فراهم شدن قابلیت امضای الکترونیکی اسناد پاکت‌های «ب» و «ج» و حذف فرآیند ارسال نسخ فیزیکی

اعضای محترم اتحادیه صنایع بازیافت ایران،
رؤسای محترم کسب‌وکارها، تشکل‌ها و اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی،
و دوستان و همراهان گرانقدر؛

با درود و آرزوی شادکامی و بهروزی،

با احترام مطابق نامه‌ی دبیر محترم کارگروه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، مطابق بند «ج» ماده ۶۷ قانون برنامه‌ی ششم توسعه و با هدف جایگزینی اسناد الکترونیکی بجای کاغذی، قابلیت امضای الکترونیکی اسناد پیشنهاد (پاکت‌های «ب» و «ج») در سامانه‌ی تدارکات الکترونیکی دولت فراهم شده‌است و سند راهنما و کلیپ آموزشی در وب‌سایت سامانه به آدرس setadiran.ir قابل دسترسی است.

گفتنی است به کلیه دستگاه‌ها ابلاغ گردیده که از تاریخ ۱۳۹۹/۶/۱ از پذیرش نسخ فیزیکی خوادداری نمایند.

سربلند و پیروز باشید.
دبیرخانه اتحادیه صنایع بازیافت ایران

ثبت کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار مدیریت پسماند و بازیافت در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران

اعضای محترم اتحادیه صنایع بازیافت ایران،
فعالان حوزه‌های دانشگاهی، پژوهشی، استارت‌آپی و شرکت‌های دانش‌بنیان،
رؤسای محترم کسب‌وکارها، تشکل‌ها و اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی،
و دوستان و همراهان گرانقدر؛

با درود و آرزوی شادکامی و بهروزی،

با احترام به استحضار می‌رساند «کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار مدیریت پسماند و بازیافت» با کسب مجوز از معاونت محترم علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، با موضوع یکپارچه‌سازی، ایجاد هماهنگی و شبکه‌سازی میان فعالان حوزه‌ی مدیریت پسماند و بازیافت، در تاریخ ۱۳۹۹/۵/۸با شماره ۵۰۱۵۹ در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسید و فعالیت خود را در دبیرخانه‌ی اتحادیه صنایع بازیافت ایران آغاز نمود.

جهت برقراری ارتباط با دبیرخانه‌ی کانون، می‌توانید با شماره‌های 02126424648 و 02126424649 و یا ای‌میل info@airi.ir تماس حاصل فرمایید.

سربلند و پیروز باشید.
دبیرخانه اتحادیه صنایع بازیافت ایران

📣📣 پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، سلسله کافه پارک‌ با موضوع اقتصاد دورانی را به صورت وبينار برگزار می‌کند.

📍محور اصلی این کافه پارک ” مدیریت پسماند و آلاینده‌های صنایع شیمیایی و پتروشیمی ” می‌باشد.

📍سخنرانان:
• مهندس امین صدرنژاد؛ دبیر کل اتحادیه صنایع بازیافت ایران
• دکتر ابوعلی گلزاری؛ مدرس دانشگاه تهران و عضو هیات مدیره کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار مدیریت پسماند و بازیافت
• مهندس پیام جوهرچی؛ رئیس گروه پسماند دفتر آب و خاک سازمان حفاظت از محیط زیست

⏰زمان برگزاری:
۲۹ مرداد ۱۳۹۹
ساعت ۱۵ الي ۱۷

🔗جهت ثبت نام:
🌐 http://stp.ut.ac.ir/cafe-park-circular-economy/

بررسی آیین‌نامه اجرایی قانون کمک به ساماندهی پسماندها در نشست کمیسیون توسعه پایدار، آب و محیط زیست اتاق ایران

آیین‌نامه اجرایی قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی در نشست کمیسیون توسعه پایدار، آب و محیط زیست اتاق ایران بررسی شد.

اعضای کمیسیون توسعه پایدار، آب و محیط زیست اتاق ایران با حضور نمایندگانی از انجمن ملی صنایع پلاستیک، انجمن ملی صنایع پلیمر و اتحادیه صنایع بازیافت ایران، آیین‌نامه اجرایی قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی را بررسی کردند.

