دوره آموزشی آشنایی و تعامل با سامانه مؤدیان

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور دوره آشنایی با سامانه مؤدیان را به صورت حضوری و آنلاین برگزار می‌کند.

این دوره مختص مدیران مالی و حساب‌داران مالیاتی بوده و قرار است در آن به فازهای اجرایی سامانه مؤدیان و انطباق با نیازهای کسب‌وکار و چگونگی تعامل با سامانه مؤدیان موارد خاص، پرداخته شود. محمد برزگری، رئیس سابق مرکز تنظیم مقررات پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و سرپرست کنونی مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی و اشکان هراتی، معاون پژوهشی مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی، اساتید این دوره هستند.

زمان: از ۲۷ تا ۳۰ شهریورماه، هر روز از ساعت ۹ تا ۱۴
مکان: سالن بزرگ طبقه ششم ساختمان اصلی اتاق ایران
لینک شرکت در جلسه به صورت غیرحضوری: https://ic-c.ir/PBhAY

◾دور باطل تورم و قیمت‏‌گذاری دستوری

✍️موسی غنی‌‏‌نژاد، اقتصاددان

🔺نگاهی به تاریخ اقتصادی نیم‌قرن اخیر در کشور ما نشان می‌دهد تورم مزمن دو رقمی به همراه قیمت‌گذاری دستوری تبدیل به دو ویژگی اصلی اقتصاد ایران در این مدت شده و دور باطلی را تشکیل داده است که می‌توان آن را تله توسعه‌نیافتگی دانست. از یکسو، دولت با سیاست‌های مالی و پولی نادرست به تورم دامن زده و از سوی دیگر، با سیاست سرکوب مالی و قیمت‌گذاری دستوری به جنگ تورم رفته است.

🔺از آنجا که این سیاست مقابله با تورم به لحاظ علمی و تجربی نادرست است، نه تنها در کنترل تورم موثر واقع نشده بلکه به‌دلیل مخدوش کردن نظام قیمت‌های نسبی بازار موجب تخصیص غیربهینه منابع و ناکارآمدی نظام اقتصادی هم شده است.

🔺دولت مجموعه دستگاه‌های حکومتی برای حفظ امنیت داخلی و خارجی جامعه و نیز تضمین حقوق و آزادی‌های آحاد افراد یعنی مردم تعریف می‌شود. در این تعریف طبیعتا اصالت با مردم است و اگر دولتی وجود دارد شأن نزولی جز خدمت به مردم در مقام حافظ امنیت آنها و البته داور بی‌طرف در تعاملات اجتماعی میان آنها ندارد. اما اغلب اتفاق می‌افتد دولتمردانی که از سوی مردم و به نمایندگی از آنها در مصدر دستگاه‌های حکومتی قرار می‌گیرند، این رابطه طبیعی و منطقی میان دولت و مردم را فراموش می‌کنند و دچار این توهم می‌شوند که آنها علاوه بر تدبیر امور جامعه (داوری بی‌طرفانه) بر اساس قواعد کلی و همه‌شمول، دارای اختیار تحمیل اراده‌های خاص خود بر مردم نیز هستند.

🔺این توهم ریشه در نگاه ایدئولوژیک به امر سیاسی دارد و بر این فرض نادرست استوار است که مردم از عقل و اخلاق لازم برای زندگی اجتماعی برخوردار نیستند. ازاین‌رو، دولتمردان باید در هر مورد خاص مردم را وادار به اتخاذ رفتار «درست» کنند. با این رویکرد، دولت داوری بی‌طرفانه مبتنی بر قواعد کلی و همه‌شمول را به کناری می‌نهد و علاوه بر تغییر مورد به مورد قواعد بازی، نقش مربی، کاپیتان تیم و بازیگر را برای همه طرف‌های بازی به عهده می‌گیرد. واضح است که به این ترتیب هر قدر مداخله دولت بیشتر شود، زندگی اجتماعی دچار آشفتگی و هرج و مرج بیشتری می‌شود. بد نیست به چند مورد مشخص به‌عنوان مشت نمونه خروار اشاره کنیم.

