📊 شاخص ادراک از فساد سال ۲۰۲۲ منتشر شد: ایران در جایگاه ۱۴۷ از ۱۸۰ کشور

🔸طی آمار منتشرشده توسط سازمان شفافیت بین‌الملل از وضعیت ادراک از فساد کشورهای جهان در سال ۲۰۲۲، کشور ایران در رتبه ۱۴۷ از ۱۸۰ کشور قرار دارد. امتیاز ایران در این شاخص ۲۵ (از ۱۰۰ امتیاز) بوده و تغییری نسبت به ارزیابی سال ۲۰۲۱ نداشته است.

1⃣ شاخص CPI فساد را اندازه نمی‌گیرد، چرا که فساد پدیده‌ای پنهان است و وقوع آن به سادگی قابل شمارش یا اندازه‌گیری نیست. این شاخص صرفاً ادراک عمومی از فساد را اندازه‌گیری می‌کند. گاهی ادراک از فساد بیشتر از واقعیت موجود است و گاهی نیز کمتر از آن.

2⃣ شاخص CPI میانگینی است از تعدادی از منابع مرتبط (شاخص‌های بین‌المللی) که سازمان شفافیت بین‌الملل در هر سال آن‌ها را انتخاب می‌کند. ممکن است برخی از منابع در برخی سال‌ها رتبه و امتیازی را برای برخی کشورها منتشر نکنند (مثلاً به‌دلیل فقدان اطلاعات قابل اعتماد در آن سال). لذا شاخص CPI در هر سال تنها برای کشورهایی محاسبه می‌شود که حداقل در ۳ مورد از منابع مذکور امتیاز داشته باشند. برای مثال در گزارش سال ۲۰۲۲، ایران تنها در ۷ منبع (از ۱۳ منبع) دارای امتیاز بوده و باقی منابع ایران را ارزیابی نکردند.

🔗 آشنایی بیشتر با این شاخص، دانلود گزارش و منابع آن و انتقادات مطرح شده:
https://tp4.ir/?p=6816

🆔 @Tp4_ir

🇮🇷 رتبه ایران در شاخص ادراک از فساد در سالهای مختلف
🆔 @Tp4_ir

🇮🇷 امتیاز ایران (از مجموع ۱۰۰ امتیاز) در سالهای مختلف شاخص ادراک از فساد و مقایسه آن با رتبه ایران در این شاخص

🆔️ @Tp4_ir

▪️انتخابات اتاق‌های بازرگانی ۲۰ اسفند به صورت حضوری برگزار می‌شود

🔺تاریخ برگزاری انتخابات دهمین دوره هیات نمایندگان اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور تغییر کرد و این انتخابات ۲۰ اسفند برگزار می‌شود.

🔺پیش از این قرار بود این انتخابات دهم اسفند برگزار شود که با توجه به تاخیرهای ایجاد شده در فرآیند ثبت‌نام و تمدید مهلت ثبت‌نام و تکمیل مدارک برای نامزدان، برگزاری انتخابات به تعویق افتاد.

🔺براین اساس انتخابات اتاق‌های بازرگانی روز ۲۰ اسفند و صرفا به صورت حضوری برگزار می‌شود.

@TEHRANCHAMBER

کمبود سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی، مانع اصلی بهره‌گیری از توان و استعداد کشور در راستای پیشرفت

آریا صادق نیت حقیقی، عضو هیئت‌مدیره اتحادیه صنایع بازیافت ایران در گفتگو با فلزات آنلاین ۱۹ بهمن‌ماه

«با توجه به ماده ۲۵ قانون بهبود فضای کسب‌و‌کار، شرکت‌های بزرگ تامین‌کننده انرژی، موظف هستند تا تامین انرژی واحد‌های صنعتی را در اولویت قرار دهند اما اگر زمانی به فراخور شرایط مجبور به قطع کوتاه‌مدت انرژی شوند، نباید واحد‌های صنعتی، اولین گزینه باشند. اگر این اتفاق افتاد باید دولت هزینه‌ها و خسارات واردشده به صنایع را متقبل شود؛ علی‌رغم اینکه شاهد آن هستیم واحد‌های صنعتی اولین واحد‌هایی هستند که با محدودیت در تامین انرژی مواجه می‌شوند و هیچ جبران خسارتی از سوی نهاد‌های مربوطه هم انجام نمی‌شود.

