💎آموزش نحوه رای دهی انتخابات اتاق💎

https://www.aparat.com/v/50Rnv

آغاز دهمین دوره انتخابات اتاق‌های سراسر کشور با حضور وزیر صنعت

دهمین دوره انتخابات اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت در اتاق ایران آغاز شد. [گزارش تصویری]

بدین‌وسیله از طرف یکایک اعضاء و همکاران در اتحادیه صنایع بازیافت ایران انتخاب شایسته‌ آقایان آریا حقیقی صادق‌نیت، بهروز محمدی و مسعود گلشیرازی را به نمایندگی از بخش خصوصی در اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان‌های قم، مرکزی و اصفهان تبریک عرض نموده و موفقیت روزافزون ایشان در دفاع از کیان خانه‌ی بخش خصوصی را آرزومندیم.

دبیرخانه اتحادیه صنایع بازیافت ایران

برادر ارجمند، جناب آقای مهندس صادق‌نیت حقیقی،

به نمایندگی از کلیه اعضاء و صنعتگران فعال در اتحادیه صنایع بازیافت ایران، درگذشت ابوی گرانقدر حضرتعالی را تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند منان برای آن مرحوم آمرزش الهی و برای جنابعالی و خاندان محترم حقیقی شکیبایی آرزومندیم. روحشان شاد و قرین رحمت و آرامش ابدی درگاه ایزد یکتا.

دبیرخانه اتحاديه صنايع بازیافت ایران

بازیافت پلاستیک‌ها در ایران

حسین قادی، عضو هیئت‌مدیره اتحادیه صنایع بازیافت ایران و امین صدرنژاد، دبیر اتحادیه صنایع بازیافت ایران در گفتگو با مجله بسپار شماره ۲۴۵ اسفندماه ۱۴۰۱

حسین قادی: «به عنوان یک فعال اقتصادی که بیش از ۲۰ سال در حوزه بین المللی فعال هستم و در بسیاری از بازارها و همایش ها و نمایشگاههای تجاری خارجی حضور داشتم یکی از چالش های ما برای حضور در بازارهای جهانی این است که هیچوقت پاویون مناسبی در نمایشگاه‌های تخصصی بین المللی خارج از کشور برای معرفی صنعتگران داخلی و انجام بازاریابی حرفه ای نبوده، فعالین بزرگ اقتصادی ما حامی فعالین متوسط و کوچک داخلی ما نیستند، برای تولیدات بلند مدت نمی توانیم برنامه ریزی کنیم، حتی جرات نداریم در زمان برگزاری نمایشگاه قیمت اعلام کنیم.»

امین صدرنژاد: «امروزه در کشورهای توسعه‌یافته، شعار Bottle to Bottle با منطق «بسته‌بندی‌های پایدار» رواج یافته که تأکید بر تولید بطری‌های پلاستیکی با گرید خوراکی از بازیافت بطری‌های پلاستیکی چه در مرحله‌ی بازیافت مستقیم از ضایعات خط تولید و چه در مرحله‌ی بازیافت پس از مصرف دارد. اما مسئله اینجاست که هر قدر فرآیند بازیافت پلیمرها از فرآیند تولید دورتر شود به مرحله‌ی بازیافت پس از مصرف برسد، هزینه‌ی پاکسازی (Decontamination) و بالا بردن گرید پلاستیک پیش از ورود به اکستروژن برای تبدیل به گرید مواد خوراکی، مواد شوینده و مواد ضد عفونی افزایش می‌یابد و این امر عملا در کشورهایی که فاقد سیستم‌های تفکیک از مبدأ هستند، مثل کشور ما، اساسا از توجیه اقتصادی و منطقی خارج شده و ناممکن می‌گردد.»

