♦️دخالت سفیر بریتانیا در عراق در امور داخلی این کشور: وجود گروه های مسلح در نیروهای حشد شعبی منجر به عدم اعتماد بین‌المللی به آن می‌شود.

انتشار با #ذکر_منبع
#مطالعات_عراق
@iraqstudy

♦️سفیر بریتانیا در عراق:

- فساد بخشی از نظام سیاسی است و نخبگان آن را پذیرفته‌اند.

- تهدیدی که از سوی گروه‌های مسلح علیه دولت و قوه قضائیه وجود دارد را تنها می‌توان «تروریسم» توصیف کرد.

انتشار با #ذکر_منبع
#مطالعات_عراق
@iraqstudy

♦️حیدر العبودی، سخنگوی دولت:

- دولت ۱۰۰ روز پر از چالش‌های اقتصادی را پشت سر گذاشته و با ارزیابی صحیح از وضعیت، توانسته است عراق را از انزوای بین‌المللی، به ویژه در مورد مسئله حاکمیت، نجات دهد.

- گفتگو با گروه های مقاومت عراقی در حال پیشرفت است و بر اساس اصول حاکمیت دولت و منافع مردم عراق است.

- عراق از هرگونه رویارویی دور است و دولت مسئول تضمین ثبات داخلی است.

- تعداد کل گروه های درگیر در گفتگوها شش گروه است که برخی از آنها با انحصار سلاح توسط دولت موافقت کرده‌اند.

- سایر گروه ها در حال انجام گفتگوهای پیشرفته در مورد سازوکارهایی هستند که حاکمیت کامل عراق را تضمین می‌کند.

- رویکرد دولت شامل تمام سلاح‌هایی است که تابع قانون اساسی و قانون نیستند.

انتشار با #ذکر_منبع
#مطالعات_عراق
@iraqstudy

🔰پس از پایان برنامه‌های سفر، محمدباقر قالیباف در پرواز بازگشت به تهران، خود در کابین خلبان حاضر شد و هدایت هواپیما را بر عهده گرفت

انتشار با #ذکر_منبع
#مطالعات_عراق
@iraqstudy

♦️هیبت الحلبوسی، رئیس پارلمان، در جریان شرکت در کنفرانس گفتگوی بغداد:

- موضع من در مورد نامگذاری خلیج، منعکس کننده موضع حکومت عراق است.

- هیچ اختلافی با گروه های مقاومت وجود ندارد و پایان سپتامبر آینده آغاز روند محدود کردن سلاح به دولت خواهد بود.

- محدود کردن سلاح به دولت، قانونی است و این روند در حال انجام است.

- موضوع محدود کردن سلاح به دولت، یک مسئله عراقی است.

انتشار با #ذکر_منبع
#مطالعات_عراق
@iraqstudy

⭕️ آغاز روند اجرايى تحویل بخشی از تسلیحات توسط عصائب اهل‌حق

یک منبع مطلع از پشت‌پرده تحرکات گروه‌های مسلح عراق، در روز جمعه ۲۱ اوت به شفق نیوز خبر داد. عصائب اهل‌ حق که پیش‌تر از طرح علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، درباره حصر سلاح در اختیار دولت حمایت کرده بود، دو روز پیش بخشی از تسلیحات موجود در یکی از مقرهای خود در ناحیه یوسفیّه در جنوب بغداد را تحویل داده است. به گفته این منبع، تسلیحات تحویل‌شده متعلق به تیپ‌های ۴۱ و ۴۲ بوده است؛ دو تیپی که اخیراً در ساختار هیئت حشد الشعبی ادغام شده‌اند. بر این اساس، تحویل این تسلیحات را می‌توان تکمیل مرحله الحاق این نیروها به نهاد رسمی حشد الشعبی دانست.