🔺مقامات ذی‌ربط دولتی به صورت دستوری نرخ بهره بانکی را اعم از «سود» سپرده و نرخ تسهیلات، در سطحی بسیار پایین‌تر از نرخ تورم، بدون هیچ معیار عقلی و علمی تعیین کرده‌اند که معنای دیگری جز نرخ بهره حقیقی منفی ندارد. با این «سیاست پولی» از همان ابتدا هر سپرده‌گذاری متضرر و هر وام‌گیرنده‌ای بی هیچ تلاشی منتفع می‌شود. اتخاذ چنین سیاستی آشکارا نشان از آن دارد که مقامات محترم دولتی چند پیش‌فرض را مسلم دانسته‌اند: نخست اینکه سپرده‌های مردم در بانک‌ها متعلق به دولت است و دولت می‌تواند به هر قیمتی که صلاح می‌داند آنها را به حراج بگذارد. دوم اینکه بانک‌ها، اعم از خصوصی و دولتی، سازمان‌های دولتی هستند که دولت می‌تواند به آنها هر دستوری که صلاح می‌داند بدهد و آنها موظف به تمکین هستند وگرنه مجازات می‌شوند.

🔺سوم که نتیجه منطقی مورد نخست و دوم است اینکه بانک‌ها در دادن تسهیلات به متقاضیان باید توصیه‌ها و سیاست‌های دولت را اجرا کنند، در غیر این‌صورت مرتکب تخلف شده‌اند. نتیجه منطقی همه این پیش‌فرض‌ها این است که بانک، اعم از دولتی و خصوصی، بنگاه اقتصادی نیست و نمی‌تواند برای بقا و دوام خود مستقلا تصمیم‌گیری کند.

🔺 واضح است که همه این پیش‌فرض‌ها برای یک جامعه متعارف امروزی در دنیا نادرست است و چنین نظام بانکی تنها در جامعه‌ای کمونیستی قابل تصور است که در آن مالکیت خصوصی جایی ندارد.

🔺قیمت‌گذاری دستوری از سوی دولت سراسر اقتصاد ایران را فرا گرفته است. کمتر بازاری را می‌توان در کشور ما سراغ گرفت که دولت به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در آن چنین سیاستی را اعمال نکرده باشد. جالب است بدانیم قیمت‌گذاری دستوری یکی از خط قرمزهای پیامبر اسلام در تدبیر اقتصادی در دوران زمامداری سیاسی خود بوده است. در سیره نبوی نقل است که ایشان، برخلاف سنت رایج آن زمان، هیچ‌گاه حاضر به قیمت‌گذاری کالاها در بازار حتی در زمان قحطی و درخصوص کالاهای احتکاری نشدند و توصیه فرمودند از آنجا که «قیمت‌ها دست خداست»، چنین کالاهایی باید به هر قیمتی که در بازار معین می‌شود، عرضه شوند.

🔺تنها توجیه چنین رویکردی، حمایت از توده‌های مردم یا به‌اصطلاح اقشار آسیب‌پذیر در برابر تورم کمرشکنی است که کارد را به استخوان رسانده است. این توجیهِ کاملا بی‌اساس مبتنی بر خلط دو مفهوم کاملا متفاوت یعنی تورم و گران‌فروشی است. /دنیای اقتصاد

✍️متن کامل یادداشت را بخوانید:

https://news.tccim.ir/story?nid=76770

لجستیک معکوس، تحول بزرگ در پروسه بازیافت کشور

آرش پویان‌مهر، عضو هیئت‌مدیره اتحادیه صنایع بازیافت ایران در گفتگو با روزنامه دنیای اقتصاد ۱۷ مهرماه ۱۴۰۲

«اگر در یک واحد مسکونی بزرگ اعلام شود که تمام کالاهای بازیافتی از شما دریافت خواهد شد و پول آن صرف امور ساختمان (شامل نظافت، پرداخت برق عمومی و غیره) خواهد شد، هم به فرآیند بازیافت کمک خواهد شد و هم در هزینه‌ها صرفه‌جویی می‌شود. این نمونه‌ای از فرآیند لجستیک معکوس بازیافت پسماند خواهد بود. برنامه عمده ما این خواهد بود که لجستیک معکوس به این شکل انجام‌شده و گروه‌هایی که هویت آنها احراز شده را تشکیل داده و این مواد را جمع‌آوری و سپس به مراکز بازیافت تحویل دهند. به این ترتیب پسماند تبدیل به بازیافت می‌شود، پس در این چرخه معکوس، زباله پسماند، تبدیل به کالاهایی می‌شود که مزیت‌های زیادی را ایجاد می‌کنند. در انتهای این چرخه البته سود بزرگ نصیب محیط‌زیست خواهد شد.»

دوستان و همراهان عزیز،
با درود و آرزوی نیکبختی،

پرسش‌نامه‌ی زیر معطوف به پژوهشی با هدف همگرا نمودن حکمرانی اقتصادی و محیط‌زیستی است که بر اساس آن بتوان مسیری به سوی تحقق اهداف توسعه پایدار ترسیم نمود. پاسخگویی به این پرسشنامه به صورت محرمانه، ناشناس و بدون دریافت اطلاعات هویتی شما صورت می‌گیرد و انتظار می‌رود حداکثر مدت زمانی پاسخگویی حدود ۲۰ دقیقه باشد.