پیمودن مسیر توسعه، مستلزم تسریع مقررات‌زدائی و حضور مردم در اقتصاد است

توحید صدرنژاد، رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران در گفتگوی چشم‌انداز اقتصاد ۱۴۰۲ با پایگاه خبری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران فروردین ۱۴۰۲

«توسعه متمرکز کشور با محوریت دولت یا باید در نقطه‌ی مشخصی جای خود را به توسعه مشارکت‌محور با محوریت بخش خصوصی و شهروندان دهد، یا به مانند شوروی کمونیستی سبب تخریب و فروپاشی اقتصاد کشور در بلندمدت خواهد شد. در کشور ما زنگ خطر تبعات توسعه متمرکز با محوریت دولت به صدا در آمده و آثار آنرا به وضوح مشاهده می‌کنیم. ما در بحث‌های ایجاد زیرساخت و صنایع بالادستی به دلیل تمرکزگرایی دولت وضعمان بد نبوده، اما مشکل آنجایی خود را نشان می‌دهد که می‌خواهیم از این زیرساخت‌ها بهره‌برداری کنیم. در آمریکا به ازای هر تولید هر ۱ دلار در بالادست، ۱۲ دلار در پایین‌دست و ۲۰۰ دلار در خدمات بازرگانی تولید می‌شود که این هرم وسیع، باعث پایداری و مقاومت اقتصاد در برابر مخاطرات می‌گردد. در ایران، این نسبت ۱ به ۵ به ۱۶ است و شیب هرم اقتصاد بسیار تند است. جهش اقتصادی ما بسته به اصلاح بروکراسی پیچیده دستگاه دولت است و گشایش فضا برای توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط، از مسیر مقررات‌زدایی، تضمین رقابت، احترام به حقوق مالکیت، دسترسی به نظام بانکی بین‌المللی و مشارکت دادن مردم در مدیریت کشور محقق خواهد شد.»

فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون توسعه پایدار اتاق ایران، خیلی کوتاه از نسبت دولت با اقتصاد در ایران و آنچه به کشور می‌گذرد می‌گوید:

«کل پول نفت به اضافه کل مالیات کمتر از دستمزد کارمندان دولت و بازنشستگان آن است و دیگر پولی نمانده که جواب این بروکراسی را بدهد. دولت ما از هویت خالی شده‌است. زمانی عده‌ای به اسم دولت کنار هم جمع شدند که پول نفت را بگیرند و کشور را آباد کنند و مثلا زیرساخت بسازند. امروز پول نفت جواب حقوق این ۵ میلیون نفر را هم نمی‌دهد، چه برسد به آباد کردن کشور و زیرساخت! دولت در ایران دیگر ماموریت توسعه‌ای ندارد، ماموریتش دادن حقوق پرسنلش است و عملا سربار ملت شده‌است.»

تعارض صنعت و‌محیط زیست کاهش می‌یابد؟

امین صدرنژاد، دبیر اتحادیه صنایع بازیافت ایران در گفتگو با روزنامه پیام ما ۲۰ فروردین ۱۴۰۲:

«منطق ضوابط استقرار غیرعلمی و منفعلانه است و هیچ نسبتی با تفکر خلاقانه و هدایتگر به سوی بهبود عملکرد ندارد. این ضوابط نه به نفع محیط‌زیست است و نه به نفع صنعت. چرا که از نظر محیط‌زیستی باعث بهبود عملکرد صنایع یا کاهش آلودگی محیط‌زیست نمی‌شود، فقط آنها را از جلوی چشم دور می‌کند. از نظر اقتصادی هم فقط هزینه‌های لجستیک صنایع را بالا می‌برد. حال آنکه در تک‌تک پایتخت‌های اروپایی می‌توانید کار کردن نیروگاه یا کارخانه را وسط شهر ببینید و هیچ‌کس به دنبال متراژ فاصله ایشان با شهر نمی‌رود. مشکل در نوع حکمرانی ماست که به جای منطق‌های مشارکتی و نهادگرایانه، بر منطق‌های از بالا به پایین، تمرکزگرایانه و دستوری تکیه دارد.»

رای جلسه ۵۳۰ شورای رقابت در خصوص شکایت فعالان جمع‌آوری ضایعات قابل بازیافت از شهرداری‌ها

در متن این رأی آمده‌است «با عنایت به اینکه پروانه لجستیک معکوس (خرید، تفکیک از مبدا، بازرسی، جمع‌آوری مواد و کالاهای قابل بازیابی) در درگاه ملی مجوزها بارگزاری شده‌است، شاکیان با اخذ پروانه لجستیک معکوس می‌توانند اقدام به فعالیت نمایند و هر گونه شرایط اعلامی برای صدور مجوز از سوی نهادها و سازمان‌هایی که به موجب قوانین و مقررات کشور اختیاری در این زمینه دارند (همچون وزارت کشور، شهرداری‌های سراسر کشور و…) تا زمانی که در درگاه ملی مجوزها ثبت نشده‌اند فاقد وجاهت قانونی است و این نهادها نباید مانع فعالیت افراد دارای مجوز مندرچ در درگاه مزبور شوند.»

