خرافات آب ایران-سخنرانی دکتر کاوه مدنی در دانشگاه صنعتی شریف

در این سخنرانی متفاوت دکتر کاوه مدنی، دانشمند علوم زمین اروپا، چهره برتر مهندسی عمران و استاد مدیریت منابع آب کالج امپریال لندن، خرافات و باورهای غلط و غیر علمی مدیریت منابع آب را در ایران مرور می‌کند. به عقیده او این خرافات و افسانه‌ها کارشناسان، متخصصین و شهروندان را گمراه کرده و آنها را از یافتن راه‌حل‌های علمی و عملی باز می‌دارد. به عقیده او اقدام به حل مشکلات منابع آب، بدون شناخت کامل ریشه‌های آن عواقبی ناگوار را برای ایران و محیط زیست آن به ارمغان خواهد آورد.

▪️درخیابان‌های کشور اتیوپی چراغ قرمز وجود ندارند! شفاف
https://t.me/joinchat/AAAAAEG4Vl244cY9lgMm1g

قانون لينكلن؛ تشویق گزارش‌دهندگان فساد در آمریکا
@developoliteco
طراحی سازوکار تشويق گزارش‌دهندگان تخلف در ايالات متحده با قانون ادعاهای نادرست (معروف به قانون لينكلن) آغاز شد. اين قانون که در سال ۱۸۶۳ تصويب گرديد علاوه بر حمايت از گزارش‌دهندگان، تشويق ويژه‌ای برای اين افراد در نظر گرفته بود. قانون لينكلن در سال ۱۹۸۶ برای استفاده در ساير قراردادهای دولتی (علاوه بر نظامی) تعميم داده شد. بدين‌ترتيب گزارش‌دهندگان تخلفات در ساير قراردادهای دولتی نيز از پرداخت‌های تشويقی بهره‌مند گشتند.
به موجب اين قوانين، مواردی که گزارش‌دهندگان تخلف می‌توانند در مورد آن گزارش دهند عبارتند از:
🔹طرح دعوی دروغ يا خلاف واقع عليه دولت
🔹بيش از حد جلوه دادن مقدار يا کيفيت محصول تحويل داده شده به دولت
🔹کم اظهاری بدهی به دولت
اجرای اين قانون توسط وزارت دادگستری و يا اشخاص حقيقی در فرآيند «کويی تام» پيگيری می‌گردد. قانون لينكلن از طريق اين فرآيند به اشخاص اجازه می‌دهد تا به نمايندگی از دولت، عليه افرادی که متهم به کلاهبرداری از دولت هستند، دادخواست تنظيم نمايند. در اين فرآيند در واقع دولت دادخواه اصلی است. اگر شكايت به نتيجه برسد و مدعی عليه محكوم گردد، شاکی خصوصی می‌تواند تا ۳۰ درصد دريافتی دولت از اين پرونده (يعنی وجهی که پس از تصميم قضايی، متخلف می‌بايست آن را به دولت بپردازد) را دريافت کند.
در صورت پيروزی دولت و يا مصالحه کردن طرفين دعوا در پرونده، شاکی خصوصی (گزارش دهنده تخلف) بسته به ميزان دخيل بودن در پرونده بين ۱۵ تا ۲۵ درصد دريافتی دولت را مالك می‌شود. درصورتی که دولت مداخله ننمايد، شاکی خصوصی می‌تواند خود، پرونده را جلو برده و در صورت پيروزی تا ۳۰ درصد دريافتی دولت را مالك گردد. در صورتی‌که شاکی خصوصی نيز در فعاليت‌های ناصحيح مرتبط به پرونده دست داشته باشد، دادگاه سهم او را از دريافتی پرونده کاهش می‌دهد.
در سال ۲۰۰۹ با تصويب قانون جبران و مبارزه با تخلفات، قانون لينكلن مورد اصلاحات فراوانی قرار گرفت. اين اصلاحات تقريباً همه افراد، شرکت‌ها و نهادهايی را که پولی به دولت پرداخت می‌کردند يا از دولت فدرال وجوهاتی دريافت می‌نمودند را شامل شد و تحت تأثير قرار داد.
نتايج اجراي قانون لينكلن
در سال ۱۹۸۷، ۷۳ حل‌وفصل ذيل قانون لينكلن حدود ۸۷ ميليون دلار (به طور ميانگين ۱.۲ میلیون دلار به ازای هر حل‌وفصل) به خزانه بازگرداند. در حالی که در سال ۲۰۱۰ اين عدد به ۳ ميليارد دلار افزايش يافت که از اين ميزان ۸۳ درصد به مفاسد بخش سلامت ارتباط داشته است.
موفقیت‌ها و آثار قانون تشویق گزارش‌دهندگان فساد آمریکا حاوی درس‌های جدی در ضرورت اتخاذ روشی مشابه در ایران است. #فساد
اگر این مطلب را می‌پسندید، آن را برای دوستان خود نیز ارسال کنید.
به کانال توسعه؛ سیاست و اقتصاد بپیوندید:
👇👇👇👇👇👇👇👇
@developoliteco

