فدراسیون صنایع بازیافت ایران - کانال رسمی
193 subscribers
312 photos
94 videos
50 files
487 links
Iran Recycling Federation Official Telegram Channel

Email: INFO@AIRI.IR
Webpage: www.irfederation.ir
Tel.: +98(21)26424648-9
Fax: +98(21)26424624
Admin: @Amin87Sadrnejad
Download Telegram
تأکید بر حقوق عامه و جلوگیری از اخلال در رقابت و زورگیری توسط عوامل شهرداری‌ها در نامه رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار به سرپرست دادسرای ناحیه ۳۷ و معاون قضایی دادستان

پیرو توقیف خودروهای حمل ضایعات شرکت‌های صنعتی و عطف به نامه شماره ۲۳۷ سرپرست دادسرای ناحیه ۳۷ تهران به شهرداری تهران و پلیس امنیت، سید امیر سیاح، رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار با ارسال نامه‌هایی به سرپرست دادسرای ناحیه ۳۷ و معاون قضایی دادستان کل کشور بر حفظ حقوق عامه و جلوگیری از اخلال در رقابت و زورگیری توسط عوامل شهرداری‌ها تأکید کرد.

در این مکاتبات با استناد به نامه شماره ۹۰۰۰/۴۰۵۲/۱۴۰۲/۱۴۰ معاون قضایی دادستان به روسای کل دادگستری استان‌ها و نامه شماره ۹۰۰۰/۶۹۰۰۱/۱۴۰۲/۱۴۰ به دادستان عمومی و انقلاب مراکز استان‌ها و همچنین ماده ۷ اصلاحی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و مصوبات هفتادوهفتمین نشست هیئت مقررات‌زدایی، خرید و فروش ضایعات به عنوان یک کسب‌وکار صنفی شناخته شده و پسماند به کالایی که از نظر تولیدکننده زائد تلقی می‌شود و تشخیص زائد بودن آن بر عهده تولیدکننده است تعریف و تبیین گردیده‌است. بر همین اساس نیز تا زمانی که تولیدکننده‌ای کالایی را زائد تلقی نکرده‌است آن کالا پسماند نبوده و مطابق ماده ۲ قانون تجارت امکان فروش یا برگزاری مزایده به منظور فروش آن فراهم است.

در پایان این نامه تأکید گردیده که مطابق ماده ۷ قانون مدیریت پسماندها، موضوع ضایعات و پسماندهای صنعتی ارتباطی با شهرداری‌ها و دهیاری‌های نداشته و تا زمانی که کالا از ید تولیدکننده خارج نشده ایجاد هرگونه مزاحمت و یا اخلال در رقابت برای یشان مصداق بارز زورگیری است و ابطال نامه شماره ۲۳۷ سرپرست دادسرای ناحیه ۳۷ ضروری است.
پیگیری اقدامات انجام‌شده در خصوص صدور مجوزهای خدمات جمع‌آوری و تأکید بر پیگیری قضایی اخلال در رقابت توسط شهرداری‌ها برای فعالان کسب‌وکار توسط رئیس کل دادگستری استان تهران

پیرو عدم اجرای مصوبات نشست ۶۷ و ۷۷ هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، ایجاد اخلالات مکرر در کسب‌وکار فعالان اقتصادی حوزه خدمات جمع‌آوری و توقیف خودروهای حمل ضایعات شرکت‌های صنعتی، رئیس کل دادگستری استان تهران در مکاتبه‌ای با وزیر صنعت، معدن و تجارت، شهردار تهران و سایر شهرداران ضمن تأکید بر به رسمیت شناختن جمع‌آوری مواد قابل بازیابی و ضایعات -که از نظر تولیدکنندگان زائد تلقی نشده و پسماند نیستند- به عنوان کسب‌وکاری سالم توسط فعالان اقتصادی؛ مقرر نمود وزیر صمت و شهرداران اقدامات انجام‌شده در ایجاد فضای اقتصادی رقابتی در این حوزه را اعلام نمایند.

همچنین وزیر صمت گزارش و توضیحات خود در خصوص عدم اجرای مصوبات هیئت مقررات‌زدایی در صدور مجوز خدمات جمع‌آوری را ارائه نموده و نامبردگان جهت ادای توضیحات در ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری حاضر شوند.
در نقد منطق تشکل به مثابه آموزشگاه: علم بهتر است یا بازار آزاد؟

مقاله امین صدرنژاد، دبیر اتحادیه صنایع بازیافت ایران در شماره ۱۴۲ ماهنامه آینده‌نگر، تیرماه ۱۴۰۳

«کشور ایران در امر آموزش نه‌تنها چیزی کم ندارد، بلکه دچار تورم است. لیک آنچه مجال نمی‌دهد این حجم از آموزش در صحنه‌ی جامعه به فعلیت رسد، دقیقا محیط کسب‌وکار است، یعنی عرصه‌ی فعالیت اتاق‌ها و تشکل‌ها! همزمان، بسیاری از اتاق‌ها و تشکل‌هایی که محیط کسب‌وکارشان مبتلا به انحصار، رانت، فعالیت نهادهای خصولتی و… است، در برابر اغلب این موارد خود را تطابق و تقلیل داده و به جای تلاش در جهت تغییر وضعیت مسلط، عملا با آن کنار می‌آیند و در اموری ظاهری چون برگزاری دوره‌های آموزشی، همایش‌ها، کنفرانس‌ها، نمایشگاه‌ها و… بسیار پویا و فعال بوده و بعضا تبدیل به تشکل‌های تراز در رتبه‌بندی تشکل‌ها و اتاق‌ها می‌گردند.

