انتشار کتاب «زباله گردی، زمینه شکل‌گیری، تقاطع سیاست‌ها» نوشته محمدحسن کریمیان

زباله‌گردی، زمینه‎‌های شکل‎‌گیری، تقاطع سیاست‎‌ها کتابی نوشته محمدحسن کریمیان است که در انتشارات هشهری به چاپ رسیده است.

طی یک دهه‌ گذشته زباله‌گردی و تفکیک مستقیم پسماند از مخازن، به شیوه‌ای بی‌بدیل در جمع‌آوری پسماند خشک شهری تهران تبدیل شده است. این شیوه از جمع‌آوری، از طرفی زندگی زباله‌گردها را در شرایطی دشوار و غیرانسانی قرار داده و از طرف دیگر تفکیک، بازیافت و فروش غیراصولی مشکلات فراوانی برای محیط زیست و اقتصاد رسمی به بار آورده است.

اما زباله‌گردی فقط حاصل رویدادهای این یک دهه نیست؛ به هم پیوستن رویدادها و سیاست‌ها در نهادهای رسمی و غیررسمی جامعه در طول سال‌ها سیاستگذاری و حکمرانی در این عرصه، واقعیتی را رقم زده که نمودی رسواکننده از سیاست‌های این سال‌هاست. هدف اولیه اثر پژوهشی پیش رو کاوشی برای درک نقش اراده‌های سیاستگذارانه و رسمی در پدیدآمدن و استمرار شرایط غیر انسانی بخش غیر رسمی جمع‌آوری و تفکیک پسماند شهری تهران بوده است.

برای خرید کتاب اینجا را کلیک کنید.

دور زدن قانون هوای پاک توسط پلیس راهور

گفتگوی آقایان محمدحسین گودرزی و محمدمهدی ابراهیمی، رئیس و دبیر کارگروه صنعت اسقاط اتحادیه صنایع بازیافت ایران با روزنامه اعتماد روز چهارشنبه ۱۴ مردادماه ۱۴۰۰

ابراهیمی: «طبق ماده ۱۱ آیین‌نامه فنی کنترل و کاهش آلودگی‌ها، موضوع ماده ۲ قانون هوای پاک، شماره‌گذاری موتوسیکلت بنزینی منوط به ارایه گواهی اسقاط است. همچنین در بند ث ماده ۳۰ قانون احکام دایمی برنامه توسعه کشور و آیین‌نامه اجرایی همین بند مصوب هیات وزیران، واردات هر دستگاه کامیون منوط به اسقاط حداقل یک دستگاه کامیون است. راهور باید اعلام کند طبق کدام مجوز، تخلف پلاک‌گذاری ۷۵ هزار تایی برای موتوسیکلت و چهار هزارتایی برای زامیاد (سازنده خودروی دیزلی نیمه سنگین) را انجام داده است.»

گودرزی: «این رفتار تبعات بسیار مخربی دارد. منبع ماده اولیه صنایع بازیافت، همین موتورسازها، خودروهای سنگین و عمومی هستند که متاسفانه متوجه می‌شویم حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار موتوسیکلت بدون ارایه گواهی اسقاط پلاک می‌شوند! از سوی دیگر شرکت زامیاد که خودش دنبال خرید گواهی اسقاط سنگین است، حدود چهار هزار دستگاه خودرو را بدون ارایه گواهی پلاک کرده است. تبعات این رفتار به مردم بازمی‌گردد. هوای آلوده، افزایش کشته‌های جاده‌ای و وضعیتی که امروز برای مردم درست شده است را به همراه خواهد داشت.»

رابطه فقر و اشتغال غیررسمی در جهان و ایران: اشتغال غیررسمی زاییده فقر

در میان اقتصاددانان سه دیدگاه مختلف در خصوص اشتغال غیررسمی وجود دارد. عده‌­ای بنگاه‌­های غیررسمی را انرژی کارآفرینی می­‌بینند که می‌­توانند موتور بالقوه‌­ای برای توسعه آینده اقتصاد باشند. عده­‌ای نیز با نگاهی بدبینانه کارگران غیررسمی را افرادی با بهر­وری پایین می‌بینند که با فرار مالیاتی یا رعایت نکردن مقررات به توسعه اقتصاد لطمه می‌­زنند. در مقابل دو دیدگاه مذکور عده‌ای نیز هستند که غیررسمی بودن را محصول فقر می­‌دانند و معتقدند شرایط اقتصادی نامناسب، کارگران و کارفرمایان را به سمت مشاغل غیررسمی سوق می‌­دهد.

افراد به دلیل فقیر بودن به اشتغال غیررسمی روی می‌­آورند یا به دلیل این­که اشتغال غیررسمی را انتخاب کردند فقر را تجربه می‌کنند. کسب اشتغال غیررسمی برای یک فرد در خانواده فقیر که پیش از این بیکار بوده به معنای کسب درآمد و کاهش شدت فقر آن خانواده است. اما عدم وجود حمایت‌­های اجتماعی و عدم شمول این مشاغل در قانون کار سبب می‌­شود تا فرد همچنان نتواند از ساده­‌ترین امکانات بهرمند شده و در فقر خود باقی بماند.