صورتجلسه تسهیل صدور مجوز واردات پرک PET

آب شدن يخچال هاي هيماليا



@NationalGeographicChannel

کاوه مدنی، معاون سازمان حفاظت محیط زیست: غیرمستند حرف زدن فرصت محیط زیستی ها را می سوزاند
http://www.mehrnews.com/news/4129977/غیرمستند-حرف-زدن-فرصت-محیط-زیستی-ها-را-می-سوزاند

@Doechannel
#article

🔴 قیمت برق در آلمان منفی شد


💢 ترجمه بلومبرگ 💢


پس از اینکه تولید نیروی بادی به رکورد بالایی رسید، تولیدکنندگان نیرو ناچار شدند به مشتریانشان پول بدهند تا از برق استفاده کنند.

پس از اینکه تولید روز شنبه به رکورد 39409 مگاوات رسید که معادل حدود 40 راکتور هسته‌ای بود، قیمت‌های برق منفی شد.

تولیدکنندگان برای متعادل نگه داشتن عرضه و تقاضای شبکه نیرو، یا بایستی ایستگاه‌های نیرو را تعطیل می‌کردند یا با عرضه قیمت‌های منفی مشتریان را تشویق می‌کردند برق اضافی را از شبکه خارج کنند.


@persianbloomberg
بلومبرگ فارسی✔️



https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-10-30/record-winds-in-germany-spur-free-electricity-at-weekend-chart



🛑 لینک وبسایت :
http://kallko.ir/?p=9563
.
.
.

♦️توافق روحانی و لاریجانی برای ایجاد تغییرات اساسی در ساختار دولت

عزیزی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به نشست امروز سران قوای سه‌گانه گفت:
🔹وزارت راه و شهرسازی به دو وزارتخانه مسکن و شهرسازی و امور راهداری تقسیم می‌شود.
🔹سازمان شهرداری‌ها از وزارت کشور به وزارت مسکن منتقل خواهد شد.
🔹امور مربوط به برق از وزارت نیرو جدا و به وزارت نفت ملحق شود و نام وزارت نفت به وزارت انرژی تغییر کند.
🔹توافق شد تا وزارتخانه‌ای ایجاد شود که تنها به امورات مربوط به روستاهای کشور رسیدگی کند و حوزه عملکردش به این بخش معطوف باشد.
🔹سازمان محیط زیست و همچنین منابع طبیعی و بخش آب آب‌وفاضلاب شهری و روستایی و آب‌منطقه‌ای یک وزارتخانه دیگری را تشکیل دهند.
🔹وزارت صنعت، معدن و تجارت به دو وزارتخانه توسعه صادرات و بازرگانی تقسیم میشود.
🔹وزارت ورزش و جوانان نیز حوزه جوانان از ورزش منفک و در قالب سازمان ملی جوانان به کار خود ادامه دهد./فارس
@akharinkhabar

🌺فراخوان🌺

💐قابل توجه كليه علاقه مندان عرصه سلامت و محیط زیست
🔵دانشگاه علوم پزشكي شيراز با همكاري انجمن علمي بهداشت محيط ايران در نظر دارد به منظور ارتقاء فرهنگ استفاده مجدد از مواد بازيافتي اقدام به برپايي جشنواره اي با عنوان ♻️" بازيافت؛ هنر، خلاقيت" ♻️ با محوريت ساخت آثار هنري و كاربردي با استفاده از مواد دورريز نمايد، لذا از كليه دانشجويان و علاقه مندان به شركت در اين جشنواره دعوت به عمل مي آيد تا آثار خود را تا تاريخ ١٥ بهمن ماه به دبيرخانه جشنواره ارسال نمايند.