🔴 اخذ مالیات از تورم

✍ حسن فروزان‌فرد


👈 هرچند مالیات بر عایدی سرمایه در جایگاه حقیقی خود به عنوان یکی از مالیات‌های شناخته‌شده برای تنظیم روابط اقتصادی قابلیت استفاده برای دولت‌ها را دارد و در صورتی که به شکل درستی اجرا شود می‌تواند اثرات مثبتی به همراه داشته باشد، اما در فضای تورمی اقتصاد ایران این سیاست مالیاتی مصداق اخذ مالیات از تورم است. اخذ مالیات از تورم نه‌تنها نمی‌تواند دستاورد ارزنده‌ای برای امور جامعه و حاکمیت داشته باشد بلکه پیام درستی به مالیات‌دهنده مخابره نمی‌کند.

واقعیت این است که بخش عمده‌ای از عایدی حاصل از خرید و فروش دارایی‌ها در اقتصاد ایران غیرواقعی و محصول تورم است. در صورتی که سیاستگذار بخواهد از تورمی که ایجاد کرده مالیات بگیرد مانند این است که از اصل ماله‌التجاره یا دارایی افراد مالیات دریافت کند. دلیل این مساله نیز این است که دارایی افراد به صورت حقیقی افزایش قیمت پیدا نکرده بلکه این افزایش قیمت در نتیجه تورم ایجاد شده است.

در اقتصادی که تورم یک‌رقمی پایینی دارد اگر این عایدی حاصل از رونق، تغییر و تحولات و همچنین شرایط اقتصادی منطقی باشد و سود حقیقی برای دارندگان سرمایه ایجاد کند می‌توان در مورد دریافت مالیات بحث و گمانه‌زنی کرد، اما وقتی این عایدی حاصل از تحولات واقعی اقتصادی و یک کارکرد ارزش‌افزا نیست، دریافت مالیات از تورم آثار مثبتی به دنبال نخواهد داشت.

به صورت عمومی اگر مالیات را تنها به عنوان ابزار درآمدی قلمداد کنیم نقش آن را در اداره امور مالی دولت کاهش داده‌ایم. سیاست‌های مالی دولت که در اختیار اوست شامل ترتیب دادن مالیات‌های مختلف و همچنین تعرفه‌های مختلف مالیاتی است که از طریق آن بتواند دستاوردهای مساعدی برای اقتصاد فراهم کند نه اینکه صرفا از طریق آن به درآمدزایی برسد. بنابراین اگر مالیات را تنها ابزاری برای درآمدزایی دولت بدانیم و دیدگاه‌مان را هم متناسب با واقعیت‌های تورمی تنظیم نکنیم همه سیاست‌های مالیاتی اعم از مالیات بر درآمد، ثروت، عایدی و غیره می‌توانند شرایط را برای اقتصاد دشوار‌تر کنند و به عاملی ضدتوسعه‌ای تبدیل شوند. به همین دلیل است که در شرایط خاص اقتصادی توصیه می‌شود اندازه مالیات کمتر شود یا تعرفه‌ها کاهش پیدا کند تا نقش مالیات به درآمدزایی صرف برای دولت فروکاسته نشود.