در طول حدود یک‌دهه فعالیت تشکلی، این امر همواره برای نگارنده مسئله‌ای چالشی بوده که مثلا در شرایطی که در شهر تهران تنها یک اپلیکیشن لجستیک معکوس حق فعالیت دارد و همان یکی هم متعلق به شهرداری است، یا در کل ایران حدود ۱۰ شرکت توان ورود به مدیریت پسماندهای صنعتی را داشته که یکی متعلق به استاندار سابق است، تشکل من چه چیز را باید آموزش و نمایش دهد؟ انحصار و رانت و تعارض منافع را؟

به نظر می‌رسد که اگر برخی نهادهای حاکمیتی و شوراهای دخالتی از بیرون نتوانند اتاق‌ها و تشکل‌ها را از ماموریت اصلی خود منحرف نموده و از عاملیت تهی نمایند، رسوخ نگرش‌های دولتی در اتاق‌ها و تشکل‌ها، از درون احتمالا خواهد توانست.»
ابلاغیه بسیار مهم وزیر اقتصاد به رئیس سازمان امور مالیاتی در خصوص معافیت مالیاتی صنعت بازیافت

پیرو طرح موضوع ضرورت وحدت رویه و رعایت مصوبات هیئت مقررات‌زدایی در اجرای مواد ۵ و ۶ قانون کمک به ساماندهی پسماندها از سوی رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران در دیدار با وزیر امور اقتصادی و دارایی در مهرماه سال ۱۴۰۲، وزیر امور اقتصادی و دارایی به رئیس سازمان امور مالیاتی ابلاغ نمود:

۱. مقید نمودن حکم ماده ۵ قانون کمک به ساماندهی پسماندها در خصوص معافیت مالیاتی فعالان اقتصادی به عقد قرارداد یا ارائه نامه از شهرداری‌ها خلاف قانون است و ارائه شناسه یکتای مجوز از درگاه ملی مجوزهای کشور کفایت لازم جهت بهرمندی از معافیت را داراست.

۲. معافیت موضوع ماده ۵ (تفکیک از مبدأ، جمع‌آوری، پردازش، بازیافت، تولید انرژی و دفع) شامل پسماند کلیه کالاهای مشمول اخذ عوارض در ماده ۶ قانون کمک به ساماندهی می‌گردد و آخرین فهرست ماده ۶، مبنای اجرای قانون در سایر مواد خواهد بود.

۳. مشمولین معافیت جهت بهرمندی از آن باید دارای شناسه یکتای مجوز مرتبط با فعالیت‌های موضوع ماده ۵ از درگاه ملی مجوزهای کشور بوده و درآمد ناظر به اقلام مندرج در فهرست اعلامی را مستند به صورتحساب رسمی به طور شفاف اظهار نمایند.

بر این اساس، دبیرخانه اتحادیه صنایع بازیافت ایران از کلیه فعالان این حوزه دعوت به عمل می‌آورد جهت اطلاعات و راهنمایی بیشتر در خصوص نحوه بهرمندی از این معافیت با دبیرخانه اتحادیه تماس حاصل فرمایند.
Forwarded from Entekhab TV
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🎥ببینید: سامانه «داماد من»!

🔹ماجرای تیم داماد زاکانی، «تهران من» و باقی اتفاقات

به کانال انتخاب TV بپیوندید

🆔 @EntekhabTV_channel
🆔 @EntekhabTV_channel
اولین نشست بررسی مبانی و مکانیزم‌های اقتصاد چرخشی در کمیسیون توسعه پایدار اتاق ایران: «اقتصاد چرخشی در تعارض با اقتصاد دولتی قرار دارد»

سخنرانی توحید صدرنژاد، رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران در اولین نشست بررسی مبانی و مکانیزم‌های اقتصاد چرخشی کمیسیون توسعه پایدار اتاق ایران، ۷ شهریورماه ۱۴۰۳

«حکمرانی اقتصادی در ایران سعی می‌کند منابع را به مسیر تولید خطی و سنتی هدایت کند و در این مسیر بهره‌وری به حاشیه رانده می‌شود و تنها بازدارندگی می‌ماند. در مقابل این سبک اقتصاد چرخشی قرار دارد که اساس آن رقابت‌پذیری است. در اقتصاد خطی، خودترمیمی وجود ندارد، اما در اقتصاد چرخشی زایندگی از درون اقتصاد شکل گرفته و با ارزیابی دقیق از اقدامات، فعالیت‌ها، کارها بازبینی و خودبه‌خود ترمیم می‌شوند. از این منظر اقتصاد دولتی که دستوری و بخشی‌نگر است در تعارض با اقتصاد چرخشی قرار داشته و پیش‌نیاز حرکت به سوی اقتصاد چرخشی این است که از فضای اقتصاد دولتی دور شویم تا با کل‌نگری بتوانیم خاصیت خودترمیمی اقتصاد را فعال کنیم.»
دومین نشست بررسی مبانی و مکانیزم‌های اقتصاد چرخشی در کمیسیون توسعه پایدار اتاق ایران: «دستگاه‌های اجرای در محیط کسب‌وکار اقتصاد چرخشی دخالت و کارشکنی می‌کنند»