سهم اشتغال غیررسمی در اکثر استان­های محروم و مرزی کشور مانند آذربایجان غربی (۷۳ درصد)، خراسان شمالی (۷۲ درصد) و مازندران (۷۱ درصد)، سیستان و بلوچستان، کردستان و کرمانشاه (۷۰ درصد) بسیار بالاست. در استان­هایی مانند تهران (۴۸.۵ درصد)، البرز (۴۵.۷ درصد)، بوشهر (۴۳.۸ درصد) و یزد (۳۵.۵ درصد) کمتر از ۵۰ درصد است. بنابراین آمار نشان می­دهد که رابطه فقر و اشتغال غیررسمی در کشور ما نیز مستقیم است.

متن کامل گزارش فوق را در Instant view بخوانید یا از طریق لینک زیر، به سایت توانمندسازی حاکمیت و جامعه مراجعه نمایید:
https://iran-bssc.ir/?p=18494

آیا رسمی‌سازی نیروی‌کار مهاجر با منافع نیروی کار بومی سازگار است؟

ایران یکی از بزرگترین کشورهای پناهنده/مهاجرپذیر در جهان به شمار می‌رود. اما آیا واقعاً اتباع خارجی رقیب بیکاران ایرانی محسوب می‌شوند؟ آیا با اخراج اتباع خارجی از کشور، نرخ بیکاری کاهش می‌یابد؟

۴۴٪ از جمعیت شاغل مهاجر (بر اساس آمار رسمی و بدون در نظر گرفتن مهاجرین غیررسمی) بی‌سواد (غیرماهر) بوده و ۲٪ دارای تحصیلات دانشگاهی (ماهر) هستند، اما در میان شاغلین ایرانی تنها ۱۰٪ بی‌سواد و ۲۳٪ دارای تحصیلات دانشگاهی هستند. همچنین، از مجموع ۳.۲۶ میلیون نفر بیکار ایرانی، ۱.۰۷ میلیون نفر غیرماهرند که اغلب نیروی کار مهاجر رسمی و غیررسمی رقیبی برای این یک میلیون بیکار غیرماهر محسوب می‌شوند.

برخی معتقدند که حضور کارگران مهاجر، نرخ دستمزدها را در ایران پایین آورده و سبب بیکاری جوانان ایرانی شده است. اما صرف حضور این کارگران در بازار کار سبب این امر نشده، بلکه کار غیررسمی و غیرقانونی نیروی‌کار مهاجر دلیل آن است. یعنی شرایط غیررسمی است که نیروی‌کار مهاجر را نسبت به نیروی‌ کار بومی دارای مزیت قیمتی و ترجیح می‌کند. این در حالیست که رسمی‌سازی این کارگران آن‌ها را در شمول قانون کار قرار داده و مزیت قیمتی آن‌ها را از میان برمی‌دارد.

طبق قوانین جمهوری اسلامی، پروانه کار مهاجرین افغانستانی صرفاً در ۴ گروه از مشاغل صادر می‌شود، شامل:‌ کوره‌پزخانه‌ها، کارهای ساختمانی، کشاورزی و شغل‌هایی مانند سوزاندن و امحاء زباله، بازیافت مواد شیمیایی، کورة ریخته‌گری و... . از طرفی وقتی نیروی‌کار مهاجر در مشاغلی که با کمبود نیروی‌ کار بومی فعال شوند، هرم‌های شغلی کشور را پر می‌کند و ملزومات شغلی در سطوح بالاتر را ممکن می‌سازد. (مثلا رونق چوپانی گله‌های گاو توسط مهاجران و به دنبال آن رونق دامپزشکی توسط بومیان)

یکی از استدلال‌های مخالفان رسمی‌سازی نیروی‌کار مهاجر، هزینه‌های آشکاری چون بیمه، بهداشت و آموزش، و هزینه‌های پنهانی چون یارانه‌های قیمتی مستتر است. اما درآمدهایی که دولت می‌تواند به واسطة رسمی‌سازی مهاجران و از محل مالیات، حق بیمه، عوارض ورود و خروج و مجوز به دست آورد از نظر مخالفان دور می‌ماند. از این‌رو در حال حاضر سیاست‌گذاران گرایش خود به از سیاست بازگشت به سامان‌دهی تغییر داده‌اند.

