قانوني مختلف.
وده معناه إن فحص الهاتف المضبوط مش ممنوع لمجرد إن الهاتف ملك المتهم.
لكن..
▪️هل معنى إن النيابة تقدر تفحص الهاتف المضبوط إنها تقدر كمان تقول للمتهم: "اديني الباسورد"؟
هنا المسألة بتتغير.
لأن الهاتف نفسه شيء مادي تم ضبطه وأصبح تحت يد سلطة التحقيق.
لكن كلمة السر حاجة تانية.
هي معلومة موجودة في ذهن المتهم، والإفصاح عنها ممكن يكون هو الوسيلة اللي توصل سلطة التحقيق من خلالها إلى محتوى الهاتف.
ومن هنا بيظهر سؤال قانوني مهم جدًا:
▪️إلى أي مدى يجوز إجبار المتهم على إنه يساهم بنفسه في الوصول إلى دليل ممكن يُستخدم ضده؟
ودي مش مجرد فكرة نظرية. إحنا هنا قدام مبدأ مهم في الإثبات والإجراءات الجنائية، وهو إن المتهم لا يُجبر على تقديم دليل ضد نفسه.
لكن تطبيق المبدأ ده على فتح الهاتف تحديدًا، سواء بكلمة مرور أو ببصمة أو بالتعرف على الوجه، محتاج نفرق فيه بين كل صورة والتانية.
وهذا المبدأ يفتح بابًا مهمًا جدًا للمناقشة:
هل يجوز لسلطة التحقيق أن تلزم المتهم شخصيًا بالمساهمة في إنتاج أو إظهار دليل يمكن استخدامه ضده؟
وهنا بالذات لازم نفرق بين الحصول على الدليل الموجود بالفعل، وبين إجبار المتهم على اتخاذ خطوة من جانبه حتى يصبح الدليل متاحًا.
▪️طيب.. ماذا عن البصمة أو التعرف على الوجه؟
هنا الموضوع يصبح أكثر تعقيدًا.
لأن كلمة السر معلومة ذهنية يعرفها المتهم.
أما البصمة أو التعرف على الوجه فهما مرتبطان بخصائص جسدية.
فهل إجبار المتهم على وضع إصبعه على الهاتف مجرد إجراء مادي؟
ولا هو في حقيقته صورة من صور إجباره على المساهمة في الوصول إلى دليل ضده؟
هنا تحديدًا مينفعش نستعجل الإجابة.
لأن مجرد وجود سلطة قانونية لفحص الهاتف المضبوط لا يعني تلقائيًا أن كل وسيلة فنية ممكنة للوصول إلى محتواه أصبحت جائزة.
ودي نقطة مهمة جدًا في الدليل الرقمي:
مش كل حاجة ممكن نوصل لها فنيًا، يبقى بالضرورة من حقنا نوصل لها بأي طريقة قانونًا.
والأهم إننا ما نخلطش بين الحالات المختلفة.
فمثلًا، لو الهاتف كان مفتوحًا أصلًا وتم ضبطه بهذه الحالة، فدي صورة تختلف عن إجبار المتهم على إعطاء كلمة مرور محفوظة في ذهنه.
ولو كان الهاتف مؤمّنًا ببصمة، فدي صورة أخرى تحتاج بحثًا في طبيعة الإجراء وسنده القانوني.
وكل ده يخلينا أمام سؤال أوسع:
▪️هل وسيلة الوصول إلى الدليل كانت مشروعة أصلًا؟
لأن الدفاع في قضايا الأدلة الرقمية مش المفروض يبدأ فقط من:
"إيه اللي لقوه على الموبايل؟"
لكن فيه سؤال يسبق ده:
"إزاي وصلوا إليه؟"
هل الهاتف تم ضبطه بطريقة مشروعة؟
هل فحصه تم وفق الإجراءات التي رسمها القانون؟
هل الوسيلة التي تم استخدامها للوصول إلى البيانات لها سند قانوني؟
وهل الدليل الذي تم الحصول عليه كان نتيجة إجراء مشروع؟
وفي نقطة تانية لازم تكون واضحة:
رفض المتهم إنه يفتح موبايله أو يدي كلمة السر، مش معناه في حد ذاته إن الموبايل فيه دليل يدينه.
