Prime Minister Mr. Mohammed S. Al-Sudani Receives the Duchess of Edinburgh
......
Prime Minister Mr. Mohammed S. Al-Sudani, received Princess Sophie Helen Rhys-Jones, The Duchess of Edinburgh.
During the meeting, a comprehensive discussion took place regarding the bilateral relations between Iraq and the United Kingdom. His Excellency warmly welcomed Her Highness, the Duchess of Edinburgh, expressing congratulations on the coronation of King Charles III. Furthermore, he extended heartfelt appreciation for the invaluable British support in Iraq's relentless fight against terrorism.
Mr. Al-Sudani emphasized Iraq's significant progress in mitigating the human impact and suffering caused by terrorism. He highlighted the country's determined efforts to support Yazidi women and other affected communities who have endured unimaginable injustice and assault. Iraq has implemented comprehensive programs to safeguard their well-being and extend various forms of assistance. Furthermore, the government has taken decisive action to ensure the prosecution and just retribution of those responsible for these crimes.
His Excellency underscored the government's unwavering commitment to supporting civil society organizations and facilitating the operations of international humanitarian organizations within Iraq. He emphasized the government's profound dedication to upholding human rights principles, fostering freedoms, and ensuring the well-being of victims by providing them with appropriate compensation.
The Duchess of Edinburgh conveyed her delight at visiting Iraq and commended the Iraqi government's remarkable efforts in the humanitarian sector. She lauded the adoption of the national strategy to support women and acknowledged Iraq's commitment to collaboration with international organizations and benefiting from other countries' experiences in dealing with victims of war crimes.
Media Office of the Prime Minister
May 23, 2023
......
Prime Minister Mr. Mohammed S. Al-Sudani, received Princess Sophie Helen Rhys-Jones, The Duchess of Edinburgh.
During the meeting, a comprehensive discussion took place regarding the bilateral relations between Iraq and the United Kingdom. His Excellency warmly welcomed Her Highness, the Duchess of Edinburgh, expressing congratulations on the coronation of King Charles III. Furthermore, he extended heartfelt appreciation for the invaluable British support in Iraq's relentless fight against terrorism.
Mr. Al-Sudani emphasized Iraq's significant progress in mitigating the human impact and suffering caused by terrorism. He highlighted the country's determined efforts to support Yazidi women and other affected communities who have endured unimaginable injustice and assault. Iraq has implemented comprehensive programs to safeguard their well-being and extend various forms of assistance. Furthermore, the government has taken decisive action to ensure the prosecution and just retribution of those responsible for these crimes.
His Excellency underscored the government's unwavering commitment to supporting civil society organizations and facilitating the operations of international humanitarian organizations within Iraq. He emphasized the government's profound dedication to upholding human rights principles, fostering freedoms, and ensuring the well-being of victims by providing them with appropriate compensation.
The Duchess of Edinburgh conveyed her delight at visiting Iraq and commended the Iraqi government's remarkable efforts in the humanitarian sector. She lauded the adoption of the national strategy to support women and acknowledged Iraq's commitment to collaboration with international organizations and benefiting from other countries' experiences in dealing with victims of war crimes.
Media Office of the Prime Minister
May 23, 2023
سه‌رۆك وه‌زیران به‌ڕێز محه‌مه‌د شیاع سودانی پێشوازی له‌دۆقە ئەدینبەرە ده‌كات
......
به‌ڕێز محه‌مه‌د شیاع سودانی سه‌رۆكی ئه‌نجوومه‌نی وه‌زیران پێشوازی له دۆقە ئەدێنبەرە
شازاده سۆفی هێلین ریز كرد.
له‌دیدارێكدا په‌یوه‌ندییه دووقۆڵیه‌كانی نێوان عێراق و شانشینی یه‌كگرتوو خرانه‌روو، و به‌ڕێزیان خۆشحاڵی خۆی به‌دۆقه شازاده سۆفی ده‌ربڕی و پیرۆزی ئاراسته‌ی پاشا تشارلیزی سێیه‌م كردن به‌بۆنه‌ی دانانی تاجی پاشایه‌تی له‌سه‌ر سه‌ری، هه‌روه‌ها رۆڵی به‌ریتانیا له‌پشتگیریكردنی عێراق له‌جه‌نگی دژی تیرۆر به‌رز نرخاند.
به‌ڕێز سودانی روونیكرده‌وه كه‌عێراق هه‌نگاوی مه‌زنی ناوه له‌سه‌ر ئاستی نه‌هێشتنی پاشماوه و ئازاره مرۆیه‌كان كه‌تیرۆر به‌دوایی خۆی به‌جێی هێشتووه، و هه‌وڵێكی زۆری داوه بۆ پشتگیریكردنی ئافره‌ته ئیزدیه‌كان و ته‌واوی پێكهاته‌كانی دیكه‌ی كه‌رووبه‌روویی دڕنده‌ترین سته‌م و ده‌ستدرێژی بووینه‌ته‌وه، و به‌رنامه‌یه‌ك بۆ پاراستنیان راگه‌یاندووه له‌گه‌ڵ دابینكردنی هه‌موو جۆره‌كانی پشتگیری بۆیان، هه‌روه‌ها تاوانبارانیش راویانناوه و پێشكێش به‌دادگا كراون بۆ ئه‌وه‌ی سزایی دادپه‌روه‌رانه‌ی خۆیان وه‌بگرن.