سخنرانی توحید صدرنژاد، رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران در دومین نشست بررسی مبانی و مکانیزم‌های اقتصاد چرخشی کمیسیون توسعه پایدار اتاق ایران، ۲۰ شهریورماه ۱۴۰۳

«در ایران به دلایل مختلف، محیط کسب‌وکار زنجیره بازیافت یکی از بدترین محیط‌های کسب‌وکار در زنجیره ارزش‌افزوده است. در این محیط کسب‌وکار یا مجوزها به روشنی و شفافیت تعریف نشده، است؛ یا سازمان‌های متعددی در این حوزه دخالت و یا کارشکنی می‌کنند. راه حل بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، اجرای بدون تخفیف و تفسیر مصوبات شورای رقابتی در خصوص نهادهای تنظیم‌گر و حذف رویه‌های ضدرقابتی است.»
✅”چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟ رازهای نهادهای اقتصادی در کسب جایزه نوبل اقتصاد 2024"

حسین سلاح ورزی

امروز جایزه نوبل اقتصاد به سه محقق برجسته، دارون عجم‌اوغلو، سایمون جانسون، و جیمز رابینسون اهدا شد.

این تیم اقتصاددانان و دانشمندان علوم سیاسی به خاطر تحقیقات خود در مورد اهمیت نهادهای اقتصادی و سیاسی و نقش آن‌ها در تعیین سرنوشت ملت‌ها موفق به کسب این جایزه شدند. مطالعات آنها به شکلی جذاب و روشن، توضیح می‌دهد که چرا برخی کشورها به توسعه و رفاه می‌رسند و برخی دیگر در فقر و ناکامی فرو می‌مانند.

🔸چهره‌های پشت تحقیقات
دارون عجم‌اوغلو، استاد دانشگاه MIT و زاده استانبول، یکی از پرآوازه‌ترین اقتصاددانان جهان است. او با همکاری سایمون جانسون و جیمز رابینسون، کتاب مشهور "چرا ملت‌ها شکست می‌خورند" را نوشت که به تحلیل عمیق تفاوت‌های نهادی بین کشورها پرداخته و یکی از آثار کلیدی در عرصه اقتصاد توسعه به‌شمار می‌رود. جانسون و رابینسون نیز، هر یک در موسسات پیشرو مانند MIT و دانشگاه شیکاگو مشغول به فعالیت‌های پژوهشی و تدریس هستند.

🔸نهادها: کلید موفقیت یا ناکامی کشورها
اساس تحقیقات این سه اقتصاددان نشان می‌دهد که نهادهای فراگیر اقتصادی و سیاسی پایه‌های اصلی برای توسعه پایدار یک کشور هستند. اگر نهادهای یک کشور به‌گونه‌ای طراحی شده باشند که حقوق و فرصت‌ها را به‌طور عادلانه توزیع کنند و از بهره‌کشی و تمرکز ثروت جلوگیری شود، اقتصاد آن کشور می‌تواند به رشد و شکوفایی برسد. در مقابل، نهادهای استثماری و متمرکز که حقوق مردم را محدود و ثروت را در دست گروه‌های خاصی متمرکز می‌کنند، منجر به فقر و رکود اقتصادی می‌شوند.

یک نمونه‌ی روشن از تحقیقات آن‌ها، مقایسه‌ی دو نیمه‌ی شهر "ناگالس" است که یکی در آمریکا و دیگری در مکزیک واقع شده است. با وجود اینکه این دو منطقه از لحاظ جغرافیایی و فرهنگی تقریباً یکسان هستند، تفاوت اصلی در نهادهای سیاسی و اقتصادی آنهاست. نهادهای فراگیر و کارآمد در بخش آمریکایی، فرصت‌های بیشتری برای پیشرفت اقتصادی و اجتماعی فراهم کرده است، در حالی که نهادهای ضعیف‌تر در بخش مکزیکی منجر به محدودیت در توسعه شده‌اند​.

🔸ارتباط با اقتصاد ایران: درس‌هایی برای اصلاحات نهادی
تحقیقات این سه اقتصاددان می‌تواند چراغ راهی برای سیاست‌گذاران ایرانی باشد.
تاریخچه اقتصاد ایران نشان داده است که نهادهای متمرکز و ناکارآمد در طول زمان مشکلات بزرگی برای رشد اقتصادی کشور ایجاد کرده‌اند. این نهادها که اغلب به نفع گروه‌های محدودی عمل کرده‌اند، فرصت‌های رشد و توسعه را برای بسیاری از مردم محدود کرده‌اند.