ما ينفعش نحول مجرد امتناعه عن تقديم وسيلة للوصول إلى الدليل إلى دليل مستقل على ارتكاب الجريمة.
لأن الأصل أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وعبء إثبات الاتهام مش بيتنقل لمجرد إن المتهم رفض يساعد في تقديم دليل ضده.
ومع توسع الاعتماد على الأدلة الرقمية في القضايا الجنائية، الأسئلة دي مش هتكون استثناء.. بالعكس، هتبقى من الأسئلة اللي هتفرض نفسها بقوة على التحقيق والمحاكمة.
والسؤال مش هيبقى فقط:
"إيه الموجود على الموبايل؟"
لكن كمان:
"هل كان من حق جهة التحقيق توصل إليه بالطريقة دي أصلًا؟"
في قضايا كتير الموبايل ممكن يكون فيه حياة كاملة.. مكالمات، رسائل، صور، فيديوهات، حسابات، مواقع، وبيانات شخصية ومهنية ومالية، وأحيانًا يكون جواه دليل له علاقة مباشرة بالجريمة محل التحقيق.
وعشان كده، لما النيابة تضبط موبايل متهم.. فيه سؤال بييجي تلقائي:
▪️هل يجوز للنيابة فحص الهاتف واستخراج ما يحتويه من بيانات؟
لكن السؤال الأهم واللي محتاج نقف عنده شوية:
▪️هل من حق النيابة تجبر المتهم نفسه إنه يفتح الموبايل؟
يعني لو المتهم قال: مش هديكم كلمة السر..
ولو الهاتف بيفتح بالبصمة أو بالتعرف على الوجه.. هل يجوز إجباره على استخدام بصمته أو وجهه لفتح الجهاز؟
هنا لازم نفرق بين حاجتين مختلفتين تمامًا.
إن النيابة تضبط الهاتف وتفحصه وفقًا للقانون.. شيء.
وإنها تجبر المتهم نفسه على القيام بإجراء يؤدي إلى الوصول إلى محتوى الهاتف.. شيء تاني.
ومحكمة النقض تناولت بالفعل مسألة فحص الهواتف المحمولة المضبوطة.
وفي الطعن رقم 8263 لسنة 94 قضائية، جلسة 7 أبريل 2025، قررت المحكمة في الظروف التي تناولها الحكم أن اطلاع النيابة العامة على الرسائل الموجودة بالهواتف المحمولة المضبوطة لا يستلزم إذنًا من القاضي الجزئي، وميّزت بين فحص الهاتف المضبوط وبين تسجيل ومراقبة الأحاديث السلكية واللاسلكية التي تخضع لنظام قانوني مختلف.
وده معناه إن فحص الهاتف المضبوط مش ممنوع لمجرد إن الهاتف ملك المتهم.
لكن..
▪️هل معنى إن النيابة تقدر تفحص الهاتف المضبوط إنها تقدر كمان تقول للمتهم: "اديني الباسورد"؟
هنا المسألة بتتغير.
لأن الهاتف نفسه شيء مادي تم ضبطه وأصبح تحت يد سلطة التحقيق.
لكن كلمة السر حاجة تانية.
هي معلومة موجودة في ذهن المتهم، والإفصاح عنها ممكن يكون هو الوسيلة اللي توصل سلطة التحقيق من خلالها إلى محتوى الهاتف.
ومن هنا بيظهر سؤال قانوني مهم جدًا:
▪️إلى أي مدى يجوز إجبار المتهم على إنه يساهم بنفسه في الوصول إلى دليل ممكن يُستخدم ضده؟
ودي مش مجرد فكرة نظرية. إحنا هنا قدام مبدأ مهم في الإثبات والإجراءات الجنائية، وهو إن المتهم لا يُجبر على تقديم دليل ضد نفسه.
لكن تطبيق المبدأ ده على فتح الهاتف تحديدًا، سواء بكلمة مرور أو ببصمة أو بالتعرف على الوجه، محتاج نفرق فيه بين كل صورة والتانية.
وهذا المبدأ يفتح بابًا مهمًا جدًا للمناقشة:
هل يجوز لسلطة التحقيق أن تلزم المتهم شخصيًا بالمساهمة في إنتاج أو إظهار دليل يمكن استخدامه ضده؟
وهنا بالذات لازم نفرق بين الحصول على الدليل الموجود بالفعل، وبين إجبار المتهم على اتخاذ خطوة من جانبه حتى يصبح الدليل متاحًا.