متن کامل گزارش فوق را در Instant view بخوانید یا از طریق لینک زیر، به سایت توانمندسازی حاکمیت و جامعه مراجعه نمایید:
https://iran-bssc.ir/?p=18211

آیا اقتصاد ایران واقعا ۱۹۲ میلیارد دلار شده است؟ یک تحلیل انتقادی

۱) منتظر این بودم که با اعلام عدد «جی‌دی‌پی دلاری ایران به قیمت بازاری دلار توسط بانک جهانی» تیترهای ژورنالیستی و هیجانی زیادی حول آن شکل بگیرد و ظاهرا گرفته است و احتمالا در روزهای آینده هم خبرهای زیادی حول آن دست به دست خواهد شد. ولی هر کسی که با شیوه تولید ناخالص داخلی آشنا باشد می‌داند که این عدد دقیق نیست! وظیفه کسی هم که خود را «اقتصاددان» معرفی می‌کند این نیست که چشم بسته آن را به مخاطب بفروشد بل‌که باید توضیح دهد که این عدد از کجا آمده و چرا قابل اعتماد هست یا نیست.

۲) خب اول توضیح یک خطی غیرفنی بدهیم که چرا این عدد احتمالا غلط است. نرخ دلار بازار آزاد را در این چند سال همه به خاطر داریم، از ۳۵۰۰ به حدود ۱۲۰۰۰ و بعد به حدود ۲۵۰۰۰ تومان رسیده است. خیلی روشن و غم‌انگیز. حالا به هزینه سلمانی یا کرایه تاکسی یا کلاس زبان یا معاینه پزشک عمومی فکر کنید. آیا هزینه کوتاه‌کردن موی سر (و این نوع خدمات دیگر) در این ۴-۵ سال، نزدیک هشت برابر شده است؟ بعید می‌دانم. خب این چه ربطی به بحث ما دارد؟ این که یک خدمت مشخص (مثلا کوتاه کردن موی سر) در سال ۱۳۹۵ و سال ۱۳۹۹ به «قیمت ریالی روز» در حساب‌های ملی ثبت می‌شود ولی وقتی تقسیم بر نرخ دلار در این دو سال شود، «عدد دلاری» خیلی متفاوتی در دو سال به ما می‌دهد، در حالی که ماهیت فیزیکی خدمت یا مصرف (جزیی از تولید ناخالص ملی) دقیقا همان است و باید با یک عدد دلاری/ریالی در دو سال ثبت شود. فکر می‌کنم با این مثال ساده خوانندگان گرامی نکته نقد را حدس زده باشند.

۳) پس چه اتفاقی افتاده؟ به خاطر مجموعه شرایط (از جمله تحریم‌ها)، قیمت دلار در این سال‌ها بسیار جهش کرده است که خب باعث تورم بالایی هم در جامعه شده است ولی قیمت بسیاری از خدمات و کالاهای داخلی لزوما با نرخ دلار بالا نرفته است. در نتیجه وقتی تولید ناخالص داخلی را اول به ریال حساب کنیم و بر دلار آزاد تقسیم کنیم، طبعا ارزش دلاری جی‌‌دی‌پی را خیلی پایین‌تر از واقعیت حساب می‌کنیم.

۴) این خطای شناخته‌شده و بدیهی در محاسبه تولیدناخالص داخلی کشورهای فقیر و در حال‌توسعه و خصوصا کشورهای با یارانه زیاد است. برای همین است که معیار جی‌دی‌پی در این کشورها باید بر اساس شاخص PPP (شاخص قدرت خرید) بیان شود تا بتواند بین نرخ دلار مورد استفاده برای تبدیل و ارزش جهانی محصولات/خدمات داخلی آن‌ها ارتباط برقرار کند. با معیار PPP، ارزش تولید ناخالص داخلی ایران حدود «۱۰۰۰ میلیارد دلار» است!

۵) حالا اگر بر حسب تغییرات درصدی سالیانه نگاه کنیم، اقتصاد ایران متاسفانه در سال‌های اخیر با رکود و رشد منفی مواجه بوده و کیک اقتصاد ایران در حال کوچک‌ شدن است. این یک واقعیت است. یک واقعیت خیلی مهم‌تر و جد‌ی‌تر افت «رابطه مبادله Terms of Trade» است که خودش را در کاهش شدید قدرت خرید محصولات خارجی برای مردم ما نشان می‌دهد. بلی قدرت خرید خانوار متوسط ایرانی برای «کالاهای مبادله‌پذیر جهانی» مثل گوشی تلفن و لپ‌تاپ و طلا... به شدت افت کرده است. مردم این را با گوشت و پوست خود لمس می‌کنند.

۶) خب حالا دو آیتم ۵ (افت شدید قدرت خرید دلاری) و ادعاهای آیتم‌های قبلی را چه طور کنار هم بگذاریم؟ نکته این است که تولیدناخالص داخلی دو جزء اصلی دارد: خدمات و محصولات داخلی و مبادله خارجی. قسمت اول جی‌دی‌پی نسبتا اینرس است و به این راحتی کم و زیاد نمی‌شود (موجودی خانه‌ها و راه‌ها و مدرسه‌ها و پزشکان و معلمان و کارخانه‌ها و مزرعه‌ها و ... یک شبه کم و زیاد نمی‌شود.) ولی قسمت دوم (کالاهای وارداتی) با شوک‌های تجارت خارجی یک‌شبه خیلی بالا و پایین می‌شود. چون جی‌‌دی‌پی از جمع این قسمت تشکیل می‌شود، حتی در شرایط رکود هم افت آن تدریجی است و این طور نیست که ظرف دو سه سال، اندازه یک اقتصاد ناگهان یک سوم شود! (البته غیرمتخصصان چنین گزاره‌هایی را بیان می‌کنند.)

