This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#فیلم تخلیه #میلگرد بدون جرثقیل
مدرک لیسانستو بذار دم کوزه آبشو بخور
خلاقیت داشته باش مهندس😁
باماهمراه باشید 👈 @iranicivil
مدرک لیسانستو بذار دم کوزه آبشو بخور
خلاقیت داشته باش مهندس😁
باماهمراه باشید 👈 @iranicivil
رای شماره ۵۰۴ مورخ21/03/1398 دیوان عدالت اداری مبنی بر غیر قانونی بودن وصول مبالغی از برنده مناقصات از طریق “سامانه ستاد ” (سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) و ابطال مصوبه ابلاغی معاونت محترم وزیر صنعت ، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان
باماهمراه باشید 👈 @iranicivil
باماهمراه باشید 👈 @iranicivil
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#فیلم درآمد مناسب و هوای پاک با پنل های خورشیدی
▪️اصفهانی ها تاکنون 7 میلیارد تومان از این پنل ها درآمد کسب کرده اند.
باماهمراه باشید 👈 @iranicivil
▪️اصفهانی ها تاکنون 7 میلیارد تومان از این پنل ها درآمد کسب کرده اند.
باماهمراه باشید 👈 @iranicivil
چگونه تسهیلات ساخت در بافت های فرسوده دریافت کنیم؟
👈 رضا نگهبان، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران:
📍متقاضیان باید چهار مرحله را برای دریافت تسهیلات ساخت در بافت های فرسوده طی کنند. در مرحله اول متقاضیان باید با مراجعه به شهرداری از واقع بودن ملک خود در بافت فرسوده و ناکارآمد اطمینان حاصل کنند یعنی در این مرحله باید از شهرداری استعلام بگیرند.
📍در مرحله دوم با مراجعه به سامانه تسهیلات بهسازی و نوسازیhttp://facility.udrc.ir (بارگزاری مدارک شناسایی، سند مالکیت، پروانه ساختمان، استعلام وقوع ملک در بافت ناکارآمد شهری شهرداری ....) ثبت نام و کد رهگیری دریافت کنند.
در مرحله سوم متقاضیان باید به اداره راه و شهرسازی شهرستان (در شهر تهران مراجعه به سازمان نوسازی شهرداری تهران) مراجعه کنند. در این مرحله متقاضیان باید اصل مدارک و همچنین کد رهگیری ثبت نام شده در سامانه را به همراه درخواست دریافت معرفی نامه تسهیلات ساخت به بانک های عامل(صدور معرفی نامه) و تایید توسط اداره کل راه و شهرسازی استان تهران در اختیار داشته باشند.
با تکمیل مدارک و پیمودن این مراحل متقاضیان در مرحله آخر با مراجعه به سرپرستی بانک عامل می توانند تسهیلات را دریافت کنند.
باماهمراه باشید 👈 @iranicivil
👈 رضا نگهبان، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران:
📍متقاضیان باید چهار مرحله را برای دریافت تسهیلات ساخت در بافت های فرسوده طی کنند. در مرحله اول متقاضیان باید با مراجعه به شهرداری از واقع بودن ملک خود در بافت فرسوده و ناکارآمد اطمینان حاصل کنند یعنی در این مرحله باید از شهرداری استعلام بگیرند.
📍در مرحله دوم با مراجعه به سامانه تسهیلات بهسازی و نوسازیhttp://facility.udrc.ir (بارگزاری مدارک شناسایی، سند مالکیت، پروانه ساختمان، استعلام وقوع ملک در بافت ناکارآمد شهری شهرداری ....) ثبت نام و کد رهگیری دریافت کنند.
در مرحله سوم متقاضیان باید به اداره راه و شهرسازی شهرستان (در شهر تهران مراجعه به سازمان نوسازی شهرداری تهران) مراجعه کنند. در این مرحله متقاضیان باید اصل مدارک و همچنین کد رهگیری ثبت نام شده در سامانه را به همراه درخواست دریافت معرفی نامه تسهیلات ساخت به بانک های عامل(صدور معرفی نامه) و تایید توسط اداره کل راه و شهرسازی استان تهران در اختیار داشته باشند.
با تکمیل مدارک و پیمودن این مراحل متقاضیان در مرحله آخر با مراجعه به سرپرستی بانک عامل می توانند تسهیلات را دریافت کنند.
