بخشنامه ستاد ملی مباررزه با بیماری کرونا در حمایت های مالیاتی دولت از فعالین اقتصادی
کمک‌های نقدی و غیرنقدی اشخاص حقیقی و حقوقی در اسفندماه 1398 و سه ماهه اول سال 1399 جهت تأمین لوازم و تجهیزات مصرفی مورد نیاز بیمارستان‌ها و مراکز درمانی دولتی و تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح و سایر مراکز درمانی مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت مبارزه با ویروس کرونا که مورد تأیید وزارت مذکور قرار گیرد، به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی در سال پرداخت محسوب می‌شود.
کمک‌های نقدی و غیرنقدی اشخاص حقیقی و حقوقی در اسفندماه 1398 و سه ماهه اول سال 1399 جهت تأمین لوازم و تجهیزات مصرفی مورد نیاز بیمارستان‌ها و مراکز درمانی دولتی و تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح و سایر مراکز درمانی مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت مبارزه با ویروس کرونا که مورد تأیید وزارت مذکور قرار گیرد، به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی در سال پرداخت محسوب می‌شود.
در نامه غلامحسین شافعی به رئیس‌جمهور مطرح شد: ۳۰ پیشنهاد پارلمان بخش خصوصی به دولت برای حمایت از تولید در گذر از بحران کرونا
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران با ارسال نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس‌جمهور، مجموعه پیشنهادهای پارلمان بخشی خصوصی برای حمایت از واحدهای تولیدی و خدمات پشتیبان تولید که قبل از شیوع ویروس کرونا فعال بوده‌اند و از ظرفیت‌های بالایی برای رونق‌بخشی به اقتصاد برخوردار هستند را ارائه کرد.
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران با ارسال نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس‌جمهور، مجموعه پیشنهادهای پارلمان بخشی خصوصی برای حمایت از واحدهای تولیدی و خدمات پشتیبان تولید که قبل از شیوع ویروس کرونا فعال بوده‌اند و از ظرفیت‌های بالایی برای رونق‌بخشی به اقتصاد برخوردار هستند را ارائه کرد.
otaghiranonline
30 پیشنهاد پارلمان بخش خصوصی به دولت برای حمایت از تولید در گذر از بحران کرونا
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران با ارسال نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس‌جمهور، مجموعه پیشنهادهای پارلمان بخشی خصوصی برای حمایت از واحدهای تولیدی و خدمات پشتیبان تولید که قبل از شیوع ویروس کرونا فعال بوده‌اند و از ظرفیت‌های بالایی برای رونق‌بخشی به اقتصاد برخوردار…
Forwarded from سهند ایرانمهر
✔️ابهام سیاست‌های واگذاری در #بورس🔻
✍🏻دکتر موسی غنی‌نژاد
🔸حدود ۱۵ سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می‌گذرد؛ سیاست‌هایی که هدف اصلی آن غیردولتی کردن اقتصاد ایران به‌منظور بالا بردن کارآیی بنگاه‌های تولیدی، رشد شتابان اقتصادی و افزایش ثروت و رفاه مردم بود. به دنبال ابلاغ این سیاست‌های اصلاح اقتصادی، طبیعتا قانونی هم برای اجرای آن از مجلس گذشت. امروزه همه قرائن و شواهد حاکی از آن است که تقریبا همه اهداف این سیاست‌های اصلاح اقتصادی ناکام مانده و نه تنها گرهی از مشکل ناکارآمدی نظام اقتصادی ما نگشوده، بلکه در عمل و به‌طور ناخواسته معضلات دیگری را هم ایجاد کرده است. نکته مهمی که از همان آغاز درخصوص این سیاست‌های اصلاحی مغفول واقع شد، این واقعیت بود که بدون آزادسازی اقتصادی، غیردولتی کردن اقتصاد یا خصوصی‌سازی به معنی واقعی کلمه ناممکن است. این نکته مهم بارها از سوی این قلم و دیگر هم‌فکران به کرات مورد تاکید قرار گرفت؛ اما هیچ‌گاه از سوی سیاست‌گذاران به جد گرفته نشد. متولیان امر «خصوصی‌سازی» ظاهرا دوباره به فکر ادامه همان سیاست‌ها به‌صورتی دیگر افتاده‌اند. فروش اخیر ۱۰ درصد سهام «شستا» در بورس و مصاحبه رئیس سازمان خصوصی‌سازی درباره واگذاری سهام شرکتهای دولتی در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری وجه دیگری از قلب مفاهیمی چون «غیردولتی کردن اقتصاد» و «خصوصی‌سازی» را به نمایش گذاشته است.
