This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
بالفيديو / رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي يستقبل رئيس ائتلاف دولة القانون.
https://www.youtube.com/watch?v=uhSVXDG_JK8
https://www.youtube.com/watch?v=uhSVXDG_JK8
رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماعاً للّجنة العليا لمشروع المليون قطعة أرض سكنية «مبادرة وطن»
••••••••••
ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً للّجنة العليا لمشروع المليون قطعة أرض سكنية"مبادرة وطن"، بحضور السادة؛ وزيري العدل والزراعة، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، والأمين العام لمجلس الوزراء، ورئيس الهيئة التنسيقية العليا بين المحافظات، ورئيس هيئة المستشارين، ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، وعدد من المديرين العامين.
وشهد الاجتماع استعراضاً شاملاً للتقدم المنجز والخطوات المتخذة في تنفيذ المشروع، والإجراءات المتبقية لإتمامه وفق التوقيتات المحددة.
ووجّه السيد رئيس مجلس الوزراء وزارة العدل بالإسراع في إنجاز قاعدة البيانات الخاصة بأملاك الدولة والأملاك العقارية، وتوفير المتطلبات الفنية والإدارية اللازمة لإكمالها، بما يسهم في تسريع إجراءات تخصيص الأراضي وتمليكها.
كما وجّه سيادته الجهات المعنية باقتراح الاجراءات لتسريع إجراءات تمليك الوحدات السكنية المشيدة على الأراضي الزراعية لأصحابها حسب القرار ٣٢٠ لسنة ٢٠٢٢، ووفقاً للقوانين والضوابط النافذة.
من جانبه، استعرض رئيس اللجنة التوجيهية العليا مدير مكتب رئيس الوزراء، السيد إحسان العوادي التقدم المحرز في تنفيذ "مبادرة وطن، مبيناً أن المشروع يتوزع على 121 مدينة في 15 محافظة، وأن 275 ألف قطعة أرض سكنية قد جرى استكمال إجراءاتها حتى الآن وتهيئتها لغرض التطوير العقاري.
وأشار السيد مدير مكتب رئيس الوزراء إلى أن بدء اجراءات التعاقد لإنشاء خدمات البنى التحتية للأراضي الجاهزة، وسيتم وضع حجر الأساس لأول محافظة خلال الأيام القادمة
واستعرض رئيس هيئة المستشارين، السيد يوسف خلف المعايير والضوابط التي ستعتمد لشمول المواطنين بقطع الأراضي السكنية، وآليات ضمان وصول الاستحقاق إلى الفئات المشمولة وفقاً للمعايير المعتمدة، وبشان ذلك وجّه السيد رئيس مجلس الوزراء بأن يكون التوزيع وفق محل سكن المواطن، وعلى مستوى المحافظة والقضاء، وبما يضمن شمول العوائل المستحقة والفقيرة و يضمن عدالة التوزيع ويراعي الاستحقاق السكّاني والجغرافي، كما وجه سيادته بإطلاق رابط التسجيل للمواطنين بأسرع وقت ممكن خلال الشهر القادم
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
29-أيلول-2026
••••••••••
ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً للّجنة العليا لمشروع المليون قطعة أرض سكنية"مبادرة وطن"، بحضور السادة؛ وزيري العدل والزراعة، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، والأمين العام لمجلس الوزراء، ورئيس الهيئة التنسيقية العليا بين المحافظات، ورئيس هيئة المستشارين، ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، وعدد من المديرين العامين.
وشهد الاجتماع استعراضاً شاملاً للتقدم المنجز والخطوات المتخذة في تنفيذ المشروع، والإجراءات المتبقية لإتمامه وفق التوقيتات المحددة.
ووجّه السيد رئيس مجلس الوزراء وزارة العدل بالإسراع في إنجاز قاعدة البيانات الخاصة بأملاك الدولة والأملاك العقارية، وتوفير المتطلبات الفنية والإدارية اللازمة لإكمالها، بما يسهم في تسريع إجراءات تخصيص الأراضي وتمليكها.