سیستم‌های بانکی کشور سیاست انقباضی در پیش گرفته‌اند و در سالی که نرخ تورم بالای ۵۰ درصد است، به جای اینکه میزان تسهیلات را به تناسب روند صعودی هزینه‌ها افزایش دهند و نیاز صنعت را برطرف کنند، میزان تسهیلات را کاهش داده و میزان سود بازگشت سرمایه را از ۱۸ درصد به ۲۳ درصد افزایش داده‌اند. عدم پرداخت به موقع مطالبات صنایع از سوی مشتریان دولتی هم باعث به چالش کشیده شدن واحد‌ها صنعتی شده است. همچنین عدم تعامل با سایر کشور‌ها و تصمیمات غیرکارشناسی، ضربه‌های جبران‌ناپذیری را بر بدنه صنعت کشور فرود آورده است.»

ما نگران ایرانیم!

بیانیه شکل‌گیری پویش انتخاباتی فراکسیون تشکل‌های اتاق ایران منتشر شد. در این بیانیه که بر دو ستون توسعه مشارکت محور و اتاق ایران، نماد پایایی و نهاد پویایی اقتصاد مردم ایران استوار گردیده، ۵ اصل ارزشی و هدف اخلاقی پویش تشکل‌ها چنین بیان گردیده‌است:

۱. مشارکت
۲. شفافیت
۳. مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی
۴. وحدت در عین کثرت
۵. برابری و عدم تبعیض

برادر ارجمند، جناب آقای مهندس قادی،

به نمایندگی از کلیه اعضاء و صنعتگران فعال در اتحادیه صنایع بازیافت ایران، درگذشت ابوی گرانقدر حضرتعالی را تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند منان برای آن مرحوم آمرزش الهی و برای جنابعالی و خاندان محترم قادی شکیبایی آرزومندیم. روحشان شاد و قرین رحمت و آرامش ابدی درگاه ایزد یکتا.

دبیرخانه اتحاديه صنايع بازیافت ایران

همراهان و همکاران گرامی،
با سلام و آرزوی بهروزی،

انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در روز شنبه ۲۰ اسفندماه از ساعت ۸ صبح آغاز می‌گردد. بدین‌وسیله فهرست برگزیدگان انجمن‌ها و تشکل‌های اقتصادی عضو اتاق ایران به منظور حضور هر چه پررنگ‌تر اعضاء تشکل‌ها در انتخابات اتاق را به حضور تقدیم می‌نماید. فایل زیر در بر گیرنده برگزیدگان تشکل‌ها در قالب «پویش تشکل‌ها» در انتخابات اتاق ایران است که در آن همکاران عزیزمان در اتحادیه صنایع بازیافت ایران، جناب آقایان حقیقی، محمدی، ابراهیمی، دامغانی و گلشیرازی نیز حضور دارند. بر همین اساس از یکایک عزیزان خواهشمند است برای دفاع از کیان خانه‌ی بخش خصوصی، در انتخابات شرکت بفرمایید.

برای مشارکت در انتخابات روز شنبه، به همراه داشتن کارت بازرگانی یا کارت عضویت در اتاق و کارت ملی الزامی است و تنها امکان رای دادن برای شخص دارنده کارت بازرگانی یا عضویت در اشخاص حقوقی فراهم است و این امکان برای سایر اعضای هیئت‌مدیره وجود ندارد.

پیروز باشید،
دبیرخانه اتحادیه صنایع بازیافت ایران

💎آموزش نحوه رای دهی انتخابات اتاق💎

https://www.aparat.com/v/50Rnv

آغاز دهمین دوره انتخابات اتاق‌های سراسر کشور با حضور وزیر صنعت

دهمین دوره انتخابات اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت در اتاق ایران آغاز شد. [گزارش تصویری]

بدین‌وسیله از طرف یکایک اعضاء و همکاران در اتحادیه صنایع بازیافت ایران انتخاب شایسته‌ آقایان آریا حقیقی صادق‌نیت، بهروز محمدی و مسعود گلشیرازی را به نمایندگی از بخش خصوصی در اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان‌های قم، مرکزی و اصفهان تبریک عرض نموده و موفقیت روزافزون ایشان در دفاع از کیان خانه‌ی بخش خصوصی را آرزومندیم.

