♦️روزنامه «المدی»: هشدارهای آمریکا - که در جریان گفت‌وگوی تلفنی اخیر میان ترامپ و الزیدی مطرح شد - به خطرات وخیم‌تر شدن وضعیت امنیتی و احتمال بازگشت گروه‌های مسلح به درگیری‌های منطقه‌ای اشاره داشت؛ سناریویی که می‌تواند عراق را به جنگی بکشاند که دامنه‌اش از مرزهای این کشور فراتر می‌رود.
#رصد
انتشار با #ذکر_منبع
#مطالعات_عراق
@iraqstudy
#رصد
انتشار با #ذکر_منبع
#مطالعات_عراق
@iraqstudy
👎2
♦️روزنامه «المدی»: طرح تجمیع تمام سلاح‌ها تحت کنترل دولت به بن‌بستِ تقریباً کاملی رسیده است؛ چرا که گروه‌های مسلح اکنون از احتمال وقوع جنگ با ایران به عنوان توجیهی تازه برای خودداری از تحویل سلاح‌هایشان استفاده می‌کنند.
#رصد
انتشار با #ذکر_منبع
#مطالعات_عراق
@iraqstudy
#رصد
انتشار با #ذکر_منبع
#مطالعات_عراق
@iraqstudy
👎2
♦️روزنامه «المدی»: گروه‌های مسلح در جریان مذاکرات مستقیم به نخست‌وزیر اعلام کردند که در حال حاضر نمی‌توانند سلاح‌های خود را تحویل دهند، چرا که ممکن است هر لحظه جنگی در منطقه شعله‌ور شود.
#رصد
انتشار با #ذکر_منبع
#مطالعات_عراق
@iraqstudy
#رصد
انتشار با #ذکر_منبع
#مطالعات_عراق
@iraqstudy
👎1
♦️روزنامه «المدی»: تغییر موضع گروه‌ها در خصوص تحویل سلاح‌هایشان، صرفاً ناشی از نگرانی‌های امنیتی نبود؛ بلکه ریشه در این برداشت در میان برخی گروه‌ها داشت که شماری از جناح‌های شیعه قصد دارند از مسئله سلاح برای کسب منافع سیاسی بهره‌برداری کنند—به‌ویژه پس از آنکه مذاکرات در چارچوب «کمیته چهارجانبه شیعیان» دچار وقفه شد.
#رصد
انتشار با #ذکر_منبع
#مطالعات_عراق
@iraqstudy
#رصد
انتشار با #ذکر_منبع
#مطالعات_عراق
@iraqstudy
👎1
♦️روزنامه المدی: الزیدی تلاش کرد کنترل مذاکرات مربوط به یکپارچه‌سازی سلاح‌ها را — که در حال حاضر در اختیار متحدان اوست — به دست گیرد و شخصاً مدیریت این پرونده را بر عهده بگیرد. این اقدام موجب خشم «کتائب» شد و آن‌ها را بر آن داشت تا پس از از دست دادن جایگاه خود در مذاکرات، حملات علنی‌شان را علیه الزیدی و «چارچوب هماهنگی» تشدید کنند.
#رصد
انتشار با #ذکر_منبع
#مطالعات_عراق
@iraqstudy
#رصد
انتشار با #ذکر_منبع
#مطالعات_عراق
@iraqstudy
👎1
♦️روزنامه المدی: سفر تام باراک به بغداد و تماس ترامپ با الزیدی، در بستر دو مسیر هم‌پوشان صورت گرفت؛ نخستین مسیر شامل نظارت بر اجرای تعهدات عراق در خصوص تحکیم کنترل تسلیحات است، و مسیر دوم به تدارکات برای احتمال وقوع رویارویی میان ایالات متحده و ایران مربوط می‌شود.
#رصد
انتشار با #ذکر_منبع
#مطالعات_عراق
@iraqstudy
#رصد
انتشار با #ذکر_منبع
#مطالعات_عراق
@iraqstudy
👎1
♦️روزنامه المدی: به نظر می‌رسد واشنگتن تفاهمات حاصل‌شده میان دولت، «چارچوب هماهنگی» و کمیته چهارجانبه را رد می‌کند؛ تفاهماتی که مقرر می‌دارند تسلیحات چهار یا پنج گروه تحت چتر نهادهای حشد شعبی قرار گیرند، و در عین حال به این گروه‌ها حق می‌دهند که در صورت نقض حاکمیت عراق، وارد عمل شوند.