كما وجّه سيادته الجهات المعنية باقتراح الاجراءات لتسريع إجراءات تمليك الوحدات السكنية المشيدة على الأراضي الزراعية لأصحابها حسب القرار ٣٢٠ لسنة ٢٠٢٢، ووفقاً للقوانين والضوابط النافذة.
من جانبه، استعرض رئيس اللجنة التوجيهية العليا مدير مكتب رئيس الوزراء، السيد إحسان العوادي التقدم المحرز في تنفيذ "مبادرة وطن، مبيناً أن المشروع يتوزع على 121 مدينة في 15 محافظة، وأن 275 ألف قطعة أرض سكنية قد جرى استكمال إجراءاتها حتى الآن وتهيئتها لغرض التطوير العقاري.
وأشار السيد مدير مكتب رئيس الوزراء إلى أن بدء اجراءات التعاقد لإنشاء خدمات البنى التحتية للأراضي الجاهزة، وسيتم وضع حجر الأساس لأول محافظة خلال الأيام القادمة
واستعرض رئيس هيئة المستشارين، السيد يوسف خلف المعايير والضوابط التي ستعتمد لشمول المواطنين بقطع الأراضي السكنية، وآليات ضمان وصول الاستحقاق إلى الفئات المشمولة وفقاً للمعايير المعتمدة، وبشان ذلك وجّه السيد رئيس مجلس الوزراء بأن يكون التوزيع وفق محل سكن المواطن، وعلى مستوى المحافظة والقضاء، وبما يضمن شمول العوائل المستحقة والفقيرة و يضمن عدالة التوزيع ويراعي الاستحقاق السكّاني والجغرافي، كما وجه سيادته بإطلاق رابط التسجيل للمواطنين بأسرع وقت ممكن خلال الشهر القادم
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
29-أيلول-2026
Forwarded from علي فالح الزيدي
وجّهنا الجهات المعنية باقتراح الاجراءات لتسريع إجراءات تمليك الوحدات السكنية المشيدة على الأراضي الزراعية لأصحابها حسب القرار ٣٢٠ لسنة ٢٠٢٢، ووفقاً للقوانين والضوابط النافذة.
Forwarded from علي فالح الزيدي
وجّهنا بأن يكون توزيع الاراضي وفق محل سكن المواطن، وعلى مستوى المحافظة والقضاء، وبما يضمن شمول العوائل المستحقة والفقيرة و يضمن عدالة التوزيع ويراعي الاستحقاق السكّاني والجغرافي، كما وجهنا بإطلاق رابط التسجيل للمواطنين بأسرع وقت ممكن خلال الشهر القادم
المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶
رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماعاً للّجنة العليا لمشروع المليون قطعة أرض سكنية «مبادرة وطن» •••••••••• ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً للّجنة العليا لمشروع المليون قطعة أرض سكنية"مبادرة وطن"، بحضور السادة؛ وزيري العدل…
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
بالفيديو / رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماعاً للّجنة العليا لمشروع المليون قطعة أرض سكنية «مبادرة وطن».
https://www.youtube.com/watch?v=K3cd82h8aI8
https://www.youtube.com/watch?v=K3cd82h8aI8
رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي يترأس الجلسة الاعتيادية الحادية والعشرين لمجلس الوزراء
••••••••••
ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي، مساء اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الحادية والعشرين لمجلس الوزراء، جرى خلالها استعراض مجمل الأوضاع في البلاد، ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
ففي إطار حرص الحكومة على تنظيم الإطار الإداري للمؤسسات الأمنية، وتقديراً للتضحيات التي بذلها منتسبو هيأة الحشد الشعبي، صوت مجلس الوزراء على مشروع قانون الحشد الشعبي، وأقر إحالته الى مجلس النواب لعرضه للتصويت وفق أحكام الدستور.
كذلك فقد صوت مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قانون دائرة الرعاية الصحية لقوى الأمن الداخلي الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب.
كما جرت الموافقة على مشروع قانون معهد التخطيط الحضري والإقليمي للدراسات العليا الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب.