#اقتصادایران
#تورم

T.me/industromy

چه مواد و کالاهایی پسماند نیستند؟ مالکیت آنها با کیست؟

گزارش خبرگزاری صدا و سیما از چهلمین نشست کارگروه ملی مدیریت پسماندها

چهلمین نشست کارگروه ملی مدیریت پسماندها به محل مباحثه نمایندگان سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با نمایندگان بخش خصوصی تبدیل شد. نمایندگان سازمان شهرداری‌ها با این استدلال که مدیریت پسماندهای تر امری هزینه‌بر است اصرار داشتند که چون شهروندان تاکنون ضایعات ارزشمند خود را زاید می‌دانسته و دور می‌انداخته‌اند، همه این مواد و کالاها پسماند است و شهروندان حق ندارند که با انگیزه‌هایی نظیر فروش به اپلیکیشن‌های لجستیک معکوس این اقلام را دور نیاندازند؛ در مقابل نمایندگان اتحادیه صنایع بازیافت با تاکید بر حقوق مالکیت شهروندان بر مایملک خود، به تاکید قانون مدیریت پسماند بر زاید شناخته‌شدن پسماند از نظر تولید‌کننده‌اش تاکید کرده و شهرداری‌ها را موسسات خدماتی قلمداد کردند که مکلفند بهای خدمات انجام شده را از شهروندان بگیرند و نه درآمدی را که انتظار دارند از شهروندان عاید آنها شوند.

زنگ خطر سرایت مافیای پسماند

یادداشت سعیده کریمی، خبرنگار روزنامه فرهیختگان ۲۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲:

مردم این کشور طی سال‌ها نشان داده‌اند که همواره زبان همدلی را بهتر از هر زبان دیگری می‌فهمند و برای اینکه بتوان سطح مشارکت‌پذیری شهروندان در فرآیندهای مدیریت شهری را ارتقا داد بایستی با نگاه به مرزهای آسایش افراد، در راستای جلب همراهی و همکاری آنها قدم برداشت و تا زمانی که در برنامه‌ریزی‌های مدیریت شهری در عمل و نه در حد شعار، اولویت اول، از منافع پیمانکاران و بخش خصوصی به منافع شهر و مردم تغییر نکند امکان همراهی وجود نداشته و بدون همراهی و همدلی شهروندان نیز هیچ گاه موفقیتی در کار نخواهد بود.

برگزاری سمینار مالیات سبز و نقش آن در حقوق عامه محیط‌زیست

سمینار مالیات (عوارض) سبز و نقش آن در حقوق عامه محیط‌زیست با رویکرد بررسی ابعاد حقوقی ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده و نحوه پیاده‌سازی آیین‌نامه اجرایی آن توسط مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور در روز شنبه، ۶ خردادماه ساعت ۱۳ تا ۱۵ در سالن طبقه ششم این مرکز برگزار خواهد شد.

در این نشست آقایان دکتر اصغر جهانی از دفتر برنامه‌ریز یکلان منابع آب و تلفیق بودجه معاونت آب و فاضلاب وزارت نیرو، دکتر میرمهرداد میرسنجری از دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست دانشگاه ملایر و مهندس امین صدرنژاد از اتحادیه صنایع بازیافت ایران به بحث و بررسی چیستی و ضرورت اصلاح ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده موسوم به عوارض سبز خواهند پرداخت.

ورود به این سمینار برای کلیه علاقمندان به موضوع آزاد است.

ابعاد حقوق مالکیت در خدمات جمع‌آوری (لجستیک معکوس) و آستانه تبدیل کالاهای دست‌دوم، مرجوعی، مستعمل، خراب و ضایعاتی به پسماند

گزارش اولین نشست کارگروه همکاری‌های مشترک سازمان محیط‌زیست و اتاق ایران:

«بر اساس قانون، هر ماده‌ای، مانند کالاهای مرجوعی، دست‌دوم، مصرف‌شده، معیوب، ضایعات و…، تا وقتی از نظر مالک آن زائد تلقی نشود اساسا پسماند نیست و از دامنه شمول قانون مدیریت پسماندها خارج است؛ هر چند که در دایره شمول سایر قوانین مربوط به محیط کسب‌وکار، از جمله قانون تجارت قرار می‌گیرد و مشمول پایش و نظارت عام و عالیه حاکمیتی مانند نظارت سازمان ملی استاندارد، سازمان حفاظت محیط‌زیست، سازمان امور مالیاتی، وزارت کار، وزارت بهداشت و… قرار می‌گیرد. از طرفی وقتی ماده یا کالایی از دید مالک آن زائد تلقی شد و از محدوده تملک و تصرف وی خارج گردید، از آن لحظه به بعد پسماند تلقی شده و مسئولیت مدیریت اجرایی آن در شهرها و روستاها بر عهده شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و یا پیمانکاران طرف قرارداد ایشان است. طبیعتا در این صورت، مالکیت پسماند نیز با شهرداری‌ها و دهیاری‌ها خواهد بود.»