به‌ڕێزیان ئاماژه به‌پشتگیری حكومه‌ت دا بۆ رێكخراوه‌كانی كۆمه‌ڵگه‌ی مه‌ده‌نی و به‌رنامه‌كانی رێكخراوه‌كانی نێوده‌وڵه‌تی مرۆیی كه‌له‌عێراق كارده‌كه‌ن، هه‌روه‌ها ئاماژه به‌په‌رۆشی حكومه‌ت دا بۆ جێبه‌جێكردنی بنه‌ماكانی مافی مرۆڤ و پشتگیریكردن له‌ئازادیه‌كان و قه‌ره‌بووكردنه‌وه‌ی قوربانیان.
له‌لایی خۆیه‌وه دۆقە ئەدێنبەرە خۆشحاڵی خۆی به‌سه‌ردانیكردنی عێراق ده‌ربڕی، و هه‌وڵه‌كانی حكومه‌تی عیراق له‌بواری مرۆیه‌كان و ته‌به‌نیكردنی ستراتیژیه‌تی نیشتیمانی بۆ پشتگیریكردنی ژنان به‌رز نرخاند، شازاده سۆفی كراونه‌وه‌ی عێراق بۆ هاوكاریكردن له‌گه‌ڵ رێكخراوه نێوده‌وڵه‌تیه‌كان و ئاگاداربوون له‌ئه‌زموونی وڵاتان له‌باره‌ی ره‌فتاركردن له‌گه‌ڵ قوربانیانی تاوانه‌كانی جه‌نگ به‌گرنگی زانی.
نووسینگه‌ی ڕاگه‌یاندنی سه‌رۆكی ئه‌نجوومه‌نی وه‌زیران
23ی ئایار- 2023
......
به‌ڕێز محه‌مه‌د شیاع سودانی سه‌رۆكی ئه‌نجوومه‌نی وه‌زیران پێشوازی له دۆقە ئەدێنبەرە
شازاده سۆفی هێلین ریز كرد.
له‌دیدارێكدا په‌یوه‌ندییه دووقۆڵیه‌كانی نێوان عێراق و شانشینی یه‌كگرتوو خرانه‌روو، و به‌ڕێزیان خۆشحاڵی خۆی به‌دۆقه شازاده سۆفی ده‌ربڕی و پیرۆزی ئاراسته‌ی پاشا تشارلیزی سێیه‌م كردن به‌بۆنه‌ی دانانی تاجی پاشایه‌تی له‌سه‌ر سه‌ری، هه‌روه‌ها رۆڵی به‌ریتانیا له‌پشتگیریكردنی عێراق له‌جه‌نگی دژی تیرۆر به‌رز نرخاند.
به‌ڕێز سودانی روونیكرده‌وه كه‌عێراق هه‌نگاوی مه‌زنی ناوه له‌سه‌ر ئاستی نه‌هێشتنی پاشماوه و ئازاره مرۆیه‌كان كه‌تیرۆر به‌دوایی خۆی به‌جێی هێشتووه، و هه‌وڵێكی زۆری داوه بۆ پشتگیریكردنی ئافره‌ته ئیزدیه‌كان و ته‌واوی پێكهاته‌كانی دیكه‌ی كه‌رووبه‌روویی دڕنده‌ترین سته‌م و ده‌ستدرێژی بووینه‌ته‌وه، و به‌رنامه‌یه‌ك بۆ پاراستنیان راگه‌یاندووه له‌گه‌ڵ دابینكردنی هه‌موو جۆره‌كانی پشتگیری بۆیان، هه‌روه‌ها تاوانبارانیش راویانناوه و پێشكێش به‌دادگا كراون بۆ ئه‌وه‌ی سزایی دادپه‌روه‌رانه‌ی خۆیان وه‌بگرن.
به‌ڕێزیان ئاماژه به‌پشتگیری حكومه‌ت دا بۆ رێكخراوه‌كانی كۆمه‌ڵگه‌ی مه‌ده‌نی و به‌رنامه‌كانی رێكخراوه‌كانی نێوده‌وڵه‌تی مرۆیی كه‌له‌عێراق كارده‌كه‌ن، هه‌روه‌ها ئاماژه به‌په‌رۆشی حكومه‌ت دا بۆ جێبه‌جێكردنی بنه‌ماكانی مافی مرۆڤ و پشتگیریكردن له‌ئازادیه‌كان و قه‌ره‌بووكردنه‌وه‌ی قوربانیان.
له‌لایی خۆیه‌وه دۆقە ئەدێنبەرە خۆشحاڵی خۆی به‌سه‌ردانیكردنی عێراق ده‌ربڕی، و هه‌وڵه‌كانی حكومه‌تی عیراق له‌بواری مرۆیه‌كان و ته‌به‌نیكردنی ستراتیژیه‌تی نیشتیمانی بۆ پشتگیریكردنی ژنان به‌رز نرخاند، شازاده سۆفی كراونه‌وه‌ی عێراق بۆ هاوكاریكردن له‌گه‌ڵ رێكخراوه نێوده‌وڵه‌تیه‌كان و ئاگاداربوون له‌ئه‌زموونی وڵاتان له‌باره‌ی ره‌فتاركردن له‌گه‌ڵ قوربانیانی تاوانه‌كانی جه‌نگ به‌گرنگی زانی.
