گزارش نمایشگاه GREENPLAST 2022

اولین دوره‌ی نمایشگاه GREENPLAST به مدت سه روز از ۱۳ تا ۱۶ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ (۳ تا ۶ می ۲۰۲۲) در محل نمایشگاه‌های شهر میلان (Fiera Milano) ایتالیا، همزمان با نمایشگاه‌های Ipack Ima، Print4All و IntraLogistica به منظور ارائه‌ی راهکارهای خلاقانه‌ی نیل به اهداف توسعه‌ی پایدار، بهره‌وری انرژی، تولید و مصرف مسئولانه در کاهش‌مصرف-مصرف‌مجدد-بازیافت و حرکت به سوی اقتصاد چرخشی در صنعت پلاستیک و لاستیک برگزار شد و بیش از ۱۰۰ شرکت پیشروی ایتالیایی و اروپایی در این نمایشگاه شرکت کردند.

در این نمایشگاه هیئتی از ایران به دعوت دفتر توسعه‌ی بازرگانی سفارت ایتالیا (ITA) شرکت کردند که آقایان حسین قادی – عضو هیئت‌مدیره اتحادیه صنایع بازیافت ایران و امین صدرنژاد – دبیر اتحادیه صنایع بازیافت ایران، نمایندگی از صنعت بازیافت ایران را در این هیئت و نمایشگاه بر عهده داشتند. این نمایشگاه با تأکید بر توسعه‌ی فناوری‌های نوین پردازش و بازیافت پلاستیک‌ها و لاستیک‌ها در پارادایم انقلاب صنعتی چهارم و روند افزایش آگاهی‌های زیست‌محیطی در جهان برگزار گردید که در آن شرکت‌ها، راهکارهای خلاقانه‌ی خود در مسیر افزایش پایداری فناوری را با محوریت موارد زیر ارائه نمودند.

مشروح گزارش GREENPLAST 2022 با تأکید بر فناوری‌های مربوط به صنعت بازیافت را روی سایت اتحادیه مطالعه فرمایید.

انتخاب بین ارزش افزوده بازیافت یا سونامی هزینه‌های پسماند؟

توحید صدرنژاد، رییس اتحادیه صنایع بازیافت ایران و ابوعلی گلزاری، عضو هیئت‌‌علمی دانشگاه علم و صنعت ایران در برنامه میزگرد اقتصادی شبکه خبر ۱۲ اردیبهشت‌ماه

چرا چسبندگی مدیران اجرایی به وضع موجود مانع مشارکت شهروندان و موجب ناکارآمدی نظام مدیریت پسماند کشور شده‌است؟ ساختار بهینه مدیریت پسماندهای کشور چیست؟ چگونه کشور از ارزش‌افزوده و اشتغال‌زایی زنجیره بازیافت بهره‌مند می‌گردد؟ راهکارهای اصلاح و احداث تاسیسات مدرن مدیریت پسماند در کشور چیست؟

روش‌های وزارت کشور در مدیریت پسماند کارا نیست

توحید صدرنژاد، رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران در گفت‌وگو با روزنامه پیام ما، ۲۰ اردیبهشت‌ماه

«مسئله اعتراض به سایت دپوی زباله در سراوان گیلان یک بار دیگر بحران مدیریت پسماند شهری و روستایی کشور را جلوی چشم و انذار عمومی آورد و یک سوال تکراری اما کهنه و بی‌جواب را یادآور شد: ایران تا چه زمانی می‌تواند زیر بار پسماند و زباله تاب بیاورد و سیستم مدیریت پسماند در کشور چه زمانی بهینه می‌شود؟ این سوال در شرایطی مطرح می‌شود که امروز، زباله در بسیاری کشورهای جهان، منبع تولید ثروت و انرژی است و کمتر اثری منفی بر محیط‌زیست می‌گذارد. در ایران اما نه تنها از زباله و پسماند ارزشی تولید نمی‌شود بلکه بسیاری از مناطق شهری، روستایی، منابع ملی و طبیعی ما را به مرز رد شدن از تاب‌آوری و عبور از توان اکولوژیک کشانده است.دولت دست روی دست گذاشته است و خودش را سرگرم پاسخ‌های مکرری مانند نبود بودجه می‌کند و رد پای قابل توجه و تاملی هم از بخش خصوصی در این زمینه دیده نمی‌شود. اندک تلاش‌هایی از سوی برخی نهادها و تشکل‌های مردمی معطوف به نتیجه مثبتی می‌شود.»

