الموبايل النهارده مش مجرد جهاز بيتحط في جيبك.

في قضايا كتير الموبايل ممكن يكون فيه حياة كاملة.. مكالمات، رسائل، صور، فيديوهات، حسابات، مواقع، وبيانات شخصية ومهنية ومالية، وأحيانًا يكون جواه دليل له علاقة مباشرة بالجريمة محل التحقيق.

وعشان كده، لما النيابة تضبط موبايل متهم.. فيه سؤال بييجي تلقائي:

▪️هل يجوز للنيابة فحص الهاتف واستخراج ما يحتويه من بيانات؟

لكن السؤال الأهم واللي محتاج نقف عنده شوية:

▪️هل من حق النيابة تجبر المتهم نفسه إنه يفتح الموبايل؟

يعني لو المتهم قال: مش هديكم كلمة السر..

ولو الهاتف بيفتح بالبصمة أو بالتعرف على الوجه.. هل يجوز إجباره على استخدام بصمته أو وجهه لفتح الجهاز؟

هنا لازم نفرق بين حاجتين مختلفتين تمامًا.

إن النيابة تضبط الهاتف وتفحصه وفقًا للقانون.. شيء.

وإنها تجبر المتهم نفسه على القيام بإجراء يؤدي إلى الوصول إلى محتوى الهاتف.. شيء تاني.

ومحكمة النقض تناولت بالفعل مسألة فحص الهواتف المحمولة المضبوطة.

وفي الطعن رقم 8263 لسنة 94 قضائية، جلسة 7 أبريل 2025، قررت المحكمة في الظروف التي تناولها الحكم أن اطلاع النيابة العامة على الرسائل الموجودة بالهواتف المحمولة المضبوطة لا يستلزم إذنًا من القاضي الجزئي، وميّزت بين فحص الهاتف المضبوط وبين تسجيل ومراقبة الأحاديث السلكية واللاسلكية التي تخضع لنظام قانوني مختلف.

وده معناه إن فحص الهاتف المضبوط مش ممنوع لمجرد إن الهاتف ملك المتهم.

لكن..

▪️هل معنى إن النيابة تقدر تفحص الهاتف المضبوط إنها تقدر كمان تقول للمتهم: "اديني الباسورد"؟

هنا المسألة بتتغير.

لأن الهاتف نفسه شيء مادي تم ضبطه وأصبح تحت يد سلطة التحقيق.

لكن كلمة السر حاجة تانية.

هي معلومة موجودة في ذهن المتهم، والإفصاح عنها ممكن يكون هو الوسيلة اللي توصل سلطة التحقيق من خلالها إلى محتوى الهاتف.

ومن هنا بيظهر سؤال قانوني مهم جدًا:

▪️إلى أي مدى يجوز إجبار المتهم على إنه يساهم بنفسه في الوصول إلى دليل ممكن يُستخدم ضده؟

ودي مش مجرد فكرة نظرية. إحنا هنا قدام مبدأ مهم في الإثبات والإجراءات الجنائية، وهو إن المتهم لا يُجبر على تقديم دليل ضد نفسه.

لكن تطبيق المبدأ ده على فتح الهاتف تحديدًا، سواء بكلمة مرور أو ببصمة أو بالتعرف على الوجه، محتاج نفرق فيه بين كل صورة والتانية.

وهذا المبدأ يفتح بابًا مهمًا جدًا للمناقشة:

هل يجوز لسلطة التحقيق أن تلزم المتهم شخصيًا بالمساهمة في إنتاج أو إظهار دليل يمكن استخدامه ضده؟

وهنا بالذات لازم نفرق بين الحصول على الدليل الموجود بالفعل، وبين إجبار المتهم على اتخاذ خطوة من جانبه حتى يصبح الدليل متاحًا.

▪️طيب.. ماذا عن البصمة أو التعرف على الوجه؟

هنا الموضوع يصبح أكثر تعقيدًا.
لأن كلمة السر معلومة ذهنية يعرفها المتهم.

أما البصمة أو التعرف على الوجه فهما مرتبطان بخصائص جسدية.

فهل إجبار المتهم على وضع إصبعه على الهاتف مجرد إجراء مادي؟

ولا هو في حقيقته صورة من صور إجباره على المساهمة في الوصول إلى دليل ضده؟

هنا تحديدًا مينفعش نستعجل الإجابة.

لأن مجرد وجود سلطة قانونية لفحص الهاتف المضبوط لا يعني تلقائيًا أن كل وسيلة فنية ممكنة للوصول إلى محتواه أصبحت جائزة.

ودي نقطة مهمة جدًا في الدليل الرقمي:

مش كل حاجة ممكن نوصل لها فنيًا، يبقى بالضرورة من حقنا نوصل لها بأي طريقة قانونًا.