نووسینگه‌ی ڕاگه‌یاندنی سه‌رۆكی ئه‌نجوومه‌نی وه‌زیران
23ی ئایار- 2023
مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، السيد محمد شياع السوداني.
ئەنجوومەنی وەزیران بەسەرۆکایەتی بەڕێز محەمەد شیاع سودانی سەرۆکی ئەنجوومەن دانیشتنی ئاسایی خۆی ساز دەکات.
The Council of Ministers Holds a Regular Session Chaired by the Prime Minister Mr. Mohammed S. Al-Sudani.
ئەنجوومەنی وەزیران بەسەرۆکایەتی بەڕێز محەمەد شیاع سودانی سەرۆکی ئەنجوومەن دانیشتنی ئاسایی خۆی ساز دەکات.
The Council of Ministers Holds a Regular Session Chaired by the Prime Minister Mr. Mohammed S. Al-Sudani.
مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية الحادية والعشرين برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني
.... (الجزء الأول)
ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الحادية والعشرين لمجلس الوزراء، التي جرت خلالها مناقشة تطورات الأوضاع والشؤون العامة في البلاد، واستعراض ومتابعة تنفيذ القرارات التي تخصّ عدداً من الملفات والقضايا، ومتابعة تنفيذ أولويات البرنامج الحكومي، وكذلك التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.
وفي مستهلّ الجلسة، استعرض السيد رئيس مجلس الوزراء مشاركة العراق في أعمال القمة العربية الـ(32)، التي عُقدت في جدّة بالمملكة العربية السعودية، وتأكيد الوفد العراقي على أهمية الارتقاء بالعمل العربي المشترك والتكامل والشراكة الاقتصادية بين البلدان الشقيقة والصديقة في المنطقة، وأن تكون أوجه التعاون داعمة للاستقرار وخطوات التنمية لصالح جميع شعوب المنطقة.
واستكمالاً لإجراءات الشروع في تنفيذ مدينة الصدر الجديدة، وجّه السيد رئيس مجلس الوزراء بتحويل ملكية الأرض المرقمة (1 م11 تلول النص) ومساحتها (152 دونماً و18 أولكاً) من وزارة المالية إلى أمانة بغداد، وكذلك تحويل ملكية قطعة الأرض المرقمة (72/ 2 م 11 تلول النص) ومساحتها (294 دونماً و18 أولكاً) من شركة آشور العامة/ وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة إلى أمانة بغداد.
وفي الشأن الاقتصادي والتنموي، أقرّ مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (23083 ق) بشأن الموافقة على توصيات اللجنة المؤلفة بكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء بحسب الآتي:
1- تحديد الهيأة العامة للسكك الحديد العراقية المسار المقترح لخطة السكة الحديدية الممتدّ من الأرصفة البحرية إلى جنوب ميناء خور الزبير، في خارج الأراضي المملوكة للمديرية العامة للمناطق الحرة، بالتنسيق بينها ووزارتي (النفط، والموارد المائية) وهيأة المناطق الحرة خلال أسبوعي عمل، حداً أقصى.
2- فتح وزارة المالية مكتباً كمركياً في آخر نقطة لمسار خط السكة الحديدية المقترح بحسب وزير المالية بموجب قانون الكمارك (23 لسنة 1984).
3- تحديد وزارة النقل المساحة الحقيقية المطلوبة للمشروع بالتنسيق بينها ودائرتي (التسجيل العقاري، وعقارات الدولة) استنادًا إلى قانون وزارة النقل (7 لسنة 1994)، وأخذ ما يقتضي لشرائها من وزارة المالية (أصولياً).
4- أخذ وزارة النقل ما يقتضي لتنفيذ المشروع المذكور آنفاً، على أن تُقدم دراسة جدوى للمشروع قبل البدء بالتنفيذ من الجهة ذات العلاقة، استنادًا إلى المادة (1/ ثامنًا) من قانون وزارة النقل المذكور آنفاً.
وفي ملفّ متابعة الربط السككي مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أقرّ مجلس الوزراء ما يأتي:
1- إلزام الجهات القطاعية كافة بتقديم التسهيلات اللازمة من أجل تمليك أراضي مشروع خط سكة حديد (بصرة -شلامجة) لمصلحة وزارة النقل.
2- تخويل وزارة النقل/ الشركة العامّة لسكك حديد العراق، صلاحية تسليم مواقع الأراضي لحقول الألغام وموقع الجسر الملاحي على شطّ العرب إلى السكك الإيرانية؛ للبدء بإجراءات تطهير الألغام.
3- تكليف محافظة البصرة للبدء بإجراءات إزالة التجاوزات على مسار خط السكة للمشروع المذكور آنفاً، وأي تجاوزات أو تعارضات تعيق عمل المشروع.