فناوری‌ نمی‌تواند مانند اکسیر جادویی مشکلات مزمن ما را حل کند

امین صدرنژاد، دبیر اتحادیه صنایع بازیافت ایران در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجو، ۷ خردادماه

«دانش و فناوری محصول رقابت سالم در بازار آزاد است. متاسفانه ما در حوزه مدیریت پسماند محیط کسب‌وکار بسیار آلوده و پرمانعی داریم و تا وقتی محیط کسب و کار چنین وضعی دارد، در این محیط تعارض منافع حاکم است، اقتصاد این حوزه مشکل دارد، دولت همزمان به تصدی‌گری و اجرا می‌پردازد و… واقعا حرف زدن از کاربرد فناوری و اقتصاد دانش بنیان گزافه است. اگر ما محیط کسب و کار را محیط سالمی کنیم و اجازه دهیم رقابت شکل بگیرد و دخالت‌های حاکمیتی را از محیط کسب و کار خارج کنیم و دست بازار را باز بگذاریم، جریان سرمایه و اقتصاد راه خودش را پیدا می‌کند، فناوری هم راه خودش را پیدا می‌کند. ولی تا زمانی که دولت در حوزه فناوری و بازار دخالت می کند، نه در اقتصاد به جایی می رسیم و نه در فناوری.»

تأکید بر عدم رعایت قوانین بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در نامه دادستانی کل کشور به سازمان حفاظت محیط‌زیست

معاون قضایی دادستان کل کشور در نامه‌ی شماره‌ی ۹۰۰۰/۱۵۳۸۹/۱۴۰۱/۱۴۰ به تاریخ ۷ خرداد ۱۴۰۱ به رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، ضمن خاطرنشان کردن لزوم رعایت قوانین جاری کشوری توسط کلیه‌ی دستگاه‌ها، بر عدم رعایت مفاد قوانین بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در تدوین دستورالعمل مدیریت پسماندهای صنعتی و معدنی؛ ضرورت اصلاح دستورالعمل یادشده و گزارش موارد به دادستانی کل کشور تأکید کرد.

مدل سیاست‌گذاری حوزه دانش‌بنیان‌، هموارکننده مسیر رانت‌جویان است

گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از اقتصاد دانش‌بنیان، الزامات و راهکارهای تحقق آن

«نمی‌توان در جامعه‌ای که مناسبات مبتنی بر برتری دانش و علم حاکم نیست، به‌صورت دوپینگی یک اقتصاد دانش‌بنیان شکل داد. حتی اگر فرض کنیم افزایش کمی و کیفی شرکت‌های دانش‌بنیان به‌تنهایی منجر به تحقق اقتصاد دانش‌بنیان می‌شود، باز هم پیگیری این راهبرد در اقتصاد ایران از طریق توزیع رانت و امتیازات ویژه با علامت سؤال روبه‌رو است.»

