✍️غیبت کارگران
✅یکی از موارد تعلیق قرارداد کار در کارگاه ها و شرکت ها بسیار رایج است موضوع غیبت کارگران و کارمندان می باشد.
🔹صرف نظر از موضوع اصلی در غیبت که ورود خسارات جبران ناپذیر به کارفرمایان بوده, با رعایت دقیق تشریفات قانونی از سوی کارفرمایان این خسارت به حداقل رسیده و با توجه به ماده 27 از قانون کار و آیین نامه انضباطی کارگاه بعضا موجبات فسخ قرارداد کار را به صورت یک جانبه از سوی کارفرما فراهم می آورد. مدت غیبت جزو سابقه کار نبوده و کارفرما هیچ تکلیفی برای پرداخت مزد و سایر مزایای کارگر ندارد.
@kargaronline
✅یکی از موارد تعلیق قرارداد کار در کارگاه ها و شرکت ها بسیار رایج است موضوع غیبت کارگران و کارمندان می باشد.
🔹صرف نظر از موضوع اصلی در غیبت که ورود خسارات جبران ناپذیر به کارفرمایان بوده, با رعایت دقیق تشریفات قانونی از سوی کارفرمایان این خسارت به حداقل رسیده و با توجه به ماده 27 از قانون کار و آیین نامه انضباطی کارگاه بعضا موجبات فسخ قرارداد کار را به صورت یک جانبه از سوی کارفرما فراهم می آورد. مدت غیبت جزو سابقه کار نبوده و کارفرما هیچ تکلیفی برای پرداخت مزد و سایر مزایای کارگر ندارد.
@kargaronline
💥ویژه
✍️پایه حقوق، ملاک محاسبه سنوات خدمت کارگران
✅حاجی زاده مشاور روابط کار:
🔹در ابلاغیه جدید دیوان عدالت اداری، برای سنوات خدمت کارگران دیگر مزایا مثل حق اولاد، بن، حق مسکن، ایاب و ذهاب و... تاثیری ندارد و تنها پایه حقوق ملاک است.
🔹اگر کارگری سه سال سابقه کار داشته باشد، سنوات خدمت او تنها سه پایه حقوق وزارت کار محاسبه می شود یعنی پایه حقوق دو میلیون و 600 هزار تومان امسال او ضربه در 3 می شود و در نهایت سنوات خدمت او مشخص خواهد شد.
@kargaronline
✍️پایه حقوق، ملاک محاسبه سنوات خدمت کارگران
✅حاجی زاده مشاور روابط کار:
🔹در ابلاغیه جدید دیوان عدالت اداری، برای سنوات خدمت کارگران دیگر مزایا مثل حق اولاد، بن، حق مسکن، ایاب و ذهاب و... تاثیری ندارد و تنها پایه حقوق ملاک است.
🔹اگر کارگری سه سال سابقه کار داشته باشد، سنوات خدمت او تنها سه پایه حقوق وزارت کار محاسبه می شود یعنی پایه حقوق دو میلیون و 600 هزار تومان امسال او ضربه در 3 می شود و در نهایت سنوات خدمت او مشخص خواهد شد.
@kargaronline
نصف کارگران شهرکهای صنعتی در تهران واکسن زدند
🔹 براساس اعلام مسئولان، کار واکسیناسیون کارگران در شهرکهای صنعتی با سرعت ادامه دارد و به زودی به پایان میرسد به نحوی که ۵۰ درصد کارگران شهرکهای صنعتی استان تهران تاکنون واکسینه شدهاند.
@kargaronline
🔹 براساس اعلام مسئولان، کار واکسیناسیون کارگران در شهرکهای صنعتی با سرعت ادامه دارد و به زودی به پایان میرسد به نحوی که ۵۰ درصد کارگران شهرکهای صنعتی استان تهران تاکنون واکسینه شدهاند.
@kargaronline
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🎥 صالحآبادی رئیس بانک مرکزی شد
🔹رئیسجمهور به پیشنهاد وزیر اقتصاد، علی صالحآبادی را به سمت رئیس کل بانک مرکزی منصوب کرد.
🔹توضیحات صالح آبادی رئیس جدید بانک مرکزی در ارتباط با برنامههای بانک مرکزی در دوره جدید
@kargaronline
🔹رئیسجمهور به پیشنهاد وزیر اقتصاد، علی صالحآبادی را به سمت رئیس کل بانک مرکزی منصوب کرد.
🔹توضیحات صالح آبادی رئیس جدید بانک مرکزی در ارتباط با برنامههای بانک مرکزی در دوره جدید
@kargaronline
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🎥 جلسه اول رو از دست نده!