والأهم إننا ما نخلطش بين الحالات المختلفة.

فمثلًا، لو الهاتف كان مفتوحًا أصلًا وتم ضبطه بهذه الحالة، فدي صورة تختلف عن إجبار المتهم على إعطاء كلمة مرور محفوظة في ذهنه.

ولو كان الهاتف مؤمّنًا ببصمة، فدي صورة أخرى تحتاج بحثًا في طبيعة الإجراء وسنده القانوني.

وكل ده يخلينا أمام سؤال أوسع:

▪️هل وسيلة الوصول إلى الدليل كانت مشروعة أصلًا؟

لأن الدفاع في قضايا الأدلة الرقمية مش المفروض يبدأ فقط من:

"إيه اللي لقوه على الموبايل؟"

لكن فيه سؤال يسبق ده:

"إزاي وصلوا إليه؟"
هل الهاتف تم ضبطه بطريقة مشروعة؟
هل فحصه تم وفق الإجراءات التي رسمها القانون؟
هل الوسيلة التي تم استخدامها للوصول إلى البيانات لها سند قانوني؟
وهل الدليل الذي تم الحصول عليه كان نتيجة إجراء مشروع؟

وفي نقطة تانية لازم تكون واضحة:

رفض المتهم إنه يفتح موبايله أو يدي كلمة السر، مش معناه في حد ذاته إن الموبايل فيه دليل يدينه.

ما ينفعش نحول مجرد امتناعه عن تقديم وسيلة للوصول إلى الدليل إلى دليل مستقل على ارتكاب الجريمة.

لأن الأصل أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وعبء إثبات الاتهام مش بيتنقل لمجرد إن المتهم رفض يساعد في تقديم دليل ضده.

ومع توسع الاعتماد على الأدلة الرقمية في القضايا الجنائية، الأسئلة دي مش هتكون استثناء.. بالعكس، هتبقى من الأسئلة اللي هتفرض نفسها بقوة على التحقيق والمحاكمة.

والسؤال مش هيبقى فقط:
"إيه الموجود على الموبايل؟"

لكن كمان:

"هل كان من حق جهة التحقيق توصل إليه بالطريقة دي أصلًا؟"

لأن أحيانًا المشكلة مش في محتوى الدليل.. المشكلة بتكون في الطريق اللي وصلنا بيه للدليل.

✍️ إسلام جنيدي
المحامي والمحاضر القانوني

💡 معلومة قانونية عَ الماشي
هل تعلم أن الأجرة ركن جوهري في عقد الإيجار؟
يعني إيه؟ 🤔
يعني عقد الإيجار في القانون المدني المصري قائم على تمكين المستأجر من الانتفاع بالشيء لمدة معينة مقابل أجر معلوم طبقًا للمادة 558 مدني. وبالتالي لا يكفي مجرد الاتفاق على الانتفاع بالعين، بل يجب أن يكون هناك مقابل للإيجار.

⚖️ الخلاصة:
الإيجار = عين معينة + مدة معينة + أجرة معلومة
ودي من المعلومات الصغيرة اللي بتفرق جدًا في فهم عقد الإيجار.

𝓐𝓼𝓶𝓪𝓪 𝓗𝓪𝓯𝓮𝔃

🟢 وداعاً لتشابه الأسماء. اعتباراً من العام القضائي الجديد اول أكتوبر 2026 ⚖️

📌 وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية الجديد
تنص المادة 27 على أن :

🔘 على مأموري الضبط القضائي إثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته بالاضافه الى إرفاق مستخرج من هذه البيانات بالمحضر. كما يجب أن تتضمن أحكام الإدانة جميع بيانات المحكوم عليه
📌 بما في ذلك الرقم القومي لضمان دقة الهوية ومنع أي لبس أو تشابه أسماء قد يؤدي إلى أحكام غيابية أو أخطاء قضائية ✅⚖️🖤