وفي ما يتعلق بتنفيذ البرنامج الحكومي لمعالجة أزمة السكن، وتهيئة مدن جديدة، تتمتع بالبنى التحتية والمسار القانوني الصحيح لملكية الأرض، قرّر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل القرار (324 لسنة 2022) ليصبح كالآتي:
تُخصص ملكية (3000) دونم من معسكر الغزلاني إلى وزارة الدفاع الحالية لاستخدامها وفقاً لأغراضها وأهدافها، على ألّا تُستخدم مقرّات أو ثكنات عسكرية، وتُخصص المساحة المتبقية من أراضي المعسكر لغرض الإعلان عنها من قبل اللجنة المؤلفة بموجب قرار مجلس الوزراء (23121 لسنة 2023) لإنشاء مدينة سكنية عليها، وتُنقل ملكيتها إلى الجهات المستثمرة والمستفيدة لاحقاً.
...يتبع
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
23-آيار-2023
.... (الجزء الأول)
ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الحادية والعشرين لمجلس الوزراء، التي جرت خلالها مناقشة تطورات الأوضاع والشؤون العامة في البلاد، واستعراض ومتابعة تنفيذ القرارات التي تخصّ عدداً من الملفات والقضايا، ومتابعة تنفيذ أولويات البرنامج الحكومي، وكذلك التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.
وفي مستهلّ الجلسة، استعرض السيد رئيس مجلس الوزراء مشاركة العراق في أعمال القمة العربية الـ(32)، التي عُقدت في جدّة بالمملكة العربية السعودية، وتأكيد الوفد العراقي على أهمية الارتقاء بالعمل العربي المشترك والتكامل والشراكة الاقتصادية بين البلدان الشقيقة والصديقة في المنطقة، وأن تكون أوجه التعاون داعمة للاستقرار وخطوات التنمية لصالح جميع شعوب المنطقة.
واستكمالاً لإجراءات الشروع في تنفيذ مدينة الصدر الجديدة، وجّه السيد رئيس مجلس الوزراء بتحويل ملكية الأرض المرقمة (1 م11 تلول النص) ومساحتها (152 دونماً و18 أولكاً) من وزارة المالية إلى أمانة بغداد، وكذلك تحويل ملكية قطعة الأرض المرقمة (72/ 2 م 11 تلول النص) ومساحتها (294 دونماً و18 أولكاً) من شركة آشور العامة/ وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة إلى أمانة بغداد.
وفي الشأن الاقتصادي والتنموي، أقرّ مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (23083 ق) بشأن الموافقة على توصيات اللجنة المؤلفة بكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء بحسب الآتي:
1- تحديد الهيأة العامة للسكك الحديد العراقية المسار المقترح لخطة السكة الحديدية الممتدّ من الأرصفة البحرية إلى جنوب ميناء خور الزبير، في خارج الأراضي المملوكة للمديرية العامة للمناطق الحرة، بالتنسيق بينها ووزارتي (النفط، والموارد المائية) وهيأة المناطق الحرة خلال أسبوعي عمل، حداً أقصى.
2- فتح وزارة المالية مكتباً كمركياً في آخر نقطة لمسار خط السكة الحديدية المقترح بحسب وزير المالية بموجب قانون الكمارك (23 لسنة 1984).
3- تحديد وزارة النقل المساحة الحقيقية المطلوبة للمشروع بالتنسيق بينها ودائرتي (التسجيل العقاري، وعقارات الدولة) استنادًا إلى قانون وزارة النقل (7 لسنة 1994)، وأخذ ما يقتضي لشرائها من وزارة المالية (أصولياً).
4- أخذ وزارة النقل ما يقتضي لتنفيذ المشروع المذكور آنفاً، على أن تُقدم دراسة جدوى للمشروع قبل البدء بالتنفيذ من الجهة ذات العلاقة، استنادًا إلى المادة (1/ ثامنًا) من قانون وزارة النقل المذكور آنفاً.
وفي ملفّ متابعة الربط السككي مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أقرّ مجلس الوزراء ما يأتي:
1- إلزام الجهات القطاعية كافة بتقديم التسهيلات اللازمة من أجل تمليك أراضي مشروع خط سكة حديد (بصرة -شلامجة) لمصلحة وزارة النقل.
2- تخويل وزارة النقل/ الشركة العامّة لسكك حديد العراق، صلاحية تسليم مواقع الأراضي لحقول الألغام وموقع الجسر الملاحي على شطّ العرب إلى السكك الإيرانية؛ للبدء بإجراءات تطهير الألغام.
3- تكليف محافظة البصرة للبدء بإجراءات إزالة التجاوزات على مسار خط السكة للمشروع المذكور آنفاً، وأي تجاوزات أو تعارضات تعيق عمل المشروع.
وفي ما يتعلق بتنفيذ البرنامج الحكومي لمعالجة أزمة السكن، وتهيئة مدن جديدة، تتمتع بالبنى التحتية والمسار القانوني الصحيح لملكية الأرض، قرّر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل القرار (324 لسنة 2022) ليصبح كالآتي:
تُخصص ملكية (3000) دونم من معسكر الغزلاني إلى وزارة الدفاع الحالية لاستخدامها وفقاً لأغراضها وأهدافها، على ألّا تُستخدم مقرّات أو ثكنات عسكرية، وتُخصص المساحة المتبقية من أراضي المعسكر لغرض الإعلان عنها من قبل اللجنة المؤلفة بموجب قرار مجلس الوزراء (23121 لسنة 2023) لإنشاء مدينة سكنية عليها، وتُنقل ملكيتها إلى الجهات المستثمرة والمستفيدة لاحقاً.
