Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
بالفيديو / رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي يلتقي في الموصل جمعاً من شيوخ ووجهاء عشائر محافظة نينوى.
https://youtu.be/c2yGt6OFnNg
https://youtu.be/c2yGt6OFnNg
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
بالفيديو / رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي يرعى حفل تسليم مفاتيح الوجبة الأولى للبيوت في الموصل القديمة.
https://youtube.com/watch?v=9y_104wM7l8&si=SL29bNo5PX1zd7Z-
https://youtube.com/watch?v=9y_104wM7l8&si=SL29bNo5PX1zd7Z-
رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي يستقبل المبعوث الرئاسي الخاص للرئيس الأمريكي
••••••••••
استقبل رئيس مجلس الوزراء، السيد علي فالح الزيدي، مساء امس الإثنين، المبعوث الرئاسي الخاص للرئيس الأمريكي، السيد توم باراك.
وجرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، الى جانب مناقشة مستجدات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة لدعم الأمن والاستقرار الإقليميين، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، ويخفف التوترات والصراعات الإقليمية.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
13-تشرين الأول-2026
••••••••••
استقبل رئيس مجلس الوزراء، السيد علي فالح الزيدي، مساء امس الإثنين، المبعوث الرئاسي الخاص للرئيس الأمريكي، السيد توم باراك.
وجرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، الى جانب مناقشة مستجدات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة لدعم الأمن والاستقرار الإقليميين، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، ويخفف التوترات والصراعات الإقليمية.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
13-تشرين الأول-2026
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
بالفيديو / رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي يستقبل المبعوث الرئاسي الخاص للرئيس الأمريكي.
https://youtu.be/qeVWgnpSyeM
https://youtu.be/qeVWgnpSyeM
أبرز ما جاء في مقال رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي، المنشور في جريدة الشرق الأوسط السعودية، بعددها الصادر اليوم الثلاثاء 13 تشرين الأول 2026
••••••••••
🔵 عندما وقفت في يوم السيادة أتابع صنوف قواتنا المسلحة وتشكيلاتنا الأمنية، استحضرت عِظَم المسؤولية والأمانة التي نتحملها تجاه شعب العراق في حفظ أمنه واستقراره.
🔵 السيادة ليست مجرد مناسبة للاحتفال، بل هي مسؤولية يومية تتعلق بكيفية إدارة الدولة لشؤونها، وحماية مصالح شعبها، وإدارة علاقاتها مع محيطها الإقليمي والعالم الأوسع بحكمة.
🔵 السيادة لا تعني امتلاك أدوات القوة التقليدية فقط، بل تعني أيضاً القدرة على بناء علاقات خارجية فاعلة، والعراق يحتاج إلى نهج يقوم على الدبلوماسية المرنة والاقتصاد المرن.
🔵 تكتسب العلاقات العراقية- السعودية أهمية استراتيجية خاصة، بالنظر إلى الثقل السياسي والاقتصادي للبلدين، وما يجمعهما من روابط عربية ومصالح جغرافية واقتصادية وأمنية مشتركة.
🔵 أحرز البلدانِ تقدماً ملموساً في إعادة بناء الثقة وفتح قنوات التعاون، الأمر الذي يوفر أساساً يمكن البناء عليه للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً في العلاقات الثنائية.
🔵 أمن العراق واستقرار السعودية يشكلان جزءاً من معادلة أوسع لأمن الخليج واستقرار المنطقة.
🔵 تتطلب هذه الرؤية دبلوماسية مرنة، تقوم على مبدأ السيادة المتبادلة واحترام حق كل دولة في اتخاذ قراراتها وفقاً لمصالحها الوطنية.
🔵 العراق يحترم سيادة الدول الأخرى، مثلما يطالب باحترام سيادته.
🔵 موقع العراق الجغرافي وتنوع علاقاته الإقليمية والدولية يتيحان له فرصة أداء دور جسر للتواصل ونقطة التقاء للحوار، بدلاً من أن يكون ساحة للتنافس والصراع أو منطلقاً لتهديد دول الجوار.