ایران به‌عنوان کشوری با منابع فراوان و ظرفیت‌های عظیم، همچنان با چالش‌هایی از جمله نابرابری اقتصادی، فساد نهادی و توزیع ناعادلانه منابع روبرو است. تحقیقات عجم‌اوغلو و همکارانش نشان می‌دهد که بدون اصلاحات عمیق در نهادهای اقتصادی و سیاسی، رسیدن به رشد پایدار و رفاه عمومی ممکن نخواهد بود.

برخی از اصلاحات پیشنهادی شامل تقویت حاکمیت قانون، افزایش شفافیت در فرآیندهای تصمیم‌گیری و توزیع عادلانه‌تر فرصت‌های اقتصادی است. نهادهایی که بتوانند از مشارکت عمومی حمایت کنند و حقوق همه اقشار جامعه را تضمین نمایند، می‌توانند زمینه‌ساز رشد پایدار و کاهش نابرابری‌ها در ایران شوند. همچنین، حرکت به‌سوی نهادهای فراگیر می‌تواند موجب ایجاد انگیزه در کارآفرینان و سرمایه‌گذاران شود که از پتانسیل اقتصادی ایران بهره‌برداری کنند و کشور را به سوی توسعه و رفاه هدایت کنند​.

🔸جمع‌بندی
جایزه نوبل اقتصاد 2024 به‌وضوح اهمیت نهادها را در مسیر توسعه کشورها به نمایش گذاشته است. این نظریه‌ها، نه تنها در بررسی تفاوت‌های تاریخی بین کشورهای توسعه‌یافته و توسعه‌نیافته کاربرد دارد، بلکه برای کشورهایی مانند ایران که با مشکلات نهادی و اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، بسیار حیاتی است. اصلاحات نهادی می‌تواند کلید توسعه پایدار و عبور از بحران‌های اقتصادی باشد و تحقیقات این سه برنده نوبل، نقشه‌ی راهی برای سیاست‌گذاران ارائه می‌دهد تا مسیری برای شکوفایی و کاهش فقر پیدا کنند.

ایران با توجه به ظرفیت‌های بالای خود، اگر بتواند نهادهایش را اصلاح کند، می‌تواند به یکی از اقتصادهای پویا و باثبات منطقه تبدیل شود. همان‌طور که تحقیقات عجم‌اوغلو و همکارانش نشان داده‌اند، آینده اقتصادی هر کشور در گرو نهادهای آن است.

https://t.me/HosseinSelahvarzi
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
پیمان پاریس، تهدید یا فرصت؟

یادداشت توحید صدرنژاد، رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران در پایگاه خبری اتاق ایران، ۷ آبان‌ماه ۱۴۰۳

«فقط ارتقاء راندمان بخاری‌های گازی موجود در کشور، بهینه‌سازی موتورخانه‌های مسکونی و اداری، نوسازی ناوگان حمل‌ونقل فرسوده و به فعلیت درآوردن ظرفیت‌های کشور در صنعت بازیافت که صرفا با اصلاح برخی رویه‌ها در نظام حکمرانی قابل‌دستیابی است، چهار تا پنج برابر بیش از تعهد کشورمان می‌توانند به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در ایران منتهی شوند. اما دیوان‌سالاران در مواجهه با این حقیقت، بلافاصله یک کلیشه رایج مبتذل را طرح و تکرار می‌کنند: این وضع خجالت‌آور حاصل ارزان بودن قیمت سوخت در کشور است، باید قیمت سوخت را بالا ببریم! متأسفانه شواهد متعدد حکایت از چیرگی شناخت بیمارگونه بر رفتار سازمانی دیوان‌سالاران کشورمان در عدم پذیرش مسائل تا وارد آمدن آسیب بر پیکره کشور و لجاجت در همکاری برای حل آنها دارد.»
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
📳 نیم قرن حضور در صنعت بسته بندی و بازیافت

🔸️علی میرخان موسس و مالک گروه صنعتی پیکره از نخستین تولیدکنندگان برخی محصولات صنعت بسته بندی پلیمری در کشور با سابقه فعالیت بیش از نیم قرن است.

🔸️ پیشکسوتی کارآفرین که دکترای مدیریت بازرگانی را در امریکا اخذ کرده، دانش خود را در ایران به کار گرفته و سالهای عمر خود را برای توسعه صنعت کشور همینجا گذرانیده است.

🔸️از موسسین صنعت بازیافت کشور در دهه ۴۰ خورشیدی، فعال تشکلی و رئیس کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار بسته بندی ایران و از اعضای موسس اتحادیه صنایع بازیافت کشور (کنفدراسیون صنعت بازیافت ایران)، کسی که نخستین بار پرچم حضور ایران را در قالب گروه صنعتی پیکرده در نمایشگاه های برتر جهانی صنعت پلیمر و بسته بندی آلمان به اهتزاز درآورد.