...يتبع
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
23-آيار-2023
مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية الحادية والعشرين برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني
.... (الجزء الثاني)
وفي مجال تنظيم حركة السير والمرور في العاصمة والمدن الكبرى، وتقليل الزخم والحوادث المرورية الناتجة عن الاستخدام العشوائي للدراجات النارية والعربات المشابهة لها، قرر مجلس الوزراء إقرار توصيات ورشة العمل المنعقدة في وزارة الداخلية لبحث معالجة ظاهرة انتشار الدراجات (تكتك، ستوتة، دراجات نارية) بحسب الآتي:
1. منع استيراد الدراجات النارية (التكتك والستوتة) منعاً نهائياً، عند عدم توافر شروط السلامة والأمان والمواصفات القياسية.
2. منع استيراد الدراجات الصغيرة التي يقلّ حجم محركها عن (40) سي سي منعاً نهائياً، ولأي غرض كان.
3. إيقاف استيراد الدراجات النارية بأشكالها كافة، التي يكون حجم محركها (40) سي سي فما فوق، ويُستثنى من ذلك حاجة الدوائر الأمنية والمرورية.
4. إيقاف منح أية إجازات لإنشاء خط إنتاجي للدراجات النارية داخل العراق سواء قطاع عام أو خاص أو مختلط، وكذلك الورش القائمة على تجميع هذه الدراجات محلياً، ومراجعة الإجازات الممنوحة حالياً بما يتلاءم وأحكام القانون.
5. تحديد مدة (3) أشهر لتسجيل الدراجات كافة، المذكورة آنفاً، وتثبيت لوحات التسجيل عليها، لإنشاء قاعدة بيانات تساعد المنظومة الأمنية للتوصل إلى أي فعل إجرامي أو إرهابي، وبانقضاء المدة المذكورة آنفاً يتمّ حجز الدراجة وتُرسل إلى الهيأة العامة للكمارك لمصادرتها، على أن تتولى الهيأة العامة للكمارك، من خلال لجان مشتركة مع مديرية المرور بمجمعات التسجيل في بغداد والمحافظات كافة، إصدار كتب تسجيل وتصاريح كمركية للدراجات وإدخالها ضمن الأقراص الكمركية من أجل سرعة الإنجاز.
6. تحديد حركة سير الدراجات (التكتك والستوتة والدراجات الصغيرة دون (40) سي سي) وفقاً للآتي:
أ. منع حركتها على الطرق السريعة والطرق العامة منعاً باتاً .
ب. يُسمح لها بالحركة بعد تسجيلها أصولياً في: (المناطق الزراعية، والمناطق السياحية المغلقة، والأزقة والطرق الضيقة والفرعية والمناطق السكنية).
7. ترقين (5) خمس دراجات ذات عجلتين أو (3) ثلاث دراجات ذات ثلاث عجلات فأكثر (التكتك أو الستوتة)، على أن تكون صالحة للعمل، مقابل تسجيل مركبة جديدة مستوردة، ومنح قروض ميسّرة لأصحاب الدراجات أو التكتك أو الستوتات المرقنة.
8. تُنفذ الفقرة (3) من القرار بدءاً من 1 تموز 2023.
وتهيئةً لموسم الحج القادم إلى بيت الله الحرام، أقرّ مجلس الوزراء اعتماد النواقل الوطنية (الخطوط الجوية العراقية)، والنواقل المحلية الأخرى، أو السعودية، لنقل الحِجّاج في الموسم الحالي لهذا العام، استثناءً من قرار مجلس الوزراء (43 لسنة 2015)؛ خدمةً لضيوف الرحمن.
وضمن الإجراءات الرامية إلى تنفيذ البرنامج الحكومي في ما يتعلق بالإصلاح الإداري ومحاربة الفساد، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل نظام مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات رقم (3) لسنة 1999، بشأن السماح للجهات الحكومية بالتعاقد مع شركات التدقيق المالي العالمية الرصينة، بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وبموافقة رئيس مجلس الوزراء دون الحاجة إلى إجازة ممارسة المهنة، ويُنفذ التعديل من تاريخ إصداره.
وفي مجال توفير الظروف الأنسب للقائمين على الخدمة الاجتماعية وتقديمها، قرر مجلس الوزراء، منح مخصصات بنسبة (50%) من الراتب الاسمي لمنسوبي الدور الإيوائية في العاصمة بغداد والمحافظات كافة (المربّيات وعمّال الخدمة والحرفيين)، استناداً إلى أحكام المادة (15) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام (22 لسنة 2008) المعدّل، شريطة عدم تقاضي المشمولين بالوصف المذكور مخصّصات خطورة، وذلك تقديراً لما يقدمونه من خدمة إنسانية جليلة للمستفيدين، وحافزاً للموظفين الذين سيتمّ نقل خدماتهم إلى الدور الإيوائية، وينفذ القرار بدءاً من 1 حزيران 2023.
وفي إطار العلاقات الخارجية وتوثيقها، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون تصديق اتفاقية إعفاء حمَلة جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة من سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق وحكومة روسيا الاتحادية الموقّعة في العاصمة بغداد بتأريخ 2 نيسان 2023، وإحالتــه إلى مجلـس النــواب.