▪️طيب.. ماذا عن البصمة أو التعرف على الوجه؟
هنا الموضوع يصبح أكثر تعقيدًا.
لأن كلمة السر معلومة ذهنية يعرفها المتهم.
أما البصمة أو التعرف على الوجه فهما مرتبطان بخصائص جسدية.
فهل إجبار المتهم على وضع إصبعه على الهاتف مجرد إجراء مادي؟
ولا هو في حقيقته صورة من صور إجباره على المساهمة في الوصول إلى دليل ضده؟
هنا تحديدًا مينفعش نستعجل الإجابة.
لأن مجرد وجود سلطة قانونية لفحص الهاتف المضبوط لا يعني تلقائيًا أن كل وسيلة فنية ممكنة للوصول إلى محتواه أصبحت جائزة.
ودي نقطة مهمة جدًا في الدليل الرقمي:
مش كل حاجة ممكن نوصل لها فنيًا، يبقى بالضرورة من حقنا نوصل لها بأي طريقة قانونًا.
والأهم إننا ما نخلطش بين الحالات المختلفة.
فمثلًا، لو الهاتف كان مفتوحًا أصلًا وتم ضبطه بهذه الحالة، فدي صورة تختلف عن إجبار المتهم على إعطاء كلمة مرور محفوظة في ذهنه.
ولو كان الهاتف مؤمّنًا ببصمة، فدي صورة أخرى تحتاج بحثًا في طبيعة الإجراء وسنده القانوني.
وكل ده يخلينا أمام سؤال أوسع:
▪️هل وسيلة الوصول إلى الدليل كانت مشروعة أصلًا؟
لأن الدفاع في قضايا الأدلة الرقمية مش المفروض يبدأ فقط من:
"إيه اللي لقوه على الموبايل؟"
لكن فيه سؤال يسبق ده:
"إزاي وصلوا إليه؟"
هل الهاتف تم ضبطه بطريقة مشروعة؟
هل فحصه تم وفق الإجراءات التي رسمها القانون؟
هل الوسيلة التي تم استخدامها للوصول إلى البيانات لها سند قانوني؟
وهل الدليل الذي تم الحصول عليه كان نتيجة إجراء مشروع؟
وفي نقطة تانية لازم تكون واضحة:
رفض المتهم إنه يفتح موبايله أو يدي كلمة السر، مش معناه في حد ذاته إن الموبايل فيه دليل يدينه.
ما ينفعش نحول مجرد امتناعه عن تقديم وسيلة للوصول إلى الدليل إلى دليل مستقل على ارتكاب الجريمة.
لأن الأصل أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وعبء إثبات الاتهام مش بيتنقل لمجرد إن المتهم رفض يساعد في تقديم دليل ضده.
ومع توسع الاعتماد على الأدلة الرقمية في القضايا الجنائية، الأسئلة دي مش هتكون استثناء.. بالعكس، هتبقى من الأسئلة اللي هتفرض نفسها بقوة على التحقيق والمحاكمة.
والسؤال مش هيبقى فقط:
"إيه الموجود على الموبايل؟"
لكن كمان:
"هل كان من حق جهة التحقيق توصل إليه بالطريقة دي أصلًا؟"
❤8👏3
لأن أحيانًا المشكلة مش في محتوى الدليل.. المشكلة بتكون في الطريق اللي وصلنا بيه للدليل.
✍️ إسلام جنيدي
المحامي والمحاضر القانوني
✍️ إسلام جنيدي
المحامي والمحاضر القانوني
❤6
💡 معلومة قانونية عَ الماشي
هل تعلم أن الأجرة ركن جوهري في عقد الإيجار؟
يعني إيه؟ 🤔
يعني عقد الإيجار في القانون المدني المصري قائم على تمكين المستأجر من الانتفاع بالشيء لمدة معينة مقابل أجر معلوم طبقًا للمادة 558 مدني. وبالتالي لا يكفي مجرد الاتفاق على الانتفاع بالعين، بل يجب أن يكون هناك مقابل للإيجار.