🔵 يمكن للعراق أن يؤدي دور الوسيط الذي يربط بين القوى الإقليمية من خلال الحوار، ويتطلب ذلك نهجاً متوازناً في العلاقات، يقوم على تجنب الاصطفاف ضمن المحاور الإقليمية المتنافسة، واعتماد سياسة تحييد العراق عن الصراعات.
🔵 ألحقت الاضطرابات الحادة في الأسواق وحركة التجارة وإمدادات الطاقة، نتيجة إغلاق مضيق هرمز، أضراراً باقتصادات المنطقة، وأكدت ضرورة تنويع المسارات التجارية، لمنع ارتهانها لمسار واحد أو ظرف استثنائي بعينه.
🔵 العراق بحاجة إلى اقتصاد أكثر مرونة، يقوم على تنويع مصادر الدخل، وتوسيع منافذ التجارة، وتطوير النقل والبنى التحتية، وتعزيز الصناعة والزراعة، وتشجيع القطاع الخاص والاستثمار.
🔵 مشروع طريق التنمية، والربط التجاري والنقل مع دول الخليج، تمثل فرصة مهمة لتوسيع الدور الاقتصادي للعراق.
🔵 يبقى استقرار العراق أساساً لنجاح أي شراكة؛ فالاستثمار يحتاج إلى دولة مستقرة، وقوانين واضحة، ومؤسسات قادرة على حماية الحقوق وتنفيذ العقود.
🔵 مكافحة الفساد، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز سيادة القانون، ليست إصلاحات داخلية فقط، بل هي شروط ضرورية لجذب الاستثمارات وتعزيز الاستقلال الاقتصادي.
🔵 يستطيع العراق والسعودية تأسيس مرحلة جديدة من التقارب نحو الشراكة والتخطيط المشترك.
🔵 استقرار العلاقة بين بغداد والرياض يشكّل ركيزة أساسية لتحقيق استقرار أوسع وتكامل أكبر في المنطقة.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
13- تشرين الأول-2026
••••••••••
🔵 عندما وقفت في يوم السيادة أتابع صنوف قواتنا المسلحة وتشكيلاتنا الأمنية، استحضرت عِظَم المسؤولية والأمانة التي نتحملها تجاه شعب العراق في حفظ أمنه واستقراره.
🔵 السيادة ليست مجرد مناسبة للاحتفال، بل هي مسؤولية يومية تتعلق بكيفية إدارة الدولة لشؤونها، وحماية مصالح شعبها، وإدارة علاقاتها مع محيطها الإقليمي والعالم الأوسع بحكمة.
🔵 السيادة لا تعني امتلاك أدوات القوة التقليدية فقط، بل تعني أيضاً القدرة على بناء علاقات خارجية فاعلة، والعراق يحتاج إلى نهج يقوم على الدبلوماسية المرنة والاقتصاد المرن.
🔵 تكتسب العلاقات العراقية- السعودية أهمية استراتيجية خاصة، بالنظر إلى الثقل السياسي والاقتصادي للبلدين، وما يجمعهما من روابط عربية ومصالح جغرافية واقتصادية وأمنية مشتركة.
🔵 أحرز البلدانِ تقدماً ملموساً في إعادة بناء الثقة وفتح قنوات التعاون، الأمر الذي يوفر أساساً يمكن البناء عليه للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً في العلاقات الثنائية.
🔵 أمن العراق واستقرار السعودية يشكلان جزءاً من معادلة أوسع لأمن الخليج واستقرار المنطقة.
🔵 تتطلب هذه الرؤية دبلوماسية مرنة، تقوم على مبدأ السيادة المتبادلة واحترام حق كل دولة في اتخاذ قراراتها وفقاً لمصالحها الوطنية.
🔵 العراق يحترم سيادة الدول الأخرى، مثلما يطالب باحترام سيادته.
🔵 موقع العراق الجغرافي وتنوع علاقاته الإقليمية والدولية يتيحان له فرصة أداء دور جسر للتواصل ونقطة التقاء للحوار، بدلاً من أن يكون ساحة للتنافس والصراع أو منطلقاً لتهديد دول الجوار.
🔵 يمكن للعراق أن يؤدي دور الوسيط الذي يربط بين القوى الإقليمية من خلال الحوار، ويتطلب ذلك نهجاً متوازناً في العلاقات، يقوم على تجنب الاصطفاف ضمن المحاور الإقليمية المتنافسة، واعتماد سياسة تحييد العراق عن الصراعات.