ووافق المجلس في الشأن ذاته على مشروع قانون تعديل قانون انضمام جمهورية العراق إلى الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل، لعام 1966 والبروتوكول المعدّل لها لعام ،1988 المعدل في عام 2003 رقم (14) لسنة 2020، الذي أعدّه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، كما يُثبت تحفّظ جمهورية العراق بأنّ التوقيع أو التصديق أو الانضمام إلى الاتفاقية المذكورة آنفاً لا يعني، بأيّ حال من الأحوال، اعترافاً بإسرائيل أو الدخول بأية علاقة معها، استناداً إلى أحكام قانون عقد المعاهدات (35 لسنة 2015).
.... (الجزء الثاني)
وفي مجال تنظيم حركة السير والمرور في العاصمة والمدن الكبرى، وتقليل الزخم والحوادث المرورية الناتجة عن الاستخدام العشوائي للدراجات النارية والعربات المشابهة لها، قرر مجلس الوزراء إقرار توصيات ورشة العمل المنعقدة في وزارة الداخلية لبحث معالجة ظاهرة انتشار الدراجات (تكتك، ستوتة، دراجات نارية) بحسب الآتي:
1. منع استيراد الدراجات النارية (التكتك والستوتة) منعاً نهائياً، عند عدم توافر شروط السلامة والأمان والمواصفات القياسية.
2. منع استيراد الدراجات الصغيرة التي يقلّ حجم محركها عن (40) سي سي منعاً نهائياً، ولأي غرض كان.
3. إيقاف استيراد الدراجات النارية بأشكالها كافة، التي يكون حجم محركها (40) سي سي فما فوق، ويُستثنى من ذلك حاجة الدوائر الأمنية والمرورية.
4. إيقاف منح أية إجازات لإنشاء خط إنتاجي للدراجات النارية داخل العراق سواء قطاع عام أو خاص أو مختلط، وكذلك الورش القائمة على تجميع هذه الدراجات محلياً، ومراجعة الإجازات الممنوحة حالياً بما يتلاءم وأحكام القانون.
5. تحديد مدة (3) أشهر لتسجيل الدراجات كافة، المذكورة آنفاً، وتثبيت لوحات التسجيل عليها، لإنشاء قاعدة بيانات تساعد المنظومة الأمنية للتوصل إلى أي فعل إجرامي أو إرهابي، وبانقضاء المدة المذكورة آنفاً يتمّ حجز الدراجة وتُرسل إلى الهيأة العامة للكمارك لمصادرتها، على أن تتولى الهيأة العامة للكمارك، من خلال لجان مشتركة مع مديرية المرور بمجمعات التسجيل في بغداد والمحافظات كافة، إصدار كتب تسجيل وتصاريح كمركية للدراجات وإدخالها ضمن الأقراص الكمركية من أجل سرعة الإنجاز.
6. تحديد حركة سير الدراجات (التكتك والستوتة والدراجات الصغيرة دون (40) سي سي) وفقاً للآتي:
أ. منع حركتها على الطرق السريعة والطرق العامة منعاً باتاً .
ب. يُسمح لها بالحركة بعد تسجيلها أصولياً في: (المناطق الزراعية، والمناطق السياحية المغلقة، والأزقة والطرق الضيقة والفرعية والمناطق السكنية).
7. ترقين (5) خمس دراجات ذات عجلتين أو (3) ثلاث دراجات ذات ثلاث عجلات فأكثر (التكتك أو الستوتة)، على أن تكون صالحة للعمل، مقابل تسجيل مركبة جديدة مستوردة، ومنح قروض ميسّرة لأصحاب الدراجات أو التكتك أو الستوتات المرقنة.
8. تُنفذ الفقرة (3) من القرار بدءاً من 1 تموز 2023.
وتهيئةً لموسم الحج القادم إلى بيت الله الحرام، أقرّ مجلس الوزراء اعتماد النواقل الوطنية (الخطوط الجوية العراقية)، والنواقل المحلية الأخرى، أو السعودية، لنقل الحِجّاج في الموسم الحالي لهذا العام، استثناءً من قرار مجلس الوزراء (43 لسنة 2015)؛ خدمةً لضيوف الرحمن.
وضمن الإجراءات الرامية إلى تنفيذ البرنامج الحكومي في ما يتعلق بالإصلاح الإداري ومحاربة الفساد، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل نظام مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات رقم (3) لسنة 1999، بشأن السماح للجهات الحكومية بالتعاقد مع شركات التدقيق المالي العالمية الرصينة، بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وبموافقة رئيس مجلس الوزراء دون الحاجة إلى إجازة ممارسة المهنة، ويُنفذ التعديل من تاريخ إصداره.
وفي مجال توفير الظروف الأنسب للقائمين على الخدمة الاجتماعية وتقديمها، قرر مجلس الوزراء، منح مخصصات بنسبة (50%) من الراتب الاسمي لمنسوبي الدور الإيوائية في العاصمة بغداد والمحافظات كافة (المربّيات وعمّال الخدمة والحرفيين)، استناداً إلى أحكام المادة (15) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام (22 لسنة 2008) المعدّل، شريطة عدم تقاضي المشمولين بالوصف المذكور مخصّصات خطورة، وذلك تقديراً لما يقدمونه من خدمة إنسانية جليلة للمستفيدين، وحافزاً للموظفين الذين سيتمّ نقل خدماتهم إلى الدور الإيوائية، وينفذ القرار بدءاً من 1 حزيران 2023.