🔸واقعا هدف از این واگذاری‌ها چیست؟ دو سناریوی خوش‌بینانه و بدبینانه در این باره می‌توان تصور کرد. در خوش‌بینانه‌ترین حالت که قدری ساده‌لوحانه هم به‌نظر می‌رسد، می‌توان گفت هدف از این واگذاری‌ها، علاوه‌بر مردمی کردن بخشی از مالکیت (سهام)، شفاف‌سازی و پاسخگو کردن مدیران بنگاه‌های وابسته به دولت و بنگاه‌های شبه‌دولتی (خصولتی) است؛ چراکه وارد شدن در بورس مستلزم ارائه شفاف و علنی صورت‌های مالی است. یعنی مدیران بنگاه‌هایی که از این طریق وارد بورس می‌شوند باید در برابر پرسش‌های همگان از جمله سهامداران جزء پاسخگو باشند. اما این پاسخگویی صوری یا واقعی عملا تا چه اندازه بر عملکرد این‌گونه بنگاه‌ها که اغلب مستظهر به پشتیبانی قدرت سیاسی آشکار و پنهان هستند، تاثیر می‌گذارد؟ شرکتهای بزرگ خودروسازی یا بانک‌های بزرگی که سهام آنها در بورس خرید و فروش می‌شود واقعا بهره‌وری و عملکردشان نسبت به قبل بهتر شده است؟ واقعیت این است که مدیران این‌گونه بنگاه‌های بزرگ واگذار شده که جملگی در نهایت از سوی نهادهای وابسته به قدرت سیاسی منصوب می‌شوند، تنها در برابر این نهادها پاسخگو هستند، نه سهامداران و افکار عمومی. مردمی کردن بخشی از مالکیت (سهام) این بنگاه‌ها هم شوخی خنکی بیش نیست، چراکه در واقع امر، کل مالکیت آنها متعلق به مردم است و فروختن آنچه در مالکیت مشاع مردم است به تعدادی از آنها کاری غیراصولی است.
🔸اما سناریوی بدبینانه که به‌نظر می‌رسد به حقیقت نزدیک‌تر باشد این است که دولت که در حال حاضر در شرایط دشوار اقتصادی و مضیقه نقدینگی است و با این واگذاری‌ها می‌خواهد برای بخشی از این مشکل چاره‌جویی کند و شاید از آن بدتر با ایجاد «سپر انسانی» (به تعبیر دقیق دوست گرانقدر جناب مهندس احمد دوست‌حسینی)، قصد حمایت از بنگاه‌هایی را دارد که از منابع یارانه‌ای دولتی(ملی) هنگفتی استفاده می‌کنند. در شرایطی که سرمایه اجتماعی دولت، به معنای عام کلمه، آسیب دیده و ترمیم آن فراتر از یک مساله سیاسی و اخلاقی، تبدیل به مساله‌ای امنیتی در سطح ملی شده است،
🔸بهتر است سیاست‌گذاران با صداقت با مردم رفتار کنند. اگر دولت با کسری بودجه مواجه است و نیاز به نقدینگی در کوتاه‌مدت دارد، بهترین و کم‌هزینه‌ترین روش از لحاظ مصلحت ملی و غیر‌تورمی بودن، استقراض مستقیم از مردم است. تجربه همه کشورها نشان داده که تنها شیوه پوشش دادن کسری بودجه، بدون اینکه آثار تورمی گسترده داشته باشد توسل به اوراق قرضه است. باید با از میان برداشتن موانع صدور اوراق قرضه، مانند سایر کشورهای دنیا از این ابزار مالی بسیار مهم به درستی استفاده کنیم. دولت ایران در مقایسه با سایر کشورهای دنیا نسبت بدهی به تولید ناخالص ملی پایینی دارد؛ مضافا اینکه دارایی‌های بسیار زیادی در مالکیت خود دارد که می‌تواند پشتوانه استقراض از مردم قرار گیرد. باید توجه داشت که تعلل در استفاده از این ابزار تامین مالی بسیار مهم، ریسک‌های زیادی را دربردارد. در نهایت باید اذعان کرد اگر واگذاری‌ها به شیوه حرفه‌ای و اصولی نباشد و شائبه ایجاد «سپر انسانی» برای پوشش دادن منافع خاص و رانت‌خواری به همراه داشته باشد، در ماهیت خود امری روا نیست و نهایتا ضربه مهلک دیگری بر سرمایه اجتماعی است و نباید این‌گونه واگذاری‌ها را به پای آزادسازی اقتصادی گذاشت.