در این نشست با توجه به ایرادات اساسی که نسبت به این آیین‌نامه مطرح شد، تصمیم گرفتند ظرف مدتی مشخص که از سوی وزارت کشور مشخص می‌شود، آیین‌نامه جدیدی را تهیه و پیشنهاد، همچنین ایرادات مربوط به آیین‌نامه دولت را هم شناسایی و به پیوست اعلام کنند.

طرح اصلاح قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار تقدیم هیات رئیسه مجلس شد

طرح اصلاح قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار تقدیم هیات رییسه مجلس شد که به موجب آن، حق اعتراض برای تشکل‌های غیردولتی نسبت به هر بخشنامه و آیین‌نامه جدید فراهم می‌شود و دولت ملزم به رسیدگی خواهد بود.

دریافت هزینه اسقاط خودروهای فرسوده از مراکز، قانونی نیست

گفتگوی جناب آقای محمدحسین گودرزی، رئیس کارگروه اسقاط و بازیافت خودروی اتحادیه صنایع بازیافت ایران با روزنامه عصر اقتصاد روز دوشنبه ۲۷ مردادماه ۱۳۹۹:

«طبق قانون برای دریافت یا هزینه هر پولی از خزانه دولت باید حتما در یک ردیف بودجه برای آن دیده شده باشد، اخذ این پول به طور کلی غیرقانونی است و با وجود اینکه مصوبه دولت برای محترم است، ما این موضوع را از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری می‌کنیم.

در حال حاضر مراکز اسقاط نمی‌توانند در بازار خودرو فرسوده را کمتر از ۶ تا ۷ میلیون تومان بخرند. در چنین شرایطی اگر ما بتوانیم گواهی اسقاط را ۵ میلیون تومان هم بفروشیم یک تا دو میلیون تومان کسری داریم که آن را از فروش لاشه خودروی فرسوده تامین می‌کنیم و مابقی هم هزینه کارگر، مالیات، دارایی و … می‌شود. بنابراین سود خالص مراکز برای هر خودرو به زحمت به ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان می‌رسد که حالا دولت می‌خواهد از این مبلغ ۱۰۰ هزار تومان هم بگیرد.»

مدیریت تعارض منافع و تکمیل زنجیره مسئولیت در روند مجوزدهی به فعالیت‌های مولد، کلید ورود به اقتصاد چرخشی

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در راستای برگزاری سلسله کافه ‌پارک‌های خود، وبینار با موضوع “اقتصاد دورانی” را روز چهارشنبه ۲۹ مرداد ماه برگزار کرد.

این وبینار با تمرکز بر “مدیریت پسماند و آلاینده‌های صنایع شیمیایی و پتروشیمی” و با حضور مریم طاهری مدیر واحد نظارت و برنامه‌ریزی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، دکتر ابوعلی گلزاری مدرس دانشگاه تهران و عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی دانش، صنعت و مدیریت پسماند و بازیافت و مهندس امین صدرنژاد دبیر کل اتحادیه صنایع بازیافت ایران برگزار شد.

در این وبینار سخنرانی حول محورهای « مفاهیم پایه اقتصاد دورانی و نقش این دیدگاه در کمک به اقتصاد کنونی و وضعیت محیط زیست کشور، معضلات کنونی آلاینده‌ها و ضایعات صنعتی و اقدامات انجام شده برای حل این مشکلات در سال‌های اخیر، ارائه خلاصه‌ای از وضعیت شرکت‌های فعال در زمینه مدیری، آلاینده‌ها و پسماندها در داخل کشور و مقایسه با رویکردهای جهانی و بحث درباره نقش احتمالی بورس در شفاف‌سازی نحوه فروش پسماندهای صنعتی» صورت گرفت.

بی توجهی وزیر محترم کار به مصوبه شورای گفتگو‌ و دستور معاون اول رییس جمهور به رغم گذشت سه ماه!

♦️پلازا به جای میدانگاه
💢میدانگاهی که به جای یک «مال» نشست

🔹آیا می‌توان به احیای محله‌ها و فضاهای انسان محور شهری در تهران امیدوار بود؟

🔹افتتاح میدانگاه امیر کبیر با حضور اعضای شورای شهر تهران

🆔 @Entekhab_ir

سقف ارزش کالای صادراتی به استثنای دارندگان پروانه بهره‌برداری

اعضای محترم اتحادیه صنایع بازیافت ایران،
رؤسای محترم کسب‌وکارها، تشکل‌ها و اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی،
و دوستان و همراهان گرانقدر؛

با درود و آرزوی شادکامی و بهروزی،

با احترام مطابق نامه‌ی مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات با موضوع ابلاغ مصوبه سقف ارزش کالای صادراتی، به استحضار می‌رساند این سقف برای دارندگان کارت بازرگانی در سال اول ۵۰۰ هزار دلار و برای سال دوم ۲ میلیون دلار تعیین شده‌است که واحدهای تولیدی و صنعتی دارای پروانه‌ی بهره‌برداری از این سقف مستثنی هستند.