باماهمراه باشید 👈 @iranicivil
#نامه رئیس #سازمان #نظام_مهندسی #ساختمان استان آذربایجان غربی به مجمع نمایندگان استان آذربایجان غربی در خصوص بیمه مهندسان شاغل در نظام مهندسی
باماهمراه باشید 👈 @iranicivil
باماهمراه باشید 👈 @iranicivil
#نامه رئیس #سازمان #نظام_مهندسی #ساختمان استان آذربایجان غربی به مجمع نمایندگان استان آذربایجان غربی در خصوص بیمه مهندسان شاغل در نظام مهندسی
باماهمراه باشید 👈 @iranicivil
باماهمراه باشید 👈 @iranicivil
🔴 مهندسان سازمان نظام مهندسی ساختمان
بخوانید و منتشر کنید:
👈موضوع محیّرالعقولی است این ماجرای نظام مهندسی ساختمان استان تهران و تکرار نامعقول در نادیده گرفتن یکی از اساسی ترین تخصص های ساختمان و هر پروژه عمرانی، یعنی مهندسی عمران-نقشه برداری و عدم اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان کشور (ماده ٣٣ و جدول ١٧ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ایران) :
👈 لطفا" با دقت بخوانید:
هفت تخصصی که در قانون نظام مهندسی ساختمان، برای ساخت یک ساختمان مورد نیاز است:
١- عمران-عمران
٢- #عمران_نقشه_برداری
٣- تاسیسات مکانیکی
۴- معماری
۵- شهرسازی
۶- تاسیسات برقی
٧- ترافیک
✔️برپایه ی همین قانون، فقط این هفت رشته می توانند در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خود، عضو شده و طی قوانین و آزمون ها و فیلترهایی، پروانه اشتغال بکار مهندسی دریافت کنند.
اگر از هر شخص و شخصیتی، حتی از یک کودک دبستانی، بخواهید :
از بین هفت تخصص فوق، دو تخصص را حذف کند که به نظر وی، در ساخت یک ساختمان نیاز ویژه ای به وجود آن تخصص نیست ، مطمئن باشید، بین دو رشته ی انتخابی، هیچکدام (نقشه برداری) نخواهد بود.
⭕️اما ایا می دانید در استان تهران چه میگذرد؟
از بین هفت رشته ی قانونی فوق، فقط چهاررشته (عمران و معماری و برق و مکانیک) بطور مستقیم در ساخت یک سازه و ساختمان دخالت دارند، و همچنان در تهران، رشته تخصصی و اصلی #عمران_نقشه_برداری اجازه دخالت در ساخت یک ساختمان داده نمی شود!
در حالیکه همگان آگاه هستند که تخصص عمران-نقشه برداری، اساس و شروع تا انتهای هر طرح عمرانی میباشد.
جالب است در حالی که طبق قانون نظام مهندسی، مهندسین نقشه بردار، در بیش از ٢٢ استان کشور در زمینه های نظارت و طراحی واجرا فعال هستند، هنوز در پایتخت کشور اجازه فعالیت ندارد!
◀️علت چیست؟
👈 برخی می گویند:
ظاهرا برخی مقامات شهری ، فرموده اند: علت عدم اجازه مداخله ی مهندسین نقشه برداری در ساخت یک ساختمان، فقط جلوگیری از افزایش هزینه های ساخت می باشد! و موضوع اصلا" فنّی نیست!!
اگر اینطور است، چرا همه ی هفت رشته را غیر فعال نمی کنند؟ با این تفکر، اصلا چه نیازی به سازمان نظام مهندسی ساختمان وجود دارد؟ با حذف سازمان و کلیه نظارت های مهندسی، در ساخت یک ساختمان، هزینه ی ساخت پایین تر خواهد رفت و خیال سازنده از شر نظارت های مهندسی خلاص!
👈 برخی دیگر می گویند:
مشکل مافیایی در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران است که جهت جلوگیری از به خطر افتادن منافع غیرقانونی خود، مانع تحقق این قانون شفاف می شوند و هنوز برخی سر در برف نموده و از هفت رشته تخصصی ، فقط چهار رشته را می بینند و از سه رشته دیگر، بخصوص مهندسین نقشه بردار، تنها انتظاری که دارند، شارژ مالی و دفاع صنفی و شرکت در انتخابات نظام مهندسی ساختمان است، بدون انتظاری دیگر(!)
جماعتی که فراموش کرده اند مبنای وجودی سازمان نظام مهندسی ساختمان، اعضای همین هفت رشته است که اگر نباشند، سازمانی نخواهد بود...