✔️منبع: دنیای اقتصاد
@sahandiranmehr
✍🏻دکتر موسی غنی‌نژاد
🔸حدود ۱۵ سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می‌گذرد؛ سیاست‌هایی که هدف اصلی آن غیردولتی کردن اقتصاد ایران به‌منظور بالا بردن کارآیی بنگاه‌های تولیدی، رشد شتابان اقتصادی و افزایش ثروت و رفاه مردم بود. به دنبال ابلاغ این سیاست‌های اصلاح اقتصادی، طبیعتا قانونی هم برای اجرای آن از مجلس گذشت. امروزه همه قرائن و شواهد حاکی از آن است که تقریبا همه اهداف این سیاست‌های اصلاح اقتصادی ناکام مانده و نه تنها گرهی از مشکل ناکارآمدی نظام اقتصادی ما نگشوده، بلکه در عمل و به‌طور ناخواسته معضلات دیگری را هم ایجاد کرده است. نکته مهمی که از همان آغاز درخصوص این سیاست‌های اصلاحی مغفول واقع شد، این واقعیت بود که بدون آزادسازی اقتصادی، غیردولتی کردن اقتصاد یا خصوصی‌سازی به معنی واقعی کلمه ناممکن است. این نکته مهم بارها از سوی این قلم و دیگر هم‌فکران به کرات مورد تاکید قرار گرفت؛ اما هیچ‌گاه از سوی سیاست‌گذاران به جد گرفته نشد. متولیان امر «خصوصی‌سازی» ظاهرا دوباره به فکر ادامه همان سیاست‌ها به‌صورتی دیگر افتاده‌اند. فروش اخیر ۱۰ درصد سهام «شستا» در بورس و مصاحبه رئیس سازمان خصوصی‌سازی درباره واگذاری سهام شرکتهای دولتی در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری وجه دیگری از قلب مفاهیمی چون «غیردولتی کردن اقتصاد» و «خصوصی‌سازی» را به نمایش گذاشته است.
🔸واقعا هدف از این واگذاری‌ها چیست؟ دو سناریوی خوش‌بینانه و بدبینانه در این باره می‌توان تصور کرد. در خوش‌بینانه‌ترین حالت که قدری ساده‌لوحانه هم به‌نظر می‌رسد، می‌توان گفت هدف از این واگذاری‌ها، علاوه‌بر مردمی کردن بخشی از مالکیت (سهام)، شفاف‌سازی و پاسخگو کردن مدیران بنگاه‌های وابسته به دولت و بنگاه‌های شبه‌دولتی (خصولتی) است؛ چراکه وارد شدن در بورس مستلزم ارائه شفاف و علنی صورت‌های مالی است. یعنی مدیران بنگاه‌هایی که از این طریق وارد بورس می‌شوند باید در برابر پرسش‌های همگان از جمله سهامداران جزء پاسخگو باشند. اما این پاسخگویی صوری یا واقعی عملا تا چه اندازه بر عملکرد این‌گونه بنگاه‌ها که اغلب مستظهر به پشتیبانی قدرت سیاسی آشکار و پنهان هستند، تاثیر می‌گذارد؟ شرکتهای بزرگ خودروسازی یا بانک‌های بزرگی که سهام آنها در بورس خرید و فروش می‌شود واقعا بهره‌وری و عملکردشان نسبت به قبل بهتر شده است؟ واقعیت این است که مدیران این‌گونه بنگاه‌های بزرگ واگذار شده که جملگی در نهایت از سوی نهادهای وابسته به قدرت سیاسی منصوب می‌شوند، تنها در برابر این نهادها پاسخگو هستند، نه سهامداران و افکار عمومی. مردمی کردن بخشی از مالکیت (سهام) این بنگاه‌ها هم شوخی خنکی بیش نیست، چراکه در واقع امر، کل مالکیت آنها متعلق به مردم است و فروختن آنچه در مالکیت مشاع مردم است به تعدادی از آنها کاری غیراصولی است.
🔸اما سناریوی بدبینانه که به‌نظر می‌رسد به حقیقت نزدیک‌تر باشد این است که دولت که در حال حاضر در شرایط دشوار اقتصادی و مضیقه نقدینگی است و با این واگذاری‌ها می‌خواهد برای بخشی از این مشکل چاره‌جویی کند و شاید از آن بدتر با ایجاد «سپر انسانی» (به تعبیر دقیق دوست گرانقدر جناب مهندس احمد دوست‌حسینی)، قصد حمایت از بنگاه‌هایی را دارد که از منابع یارانه‌ای دولتی(ملی) هنگفتی استفاده می‌کنند. در شرایطی که سرمایه اجتماعی دولت، به معنای عام کلمه، آسیب دیده و ترمیم آن فراتر از یک مساله سیاسی و اخلاقی، تبدیل به مساله‌ای امنیتی در سطح ملی شده است،
🔸بهتر است سیاست‌گذاران با صداقت با مردم رفتار کنند. اگر دولت با کسری بودجه مواجه است و نیاز به نقدینگی در کوتاه‌مدت دارد، بهترین و کم‌هزینه‌ترین روش از لحاظ مصلحت ملی و غیر‌تورمی بودن، استقراض مستقیم از مردم است. تجربه همه کشورها نشان داده که تنها شیوه پوشش دادن کسری بودجه، بدون اینکه آثار تورمی گسترده داشته باشد توسل به اوراق قرضه است. باید با از میان برداشتن موانع صدور اوراق قرضه، مانند سایر کشورهای دنیا از این ابزار مالی بسیار مهم به درستی استفاده کنیم. دولت ایران در مقایسه با سایر کشورهای دنیا نسبت بدهی به تولید ناخالص ملی پایینی دارد؛ مضافا اینکه دارایی‌های بسیار زیادی در مالکیت خود دارد که می‌تواند پشتوانه استقراض از مردم قرار گیرد. باید توجه داشت که تعلل در استفاده از این ابزار تامین مالی بسیار مهم، ریسک‌های زیادی را دربردارد. در نهایت باید اذعان کرد اگر واگذاری‌ها به شیوه حرفه‌ای و اصولی نباشد و شائبه ایجاد «سپر انسانی» برای پوشش دادن منافع خاص و رانت‌خواری به همراه داشته باشد، در ماهیت خود امری روا نیست و نهایتا ضربه مهلک دیگری بر سرمایه اجتماعی است و نباید این‌گونه واگذاری‌ها را به پای آزادسازی اقتصادی گذاشت.