⚖️ معلومة قانونية مهمة للمحامين والمتدربين
ماذا تفعل كمحامي إذا أفصح القاضي عن قراره أثناء الجلسة؟
لو صدر من القاضي أثناء نظر الدعوى كلام يفهم منه أنه حسم رأيه في موضوع الدعوى أو أعلن ما سيقضي به قبل صدور الحكم في صورته القانونية
فأهم حاجة كمحامي إنك ما تدخلش في جدال أو انفعال مع المحكمة
لكن تتصرف إجرائيا بشكل صحيح
أولا
تطلب إثبات ما صدر من القاضي بمحضر الجلسة بكل دقة وبدون مبالغة
مثلا
نلتمس إثبات ما صدر من السيد رئيس المحكمة من إفصاح عن رأيه في الدعوى بمحضر الجلسة
ثانيا
لو كان ما صدر من القاضي يدخل ضمن إحدى حالات عدم الصلاحية المقررة قانونا فيجب التمسك بعدم الصلاحية وفقا للضوابط القانونية
أما إذا لم تكن هناك حالة من حالات عدم الصلاحية ولكن توافرت أسباب قانونية جدية تبرر طلب تنحي القاضي عن نظر الدعوى فيمكن بحث طريق رد القاضي وفقا للقانون
ثالثا
لو المحكمة رفضت إثبات طلبك بمحضر الجلسة
اطلب إثبات طلبك ورفض المحكمة له بمحضر الجلسة
والقاعدة المهمة هنا
مجرد توقع المحامي أن القاضي سيحكم ضده أو صدور ملاحظة من القاضي أثناء الجلسة لا يعني تلقائيا عدم صلاحيته
لازم نحدد بالضبط ماذا قال القاضي وفي أي مرحلة من مراحل الدعوى وهل كان الكلام مجرد مناقشة أو توجيه أم إفصاحا حقيقيا عن الرأي في موضوع الدعوى
⚖️ المحامي الشاطر مش بس يعرف القانون
المحامي الشاطر يعرف كمان إزاي يحافظ على حق موكله إجرائيا داخل الجلسة

𝓐𝓼𝓶𝓪𝓪 𝓗𝓪𝓯𝓮𝔃

شكوى بخصوص جريمة وقعت وعلم بها أحد الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديته ويجوز للنيابة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب

مادة ٣٠ من قانون الإجراءات الجنائية: يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامـة أثنـاء تأدية أعمالهم أو بسببها بوقوع جريمة من الجرائم التي تُرفع من النيابة العامـة بغيـر شكوى، أن يبلغ فورا النيابة العامة أو أقرب مأمور ضبط قضائي.


جرائم الشكوى والطلب كما أوردها قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات كقيود على حرية النيابة العامة.

١- طلب كتابي من وزير العدل : تنص المادة ٨ من قانون الإجراءات الجنائية لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها إلا بناء على طلب كتابي من وزير العدل فى الجرائم المنصوص عليها في المادتين ١٨١ و ١٨٢ من قانون العقوبات ، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.

٢-طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها :
تنص المادة ١٠ من قانون الإجراءات الجنائية : لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيهـا إلا بناء على طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المـصلحة المجنـي عليهـا فـي الجـرائم المنصوص عليها في المادة ١٨٤ من قانون العقوبات.

مادة ١١ من قانون الإجراءات الجنائية: في جميع الأحوال التي يشترط فيها القانون لرفع الدعوى الجنائية تقـديم شـكوى أو طلب أو الحصول على إذن من المجني عليه أو غيره ، لا يجوز اتخـاذ إجـراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الطلب أو الحصول على هذا الإذن.
واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز اتخـاذ إجـراءات التحقيـق في الدعوى الجنائية دون حاجة إلى تقديم شكوى أو طلـب أو الحـصول علـى إذن ، في الجرائم المنصوص عليها في المواد ١٨٥ ،٣٠٣ ،٣٠٦ ،٣٠٧ ٣٠٨ مـن قـانون العقوبات إذا كان المجني عليه فيها موظفًا عاما أو شخـصا ذا صـفة نيابيـة عامـة أو مكلفًا بخدمة عامـة وكـان ارتكـاب الجريمـة بـسبب أداء الوظيفـة أو النيابـة أو الخدمة العامة.

مادة ٩ من قانون الإجراءات الجنائية: لا يجوز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليهـا فـي المـادة
١١٦ مكررا (أ) من قانون العقوبات، إلا من النائب العام أو محامٍ عام على الأقل.
وفيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة ١٢٣ من قانون العقوبات، لا يجوز رفع الدعوى الجنائية ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجنحة وقعـت
منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا من رئيس نيابة على الأقل.

٣-التنازل عن الشكوى أو الطلب الكتابي

مادة ١٢ من قانون الإجراءات الجنائية : يجوز لمن قدم الشكوى أو الطلب في الأحوال المشار إليهـا فـي هـذا الفـصل، وللمجني عليه في الجرائم المنصوص عليها فـي المـواد ،١٨٥ ،٣٠٣ ،٣٠٦ ،٣٠٧ ٣٠٨ من قانون العقوبات إذا كان موظفًا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفًـا بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمـة العامة ، أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صـيرورة الحكم باتًا، ويترتب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقـف تنفيذ العقوبة إذا تم التنازل أثناء تنفيذها.
وفي حالة تعدد المجني عليهم لا يعتبر التنازل صحيحا إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى.
ويعد التنازل بالنسبة لأحد المتهمين تنازلاً للباقين.
وإذا مات الشاكي لا ينتقل حقه في التنازل إلى ورثته ، إلا في دعوى الزنا يجـوز
لأىِ من أولاد الزوج الشاكي من الزوج المشكو منه أن يتنازل عن الـشكوى ويترتـب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية.