#رصد
انتشار با #ذکر_منبع
#مطالعات_عراق
@iraqstudy
#رصد
انتشار با #ذکر_منبع
#مطالعات_عراق
@iraqstudy
👎1
♦️روزنامه المدی: اختلاف‌نظر اصلی میان بغداد و واشنگتن بر سر ماهیت توافقی است که هدف آن قرار دادن سلاح‌ها تحت کنترل دولت می‌باشد. دولت عراق و «چارچوب هماهنگی» خواهان متمرکزسازیِ مشروطِ سلاح‌ها هستند —به‌طوری که این امر منوط به انجام گام‌های مشخصی از سوی ایالات متحده باشد— در حالی که واشنگتن هرگونه شرط یا توافق مبتنی بر معامله متقابل را رد می‌کند و در عوض، بر متمرکزسازی سلاح‌ها بدون هیچ‌گونه پیش‌شرط یا امتیازی اصرار دارد.
#رصد
انتشار با #ذکر_منبع
#مطالعات_عراق
@iraqstudy
#رصد
انتشار با #ذکر_منبع
#مطالعات_عراق
@iraqstudy
👎1
♦️روزنامه المدی: واشنگتن تنها به ادغام تسلیحات سنگین گروه‌ها در نهادهای حشد الشعبی یا وعده‌های دولت برای ساماندهی آن‌ها بسنده نمی‌کند؛ بلکه در پی آن است که این تسلیحات را به‌طور مؤثر تحت حاکمیت دولت درآورد و از اقدام گروه‌ها در خارج از چارچوب دولت، در صورت بروز هرگونه رویارویی منطقه‌ای، جلوگیری کند.
#رصد
انتشار با #ذکر_منبع
#مطالعات_عراق
@iraqstudy
#رصد
انتشار با #ذکر_منبع
#مطالعات_عراق
@iraqstudy
👎3
⭕️ محکومیت به حبس براى محمد صيهود اتهام کسب درآمد نامشروع
سازمان شفافيت و پاکدستی فدرال عراق روز یکشنبه ۸ نوامبر اعلام کرد که حکم حبس علیه محمد سعدون حاتم صیهود السودانی، عضو پیشین مجلس نمایندگان، به اتهام ارتکاب جرم کسب درآمد نامشروع صادر شده است. این سازمان همچنین از الزام وی به بازگرداندن ارزش درآمد نامشروع و پرداخت جریمه‌ای معادل همان مبلغ خبر داد که مجموع این دو بیش از ۵ میلیارد دینار عراق برآورد شده است.
#خبر
#مطالعات_عراق
@iraqstudy
سازمان شفافيت و پاکدستی فدرال عراق روز یکشنبه ۸ نوامبر اعلام کرد که حکم حبس علیه محمد سعدون حاتم صیهود السودانی، عضو پیشین مجلس نمایندگان، به اتهام ارتکاب جرم کسب درآمد نامشروع صادر شده است. این سازمان همچنین از الزام وی به بازگرداندن ارزش درآمد نامشروع و پرداخت جریمه‌ای معادل همان مبلغ خبر داد که مجموع این دو بیش از ۵ میلیارد دینار عراق برآورد شده است.