✔️منبع: دنیای اقتصاد
@sahandiranmehr
Forwarded from سهند ایرانمهر
🔸تاثیر کرونا بر بازارهای بورس جهان. تمایز رنگ سبز(بازار بورس ایران) در این نمودار قابل تامل و شاید یک هشدار است.
@sahandiranmehr
@sahandiranmehr
تمديد مهلت ارسال فهرست معاملات فصلی زمستان ۹۸ و بهار ۹۹
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از تمدید مهلت ارسال فهرست معاملات فصلی دوره زمستان ۹۸ و بهار ۹۹ اشخاص مشمول، به ترتیب تا ۱۵ تیرماه و ۱۵ مهرماه سال جاری خبر داد.
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از تمدید مهلت ارسال فهرست معاملات فصلی دوره زمستان ۹۸ و بهار ۹۹ اشخاص مشمول، به ترتیب تا ۱۵ تیرماه و ۱۵ مهرماه سال جاری خبر داد.
حمایت از کارگران و برخی راهکارها
برای جلوگیری از سقوط سطح رفاه کارگران چه باید کرد؟
پاسخ نخست به یک دوره بلندمدت برمی‌گردد و اینکه باید ساختار اقتصاد ایران اصلاحات واقعی را در دستور کار قرار دهد.
مهمترین اصلاحات اقتصادی به متغیر بودجه برمی‌گردد که راه را بر رشد و شتاب تورم ببندد. حالا به خوبی می‌توان دید که می توان اقتصاد را به گونه‌ای مدیریت کرد، که نرخ تورم برای یک دوره بلندمدت درمحدوده 2 تا 5 درصد قرار گیرد و این بزرگترین حمایت از کارگران است. کارگران ایرانی هر سال با درد و رنج تورم های شتابان رو به رو شده و قدرت خریدشان کاهش می‌یابد و روح و روانشان از تعادل خارج می‌شود.
اما تا زمانی که موتور اصلاحات اقتصادی به معنای واقعی روشن شود و با تورم‌های کم شتاب و تولید ناخالص داخلی رشد یابنده به نقطه مطمئن برسیم، کارفرمایان برای صیانت از امنیت ملی و بنگاه‌های خویش و جلوگیری از پیامدهای ناشناس می‌توانند و باید نسبت‌های تازه‌ای برای سود و درآمد حاصل از سرمایه و مدیریت و نیروی کار را تعریف کرده و بپذیرند. البته این کار می‌تواند با راه‌هایی مانند پرداخت مزد بیشتر در برابر مهارت بیشتر با دادن آموزش بیشتر به کارگران صورت پذیرد.
از سوی دیگر نهاد دولت نیز باید با کاستن از هزینه‌های تشریفاتی و لوکس و افزایش بهره‌وری شرکتهای دولتی، که 75 درصد بودجه‌های سالانه را به خود اختصاص می‌دهند بر میزان مزد و رفاه کارگران بیفزایند.
برای جلوگیری از سقوط سطح رفاه کارگران چه باید کرد؟
پاسخ نخست به یک دوره بلندمدت برمی‌گردد و اینکه باید ساختار اقتصاد ایران اصلاحات واقعی را در دستور کار قرار دهد.
مهمترین اصلاحات اقتصادی به متغیر بودجه برمی‌گردد که راه را بر رشد و شتاب تورم ببندد. حالا به خوبی می‌توان دید که می توان اقتصاد را به گونه‌ای مدیریت کرد، که نرخ تورم برای یک دوره بلندمدت درمحدوده 2 تا 5 درصد قرار گیرد و این بزرگترین حمایت از کارگران است. کارگران ایرانی هر سال با درد و رنج تورم های شتابان رو به رو شده و قدرت خریدشان کاهش می‌یابد و روح و روانشان از تعادل خارج می‌شود.
اما تا زمانی که موتور اصلاحات اقتصادی به معنای واقعی روشن شود و با تورم‌های کم شتاب و تولید ناخالص داخلی رشد یابنده به نقطه مطمئن برسیم، کارفرمایان برای صیانت از امنیت ملی و بنگاه‌های خویش و جلوگیری از پیامدهای ناشناس می‌توانند و باید نسبت‌های تازه‌ای برای سود و درآمد حاصل از سرمایه و مدیریت و نیروی کار را تعریف کرده و بپذیرند. البته این کار می‌تواند با راه‌هایی مانند پرداخت مزد بیشتر در برابر مهارت بیشتر با دادن آموزش بیشتر به کارگران صورت پذیرد.
