♦️ یک پژوهش علمی: "ضایعات غذایی" مردم ایران معادل ۵۰ ‌درصد درآمد نفتی‌ کشور است!

🔹 یک پژوهش علمی ارزش مادی ضایعات مواد غذایی در ایران را ۱۵ میلیارد دلار برآورد کرده که اگر این رقم را با درآمد نفتی در شرایط غیر تحریم مقایسه کنیم، متوجه می‌شویم که مردم ما معادل تقریبا ۵۰ درصد درآمد نفتی‌مان را با ضایعات غذا به سطل زباله می‌ریزند! سهم ایران از کل غذایی که هر سال در جهان به هدر می‌رود ۲.۷ درصد اعلام شده است! دکتر جلال الدین میرزای رزاز، رییس انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور گفت: بر همین اساس ضایعات مواد غذایی در ایران معادل ۳۵ میلیون تن است این در حالی است که در اتحادیه اروپا با ۲۷ کشور عضو، تنها ۹۰ میلیون تن موادغذایی راهی زباله‌ها می‌شود

جزئیات در 👇👇
entekhab.ir/002Qu6
🆔 @Entekhab_ir

یاسر مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تغییرات قانون چک در سال ۹۹ گفت: بر اساس جدول زمان‌بندی که برای قانون چک در روزنامه رسمی تاریخ ۵ آذر ۹۷ منتشر شده و از ۲۱ آذر ۹۷ نیز به صورت رسمی، لازم‌الاجرا شده است، در سال ۹۹ شاهد تغییرات بسیار عمده‌ای در زمینه چک خواهیم بود که مهمترین این تغییرات، ممنوعیت صدور و انتقال چک در وجه حامل و صدور چک به صورت فیزیکی است.

کارشناس حقوق بانکی افزود: بر اساس تبصره یک ماده ۲۱ مکرر قانون چک، از زمان اجرای این قانون از ۲۱ آذر سال ۹۹، آن دسته از چک‌هایی که صادر خواهند شد، مکلف به تسویه صرفاً در سامانه چکاوک و طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهایی هستند، به نحوی که از این تاریخ به بعد، صدور چک بانکی در وجه حامل ممنوع خواهد بود.

وی تصریح کرد: بر این اساس، برای پرداخت وجه هر چک بانکی، باید استعلام لازم از سامانه صیاد صورت گرفته و بر اساس آن، پرداخت انجام شود؛ این در حالی است که بر اساس این روش، صدور و ظهرنویسی چک در وجه حامل ممنوع است؛ پس نتیجه می‌گیریم اگر فردی بخواهد چکی را از تاریخ ۲۱ آذر ۹۹ به بعد صادر نماید، باید وارد سامانه چکاوک شده و مبلغ چک را درج کند؛ ضمن اینکه ذی‌نفع را مشخص کرده و پس از آن، عملیات فیزیکی صدور چک را انجام دهد. بر این اساس، در زمان صدور چک سیستم به فرد نشان می‌دهد که آیا اجازه صدور چنین چکی را دارد و در سقف مجاز برای صدور چک قرار دارد یا خیر؛ البته در این سامانه تعداد چک برگشتی وی نیز نمایش داده شده و اگر چک برگشتی نداشته باشد، آنگاه در صلاحیت وی هست که چک جدید صادر نماید.

مرادی با بیان اینکه نام فرد ذی‌نفع صدور این چک نیز در سیستم کاملاً مشخص بوده و چک دیگر در وجه حامل نیست، اظهار داشت: نام فرد دریافت کننده چک در سیستم چکاوک، به عنوان ذی‌نفع و دارنده چک ذکر می‌شود و آن فرد ذی‌نفع هم، هر زمان که بخواهد این چک را به فرد دیگری منتقل کند، باز باید خودش وارد سیستم شود و اطلاعات دریافت کننده جدید چک را وارد نماید، پس نمی‌تواند بدون اینکه وارد سیستم شود، چک را با امضا در ظهر و پشت چک، به فرد جدید منتقل کند و حتماً باید این اطلاعات از طریق سیستم وارد شود.