از همکاری شما در پیش‌برد این پژوهش سپاسگزاریم.

https://survey.porsline.ir/s/RFuAXHx9

برادر ارجمند، جناب آقای دکتر خادم‌ثامنی،

به نمایندگی از کلیه اعضاء و صنعتگران فعال در اتحادیه صنایع بازیافت ایران، درگذشت پدر گرانقدر حضرتعالی را تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند منان برای آن مرحوم آمرزش الهی و برای جنابعالی و خاندان محترم خادم‌ثامنی شکیبایی آرزومندیم. روحشان شاد و قرین رحمت و آرامش ابدی درگاه ایزد یکتا.

دبیرخانه اتحاديه صنايع بازیافت ایران

بگذارید بخش خصوصی روی مأموریت اصلی خود برای کمک به مردم و حاکمیت در مسیر رشد اقتصادی تمرکز کند

توحید صدرنژاد، رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران در سخنرانی در هیات نمایندگان اتاق ایران، ۳۰ مهرماه ۱۴۰۲

«با یک بدنه بوروکراتیک نمی‌توان رشد ۲۰ درصدی صادرات و ۸ درصدی اقتصاد را عملیاتی کرد و اگر قرار باشد اتفاقی بیفتد فقط اتاق ایران به نمایندگی از بخش خصوصی قادر به ایحاد تغییر است. برخی جریان‌های مخالف اتاق ایران موجب شده‌اند که بخش خصوصی در این مدت به‌جای مأموریت اصلی خود در راستای رشد اقتصادی و صادرات، مشغول به امور حاشیه‌ای شود. از طرفی می‌بینیم که نمایندگان اتاق ایران در شوراها و جلسات تصمیم‌گیری دعوت نمی‌شوند؛ این ترک فعلی است که توسط برخی دستگاه‌های اجرایی اتفاق می‌افتد.»

آغاز به کار دومین دوره فراکسیون تشکل‌های اتاق ایران

با حضور بیش از ۱۱۰ تشکل عضو اتاق ایران و برگزاری انتخابات شورای مرکزی، دومین دوره فراکسیون تشکل‌های اتاق ایران آغاز به کار کرد. اتحادیه صنایع بازیافت ایران، به عنوان میزبان اولین دوره دبیرخانه فراکسیون، با افتخار مراتب سپاس خود را از حسن اعتماد و همکاری کلیه تشکل‌های عضو اتاق اعلام نموده و موفقیت و سربلندی روزافزون سندیکای صنایع کنسرو ایران، میزبان دبیرخانه دوره دوم را آرزومند است.

سمینار کارآفرینی و محیط‌زیست

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند: هشتمین نشست تخصصی کانون کارآفرینی استان تهران – کارآفرینی و محیط‌زیست

زمان: چهارشنبه، ۱۰ آبان‌ماه ۱۴۰۲، از ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۷:۰۰
مکان: خیابان قائم‌مقام فراهانی، کوی میرزاحسنی، شماره ۱۸، ساختمان شماره ۳ اتاق تهران، سالن اجتماعات امین‌الضرب
اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام: http://evnd.co/yStka

همکاری سازمان و اتاق در فرآیندهای تصمیم‌گیری، در دومین دیدار رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست و نمایندگان بخش خصوصی

علی سلاجقه، رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور در دومین دیدار با نمایندگان اتاق، با تأکید بر دقت پیشنهادات بخش خصوصی از منظر ارتباط اقتصاد و محیط‌زیست، همکاری کلیه دفاتر معاونت محیط‌زیست انسانی سازمان و اتاق را در فرآیندهای تصمیم‌گیری و تدوین و اصلاح مقررات را ضروری دانست.

گزارش طرح اصلاح قانون مدیریت پسماندها توسط اتاق ایران منتشر شد

این گزارش، نتیجه بیش از ۷۰۰ نفرساعت هم‌فکری، گفتگو، مطالعه، بررسی و ارزیابی‌های دقیق چندبعدی از جنبه‌های اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی نسخه‌های مختلف پیشنهادی اصلاح قانون مدیریت پسماندها در ایران و بهینه‌کاوی قوانین مدیریت پسماندها، تجربیات موفق و دانش روز در جهان است که توسط کارشناسان خبره از بخش‌های مختلف نهادهای حاکمیتی، بخش خصوصی، تشکل‌های مردم‌نهاد و مراکز دانشگاهی کشور با محوریت کمیسیون توسعه پایدار، محیط‌زیست و آب اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران صورت پذیرفته‌است.