۷) حالا اگر به آمار تولید ناخالص داخلی ایران به صورت ریالی (با قیمت‌های ثابت سال پایه) یا دلاری با معیار PPP نگاه کنیم، افت آن را می‌بینیم ولی این افت تدریجی است و اندازه اقتصاد ایران در یک دهه چیزی حدود ۲۰-۳۰ درصد کوچک شده است. ولی خب کاهش ۳۰ درصدی در ده سال خیلی متفاوت از یک سوم شدن ظرف ۲-۳ سال است. خود همین کاهش ۳۰ درصدی هم اصلا چیز کمی نیست.

۸) حالا این‌که آیا اندازه اقتصاد ایران رتبه ۱۸ دنیا است یا ۵۰ ام، اصلا مساله ما نیست و به درد سیاست‌مداران و تبلیغات‌چی‌ها می‌‌خورد. مساله واقعی و دردناک این است که اقتصاد ایران رشد منفی دارد، نرخ تشکیل سرمایه منفی است، سفره مردم به سرعت در حال کوچک‌شدن است و فقر رو به گسترش است. این‌ها خودش را در کل جی‌دی‌پی به سرعت نشان نمی‌دهد ولی در اجزای آن نشان می‌دهد.

تماس با نویسنده @hamed_ghoddusi
@hamedghoddusi

حلقه‌ی مفقوده‌ی ساماندهی پسماندها را می‌توان نزد مسئولان شهرداری‌ها جست

گفتگوی آقای اشکان معمارزاده، دبیر کارگروه خدمات محیط‌زیست و بازرس اتحادیه صنایع بازیافت ایران با خبرگزاری ایونا روز شنبه ۲۰ شهریورماه ۱۴۰۰:

«فعالانی از قبیل استارت آپ‌ها و اپلیکیشن‌ها و… مجازند که رأساً با مالکین مواد اولیه بازیافتی وارد داد و ستد شده و باری از روی دوش ناوگان جمع‌آوری پسماند شهری بردارند. متأسفانه در این راستا شاهد این بوده ایم که شهرداری با توصیف غیر صحیح مسأله و تفسیر به رأی آن، با گرفتن حکمی از شعبه ۳۷ دادسرای عمومی و انقلاب تهران (موسوم به شعبه ی انفال)، نسبت به توقیف خودروهای سایر فعالان این حوزه، بازداشت رانندگان و اجبار آن ها به مصالحه و جلب نظر خود طی امضای قراردادهای یکجانبه جهت رفع توقیف خودروها و رفع بازداشت مالکان منافع، اقدام نموده و ضمن اخلال در رقابت و همچنین ایجاد انحصار، به عدم کارایی مناسب جمع آوری و انتقال مناسب و به موقع زباله ها در سطح شهر دامن زده است.

اگر شهرداری به این فعالان استارت‌آپی حوزه جمع‌آوری ضایعات تفکیک‌شده، به چشم همکارانی در حوزه ی ساماندهی پسماندها نگاه کنند، بی شک وضعیت جمع آوری و انتقال پسماندها به شکل مؤثری ساماندهی خواهد شد؛ چرا که فعالیت این استارت‌آپ‌ها نه‌تنها هزینه‌های جمع‌آوری پسماندها را حداقل تا یک‌سوم کاهش می‌دهد بلکه امکان بهرمندسازی شهرداری از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را از طریق این استارت‌آپ‌ها فراهم می کند. همچنین حضور آن ها باعث رفع معضلات زیست محیطی و اجتماعی ناشی از حضور زباله گردان و کودکان کار و اتباع غیر مجاز خارجی و معتادان خواهد شد.»

بررسی مجوزهای کسب و کار در حوزه مدیریت پسماند و بازیافت در دستور هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب وکار

اعضاء و همراهان محترم اتحادیه صنایع بازیافت ایران،
دوستان و همراهان گرانقدر؛

با درود و آرزوی نیکبختی،

با احترام به استحضار می‌رساند پیرو نامه‌ی شماره‌ی ۰۰۰۵۰۰۷ اتحادیه صنایع بازیافت ایران به هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی، بررسی مجوزهای کسب و کار در حوزه مدیریت پسماند و بازیافت در دستور کار یک‌صد و شصت و پنجمین نشست کمیته‌ی تخصصی هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب وکار در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۸ قرار گرفت.