⚖️ الخلاصة:
الإيجار = عين معينة + مدة معينة + أجرة معلومة
ودي من المعلومات الصغيرة اللي بتفرق جدًا في فهم عقد الإيجار.
𝓐𝓼𝓶𝓪𝓪 𝓗𝓪𝓯𝓮𝔃
هل تعلم أن الأجرة ركن جوهري في عقد الإيجار؟
يعني إيه؟ 🤔
يعني عقد الإيجار في القانون المدني المصري قائم على تمكين المستأجر من الانتفاع بالشيء لمدة معينة مقابل أجر معلوم طبقًا للمادة 558 مدني. وبالتالي لا يكفي مجرد الاتفاق على الانتفاع بالعين، بل يجب أن يكون هناك مقابل للإيجار.
⚖️ الخلاصة:
الإيجار = عين معينة + مدة معينة + أجرة معلومة
ودي من المعلومات الصغيرة اللي بتفرق جدًا في فهم عقد الإيجار.
𝓐𝓼𝓶𝓪𝓪 𝓗𝓪𝓯𝓮𝔃
❤6👍2
🟢 وداعاً لتشابه الأسماء. اعتباراً من العام القضائي الجديد اول أكتوبر 2026 ⚖️
📌 وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية الجديد
تنص المادة 27 على أن :
🔘 على مأموري الضبط القضائي إثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته بالاضافه الى إرفاق مستخرج من هذه البيانات بالمحضر. كما يجب أن تتضمن أحكام الإدانة جميع بيانات المحكوم عليه
📌 بما في ذلك الرقم القومي لضمان دقة الهوية ومنع أي لبس أو تشابه أسماء قد يؤدي إلى أحكام غيابية أو أخطاء قضائية ✅⚖️🖤
📌 وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية الجديد
تنص المادة 27 على أن :
🔘 على مأموري الضبط القضائي إثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته بالاضافه الى إرفاق مستخرج من هذه البيانات بالمحضر. كما يجب أن تتضمن أحكام الإدانة جميع بيانات المحكوم عليه
📌 بما في ذلك الرقم القومي لضمان دقة الهوية ومنع أي لبس أو تشابه أسماء قد يؤدي إلى أحكام غيابية أو أخطاء قضائية ✅⚖️🖤
❤15
⚖️ معلومة قانونية مهمة للمحامين والمتدربين
ماذا تفعل كمحامي إذا أفصح القاضي عن قراره أثناء الجلسة؟
لو صدر من القاضي أثناء نظر الدعوى كلام يفهم منه أنه حسم رأيه في موضوع الدعوى أو أعلن ما سيقضي به قبل صدور الحكم في صورته القانونية
فأهم حاجة كمحامي إنك ما تدخلش في جدال أو انفعال مع المحكمة
لكن تتصرف إجرائيا بشكل صحيح
أولا
تطلب إثبات ما صدر من القاضي بمحضر الجلسة بكل دقة وبدون مبالغة
مثلا
نلتمس إثبات ما صدر من السيد رئيس المحكمة من إفصاح عن رأيه في الدعوى بمحضر الجلسة
ثانيا
لو كان ما صدر من القاضي يدخل ضمن إحدى حالات عدم الصلاحية المقررة قانونا فيجب التمسك بعدم الصلاحية وفقا للضوابط القانونية
أما إذا لم تكن هناك حالة من حالات عدم الصلاحية ولكن توافرت أسباب قانونية جدية تبرر طلب تنحي القاضي عن نظر الدعوى فيمكن بحث طريق رد القاضي وفقا للقانون
ثالثا
لو المحكمة رفضت إثبات طلبك بمحضر الجلسة
اطلب إثبات طلبك ورفض المحكمة له بمحضر الجلسة
والقاعدة المهمة هنا
مجرد توقع المحامي أن القاضي سيحكم ضده أو صدور ملاحظة من القاضي أثناء الجلسة لا يعني تلقائيا عدم صلاحيته
لازم نحدد بالضبط ماذا قال القاضي وفي أي مرحلة من مراحل الدعوى وهل كان الكلام مجرد مناقشة أو توجيه أم إفصاحا حقيقيا عن الرأي في موضوع الدعوى
⚖️ المحامي الشاطر مش بس يعرف القانون
المحامي الشاطر يعرف كمان إزاي يحافظ على حق موكله إجرائيا داخل الجلسة
𝓐𝓼𝓶𝓪𝓪 𝓗𝓪𝓯𝓮𝔃
ماذا تفعل كمحامي إذا أفصح القاضي عن قراره أثناء الجلسة؟