👈 برخی هم می گویند:
متاسفانه مقامات خیلی بالا و تصمیم گیر کشوری، هنوز تفاوت دو رشته ی مهندسی عمران-عمران و مهندسی عمران-نقشه برداری را نمی دانند و تصور می کنند که این دو رشته، یکسان هستند! و بزرگان همتخصص هم هنوز یا نخواسته اند یا شاید نتوانسته اند برای آنها شرح دهند که این دو رشته همانند دیگر تخصص ها، فقط سه چهار واحد تخصصی مشترک دارند و بطور کامل ازهم جدا بوده و در یک پروژه عمرانی، موازی و مکمل هم هستند ولی نمی توانند در کار هم مداخله نمایند...
✅ اجرای این قانون در تهران، همچون دیگر استان ها، کمک بزرگی است در جهت:
١- مهندسی شدن ساخت و ساز در تهران زلزله خیز و پرخطر
٢- جلوگیری از دخالت عوامل غیر مرتبط و منفعت طلب
٣- بهبود وضعیت کار واشتغال مهندسی
۴- کاهش چشمگیر پرونده های قضایی در عرصه و اعیان املاک
۵- رفع تداخلات ملکی
۶- بهبود شرایط معابر بخصوص برای کم توانان
و ده ها مزیت شاخص دیگر
😡 در هر حال، همچنان جمعیت بزرگ مهندسین عمران-نقشه برداری پایتخت بلاتکلیف مانده اند و مبهوت، که چرا با وجود قانونی شفاف و اجرا شدن آن در بیشتر مناطق کشور، هنوز در تهران اجرا نمی شود؟
چه کسانی در مسیر اجرای این قانون "خیانت" می کنند؟؟؟
باماهمراه باشید 👈 @iranicivil
بخوانید و منتشر کنید:
👈موضوع محیّرالعقولی است این ماجرای نظام مهندسی ساختمان استان تهران و تکرار نامعقول در نادیده گرفتن یکی از اساسی ترین تخصص های ساختمان و هر پروژه عمرانی، یعنی مهندسی عمران-نقشه برداری و عدم اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان کشور (ماده ٣٣ و جدول ١٧ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ایران) :
👈 لطفا" با دقت بخوانید:
هفت تخصصی که در قانون نظام مهندسی ساختمان، برای ساخت یک ساختمان مورد نیاز است:
١- عمران-عمران
٢- #عمران_نقشه_برداری
٣- تاسیسات مکانیکی
۴- معماری
۵- شهرسازی
۶- تاسیسات برقی
٧- ترافیک
✔️برپایه ی همین قانون، فقط این هفت رشته می توانند در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خود، عضو شده و طی قوانین و آزمون ها و فیلترهایی، پروانه اشتغال بکار مهندسی دریافت کنند.
اگر از هر شخص و شخصیتی، حتی از یک کودک دبستانی، بخواهید :
از بین هفت تخصص فوق، دو تخصص را حذف کند که به نظر وی، در ساخت یک ساختمان نیاز ویژه ای به وجود آن تخصص نیست ، مطمئن باشید، بین دو رشته ی انتخابی، هیچکدام (نقشه برداری) نخواهد بود.
⭕️اما ایا می دانید در استان تهران چه میگذرد؟
از بین هفت رشته ی قانونی فوق، فقط چهاررشته (عمران و معماری و برق و مکانیک) بطور مستقیم در ساخت یک سازه و ساختمان دخالت دارند، و همچنان در تهران، رشته تخصصی و اصلی #عمران_نقشه_برداری اجازه دخالت در ساخت یک ساختمان داده نمی شود!
در حالیکه همگان آگاه هستند که تخصص عمران-نقشه برداری، اساس و شروع تا انتهای هر طرح عمرانی میباشد.
جالب است در حالی که طبق قانون نظام مهندسی، مهندسین نقشه بردار، در بیش از ٢٢ استان کشور در زمینه های نظارت و طراحی واجرا فعال هستند، هنوز در پایتخت کشور اجازه فعالیت ندارد!
◀️علت چیست؟
👈 برخی می گویند:
ظاهرا برخی مقامات شهری ، فرموده اند: علت عدم اجازه مداخله ی مهندسین نقشه برداری در ساخت یک ساختمان، فقط جلوگیری از افزایش هزینه های ساخت می باشد! و موضوع اصلا" فنّی نیست!!
اگر اینطور است، چرا همه ی هفت رشته را غیر فعال نمی کنند؟ با این تفکر، اصلا چه نیازی به سازمان نظام مهندسی ساختمان وجود دارد؟ با حذف سازمان و کلیه نظارت های مهندسی، در ساخت یک ساختمان، هزینه ی ساخت پایین تر خواهد رفت و خیال سازنده از شر نظارت های مهندسی خلاص!