#خبر
#مطالعات_عراق
@iraqstudy
⭕️ انتقاد دولت اقلیم کردستان از وجود كسرى مالی با بغداد طی ۱۲ سال گذشته
دولت اقلیم کردستان عراق روز شنبه ۷ نوامبر اعلام کرد که طی ۱۲ سال گذشته، میان سهم بودجه‌ای که این اقلیم مدعی است باید دریافت می‌کرد و مبالغی که دولت فدرال به آن منتقل کرده، کسری حدود ۱۰۵ تریلیون دیناری ایجاد شده است. دولت اقلیم همچنین بغداد را به پایبند نبودن به سهم این منطقه از بودجه عمومی و تحمیل سهم فزاینده‌ای از هزینه‌های حاکمیتی به آن متهم کرد. بر اساس گزارشی که اداره رسانه و اطلاعات دولت اقلیم با هماهنگی وزارت دارایی و اقتصاد اقلیم تهیه کرده است، مجموع سهم کردستان پس از کسر هزینه‌های حاکمیتی در فاصله سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۵ حدود ۱۴۶ تریلیون دینار بوده، اما مجموع انتقال‌های واقعی دولت فدرال به اقلیم از ۴۱ تریلیون دینار فراتر نرفته است. جدول‌های پیوست گزارش نشان می‌دهد مجموع بودجه‌های مصوب دولت فدرال طی این ۱۲ سال، بر اساس محاسبات گزارش، حدود هزار و ۷۶۷ تریلیون دینار بوده است. سهم اقلیم پیش از کسر هزینه‌های حاکمیتی نیز بیش از ۲۴۵ تریلیون دینار محاسبه شده که بیش از ۶۵ تریلیون دینار آن به‌عنوان سهم کردستان در تأمین هزینه‌های حاکمیتی در نظر گرفته شده است.
طبق این گزارش، میانگین سهم سالانه انتقال‌های واقعی به اقلیم تنها ۲.۰۴ درصد از بودجه فدرال بوده است. این در حالی است که سهم تعیین‌شده برای کردستان از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ معادل ۱۷ درصد بود و از سال ۲۰۱۸ به بعد به ۱۲.۶۷ درصد کاهش یافت. میزان انتقال منابع مالی از بغداد به اقلیم نیز در سال‌های مختلف تفاوت چشمگیری داشته است. بر اساس گزارش، در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ هیچ مبلغی به اقلیم منتقل نشد. این رقم در سال ۲۰۲۲ تنها ۴۰۰ میلیارد دینار بود و در سال ۲۰۲۳ به ۴.۶۹ تریلیون دینار رسید. انتقال‌ها در سال ۲۰۲۴ به ۱۰ تریلیون دینار افزایش یافت و در سال ۲۰۲۵ نیز حدود ۹.۵۹ تریلیون دینار بود. در بخش مربوط به حقوق کارکنان، گزارش تأکید می‌کند که مجموع مبالغ منتقل‌شده از سوی دولت فدرال طی دوره مورد بررسی، تنها معادل حقوق ۴۶ ماه از مجموع ۱۴۴ ماه بوده است. به این ترتیب، بر اساس محاسبات دولت اقلیم، مبالغ ارسالی بغداد هزینه حقوق کارکنان را در بیش از هشت سال از این دوره تامین نکرده است. این گزارش می‌افزاید انتقال‌های سال ۲۰۲۴ معادل حقوق ۱۱ ماه، انتقال‌های سال ۲۰۲۵ معادل حقوق ۱۰ ماه و منابع دریافتی در سال ۲۰۲۳ معادل حقوق پنج ماه بوده است؛ در حالی که انتقال‌های سال ۲۰۲۲ تنها هزینه حقوق یک ماه را تامین کرده است.
دولت اقلیم در بخش دیگری از گزارش، سازوکار محاسبه هزینه‌های حاکمیتی را مورد انتقاد قرار داده و اعلام کرده است که تعداد ردیف‌های این هزینه‌ها از ۱۰ مورد به ۱۰۰ مورد افزایش یافته و کسورات ناشی از آن، سهم مالی اختصاص‌یافته به کردستان را کاهش داده است. بر اساس این گزارش، مجموع هزینه‌های حاکمیتی محاسبه‌شده در بودجه‌های فدرال سال‌های ۲۰۲۳، ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ حدود ۱۴۲.۳ تریلیون دینار بوده است. دولت فدرال سهم اقلیم از تأمین این هزینه‌ها را حدود ۱۸.۱ تریلیون دینار محاسبه کرده، اما تهیه‌کنندگان گزارش معتقدند سهم منصفانه کردستان نباید از ۹.۹ تریلیون دینار فراتر برود. بر این اساس، اختلاف میان سهم محاسبه‌شده از سوی بغداد و رقم مورد نظر دولت اقلیم طی این سه سال حدود ۸.۲ تریلیون دینار بوده است. دولت اقلیم همچنین با استناد به نتایج سرشماری عمومی سال ۲۰۲۴ اعلام کرد جمعیت کردستان ۱۴.۱۴ درصد از کل جمعیت عراق را تشکیل می‌دهد و این نسبت را دلیلی برای بازنگری در شیوه تعیین سهم اقلیم از بودجه فدرال دانست.