لو صدر من القاضي أثناء نظر الدعوى كلام يفهم منه أنه حسم رأيه في موضوع الدعوى أو أعلن ما سيقضي به قبل صدور الحكم في صورته القانونية
فأهم حاجة كمحامي إنك ما تدخلش في جدال أو انفعال مع المحكمة
لكن تتصرف إجرائيا بشكل صحيح
أولا
تطلب إثبات ما صدر من القاضي بمحضر الجلسة بكل دقة وبدون مبالغة
مثلا
نلتمس إثبات ما صدر من السيد رئيس المحكمة من إفصاح عن رأيه في الدعوى بمحضر الجلسة
ثانيا
لو كان ما صدر من القاضي يدخل ضمن إحدى حالات عدم الصلاحية المقررة قانونا فيجب التمسك بعدم الصلاحية وفقا للضوابط القانونية
أما إذا لم تكن هناك حالة من حالات عدم الصلاحية ولكن توافرت أسباب قانونية جدية تبرر طلب تنحي القاضي عن نظر الدعوى فيمكن بحث طريق رد القاضي وفقا للقانون
ثالثا
لو المحكمة رفضت إثبات طلبك بمحضر الجلسة
اطلب إثبات طلبك ورفض المحكمة له بمحضر الجلسة
والقاعدة المهمة هنا
مجرد توقع المحامي أن القاضي سيحكم ضده أو صدور ملاحظة من القاضي أثناء الجلسة لا يعني تلقائيا عدم صلاحيته
لازم نحدد بالضبط ماذا قال القاضي وفي أي مرحلة من مراحل الدعوى وهل كان الكلام مجرد مناقشة أو توجيه أم إفصاحا حقيقيا عن الرأي في موضوع الدعوى
⚖️ المحامي الشاطر مش بس يعرف القانون
المحامي الشاطر يعرف كمان إزاي يحافظ على حق موكله إجرائيا داخل الجلسة
𝓐𝓼𝓶𝓪𝓪 𝓗𝓪𝓯𝓮𝔃
❤4👏2
Forwarded from حَبر القانون
شكوى بخصوص جريمة وقعت وعلم بها أحد الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديته ويجوز للنيابة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب
❤2
Forwarded from حَبر القانون
حَبر القانون
شكوى بخصوص جريمة وقعت وعلم بها أحد الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديته ويجوز للنيابة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب
مادة ٣٠ من قانون الإجراءات الجنائية: يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامـة أثنـاء تأدية أعمالهم أو بسببها بوقوع جريمة من الجرائم التي تُرفع من النيابة العامـة بغيـر شكوى، أن يبلغ فورا النيابة العامة أو أقرب مأمور ضبط قضائي.
جرائم الشكوى والطلب كما أوردها قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات كقيود على حرية النيابة العامة.
١- طلب كتابي من وزير العدل : تنص المادة ٨ من قانون الإجراءات الجنائية لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها إلا بناء على طلب كتابي من وزير العدل فى الجرائم المنصوص عليها في المادتين ١٨١ و ١٨٢ من قانون العقوبات ، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
٢-طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها :
تنص المادة ١٠ من قانون الإجراءات الجنائية : لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيهـا إلا بناء على طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المـصلحة المجنـي عليهـا فـي الجـرائم المنصوص عليها في المادة ١٨٤ من قانون العقوبات.
مادة ١١ من قانون الإجراءات الجنائية: في جميع الأحوال التي يشترط فيها القانون لرفع الدعوى الجنائية تقـديم شـكوى أو طلب أو الحصول على إذن من المجني عليه أو غيره ، لا يجوز اتخـاذ إجـراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الطلب أو الحصول على هذا الإذن.
واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز اتخـاذ إجـراءات التحقيـق في الدعوى الجنائية دون حاجة إلى تقديم شكوى أو طلـب أو الحـصول علـى إذن ، في الجرائم المنصوص عليها في المواد ١٨٥ ،٣٠٣ ،٣٠٦ ،٣٠٧ ٣٠٨ مـن قـانون العقوبات إذا كان المجني عليه فيها موظفًا عاما أو شخـصا ذا صـفة نيابيـة عامـة أو مكلفًا بخدمة عامـة وكـان ارتكـاب الجريمـة بـسبب أداء الوظيفـة أو النيابـة أو الخدمة العامة.
مادة ٩ من قانون الإجراءات الجنائية: لا يجوز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليهـا فـي المـادة
١١٦ مكررا (أ) من قانون العقوبات، إلا من النائب العام أو محامٍ عام على الأقل.
وفيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة ١٢٣ من قانون العقوبات، لا يجوز رفع الدعوى الجنائية ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجنحة وقعـت
منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا من رئيس نيابة على الأقل.
٣-التنازل عن الشكوى أو الطلب الكتابي
مادة ١٢ من قانون الإجراءات الجنائية : يجوز لمن قدم الشكوى أو الطلب في الأحوال المشار إليهـا فـي هـذا الفـصل، وللمجني عليه في الجرائم المنصوص عليها فـي المـواد ،١٨٥ ،٣٠٣ ،٣٠٦ ،٣٠٧ ٣٠٨ من قانون العقوبات إذا كان موظفًا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفًـا بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمـة العامة ، أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صـيرورة الحكم باتًا، ويترتب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقـف تنفيذ العقوبة إذا تم التنازل أثناء تنفيذها.
وفي حالة تعدد المجني عليهم لا يعتبر التنازل صحيحا إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى.
ويعد التنازل بالنسبة لأحد المتهمين تنازلاً للباقين.
وإذا مات الشاكي لا ينتقل حقه في التنازل إلى ورثته ، إلا في دعوى الزنا يجـوز
لأىِ من أولاد الزوج الشاكي من الزوج المشكو منه أن يتنازل عن الـشكوى ويترتـب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية.
جرائم الشكوى والطلب كما أوردها قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات كقيود على حرية النيابة العامة.
١- طلب كتابي من وزير العدل : تنص المادة ٨ من قانون الإجراءات الجنائية لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها إلا بناء على طلب كتابي من وزير العدل فى الجرائم المنصوص عليها في المادتين ١٨١ و ١٨٢ من قانون العقوبات ، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
٢-طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها :
تنص المادة ١٠ من قانون الإجراءات الجنائية : لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيهـا إلا بناء على طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المـصلحة المجنـي عليهـا فـي الجـرائم المنصوص عليها في المادة ١٨٤ من قانون العقوبات.
مادة ١١ من قانون الإجراءات الجنائية: في جميع الأحوال التي يشترط فيها القانون لرفع الدعوى الجنائية تقـديم شـكوى أو طلب أو الحصول على إذن من المجني عليه أو غيره ، لا يجوز اتخـاذ إجـراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الطلب أو الحصول على هذا الإذن.
واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز اتخـاذ إجـراءات التحقيـق في الدعوى الجنائية دون حاجة إلى تقديم شكوى أو طلـب أو الحـصول علـى إذن ، في الجرائم المنصوص عليها في المواد ١٨٥ ،٣٠٣ ،٣٠٦ ،٣٠٧ ٣٠٨ مـن قـانون العقوبات إذا كان المجني عليه فيها موظفًا عاما أو شخـصا ذا صـفة نيابيـة عامـة أو مكلفًا بخدمة عامـة وكـان ارتكـاب الجريمـة بـسبب أداء الوظيفـة أو النيابـة أو الخدمة العامة.
مادة ٩ من قانون الإجراءات الجنائية: لا يجوز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليهـا فـي المـادة
١١٦ مكررا (أ) من قانون العقوبات، إلا من النائب العام أو محامٍ عام على الأقل.
وفيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة ١٢٣ من قانون العقوبات، لا يجوز رفع الدعوى الجنائية ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجنحة وقعـت
منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا من رئيس نيابة على الأقل.