دبیرخانه اتحادیه صنایع بازیافت ایران

برادر ارجمند، جناب آقای مهندس صادق‌نیت حقیقی،

به نمایندگی از کلیه اعضاء و صنعتگران فعال در اتحادیه صنایع بازیافت ایران، درگذشت ابوی گرانقدر حضرتعالی را تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند منان برای آن مرحوم آمرزش الهی و برای جنابعالی و خاندان محترم حقیقی شکیبایی آرزومندیم. روحشان شاد و قرین رحمت و آرامش ابدی درگاه ایزد یکتا.

دبیرخانه اتحاديه صنايع بازیافت ایران

بازیافت پلاستیک‌ها در ایران

حسین قادی، عضو هیئت‌مدیره اتحادیه صنایع بازیافت ایران و امین صدرنژاد، دبیر اتحادیه صنایع بازیافت ایران در گفتگو با مجله بسپار شماره ۲۴۵ اسفندماه ۱۴۰۱

حسین قادی: «به عنوان یک فعال اقتصادی که بیش از ۲۰ سال در حوزه بین المللی فعال هستم و در بسیاری از بازارها و همایش ها و نمایشگاههای تجاری خارجی حضور داشتم یکی از چالش های ما برای حضور در بازارهای جهانی این است که هیچوقت پاویون مناسبی در نمایشگاه‌های تخصصی بین المللی خارج از کشور برای معرفی صنعتگران داخلی و انجام بازاریابی حرفه ای نبوده، فعالین بزرگ اقتصادی ما حامی فعالین متوسط و کوچک داخلی ما نیستند، برای تولیدات بلند مدت نمی توانیم برنامه ریزی کنیم، حتی جرات نداریم در زمان برگزاری نمایشگاه قیمت اعلام کنیم.»

امین صدرنژاد: «امروزه در کشورهای توسعه‌یافته، شعار Bottle to Bottle با منطق «بسته‌بندی‌های پایدار» رواج یافته که تأکید بر تولید بطری‌های پلاستیکی با گرید خوراکی از بازیافت بطری‌های پلاستیکی چه در مرحله‌ی بازیافت مستقیم از ضایعات خط تولید و چه در مرحله‌ی بازیافت پس از مصرف دارد. اما مسئله اینجاست که هر قدر فرآیند بازیافت پلیمرها از فرآیند تولید دورتر شود به مرحله‌ی بازیافت پس از مصرف برسد، هزینه‌ی پاکسازی (Decontamination) و بالا بردن گرید پلاستیک پیش از ورود به اکستروژن برای تبدیل به گرید مواد خوراکی، مواد شوینده و مواد ضد عفونی افزایش می‌یابد و این امر عملا در کشورهایی که فاقد سیستم‌های تفکیک از مبدأ هستند، مثل کشور ما، اساسا از توجیه اقتصادی و منطقی خارج شده و ناممکن می‌گردد.»

پیمودن مسیر توسعه، مستلزم تسریع مقررات‌زدائی و حضور مردم در اقتصاد است

توحید صدرنژاد، رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران در گفتگوی چشم‌انداز اقتصاد ۱۴۰۲ با پایگاه خبری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران فروردین ۱۴۰۲

«توسعه متمرکز کشور با محوریت دولت یا باید در نقطه‌ی مشخصی جای خود را به توسعه مشارکت‌محور با محوریت بخش خصوصی و شهروندان دهد، یا به مانند شوروی کمونیستی سبب تخریب و فروپاشی اقتصاد کشور در بلندمدت خواهد شد. در کشور ما زنگ خطر تبعات توسعه متمرکز با محوریت دولت به صدا در آمده و آثار آنرا به وضوح مشاهده می‌کنیم. ما در بحث‌های ایجاد زیرساخت و صنایع بالادستی به دلیل تمرکزگرایی دولت وضعمان بد نبوده، اما مشکل آنجایی خود را نشان می‌دهد که می‌خواهیم از این زیرساخت‌ها بهره‌برداری کنیم. در آمریکا به ازای هر تولید هر ۱ دلار در بالادست، ۱۲ دلار در پایین‌دست و ۲۰۰ دلار در خدمات بازرگانی تولید می‌شود که این هرم وسیع، باعث پایداری و مقاومت اقتصاد در برابر مخاطرات می‌گردد. در ایران، این نسبت ۱ به ۵ به ۱۶ است و شیب هرم اقتصاد بسیار تند است. جهش اقتصادی ما بسته به اصلاح بروکراسی پیچیده دستگاه دولت است و گشایش فضا برای توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط، از مسیر مقررات‌زدایی، تضمین رقابت، احترام به حقوق مالکیت، دسترسی به نظام بانکی بین‌المللی و مشارکت دادن مردم در مدیریت کشور محقق خواهد شد.»

فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون توسعه پایدار اتاق ایران، خیلی کوتاه از نسبت دولت با اقتصاد در ایران و آنچه به کشور می‌گذرد می‌گوید:

«کل پول نفت به اضافه کل مالیات کمتر از دستمزد کارمندان دولت و بازنشستگان آن است و دیگر پولی نمانده که جواب این بروکراسی را بدهد. دولت ما از هویت خالی شده‌است. زمانی عده‌ای به اسم دولت کنار هم جمع شدند که پول نفت را بگیرند و کشور را آباد کنند و مثلا زیرساخت بسازند. امروز پول نفت جواب حقوق این ۵ میلیون نفر را هم نمی‌دهد، چه برسد به آباد کردن کشور و زیرساخت! دولت در ایران دیگر ماموریت توسعه‌ای ندارد، ماموریتش دادن حقوق پرسنلش است و عملا سربار ملت شده‌است.»

تعارض صنعت و‌محیط زیست کاهش می‌یابد؟

امین صدرنژاد، دبیر اتحادیه صنایع بازیافت ایران در گفتگو با روزنامه پیام ما ۲۰ فروردین ۱۴۰۲:

«منطق ضوابط استقرار غیرعلمی و منفعلانه است و هیچ نسبتی با تفکر خلاقانه و هدایتگر به سوی بهبود عملکرد ندارد. این ضوابط نه به نفع محیط‌زیست است و نه به نفع صنعت. چرا که از نظر محیط‌زیستی باعث بهبود عملکرد صنایع یا کاهش آلودگی محیط‌زیست نمی‌شود، فقط آنها را از جلوی چشم دور می‌کند. از نظر اقتصادی هم فقط هزینه‌های لجستیک صنایع را بالا می‌برد. حال آنکه در تک‌تک پایتخت‌های اروپایی می‌توانید کار کردن نیروگاه یا کارخانه را وسط شهر ببینید و هیچ‌کس به دنبال متراژ فاصله ایشان با شهر نمی‌رود. مشکل در نوع حکمرانی ماست که به جای منطق‌های مشارکتی و نهادگرایانه، بر منطق‌های از بالا به پایین، تمرکزگرایانه و دستوری تکیه دارد.»

رای جلسه ۵۳۰ شورای رقابت در خصوص شکایت فعالان جمع‌آوری ضایعات قابل بازیافت از شهرداری‌ها

در متن این رأی آمده‌است «با عنایت به اینکه پروانه لجستیک معکوس (خرید، تفکیک از مبدا، بازرسی، جمع‌آوری مواد و کالاهای قابل بازیابی) در درگاه ملی مجوزها بارگزاری شده‌است، شاکیان با اخذ پروانه لجستیک معکوس می‌توانند اقدام به فعالیت نمایند و هر گونه شرایط اعلامی برای صدور مجوز از سوی نهادها و سازمان‌هایی که به موجب قوانین و مقررات کشور اختیاری در این زمینه دارند (همچون وزارت کشور، شهرداری‌های سراسر کشور و…) تا زمانی که در درگاه ملی مجوزها ثبت نشده‌اند فاقد وجاهت قانونی است و این نهادها نباید مانع فعالیت افراد دارای مجوز مندرچ در درگاه مزبور شوند.»