سربلند و پیروز باشید.
دبیرخانه اتحادیه صنایع بازیافت ایران

(تصویر از توئیتر علی فیروزی – رییس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی)

گزارش نشست هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب وکار با موضوع بررسی مجوزهای مدیریت پسماند و بازیافت

نشست ۱۶۵ کمیته تخصصی هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب وکار با حضور نمایندگانی از وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، سازمان حفاظت محیط‌زیست، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، اتاق اصناف، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتحادیه صنایع بازیافت ایران روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۸ در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکل گردید.

در ابتدای این نشست، علی فیروزی، رییس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار به بیان چالش‌های اصلی در روند صدور مجوز برای کسب‌وکارهای این حوزه پرداخت و با بیان اینکه ۱۲ نهاد و دستگاه در این فرآیند به صدور مجوز پرداخته‌اند، روند صدور مجوز را روندی غیرشفاف دانست. وی خاطرنشان کرد که ظرفیت بهره‌گیری از تبصره‌های ۴ و ۶ ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در تعیین ماهیت مجوزها (به صورت اعلانی) و اصلاح و ادغام مجوزها در این حوزه وجود دارد.

وی ضمن بیان اینکه هر گونه مراجعه متقاضی به هر عنوان یا منظوری به یک دستگاه (اعم از استعلام، تأییدیه، اعلام نظر و…) به معنای مجوز است، شرایط حاکم بر مدیریت پسماند کشور را شرایطی نابه‌سامان دانست که اکنون حل این چالش به یکی از موضوعات مهم نظام و کشور بدل گردیده‌است.

در پایان مقرر گردید طی مدت ۳ هفته دستورالعملی با مشارکت نقش‌آفرینان این حوزه و به محوریت اتاق بازرگانی ایران تدوین گردیده جهت طرح در هیئت مقررات‌زدایی، به کارگروه ارائه گردد. همچنین در خصوص حکم شعبه ۳۷ دادسرای عمومی و انقلاب تهران (موسوم به شعبه‌ی انفال) که منجر به متوقف کردن خودروهای متعلق به اپلیکیشن‌های جمع‌آوری ضایعات تفکیک‌شده از درب منازل توسط ضابطین قضایی شده‌است، موارد از نماینده قوه قضاییه در هیئت مقررات‌زدایی پیگیری شود.

پاسخ به سوالات متدوال در خصوص مدیریت پسماند و صنعت بازیافت در سایت اتحادیه صنایع بازیافت ایران

برای آگاهی از پاسخ به سوالات رایج خود در حوزه مدیریت پسماند و صنعت بازیافت به سایت اتحادیه ⬅️ خدمات ⬅️ پاسخ به سوالات متداول به آدرس https://irfederation.ir/faq مراجعه فرمایید. در این بخش، سوالاتی از نحوه شروع کسب‌وکار در شاخه‌های مختلف تا سوالات تخصصی در مورد وضعیت کشور در حوزه‌های گوناگون مدیریت پسماند پاسخ داده‌شده‌اند.

نامه رئیس اتاق بازرگانی ایران به رئیس‌جمهور در اعتراض به تخلف سازمان حفاظت محیط‌زیست از قانون در تصویب ضوابط مدیریت پسماندهای صنعتی و معدنی

رییس اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران طی نامه‌ای خطاب به رییس‌جمهور نسبت به عدم رعایت تکلیف ماده ۲ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، و تصویب ضوابط و روش‌های مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی و معدنی در سکوت کامل و بدون نظرخواهی از تشکل‌های بخش خصوصی اعتراض کرد و خواستار ابطال و بررسی مجدد این ضوابط گردید.

در این نامه علاوه بر ایراد شکلی و عدم رعایت تکلیف قانونی فوق موارد زیر به عنوان ایرادات اساسی در محتوای ضوابط یاد شده بر شمرده شده است:

۱- تکرار و تعمیم تعاریف غیر اصولی و ناقص به جای تلاش برای تعاریف اصولی و دقیق در ماده ۱ و فصل ۳
۲-مد نظر قرار ندادن ماهیت متفاوت و پویای پسماندهای صنعتی و دانش حاکم بر فرآیندهای مدیریت دقیق و اصولی آنها
۳-عدم توجه به حقوق رقابت در بازار عرضه و تقاضا و اصرار بر شیوه نادرست قیمت‌گذاری تعرفه‌ای دستوری
۴-محدود شدن دامنه اجرا به صنعتگران، تولیدکنندگان و کارآفرینان مجاز و شناسنامه‌دار کشور و در نظر نگرفتن تمهیدات لازم برای کارگاه‌های صنفی و نیز واحدهای فاقد مجوز (زیرپله‌ای)
۵-تکرار حکم غیر اجرایی ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها بدون توجه به وظایف و اختیارات سازمان برنامه و بودجه
۶-مکلف و محدود کردن فعالان حوزه مدیریت پسماندهای صنعتی به استخدام نیروی انسانی با تحصیلات خاص به کیفیت و تعداد مورد نظر سازمان حفاظت محیط زیست

همکاران بزرگوار آقایان مهندس منیری و مهندس کریمی،
رای قاطع اکثریت اعضای اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی گواهی محکم بر تدبیر، توانایی و شایستگی شما در فعالیتهای تشکیلاتی است. تبریکات صمیمانه کلیه همکاران اتحادیه صنایع بازیافت را پذیرا باشید.