✅اخبار مربوط به جشنواره را در كانال زير دنبال فرماييد👇👇👇
https://t.me/joinchat/AAAAAEPTljnbL-raVwOOpg

🌺🌸🌼🌻🥀🌹🌷☘🌿🌱🌴

انا لله و انا الیه راجعون،
همکار ارجمندمان جناب آقای حمید ایمانفرد، مدیرعامل محترم شرکت بنیان صنعت پایتخت، پرواز ابدی همسر محترمشان را به سوگ نشسته‌اند.
هیئت‌مدیره و دبیرخانه اتحادیه صنایع بازیافت ایران مراتب تالم خود را با همکار عزیزمان و خانواده دردمندشان اعلام کرده، برای آن مرحومه مغفوره از درگاه ایزد منان علو درجات و برای بازماندگان صبر جزیل آرزو می‌کنیم.

گزارشات تلویزیون کره شمالی هم این قدر مصنوعی نیست! بازی این بچه‌ها با توپ آن قدر فرمایشی و مصنوعی است که وقتی دوربین به سمت سردار برگشت نه بچه‌ای در کار بود و نه توپ و بازی.

قرار بود رتبه کسب و کار کشور 10 پله افزایش یابد اما 4 پله کاهش یافت...
چرا؟
پاسخ برخی کارشناسان را در این فیلم ببینید

چگونه از فاینانس و ریفاینانس خارجی استفاده کنیم؟

«ریفاینانس»
بر‌اساس سیاست‌های اخیر بانک مرکزی تسهیلات ریفاینانس برای تامین مالی واردات کالاهای ضروری، اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی (ریفاینانس شش‌ماهه) و مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی (ریفاینانس یک‌ساله) قابل استفاده است. وزارتخانه‌های اعطا‌کننده این مجوز شامل وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. به‌گزارش تارنمای بانک توسعه صادرات، داریوش یوسفی در اتاق بازرگانی ایران و کره‌جنوبی درباره استفاده از تسهیلات ریفاینانس گفت: برای استفاده از ریفایناس انعقاد قرارداد خط اعتباری کوتاه‌مدت ریفاینانس بین بانک توسعه صادرات و بانک تامین مالی کننده خارجی ضروری است. گام بعدی، گشایش خط اعتبار تحت خط اعتباری توسط وارد کننده ایرانی در بانک توسعه صادرات است. پس از آن بانک اقدام به گشایش اعتبار اسنادی برای واردکننده ایرانی به‌نفع صادرکننده خارجی می‌کند و به صادرکننده خارجی، این اعتبار را ابلاغ می‌کند و در ادامه صادرکننده خارجی کالای خود را ارسال می‌کند. یوسفی افزود: در مرحله بعد، اسناد حمل برای معامله توسط فروشنده (صادرکننده خارجی) به بانک تامین مالی کننده ارائه و معامله اسناد و پرداخت وجه اعتبار به صادرکننده خارجی انجام می‌شود. بعد از آن، مرحله اعلام پرداخت وجه و سررسید بازپرداخت به‌همراه نرخ سود به بانک توسعه صادرات است و در پایان اصل و سود تسهیلات در سررسید مقرر توسط خریدار از طریق بانک صورت می‌پذیرد.

«استفاده از خط اعتباری ریفاینانس کره‌جنوبی»
معاون اداره تامین مالی و سرمایه‌گذاری بین‌الملل بانک توسعه صادرات گفت: فرایند استفاده از خط اعتباری ریفاینانس کره‌جنوبی با انعقاد قرارداد تجاری بین صادرکننده کره‌جنوبی و واردکننده ایرانی آغاز می‌شود. درخواست وام و درخواست استفاده از خط اعتباری از سوی واردکننده ایرانی توسط بانک توسعه صادرات دریافت و به اگزیم بانک کره ارسال می‌شود. پس از آن با تصویب این درخواست از سوی طرف کره‌ای، اگزیم بانک کره اقدام به گشایش اعتبار اسنادی وارداتی کرده و آن را به صادرکننده کره‌ای ابلاغ می‌کند. حمل کالا به مقصد ایران مستلزم ارائه اسناد حمل توسط صادرکننده کره‌ای به هانا بانک کره‌جنوبی است و اسناد معامله شده توسط هانا بانک کره‌جنوبی به اگزیم بانک کره‌جنوبی برای معامله دوباره ارائه می‌شود. سپس اسناد حمل به بانک توسعه صادرات ایران ارائه شده و بانک توسعه صادرات پس از بررسی، پیام پذیرش اسناد حمل را اعلام می‌کند. وی افزود: پرداخت وجه صادرکننده کره‌ای توسط اگزیم بانک کره‌جنوبی از طریق هانا بانک کره‌جنوبی انجام می‌پذیرد و این پرداخت به بانک توسعه صادرات ایران اعلام می‌شود. به گفته معاون اداره تامین مالی بانک توسعه صادرات، بازپرداخت وجه توسط بانک توسعه صادرات ایران به اگزیم بانک کره‌جنوبی در سررسید مقرر ۱۸۰ یا ۳۶۰ روزه است.