🔸️ فیلم کامل این گفت و گو را اینجا ببینید:
https://m.youtube.com/watch?v=h55sUQXMeEs

🔸 #تاریخ_شفاهی_صنعت_پلیمر_پوشش کاری از گروه رسانه ای بسپار

👈  گروه رسانه‌ای بسپار و مجله الکترونیک: www.iranpolymer.com
به صفحه اینستاگرامی گروه رسانه ای بسپار/ ایران پلیمر بپیوندید/ https://www.instagram.com/basparmag/
پیگیری اقدامات انجام‌شده در راستای ساماندهی مجوزهای جمع‌آوری در نامه رئیس شورای رقابت به وزیر صمت

پیرو عدم اجرای مصوبات نشست ۶۷ هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، رئیس مرکز ملی رقابت در مکاتبه‌ای با وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تأکید بر لازم‌الاجرا بودن مصوبات هیئت مقررات‌زدایی و امکان پیگرد حقوقی بالاترین مقام دستگاه اجرایی در صورت اخلال یا اهمال در صدور مجوز بر اساس ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مقرر نمود وزیر صمت گزارشی از اقدامات انجام‌شده در راستای اجرای مصوبه این هیئت را به این مرکز ارسال نماید.
استاندارد، ابزار بخش خصوصی یا بازوی حاکمیت؟

یادداشت امین صدرنژاد، دبیر اتحادیه صنایع بازیافت ایران در پنجاه‌وهفتمین شماره فصل‌نامه نگاه نافذ (انجمن شرکت‌های بازرسی فنی ایران)، پاییز ۱۴۰۳

«در ایران، عموما بخش‌هایی از حاکمیت به این تشخیص می‌رسند که در حوزه‌ی خاصی نیاز به استاندارد وجود دارد، پس خود رأسا کمیته فنی تشکیل داده و چند دعوتنامه صادر کرده و دست آخر هم معمولا یکی از استانداردهای بین‌المللی یا ملی کشور دیگری را وارد کرده و ترجمه می‌کنند. در بسیاری موارد حتی عضویت در کمیته فنی صرفا در جهت سنگین کردن رزومه شرکت‌کنندگان بوده و عملا جلسات کمیته فنی تا حد زیادی از بار محتوایی تهی است و فقط فرآیندی بروکراتیک است که باید روند اداری آن درست طی شود. اما استاندارد در جهان ابزار بخش خصوصی است که فضای رقابتی، محیط رشد و توسعه آن است. پس چه بهتر که حاکمیت به جای تدوین و ابلاغ صدها استاندارد در سال، از دخالت‌های مکرر خود در اقتصاد کاسته و در بهبود محیط کسب‌وکار کوشا باشد تا استاندارد و استانداردسازی هم در کشور صورت خودکنترل و پویا توسعه یابد.»
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🔴با اصلاح رویه‌های فعلی، امکان کاهش کربن تا ۵ برابر تعهدات بین‌المللی وجود دارد/ ویدئو

🎥🔹توحید صدرنژاد، عضو کمیسیون استاندارد، محیط‌زیست، توسعه پایدار و آب اتاق ایران می‌گوید: با اصلاحاتی مانند از رده خارج کردن خودرو‌های فرسوده و اصلاح سیستم گرمایش منازل می‌توان تولید کربن را تا ۵برابر تعهدات جهانی کاهش داد.

🔹ویدئوی صحبت‌های عضو کمیسیون استاندارد، محیط‌زیست، توسعه پایدار و آب اتاق ایران را در لینک زیر ببینید:
https://otaghiranonline.ir/video/71606

@otaghiranonline
دهمین دوره همایش مبارزه با فساد، نوزدهم آذرماه (مصادف با هشتم دسامبر، روز جهانی مبارزه با فساد) با شعار «راست‌کرداری در کسب‌وکار*» توسط اتاق تهران و با محوریت کمیسیون حکمرانی سازمانی برگزار می‌شود.

بخش ابتدایی این همایش جنبه بین‌المللی دارد و با دعوت از سفرای کشورهای مختلف که در زمینه مبارزه با فساد دستاوردهای قابل توجهی داشته‌اند، برگزار می‌شود. بخش دوم همایش نیز شامل دو پنل تخصصی با موضوع «راست‌کرداری در کسب‌وکار» و «استانداردهای مرتبط با حکمرانی» خواهد بود. در این همایش سه مستند ترجمه شده از ICC و گزارش کامل حضور در همایش جهانی مبارزه با فساد در لیتوانی ارائه خواهد شد.

* Business Integrity
«یادداشت روز»
▪️چرا فساد بد است؟


✍️امین صدرنژاد، نایب‌رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق بازرگانی تهران

🔺مدرنیته و عصر روشنگری در اروپا، با اندیشه‌های اندیشمندان بزرگی چون باروخ اسپینوزا 1 و امانوئل کانت2 در اسطوره‌زدایی از فراگفتارها، با ابزاری به نام دانش آغاز شد. کانت در کتاب نقد عقل محض3 در جواب این پرسش بنیادین که «چه چیزهایی را می‌توان دانست یا چه سوال‌هایی را می‌توان پاسخ داد؟» چنین نوشت که ما جهان را آنقدر می‌توانیم بشناسیم و از آن بدانیم که برایمان محسوس (شهودی، آبجکتیو) و قابل تجربه باشد. اسپینوزا نیز روایت هر رویدادی که با قوانین طبیعی ناسازگار باشد، را نقل قولی بی‌اساس یا بازنمایی استعاری یا تمثیلی آموزه‌ای اخلاقی تفسیر کرد.