گزارش اولین نشست کمیته تخصصی هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار در حوزه مدیریت پسماند و بازیافت

اولین جلسه کمیته مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌و‌کار شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع ساماندهی مجوزهای کسب‌وکار در حوزه مدیریت پسماند و بازیافت روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۱ در سالن جلسات طبقه هشتم ایران برگذار شد. در بخش اول این جلسه کلیات فرآیند مقررات‌زدایی توسط آقای محمد شریفی رییس جلسه تشریح گردید. ایشان با تاکید بر این که قانون‌گذار در وضع هر قانون دامنه شمول و محدوده نفوذ آن قانون را تعریف می‌نماید تاکید کرد محدوده نفوذ قانون مدیریت پسماند، پسماند به مثابه کالایی است که از نظر تولید‌کننده زاید تلقی شود و به جز احکام این قانون، سایر قوانین کشور نیز بر کسب‌وکارهای این حوزه تسری دارند.

آقای مهندس توحید صدرنژاد رییس اتحادیه صنایع بازیافت در ادامه ضمن قرائت ماده ۷ و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تبصره‌های ذیل این ماده، با تعریف ترکیب و وظایف هیئت مقررات‌زدایی تاکید کرد «پروانه بهره‌برداری وزارت صمت»، «پروانه مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی» و «پروانه بهره‌برداری از نیروگاه و تولید انرژی» تنها مجوزهای معتبر حوزه مدیریت پسماند و بازیافت روی درگاه ملی مجوزهای کشور هستند و مطابق تبصره‌های ۳ و ۴ عدم درج مجوز برای هر کسب‌وکاری روی این درگاه به منزله عدم نیاز به مجوز یادشده است و بر این اساس ضرورت دارد مطابق نص قانون اگر دستگاهی در این حوزه محق به صدور مجوز است با ارایه مستندات قانونی نسبت به هیئت مقررات‌زدایی برای مجوز مورد نظر شناسنامه گرفته و بر درگاه ملی مجوزهای کشور درج نماید.

پس از بحث پیرامون جوانب مختلف موضوع نهایتا مقرر گردید مجوزهای کسب و کار در حوزه جمع‌آوری و حمل پسماندها (به استثنای پسماند پزشکی) ساماندهی گردد.

گزارش دومین نشست کمیته تخصصی هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار در حوزه مدیریت پسماند و بازیافت

دومین جلسه کمیته مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌و‌کار شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع ساماندهی مجوزهای کسب‌وکار در حوزه مدیریت پسماند و بازیافت روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۸ در سالن جلسات طبقه هشتم ایران برگذار شد.

آقای مهندس توحید صدرنژاد رییس اتحادیه صنایع بازیافت در مقدمه ضمن مرور مختصر فرآیند مقررات‌زدایی و احکام ناظر بر آن، به گزارش خلاصه‌ای از مذاکرات جلسه اول پرداخت و با تاکید بر محدوده شمول قانون مدیریت پسماند، هر آنچه را که بیرون از محدوده تعریف پسماند باشد خارج از تعریف این قانون دانست. وی افزود بر این پایه و بر اساس احکام فصل سوم از باب اول و فصل اول از باب دوم قانون مدنی، ضایعات مواد زاید جامد و نیمه جامد، و سیالات محصور و مظروف (غیر از فاضلاب و انتشارات هوابرد از قبیل دودکش، مشعل، ونت‌های فرایندی و …) هستند که از فعالیت اشخاص و یا فعل‌و‌انفعالات طبیعی تولید می‌گردد، از نظر تولید کننده‌ زاید تلقی نمی‌شود و مادام که تحت تملک مالک باشد، مالک نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد.

وی خاطرنشان کرد: اکنون وزارت صمت به غیر از مرحله جمع‌آوری و حمل، مرجع صدور مجوز به کل فرآیندهای مدیریت پسماند است و بر اساس دستورالعمل صدور مجوزهای صنعتی و خدمات بازرگانی به فرآیندهای حوزه پخش و لجستیک هم مجوز می‌دهد که جمع‌آوری و حمل، فرآیند معکوس پخش است و بر همین اساس به نظر می‌رسد امکان مرجعیت وزارت صمت جهت صدور مجوز در این حوزه وجود داشته باشد.

در پایان این نشست مقرر شد صدور مجوزهای خرید و جمع‌آوری ضایعات، پردازش و بازیافت ساماندهی‌شده و دستورالعمل بر اساس تعاریف و تکالیف دقیق قانونی تدوین و در نشست بعدی به آگاهی اعضای کمیته برسد.