کودکان کار، قربانی کارگاه‌های زيرزمينی

امین صدرنژاد، دبیر اتحادیه صنایع بازیافت ایران و سمانه حاجی‌میری، دبیر اجرایی کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار مدیریت پسماند و بازیافت در گفت‌وگو با شماره ۳۳۷ هفته‌نامه آتیه‌ی نو ۲۲ خرداد

صدرنژاد: «اشتغال نیروی کار غیر رسمی برای صنعت‌گرانی که رسمی کار می‌کنند ایجاد مشکل می‌کند، به این دلیل که اشخاصی که این نیروها را به‌کارگیری می‌کنند، حق بیمه پرداخت نمی‌کنند و حقوقی کمتر از حقوق پایه پرداخت می‌کنند و هزینه‌های‌شان بسیار کمتر خواهد شد. در چنین شرایطی به تدریج قابلیت رقابت از دست می‌رود و صنعت‌گران رسمی از بازار خارج می‌شوند. صنعت بازیافت، از جمله حوزه‌های اقتصادی است که بیشترین آسیب را از بنگاه‌های زیر پله‌ای و فاقد شناسنامه می‌بیند، هم به دلیل هزینه‌های بیشتر فعالیت شفاف و هم به دلیل امتناع بنگاه‌های زیرپله‌ای از ارائه فاکتور.»

حاجی‌میری: ««حدود یکسال و نیم در کنار مرکز تفکیک زباله متعلق به شهرداری مستقر بودم و هر روز با این افراد ارتباط داشتم. در یک اتاق ۶۰ متری ۳۰ کارگر در شرایط کرونایی کنار هم می‌خوابیدند و در میان افراد بزرگسال یک یا دو کودک کار هم وجود داشت. این واحدها خیلی رسمی یکسری بچه افغان که حتی پدر و مادرشان در ایران نبودند و با عموی‌شان به صورت غیر قانونی به ایران آمده بودند را به کار می‌گرفتند. این افراد به دلیل اینکه اجازه کار ندارند، حاضرند با پول خیلی کم، کار خیلی سختی را انجام دهند و تمام طول هفته را کار کنند. وقتی بشود هزینه را با استفاده از نیروی غیر مجاز پایین آورد، هیچ کارفرمایی سراغ کارگر ایرانی یا کارگر قانونی نمی‌رود و هزینه‌های مرتبط با کارگر قانونی را پرداخت نمی‌کند. اگر هم بلایی سر این افراد بیاید، کسی پاسخگو نیست و مسئولیتی به عهده کارفرما نیست.»

بهره‌کشی سازمان‌یافته از کودکان در کارگاه‌های پیمانکاران شهرداری

محمد فتحی، مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده و پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در گفتگو با خبرگزاری کلانشهر: «تنها گروه‌های سازمان‌یافته‌ی بهره‌کشی از کودکان، کارگاه‌های بازیافت زباله متعلق به پیمانکاران شهرداری یا کارگاه‌های مستقل در این رابطه هستند که ساعت‌های متمادی در شرایط کاملا مضر، غیر استاندارد وثمن بخس کودکان را به کار وامی‌دارند. بر اساس قانون جدید حمایت از اطفال و نوجوانان به سازمان‌های متولی تخطی‌کننده از وظایف خود در حوزه اطفال برخورد خواهد شد.»

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه و عمومی فوق‌العاده اتحادیه

اعضای محترم اتحادیه صنایع بازیافت ایران،
رؤسا و دبیران محترم کارگروه‌ها،
و دوستان و همراهان گرانقدر؛

با درود و آرزوی شادکامی و بهروزی،

بدین‌وسیله از کلیه‌ی اعضاء محترم و یا نمایندگان قانونی ایشان دعوت به عمل می‌آورد در جلسه‌ی مجمع عمومی عادی سالیانه و عمومی فوق‌العاده اتحادیه شرکت فرمایند.

لازم به ذکر است تنها اعضائی که تا پایان سال ۱۴۰۱ با اتحادیه تسویه حساب نموده و کارت بازرگانی یا کارت عضویت در اتاق بازرگانی معتبر دارند، واجد حق رأی خواهند بود. گزارش عملکرد و صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰ اتحادیه از اینجا و اصلاحات پیشنهادی بر اساسنامه‌ی اتحادیه از اینجا قابل دسترسی و مشاهده است.