از سوی دیگر نهاد دولت نیز باید با کاستن از هزینه‌های تشریفاتی و لوکس و افزایش بهره‌وری شرکتهای دولتی، که 75 درصد بودجه‌های سالانه را به خود اختصاص می‌دهند بر میزان مزد و رفاه کارگران بیفزایند.
otaghiranonline
حمایت از کارگران و برخی راهکارها
سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران معتقد است: می‌توان اقتصاد را به گونه‌ای مدیریت کرد، که نرخ تورم برای یک دوره بلندمدت دو تا پنج درصد باشد و این بزرگترین حمایت از کارگران است. باید با مهار تورم راه رشد اقتصادی و توزیع متعاد‌ل‌تری میان درآمد ناشی از کار و درآمد…
معافیت صنعت بازیافت از مالیات مستقیم
پس از ۵ سال تلاش، کنش و پیگیری اتحادیه صنایع بازیافت ایران، معافیت مالیاتی صنعت بازیافت به عنوان گام نخست کارآمدسازی و پایداری مدیریت پسماند در کشور تبدیل به قانون شد.
قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیر دولتی که در جلسه علنی روز چهارشنبه ۹۹/۰۱/۲۰ تصویب شد، طی نامه شماره ۱۳۱۰۲ مورخ ۹۹/۰۲/۱۵ از سوی رئیس جمهور ابلاغ گردید.
مطابق ماده ۵ این قانون مالیات مستقیم کلیه فعالیت‌های مرتبط با مدیریت اجرایی پسماند، شامل تفکیک از مبدأ، جمع‌آوری، پردازش، بازیافت، تولید انرژی و دفع با نرخ صفر محاسبه می‌شود.
پس از ۵ سال تلاش، کنش و پیگیری اتحادیه صنایع بازیافت ایران، معافیت مالیاتی صنعت بازیافت به عنوان گام نخست کارآمدسازی و پایداری مدیریت پسماند در کشور تبدیل به قانون شد.
قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیر دولتی که در جلسه علنی روز چهارشنبه ۹۹/۰۱/۲۰ تصویب شد، طی نامه شماره ۱۳۱۰۲ مورخ ۹۹/۰۲/۱۵ از سوی رئیس جمهور ابلاغ گردید.
مطابق ماده ۵ این قانون مالیات مستقیم کلیه فعالیت‌های مرتبط با مدیریت اجرایی پسماند، شامل تفکیک از مبدأ، جمع‌آوری، پردازش، بازیافت، تولید انرژی و دفع با نرخ صفر محاسبه می‌شود.
اعضای محترم اتحادیه صنایع بازیافت ایران،
رؤسای محترم کسب‌وکارها، تشکل‌ها و اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی،
و دوستان و همراهان گرانقدر؛
با درود و آرزوی شادکامی و بهروزی،
مطابق نامه شماره‌ی ۹۰۰۰/۸۰۰/۶۴۹ دبیر محترم ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه و با توجه به تشکیل شورای فقهی بانک مرکزی در راستای پایش انطباق مقررات نظام بانکی با شرع مقدس اسلام و وضعیت اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا در تنظیم بخشنامه‌ها و قراردادهای بانکی؛
با احترام خواهشمند است در صورت وجود هر گونه ابهام در رابطه با مغایرت رویه‌ها، دستورالعمل‌ها، چارچوب قراردادها (اعم از مبادله‌ای، سرمایه‌گذاری مستقیم و مشارکتی) و نحوه اجرا و محاسبه نرخ سود با موازین شرعی، نظریه فقهی شورای مذکور را استعلام فرموده و مستندات لازم را جهت گزارش به آن ستاد محترم جهت پیگیری، آماده فرمایید.
سربلند و پیروز باشید.
دبیرخانه اتحادیه صنایع بازیافت ایران
رؤسای محترم کسب‌وکارها، تشکل‌ها و اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی،
و دوستان و همراهان گرانقدر؛
با درود و آرزوی شادکامی و بهروزی،
مطابق نامه شماره‌ی ۹۰۰۰/۸۰۰/۶۴۹ دبیر محترم ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه و با توجه به تشکیل شورای فقهی بانک مرکزی در راستای پایش انطباق مقررات نظام بانکی با شرع مقدس اسلام و وضعیت اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا در تنظیم بخشنامه‌ها و قراردادهای بانکی؛
با احترام خواهشمند است در صورت وجود هر گونه ابهام در رابطه با مغایرت رویه‌ها، دستورالعمل‌ها، چارچوب قراردادها (اعم از مبادله‌ای، سرمایه‌گذاری مستقیم و مشارکتی) و نحوه اجرا و محاسبه نرخ سود با موازین شرعی، نظریه فقهی شورای مذکور را استعلام فرموده و مستندات لازم را جهت گزارش به آن ستاد محترم جهت پیگیری، آماده فرمایید.