دستور صریح وزیر امور اقتصادی و دارایی به بانک مرکزی در خصوص قراردادهای تسهیلات بانکی

وزیر اقتصاد در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی، مواردی را در خصوص تکالیف بانک‌ها در قبال قراردادهای تسهیلات مقرر نمود که اهم این موارد عبارتند از:

۱. بانک‌ها حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از درخواست مشتریان، مکلفند یک نسخه از قرارداد و اطلاعات کامل تسهیلات را به مشتریان تحویل دهند.
۲. مستنکفین از اعطای قرارداد بانکی به مشتریان به مراجع رسیدگی به تخلفات معرفی می‌شوند.
۳. بازرسی بانک‌ها و حوزه نظارتی بانک مرکزی، به شکایات عدم اعطای قرارداد، خارج از نوبت رسیدگی می‌کند.
۴. در صورت عدم اعطای نسخه قرارداد توسط شعبه، بازرسی بانک راسا مکلف به اعطای قرارداد به مشتریان است.
۵. برای اجرای سریع الکترونیکی کردن قراردادهای بانکی، کمیته مشترک بانکی تشکیل می‌گردد.

گزارش سومین نشست کمیته تخصصی هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار در حوزه مدیریت پسماند و بازیافت

سومین جلسه کمیته مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌و‌کار شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع ساماندهی مجوزهای کسب‌وکار در حوزه مدیریت پسماند و بازیافت روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۸/۵در سالن جلسات طبقه هشتم ایران برگذار شد.

آقای مهندس توحید صدرنژاد رییس اتحادیه صنایع بازیافت در مقدمه ضمن اشاره به وضعیت مجوزهای حوزه مدیریت پسماند بر درگاه ملی مجوزهای کشور (G4B.ir) به مرور مختصر فرآیند مقررات‌زدایی و گزارش خلاصه‌ای از مذاکرات جلسات اول و دوم پرداخت و در ادامه با ورود به دستور اول، مجوز خرید و جمع‌آوری ضایعات نفتی را با اشاره به تصمیمات جلسات قبل در چارچوبی دانست که باید توسط وزارت صمت با رعایت آیین‌نامه حمل مواد خطرناک صادر گردد و افزود متاسفانه سردرگمی در صدور مجوزهای این حوزه و افزایش قاچاق موجب گردیده ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به این حوزه ورود کند و تصمیماتی اتخاذ گردد که خارج از چارچوب مقررات کشور است.

وی در بخش دوم جلسه با موضوع فرآیند صدور مجوز برای فعالیت‌های تصفیه، بی‌خطرسازی و دفع و همچنین با اشاره به این که فعالیت‌های یاد شده در محدوده کدهای آیسیک ۳۸۲۱، ۳۸۲۲ و ۳۹۰۰ می‌باشند افزود در هر سه کد یاد شده پروانه بهره‌برداری ضروری و وزارت صمت دستگاه اصلی صدور مجوز است و همچنین تایید صلاحیت توسط سازمان برنامه ضروری است. مطابق تبصره۹ ذیل ماده۲ ضوابط و روش‌های مدیریت پسماندهای صنعتی و معدنی مصوب شورای عالی محیط زیست برای فعالیت تصفیه و دفع پسماند خطرناک ثبت نام در سامانه جامع محیط زیست هم الزامی خواهد بود.

در پایان نشست، پیش‌نویس دستورالعمل برای آگاهی حاضرین قرائت گردید و مقرر شد تمامی دستگاه‌ها نظرات خود را مستند به موارد قانونی به هیئت مقررات‌زدایی ارسال نمایند.

توضیح احکام قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و ضرورت اخذ نظر کتبی اتاق در نامه اتاق ایران به سازمان حفاظت محیط‌زیست

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نامه‌ای به رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، ضمن تبریک به ایشان به دلیل انتصاب به ریاست آن سازمان، مواردی را در خصوص ماده ۲ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار به ایشان یادآور شد، از جمله آن که «دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب و کار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها، نظر کتبی اتاقها و آن دسته از تشکلهای ذی ربطی که عضو اتاقها نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند».

آقای شافعی در این نامه ضمن ابراز تأسف از رویه‌ ناصوابی که گاه از روی تعمد و گاه از سر غفلت در زمان ریاست وقت آن سازمان رواج یافته‌بود و سازمان به انحاء مختلف استعلام از اتاق ایران را نادیده می‌گرفت، انتقاد کرده از تفاوت فاحش انتخاب گزینشی برخی شخصیت‌های حقیقی و حقوقی، با نظرخواهی از اتاق ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی کشور نوشته‌است.

در پایان این نامه، رئیس اتاق ایران ضمن اعلام آمادگی جهت هرگونه همکاری و همفکری برای توسعه پایدار کشور و سپاس از بخش‌هایی از سازمان که اتاق را همراه و همکار خود می‌دانند؛ از زیاست سازمان درخواست نموده‌است که بار دیگر کلیه معاونت‌ها و دفاتر خود را در خصوص مفاد قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار ارشاد نماید.