تاریخ: روز چهارشنبه ۱۴۰۱/۴/۲۲ ساعت ۱۴
مکان: خانه تشکل‌های اتاق تهران (ساختمان شماره ۳ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران)
آدرس: تهران، خیابان بهشتی، خیابان قائم‌مقام فراهانی، خیابان میرزاحسینی، پلاک ۱۸، طبقه ۲
لینک آدرس محل روی نقشه گوگل

سربلند و پیروز باشید.
دبیرخانه اتحادیه صنایع بازیافت ایران

گزارش مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده سال ۱۴۰۱ اتحادیه صنایع بازیافت ایران

پیرو آگهی فراخوان منتشره در روزنامه شهروند مورخ ۱۴۰۱/۴/۷، جلسات مجامع عمومی عادی سالیانه و عمومی فوق‌العاده اتحادیه صنایع بازیافت ایران از ساعت ۱۴ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۲ در محل سالن کنفرانس شماره ۲ خانه تشکل‌های اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار گردید و در این مجامع تصمیمات زیر اتخاذ شد:

۱. گزارش عملکرد هیئت‌مدیره، صورتهای مالی و تراز منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به تصویب مجمع رسید.
۲. مجمع اختیار تعیین مبلغ ورودیه و حق عضویت سالیانه را به هیئت‌مدیره تفویض نمود.
۳. تعلیق اعضای فاقد مدارک عضویت و یا منحله از عضویت در اتحادیه به تصویب مجمع رسید.
۴. سرکار خانم ناهیده مینایی به سمت بازرس اصلی و آقای علی تیموری به سمت بازرس علی‌البدل اتحادیه برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۵. اصلاح مواد ۱، ۸، ۹، ۱۰ و ۷۶ اساسنامه اتحادیه، با اکثریت آرا به تصویب مجمع رسید.

جلسه در ساعت ۱۷:۳۰ پایان یافت.

اخذ مالیات مکرر از تولیدکنندگان در ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده

گزارش امین صدرنژاد، دبیر اتحادیه صنایع بازیافت ایران از ضرورت اصلاح ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده در کمیسیون توسعه پایدار اتاق ایران، ۲۹ تیرماه

«به‌موجب ماده ۱۲ قانون هوای پاک، ماده ۱۵ قانون حفاظت از خاک و ماده ۴ قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب‌ها کلیه واحدهای آلاینده هوا، خاک و آب مکلف به پرداخت جرائمی به ارقام مختلف شده‌اند. بااین‌وجود در ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده (مصوب ۱۴۰۰) نیز مجدداً واحدهای آلاینده محیط‌زیست مکلف به پرداخت درصدی از درآمد خود به‌عنوان عوارض سبز شده‌اند. بر همین اساس، اخذ هم‌زمان عوارض و جریمه به یک دلیل واحد (انتشار نوعی از آلودگی) مصداق بارز پرداخت مکرر مالیات به دلیل یک موضوع واحد است.»

گزارش پژوهشی چالش‌های زیست‌بوم و اولویت‌های فناورانه مدیریت پسماند و صنعت بازیافت ایران منتشر شد

گزارش معطوف بر جمع‌آوری چالش‌ها، خلأها و کاستی‌های عملیاتی به‌علاوه اولویت‌های فناورانه و نوآورانه بنگاه‌های اقتصادی فعال در زیست‌بوم مدیریت پسماند و صنعت بازیافت کشور است و در این پژوهش ۴۷ نیاز و اولویت فناورانه کشور در ۶ رسته اصلی فعالیت در مدیریت پسماند و صنعت بازیافت، به‌طور مستقیم از فعالان این کسب‌وکار دریافت و گردآوری شده تا به مراکز دانش و پژوهش‌محور ارائه شود و راه برقراری گفت‌وگو میان آنها هموار شود.