سربلند و پیروز باشید.
دبیرخانه اتحادیه صنایع بازیافت ایران
فدراسیون صنایع بازیافت ایران - کانال رسمی
رفع ابهام از بخشنامه بازخرید سنوات خدمت دیوان عدالت اداری
نامه رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به وزیر کار در خصوص تسویه حساب سنوات قراردادهای کار زیر یک سال
مطابق اعلام دیوان عدالت اداری، تسویه حساب سنوات خدمت قراردادهای مدت موقت با مدت یکسال و کمتر، از شمول دادنامه ۲۷۲۷ (پرداخت مابه‌التفاوت پاداش پایان خدمت علی‌الحساب با حق سنوات در پایان قراردادها) خارج است و پرداخت مابه‌التفاوت در این نوع قراردادهای منتفی است.
مطابق اعلام دیوان عدالت اداری، تسویه حساب سنوات خدمت قراردادهای مدت موقت با مدت یکسال و کمتر، از شمول دادنامه ۲۷۲۷ (پرداخت مابه‌التفاوت پاداش پایان خدمت علی‌الحساب با حق سنوات در پایان قراردادها) خارج است و پرداخت مابه‌التفاوت در این نوع قراردادهای منتفی است.
معافیت مالیاتی صنایع بازیافت
گفت‌وگوی دکتر ولی‌الله غلامی نجف‌آبادی، بنیان‌گذار اتحادیه صنایع بازیافت ایران با روزنامه دنیای اقتصاد روز شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹:
«این موفقیتی کم نظیر است که یک تشکل بخش خصوصی لایحه‌ای را تنظیم، ارائه و پیگیری کند و پس از کش‌و قوس‌های فراوان به تصویب برسد. در حال حاضر صنعت بازیافت در ۶۴ کشور معاف از مالیات است و ارزیابی‌ها نشان می‌دهد تا ۴۰ سال آینده برداشت از معادن به پایان می‌رسد و بازیافت روز به روز رونق بیشتری پیدا می‌کند.
لوایحی که به تصویب رسید بعد از چندین سال پیگیری محقق شد، اگرچه این قانون بخشی از خواست‌های فعالان واقعی صنعت بازیافت را تامین می‌کند اما این امر با تلاش‌های مدام و طرح این لوایح در شورای گفت‌وگو و حضور در کمیسیون‌های مختلف مجلس در ادوار مختلف اتفاق افتاد.»
گفت‌وگوی دکتر ولی‌الله غلامی نجف‌آبادی، بنیان‌گذار اتحادیه صنایع بازیافت ایران با روزنامه دنیای اقتصاد روز شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹:
«این موفقیتی کم نظیر است که یک تشکل بخش خصوصی لایحه‌ای را تنظیم، ارائه و پیگیری کند و پس از کش‌و قوس‌های فراوان به تصویب برسد. در حال حاضر صنعت بازیافت در ۶۴ کشور معاف از مالیات است و ارزیابی‌ها نشان می‌دهد تا ۴۰ سال آینده برداشت از معادن به پایان می‌رسد و بازیافت روز به روز رونق بیشتری پیدا می‌کند.
لوایحی که به تصویب رسید بعد از چندین سال پیگیری محقق شد، اگرچه این قانون بخشی از خواست‌های فعالان واقعی صنعت بازیافت را تامین می‌کند اما این امر با تلاش‌های مدام و طرح این لوایح در شورای گفت‌وگو و حضور در کمیسیون‌های مختلف مجلس در ادوار مختلف اتفاق افتاد.»
معافیت صنعت بازیافت از مالیات، گام نخست کارآمدسازی و پایداری مدیریت پسماند
یادداشت امین صدرنژاد دبیر اتحادیه صنایع بازیافت ایران در روزنامه شرق روز سه‌شنبه ۲۳ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹
«زباله یا پسماند اصلا طلا نیست و فروش جزء ارزشمند آن نیز به‌هیچ‌عنوان و در هیچ کجای جهان قابلیت پایدارسازی فرایند مدیریت پسماند را نداشته و ندارد. ناکارآمدی و ناپایداری مدیریت پسماند در کشور نیز ریشه در ذهنیت بنگاه‌داری و بخشی‌نگری نهادها و تصمیم‌گیران حاکمیتی، بی‌توجهی به جایگاه شهروندان در مدیریت جامعه و درک نادرست از مناسبات اقتصادی و ماهیت اجتماعی فرایندهایی مانند مدیریت پسماند دارد.
بر همین اساس، از سال ۱۳۹۴، این اتحادیه کنش بر قانع‌‌کردن حاکمیت برای وضع معافیت‌های مالیاتی و اختصاص هزینه بازیافت به بازیافت‌کنندگان کالاها را آغاز کرد و اکنون معافیت‌های مالیاتی، گام نخست کارآمدسازی و پایداری مدیریت پسماند در کشور است؛ اما هنوز راه درازی پیش‌رو است که گذر از آن افزایش کیفیت حکمرانی، مشارکت‌دادن شهروندان در مدیریت جامعه، عبور از نگرش سطحی و بخشی و بنگاهی در برابر منافع ملی و برقراری دیالوگ میان حاکمیت و شهروندان را می‌طلبد.»