«فاینانس»
معاون اداره تامین مالی و سرمایه‌گذاری بین‌الملل بانک توسعه صادرات درباره خطوط اعتباری فاینانس (بلندمدت) گفت: پس از برجام شاهد انعقاد قرارداد فاینانس هشت میلیارد یورویی با اگزیم بانک کره جنوبی، قرارداد یک میلیارد یورویی با اوبربانک اتریش، قرارداد ۱۰ میلیارد یورویی با موسسه سیتیک تراست چین و مذاکره با بانک روسی وی.تی.بی، بانک ایران اروپا یی.آی.اچ، اگزیم بانک روسیه و اگزیم بانک چین بوده‌ایم. یوسفی تاکید کرد به منظور استفاده از تسهیلات فاینانس باید از موافقت اولیه بانک عامل برخوردار باشیم. همچنین پیشنهاد طرح‌هایی با قابلیت تامین مبلغ پیش‌پرداخت، رعایت شرایط زیست‌محیطی و ارائه مجوز مربوطه در اولویت است. وی اضافه کرد: برای استفاده از فاینانس یاد‌شده باید قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور رعایت شود و تاییدیه بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه شده و امکان تامین مالی طرح‌های فاقد توجیه در صورت تصویب در بودجه‌های سنواتی باید فراهم شود. یوسفی اضافه کرد: عاملیت در بانک توسعه صادرات در صورتی پذیرفته می‌شود که طرح‌های انتخابی، صادرات‌محور بوده و امکان پرداخت اقساط از محل عواید ارزی را داشته باشند. همچنین طرح‌های کوچک و متوسط توسط خود بانک توسعه صادرات و طرح‌های بزرگ (مگاپروژه‌ها) به صورت سندیکایی با مشارکت سایر بانک‌ها انجام می‌شود.