👈 برخی دیگر می گویند:
مشکل مافیایی در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران است که جهت جلوگیری از به خطر افتادن منافع غیرقانونی خود، مانع تحقق این قانون شفاف می شوند و هنوز برخی سر در برف نموده و از هفت رشته تخصصی ، فقط چهار رشته را می بینند و از سه رشته دیگر، بخصوص مهندسین نقشه بردار، تنها انتظاری که دارند، شارژ مالی و دفاع صنفی و شرکت در انتخابات نظام مهندسی ساختمان است، بدون انتظاری دیگر(!)
جماعتی که فراموش کرده اند مبنای وجودی سازمان نظام مهندسی ساختمان، اعضای همین هفت رشته است که اگر نباشند، سازمانی نخواهد بود...
👈 برخی هم می گویند:
متاسفانه مقامات خیلی بالا و تصمیم گیر کشوری، هنوز تفاوت دو رشته ی مهندسی عمران-عمران و مهندسی عمران-نقشه برداری را نمی دانند و تصور می کنند که این دو رشته، یکسان هستند! و بزرگان همتخصص هم هنوز یا نخواسته اند یا شاید نتوانسته اند برای آنها شرح دهند که این دو رشته همانند دیگر تخصص ها، فقط سه چهار واحد تخصصی مشترک دارند و بطور کامل ازهم جدا بوده و در یک پروژه عمرانی، موازی و مکمل هم هستند ولی نمی توانند در کار هم مداخله نمایند...
✅ اجرای این قانون در تهران، همچون دیگر استان ها، کمک بزرگی است در جهت:
١- مهندسی شدن ساخت و ساز در تهران زلزله خیز و پرخطر
٢- جلوگیری از دخالت عوامل غیر مرتبط و منفعت طلب
٣- بهبود وضعیت کار واشتغال مهندسی
۴- کاهش چشمگیر پرونده های قضایی در عرصه و اعیان املاک
۵- رفع تداخلات ملکی
۶- بهبود شرایط معابر بخصوص برای کم توانان
و ده ها مزیت شاخص دیگر
😡 در هر حال، همچنان جمعیت بزرگ مهندسین عمران-نقشه برداری پایتخت بلاتکلیف مانده اند و مبهوت، که چرا با وجود قانونی شفاف و اجرا شدن آن در بیشتر مناطق کشور، هنوز در تهران اجرا نمی شود؟
چه کسانی در مسیر اجرای این قانون "خیانت" می کنند؟؟؟
باماهمراه باشید 👈 @iranicivil
بیانیه روسای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها در خصوص دستور موقت شعبه ۱۲ دیوان عدالت اداری پیرامون بخشنامه وزارت راه و شهرسازی (ارجاع نظارت)
بسمه تعالی
🔹از آنجا که اخیراً یکی از شعب دیوان عدالت اداری دستور موقتی در خصوص توقف اجرای بخشنامه معاون محترم مسکن وساختمان وزارت راه و شهرسازی به شماره ۴۰۰/۱۵۴۵۰ مورخ ۹۸/۲/۱۱ در موضوع نحوه ارجاع نظارت توسط سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها صادر کرده، روسای سازمان های نظام مهندسی ساختمان ضمن حمایت از اقدام در چارچوب قانون وزارت راه و شهرسازی، این دستور موقت را مخالف با قانون و آیین نامه های اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان دانسته و مخالفت خود را با این موضوع اعلام می نمایند.
🔹بر اساس متن صریح ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب هیئت وزیران، انتخاب و معرفی مهندسان ناظر به شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان صورت گرفته و بر خلاف دستور موقت شعبه دیوان عدالت اداری، مصوبه هیئت وزیران برای همه دستگاه های مرتبط از جمله وزارت راه و شهرسازی و تمامی شعب دیوان قبل از ابطال مصوبه هیئت وزیران لازم الاجراست .
🔹توجه به این نکته نیز حائز اهمیت است که انتخاب ناظر در پروژه های انبوه سازی توسط سازندگان، از آنجا که بر اساس تصریح قانون، ناظران وظیفه حاکمیتی دارند تا از این طریق ساخت و سازها بر اساس قوانین و مقررات ملی ساختمان مورد کنترل قرار گیرند، در تضاد با منافع و حقوق بهره برداران خواهد بود و انتخاب ناظر توسط انبوه سازان ضمن کاهش کیفیت ساخت و ساز و عمر مفید ساختمان ها در کشور، موجب لطمه به سرمایه های ملی و بروز آسیب های جبران ناپذیر مادی و معنوی، در زمان وقوع حوادث غیرمترقبه از جمله زلزله، سیل و ... خواهد شد.
🔹اشاره ریاست محترم مجلس شورای اسلامی مبنی بر منطقی نبودن انتخاب ناظر توسط انبوه سازان در راستای حفظ منافع بهره برداران، ضمن تاکید بر روان سازی کارهای مردم نیز خود گواه بر این مدعاست.