🔹جلسهی اول در ادارهی کار یعنی هیأت تشخیص مهمترین جلسه است
چون اقرارها و گفتههای شما صورت جلسه میشود
و براساس گفتههای شما رأی صادر میشود و در جلسات بعد امکان تغییرش وجود ندارد
@kargaronline
🔹جلسهی اول در ادارهی کار یعنی هیأت تشخیص مهمترین جلسه است
چون اقرارها و گفتههای شما صورت جلسه میشود
و براساس گفتههای شما رأی صادر میشود و در جلسات بعد امکان تغییرش وجود ندارد
@kargaronline
⭕️ حقوق کارگر؛ سرگردان بین ۴ تا ۷ میلیون تومان
🔹 براساس اظهارات و مواضع شرکای اجتماعی در مذاکرات مزد ۱۴۰۱ نشان میدهد تا اینجای کار، کارفرمایان نهایتا با افزایش ۹۰۰هزار تومانی مزد موافقت کردهاند درحالیکه کف مطالبه کارگران اضافه شده ۲.۷میلیون تومان به دریافتی یک خانوار کارگری است.
🔹 گروه کارفرمایی در مذاکرات امسال تأکید دارد که افزایش روی مزد پایه انجام شود و مانند سالهای قبل، بخشی از آن در قالب مزایای مستمر اعمال نشود تا حداقلیبگیران که طبق آمار خود کارفرمایان، ۴۶درصد کل کارگران را شامل میشود، از کل افزایش ۳۰درصدی بهرهمند شوند.
🔹 در این وضعیت، مزد و مزایای یک خانوار ۳.۳نفره کارگری از ۴میلیون و ۵۰هزار تومان در سالجاری با احتساب حق اولاد و مزایای کارگری تقریبا به ۴میلیون و ۹۶۰هزار تومان خواهد رسید؛ یعنی دریافتی این خانوار با پیشنهاد ۳۰درصدی کارفرمایان ۹۰۰هزار تومان افزایش مییابد.
@kargaronline
🔹 براساس اظهارات و مواضع شرکای اجتماعی در مذاکرات مزد ۱۴۰۱ نشان میدهد تا اینجای کار، کارفرمایان نهایتا با افزایش ۹۰۰هزار تومانی مزد موافقت کردهاند درحالیکه کف مطالبه کارگران اضافه شده ۲.۷میلیون تومان به دریافتی یک خانوار کارگری است.
🔹 گروه کارفرمایی در مذاکرات امسال تأکید دارد که افزایش روی مزد پایه انجام شود و مانند سالهای قبل، بخشی از آن در قالب مزایای مستمر اعمال نشود تا حداقلیبگیران که طبق آمار خود کارفرمایان، ۴۶درصد کل کارگران را شامل میشود، از کل افزایش ۳۰درصدی بهرهمند شوند.
🔹 در این وضعیت، مزد و مزایای یک خانوار ۳.۳نفره کارگری از ۴میلیون و ۵۰هزار تومان در سالجاری با احتساب حق اولاد و مزایای کارگری تقریبا به ۴میلیون و ۹۶۰هزار تومان خواهد رسید؛ یعنی دریافتی این خانوار با پیشنهاد ۳۰درصدی کارفرمایان ۹۰۰هزار تومان افزایش مییابد.
@kargaronline
🔺️ نفت ۲۰۰ دلاری در راه است
🔹️گلدمن ساکس پیش بینی قیمت نفت برنت را به دلیل بحران اوکراین بالا برد و بارکلیز هشدار داد در بدترین سناریو قیمت نفت ممکن است به ۲۰۰ دلار در هر بشکه صعود کند
@kargaronline
🔹️گلدمن ساکس پیش بینی قیمت نفت برنت را به دلیل بحران اوکراین بالا برد و بارکلیز هشدار داد در بدترین سناریو قیمت نفت ممکن است به ۲۰۰ دلار در هر بشکه صعود کند
@kargaronline
رد رسمی ادعای وزیر کار از سوی دادستان عمومی و انقلاب تهران
🔹صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران در جلسه شورای عالی قضایی ادعای عبدالملکی را رد کرد
🔹دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به انتشار خبری از ناحیه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر اعلام جرم علیه تعدادی از مدیران سابق آن وزارتخانه، اظهار کرد: طبق بررسیهای به عمل آمده تا امروز هیچگونه اعلام جرمی علیه مدیران سابق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دادسرای تهران واصل نشده است.
@kargaronline
🔹صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران در جلسه شورای عالی قضایی ادعای عبدالملکی را رد کرد
🔹دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به انتشار خبری از ناحیه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر اعلام جرم علیه تعدادی از مدیران سابق آن وزارتخانه، اظهار کرد: طبق بررسیهای به عمل آمده تا امروز هیچگونه اعلام جرمی علیه مدیران سابق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دادسرای تهران واصل نشده است.
@kargaronline
🚨 شنیدههای خبرنگار ما نشان میدهد بدهی دولت به تامین اجتماعی باعث فشار برای عدم اجرای حق بیمه ده درصدی برای خبرنگاران پایگاههای خبری شده است و حال با رویه جدید حق بیمه ۳۰ درصدی در انتظار خبرنگاران رسانههای برخط میباشد که این خلاف رویه سابق میباشد.