🌐مجله واردات و صادرات

مالکان ١٠٠ شرکت برتر اقتصاد ایران بررسی شدند
امپراتوری خصولتی‌ها


«این خصوصی‌سازی نیست»؛ جمله‌ای بود که حسن روحانی تیر امسال درباره اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ بر زبان آورد و البته در هیاهوی تعابیر بعدی روحانی در همان سخنرانی گم شد؛ اما اشاره حسن روحانی به سپردن بخش‌های مهمی از اقتصاد کشور به کسانی که نه دولتی هستند و نه خصوصی، اشاره‌ای آشکار به چیزی بود که امروز امپراتوری خصولتی‌ها می‌نامیم. اگرچه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از گسترش مالکیت در سطح عموم مردم برای تأمین عدالت اجتماعی و تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی سخن می‌گفت؛ اما نگاهی به وضعیت مالکیت صد شرکت برتر اقتصاد ایران در آخرین رتبه‌بندی سازمان مدیریت صنعتی نشان می‌دهد حالا و پس از چند سال کشمکش بر سر کوتاه‌کردن دست دولت از اقتصاد نه‌تنها مردم مالکیت شرکت‌های بزرگ اقتصادی کشور را برعهده ندارند؛ بلکه اداره آنها از دست دولت نیز خارج شده است.
به گزارش شرق ستاد اجرائی فرمان امام، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و هلدینگ‌های وابسته به دولت بزرگ‌ترین مالکان شرکت‌های بزرگ اقتصاد ایران هستند. بااین‌حال یافتن مالک و سهام‌داران عمده واقعی شرکت‌های بزرگ کشور کار آسانی نیست؛ اگرچه می‌توان با جست‌وجو در بورس سهام‌داران اسمی این شرکت‌ها را شناسایی کرد؛ اما اغلب این شرکت‌ها تنها بازوی اجرائی نهادهای بزرگ دیگری هستند که سرمایه‌های خود را در دل شرکت‌های مختلف گسترده‌اند. گاهی جست‌وجوی سهام‌داران عمده شرکتی به نام شرکت دیگری می‌رسد که خود به وسیله ترکیبی از سهام‌داران عمده دیگر اداره می‌شود. شرکت‌هایی که چنان در هم تنیده‌اند که گم‌نکردن سر‌نخ مدیریت‌شان نیازمند یادداشت و جست‌وجوی فهرستی از شرکت‌ها و سازمان‌های موازی و مرتبط است. گاهی یافتن سرنخی از صاحبان اصلی شرکت‌ها چنان سخت می‌شود که تنها با جست‌وجو در آرشیو نشریات مختلف می‌توان به کمک یک آگهی مزایده یا مناقصه ردپایی از مالکان اصلی آن پیدا کرد. برای مثال شرکت پخش رازی یکی از شرکت‌های بزرگ و پرسود ایران است که سهام‌داران عمده‌اش شرکت داروسازی جابر بن‌حیان، شرکت صنعتی کیمیدارو و شرکت داروسازی اسوه هستند؛ اما این تنها آن چیزی است که در نگاه اول به نظر می‌رسد. با کمی جست‌وجو خواهید فهمید که شرکت سرمایه‌گذاری شفادارو صاحب۶٠ درصد سهام جابر بن‌حیان، ۵۴ درصد سهام کیمیدارو و ۶۵ درصد سهام داروسازی اسوه است و در نتیجه مدیریت هر سه شرکت با شرکت سرمایه‌گذاری شفادارو (سهامی خاص) است؛ اما صاحب شفادارو کیست؟ با جست‌وجوی بیشتر برای یافتن صاحبان شفادارو مشخص می‌شود ٨١ درصد از سهام این شرکت متعلق به شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویاست؛ اما شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا متعلق به کیست؟ اینجا تنها با جست‌وجو در آرشیو نشریات می‌توانیم آگهی‌هایی را پیدا کنیم که شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا را «وابسته به بانک ملی ایران» معرفی می‌کند…
آن‌گاه است که می‌توانیم دلیل سهام ١٩‌درصدی سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی در شفادارو را متوجه شده و علت حضور نمایندگان بانک ملی در مجامع سالانه آن را متوجه شویم؛ به‌این‌ترتیب می‌توان گفت شرکت پخش رازی، شرکتی دولتی متعلق به بانک ملی است. یافتن صاحبان اصلی شرکت‌های دیگر نیز گاهی به همین سختی و حتی سخت‌تر است. به همین دلیل است که اغلب رسانه‌ها در اعلام مالکیت این شرکت‌ها به ذکر عنوان خصوصی در مقابل نام بسیاری از شرکت‌ها اکتفا می‌کنند؛ حال آنکه کند‌و‌کاو بیشتر در میان اسناد و مدارک و اخبار این شرکت‌ها مشخص می‌کند بسیاری از آنها خصولتی یا دولتی هستند. در میان مالکان واقعی این صد شرکت، چند نام تکراری وجود دارد که جست‌وجو برای یافتن سهام‌داران عمده اغلب این شرکت‌ها ما را به آنها خواهد رساند. شرکت‌های سهام عدالت، هلدینگ‌های وابسته به وزارت کار و صنعت، صندوق‌های بازنشستگی نیروهای مسلح، ستاد اجرائی فرمان امام، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، بنیاد تعاون سپاه، شرکت‌های ملی وابسته به وزارت نفت و بانک‌های دولتی بازیگران اصلی اقتصاد ایران هستند که یا در دسته دولتی‌ها قرار دارند یا در دسته خصولتی‌ها. در‌این‌بین چند بانک و یک شرکت قطعه‌سازی متعلق به بخش خصوصی هستند (یا بهتر بگویم، دلیلی برای وابستگی آنها به نهادهای دولتی و شبه‌دولتی یافت نشد) که تعدادشان به ١٣ شرکت می‌رسد (۴ شرکت از این ١٣ شرکت وابسته به بانک پاسارگاد هستند)، ۴٣ شرکت متعلق به دولت هستند و ۴۴ شرکت باقی‌مانده در اختیار خصولتی‌ها قرار دارند. تصویری روشن از اقتصاد ملی ما که حالا به امپراتوری خصولتی‌ها تبدیل شده است.https://melimazhabi.com/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7/