🔹امید است همه با هم در اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که فقط متعلق به سازمان های نظام مهندسی نبوده و یکی از مترقی ترین قوانین پس از انقلاب و به عنوان یکی از دستاوردهای آن تلقی می گردد، تلاش مضاعف به کار گیریم و به جای طرح مسائل بدون اولویت و حاشیه ای که مسئولان را از وقت گذاری در موضوعات اصلی باز می دارد، در جهت کمک به رفع مشکلات مردم به عنوان ولی نعمت مان گام برداریم.
🔹روسای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها ضمن حمایت از اجرای قانون، اعلام اینکه بخشنامه اخیر وزارت راه و شهرسازی که در چارچوب متن صریح قانون و آیین نامه اجرایی قانون ابلاغ گردیده، با اسناد بالادستی و قوانین مغایرت داشته را قابل تامل دانسته؛ همچنین مخالفت با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و ذکر قوانین به عنوان موانع بهبود فضای کسب و کار در افکار عمومی را نیازمند بازنگری جدی می دانند.
🔹به نظر می رسد روشنگری در این زمینه به خصوص توسط رسانه ملی و با کمک اصحاب رسانه، در ارتقای کارآمدی نظام مهندسی به عنوان یکی از سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی، ارتقای کیفیت ساخت و ساز، حفظ سرمایه های ملی و رعایت حقوق شهروندی موثر خواهد بود.
🔹پاسخ به این سوال که آیا با انتخاب ناظر(کنترل کننده) توسط سازنده یا کارفرما(ذینفع)، می توان حقوق بهره برداران را تأمین نمود؛ گویای مسائلی است که شاید در فضاسازی های رسانه ای به شیوه دیگری جلوه گر شده باشد و قطعاً رسانه های دلسوز در تنویر افکار عمومی موثر خواهند بود.
🔹در پایان ضمن تقدیر از رویکرد جدید رییس محترم قوه قضاییه، اعمال مقررات قانونی و حاکم نمودن اصول قضایی و دادرسی عادلانه را با اتخاذ تصمیمات شایسته تقاضا می نماید.
🔻روسای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها| ۲۷ مرداد ۱۳۹۸
باماهمراه باشید 👈 @iranicivil
بسمه تعالی
🔹از آنجا که اخیراً یکی از شعب دیوان عدالت اداری دستور موقتی در خصوص توقف اجرای بخشنامه معاون محترم مسکن وساختمان وزارت راه و شهرسازی به شماره ۴۰۰/۱۵۴۵۰ مورخ ۹۸/۲/۱۱ در موضوع نحوه ارجاع نظارت توسط سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها صادر کرده، روسای سازمان های نظام مهندسی ساختمان ضمن حمایت از اقدام در چارچوب قانون وزارت راه و شهرسازی، این دستور موقت را مخالف با قانون و آیین نامه های اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان دانسته و مخالفت خود را با این موضوع اعلام می نمایند.
🔹بر اساس متن صریح ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب هیئت وزیران، انتخاب و معرفی مهندسان ناظر به شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان صورت گرفته و بر خلاف دستور موقت شعبه دیوان عدالت اداری، مصوبه هیئت وزیران برای همه دستگاه های مرتبط از جمله وزارت راه و شهرسازی و تمامی شعب دیوان قبل از ابطال مصوبه هیئت وزیران لازم الاجراست .
🔹توجه به این نکته نیز حائز اهمیت است که انتخاب ناظر در پروژه های انبوه سازی توسط سازندگان، از آنجا که بر اساس تصریح قانون، ناظران وظیفه حاکمیتی دارند تا از این طریق ساخت و سازها بر اساس قوانین و مقررات ملی ساختمان مورد کنترل قرار گیرند، در تضاد با منافع و حقوق بهره برداران خواهد بود و انتخاب ناظر توسط انبوه سازان ضمن کاهش کیفیت ساخت و ساز و عمر مفید ساختمان ها در کشور، موجب لطمه به سرمایه های ملی و بروز آسیب های جبران ناپذیر مادی و معنوی، در زمان وقوع حوادث غیرمترقبه از جمله زلزله، سیل و ... خواهد شد.
🔹اشاره ریاست محترم مجلس شورای اسلامی مبنی بر منطقی نبودن انتخاب ناظر توسط انبوه سازان در راستای حفظ منافع بهره برداران، ضمن تاکید بر روان سازی کارهای مردم نیز خود گواه بر این مدعاست.