#خبر
#مطالعات_عراق
@iraqstudy
دولت اقلیم کردستان عراق روز شنبه ۷ نوامبر اعلام کرد که طی ۱۲ سال گذشته، میان سهم بودجه‌ای که این اقلیم مدعی است باید دریافت می‌کرد و مبالغی که دولت فدرال به آن منتقل کرده، کسری حدود ۱۰۵ تریلیون دیناری ایجاد شده است. دولت اقلیم همچنین بغداد را به پایبند نبودن به سهم این منطقه از بودجه عمومی و تحمیل سهم فزاینده‌ای از هزینه‌های حاکمیتی به آن متهم کرد. بر اساس گزارشی که اداره رسانه و اطلاعات دولت اقلیم با هماهنگی وزارت دارایی و اقتصاد اقلیم تهیه کرده است، مجموع سهم کردستان پس از کسر هزینه‌های حاکمیتی در فاصله سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۵ حدود ۱۴۶ تریلیون دینار بوده، اما مجموع انتقال‌های واقعی دولت فدرال به اقلیم از ۴۱ تریلیون دینار فراتر نرفته است. جدول‌های پیوست گزارش نشان می‌دهد مجموع بودجه‌های مصوب دولت فدرال طی این ۱۲ سال، بر اساس محاسبات گزارش، حدود هزار و ۷۶۷ تریلیون دینار بوده است. سهم اقلیم پیش از کسر هزینه‌های حاکمیتی نیز بیش از ۲۴۵ تریلیون دینار محاسبه شده که بیش از ۶۵ تریلیون دینار آن به‌عنوان سهم کردستان در تأمین هزینه‌های حاکمیتی در نظر گرفته شده است.
طبق این گزارش، میانگین سهم سالانه انتقال‌های واقعی به اقلیم تنها ۲.۰۴ درصد از بودجه فدرال بوده است. این در حالی است که سهم تعیین‌شده برای کردستان از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ معادل ۱۷ درصد بود و از سال ۲۰۱۸ به بعد به ۱۲.۶۷ درصد کاهش یافت. میزان انتقال منابع مالی از بغداد به اقلیم نیز در سال‌های مختلف تفاوت چشمگیری داشته است. بر اساس گزارش، در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ هیچ مبلغی به اقلیم منتقل نشد. این رقم در سال ۲۰۲۲ تنها ۴۰۰ میلیارد دینار بود و در سال ۲۰۲۳ به ۴.۶۹ تریلیون دینار رسید. انتقال‌ها در سال ۲۰۲۴ به ۱۰ تریلیون دینار افزایش یافت و در سال ۲۰۲۵ نیز حدود ۹.۵۹ تریلیون دینار بود. در بخش مربوط به حقوق کارکنان، گزارش تأکید می‌کند که مجموع مبالغ منتقل‌شده از سوی دولت فدرال طی دوره مورد بررسی، تنها معادل حقوق ۴۶ ماه از مجموع ۱۴۴ ماه بوده است. به این ترتیب، بر اساس محاسبات دولت اقلیم، مبالغ ارسالی بغداد هزینه حقوق کارکنان را در بیش از هشت سال از این دوره تامین نکرده است. این گزارش می‌افزاید انتقال‌های سال ۲۰۲۴ معادل حقوق ۱۱ ماه، انتقال‌های سال ۲۰۲۵ معادل حقوق ۱۰ ماه و منابع دریافتی در سال ۲۰۲۳ معادل حقوق پنج ماه بوده است؛ در حالی که انتقال‌های سال ۲۰۲۲ تنها هزینه حقوق یک ماه را تامین کرده است.