برادر ارجمند، جناب آقای دکتر محمدی،

به نمایندگی از کلیه اعضاء و صنعتگران فعال در اتحادیه صنایع بازیافت ایران، درگذشت دایی گرانقدر حضرتعالی را تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند منان برای آن مرحوم آمرزش الهی و برای جنابعالی و خاندان محترم محمدی شکیبایی آرزومندیم. روحشان شاد و قرین رحمت و آرامش ابدی درگاه ایزد یکتا.

دبیرخانه اتحاديه صنايع بازیافت ایران

برادر ارجمند، جناب آقای مهندس بهشتی‌منفرد،

به نمایندگی از کلیه اعضاء و صنعتگران فعال در اتحادیه صنایع بازیافت ایران، درگذشت خواهر گرانقدر حضرتعالی را تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند منان برای آن مرحوم آمرزش الهی و برای جنابعالی و خاندان محترم بهشتی‌منفرد شکیبایی آرزومندیم. روحشان شاد و قرین رحمت و آرامش ابدی درگاه ایزد یکتا.

دبیرخانه اتحاديه صنايع بازیافت ایران

خروج ۱ فرصت شغلی به علاوه ۶۰۰ تا ۳۸۰۰ دلار فرصت خلق ارزش در ازای صادرات ۱ تن ضایعات پلاستیک

امین صدرنژاد، دبیر اتحادیه صنایع بازیافت ایران و مسعود افتخاری، عضو اتحادیه صنایع بازیافت ایران در گفت‌وگو با روزنامه پیام ما ۲۱ خردادماه

صدرنژاد: «شما ضایعات صادر نمی‌کنید، بلکه یارانه‌ای که به پتروشیمی داده‌اید را مفت به کشورهای دیگر می‌فرستید. همین الان دلالان ضایعات پلاستیکی از آلمان، ترکیه، هند، افغانستان، پاکستان و چین برای واردات از ایران صف کشیده‌اند و مایی که در بازیافت پلاستیک به‌خصوص صنعت الیاف پلی‌استر رقیب قدرتمندی برای کشورهای مختلف بودیم، با این وضع بازار منطقه را از دست داده‌ایم و مواد اولیه نداریم. با رفع ممنوعیت صادرات، به ازای صادرات هر تن پلاستیک ضایعاتی، ۶۰۰ تا ۳۸۰۰ دلار فرصت خلق ارزش به علاوه فرصت ایجاد ۱ شغل به کشور ضرر زده می‌شود. کسی هم به این تناقض پاسخ نمی‌دهد که چرا کشوری که همین الان به خاطر کمبود مواد اولیه، ضایعات پلاستیکی وارد می‌کند، باید همزمان راه صادرات آنرا هم برای برخی باز بگذارد!»

افتخاری: «ما درگیر یک بازی ناعادلانه هستیم. با سوبسید به شرکت‌های پتروشیمی، تولید پلاستیک در کشور ارزان تمام می‌شود و برای همین در خارج از کشور برای آن صف کشیده‌اند. برای صادرات هر چیز مقررات دقیقی نوشته شده است، اما برای صادرات ضایعات خیر. صادرات ضایعات پلاستیکی بدون ضابطه است و اغلب با کارت بازرگانی اجاره‌ای. آنها تعهد ارزی ندارند و در نتیجه کارخانه‌های بازیافت به‌شکل ناعادلانه‌ای رقابت را به کشورهای دیگر باخته‌اند.»

اعلام نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری در خصوص ابعاد حقوق مالکیت و آستانه تبدیل کالاها به پسماند

پیرو استعلام سازمان حفاظت محیط‌زیست از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و برگزاری اولین جلسه کارگروه همکاری های مشترک میان سازمان محیط زیست و اتاق ایران، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در نامه‌ی شماره‌ی ۴۷۶۸۸/۳۸۴۹۵ اعلام نمود:

«مالکیت خصوصی که از راه مشروع باشد محترم بوده و سلب یا تحدید آن بدون مجوز قانونی ممکن نیست؛ بر این بنیاد، مالی که مالک آنرا دور نیانداخته‌است (به عبارت حقوقی، از آن اعراض نکرده‌است) و الزام قانونی هم بر این کار ندارد، در مالکیت خصوصی وی بوده و تلقی مال عمومی از آن، فاقد مبنای قانون و مغایر با حقوق مالکانه اشخاص است.»