🔹امید است همه با هم در اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که فقط متعلق به سازمان های نظام مهندسی نبوده و یکی از مترقی ترین قوانین پس از انقلاب و به عنوان یکی از دستاوردهای آن تلقی می گردد، تلاش مضاعف به کار گیریم و به جای طرح مسائل بدون اولویت و حاشیه ای که مسئولان را از وقت گذاری در موضوعات اصلی باز می دارد، در جهت کمک به رفع مشکلات مردم به عنوان ولی نعمت مان گام برداریم.
🔹روسای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها ضمن حمایت از اجرای قانون، اعلام اینکه بخشنامه اخیر وزارت راه و شهرسازی که در چارچوب متن صریح قانون و آیین نامه اجرایی قانون ابلاغ گردیده، با اسناد بالادستی و قوانین مغایرت داشته را قابل تامل دانسته؛ همچنین مخالفت با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و ذکر قوانین به عنوان موانع بهبود فضای کسب و کار در افکار عمومی را نیازمند بازنگری جدی می دانند.
🔹به نظر می رسد روشنگری در این زمینه به خصوص توسط رسانه ملی و با کمک اصحاب رسانه، در ارتقای کارآمدی نظام مهندسی به عنوان یکی از سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی، ارتقای کیفیت ساخت و ساز، حفظ سرمایه های ملی و رعایت حقوق شهروندی موثر خواهد بود.
🔹پاسخ به این سوال که آیا با انتخاب ناظر(کنترل کننده) توسط سازنده یا کارفرما(ذینفع)، می توان حقوق بهره برداران را تأمین نمود؛ گویای مسائلی است که شاید در فضاسازی های رسانه ای به شیوه دیگری جلوه گر شده باشد و قطعاً رسانه های دلسوز در تنویر افکار عمومی موثر خواهند بود.
🔹در پایان ضمن تقدیر از رویکرد جدید رییس محترم قوه قضاییه، اعمال مقررات قانونی و حاکم نمودن اصول قضایی و دادرسی عادلانه را با اتخاذ تصمیمات شایسته تقاضا می نماید.
🔻روسای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها| ۲۷ مرداد ۱۳۹۸
باماهمراه باشید 👈 @iranicivil
فرصت ویژه و تکرارنشدنی #بخشودگی 100 درصدی #جرایم #مالیاتی در سال رونق تولید
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
تاکید کرد: آخرین فرصت بهره مندی از بخشودگی 100 درصدی جرایم قابل بخشش، امسال است و در صورت عدم پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده و برخورداری از تسهیلات یاد شده تا پایان سال جاری، این امکان در سال آینده فراهم نخواهد بود.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، دکتر امید علی پارسا، ضمن اشاره به بخشنامه های شماره 200/98/41 مورخ 1398/5/8 و همچنین 200/98/45 مورخ 1398/5/27 این سازمان خاطرنشان کرد: این بخشودگی صرفا به منظور حمایت از فعالان اقتصادی در سال رونق تولید و با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور صادر شده و در سال های آتی، بدین منوال شاهد بخشودگی جرایم مالیاتی نخواهیم بود; لذا لازم است فعالان اقتصادی به ویژه فعالان عرصه تولید، از تسهیلات قانونی مذکور نهایت استفاده را ببرند.
وی ضمن رد این شائبه که بخشودگی 90 تا 100 درصدی جرایم مالیاتی هر ساله تکرار خواهد شد، گفت: قطعا حمایت دولت از بخش غیردولتی همواره باید محدود، مشروط، کاهنده و تضمین دار باشد. البته با صدور بخشنامهای و به منظور رفع این شائبه، اعلام کردیم که در سال 1399، هم سطح اختیارات ادارات کل امور مالیاتی در خصوص بخشودگی جرایم مالیاتی محدود خواهد شد و هم احراز شرایط خوش حسابی باید با مستندات کامل صورت گیرد. در واقع صرفه و صلاح این است که فعالان اقتصادی از فرصت استثنایی امسال استفاده کنند و ضمن اکتساب عنوان خوشحسابی، با سهلترین شکل ممکن و با عزت و احترام از بار سنگین جرایم مالیاتی رهایی یابند و قاعدتا هیچ مودی هوشمندی 100 تومان بخشودگی سهل و آسان و با عزت و احترام امسال را با 70 تومان بخشودگی احتمالی و سخت در سال بعد عوض نمی کند.