پرسشنامه حکمرانی مدیریت پسماندهای پلاستیکی کشور

دوستان و همراهان عزیز،
با درود و آرزوی نیکبختی،

پرسشنامه‌ی زیر در ادامه پژوهش ملی با هدف «تعیین ساختار مطلوب حکمرانی و اجرایی مدیریت پسماندهای پلاستیکی کشور» تهیه شده است. در این پرسشنامه، سناریوها در چهار سطح مداخله حکمرانی و شش سطح مداخله سیستمی  طبقه‌بندی شده‌­اند که  خروجی این نظرسنجی کمک شایانی به ارائه «مدل بهینه حکمرانی مدیریت پسماندهای پلاستیکی کشور» خواهد کرد.

پاسخگویی به این پرسشنامه به صورت محرمانه، ناشناس و بدون دریافت اطلاعات هویتی شما صورت می‌گیرد و انتظار می‌رود حداکثر مدت زمانی پاسخگویی حدود ۲۰ دقیقه باشد.

از همکاری شما در پیش‌برد این پژوهش سپاسگزاریم.

برادران ارجمند، جناب آقایان حاج محمد و حاج مهدی میرزایی،

به نمایندگی از کلیه اعضاء و صنعتگران فعال در اتحادیه صنایع بازیافت ایران، درگذشت ابوی گرانقدر حضراتعالی را تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند منان برای آن مرحوم آمرزش الهی و برای خاندان محترم میرزایی شکیبایی آرزومندیم. روحشان شاد و قرین رحمت و آرامش ابدی درگاه ایزد یکتا.

دبیرخانه اتحاديه صنايع بازیافت ایران

سومین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند

سومین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند توسط دانشگاه محقق اردبیلی در روزهای ۲۰ و ۲۱ آذرماه سال ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد. برای اطلاعات بیشتر، بر روی لینک خبر کلیک کنید.

نهمین همایش مبارزه با فساد

کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران، بنا بر رسالت ذاتی خود مبنی بر تلاش در شکل‌دادن به گفتمانی ملی در جهت اداره مطلوب کشور در حوزه اقتصادی و اصلاح سیاست‌های تضعیف‌کننده در این حوزه و همچنین نقش‌آفرینی در راستای بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، نهمین دوره همایش سالانه مبارزه با فساد را در روز یکشنبه ۱۹ آذرماه، همزمان با روز جهانی مبارزه با فساد برگزار می‌نماید.

زمان برگزاری: یکشنبه، ۱۹ آذرماه از ساعت ۹ تا ۱۲
محل برگزاری: سالن اجتماعات طبقه ۸ اتاق تهران
آدرس: خیابان خالد استامبولی (وزرا)، روبروی خیابان بیست‌ویکم، پلاک ۸۲، ساختمان شماره ۱ اتاق تهران
لینک آدرس از روی نقشه: https://maps.app.goo.gl/btn8KEjtzY3okjft6

وضع ۱۷۶ مقرره در ۱۶ سال، چرا نوسازی ناوگان فرسوده پیش نمی‌رود؟

توحید صدرنژاد، رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران در شست مشترک کمیسیون‌های حمل‌ونقل و انرژی و محیط زیست اتاق تهران، ۷ آذرماه ۱۴۰۲

«بر اساس ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر می‌توان با دولت در این زمینه همکاری کرد اما مشکلات متعددی وجود دارد؛ برای نمونه معامله ریالی با دولت آن هم زمانی که اختیار ارزش ریال در دست دولت است جوابگو هم نیست. معامله دلاری هم بر اساس قانون ممنوع است. در نتیجه دریافت حواله اسقاط معادل میزان صرفه‌جویی شده راهکار بهینه‌ای است؛ به گونه‌ای که قابلیت نقدشوندگی داشته باشد و در ازای این حواله فرآورده‌های نفتی ارائه شود. اما در دولت در برابر این کار مقاومت شکل گرفت و گفته شد که به جای فرآورده، نفت داده می‌شود، در حالی که نفت کالای سهل‌البیع نیست و انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد.»

برادر ارجمند، جناب آقای دکتر محمدی،

به نمایندگی از کلیه اعضاء و صنعتگران فعال در اتحادیه صنایع بازیافت ایران، درگذشت مادربزرگ گرانقدر حضرتعالی را تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند منان برای آن مرحوم آمرزش الهی و برای خاندان محترم محمدی شکیبایی آرزومندیم. روحشان شاد و قرین رحمت و آرامش ابدی درگاه ایزد یکتا.