این منبع توضیح داد تسلیحات تحویل‌شده شامل پهپادهای ساخت داخل و همچنین پهپادهایی با منشأ ایرانی بوده که تعداد آنها کمتر از ۱۰ فروند بوده است. تمامی این پهپادها فاقد مهمات بوده‌اند و در کنار آنها، مجموعه‌ای از تسلیحات دیگر نیز تحویل دولت شده است. فرآیند تحویل تسلیحات با حضور کمیته ناظر بر دریافت سلاح گروه‌های مسلح انجام شده است؛ کمیته‌ای که نمایندگانی از وزارتخانه‌های کشور و دفاع، مشاور امنیت ملی و سازمان حشد الشعبی در آن حضور دارند. این منبع تأکید کرد روند تحویل به‌صورت رسمی مستندسازی شده است.

وی در عین حال دریافت هرگونه موشک در این مرحله را تکذیب کرد و گفت بر اساس سازوکار تعیین‌شده از سوی کمیته، موشک‌هایی که باید تحویل داده شوند، موشک‌هایی با برد ۳۰۰ کیلومتر یا بیشتر هستند. در خصوص روند پرونده حصر یا مدیریت سلاح نیز این منبع گفت این پرونده بدون پیچیدگی یا مشکلات جدی پیش خواهد رفت؛ چرا که نشانه‌های مثبتی از سوی گروه‌های مخالف تحویل سلاح به کمیته چارچوب هماهنگی که مسئول گفت‌وگو با رهبران این گروه‌ها است، رسیده است.

به گفته وی، روند حصر و مدیریت سلاح پس از خروج کامل نیروهای آمریکایی از عراق و مطابق توافق امنیتی میان بغداد و واشنگتن پیش خواهد رفت. وی تأکید کرد اجرای طرح مدیریت سلاح پس از خروج تمامی نیروهای آمریکایی و خارجی از عراق آغاز خواهد شد. این منبع افزود خروج نیروهای آمریکایی و سایر نیروهای خارجی می‌تواند برای گروه‌های مقاومت عراق پیام اطمینان‌بخشی ارسال کند و در نتیجه، زمینه را برای پیشبرد پرونده حصر و مدیریت سلاح به مراحل پیشرفته‌تر فراهم سازد. وی درباره همراهی شرکت‌های امنیتی خصوصی آمریکایی با شرکت‌های سرمایه‌گذاری و اقتصادی این کشور برای اجرای پروژه‌ها در عراق نیز گفت اصل شراکت اقتصادی با واشنگتن مشکلی ندارد و حتی مورد استقبال است؛ اما هرگونه حضور یا شراکت نظامی و امنیتی آمریکا در عراق از نظر این گروه‌ها قابل پذیرش نیست.

#خبر

#مطالعات_عراق

@iraqstudy

⭕️ اظهارات مداخله‌آمیز سفیر بریتانیا در خصوص حصر سلاح

عرفان صدیق، سفیر بریتانیا در عراق، هشدار داد که ادامه مواضع گروه‌های مخالف خلع سلاح می‌تواند به درگیری‌های مسلحانه منجر شود و تأکید کرد که جامعه بین‌المللی در صورت تکرار سناریوی حوثی‌ها در عراق، از دولت عراق حمایت خواهد کرد. وی گفت سلاح خارج از کنترل دولت خطری برای عراق و منطقه محسوب می‌شود و امنیت اروپا را نیز تهدید می‌کند.

صدیق همچنین اظهار داشت که دولت عراق تا زمانی که اختیار تصمیم‌گیری درباره استفاده از ابزار قهر و خشونت را در اختیار نداشته باشد، از حاکمیت واقعی برخوردار نخواهد بود. به گفته سفیر بریتانیا، دلیل تردید دولت عراق در رویارویی با گروه‌های مقاومت، نگرانی از بروز درگیری و جنگ داخلی است.