🔵 ألحقت الاضطرابات الحادة في الأسواق وحركة التجارة وإمدادات الطاقة، نتيجة إغلاق مضيق هرمز، أضراراً باقتصادات المنطقة، وأكدت ضرورة تنويع المسارات التجارية، لمنع ارتهانها لمسار واحد أو ظرف استثنائي بعينه.
🔵 العراق بحاجة إلى اقتصاد أكثر مرونة، يقوم على تنويع مصادر الدخل، وتوسيع منافذ التجارة، وتطوير النقل والبنى التحتية، وتعزيز الصناعة والزراعة، وتشجيع القطاع الخاص والاستثمار.
🔵 مشروع طريق التنمية، والربط التجاري والنقل مع دول الخليج، تمثل فرصة مهمة لتوسيع الدور الاقتصادي للعراق.
🔵 يبقى استقرار العراق أساساً لنجاح أي شراكة؛ فالاستثمار يحتاج إلى دولة مستقرة، وقوانين واضحة، ومؤسسات قادرة على حماية الحقوق وتنفيذ العقود.
🔵 مكافحة الفساد، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز سيادة القانون، ليست إصلاحات داخلية فقط، بل هي شروط ضرورية لجذب الاستثمارات وتعزيز الاستقلال الاقتصادي.
🔵 يستطيع العراق والسعودية تأسيس مرحلة جديدة من التقارب نحو الشراكة والتخطيط المشترك.
🔵 استقرار العلاقة بين بغداد والرياض يشكّل ركيزة أساسية لتحقيق استقرار أوسع وتكامل أكبر في المنطقة.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
13- تشرين الأول-2026
القائد العام للقوات المسلحة السيد علي فالح الزيدي يترأس اجتماعاً لمتابعة جاهزية القوات المسلحة
••••••••••
ترأس رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، السيد علي فالح الزيدي، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً ضمّ السادة مدير مكتب القائد العام، ووكيل وزارة التخطيط، وعدداً من المستشارين وقادة الصنوف العسكرية.
واطّلع سيادته، خلال الاجتماع، على مستوى جاهزية القوات المسلحة العراقية، ولاسيما قدرات القوتين الجوية والبحرية والدفاع الجوي وطيران الجيش، واحتياجاتها من الإمكانات والتجهيزات والتقنيات الحديثة.
ووجّه السيد القائد العام برفع مستوى الجاهزية القتالية إلى أعلى المستويات، مؤكداً أن مقومات القوة العسكرية الحديثة لم تعد تقتصر على الأسلحة التقليدية، بل باتت ترتكز على القدرات الجوية، والطائرات المسيّرة، ومنظومات الدفاع الجوي، والتطور التكنولوجي والتقني.
وشدّد السيد رئيس مجلس الوزراء على حرص الحكومة لتوفير جميع المتطلبات اللازمة لتعزيز قدرات القوات المسلحة وتطوير إمكاناتها، بما يضمن حماية أمن العراق وسيادته وأجوائه ومياهه وأراضيه.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
13-تشرين الأول-2026
••••••••••
ترأس رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، السيد علي فالح الزيدي، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً ضمّ السادة مدير مكتب القائد العام، ووكيل وزارة التخطيط، وعدداً من المستشارين وقادة الصنوف العسكرية.
واطّلع سيادته، خلال الاجتماع، على مستوى جاهزية القوات المسلحة العراقية، ولاسيما قدرات القوتين الجوية والبحرية والدفاع الجوي وطيران الجيش، واحتياجاتها من الإمكانات والتجهيزات والتقنيات الحديثة.
ووجّه السيد القائد العام برفع مستوى الجاهزية القتالية إلى أعلى المستويات، مؤكداً أن مقومات القوة العسكرية الحديثة لم تعد تقتصر على الأسلحة التقليدية، بل باتت ترتكز على القدرات الجوية، والطائرات المسيّرة، ومنظومات الدفاع الجوي، والتطور التكنولوجي والتقني.