دولت اقلیم در بخش دیگری از گزارش، سازوکار محاسبه هزینه‌های حاکمیتی را مورد انتقاد قرار داده و اعلام کرده است که تعداد ردیف‌های این هزینه‌ها از ۱۰ مورد به ۱۰۰ مورد افزایش یافته و کسورات ناشی از آن، سهم مالی اختصاص‌یافته به کردستان را کاهش داده است. بر اساس این گزارش، مجموع هزینه‌های حاکمیتی محاسبه‌شده در بودجه‌های فدرال سال‌های ۲۰۲۳، ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ حدود ۱۴۲.۳ تریلیون دینار بوده است. دولت فدرال سهم اقلیم از تأمین این هزینه‌ها را حدود ۱۸.۱ تریلیون دینار محاسبه کرده، اما تهیه‌کنندگان گزارش معتقدند سهم منصفانه کردستان نباید از ۹.۹ تریلیون دینار فراتر برود. بر این اساس، اختلاف میان سهم محاسبه‌شده از سوی بغداد و رقم مورد نظر دولت اقلیم طی این سه سال حدود ۸.۲ تریلیون دینار بوده است. دولت اقلیم همچنین با استناد به نتایج سرشماری عمومی سال ۲۰۲۴ اعلام کرد جمعیت کردستان ۱۴.۱۴ درصد از کل جمعیت عراق را تشکیل می‌دهد و این نسبت را دلیلی برای بازنگری در شیوه تعیین سهم اقلیم از بودجه فدرال دانست.
#خبر
#مطالعات_عراق
@iraqstudy
⭕️ اعتراض فراکسیون بدر در خصوص اظهارات فؤاد حسین درباره مسدود شدن گذرگاه شیب
فراکسیون بدر در پارلمان عراق، روز یکشنبه ۸ نوامبر در بیانیه‌ای به اظهارات فؤاد حسین، وزیر امور خارجه این کشور، واکنش نشان داد. حسین شامگاه شنبه فاش کرده بود که آمریکا رسماً از عراق خواسته است تمام گذرگاه‌های مرزی با ایران، به‌استثنای دو گذرگاه، بسته شوند. فراکسیون بدر در بیانیه‌ای اعلام کرد افشاگری وزیر امور خارجه با توجیهات فنی پیشین در تضاد است و از وجود دستورکارهایی برای هدف قرار دادن جنوب عراق و مداخله در تصمیم‌گیری‌های حاکمیتی کشور پرده برمی‌دارد. این فراکسیون تأکید کرد «عراق کشوری با حاکمیت کامل است و مردم و نیروهای ملی آن در برابر هرگونه نقض حاکمیت یا تبعیت از دستورکارهای خارجی که به منافع کشور آسیب برساند، دست‌بسته نخواهند ماند».
#خبر
#مطالعات_عراق
@iraqstudy
فراکسیون بدر در پارلمان عراق، روز یکشنبه ۸ نوامبر در بیانیه‌ای به اظهارات فؤاد حسین، وزیر امور خارجه این کشور، واکنش نشان داد. حسین شامگاه شنبه فاش کرده بود که آمریکا رسماً از عراق خواسته است تمام گذرگاه‌های مرزی با ایران، به‌استثنای دو گذرگاه، بسته شوند. فراکسیون بدر در بیانیه‌ای اعلام کرد افشاگری وزیر امور خارجه با توجیهات فنی پیشین در تضاد است و از وجود دستورکارهایی برای هدف قرار دادن جنوب عراق و مداخله در تصمیم‌گیری‌های حاکمیتی کشور پرده برمی‌دارد. این فراکسیون تأکید کرد «عراق کشوری با حاکمیت کامل است و مردم و نیروهای ملی آن در برابر هرگونه نقض حاکمیت یا تبعیت از دستورکارهای خارجی که به منافع کشور آسیب برساند، دست‌بسته نخواهند ماند».