وفي إطار العلاقات الخارجية وتوثيقها، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون تصديق اتفاقية إعفاء حمَلة جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة من سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق وحكومة روسيا الاتحادية الموقّعة في العاصمة بغداد بتأريخ 2 نيسان 2023، وإحالتــه إلى مجلـس النــواب.
ووافق المجلس في الشأن ذاته على مشروع قانون تعديل قانون انضمام جمهورية العراق إلى الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل، لعام 1966 والبروتوكول المعدّل لها لعام ،1988 المعدل في عام 2003 رقم (14) لسنة 2020، الذي أعدّه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، كما يُثبت تحفّظ جمهورية العراق بأنّ التوقيع أو التصديق أو الانضمام إلى الاتفاقية المذكورة آنفاً لا يعني، بأيّ حال من الأحوال، اعترافاً بإسرائيل أو الدخول بأية علاقة معها، استناداً إلى أحكام قانون عقد المعاهدات (35 لسنة 2015).
كما نظر المجلس في عدد من مواضيع الشأن العام المتنوعة المعروضة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها المقررات التالية:
أولاً / الموافقة على إهداء جهاز المخابرات الوطني العراقي الطائرة (MI-172) (VIP) مع أدواتها الاحتياطية وجميع ملحقاتها إلى وزارة الدفاع، استنادًا إلى أحكام الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء (206 لسنة 2019) المؤكد عليه بالفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء (340 لسنة 2021).
ثانياً/ لغرض دعم عمل هيئة التصنيع الحربي والحفاظ على المال العام، قرر مجلس الوزراء ما يلي:
1-إلزام الوزارات والأجهزة الأمنية بإهداء المعادن الملوّنة للأسلحة والمعدات العسكرية والمعادن الحديدية المستهلكة والخارجة عن الخدمة إلى هيأة التصنيع الحربي من دون ثمن، باستثناء شركات وزارة الصناعة والمعادن، في ما يتعلق بمادة النحاس.
2- يكون نقل مخلفات المعادن الملوّنة بإشراف جهاز الأمن الوطني العراقي، بعد تأكد خلوّها من الإشعاع من مركز الوقاية للإشعاع.
3- إجراء المقايضة بين الجهات ذات العلاقة مع هيأة التصنيع الحربي لتحديد شروطه وتفاصيله بموجب اتفاق يُبرم بين الهيأة والجهات ذات العلاقة.
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
23-آيار-2023
أولاً / الموافقة على إهداء جهاز المخابرات الوطني العراقي الطائرة (MI-172) (VIP) مع أدواتها الاحتياطية وجميع ملحقاتها إلى وزارة الدفاع، استنادًا إلى أحكام الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء (206 لسنة 2019) المؤكد عليه بالفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء (340 لسنة 2021).
ثانياً/ لغرض دعم عمل هيئة التصنيع الحربي والحفاظ على المال العام، قرر مجلس الوزراء ما يلي:
1-إلزام الوزارات والأجهزة الأمنية بإهداء المعادن الملوّنة للأسلحة والمعدات العسكرية والمعادن الحديدية المستهلكة والخارجة عن الخدمة إلى هيأة التصنيع الحربي من دون ثمن، باستثناء شركات وزارة الصناعة والمعادن، في ما يتعلق بمادة النحاس.
2- يكون نقل مخلفات المعادن الملوّنة بإشراف جهاز الأمن الوطني العراقي، بعد تأكد خلوّها من الإشعاع من مركز الوقاية للإشعاع.
3- إجراء المقايضة بين الجهات ذات العلاقة مع هيأة التصنيع الحربي لتحديد شروطه وتفاصيله بموجب اتفاق يُبرم بين الهيأة والجهات ذات العلاقة.
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
23-آيار-2023
The Council of Ministers Holds the 21st Regular Session Chaired by Prime Minister Mr. Mohammed S. Al-Sudani
.........
Part 1 of 2
Prime Minister, Mr. Mohammed S. Al-Sudani, chaired today the 21st Regular Session of the Council of Ministers. During the session, the Council of Ministers discussed the country's general situation, the most prominent issues, and the items on the agenda and issued several decisions.
At the beginning of the session, the Prime Minister highlighted Iraq's active role in the 32nd Arab Summit, held in Jeddah, Saudi Arabia. The Iraqi delegation placed a strong emphasis on the significance of promoting collaborative Arab initiatives, fostering integration, and forging economic partnerships among brotherly and friendly nations in the region. They underscored that cooperation in these areas plays a crucial role in enhancing stability and facilitating development, ultimately benefiting all the peoples of the region.