براساس نتایج این پژوهش عمده چالش‌های حائز اولویت برای فعالان کسب‌وکار در زیست‌بوم مدیریت پسماند کشور، نه از جنس چالش‌های فناورانه، بلکه از جنس چالش‌های محیط کسب‌وکار، زیرساخت‌های ضعیف صنعتی و شیوع حکمرانی بد در اقتصاد کشور است.

بر اساس نتایج این پژوهش ، نخستین ریشه فاصله میان دانش و صنعت در کشور ما را باید در حکمرانی کلان اقتصادی کشور جستجو کرد؛ از این جهت دانش در صنعت و اقتصاد، در فضایی رقابتی و اقتصادی آزاد متبلور می‌شود و رشد اقتصادی بر پایه دانش (اقتصاد دانش‌بنیان) از اوج رشد و اعتلای اقتصادی جوامع آغاز می‌شود تا مرزها را به جلو حرکت دهد. حال آنکه در کشور ما با فضای اقتصادی و اجتماعی در حال فروپاشی و اندازه بازاری کوچک و ایزوله از اقتصاد جهانی، اساساً دانش، دانشگاه و اقتصاد دانش‌بنیان موضوعیت چندان و کارکرد حقیقی در اقتصاد نمی‌یابند و صرفاً به تصویری سطحی از آنچه در کشورهای توسعه‌یافته وجود دارد بدل می‌شوند.

تشکیل نهادهای تنظیم‌گر صنایع بازیافت، برق و نفت در نشست ۸۵ کمیته حمایت از کسب‌وکار

حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران و قائم‌مقام دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی: «طبق رای شورای رقابت در حال حاضر انحصار در صنایع بازیافت، برق و نفت، گاز و پتروشیمی وجود دارد و برای همین این شورا طبق وظیفه قانونی خود اقدام به تدوین دستورالعملی کرد که بر اساس آن نهادهای تنظیم‌گر در صنایع مذکور ایجاد شود؛ هرچند متاسفانه با وجود گذشت بیش از شش ماه از تهیه این دستورالعمل‌ها، همچنان دولت این دستورالعمل‌ها را در قالب لایحه برای تصویب در اختیار نمایندگان مجلس قرار نداده است.

درباره نحوه اجرای حکم ماده ۶ قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی و بند (و) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ پیشنهاد دبیرخانه مبنی بر تشکیل کمیته‌ای متشکل از وزارت صمت، اتاق ایران، وزارت اقتصاد و سازمان حفاظت محیط‌زیست برای بررسی دقیق‌تر و ارائه نظرات کارشناسی، مورد تایید قرار گرفت مشروط بر اینکه این کمیته تنها نظرات مشورتی ارائه دهد.»

تأکید بر اجرای مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در بخشنامه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری

معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری طی بخشنامه شماره ۸۵۲۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۲ بر اجرای مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار توسط کلیه دستگاه‌های دولتی تأکید نمود تا از اخذ تصمیمات خلق‌الساعه دستگاه‌های اجرایی در صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و شوک به بازار و فعالان اقتصادی جلوگیری به عمل آید.

مطابق ماده ۲۴ این قانون، دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلفند به منظور شفاف‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، هر گونه تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع عموم رسانند.

همچنین مطابق ماده ۳۰ این قانون، تمامی دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌ها، نهادهای عمومی و… مکلفند پیش‌نویس آیین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه خود را یک هفته قبل از صدور در تارنمای خود به اطلاع عموم رسانده تا فرصت لازم برای اعلام نظرات عموم یا فعالان اقتصادی و تشکل‌ها وجود داشته‌باشد. ضمن اینکه دستگاه‌ها مکلفند هر گونه آیین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه و مقرره خود را بلافاصله در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار به آدرس www.dotic.ir ثبت نمایند و مقررات تنها در صورت ثبت در این پایگاه نافذ می‌باشد.