♦️ في حكم لمحكمة الجنايات ذكر ان الدفاع الحاضر مع المتهمة قصد بدفاعه افلاتها من العقاب ..!
جملة انت ممكن تشوفها عاديه وتعديها ... لكن لحظ القاضي العثر ان مذكرة الطعن بالنقض كانت لاستاذنا رجائي عطية ... فبعد ما خلص أسباب النقض قال في مذكرته:-
( واخيرا فان الطاعنة لا يفوتها الاشارة إلى ان الحكم رمى دفاعها والقائم به باتهام باطل ، افصح فيه صراحة إلى انه قصد افلاتها من العقاب ..!
وهذه سقطة تردى فيها الحكم ، بل تعمد - لسبب غير مفهوم - الاساءة إلى دفاع الطاعنة وتجريحه والعدوان الصارخ عليه وعلى رسالته السامية، التي يحفظ لها من القدسية والاحترام مالا يقل ابدا عن الجهد المخلص الرفيع للقضاء الجالس.
ويبدو ان الحكم قد ضاق ذرعا بدفاع الطاعنة وما ساقه من أدلة دامغة وقوية تهدم الاتهام من اساسه، وتطيح به من جذوره ، فلم يجد في الجعبة إلا الاساءة للدفاع سبيلا للفكاك من قوة دفاع الطاعنة وجديته.
هذه الاساءة الموجهة للدفاع، دخيله على لغة الاحكام ، وتنبو وتترفع عنها ، وقد تعودنا في لغة احكامنا الجميلة أن تشع نورا - تضرب المثل في رصانة العباره وفصاحة الكلمه - وسمو اللفظ وبلاغة البيان.
وأين هذا كله من تلك الصيغة التي تحمل معني الاهانة لشخص المدافع عن الطاعنة اكثر منها الرد على دفاعها !
ولا يفوت الدفاع التنويه إلى انه لم يكن في يوم ما إلا مستجيباً لصوت الحق ونداء الواجب ، يسعي الى بسط الحقائق بشجاعة وقوة ، ويسهم بجهده المتواضع في ارساء قواعد العدل التي نسعى جميعا اليها ، قضاة ومحامون....
ولا يشك الدفاع لحظة في أن محكمة النقض تراقب اسباب الحكم ، لا من حيث صحة اسبابه ومطابقتها لاحكام القانون فحسب ، بل تتدخل وتأمر بمحو ما تجده منها يتضمن خروجا علي أداب الحوار القضائي - والحجاج الهادئ - والمنطق الرصين - وما ينحدر كذلك إلى حد الطعن والتجريح في شخص القائم علي الدفاع ، علي نحو ما جري به الحكم الطعين في عبارته السالف بيانها ).
......
هل سيادته اكتفى بكده ؟
طبعا لأ 😅
جه في طلباته الختاميه وطلب:-
اولا : قبول الطعن شكلا.
ثانيا : وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والاحاله.
ثالثا : محو عباره ( قصد افلاتها من العقاب ) من اسباب الحكم بالصفحة التاسعة. 👌
.....
🔹️ طيب حكم النقض قال ايه ؟
الحقيقة حكم النقض رد على ذلك ، وقال ان كلمة " افلاتها من العقاب " لا تمثل اهانة للدفاع ، وبالتالي رفض محو العبارة من الحكم.
.....
♦️ بصرف النظر عن موقف محكمة النقض، لكن نستفيد من البوست ان محكمة الطعن تملك قانوناً ان تأمر بشطب اية عبارات وردت في الحكم الطعين او مذكرات الدفاع المقدمة. ♦️ كذلك عجبني جدااا ان كلمة زي دي، استوقفت المحامي واعتبرها تمثل اهانة للدفاع ، تولى الرد عليها بتلك العبارات النارية ضمن اسباب طعنه، ايه الروووعة والعظمة دي يا جدعان ❤️
د.محمد الصادق
معلومات قانونية ⚖️

بمناسبة بداية العام القضائي الجديد 1 سبتمبر ⚖️✨
يتقدم جروب معلومات قضائية بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات لجميع السادة المحامين والهيئات القضائية وكافة العاملين في المنظومة القضائية
نسأل الله أن يجعله عامًا حافلًا بالعدل والحق والإنجاز وأن يوفق الجميع لما فيه خير العدالة وإعلاء كلمة القانون
كل عام وأنتم بخير بمناسبة العام القضائي الجديد ⚖️🤍
عام جديد من العطاء والتميز في محراب العدالة
معلومات قانونية ⚖️