To expedite the implementation of the new Sadr City project, the Prime Minister issued directives to facilitate the necessary procedures. Firstly, the expropriation of land number (1 District 11) and spanning an area of (152 dunums and 18 acres) will be transferred from the Ministry of Finance to the Municipality of Baghdad. Additionally, the plot of land with the number (72/2 District 11) and covering an area of (294 dunums and 18 acres) will be transferred from the Ashur General Company, operating under the Ministry of Construction, Housing, Municipalities, and Public Works, to the Municipality of Baghdad. These actions aim to streamline the procedures required for implementing the project and ensure effective coordination between relevant authorities.
Regarding economic and developmental matters, the Cabinet has endorsed the recommendation put forth by the Ministerial Council for Economy (23083). This recommendation encompasses the approval of the committee's suggestions, which consist of the General Secretariat of the Council of Ministers' letter containing the following key points:
1. The Iraqi General Authority for Railways has been tasked with finalizing the proposed route for the railway project, which will extend from the coastal areas to the southern region of the port of Khor Al-Zubayr. This route should be planned outside the boundaries of lands owned by the General Directorate of Free Zones. To ensure effective coordination, the Iraqi General Authority for Railways will work in collaboration with the Ministry of Oil and Ministry of Water Resources, as well as the General Directorate of Free Zones. The completion of this coordination process should be accomplished within a maximum timeframe of two working weeks.
2. The Ministry of Finance will open a customs office at the end of the proposed railway track in accordance with the Customs Law (23 of 1984).
3. The Ministry of Transportation, in adherence to the Ministry of Transportation Law (Law 7 of 1994), collaborates with the Real Estate Registration and State Real Estate departments to accurately determine the land area needed for the project. This collaborative effort aims to ensure precise calculations and compliance with legal requirements. The Ministry of Transportation will initiate the process of purchasing it from the Ministry of Finance, following the appropriate legal procedures.
4. The Ministry of Transportation will acquire the resources needed for the project, pending the submission of a feasibility study to the relevant authority. The study will comply with Article (1/ Eighth) of the Ministry of Transportation Law and assess the project's viability before implementation.
In the matter of the railway connection with the Islamic Republic of Iran, the Council of Ministers has approved the following measures:
1. All relevant authorities are required to facilitate the transfer of land ownership for the Basra-Shalamja railway project to the Ministry of Transportation, ensuring the necessary facilities are provided.
2.
.........
Part 1 of 2
Prime Minister, Mr. Mohammed S. Al-Sudani, chaired today the 21st Regular Session of the Council of Ministers. During the session, the Council of Ministers discussed the country's general situation, the most prominent issues, and the items on the agenda and issued several decisions.
At the beginning of the session, the Prime Minister highlighted Iraq's active role in the 32nd Arab Summit, held in Jeddah, Saudi Arabia. The Iraqi delegation placed a strong emphasis on the significance of promoting collaborative Arab initiatives, fostering integration, and forging economic partnerships among brotherly and friendly nations in the region. They underscored that cooperation in these areas plays a crucial role in enhancing stability and facilitating development, ultimately benefiting all the peoples of the region.
To expedite the implementation of the new Sadr City project, the Prime Minister issued directives to facilitate the necessary procedures. Firstly, the expropriation of land number (1 District 11) and spanning an area of (152 dunums and 18 acres) will be transferred from the Ministry of Finance to the Municipality of Baghdad. Additionally, the plot of land with the number (72/2 District 11) and covering an area of (294 dunums and 18 acres) will be transferred from the Ashur General Company, operating under the Ministry of Construction, Housing, Municipalities, and Public Works, to the Municipality of Baghdad. These actions aim to streamline the procedures required for implementing the project and ensure effective coordination between relevant authorities.
Regarding economic and developmental matters, the Cabinet has endorsed the recommendation put forth by the Ministerial Council for Economy (23083). This recommendation encompasses the approval of the committee's suggestions, which consist of the General Secretariat of the Council of Ministers' letter containing the following key points:
1. The Iraqi General Authority for Railways has been tasked with finalizing the proposed route for the railway project, which will extend from the coastal areas to the southern region of the port of Khor Al-Zubayr. This route should be planned outside the boundaries of lands owned by the General Directorate of Free Zones. To ensure effective coordination, the Iraqi General Authority for Railways will work in collaboration with the Ministry of Oil and Ministry of Water Resources, as well as the General Directorate of Free Zones. The completion of this coordination process should be accomplished within a maximum timeframe of two working weeks.
2. The Ministry of Finance will open a customs office at the end of the proposed railway track in accordance with the Customs Law (23 of 1984).
3. The Ministry of Transportation, in adherence to the Ministry of Transportation Law (Law 7 of 1994), collaborates with the Real Estate Registration and State Real Estate departments to accurately determine the land area needed for the project. This collaborative effort aims to ensure precise calculations and compliance with legal requirements. The Ministry of Transportation will initiate the process of purchasing it from the Ministry of Finance, following the appropriate legal procedures.
4. The Ministry of Transportation will acquire the resources needed for the project, pending the submission of a feasibility study to the relevant authority. The study will comply with Article (1/ Eighth) of the Ministry of Transportation Law and assess the project's viability before implementation.
In the matter of the railway connection with the Islamic Republic of Iran, the Council of Ministers has approved the following measures:
1. All relevant authorities are required to facilitate the transfer of land ownership for the Basra-Shalamja railway project to the Ministry of Transportation, ensuring the necessary facilities are provided.
2.