وشدّد السيد رئيس مجلس الوزراء على حرص الحكومة لتوفير جميع المتطلبات اللازمة لتعزيز قدرات القوات المسلحة وتطوير إمكاناتها، بما يضمن حماية أمن العراق وسيادته وأجوائه ومياهه وأراضيه.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
13-تشرين الأول-2026
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
بالفيديو / القائد العام للقوات المسلحة السيد علي فالح الزيدي يترأس اجتماعاً لمتابعة جاهزية القوات المسلحة.
https://www.youtube.com/watch?v=468YLn97oNQ
https://www.youtube.com/watch?v=468YLn97oNQ
مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي .
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
13-تشرين الأول-2026
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
13-تشرين الأول-2026
Forwarded from علي فالح الزيدي
مجلس الوزراء يقرر إعفاء المواد الغذائية والأدوية المستوردة من الرسوم الكمركية، ابتداءً من تاريخ 7 تشرين الأول 2026.
رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي يترأس الجلسة الاعتيادية الثالثة والعشرين لمجلس الوزراء
••••••••••
ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي، مساء امس الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الثالثة والعشرين لمجلس الوزراء، جرى فيها استعراض الأوضاع العامة في البلاد، وبحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ ما يلزم من قرارات وتوجهيات بشأنها.
فمن اجل حماية الأمن الغذائي والصحي في البلاد، قرر مجلس الوزراء إعفاء المواد الغذائية والأدوية المستوردة من الرسوم الكمركية، ابتداءً من تاريخ (7 /تشرين الأول/ 2026).
وضمن اجراءات تسريع تنفيذ المشروعات السكنية، تمت الموافقة على مشروع قانون تمليك دائرة الإسكان للأراضي المخصصة للمشاريع السكنية، الذي دققه مجلس الدولة، وإحاله إلى مجلس النواب.
وفي الشأن القانوني، اقر المجلس مشروع قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية (23 لسنة 1971) الذي دققه مجلس الدولة، واحاله الى مجلس النواب.
ولتأمين مستحقات المشروعات الاستثمارية المتعلقة بالقروض والمنح المستمرة، جرى اقرار توصية بشأن تعديل قراري مجلس الوزراء (1128 لسنة 2025) و(325 لسنة 2026)، والمتضمنة المشروعات الممولة او المتوافر تمويلها بصورة كاملة وفق القوانين والاتفاقيات والمذكرات النافذة، والمشروعات الخاصة بالاتفاقية الاطارية العراقية - الصينية، والعقود الممولة بصورة كاملة والامانات المودعة لدى وحدة التنفيذ في (الوزارات، والجهات غير المرتبطة بوزارة، والمحافظات، والصناديق) بما في ذلك العقود الخاصة بمشروعات قانون الدعم الطارئ.
ولتعزيز قدرات وزارة الداخلية وتطوير عملها بما ينسجم مع البرنامج الحكومي، وافق مجلس الوزراء على زيادة اجمالي تخصيصات الموازنة الاستثمارية المقترحة لوزارة الداخلية لعام (2026) والموزعة على عدد من المشروعات.
ولتوفير الدعم المالي المباشر لوزارة الصحة، وافق المجلس على احتفاظ الوزارة بمبالغ اجور الخدمات المستحصلة بموجب قانون تسجيل الولادات والوفيات رقم (21 لسنة 2024) بوصفها تمويلا لوزارة الصحة وفقا لقانون الادارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019) المعدل.
ولتنظيم آلية واحتساب أسعار تجهيز الوقود، اقر المجلس تعديل قراره (403 لسنة 2026) والذي يتضمن احتساب وتجهيز كميات الوقود من قبل وزارة النفط لعقد تجهيز الطاقة الكهربائية المبرم مع شركة (تورس ئارم)، بسعر (32 دولار + 200 لتر / لكل MW.H).
وفي اطار تأمين حقوق العاملين بالقطاع الصناعي الخاص، وافق مجلس الوزراء على شمول دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي التابعة إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالفقرة (7) الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء (24413 لسنة 2024)، لضمان حقوق العاملين.
وفي قطاع التعليم، جرت الموافقة على منح إجازة تأسيس الى الجامعات والكليات الاهلية استنادا الى احكام قانون التعليم العالي الاهلي رقم (25 لسنة 2016)، على أن تستكمل متطلبات التأسيس من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفق القانون، فضلا عن دفع رسوم التسجيل المثبتة بقرار مجلس الوزراء (548 لسنة 2026)، واحالتها الى صندوق الاجيال.