🔺از این منظر در این یادداشت بر آنم که با نگاهی کاملا مادی، فیزیکی و آبجکتیو، به آثار تن دادن به فساد و مفهومی در تضاد با آن، یعنی راست‌کرداری4 بپردازم و از مفاهیم معنوی، متافیزیکی و سابجکتیو گذر کنم. من‌باب توضیح، سابجکتیو یا انتزاعی، هر آن چیزی است که در درون ذهن ما باشد و آبجکتیو یا شهودی، هر آن چیزی است که بیرون از ذهن ما باشد.

🔺اولین باری که شخصا با شرارت‌های دروغ و دروغ‌گویی با نگرشی شهودی آشنا شدم، تقریبا دو دهه از زندگی‌ام گذشته بود. موضوع از این قرار بود که مخاطب پرسش چرا دروغ بد است قرار گرفتم، اما بنا شد که پاسخ‌هایم از جنس پاسخ‌های فیزیکی و دنیوی باشد، نه آموزه‌های دینی، اخلاقی و آثار اخروی آن. دقیقا آنجا بود که برای اولین بار فهمیدم دروغ، اثری اجتماعی دارد به نام از میان رفتن اعتماد و از میان رفتن اعتماد، به مرور سبب فروپاشی یک جامعه ‌می‌شود.

🔺سال‌ها از آن پرسش گذشت تا در بهار امسال، در یکی از پنل‌های تخصصی بیست‌ویکمین دوره کنفرانس جهانی مبارزه با فساد با موضوع «توانمندسازی بنگاه‌های کوچک و متوسط برای اجرای پایش و مشاوره در اقدام جامع مبارزه با فساد5 » شرکت کردم. موضوع بیشتر از آن جهت برایم جذاب بود که ۹۲ درصد از بنگاه‌های اقتصادی کشور SME 6 هستند و بنگاه اقتصادی من نیز در این دسته قرار می‌گیرد.

🔺از طرف دیگر SMEها به دلیل تعداد زیاد و گستردگی گستره‌ی فعالیت خود در جامعه، تأثیرگذاری بالایی بر تمامی مناسبات اجتماعی دارند. همچنین، تاب‌آوری SMEها در برابر تکانه‌های فضای کسب‌وکار کمتر از بنگاه‌های بزرگ است؛ خواه این تکانه‌ها متأثر از فساد باشد، خواه عوامل دیگر.

🔺در این پنل، دقیقا اولین جملاتی که در خصوص تأثیر فساد بر SMEها توسط سخنران نیجریه‌ای بیان شد،چنین بود: «فساد، در درجه‌ی اول اعتماد میان بنگاه اقتصادی و مشتریان را خدشه‌دار کرده و پس از آن، اعتماد میان مشتریان و همکاران وی [یعنی کل یک صنف] را خدشه‌دار ‌می‌کند»

👇ادامه این یادداشت را در سایت اتاق بازرگانی تهران بخوانید:

https://news.tccim.ir/?78664
اقتصاد دولتی، به راست‌کرداری در بازار ضربه زده‌است

امین صدرنژاد، دبیر اتحادیه صنایع بازیافت ایران در دهمین دوره همایش مبارزه با فساد، ۱۹ آبان‌ماه ۱۴۰۳

«دو ویژگی در نهاد بازار در ایران قدیم، ضامن راست‌کرداری بوده‌است. اول اینکه بازارها بر اساس ساختاری سندیکایی-پیشکسوتی شکل می‌گرفتند و دوم هم اینکه بازار دارای خاصیت خودتنظیم‌گری بر مبنای قواعد اخلاقی-دینی بوده‌است. اما به مرور ایجاد درآمدهای نفتی سبب شد که دولت در ایران نیاز خود به بازار را از دست بدهد و امروز در اقتصاد شبه‌کمونیستی ایران دولت به مانند شرکتی بسیار بزرگ بر بازار چیرگی و سیطره یافته و عملا با بازار به میل خود بازی می‌کند که نمود این امر را می‌توان در کسری‌های بودجه و تورم فزاینده تک‌تک این سال‌ها مشاهده کرد. پیام عادت دولت به جامعه در خلق تورم یک چیز بیشتر نیست: آن هم اینکه موتور تزریق فساد به جامعه توسط دولت با قدرت به کار خود ادامه خواهد داد.»
الگوهای ارزش‌آفرینی اقتصاد چرخشی: گذر از اقتصاد خطی به چرخشی

مقاله توحید صدرنژاد، رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران در شماره ۱۴۸ ماهنامه آینده‌نگر، آذرماه ۱۴۰۳

«امروزه در حدود یک و نیم برابر ظرفیت زمین صرف برآوردن نیازهای بشر می‌گردد . این یعنی تمام منابع کره زمین تنها ظرفیت تامین نیازهای شش میلیارد نفر از جمعیت هشت و نیم میلیاردی سیاره ما را دارد. بنابراین در شرایطی که اقتصاد خطی ، منابع طبیعی را به شکل فزاینده کاهش داده و در پی تجمع پسماندها، اکوسیستم‌های طبیعی و سلامت موجودات زنده را در خطر انداخته، نیاز به تجدید نظر در اقتصاد خطی به عنوان یک سبک زندگی ضروری به نظر می‌رسد.»
«یادداشت روز»
▪️راست‌کرداری، قربانی چیرگی دولت بر بازار