تکمیل کدهای آیسیک صنعت اسقاط

در راستای گسترش رشته فعالیت‌های صنعتی در حوزه اسقاط و بازیافت در کشور و نیاز مبرم به ساماندهی و طبقه‌بندی این فعالیت‌ها، با پیشنهاد کارگروه صنعت اسقاط اتحادیه صنایع بازیافت ایران و موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت کدهای آیسیک مرتبط با صنعت اسقاط (زیرشاخه ۳۷۱۰۳۱۲۳) تکمیل گردید.

تا پیش از این، کدهایی که در صنعت اسقاط تعریف شده بود صرفا منحصر به رشته فعالیت‌های اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده و موتورسیکلت‌های فرسوده بود؛ حال آنکه با توجه به نیاز بازار این امر ضروری به نظر می‌رسید که برای سایر انواع وسائط نقلیه فرسوده مطابق با تعریف دقیق آن (هر وسیله ای که دارای نیروی محرکه بوده و مجهز به مکانیسمی برای تغییر جهت باشد) و قطعات نیازمند به دمونتاژ نیز کدهای جدید آیسیک تعریف و ایجاد گردد.

تقلیل مفهوم «دانش‌‌بنیان» به کمپین

علیرضا اسدی؛ معاون پژوهش و برنامه‌ریزی سندیکای صنعت برق ایران: «در گزارش سالیانه سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) با عنوان «شاخص جهانی نوآوری» رتبه ایران در تولید دانش ۱۴ و در نفوذ دانش و به‌کارگیری دانش به ترتیب ۱۱۹ و ۱۱۷ است. این در حالی است که آمریکا که رتبه ۳ در این رده‌بندی دارد، رتبه تولید دانش آن ۳ و رتبه به‌کارگیری دانش، ۱۷ است. یا ژاپن که رتبه ۱۳ را دارد، رتبه تولید دانش ۱۱ و رتبه به‌کارگیری دانش، ۳ است.

بررسی جداول این گزارش نشان می‌دهد که ایران از نظر تولید دانش به کشورهای توسعه‌یافته مانند ژاپن و انگلیس نزدیک می‌‌شود و از نظر نفوذ و به‌کارگیری دانش به کشورهای مانند نیجریه و اوگاندا شباهت پیدا می‌‌کند. ابعاد تراژیک موضوع وقتی بیشتر دیده می‌‌شود که شاخص شدت وابستگی اقتصاد به منابع طبیعی نیز در نظر گرفته شود. این شاخص برای ایران در سال۲۰۲۰، برابر ۲۳ درصد است و ایران مانند عراق، کویت و لیبی جزء ۱۰ کشوری است که بیشترین میزان وابستگی به منابع طبیعی را دارند؛ با این تفاوت که این کشورها اگر از دانش برای تحول اقتصاد خود بهره‌‌ای نمی‌برند، در تولید آن هم سهمی ندارند.

برهمین اساس می‌توان گفت «سیاست دانش‌بنیان» با اقداماتی از جنس سازمان‌دهی (تشکیل کمیته و ستاد و...) و ترویج (برگزاری رویداد، تبلیغات و...) عملا به «کمپین دانش‌بنیان» فروکاسته شده است.»

چگونگی شکل‌گیری اقتصادهای موفق بر پایه استراتژی‌های توسعه صنعتی

گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با عنوان گریز از دام درآمد متوسط: تحلیلی بین کشوری بر مبنای الگوهای ارتقا صنعتی

«چرا تعداد اندکی از کشورهای آسیایی قادر به گریز از دام درآمد پایین و متوسط و پیوستن به اقتصادهای با درآمد بالا بوده‌اند، درحالی‌که بسیاری از اقتصادهای بازاری (به‌ویژه کشورهای آمریکای لاتین و اروپای شرقی)‌ علی‌رغم برخورداری از منابع طبیعی غنی‌تر، موقعیت‌های ژئوپلیتیکی مطلوب‌تر و پذیرش اجماع واشنگتن در زمینه‌های «بازارگرایی، خصوصی‌سازی، آزادسازی، مقررات‌زدایی و مردمی‌سازی»، از عهده این مهم برنیامده‌اند؟