سربلند و پیروز باشید.
دبیرخانه اتحادیه صنایع بازیافت ایران

🔻میانگین حقوق کارمندان دولت از ۶ میلیون تومان فراتر رفت؛ بخش خصوصی!؟

🔹در حالی سازمان برنامه و بودجه از میانگین حقوق بیش از ۶میلیون تومانی کارمندان دولت خبر داده است که وضعیت حقوق‌بگیران بخش خصوصی بعد از تحمیل تورمهای ده‌ها درصدی و افزایش قیمت‌های صدها درصدی ناشی از کسری بودجه دولت، در سنوات اخیر بسیار بغرنج شده است.

🔹سازمان برنامه و بودجه کشور اخیرا اعلام کرده است، متوسط حقوق کارمندان دولت از حدود یک میلیون و پانصد هزار تومان در سال ٩٢ به 6 میلیون و 100هزارتومان در سال ٩٨ رسیده و رشد 4برابری داشته است.

🔹بنا بر گزارش سازمان برنامه وبودجه کشور، حداقل حقوق کارمندان در ابتدای دولت تدبیر و امید 475 هزار تومان بوده که هم‌اکنون به 2 میلیون و 800هزار تومان رسیده که حدودا شش برابر رشد یافته است.

🔹اما باید به این نکته نیز توجه داشت که از حدود 23 میلیون نفر شاغل در اقتصاد ایران نزدیک به 20 میلیون نفر در بخش خصوصی فعال هستند که امروز جمعیتی نزدیک به 14 میلیون نفر دارای دفترچه بیمه تامین اجتماعی هستند. به نظر می‌رسد کارگران و حقوق بگیران بخش خصوصی بر اساس تورم‌های شکل گرفته در یک دهه اخیر به شدت با چالش رو به رو شده اند./آفتاب یزد

بیشتر بخوانید:
https://www.eskannews.com/news/29787

@eskannews_com
instagram.com/eskannews

اتمام فرصت بهرمندی تولیدکنندگان از تصویب‌نامه‌ی شماره ۱۶۴۵۳۷ هیئت وزیران در پایان شهریورماه

اعضای محترم اتحادیه صنایع بازیافت ایران،
رؤسای محترم کسب‌وکارها، تشکل‌ها و اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی،
و دوستان و همراهان گرانقدر؛

با درود و آرزوی شادکامی و بهروزی،

با احترام مطابق نامه‌ی دبیر محترم ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و ابهامات مطرح‌شده از سوی برخی بانک‌های عامل در خصوص آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، آخرین مهلت بهرمندی از مزایای تصویب‌نامه‌ی شماره ۱۶۴۵۳۷ هیئت‌وزیران، پایان شهریورماه سال جاری خواهد بود.

سربلند و پیروز باشید.
دبیرخانه اتحادیه صنایع بازیافت ایران

انعکاس مقاله «مدیریت پسماند در بن‌بست ناکارآمدی» در خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره هفتم

کاری از مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی

برنامه هفتم بر مبنای اعتمادسازی و بازتعریف جایگاه بخش‌خصوصی در اقتصاد تدوین شود

هوشیار فقیهی، معاون اقتصادی اتاق اصناف: «طی ۷ ماه اخیر، تعداد پروانه‌های کسب صادر شده افزایش یافته که دلیل این امر بیکار شدن گروهی از افراد به دلیل کرونا است و این افراد سعی کرده‌اند واحد صنفی خود را در محیط کسب کار ایجاد کنند.

در حال حاضر طبق استانداردهای جهانی به ازای هر ۳۰۰ نفر یک واحد صنفی وجود داشته باشد. این آمار در ایران به هر ۲۶ نفر رسیده که آمار نگران‌کننده‌ای است و می‌تواند مخاطرات جدی برای محیط کسب‌وکار کشور داشته باشد.»