للذين لم يوفقوا للقبول في الهيئات القضائية اذكرّهم بحديث رسولنا الكريم: «يؤتى بالقاضي العدل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في تمرة قط».
إذا كان هذا حال القاضي العادل، فما حال من هو غير ذلك؟

صدقني مسألة تولي القضاء دي ابتلاء كبير لدرجة أن الإمام أبوحنيفة دخل السجن وتم جلده لأنه رفض أن يتولى القضاء فاحمد ربنا أن رفع عنك تحمل هذه الامانة.

انت متعرفش الخير فين ولسة أمامك مجالات كتيرة تقدر تتميز فيها وفي هذا المقام تذكرت حديث للدكتور سليم العوا قال أنه بعد فصله من هيئة قضايا الدولة إبان مذبحة القضاء تقابل مع مستشار كان زميلا له فالمستشار قال له: يا دكتور سليم احمد ربنا ربما لو كنت استمريت في عملك لم تصل لما وصلت إليه الآن.

محامي كبير زي الأستاذ فريد الديب تم فصله في مذبحة القضاء فعمل بالمحاماة ورغم صدور قرار بعودته إلى عمله إلا انه أصر على العمل بالمحاماة فانظر إلى ما ناله منها من الصيت والغنى.

الأستاذ المرحوم رجائي عطية كان يعمل بالقضاء العسكري ثم انتقل للعمل بالمحاماة فأعطته بقدر ما أعطاها فكان الفقيه رجائي عطية نقيب المحامين.

الأستاذ الكبير بهاء ابو شقة تدرج في العمل القضائي حتى درجة رئيس محكمة ثم آثر العمل بالمحاماة فذاع صيته في ربوع البلاد وأقصاها.
وابنه الدكتور محمد أبو شقة استقال بعدما وصل إلى درجة رئيس نيابة ليعمل في المحاماة.
وغير ذلك الكثير والكثير من الأمثلة.

وأنا هنا مش بعقد مقارنة بين القضاء والمحاماة أو بفاضل بينهما لكن عايز اقولك أن عدم قبولك في أي وظيفة أو جهة ليس هو نهاية المطاف فلا تستسلم للإحباط وأعد ترتيب حياتك.

تحياتى ♥
معلومات قانونية ⚖️

إعـــــــــــــــــــلان
ينظم مكتب أبو شقة للمحاماة سلسلة محاضرات قانونية مجانية للزملاء المحامين وذلك في الجوانب العملية في الإجراءات الجنائية، وقانون العقوبات، يحاضر فيها المستشار / بهاء الدين أبو شقة المحامي بالنقض والدكتور/ محمد بهاء الدين أبو شقة المحامي بالنقض.
وسوف يبدأ الموسم الخامس للمحاضرات بمشيئة الله تعالى يوم الأحد الموافق 11/10/2026 والتي ستعقد بإحدى قاعات فنادق القاهرة على مدار يوم واحد بواقع محاضرتين (من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثالثة عصرا) مدة كل محاضرة ساعتين ويتخللهما جلسة استراحة مدتها ساعة، وعلى السادة الزملاء الراغبين في حضور تلك المحاضرات إبداء رغبتهم من خلال التسجيل عبر الرابط التالي:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0CVn7bD_c4N_no5PqD_VSLiB2lMkLLXZDf-kCfyI6KCn4eA/viewform?usp=publish-editor
مع مراعاة أن مدة تسجيل الرغبة في الحضور تبدأ من 1/10/2026 وحتى 3/10/2026.
معلومات قانونية ⚖️

راحت تطلب الطلاق من جوزها
رجعت لأهلها جثة

آه زي ما قريتيها بالظبط
جلسة صلح المفروض إنها تنهي خلاف بينهم بالحسنى
انتهت بجريمة قتل

بعيدا عن تفاصيل الواقعة اللي لسه التحقيقات شغالة فيها
إحنا قدام مشهد محتاج نتوقف عنده قانونيا وإنسانيا

الخلافات الزوجية مهما وصلت لمرحلة الانفصال
عمرها ما تدي لأي طرف الحق إنه يقرر نهاية حياة الطرف التاني

وطلب الزوجة للطلاق مش تمرد
ومش إهانة
ومش مبرر للانتقام

ولو ثبتت تفاصيل الواقعة أمام جهات التحقيق والمحاكمة
فإحنا مش قدام مجرد خلاف زوجي خرج عن السيطرة
إحنا قدام جريمة قتل لها أركانها وظروفها وأوصافها القانونية اللي هتحددها التحقيقات والأدلة