ولتطوير آليات وطرق شحن السفن، جرت الموافقة على اصدار نظام خطوط السفن، الذي دققه مجلس الدولة، بهدف ضمان سلامة الملاحة ووفقا للأطر القانونية.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
14-تشرين الأول- 2026
••••••••••
ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي، مساء امس الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الثالثة والعشرين لمجلس الوزراء، جرى فيها استعراض الأوضاع العامة في البلاد، وبحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ ما يلزم من قرارات وتوجهيات بشأنها.
فمن اجل حماية الأمن الغذائي والصحي في البلاد، قرر مجلس الوزراء إعفاء المواد الغذائية والأدوية المستوردة من الرسوم الكمركية، ابتداءً من تاريخ (7 /تشرين الأول/ 2026).
وضمن اجراءات تسريع تنفيذ المشروعات السكنية، تمت الموافقة على مشروع قانون تمليك دائرة الإسكان للأراضي المخصصة للمشاريع السكنية، الذي دققه مجلس الدولة، وإحاله إلى مجلس النواب.
وفي الشأن القانوني، اقر المجلس مشروع قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية (23 لسنة 1971) الذي دققه مجلس الدولة، واحاله الى مجلس النواب.
ولتأمين مستحقات المشروعات الاستثمارية المتعلقة بالقروض والمنح المستمرة، جرى اقرار توصية بشأن تعديل قراري مجلس الوزراء (1128 لسنة 2025) و(325 لسنة 2026)، والمتضمنة المشروعات الممولة او المتوافر تمويلها بصورة كاملة وفق القوانين والاتفاقيات والمذكرات النافذة، والمشروعات الخاصة بالاتفاقية الاطارية العراقية - الصينية، والعقود الممولة بصورة كاملة والامانات المودعة لدى وحدة التنفيذ في (الوزارات، والجهات غير المرتبطة بوزارة، والمحافظات، والصناديق) بما في ذلك العقود الخاصة بمشروعات قانون الدعم الطارئ.
ولتعزيز قدرات وزارة الداخلية وتطوير عملها بما ينسجم مع البرنامج الحكومي، وافق مجلس الوزراء على زيادة اجمالي تخصيصات الموازنة الاستثمارية المقترحة لوزارة الداخلية لعام (2026) والموزعة على عدد من المشروعات.
ولتوفير الدعم المالي المباشر لوزارة الصحة، وافق المجلس على احتفاظ الوزارة بمبالغ اجور الخدمات المستحصلة بموجب قانون تسجيل الولادات والوفيات رقم (21 لسنة 2024) بوصفها تمويلا لوزارة الصحة وفقا لقانون الادارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019) المعدل.
ولتنظيم آلية واحتساب أسعار تجهيز الوقود، اقر المجلس تعديل قراره (403 لسنة 2026) والذي يتضمن احتساب وتجهيز كميات الوقود من قبل وزارة النفط لعقد تجهيز الطاقة الكهربائية المبرم مع شركة (تورس ئارم)، بسعر (32 دولار + 200 لتر / لكل MW.H).
وفي اطار تأمين حقوق العاملين بالقطاع الصناعي الخاص، وافق مجلس الوزراء على شمول دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي التابعة إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالفقرة (7) الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء (24413 لسنة 2024)، لضمان حقوق العاملين.
وفي قطاع التعليم، جرت الموافقة على منح إجازة تأسيس الى الجامعات والكليات الاهلية استنادا الى احكام قانون التعليم العالي الاهلي رقم (25 لسنة 2016)، على أن تستكمل متطلبات التأسيس من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفق القانون، فضلا عن دفع رسوم التسجيل المثبتة بقرار مجلس الوزراء (548 لسنة 2026)، واحالتها الى صندوق الاجيال.
ولتطوير آليات وطرق شحن السفن، جرت الموافقة على اصدار نظام خطوط السفن، الذي دققه مجلس الدولة، بهدف ضمان سلامة الملاحة ووفقا للأطر القانونية.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
14-تشرين الأول- 2026