دکتر پارسا در توضیح نحوه محدود شدن سطح اختیارات مدیران در سال آینده گفت: با رعایت مفاد ماده 191 قانون مالیات های مستقیم و سایر مقررات مربوط، در خصوص بدهی های قطعی شده از 1399/1/1 به بعد، حداکثر بخشودگی جرایم قابل بخشش، برای مودیان واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری یا پروانه کسب تولیدی از مراجع ذیربط، 70 درصد و برای سایر مودیان 50 درصد برای هر منبع مالیاتی در هر سال یا دوره به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می گردد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، بار دیگر بر استفاده از این ظرفیت قانونی از سوی فعالان اقتصادی تاکید کرد و گفت: مودیان در صورت عدم پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده تا پایان سال جاری، به عنوان مودی خوشحساب تلقی نشده و جرایم متعلق قابل بخشودگی نخواهد بود.
وی تاکید کرد: تفاوت این بخشودگی جرایم با اختیارات بخشودگی مدیران استان ها این است که برای نخستین بار، 100 درصد بخشودگی ابلاغ شده و اختلاف سلیقه و برداشت و اتلاف وقت و انرژی فعالان و سیستم اداری و یا پرداخت هزینههای مشاوره و وکالت و ... برای مجاب کردن ادارات کل امور مالیاتی و اخذ بخشودگی و خدای ناخواسته مفسده اداری در این خصوص را به صفر رسانده و در واقع هر مودی بدون اتلاف وقت و انرژی و ... صرفا با مراجعه به اداره امور مالیاتی ذیربط و پرداخت اصل بدهی، با سهولت هر چه تمام و با عزت و احترام از بار سنگین جرایم خلاص می شود.
توضیح اینکه، شرایط بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش موضوع برخی مواد قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده، طی بخشنامه های شماره 200/98/41 مورخ 1398/5/8و شماره 200/98/45 مورخ 1398/5/27 به منظور بهره مندی فعالان اقتصادی اعلام گردیده است.
تاریخ خبر 98.06.02
باماهمراه باشید 👈 @iranicivil
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
تاکید کرد: آخرین فرصت بهره مندی از بخشودگی 100 درصدی جرایم قابل بخشش، امسال است و در صورت عدم پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده و برخورداری از تسهیلات یاد شده تا پایان سال جاری، این امکان در سال آینده فراهم نخواهد بود.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، دکتر امید علی پارسا، ضمن اشاره به بخشنامه های شماره 200/98/41 مورخ 1398/5/8 و همچنین 200/98/45 مورخ 1398/5/27 این سازمان خاطرنشان کرد: این بخشودگی صرفا به منظور حمایت از فعالان اقتصادی در سال رونق تولید و با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور صادر شده و در سال های آتی، بدین منوال شاهد بخشودگی جرایم مالیاتی نخواهیم بود; لذا لازم است فعالان اقتصادی به ویژه فعالان عرصه تولید، از تسهیلات قانونی مذکور نهایت استفاده را ببرند.
وی ضمن رد این شائبه که بخشودگی 90 تا 100 درصدی جرایم مالیاتی هر ساله تکرار خواهد شد، گفت: قطعا حمایت دولت از بخش غیردولتی همواره باید محدود، مشروط، کاهنده و تضمین دار باشد. البته با صدور بخشنامهای و به منظور رفع این شائبه، اعلام کردیم که در سال 1399، هم سطح اختیارات ادارات کل امور مالیاتی در خصوص بخشودگی جرایم مالیاتی محدود خواهد شد و هم احراز شرایط خوش حسابی باید با مستندات کامل صورت گیرد. در واقع صرفه و صلاح این است که فعالان اقتصادی از فرصت استثنایی امسال استفاده کنند و ضمن اکتساب عنوان خوشحسابی، با سهلترین شکل ممکن و با عزت و احترام از بار سنگین جرایم مالیاتی رهایی یابند و قاعدتا هیچ مودی هوشمندی 100 تومان بخشودگی سهل و آسان و با عزت و احترام امسال را با 70 تومان بخشودگی احتمالی و سخت در سال بعد عوض نمی کند.
دکتر پارسا در توضیح نحوه محدود شدن سطح اختیارات مدیران در سال آینده گفت: با رعایت مفاد ماده 191 قانون مالیات های مستقیم و سایر مقررات مربوط، در خصوص بدهی های قطعی شده از 1399/1/1 به بعد، حداکثر بخشودگی جرایم قابل بخشش، برای مودیان واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری یا پروانه کسب تولیدی از مراجع ذیربط، 70 درصد و برای سایر مودیان 50 درصد برای هر منبع مالیاتی در هر سال یا دوره به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می گردد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، بار دیگر بر استفاده از این ظرفیت قانونی از سوی فعالان اقتصادی تاکید کرد و گفت: مودیان در صورت عدم پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده تا پایان سال جاری، به عنوان مودی خوشحساب تلقی نشده و جرایم متعلق قابل بخشودگی نخواهد بود.