✍️امین صدرنژاد، نایب‌رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق بازرگانی تهران:

🔺در ایران امروز، به‌‌رغم وقوع انقلاب اسلامی، کاهش وابستگی به نفت و تحمیل تحریم‌ها به کشور، برای حدود شش دهه است که همچنان ادراکی بیمارگونه و شبه‌کمونیستی از اقتصاد در بسیاری از بوروکرات‌ها جاری است. در چنین اقتصادی، دولت و نهادهای وابسته‌ی به آن در قالبی شرکتی بسیار بزرگ، بر بازار چیرگی و سیطره یافته و با رفتارهای کارتلی و بدون رعایت هیچ یک از اصول رقابت با بخش خصوصی و شهروندان به میل خود بازی می‌کنند.

🔺به عبارتی، در این شیوه‌ی هماهنگی، دولت بزرگ‌ترین نقش‌آفرین بازار است که هیچ‌وقت ورشکست نمی‌شود و هر چقدر هم که درآمدهایش با هزینه‌هایش نخواند، به علت انحصاری که در جریان مالی کشور دارد، راه برای خلق پول و جبران ابعاد و هزینه‌های فزاینده برایش باز است۷.

🔺در این اقتصاد به دلیل سرکوب بازار، راست‌کرداری در کسب‌وکار نیز تحت سرکوب قرار گرفته و به حاشیه می‌رود و دولت، خود تبدیل به عامل تزریق مداوم فساد به رگ‌های جامعه می‌شود؛ فسادی که خود را در شکل پدیده‌هایی مثل گوجه ارزان در محله‌ی رئیس‌جمهور، تعیین قیمت دلار توسط جمشید بسم‌اله، سلطان سکه، ارز جهانگیری، قیمت مصرف‌کننده، مبارزه با گران‌فروشان، چای دبش، ۲۰ میلیون لیتر سوخت گم‌شده و... نشان می‌دهد.

🔺پس راهکار برون‌رفت از شرایط کنونی توسط دولت یک چیز بیشتر نیست: دست کشیدن از لجاجت در برابر پذیرش قواعد علمی و اقتصاد و تجربیات موفق جهان. اصلا درک همین نکته از روی نیک‌خواهی و پند که «چو دخلت نیست خرج آهسته‌تر کن»، اما این بار به جای کاستن مداوم از خدمات عمومی، از ابعاد متورم و تعدد دستگاه‌های خود کم کند.

🔺پس از آن است که مهار تورم، افزایش درجه‌ی آزادی بازار و خارج کردن اقتصاد از شرایط تحت سرکوب بر پایه‌ی احترام به حقوق مالکیت، حقوق رقابت و مشارکت نهادها می‌آید و این مسیر در لهستان، گرجستان، کره‌ی جنوبی و در آخرین نمونه در آرژانتین طی شده و به نتیجه رسیده‌است.

🔺در بخش خصوصی نیز تشکل‌گرایی اصل و اساس بازگشت راست‌کرداری به فضای کسب‌وکار است و پس از آن آغاز فرآیندهای مقررات‌زدایی و توسعه نهادهای تنظیم‌گر در جهت کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد (سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی) توسط تشکل‌ها در حوزه‌های تخصصی ضرورت‌هایی انکارناپذیر خواهند بود.

👇متن کامل یادداشت را در لینک زیر بخوانید:

https://news.tccim.ir/?78754
🔸ساده اما عمیق
 ✍️حسین سلاح‌ورزی

موضوع «پیوستن یا نپیوستن به FATF»، که البته در مورد جزئیات دقت و اعتبار این تعبیر می‌توان و باید بحث کرد، تقریبا شبیه هر تصمیم مهم و حساسی که حاکمیت باید برای مدیریت و مواجهه کشور با بحرانها می‌گرفته، تبدیل به بحث درازدامن دل‌آزاری شده که تظاهر به درگیری مخالفان و موافقان با جزئیات فنی در آن، حاصلی جز اتلاف وقت ندارد. اما روشن کردن ماهیت آن از جهت تعیین تکلیف ملت و حاکمیت حقیقتا مفید است.
خلاصه مطلب در مورد FATF و تاثیر آن بر تجارت خارجی ایران این است که اگر احیانا کسی پیدا شود که با وجود فضای کسب‌وکار بسیار نامناسب در ایران و مخاطرات اقتصاد کلان ناشی از سیاستهای پولی و ارزی کشور، همچنان علاقه‌مند به کار کردن با فعالان اقتصادی ایرانی باشد و فرض کنیم این علاقه چنان شدید باشد که فرد مذکور فرضی آماده باشد مخاطرات ناشی از تحریمهای ایالات متحده و احتمال بازگشت تحریمهای شورای امنیت را به‌جان بخرد؛ باید (به تعبیر عزیزان نسل z ) بعنوان «غول مرحله آخر» با این معضل مواجه شود که ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت و تسویه بین‌المللی، حتی اگر تحریمهای آمریکا را نادیده بگیرند، بابت حضور ایران در لیست سیاه FATF، محدودیتهای بسیار شدیدی برای ارائه خدمات به ایرانیان و به طریق اولی برای کار کردن با نهادهای مالی ایرانی دارند.
موضوع خروج از لیست سیاه FATF البته نیازمند پیوستن ایران به برخی از معاهدات حقوقی بین‌المللی برای همکاری (قضایی و اطلاعاتی) در مبارزه با تامین مالی تروریسم و تکمیل اجرای توصیه‌های FATF در مورد تمهیدات ساختاری مبارزه با پولشویی در نظام بانکی کشور است. این البته شرط لازم است و شرط کافی نیست و در نهایت خروج از لیست سیاه، نه حسب یک تشریع متعین مبنی، بر انطباق شکلی وضعیت نظام بانکی و حقوقی کشور با مجموعه‌ای از شروط، بلکه بر اساس پذیرش ایران به عنوان کشوری با «رویکرد همکارانه» در مبارزه جهانی با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم، از سوی «اعضای گروه اقدام مشترک» است.
در واقع فروکاستن بحث پیوستن یا نپیوستن به FATF به صدور یک یا چند حکم حاکمیتی یا تصویب قانون در مجمع تشخیص یا مجلس یا هر نهاد حاکمیتی دیگر، نازل ساختن موضوع و بحث است.
اما چرا پذیرفته شدن در FATF بعنوان کشوری با رویکرد همکارانه مهم است؟ به طور خلاصه به این دلیل که عدم دسترسی به خدمات نهادهای مالی بین‌المللی، صرفا به معنای از دست دادن یک مکانیزم «تسویه به مثابه انتقال پول میان حسابها» نیست؛ بلکه مکانیزمهای مالی در جهان مدرن، در چارچوب رویکرد فرآیندی به تضامن، با مکانیزمهای تضامنی درهم‌آمیخته شده‌اند و استفاده از خدماتی مانند بازرسی فنی، حمل و انبارداری، بیمه و ... نیز بدون دسترسی به نهادهای مالی بین‌المللی امکانپذیر نیست. تجربه‌هایی شبیه تعریف خط اعتباری مبتنی بر وجوه ناشی از صادرات نفت ایران به چین و یا تلاش برای اتصال شبکه پرداخت و تسویه کشور به شبکه میر (شبکه پرداخت و تسویه روسیه) نشان داده که بدون حضور نهادهای مالی بین‌المللی در معاملات فعالان اقتصادی کشور با اهالی کشورهای (به‌اصطلاح) همسو، در این تعاملات نیز چاره‌ای جز اتکا به رویکردهای بدوی، مانند تهاتر، وجود ندارد و عاقبت آن معاوضه ثروتهای بین‌نسلی مردم ایران با خدمات و کالاهای نامرغوب «کشورهای دوست و برادر» به صورت اجباری است.
ماجرا بسیار ساده و در عین حال بسیار عمیق است. بازیگران عرصه اقتصاد و سیاست بین‌الملل، نظام حکمرانی ایران را به عنوان یک «بازیگر نرمال» به رسمیت نمی‌شناسند. می‌توان راجع به حق و باطل این رویکرد سالها به اطناب سخن راند و حتی می‌توان متوهمانه کوشید با استناد به فلان یادداشت تفاهم با هندوراس یا مشارکت در ساخت بهمان نیروگاه در اتیوپی، اصل این ادعا را زیر سوال برد؛ اما در عالم واقع فعالان اقتصادی ایرانی، حتی وقتی دیگر در ایران کار نمی‌کنند، هزینه ریسک سیاسی ناشی از این وضعیت را خیلی واضح در صورت سود و زیان خود می‌بینند و این حکمرانان هستند که در شرایطی که این بار واقعا «سخت و حساس» است؛ باید یکبار برای همیشه تصمیم بگیرند آیا می‌خواهند به این مسیر ادامه دهند و پاسخگوی مردم در برابر هزینه‌ای باشند که تصمیمات‌شان به ملت و کشور تحمیل می‌کند یا می‌خواهند یک بار هم که شده به حکم «عقل سلیم» گردن نهند.

https://t.me/HosseinSelahvarzi
سند توسعه صنعت بازیافت تدوین می‌شود

گزارش دیدار معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت با هیئت‌مدیره اتحادیه صنایع بازیافت ایران در پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت صمت، ۲۶ دی‌ماه ۱۴۰۳

«مصرف مجدد کالاهای قابل بازگشت (لجستیک معکوس) در دنیا سابقه طولانی دارد و کشور ما نیازمند ایجاد ساز و کاری برای استفاده از این چرخه پر سود است. نظام حکمرانی مدیریت پسماند در کشور نیاز به بازبینی اساسی دارد و باید با استفاده از تجربیات کشورهای موفق در دنیا به این موضوع ورود کنیم. اصلاح برخی از فرایندها و مشارکت موثر دستگاه‌های مرتبط، فرهنگ‌سازی مناسب و استفاده از فناوری و روش‌های خلاقانه نیاز توسعه صنعت بازیافت است. تدوین سند توسعه این صنعت در دستور کار وزارت قرار دارد و در این راه از همفکری و پیشنهادات بخش خصوصی استقبال می‌کنیم.»