والأخطر من الجريمة نفسها
إن الضحية كانت بتحاول تستخدم الطريق القانوني للخروج من علاقة زوجية
فكان المفروض تخرج من المكان بحقها القانوني
مش تخرج منه جثة

القانون مش مجرد نصوص بتتكتب في الكتب
القانون أحيانا بيكون آخر باب الإنسان بيلجأ له عشان يحمي نفسه
ولما الباب ده يتحول لمكان للخطر
لازم نسأل نفسنا بجد
إحنا محتاجين نوصل لإيه عشان الست تقدر تقول أنا عايزة أنفصل من غير ما يكون ثمن القرار حياتها

ربنا يرحمها
والحساب للقانون

𝓐𝓼𝓶𝓪𝓪 𝓗𝓪𝓯𝓮𝔃

♦️ من حوالي خمس سنوات، اشتغلت جنحة تموين كان القيد والوصف، فيه نص المادة ٥٨ من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ والتي تنص على أن "يكون صاحب المحل مسئولاً مع مديره او القائم على ادارته، عن كل ما يقع في المحل من مخالفات لاحكام هذا المرسوم بقانون، ويعاقب بالعقوبات المقررة لها، فاذا اثبت انه بسبب الغياب او استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة، اقتصرت العقوبة على الغرامة المبينة في المواد من ٥٠ إلى ٥٦ من هذا المرسوم بقانون".
🔹️ ولما بحثت القضية -آنذاك- لقيت ان هذه المادة محكوم بعدم دستوريتها في القضية رقم ١٢٤ لسنة ٢٥ ق دستورية، الصادر بجلسة ٢٠٠٧/١/١٤.
🔹️ الغريب بقى، ان لسه جايالي جنحة تموين، ايضاً بذات القيد والوصف، ونفس المادة ٥٨ المحكوم بعدم دستوريتها..!
♦️ اه وبالمناسبة، المادة (٥٦) من ذات القانون ٩٥ لسنة ١٩٤٥، والتي نصت على عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة للجرائم الواردة في هذا القانون.
هذه المادة -ايضاً- حُكم بعدم دستوريتها في الدعوى الرقيمة ١٢٠ لسنة ٢٧ ق دستورية، والصادر بجلسة ٢٠٠٦/٣/٢٠.
👈 لذلك حبيت الفت انتباه حضراتكم إلى هذين الحكمين بعدم الدستورية، وسهل الحصول عليهما من على الانترنت، ويمكن تقديمها في حافظة مستندات إلى المحكمة، في أي حالة مماثلة.
منقول من دكتور محمد الصادق
معلومات قانونية ⚖️

رايت اليوم موقفا قمة في قلة الذوق من المدعية

كانت فيه محامية كبيرة علما ومقاما واقفة في دورها قدام القاضي عن المدعى عليه

والمدعية كانت واقفة قدامها
وفجأة وهي داخلة على القاضي سبقت المحامية بخطوة سريعة جدا وكأنها متعمدة تضايقها أو تخبط فيها

الموضوع في حد ذاته ممكن حد يشوفه بسيط
لكن بالنسبة لي المسألة مش في الخطوة ولا في مين سبق مين

المسألة في إننا في محكمة
وفيه محامية واقفة قدام قاضي
وفيه أصول واحترام ومراعاة للناس والمكان

ومهما كان الخلاف بين الخصوم
الخلاف القانوني عمره ما كان مبررا لقلة الذوق

والأجمل من كل ده إن المحامية ما نزلتش لمستوى التصرف ولا ردت بنفس الأسلوب

لأن فعلا
في مواقف الرد عليها بيقلل من قيمة اللي بيرد

والاحترام مش مجاملة
ده تربية وأصول

تحياتي لمن علمتني اصول المهنه
𝓐𝓼𝓶𝓪𝓪 𝓗𝓪𝓯𝓮𝔃

⚖️ تخيل إنك محقق قدامك متهم بارتكاب جريمة قتل وأثناء التحقيق تلاقيه بيقول كلام غريب وتصرفاته غير مفهومة وكل ما تسأله سؤال يرد بإجابة تثير الشك في سلامة قواه العقلية

هل كده إحنا قدام شخص فاقد الإدراك فعلًا ولا قدام متهم بيحاول يخلق لنفسه مخرج قانوني من العقاب ؟!