کارشناس ارشد مسائل حقوق بانکی خاطرنشان کرد: نام و مشخصات ذی‌نفع و فردی که قرار است چک به وی منتقل شود، باید در سامانه درج کند و اگر صلاحیت دریافت چک را داشته باشد و ممنوعیتی برای وی وجود نداشته باشد، آنگاه می‌تواند به عنوان فرد ذی‌نفع، چک را دریافت نماید؛ ضمن اینکه تسویه چک نیز بر اساس همین سیستم صورت خواهد گرفت. بنابراین سیستمی که در بانک مرکزی برای این امر طراحی شده، سیستم چکاوک و صیاد است؛ پس اگر فردی چک در دست داشته باشد و به بانک مراجعه کند، اما سامانه صیاد و چکاوک او را به عنوان ذی‌نفع نهایی نشناسد و تاریخ و امضا با آنچه که روی چک نوشته شده، مغایرت داشته باشد، سیستم به عنوان ملاک عمل بانک قرار خواهد گرفت و اگر چک را در سامانه صیاد ثبت نکند، برگه‌ای که در دست افراد هست مشمول قانون چک نخواهد بود و مزایای سند تجاری را ندارد و بانک‌ها از پرداخت آن خودداری می‌کنند و فرد دارنده چک می‌تواند در نهایت به مراجع قضائی مراجعه کرده و بر اساس آن، مثل یک سند مدنی عادی، درخواست وجه را داده و مطالبه عادی را در دادگاه صورت دهد.

وی افزود: بدیهی است چک‌هایی که تاریخ صدور آنها قبل از ۲۱ آذر ۹۹ باشد، تابع قانون زمان صدور هستند؛ اما در عین حال، این امر مستلزم آن است که بانک مرکزی سامانه و سیستمی را راه‌اندازی کند که انتقال چک بر اساس آن سیستم، باشد؛ ولی به هر حال یک بخشی نیز تغییر صدور و ظهرنویسی در وجه چک حامل باید رخ دهد و از نظر قانونی بعد از تاریخ ۲۱ آذر، چیزی به نام چک در وجه حامل نخواهیم داشت.

انتقادات صریح رییس اتاق ایران از بانک مرکزی

https://www.instagram.com/tv/CGkeWIODIi9/?igshid=v4mibzq17dio

وزیر صمت در نشست صمیمی با فراکسیون تشکل‌های اتاق ایران تاکید کرد:
اهتمام جدی وزارت صمت برای رفع موانع کسب‌وکار/تصمیم‌گیری با حداکثر اجماع نظر کارشناسی دولت، مجلس و بخش‌خصوصی
وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: برای رفع موانع کسب و کار در حوزه تولید و تجارت کشور اهتمام جدی داریم و درصدد هستیم با پیشنهادهای ارائه شده از سوی تشکل‌ها، اصناف و اتاق‌های بازرگانی، همه گلوگاه‌های موجود در این زمینه را شناسایی و رفع کنیم.

دبیر فراکسیون تشکل های اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد:رویکرد مثبت وزیر صمت می تواند به حذف و اصلاح قوانین زائد کسب و کار منجر شود/ ضرورت فعالسازی ظرفیت قوانین مترقی بخش اقتصادی کشور
به گزارش شاتا، سید توحید صدرنژاد افزود: تشکل‌های بخش خصوصی در واقع سازمان‌های مردم‌نهاد و کارآمد برای توسعه مشارکت شهروندان در اداره امور کشور هستند. مشارکت موثر فعالان اقتصادی در نظام طراحی و تدوین سیاستها و مقررات اقتصادی کشور، می تواند کارایی و اثربخشی نظام حاکم ایرانی اقتصادی را تضمین نماید.

مسئول کمیته توسعه پایدار اتاق ایران تصریح کرد: قوانین مترقی نظیر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و نظایر آن متضمن منافع شهروندان در اقتصاد کشور هستند. دیوان‌سالاری حاکم بر کشور باید اهتمام کاملی برای اجرایی نمودن این قوانین داشته باشند. بنگاه‌های کوچک و متوسط پویاترین بخش اقتصاد در همه کشورهای پیشرفته است و ضرورت دارد در اقتصاد کشورمان تعالی یابند و از تنگناهای های موجود خارج شوند.

مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین:

«هر فعالیت اقتصادی باید شفاف باشد و تمام تراکنش‌های مالی برای مقام ناظر قابل رصد باشد. تا دو سال پیش رئیس‌جمهوری مملکت با افتخار می‌گفت ما سرمان را در حساب مردم نمی‌کنیم! اما اصلا وظیفه دولت این است که سرش را در حساب کند!