استراتژی اولویت دادن به صنایع سنگین با محوریت مناطق شهری در مراحل اولیه توسعه، تقریباً در تمامی موارد بدون استثنا با شکست نسبی روبه‌رو شده‌است. مثلا در چین، در اولویت قرار دادن صنایع آهن و فولاد، ماشین‌آلات، خودرو و سایر صنایع سرمایه‌بر، مزیت نسبی این کشور بر پایه ساختار موجودش را به چالش کشید. به این معنی که هنگامی‌که ۹۰ درصد جمعیت چین در مناطق روستایی فقیر زندگی می‌کردند، ارزان‌ترین عامل تولید، به‌جای سرمایه، باید نیروی کار می‌بود. اما وقتی اولویت صنایع سنگین شد، محصول تولید شده با استفاده از فناوری‌های سرمایه‌بر برای رقابت در بازار بین‌المللی در آن زمان بیش‌ازحد گران بود و چنین صنایعی به صنایع غیرسودآور و زیست ناپذیر بدل شدند.

صنعتی شدن سریع چین پس از اصلاحات بازار محور که در سال ۱۹۷۸ شروع شد، عمدتاً ناشی از آن بود که این کشور همان توالی درست توسعه‌ای را درک و دنبال کرد که ژاپن و ببرهای آسیایی از طریق ارتقاء صنعتی تدریجی از مناطق روستایی به مناطق شهری، از صنایع سبک به صنایع سنگین، از تولیدات صنعتی کاربر به صنایع سرمایه‌بر و از تقلید فناوری به نوآوری دنبال کرده بودند.»

اطلاعات ظرفیت‌های تولیدی واحدها و طرح‌های صنعتی ایران

وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور تقویت روند سرمایه‌گذاری در طرح‌های ایجادی، توسعه‌ای و نیمه‌تمام نسبت به انتشار اطلاعات ظرفیت‌های فعلی تولید (واحدهای فعال) و پیش‌بینی ظرفیت‌های آتی (طرح‌های نیمه‌تمام) در پایگاه اطلاع‌رسانی خود اقدام نموده‌است.

بانک‌های اطلاعاتی یادشده روی لینک زیر قابل دسترسی هستند:
https://www.mimt.gov.ir/fa/general_content/162128.html

مخالفت برخی دستگاه‌های دولتی با ساماندهی کسب‌وکارهای خصوصی لجستیک معکوس

امین صدرنژاد، دبیر اتحادیه صنایع بازیافت ایران در گفت‌وگو با روزنامه همشهری ۳۱ شهریورماه:

«بر اساس ماده 9 قانون مدیریت پسماند، از سال 83 سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت کشور موظف بوده‌اند که زمینه‌های جمع‌آوری پسماند‌ به صورت تفکیک شده را ایجاد کنند اما تا کنون کاری نکرده‌ اند و اراده‌ای از سوی ایشان برای مشارکت دادن جامعه و بخش خصوصی در مدیریت پسماندها مشاهده نمی‌شود. قدر مسلم این است که اگر قرار بود سیستم مدیریت پسماند کاملا دولتی مد نظر این دو دستگاه جواب دهد، تاکنون جواب داده‌بود و حداقل یک نمونه موفق مدیریت پسماند در کشور داشتیم. ما امروز راه دیگری جز توسعه اپلیکیشن‌ها، ایجاد انگیزه اقتصادی جهت مشارکت شهروندان و سپس فرهنگسازی برای آنها را نداریم.»

اساسنامه جدید اتحادیه صنایع بازیافت ایران به تأیید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رسید

پیرو تصویب اصلاحات مرتبط با اساسنامه اتحادیه صنایع بازیافت ایران در مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۲خردادماه سال ۱۴۰۱، اساسنامه جدید اتحادیه با تأیید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسید.

متن و تصویر اساسنامه را می‌توانید از طریق این لینک مطالعه بفرمایید.