یادداشت امین صدرنژاد دبیر اتحادیه صنایع بازیافت ایران در روزنامه شرق روز سه‌شنبه ۲۳ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹
«زباله یا پسماند اصلا طلا نیست و فروش جزء ارزشمند آن نیز به‌هیچ‌عنوان و در هیچ کجای جهان قابلیت پایدارسازی فرایند مدیریت پسماند را نداشته و ندارد. ناکارآمدی و ناپایداری مدیریت پسماند در کشور نیز ریشه در ذهنیت بنگاه‌داری و بخشی‌نگری نهادها و تصمیم‌گیران حاکمیتی، بی‌توجهی به جایگاه شهروندان در مدیریت جامعه و درک نادرست از مناسبات اقتصادی و ماهیت اجتماعی فرایندهایی مانند مدیریت پسماند دارد.
بر همین اساس، از سال ۱۳۹۴، این اتحادیه کنش بر قانع‌‌کردن حاکمیت برای وضع معافیت‌های مالیاتی و اختصاص هزینه بازیافت به بازیافت‌کنندگان کالاها را آغاز کرد و اکنون معافیت‌های مالیاتی، گام نخست کارآمدسازی و پایداری مدیریت پسماند در کشور است؛ اما هنوز راه درازی پیش‌رو است که گذر از آن افزایش کیفیت حکمرانی، مشارکت‌دادن شهروندان در مدیریت جامعه، عبور از نگرش سطحی و بخشی و بنگاهی در برابر منافع ملی و برقراری دیالوگ میان حاکمیت و شهروندان را می‌طلبد.»
بخشنامه خودداری از واردات کالاهای مشابه داخل در جهت مدیریت منابع ارزی
اعضای محترم اتحادیه صنایع بازیافت ایران،
رؤسای محترم کسب‌وکارها، تشکل‌ها و اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی،
و دوستان و همراهان گرانقدر؛
با درود و آرزوی شادکامی و بهروزی،
در راستای اجرای مصوبات بند ۶ هشتاد و ششمین جلسه کارگروه تنظیم بازار، نامه دبیر محترم کارگروه تنظیم بازار معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت، با موضوع «خودداری از واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند یا با توجه به ظرفیت‌های موجود تولید داخلی آنها افزایش قیمت غیرمتعارف را به همراه نخواهد داشت» را در جهت مدیریت منابع ارزی به استحضار می‌رساند.
با احترام خواهشمند است در صورت وجود هر گونه موردی از مصادیق موضوع فوق، موارد را جهت پیگیری به این دبیرخانه منعکس فرمایید.
سربلند و پیروز باشید.
دبیرخانه اتحادیه صنایع بازیافت ایران
اعضای محترم اتحادیه صنایع بازیافت ایران،
رؤسای محترم کسب‌وکارها، تشکل‌ها و اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی،
و دوستان و همراهان گرانقدر؛
با درود و آرزوی شادکامی و بهروزی،
در راستای اجرای مصوبات بند ۶ هشتاد و ششمین جلسه کارگروه تنظیم بازار، نامه دبیر محترم کارگروه تنظیم بازار معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت، با موضوع «خودداری از واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند یا با توجه به ظرفیت‌های موجود تولید داخلی آنها افزایش قیمت غیرمتعارف را به همراه نخواهد داشت» را در جهت مدیریت منابع ارزی به استحضار می‌رساند.
با احترام خواهشمند است در صورت وجود هر گونه موردی از مصادیق موضوع فوق، موارد را جهت پیگیری به این دبیرخانه منعکس فرمایید.
سربلند و پیروز باشید.
دبیرخانه اتحادیه صنایع بازیافت ایران
فراخوان اصلاح ارزش‌های مندرج در سامانه گمرک با همکاری تشکل‌های اقتصادی
اعضای محترم اتحادیه صنایع بازیافت ایران،
رؤسای محترم کسب‌وکارها، تشکل‌ها و اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی،
و دوستان و همراهان گرانقدر؛
با درود و آرزوی شادکامی و بهروزی،
در راستای بهبود فرآیند تشریفات گمرکی و ترخیص کالاهای وارداتی، نامه فراخوان معاون محترم امور استان‌ها و تشکل‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با موضوع «اصلاح ارزش‌های مندرج در سامانه‌ی TSC گمرک با همکاری سه‌جانبه تشکل‌های اقتصادی-اتاق ایران-گمرک» را به استحضار می‌رساند.
با احترام خواهشمند است در صورت وجود هر گونه موردی از مصادیق موضوع فوق در موضوع فعالیت آن کسب‌وکار، فصول مربوطه در نمانکلاتور نظام توصیف و کد H.S کالا را جهت پیگیری به این دبیرخانه منعکس فرمایید.