هنا تبدأ واحدة من أدق المسائل اللي ممكن تواجه المحقق والمحامي والمحكمة وهي التفرقة بين المرض العقلي الحقيقي وبين مجرد الادعاء بوجوده

خلينا نفترض إن المتهم أثناء التحقيق قال إنه ارتكب الجريمة بأمر من أصوات بيسمعها أو إنه كان بيتواصل مع أشخاص غير موجودين أو إنه مش فاكر ارتكب الجريمة إزاي

هل الأقوال دي لوحدها كفاية عشان نقول إنه مجنون ؟!

الإجابة القانونية لا

لأن الكلام الغريب أو غير المألوف مش دليل قاطع على فقدان الإدراك ومجرد إن المتهم يقول إنه مش فاكر الجريمة مش معناه تلقائيا إنه فاقد المسؤولية الجنائية

وهنا لازم نفرق بين ثلاث مسائل مهمة جدا

أولا الحالة العقلية للمتهم وقت ارتكاب الجريمة

ودي نقطة جوهرية لأن المسؤولية الجنائية مش بتتحدد بمجرد الحالة اللي ظهر عليها المتهم بعد الواقعة وإنما بمدى توافر الإدراك والاختيار وقت ارتكاب الفعل وفقا للقانون

ثانيا الحالة العقلية للمتهم وقت التحقيق والمحاكمة

فقد تظهر على المتهم أعراض تستدعي فحص حالته العقلية ومدى قدرته على فهم إجراءات التحقيق أو المحاكمة والتعامل معاها ودي مسألة مختلفة عن مسؤوليته وقت ارتكاب الجريمة

ثالثا مدى جدية ادعاء الجنون

وهنا بييجي دور التحقيق في جمع الأدلة وسماع الشهود وفحص سلوك المتهم قبل الواقعة وأثناءها وبعدها ومراجعة تاريخه الطبي إن وجد والاستعانة بالجهات الطبية المختصة عند اللزوم

لكن خلي بالك

المتهم مش مطالب إنه يتصرف بالطريقة اللي إحنا متخيلين إن المريض العقلي لازم يتصرف بيها عشان نصدق مرضه

وفي المقابل مش كل متهم يدعي الجنون يبقى فعلا فاقد الإدراك

فلا غرابة التصرف وحدها تثبت الجنون ولا هدوء المتهم وحده ينفيه

والأهم إن المحكمة هي اللي بتقدر الأدلة في ضوء القانون والتقارير الفنية المطروحة عليها ولا يجوز اعتبار أي تصرف منفرد دليلا حاسما على الحالة العقلية

وهنا بقى تظهر خطورة التفاصيل الصغيرة في محاضر التحقيق

هل المتهم كان بيجاوب إجابات مترابطة في مواضع معينة وإجابات مضطربة في مواضع تانية

هل أقواله متوافقة مع الوقائع الثابتة في الأوراق

هل فيه تقارير طبية سابقة أو لاحقة

هل الاضطراب المزعوم كان موجودا قبل الجريمة ولا ظهر بعدها

كل دي أسئلة ممكن تكون مهمة في تقييم الأدلة لكنها لا تسمح وحدها بالجزم إن المتهم بيدعي المرض أو إنه مصاب به فعلا

لأن التشخيص مسألة طبية والمسؤولية الجنائية مسألة قانونية تتحدد وفقا لشروطها وأدلتها

⚖️ والسؤال هنا لكل المهتمين بالقانون لو متهم أثناء التحقيقات أدلى بأقوال غير منطقية وادعى إنه كان بيسمع أصوات بتأمره بارتكاب الجريمة فما الإجراء القانوني اللي ينبغي اتخاذه للتحقق من حالته العقلية وما أثر ثبوت اضطراب عقلي على مسؤوليته الجنائية ؟!