ما پرونده‌های فساد بزرگی در کشور داریم که در هیچ قوه‌ای مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد. منظور هم مردم عادی نیست. الان ۲۰٪ صاحبان حساب‌های بانکی، تراکنش‌های بسیار بزرگ دارند. کسی که ۲ میلیون سکه می‌خرد. کسی که ۷۵۰۰۰ آپارتمان دارد. پول ۱۲ میلیارد دلار کالای قاچاق در این مملکت که با تریلی جابجا نمی‌شود! در حساب‌ها و شبکه‌ بانکی گردش می‌شود! کافی است فقط سیستم بانکی شفاف شود که بسیاری از این مسائل حل شود، که الان تازه در ابتدای این راه هستیم.»

🎥 تماشا کنید: تحریمِ فیک

🔹چرا خبر غیرقابل بازگشت شدن تحریم‌های ایران، قابل اعتنا نیست؟

🔻مشاهده ویدیوهای بیشتر در لینک زیر (لطفا Subscribe کنید)👇👇
https://b2n.ir/989562
🆔 @EntekhabTV_channel

اجرا نشدن طرحی که قیمت خودرو را کاهش می‌داد!

محمدحسین گودرزی، رئیس کارگروه اسقاط و بازیافت خودروی اتحادیه صنایع بازیافت ایران با باشگاه خبرنگاران جوان روز سه‌شنبه ۶ آبان‌ماه ۱۳۹۹:

«مراکز اسقاط کشور در شرایط خوبی به سر نمی برند. علی رغم اینکه وارد فصل سرد سال شده ایم و به دنبال آن آلودگی هوا افزایش خواهد یافت بنابراین انتظار می رود دولت از هم اکنون به فکر اسقاط خودرو ها باشد. با توجه به صعود قیمت ها در بازار، مقداری خودروها را برای اسقاط کمتر می آورند و به دنبال آن شاهد کشتارهای زیاد در جاده ها هستیم. متاسفانه ستاد حمل و نقل سوخت کشور که ناظر عالی مراکز اسقاط هستند، نه تنها قدمی برای این کار بر نمی دارند بلکه با یک تعهد نامه قانونی از انجام این کار جلوگیری می کنند.»

احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان:

«در صورت تولید ۱ میلیون خودرو تا پایان سال مطابق قانون باید ۲۵۰ هزار خودرو اسقاط کنیم که این به نفع خودروسازان نیست، زیان می‌‌کنیم!»

برای حل چالش مدیریت پسماند استان‌های شمال کشور، شفاف‌سازی مناسبات بازار و همکاری شهروندان در اولویت باشد

«تسریع در ابلاغ دستورالعمل تنظیم مناسبات بازار پسماند و ضایعات قابل بازیافت، شتابدهی و توسعه اپلیکیشن‌های خرید و جمع‌آوری ضایعات قابل بازیافت از شهروندان و ارائه تسهیلاتی نظیر اجاره بلندمدت زمین به مراکز جمع‌آوری نوآور توسط دولت می‌تواند بدون اتکا به منابع نقدی دولت و صرفاً با مشارکت شهروندان به ایجاد یک نظام جامع و فراگیر تفکیک در مبدأ منتهی شود و با توسعه پوشش نظام مالیات بر ارزش‌افزوده به بازار پسماند و ضایعات قابل بازیافت، افزایش درآمد شهرداری‌های محل فعالیت هر اپلیکیشن را در پی داشته باشد.

در عین حال استقرار این نظام با کاهش تواتر جمع‌آوری پسماند شهری توسط شهرداری‌ها به میزان ۵۰ درصد، کاهش چشمگیر هزینه جمع‌آوری پسماند شهری را در پی خواهد داشت.»

پویش هزار امید
طرح خرید و اهدای ۱۰۰۰ عدد تبلت به دانش‌آموزان نیازمند

شماره کارت:
6104-3378-6725-6750
بانک ملت - جامعه نیکوکاری ابرار

شماره تماس:
۸۵۷۳۲۱۷۰ - ۸۵۷۳۲۸۳۱

شماره واتس‌اپ:
09194988076