دبیرخانه اتحاديه صنايع بازیافت ایران

تورم مصداق تعارض منافع و ویرانگری اقتصاد توسط دولت‌ است

امین صدرنژاد، دبیر اتحادیه صنایع بازیافت ایران در نهمین دوره همایش مبارزه با فساد، ۱۹ آبان‌ماه ۱۴۰۲

«با توجه به اینکه علت اصلی افزایش تورم، تأمین هزینه‌ها و کسری بودجه دولت از طریق خلق نقدینگی است، این امر مصداق تعارض منافع بوده و ضد ماموریت‌های دولت چه بر اساس دین و چه بر اساس قانون است. بنابراین تورم ویرانگری اقتصاد توسط دولت به دلیل تعارض منافع است. همچنین بر اساس اصل نهم قانون اساسی در باب حقوق ملت و اصول مرتبط به ماموریت‌های قوای سه‌گانه، تصویب قوانینی چون قانون تشکل‌ها یا تلاش بر اعمال فشار بر اتاق بازرگانی به عنوان قدیمی‌ترین نهاد مدنی کشور از دیگر مصادیق تعارض منافع در نظام حکمرانی بوده و باید توجه کرد در پس تعارض منافع، چیزی جز آسیب به پیکره کشور و ویرانی ایران وجود ندارد.»

🔴افزایش مالیات در شرایط تورمی، به معنای تخلیه منابع بنگاه‌ها و فشار به تولید است/ ویدئو

🎥🔹محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، می‌گوید: افزایش مالیات در شرایط تورمی کشور، به معنای تخلیه منابع در اختیار بنگاه‌ها برای پوشش هزینه‌های دولت است و همین بحث در مورد خانوارها نیز مصداق دارد.

🔹ویدئوی صحبت‌های رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران را در لینک زیر ببینید:
https://otaghiranonline.ir/video/68668

@otaghiranonline

ضرورت وحدت رویه و رعایت مصوبات هیئت مقررات‌زدایی در اجرای مواد ۵ و ۶ قانون کمک به ساماندهی پسماندها

توحید صدرنژاد، رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران در دیدار خانه‌های صنعت، معدن و تجارت ایران با وزیر امور اقتصادی و دارایی، ۱۷ مهرماه ۱۴۰۲

«اجرای ماده ۵ قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی که بحث معافیت مالیاتی فعالان اقتصادی بخش خصوصی را مطرح می‌کند، در ۳ سال اخیر به روش‌های مختلف با مانع مواجه شده، اما اجرای ماده ۶ همان قانون که بحث اخذ عوارض از بخش خصوصی است به سرعت و جدیت صورت می‌پذیرد. از طرف دیگر سازمان امور مالیاتی برای محدود نمودن اجرای ماده ۵، به متن قانون، شرح مذاکرات مجلس و حتی مصوبات هیئت مقررات‌زدایی که زیرمجموعه وزارت اقتصاد است نیز بی‌توجه بوده‌است.»

🔴مبانی و شاخص های قانون گذاری خوب چیست؟

🔹«قانون‌گذاری خوب: مبانی، شاخص‌ها و ابعاد» عنوان گزارشی است که مرکز پژوهش‌های اتاق ایران آن را منتشر کرد.

🔹 این پژوهش مشتمل بر چهار فصل به این شرح است: مباحث مقدماتی؛ مفهوم قانون‌گذاری مدرن و تطور تاریخی آن؛ کیفیت قانون به‌عنوان محصول فرایند قانون‌گذاری و ابعاد آن؛ و نتیجه‌گیری و پیشنهادها.

🔹بر اساس پژوهش انجام‌شده، واکنش‌ها به بحران کیفیت قوانین و مقررات و تورم قوانین در ایران، بیشتر سلبی بوده است تا ایجابی. منظور از واکنش سلبی، تلاش برای زدودن و پیرایش مجموعه قوانین و مقررات از قواعد نامعتبر بوده است.

🔹این در حالی است در واکنش‌های ایجابی در مقابل کاهش کیفیت هنجارهای حقوقیت تلاشی هدفمند برای یافتن راه‌حل‌هایی معطوف به مسائل یک جامعه سیاسی صورت می‌گیرد.

🔹به باور پژوهشگر، اولین و مهم‌ترین گام برای دستیابی به قوانین و مقررات باکیفیت، تبیین نگرشی صحیح به مقوله قانون‌گذاری در جهان مدرن است.

🔹متن کامل گزارش را در لینک زیر بخوانید:
https://otaghiranonline.ir/news/68826

@otaghiranonline