٣-التنازل عن الشكوى أو الطلب الكتابي
مادة ١٢ من قانون الإجراءات الجنائية : يجوز لمن قدم الشكوى أو الطلب في الأحوال المشار إليهـا فـي هـذا الفـصل، وللمجني عليه في الجرائم المنصوص عليها فـي المـواد ،١٨٥ ،٣٠٣ ،٣٠٦ ،٣٠٧ ٣٠٨ من قانون العقوبات إذا كان موظفًا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفًـا بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمـة العامة ، أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صـيرورة الحكم باتًا، ويترتب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقـف تنفيذ العقوبة إذا تم التنازل أثناء تنفيذها.
وفي حالة تعدد المجني عليهم لا يعتبر التنازل صحيحا إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى.
ويعد التنازل بالنسبة لأحد المتهمين تنازلاً للباقين.
وإذا مات الشاكي لا ينتقل حقه في التنازل إلى ورثته ، إلا في دعوى الزنا يجـوز
لأىِ من أولاد الزوج الشاكي من الزوج المشكو منه أن يتنازل عن الـشكوى ويترتـب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية.
❤4
♦️ في حكم لمحكمة الجنايات ذكر ان الدفاع الحاضر مع المتهمة قصد بدفاعه افلاتها من العقاب ..!
جملة انت ممكن تشوفها عاديه وتعديها ... لكن لحظ القاضي العثر ان مذكرة الطعن بالنقض كانت لاستاذنا رجائي عطية ... فبعد ما خلص أسباب النقض قال في مذكرته:-
( واخيرا فان الطاعنة لا يفوتها الاشارة إلى ان الحكم رمى دفاعها والقائم به باتهام باطل ، افصح فيه صراحة إلى انه قصد افلاتها من العقاب ..!
وهذه سقطة تردى فيها الحكم ، بل تعمد - لسبب غير مفهوم - الاساءة إلى دفاع الطاعنة وتجريحه والعدوان الصارخ عليه وعلى رسالته السامية، التي يحفظ لها من القدسية والاحترام مالا يقل ابدا عن الجهد المخلص الرفيع للقضاء الجالس.
ويبدو ان الحكم قد ضاق ذرعا بدفاع الطاعنة وما ساقه من أدلة دامغة وقوية تهدم الاتهام من اساسه، وتطيح به من جذوره ، فلم يجد في الجعبة إلا الاساءة للدفاع سبيلا للفكاك من قوة دفاع الطاعنة وجديته.
هذه الاساءة الموجهة للدفاع، دخيله على لغة الاحكام ، وتنبو وتترفع عنها ، وقد تعودنا في لغة احكامنا الجميلة أن تشع نورا - تضرب المثل في رصانة العباره وفصاحة الكلمه - وسمو اللفظ وبلاغة البيان.
وأين هذا كله من تلك الصيغة التي تحمل معني الاهانة لشخص المدافع عن الطاعنة اكثر منها الرد على دفاعها !
ولا يفوت الدفاع التنويه إلى انه لم يكن في يوم ما إلا مستجيباً لصوت الحق ونداء الواجب ، يسعي الى بسط الحقائق بشجاعة وقوة ، ويسهم بجهده المتواضع في ارساء قواعد العدل التي نسعى جميعا اليها ، قضاة ومحامون....
ولا يشك الدفاع لحظة في أن محكمة النقض تراقب اسباب الحكم ، لا من حيث صحة اسبابه ومطابقتها لاحكام القانون فحسب ، بل تتدخل وتأمر بمحو ما تجده منها يتضمن خروجا علي أداب الحوار القضائي - والحجاج الهادئ - والمنطق الرصين - وما ينحدر كذلك إلى حد الطعن والتجريح في شخص القائم علي الدفاع ، علي نحو ما جري به الحكم الطعين في عبارته السالف بيانها ).
......
هل سيادته اكتفى بكده ؟
طبعا لأ 😅
جه في طلباته الختاميه وطلب:-
اولا : قبول الطعن شكلا.
ثانيا : وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والاحاله.
ثالثا : محو عباره ( قصد افلاتها من العقاب ) من اسباب الحكم بالصفحة التاسعة. 👌
.....
🔹️ طيب حكم النقض قال ايه ؟
الحقيقة حكم النقض رد على ذلك ، وقال ان كلمة " افلاتها من العقاب " لا تمثل اهانة للدفاع ، وبالتالي رفض محو العبارة من الحكم.
.....