وضمن جهود الحكومة في مجال توفير السكن، تمت الموافقة على بيع قطع الأراضي المحددة في محافظة نينوى لمنتسبي جامعة الموصل/ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، استثناءً من إجراءات المزايدة العلنية وفق احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة ( 21 لسنة 2013) المعدل، لتوزيعها بين منتسبي الجامعة، على أن تتخذ الجامعة الإجراءات القانونية كافة بتغيير جنس الأرض قبل بيعها إلى منسوبيها وفق القانون وتقدير بدلها الحقيقي.
وفي ما يتعلق بمشروع مدينة الصدر الجديدة، أقر المجلس تعاقد أمانة بغداد مع المركز الوطني للاستشارات الهندسية للمشروع، من اجل القيام بأعمال الإشراف وتقديم الخدمات الاستشارية على أعمال تنفيذ البنى التحتية والطرق والأعمال المكملة لها لمشروع منطقة ( 11) ألف وحدة سكنية مع أعمال الطبقات الأساسية للطرق الرئيسة لبقية مناطق المشروع.
ووافق مجلس الوزراء على استملاك الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية بوزارة التجارة لقطعة الأرض المرقمة (40157/ مقاطعة 21 السلام)، لوجود مخازن مشيدة عليها تابعة للشركة، وعلى أن تستخدم في تأمين مفردات السلة الغذائية وتوسيع الطاقات الخزنية للشركة.
وأقر المجلس تعديل تخصيصات وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة/ المديرية العامة للمجاري.
وفي مجال تشييد وصيانة ابنية الدوائر العدلية، جرى اقرار توصية بشأن تخصيص وزارة العدل مقدار ( 10%) من مقدار ( 50%) من أجور الخدمات للدوائر العدلية، بموجب قرار مجلس الوزراء (324 لسنة 2026) لأغراض تشييد ابنية جديدة أو صيانة وتأهيل المباني أو شراء العقارات المتعلقة بالدوائر العدلية، بما يضمن تهيئة البنى التحتية اللازمة لعملها واستدامتها، على أن يستقطع مقدار (10%) المطلوبة من حصة الوزارة المذكورة آنفا.
وفي اطار جهود الحكومة لمكافحة الفساد واسترداد الأموال المستحصلة بطرق غير شرعية، صوت مجلس الوزراء على تشكيل لجنة برئاسة وزارة المالية، وعضوية وزارة الخارجية والجهات القطاعية المختصة للتنسيق والتواصل مع الجانب الأردني؛ من أجل تأليف فريق مشترك بين الجانبين للوصول إلى رؤية مشتركة بين الطرفين لمعالجة موضوع استرداد الأموال العراقية في الأردن، وتسوية الديون بحسب شروط نادي باريس لتسوية المديونية العراقية، بما يحفظ حقوق العراق على وفق القانون.
وأقر مجلس الوزراء إلغاء لجنة الأمر الديواني (25274 لسنة 2025)، على أن تقوم وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة الخزانة الامريكية بشأن الحصول على المعلومات والبيانات المطلوبة لكل حالة على حدة بحالات الإدراج لأفراد، وشركات مشبوهة، والعقوبات وبذل العناية اللازمة بشأن الموضوع.
وبهدف دعم القطاع الصناعي، أقر مجلس الوزراء منع تصدير المعادن النحاس وسبائكه، والألمنيوم وسبائكه، والرصاص، وسبائك الحديد بأشكالها و(سكرابها) كافة، وذلك للحاجة الماسة إليها في الصناعة المحلية، وبما يضمن توافرها للمصانع، وكذلك يتم حصر تداول المعادن المذكورة في داخل البلد.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
29-أيلول-2026
••••••••••
ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي، مساء اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الحادية والعشرين لمجلس الوزراء، جرى خلالها استعراض مجمل الأوضاع في البلاد، ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
ففي إطار حرص الحكومة على تنظيم الإطار الإداري للمؤسسات الأمنية، وتقديراً للتضحيات التي بذلها منتسبو هيأة الحشد الشعبي، صوت مجلس الوزراء على مشروع قانون الحشد الشعبي، وأقر إحالته الى مجلس النواب لعرضه للتصويت وفق أحكام الدستور.