𝓐𝓼𝓶𝓪𝓪 𝓗𝓪𝓯𝓮𝔃

هل تعلم أن المتهم ممكن يقف قدام المحقق ويسكت تماما وممكن يكون عنده كلام كتير يقدر يقوله عن الواقعة ومع ذلك يختار إنه ميتكلمش
وهنا بيبدأ السؤال الجنائي المهم هل سكوت المتهم ممكن يتحول لدليل ضده وهل من حق جهة التحقيق إنها تعتبر صمته اعتراف غير مباشر بالجريمة
خلينا نفترض إننا قدام جريمة قتل والمتهم تم القبض عليه بعد تحريات وتحقيقات أولية والنيابة واجهته باتهام القتل وبدأت تسأله عن مكانه وقت ارتكاب الجريمة وعن علاقته بالمجني عليه وعن سبب وجود بصماته في مكان الواقعة
المتهم هنا قرر إنه ميتكلمش
لا أنكر ولا اعترف ولا قدم رواية بديلة
فهل مجرد موقفه ده يسمح للمحكمة إنها تعتبره مذنبا
الإجابة القانونية إن السكوت في حد ذاته مش اعتراف بالجريمة ومش دليل مستقل يكفي وحده للإدانة
لأن الأصل إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته وفقا للقانون وإن عبء إثبات الاتهام يقع على جهة الاتهام وليس على المتهم إنه يثبت براءته
لكن هنا لازم نفرق بين حاجتين مهمين جدا
الحاجة الأولى إن المتهم من حقه يتمسك بالضمانات القانونية المقررة له أثناء التحقيق والمحاكمة وإن مجرد عدم إجابته عن سؤال لا يحول سكوته تلقائيا إلى دليل إدانة
والحاجة التانية إن المحكمة وهي بتفحص أدلة الدعوى بتبص إلى الأدلة المطروحة قدامها ومدى كفايتها وترابطها ومشروعيتها مش إلى مجرد كون المتهم اتكلم أو سكت
يعني إيه الكلام ده عمليا
يعني لو النيابة عندها تقرير طب شرعي وأدلة فنية وشهادات وأدلة أخرى تربط المتهم بالواقعة فالمحكمة بتفحص الأدلة دي في مجموعها وفقا للقانون
لكن لو مفيش دليل حقيقي على ارتكاب المتهم للجريمة فمينفعش نعوض غياب الدليل بمجرد إنه اختار السكوت
وهنا تظهر أهمية دور محامي الدفاع
محامي الدفاع مش مطلوب منه يخترع رواية بديلة لمجرد إن المتهم سكت ومش مطلوب منه يثبت إن موكله بريء بأي وسيلة
إنما دوره إنه يفحص أدلة الاتهام ويختبر مدى مشروعيتها وكفايتها ويكشف التناقضات والقصور في الاستدلال ويطلب تحقيق أوجه الدفاع الجوهرية وفقا للقانون
فلو الدليل الوحيد اللي بيستند إليه الاتهام هو إن المتهم سكت فهنا لازم نسأل السؤال الأهم
فين الدليل على ارتكاب الجريمة
مش فين التفسير اللي يبرر سكوت المتهم
لكن تعالوا نعقد المسألة شوية
ماذا لو المتهم سكت أثناء التحقيقات لكنه قدم أمام المحكمة رواية مختلفة تماما عن رواية الاتهام
هل مجرد اختلاف أقواله أو تغييره لروايته يكفي وحده لإدانته
وماذا لو أنكر التهمة في البداية ثم اعترف بعد ذلك
هل الاعتراف اللاحق يحسم القضية تلقائيا أم يجب فحص ظروف صدوره ومدى صحته وموافقته لباقي الأدلة
وماذا لو ثبت أن الاعتراف صدر تحت إكراه أو نتيجة إجراء غير مشروع
هنا لا ينفع نتعامل مع الاعتراف باعتباره كلمة سحرية تنهي القضية بل يجب بحث مشروعيته وظروف صدوره وفقا للقانون
القضية الجنائية مش مسابقة في الكلام ومش كل شخص بيعرف يدافع عن نفسه يبقى بريء ومش كل شخص ساكت يبقى مذنب
لأن العدالة الجنائية مش مبنية على الانطباعات الشخصية ولا على طريقة المتهم في التعبير عن نفسه
إنما مبنية على أدلة وإجراءات وضمانات قانونية
وفي النهاية لازم نفتكر إن الصمت لا يصنع جريمة والدفاع عن النفس حق لا يجوز الخلط بينه وبين محاولة الإفلات من العقاب
وسؤالي لكل المهتمين بالقانون
لو كنت محامي دفاع في قضية والمتهم اختار الصمت تماما أثناء التحقيقات
هل هتنصحه يفضل متمسك بالصمت ولا تطلب منه يقدم رواية تفصيلية للواقعة
وليه
خلونا نشوف اختلاف وجهات النظر القانونية في التعليقات

𝓐𝓼𝓶𝓪𝓪 𝓗𝓪𝓯𝓮𝔃

بما إننا هنا كلنا بنستفيد من بعض 😁⚖️

اللي عنده ملف قضية أو مذكرة قانونية حابب نطلع عليها ونتناقش فيها ونستخرج منها الدفوع والأسانيد القانونية وأوجه القوة والضعف يبعتها لنا
ونحاول كلنا نفكر فيها بعقلية قانونية ونستفيد من بعض لأن العلم كل ما اتشارك زاد والفائدة لما تعم بتبقى أعظم ⚖️

ملحوظة صغيرة بس ياريت أي ملفات تتبعت تكون بعد إخفاء أسماء الخصوم وأي بيانات شخصية أو أسرار تخص أصحاب القضايا حفاظًا على السرية والخصوصية

𝓐𝓼𝓶𝓪𝓪 𝓗𝓪𝓯𝓮𝔃