سربلند و پیروز باشید.
دبیرخانه اتحادیه صنایع بازیافت ایران
اعضای محترم اتحادیه صنایع بازیافت ایران،
رؤسای محترم کسب‌وکارها، تشکل‌ها و اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی،
و دوستان و همراهان گرانقدر؛
با درود و آرزوی شادکامی و بهروزی،
در راستای بهبود فرآیند تشریفات گمرکی و ترخیص کالاهای وارداتی، نامه فراخوان معاون محترم امور استان‌ها و تشکل‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با موضوع «اصلاح ارزش‌های مندرج در سامانه‌ی TSC گمرک با همکاری سه‌جانبه تشکل‌های اقتصادی-اتاق ایران-گمرک» را به استحضار می‌رساند.
با احترام خواهشمند است در صورت وجود هر گونه موردی از مصادیق موضوع فوق در موضوع فعالیت آن کسب‌وکار، فصول مربوطه در نمانکلاتور نظام توصیف و کد H.S کالا را جهت پیگیری به این دبیرخانه منعکس فرمایید.
سربلند و پیروز باشید.
دبیرخانه اتحادیه صنایع بازیافت ایران
بروشور_ابلاغ_الکترونیکی_اوراق_مالیاتی.pdf
762.3 KB
بازنشر بروشور ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی در راستای کاهش ترددهای عمومی
اعضای محترم اتحادیه صنایع بازیافت ایران،
رؤسای محترم کسب‌وکارها، تشکل‌ها و اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی،
و دوستان و همراهان گرانقدر؛
با درود و آرزوی شادکامی و بهروزی،
در راستای کاهش ترددهای عمومی و فاصله‌گذاری اجتماعی در بحران کرونا، با احترام بروشور آموزشی چگونگی بهرمندی از طرح ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی که در سال ۹۷ توسط سازمان امور مالیاتی منتشر گردیده‌است را تقدیم حضور می‌نماید.
سربلند و پیروز باشید.
دبیرخانه اتحادیه صنایع بازیافت ایران
اعضای محترم اتحادیه صنایع بازیافت ایران،
رؤسای محترم کسب‌وکارها، تشکل‌ها و اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی،
و دوستان و همراهان گرانقدر؛
با درود و آرزوی شادکامی و بهروزی،
در راستای کاهش ترددهای عمومی و فاصله‌گذاری اجتماعی در بحران کرونا، با احترام بروشور آموزشی چگونگی بهرمندی از طرح ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی که در سال ۹۷ توسط سازمان امور مالیاتی منتشر گردیده‌است را تقدیم حضور می‌نماید.
سربلند و پیروز باشید.
دبیرخانه اتحادیه صنایع بازیافت ایران
دستورالعمل_اجرایی‌ثبت_تبدیل_شرکتهای_تجاری.pdf
309.3 KB
دستورالعمل اجرایی ثبت تبدیل شرکتهای تجارتی
منظور از تبدیل شرکت تغییر نوع شرکتهای تجاری به یکدیگر بدون انحلال، زوال و تغییر هویت شخصیت حقوقی و شناسنامه ملی است. بر اساس این دستور العمل، ثبت تبدیل انواع شرکت‌ها به سهامی عام با رعایت مقررات و مجور سازمان بورس و اوراق بهادر ممکن است. هر یک از انواع شرکتهای تجاری قابل تبدیل به توع دیگر است، مگر به موجب صریح قوانین تبدیل شرکت‌ها ممکن نباشد.
همچنین برای پیشبرد بهتر برنامه‌ریزی در اجرای موثر این دستورالعمل کارگروهی با عضویت نمایندگان معاونت های حقوقی و علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اداره ثبت کل شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری، اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران تشکیل می‌شود تا تسهیل و تسریع در امور و رفع ابهام‌ها و اختلالات احتمالی در خصوص ثبت تبدیل انواع شرکت‌ها و آموزش فعالان کسب و کار با سرعت پیگیری شود.
منظور از تبدیل شرکت تغییر نوع شرکتهای تجاری به یکدیگر بدون انحلال، زوال و تغییر هویت شخصیت حقوقی و شناسنامه ملی است. بر اساس این دستور العمل، ثبت تبدیل انواع شرکت‌ها به سهامی عام با رعایت مقررات و مجور سازمان بورس و اوراق بهادر ممکن است. هر یک از انواع شرکتهای تجاری قابل تبدیل به توع دیگر است، مگر به موجب صریح قوانین تبدیل شرکت‌ها ممکن نباشد.
همچنین برای پیشبرد بهتر برنامه‌ریزی در اجرای موثر این دستورالعمل کارگروهی با عضویت نمایندگان معاونت های حقوقی و علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اداره ثبت کل شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری، اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران تشکیل می‌شود تا تسهیل و تسریع در امور و رفع ابهام‌ها و اختلالات احتمالی در خصوص ثبت تبدیل انواع شرکت‌ها و آموزش فعالان کسب و کار با سرعت پیگیری شود.