كذلك فقد صوت مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قانون دائرة الرعاية الصحية لقوى الأمن الداخلي الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب.
كما جرت الموافقة على مشروع قانون معهد التخطيط الحضري والإقليمي للدراسات العليا الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب.
وضمن جهود الحكومة في مجال توفير السكن، تمت الموافقة على بيع قطع الأراضي المحددة في محافظة نينوى لمنتسبي جامعة الموصل/ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، استثناءً من إجراءات المزايدة العلنية وفق احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة ( 21 لسنة 2013) المعدل، لتوزيعها بين منتسبي الجامعة، على أن تتخذ الجامعة الإجراءات القانونية كافة بتغيير جنس الأرض قبل بيعها إلى منسوبيها وفق القانون وتقدير بدلها الحقيقي.
وفي ما يتعلق بمشروع مدينة الصدر الجديدة، أقر المجلس تعاقد أمانة بغداد مع المركز الوطني للاستشارات الهندسية للمشروع، من اجل القيام بأعمال الإشراف وتقديم الخدمات الاستشارية على أعمال تنفيذ البنى التحتية والطرق والأعمال المكملة لها لمشروع منطقة ( 11) ألف وحدة سكنية مع أعمال الطبقات الأساسية للطرق الرئيسة لبقية مناطق المشروع.
ووافق مجلس الوزراء على استملاك الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية بوزارة التجارة لقطعة الأرض المرقمة (40157/ مقاطعة 21 السلام)، لوجود مخازن مشيدة عليها تابعة للشركة، وعلى أن تستخدم في تأمين مفردات السلة الغذائية وتوسيع الطاقات الخزنية للشركة.
وأقر المجلس تعديل تخصيصات وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة/ المديرية العامة للمجاري.
وفي مجال تشييد وصيانة ابنية الدوائر العدلية، جرى اقرار توصية بشأن تخصيص وزارة العدل مقدار ( 10%) من مقدار ( 50%) من أجور الخدمات للدوائر العدلية، بموجب قرار مجلس الوزراء (324 لسنة 2026) لأغراض تشييد ابنية جديدة أو صيانة وتأهيل المباني أو شراء العقارات المتعلقة بالدوائر العدلية، بما يضمن تهيئة البنى التحتية اللازمة لعملها واستدامتها، على أن يستقطع مقدار (10%) المطلوبة من حصة الوزارة المذكورة آنفا.
وفي اطار جهود الحكومة لمكافحة الفساد واسترداد الأموال المستحصلة بطرق غير شرعية، صوت مجلس الوزراء على تشكيل لجنة برئاسة وزارة المالية، وعضوية وزارة الخارجية والجهات القطاعية المختصة للتنسيق والتواصل مع الجانب الأردني؛ من أجل تأليف فريق مشترك بين الجانبين للوصول إلى رؤية مشتركة بين الطرفين لمعالجة موضوع استرداد الأموال العراقية في الأردن، وتسوية الديون بحسب شروط نادي باريس لتسوية المديونية العراقية، بما يحفظ حقوق العراق على وفق القانون.
وأقر مجلس الوزراء إلغاء لجنة الأمر الديواني (25274 لسنة 2025)، على أن تقوم وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة الخزانة الامريكية بشأن الحصول على المعلومات والبيانات المطلوبة لكل حالة على حدة بحالات الإدراج لأفراد، وشركات مشبوهة، والعقوبات وبذل العناية اللازمة بشأن الموضوع.
وبهدف دعم القطاع الصناعي، أقر مجلس الوزراء منع تصدير المعادن النحاس وسبائكه، والألمنيوم وسبائكه، والرصاص، وسبائك الحديد بأشكالها و(سكرابها) كافة، وذلك للحاجة الماسة إليها في الصناعة المحلية، وبما يضمن توافرها للمصانع، وكذلك يتم حصر تداول المعادن المذكورة في داخل البلد.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
29-أيلول-2026