وی تاکید کرد: تفاوت این بخشودگی جرایم با اختیارات بخشودگی مدیران استان ها این است که برای نخستین بار، 100 درصد بخشودگی ابلاغ شده و اختلاف سلیقه و برداشت و اتلاف وقت و انرژی فعالان و سیستم اداری و یا پرداخت هزینههای مشاوره و وکالت و ... برای مجاب کردن ادارات کل امور مالیاتی و اخذ بخشودگی و خدای ناخواسته مفسده اداری در این خصوص را به صفر رسانده و در واقع هر مودی بدون اتلاف وقت و انرژی و ... صرفا با مراجعه به اداره امور مالیاتی ذیربط و پرداخت اصل بدهی، با سهولت هر چه تمام و با عزت و احترام از بار سنگین جرایم خلاص می شود.
توضیح اینکه، شرایط بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش موضوع برخی مواد قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده، طی بخشنامه های شماره 200/98/41 مورخ 1398/5/8و شماره 200/98/45 مورخ 1398/5/27 به منظور بهره مندی فعالان اقتصادی اعلام گردیده است.
تاریخ خبر 98.06.02
باماهمراه باشید 👈 @iranicivil
#ثبت_نام نشست #تخصصی #الزامات #عمومی در ارائه #خدمات #مهندسی #نظارت
بدین‌وسیله از اعضای محترم رشته #عمران و #معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان که دارای #پروانه #اشتغال به کار پایه 2 و 3 در #صلاحیت های #اجرا یا نظارت می‌باشند دعوت می‌گردد در نشست تخصصی "الزامات عمومی در ارائه خدمات مهندسی نظارت" که روز دوشنبه مورخ 4 شهریورماه 98 ساعت 16 الی 19در محل سالن جلسات طبقه 4 ساختمان مرکزی سازمان برگزار خواهد شد، شرکت نمایند.
لازم به ذکر است از آنجا که شرکت در این نشست رایگان میباشد لذا ثبت‌نام‌کنندگان در صورت عدم حضور از شرکت در نشست‌های آتی محروم خواهند شد.
لینک ثبت نام
https://eservices.tceo.ir/registration/allmemreg/Session2.aspx
باماهمراه باشید 👈 @iranicivil
بدین‌وسیله از اعضای محترم رشته #عمران و #معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان که دارای #پروانه #اشتغال به کار پایه 2 و 3 در #صلاحیت های #اجرا یا نظارت می‌باشند دعوت می‌گردد در نشست تخصصی "الزامات عمومی در ارائه خدمات مهندسی نظارت" که روز دوشنبه مورخ 4 شهریورماه 98 ساعت 16 الی 19در محل سالن جلسات طبقه 4 ساختمان مرکزی سازمان برگزار خواهد شد، شرکت نمایند.
لازم به ذکر است از آنجا که شرکت در این نشست رایگان میباشد لذا ثبت‌نام‌کنندگان در صورت عدم حضور از شرکت در نشست‌های آتی محروم خواهند شد.
لینک ثبت نام
https://eservices.tceo.ir/registration/allmemreg/Session2.aspx
باماهمراه باشید 👈 @iranicivil
نشست #تخصصی #ضوابط #معماری و #شهرسازی در #شهرداری تهران
به اطلاع اعضای محترم #سازمان می رساند که نشست تخصصی ضوابط معماری و شهرسازی در شهرداری تهران روز سه شنبه مورخ 5 شهریورماه 98 از ساعت 16:00 الی 19:00 در سالن جلسات طبقه پنجم ساختمان مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان برگزار می شود.
لذا علاقمندان به حضور در این نشست می توانند با مراجعه به سایت سازمان از طریق لینک ذیل ثبت نام نمایند.
#لینک ثبت نام
https://eservices.tceo.ir/registration/allmemreg/Session.aspx
باماهمراه باشید 👈 @iranicivil
به اطلاع اعضای محترم #سازمان می رساند که نشست تخصصی ضوابط معماری و شهرسازی در شهرداری تهران روز سه شنبه مورخ 5 شهریورماه 98 از ساعت 16:00 الی 19:00 در سالن جلسات طبقه پنجم ساختمان مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان برگزار می شود.
لذا علاقمندان به حضور در این نشست می توانند با مراجعه به سایت سازمان از طریق لینک ذیل ثبت نام نمایند.
#لینک ثبت نام
https://eservices.tceo.ir/registration/allmemreg/Session.aspx
باماهمراه باشید 👈 @iranicivil