#خبر
#مطالعات_عراق
@iraqstudy
❤1
مطالعات عراق
⭕️ اعتراض فراکسیون بدر در خصوص اظهارات فؤاد حسین درباره مسدود شدن گذرگاه شیب فراکسیون بدر در پارلمان عراق، روز یکشنبه ۸ نوامبر در بیانیه‌ای به اظهارات فؤاد حسین، وزیر امور خارجه این کشور، واکنش نشان داد. حسین شامگاه شنبه فاش کرده بود که آمریکا رسماً از عراق…
⭕️ فراکسیون صادقون خواستار ارائه توضیح رسمی درباره علت تعطیلی گذرگاه مرزی شیب شد
فراکسیون صادقون در پارلمان عراق روز یکشنبه ۸ نوامبر، از تناقض در اظهارات مقام‌های دولتی درباره تعطیلی گذرگاه مرزی شیب در استان میسان انتقاد کرد. این موضع‌گیری پس از آن صورت گرفت که فؤاد حسین، وزیر امور خارجه عراق، از درخواست رسمی آمریکا برای بستن گذرگاه‌های مرزی با ایران، به‌استثنای دو گذرگاه، خبر داد. این فراکسیون اعلام کرد «به نظر ما، این اظهارات ایجاب می‌کند که دولت درباره دلایل تعطیلی گذرگاه شیب در میسان، یک روایت رسمی و واحد ارائه دهد؛ به‌ویژه آنکه توضیحات پیشین بر دلایل فنی و امنیتی استوار بود». صادقون افزود «تناقض میان اظهارات دولت و وزیر امور خارجه پرسش‌های بسیاری ایجاد می‌کند که دولت باید به‌صراحت به آن‌ها پاسخ دهد».
این فراکسیون با تأکید بر حمایت از کنترل مرزها و جلوگیری از قاچاق در تمامی اشکال آن، تصریح کرد که این اقدامات نباید به تعطیلی نامحدود گذرگاه منجر شود؛ اقدامی که هزینه آن را بازرگانان، رانندگان، مردم میسان و ساکنان استان‌های جنوبی عراق می‌پردازند. صادقون از دولت خواست پس از تکمیل اقدامات لازم، جدول زمانی مشخصی برای بازگشایی مجدد گذرگاه اعلام کند و خسارت‌دیدگان از تعطیلی آن را مورد حمایت قرار دهد. این فراکسیون در پایان تأکید کرد این پرونده را با استفاده از ابزارهای قانونی و مبتنی بر قانون اساسی در مجلس نمایندگان پیگیری خواهد کرد.
#خبر
#مطالعات_عراق
@iraqstudy
فراکسیون صادقون در پارلمان عراق روز یکشنبه ۸ نوامبر، از تناقض در اظهارات مقام‌های دولتی درباره تعطیلی گذرگاه مرزی شیب در استان میسان انتقاد کرد. این موضع‌گیری پس از آن صورت گرفت که فؤاد حسین، وزیر امور خارجه عراق، از درخواست رسمی آمریکا برای بستن گذرگاه‌های مرزی با ایران، به‌استثنای دو گذرگاه، خبر داد. این فراکسیون اعلام کرد «به نظر ما، این اظهارات ایجاب می‌کند که دولت درباره دلایل تعطیلی گذرگاه شیب در میسان، یک روایت رسمی و واحد ارائه دهد؛ به‌ویژه آنکه توضیحات پیشین بر دلایل فنی و امنیتی استوار بود». صادقون افزود «تناقض میان اظهارات دولت و وزیر امور خارجه پرسش‌های بسیاری ایجاد می‌کند که دولت باید به‌صراحت به آن‌ها پاسخ دهد».
این فراکسیون با تأکید بر حمایت از کنترل مرزها و جلوگیری از قاچاق در تمامی اشکال آن، تصریح کرد که این اقدامات نباید به تعطیلی نامحدود گذرگاه منجر شود؛ اقدامی که هزینه آن را بازرگانان، رانندگان، مردم میسان و ساکنان استان‌های جنوبی عراق می‌پردازند. صادقون از دولت خواست پس از تکمیل اقدامات لازم، جدول زمانی مشخصی برای بازگشایی مجدد گذرگاه اعلام کند و خسارت‌دیدگان از تعطیلی آن را مورد حمایت قرار دهد. این فراکسیون در پایان تأکید کرد این پرونده را با استفاده از ابزارهای قانونی و مبتنی بر قانون اساسی در مجلس نمایندگان پیگیری خواهد کرد.
#خبر
#مطالعات_عراق
@iraqstudy
❤4🙏1