♦️ بصرف النظر عن موقف محكمة النقض، لكن نستفيد من البوست ان محكمة الطعن تملك قانوناً ان تأمر بشطب اية عبارات وردت في الحكم الطعين او مذكرات الدفاع المقدمة. ♦️ كذلك عجبني جدااا ان كلمة زي دي، استوقفت المحامي واعتبرها تمثل اهانة للدفاع ، تولى الرد عليها بتلك العبارات النارية ضمن اسباب طعنه، ايه الروووعة والعظمة دي يا جدعان ❤️
د.محمد الصادق
معلومات قانونية ⚖️
جملة انت ممكن تشوفها عاديه وتعديها ... لكن لحظ القاضي العثر ان مذكرة الطعن بالنقض كانت لاستاذنا رجائي عطية ... فبعد ما خلص أسباب النقض قال في مذكرته:-
( واخيرا فان الطاعنة لا يفوتها الاشارة إلى ان الحكم رمى دفاعها والقائم به باتهام باطل ، افصح فيه صراحة إلى انه قصد افلاتها من العقاب ..!
وهذه سقطة تردى فيها الحكم ، بل تعمد - لسبب غير مفهوم - الاساءة إلى دفاع الطاعنة وتجريحه والعدوان الصارخ عليه وعلى رسالته السامية، التي يحفظ لها من القدسية والاحترام مالا يقل ابدا عن الجهد المخلص الرفيع للقضاء الجالس.
ويبدو ان الحكم قد ضاق ذرعا بدفاع الطاعنة وما ساقه من أدلة دامغة وقوية تهدم الاتهام من اساسه، وتطيح به من جذوره ، فلم يجد في الجعبة إلا الاساءة للدفاع سبيلا للفكاك من قوة دفاع الطاعنة وجديته.
هذه الاساءة الموجهة للدفاع، دخيله على لغة الاحكام ، وتنبو وتترفع عنها ، وقد تعودنا في لغة احكامنا الجميلة أن تشع نورا - تضرب المثل في رصانة العباره وفصاحة الكلمه - وسمو اللفظ وبلاغة البيان.
وأين هذا كله من تلك الصيغة التي تحمل معني الاهانة لشخص المدافع عن الطاعنة اكثر منها الرد على دفاعها !
ولا يفوت الدفاع التنويه إلى انه لم يكن في يوم ما إلا مستجيباً لصوت الحق ونداء الواجب ، يسعي الى بسط الحقائق بشجاعة وقوة ، ويسهم بجهده المتواضع في ارساء قواعد العدل التي نسعى جميعا اليها ، قضاة ومحامون....
ولا يشك الدفاع لحظة في أن محكمة النقض تراقب اسباب الحكم ، لا من حيث صحة اسبابه ومطابقتها لاحكام القانون فحسب ، بل تتدخل وتأمر بمحو ما تجده منها يتضمن خروجا علي أداب الحوار القضائي - والحجاج الهادئ - والمنطق الرصين - وما ينحدر كذلك إلى حد الطعن والتجريح في شخص القائم علي الدفاع ، علي نحو ما جري به الحكم الطعين في عبارته السالف بيانها ).
......
هل سيادته اكتفى بكده ؟
طبعا لأ 😅
جه في طلباته الختاميه وطلب:-
اولا : قبول الطعن شكلا.
ثانيا : وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والاحاله.
ثالثا : محو عباره ( قصد افلاتها من العقاب ) من اسباب الحكم بالصفحة التاسعة. 👌
.....
🔹️ طيب حكم النقض قال ايه ؟
الحقيقة حكم النقض رد على ذلك ، وقال ان كلمة " افلاتها من العقاب " لا تمثل اهانة للدفاع ، وبالتالي رفض محو العبارة من الحكم.
.....
♦️ بصرف النظر عن موقف محكمة النقض، لكن نستفيد من البوست ان محكمة الطعن تملك قانوناً ان تأمر بشطب اية عبارات وردت في الحكم الطعين او مذكرات الدفاع المقدمة. ♦️ كذلك عجبني جدااا ان كلمة زي دي، استوقفت المحامي واعتبرها تمثل اهانة للدفاع ، تولى الرد عليها بتلك العبارات النارية ضمن اسباب طعنه، ايه الروووعة والعظمة دي يا جدعان ❤️
د.محمد الصادق
معلومات قانونية ⚖️
❤13