🔴 اخذ مالیات از تورم

✍ حسن فروزان‌فرد


👈 هرچند مالیات بر عایدی سرمایه در جایگاه حقیقی خود به عنوان یکی از مالیات‌های شناخته‌شده برای تنظیم روابط اقتصادی قابلیت استفاده برای دولت‌ها را دارد و در صورتی که به شکل درستی اجرا شود می‌تواند اثرات مثبتی به همراه داشته باشد، اما در فضای تورمی اقتصاد ایران این سیاست مالیاتی مصداق اخذ مالیات از تورم است. اخذ مالیات از تورم نه‌تنها نمی‌تواند دستاورد ارزنده‌ای برای امور جامعه و حاکمیت داشته باشد بلکه پیام درستی به مالیات‌دهنده مخابره نمی‌کند.

واقعیت این است که بخش عمده‌ای از عایدی حاصل از خرید و فروش دارایی‌ها در اقتصاد ایران غیرواقعی و محصول تورم است. در صورتی که سیاستگذار بخواهد از تورمی که ایجاد کرده مالیات بگیرد مانند این است که از اصل ماله‌التجاره یا دارایی افراد مالیات دریافت کند. دلیل این مساله نیز این است که دارایی افراد به صورت حقیقی افزایش قیمت پیدا نکرده بلکه این افزایش قیمت در نتیجه تورم ایجاد شده است.

در اقتصادی که تورم یک‌رقمی پایینی دارد اگر این عایدی حاصل از رونق، تغییر و تحولات و همچنین شرایط اقتصادی منطقی باشد و سود حقیقی برای دارندگان سرمایه ایجاد کند می‌توان در مورد دریافت مالیات بحث و گمانه‌زنی کرد، اما وقتی این عایدی حاصل از تحولات واقعی اقتصادی و یک کارکرد ارزش‌افزا نیست، دریافت مالیات از تورم آثار مثبتی به دنبال نخواهد داشت.

به صورت عمومی اگر مالیات را تنها به عنوان ابزار درآمدی قلمداد کنیم نقش آن را در اداره امور مالی دولت کاهش داده‌ایم. سیاست‌های مالی دولت که در اختیار اوست شامل ترتیب دادن مالیات‌های مختلف و همچنین تعرفه‌های مختلف مالیاتی است که از طریق آن بتواند دستاوردهای مساعدی برای اقتصاد فراهم کند نه اینکه صرفا از طریق آن به درآمدزایی برسد. بنابراین اگر مالیات را تنها ابزاری برای درآمدزایی دولت بدانیم و دیدگاه‌مان را هم متناسب با واقعیت‌های تورمی تنظیم نکنیم همه سیاست‌های مالیاتی اعم از مالیات بر درآمد، ثروت، عایدی و غیره می‌توانند شرایط را برای اقتصاد دشوار‌تر کنند و به عاملی ضدتوسعه‌ای تبدیل شوند. به همین دلیل است که در شرایط خاص اقتصادی توصیه می‌شود اندازه مالیات کمتر شود یا تعرفه‌ها کاهش پیدا کند تا نقش مالیات به درآمدزایی صرف برای دولت فروکاسته نشود.

#اقتصادایران
#تورم

T.me/industromy

چه مواد و کالاهایی پسماند نیستند؟ مالکیت آنها با کیست؟

گزارش خبرگزاری صدا و سیما از چهلمین نشست کارگروه ملی مدیریت پسماندها

چهلمین نشست کارگروه ملی مدیریت پسماندها به محل مباحثه نمایندگان سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با نمایندگان بخش خصوصی تبدیل شد. نمایندگان سازمان شهرداری‌ها با این استدلال که مدیریت پسماندهای تر امری هزینه‌بر است اصرار داشتند که چون شهروندان تاکنون ضایعات ارزشمند خود را زاید می‌دانسته و دور می‌انداخته‌اند، همه این مواد و کالاها پسماند است و شهروندان حق ندارند که با انگیزه‌هایی نظیر فروش به اپلیکیشن‌های لجستیک معکوس این اقلام را دور نیاندازند؛ در مقابل نمایندگان اتحادیه صنایع بازیافت با تاکید بر حقوق مالکیت شهروندان بر مایملک خود، به تاکید قانون مدیریت پسماند بر زاید شناخته‌شدن پسماند از نظر تولید‌کننده‌اش تاکید کرده و شهرداری‌ها را موسسات خدماتی قلمداد کردند که مکلفند بهای خدمات انجام شده را از شهروندان بگیرند و نه درآمدی را که انتظار دارند از شهروندان عاید آنها شوند.