#خبر

#مطالعات_عراق

@iraqstudy

⭕️ اظهارات علی الزیدی در خصوص مسير پيش‌روی اقتصاد عراق

علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر عراق، در جریان مشارکت در هشتمین کنفرانس «گفت‌وگوی بغداد» که از سوی مؤسسه عراقی الحوار برگزار می‌شود، مجموعه‌ای از برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی دولت را تشریح کرد. وی گفت:
-بودجه سال آینده بر بخش برق، شامل تولید، انتقال و توزیع، تمرکز خواهد داشت و توسعه استفاده از انرژی خورشیدی نیز در دستور کار قرار دارد.
-دولت اصلاحاتی را در نحوه مدیریت مصرف داخلی سوخت بر اساس یک الگوی اقتصادی جدید انجام داده که انتظار می‌رود طی یک سال، صرفه‌جویی مالی به ارزش ۱۷.۸ تریلیون دینار ایجاد کند.
-حقوق کارکنان دولت و پرداخت‌های دولتی تأمین شده است و دولت اجرای برنامه‌ای را برای تأمین منابع مالی سال‌های آینده دنبال می‌کند.
-دولت در تلاش است سهم صادراتی عراق را در چارچوب اوپک افزایش دهد و هدف آن دستیابی به ظرفیت صادرات ۸ تا ۱۰ میلیون بشکه نفت در روز طی شش سال آینده است و عراق به نمایندگی از منطقه و جهان با داعش تروریستی جنگیده است و عادلانه است که سهمیه صادرات نفت خام این کشور متناسب با جمعیت و ذخایر نفتی آن تعیین شود.
-صندوق توسعه عراق با سرمایه‌ای معادل ۱۰۰ میلیارد دلار ایجاد خواهد شد. منابع سرمایه آن از طریق مشارکت بانک مرکزی و همچنین مشارکت نهادهای مالی بین‌المللی و منطقه‌ای تأمین خواهد شد.
-پروژه «یک میلیون قطعه زمین مسکونی» به‌زودی وارد مرحله عملیاتی خواهد شد و جامعه هدف آن شهروندانی هستند که هیچ ملک یا زمین مسکونی به نام آنها نیست.
-آخرین شهروندی که در چارچوب طرح یک میلیون قطعه زمین مسکونی زمین دریافت می‌کند، حداکثر طی کمتر از سه سال صاحب قطعه زمین خود خواهد شد.
-درآمدهای مالیاتی مربوط به واردات، همزمان با گشایش فرایند انتقال پول، به‌صورت پیشاپیش دریافت خواهد شد. این اقدام برای دولت درآمد ایجاد می‌کند و در صورتی که واردات انجام نشود، امکان بازگرداندن مبالغ وجود خواهد داشت.
-روش «حسابرسی پسینی» دیگر مناسب نیست و یکی از مبانی اصلی فساد، بزرگ‌نمایی و بیش‌برآورد قیمت در مفاد قراردادها و پروژه‌هاست؛ از این رو دولت «حسابرسی پیشینی» را برای کنترل و تعدیل قیمت‌ها پیش از امضای قراردادها در دستور کار قرار داده است.
-دولت تعرفه‌های گمرکی برخی کالاها را کاهش داده تا مسیر صحیح پرداخت درآمدهای دولتی از سوی تجار تسهیل شود.

#خبر

#مطالعات_عراق

@iraqstudy

⭕️ توافق عراق و ترکیه بر تعویق جریمه ۱.۴۷۱ میلیارد دلاری آنکارا

محمد سمعان آغا، استاندار کرکوک، روز جمعه ۲۱ اوت اعلام کرد پیشنهادی را به دولت فدرال عراق در بغداد ارائه کرده است که بر اساس آن، موضوع دریافت جریمه مالی از ترکیه یا کسر این مبلغ از محل بشکه‌های نفت صادراتی عراق از مسیر ترکیه به تعویق بیفتد؛ پیشنهادی که به گفته وی مورد موافقت دو طرف قرار گرفته است. عراق پیش‌تر در یک پرونده حقوقی علیه ترکیه به پرداخت ۱.۴۷۱ میلیارد دلار جریمه محکومیت گرفته بود. به گفته استاندار کرکوک، طرف ترکیه‌ای خواستار معافیت از پرداخت این جریمه شده بود، اما طرف عراقی با این درخواست مخالفت کرده است. سمعان آغا توضیح داد که مخالفت عراق به دلیل شرایط دشوار و بحران شدید اقتصادی کشور بوده است؛ زیرا دولت عراق در شرایط کنونی حتی با کمبود منابع مالی برای پرداخت حقوق کارکنان مواجه است.

#خبر

#مطالعات_عراق

@iraqstudy