اعضاء و همراهان محترم اتحادیه صنایع بازیافت ایران؛
مدیران محترم دستگاه‌ها، نهادها و سازمان‌ها؛
رؤسای محترم تشکل‌ها، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق‌های استانی؛

با درود و آرزوی شادکامی و بهروزی،

با احترام، مراتب را در خصوص تغییر آدرس دبیرخانه اتحادیه به نشانی
تهران، بزرگراه شهید سلیمانی شرق، کنارگذر پل سیدخندان، خیابان برازنده، پلاک۳۲، مجتمع برازنده، واحد۵۲
کدپستی: ۱۵۵۵۷۳۴۴۵۱
به استحضار می‌رساند.

سربلند و پیروز باشید.
دبیرخانه اتحادیه صنایع بازیافت ایران

ایجاد یک سازمان متمرکز برای مدیریت پسماند، راه حل مشکلات این حوزه نیست

یادداشت امین صدرنژاد، دبیر اتحادیه صنایع بازیافت ایران برای پایگاه خبری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران روز ۱۰ آذرماه ۱۴۰۰:

«ایجاد یک سازمان متمرکز مدیریت پسماند که در این نشست از سوی یکی از صاحب‌نظران خوش‌فکر مطرح شد و بدون هیچ مخالفتی از سوی جمع، چند باری هم توسط رئیس‌جمهور تکرار شد، از جهاتی مفید، اما از جهاتی بسیار خطرناک می‌تواند باشد. ابتدا باید پرسید اصلا این سازمان یا شرکت مادرتخصصی دقیقا قرار است چه کند؟ آیا قرار است خلأ نهاد تصمیم‌گیر را پر کند؟ این امر که بدون تشکیل سازمان و با افزایش اختیارات و اصلاح ترکیب بیمار کارگروه ملی پسماندها هم ممکن است.

آیا قرار است بازار و اقتصاد این حوزه را شفاف نماید؟ برای این امر هم در قانون، ایجاد نهاد تنظیم‌گر تخصصی به عنوان تنها نهاد صاحب صلاحیت تعریف شده که این اتحادیه درخواست ایجاد آنرا از سالیان قبل در شورای رقابت مطرح نموده‌است.

اما اگر قرار باشد این سازمان در حوزهٔ اجرا مداخله نماید، نتیجه چنان وحشتناک خواهد شد که پس از چندی، مشابه محیط کسب‌وکارهای برق، نفت، پتروشیمی و...، فعالان اقتصادی با یک موجود رقابت‌ناپذیر در بازار مواجه خواهند شد که انحصار آن را به صد ترفند نمی‌توان شکست. تازه این در شرایطی است که هزینه‌های ادارهٔ چنین سازمان‌هایی، حقوق‌های نجومی و اثر تورمی آن بر کشور را در نظر نگرفته‌باشیم.

پس ایجاد یک سازمان متمرکز نه حلال مشکلات، که خود می‌تواند به مشکل بعدی بدل گردد. همچنین راهکار اصلاح نظام مدیریت پسماند کشور، نه از مسیرهای پرهزینه، که از اصلاح و بهبود محیط کسب‌وکار می‌گذرد.»

انتشار کتابچه «ساماندهی مجوزهای کسب‌وکار در حوزه مدیریت پسماند و بازیافت» توسط شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

کتابچه‌ی «ساماندهی مجوزهای کسب‌وکار در حوزه مدیریت پسماند و بازیافت» توسط شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی منتشر گردید.

این کتابچه شامل خلاصه مذاکرات کمیته تخصصی شورای گفتگو و پیشنویس دستورالعمل ساماندهی مجوزهای کسب وکار در حوزه مدیریت پسماند و بازیافت (موضوع مصوبه جلسه ۱۶۵ هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار) است.

تشکیل سازمان متمرکز مدیریت پسماند یک گام به عقب است

گزارش روزنامه پیام ما از نشست کارشناسی پایگاه خبری پسماند ایران با حضور توحید صدرنژاد، رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران روز ۱۵ آذرماه ۱۴۰۰:

«آیا در مورد مشکلات ناشی از حملات قلبی یا کاهش سوانح هوایی رئیس جمهور فعالان این حوزه‌ها را دعوت می‌کند تا در مورد این موضوع اظهار نظر کنند و بعد بر اساس اظهارات آنها تصمیم می‌گیرد؟ در مدیریت پسماند برنامه‌ریزی باید متمرکز باشد، همین امروز هم ساختاری به نام کارگروه ملی مدیریت پسماند داریم که به ترکیب آن نقد داریم اما با اصلاح آن و تبدیل شدن آن به یک ستاد – و نه یک سازمان- مسئولیت برنامه‌ریزی را می‌تواند بر عهده داشته باشد.»