درخواست توقف اجرا و اصلاح فوری دستورالعمل اجرای مواد ۴ و ۵ قانون کمک به ساماندهی پسماندها در نامه شورای گفتگو به وزیر اقتصاد

پیرو ابلاغ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۴ سازمان امور مالیاتی، بدون رعایت مصوبات هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، کمیته حمایت از کسب‌وکار، آیین‌نامه لزوم ثبت و اطلاع‌رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار و بی‌توجهی به روح و هدف از تصویب قانون کمک به ساماندهی پسماندها در حمایت از فعالان بخش خصوصی؛ قائم‌مقام دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در نامه‌ای به وزیر اقتصاد خواستار توقف فوری این دستورالعمل، بررسی موارد اشکال در کمیته‌ای با حضور نمایندگان بخش خصوصی، سازمان امور مالیاتی و هیئت مقررات‌زدایی و اصلاح دستورالعمل یادشده شد.

در متن این نامه آمده‌است: «پیش‌نویس دستورالعمل یاد شده طی نامه شماره ۲۳۲/۲۵۶۲۲/ص مورخ ۱۴۰١/١٢/۵ دفتر فنی سازمان امور مالیاتی برای اتحادیه صنایع بازیافت ارسال گردید و پاسخ اتحادیه یاد شده طی نامه ۰۱۱۲۰۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ به دفتر یاد شده ارسال و برای این دبیرخانه رونوشت گردید، لیکن بدون همکاری با اتاق ایران و اتحادیه صنایع بازیافت در تنظیم دستورالعمل و حتی انتشار گزارش توجیهی پذیرش یا رد نظرات ارسالی، دستورالعمل یاد شده در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۶ توسط رییس‌کل محترم سازمان ابلاغ گردیده که متاسفانه نه تنها هیچ یک از ابهامات را برطرف ننموده بلکه اجرای حکم یاد شده در مسیر مورد نظر مقنن را به صورت کامل منتفی ساخته است.»

مافیای پسماند کیست و چه‌ می‌کند

امین صدرنژاد، دبیر اتحادیه صنایع بازیافت ایران و محمدحسن کریمیان، جامعه‌شناس در گفت‌وگو با روزنامه پیام ما ۲۸ خردادماه

صدرنژاد: «شاید عنوان مافیا در مقایسه با بنگاه غیررسمی به گوش مردم آشناتر باشد. به باور ما در بخش خصوصی برای رسیدگی به این اقتصاد غیررسمی، شاید قبل از وزارت کشور یا سازمان حفاظت محیط‌زیست، باید وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور وارد عمل شود. چرا که حجم نقدینگی در حساب‌های این افراد و حساب‌های اجاره‌ای که با آن کار می‌کنند واقعا بالاست و مثلاً فقط یک بنگاه غیررسمی در سال ۱۳۹۹ به یکی از شرکت‌های عضو اتحادیه ۱۴ میلیارد تومان ضایعات فروخته‌است! این جریان مالی غیرشفاف آسیب بزرگی برای اقتصاد و امنیت کشور است، چرا که گاه ریال موجود در حساب این افراد بلافاصله به دلار نقدی تبدیل شده و دیگر ردگیری این جریان مالی دلاری برای کل حاکمیت غیرممکن می‌شود.»

کریمیان: «استفاده از واژه «مافیا» برای جمع‌آوری یا مدیریت پسماند، موضوع را عجیب، مبهم و رعب‌آور بازنمایی می‌کند و راهی شده برای آنکه سازمان‌ها و وزارتخانه‌های متولی بار را از روی دوش خود بردارند و بگویند سهم و قدرتشان در به وجود آمدن این شرایط اندک است و به عبارتی شرایط مافیایی و خارج از کنترل است. هم‌اکنون پسماند شهر تهران بیش از آنکه تحت تاثیر منافع شهروند و شهر باشد، تحت تاثیر منافع افراد و گروه‌های خاصی است که به عبارتی کنترل گردش سرمایه پسماند شهری بیش از قانون در دستان آنها است. این قدرت به این عده داده شده و حالا آنها با گسترش روابطشان مانع از بازپس‌گیری این قدرت شده‌اند.»