@kargaronline
@kargaronline
🔰 رهبر انقلاب اسلامی سیاستهای کلی تأمین اجتماعی را ابلاغ کردند
🔻 حضرت آیتالله خامنهای در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاستهای کلی و مصوّب تأمین اجتماعی را برای اقدام به رؤسای قوای سهگانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.
بر اساس دستور رهبر انقلاب اسلامی و در اجرای بند «ج – ۱» الزامات تحقق سیاستهای کلی نظام، قوه مجریه موظف است با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاههای مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاستها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت شش ماه ارائه کند.
لازم به ذکر است سیاستهای کلی تأمین اجتماعی به منظور جامعیت دادن و انسجامبخشی به تلاشهای نظام و ایجاد جهش در این زمینه ابلاغ شده و با توجه به اهمیت و جامعیت آن بهعنوان یک سند بالادستی، تحقق آن مستلزم تغییرات اساسی در قوانین و مقررات جاری و تلاشهای جدی در این عرصه است.
متن سیاستهای کلی تأمین اجتماعی به این شرح است:
بسم الله الرّحمن الرّحیم
سیاستهای کلی تأمین اجتماعی
ایجاد رفاه عمومی، بر طرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروههای هدف خدمات اجتماعی از جمله بیسرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین اجتماعی که در اصول ۳، ۲۱، ۲۸، ۲۹، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی آمده است، اقتضاء میکند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالتبنیان، کرامتبخش و جامع برای تأمین اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی- ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر ضرور و رفع تبعیضهای ناروا و بهرهگیری از مشارکتهای مردمی باشد، طراحی و اجرا شود و ترتیبات زیر در آن رعایت گردد:
۱- استقرار نظام تأمین اجتماعی به صورت جامع، یکپارچه، شفاف، کارآمد، فراگیر و چندلایه.
۲- ایجاد یک ساز و کار تخصصی و فرابخشی به منظور حفظ انتظام و انسجام امور مربوط، لایهبندی و سطحبندی خدمات، ایجاد وحدت رویه، اِعمال نظارت راهبردی در تکوین و فعالیت سازمانها و صندوقها و نهادهای فعال در قلمروهای امدادی، حمایتی و بیمهای و شکلدهی پایگاه اطلاعات، با رعایت ملاحظات امنیتی مربوط به نیروهای مسلح و دستگاههای امنیتی کشور.
٣- پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین نسلی و عدم تحمیل طرحهای فاقد تضمین مالی بین نسلی، تأمین منابع پایدار، رعایت محاسبات بیمهای و تعادل بین منابع و مصارف و حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر سازمانها و صندوقهای بیمهگر اجتماعی به عنوان اموال متعلّق حق مردم با تأکید بر امانتداری، امنیت، سودآوری و شفافیت با ایجاد ساز و کار لازم.
۴- اصلاح قوانین، ساختارها و تشکیلات سازمانها و صندوقهای بیمهگر اجتماعی در جهت تأمین عدالت و یکسانسازی قواعد و مقررات بیمهای و جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهیهای دولت و رعایت قواعد بیمهای و تأمین بار مالی تضمین شده و بین نسلی.
۵- لایهبندی امور امدادی، حمایتی و بیمهای و سطحبندی خدمات با رویکرد فعال دولت بر اساس وسع و استحقاق، به ترتیب ذیل:
- امور امدادی از محل پوشش بیمهای، مشارکتهای مردمی و مساعدت دولت.
- امور حمایتی با هدف رفع فقر و آسیب اجتماعی و تضمین سطح پایه خدمات از محل منابع دولتی، عمومی و مردمی.
- امور بیمه پایه برای آحاد جامعه متناسب با وضع آنان از محل حق بیمه سهم بیمهشدگان، کارفرمایان و دولت.
- امور بیمههای مازاد و تکمیلی از محل مشارکت بیمهشدگان و کارفرمایان با مشوقهای مالیاتی و پشتیبانی حقوقی دولت در فضای رقابتی.
- حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه از طریق متناسبسازی مزد شاغلین، مستمری بازنشستگان و مقرری بیکاران.
- اعمال رویکرد مناسب برای زدودن جلوههای آشکار فقر و آسیب اجتماعی از محلات کمبرخوردار شهری و مناطق روستایی و عشایری.
۶- بسط و تأمین عدالت اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی با هدفمندسازی یارانهها، دسترسی آحاد جامعه به خدمات تأمین اجتماعی، توانمندسازی، کارآفرینی و رفع تبعیضهای ناروا در بهرهمندی از منابع عمومی.
۷- استقرار نظام ملی احسان و نیکوکاری و ایجاد پیوند میان ظرفیتهای مردمی و دستگاههای موظف.
۸- ارائه خدمات لازم به منظور تحکیم نهاد خانواده و فرزندآوری.
۹- الزام به تهیه پیوست تأمین اجتماعی برای طرحها و برنامههای کلان کشور.
@kargaronline
🔻 حضرت آیتالله خامنهای در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاستهای کلی و مصوّب تأمین اجتماعی را برای اقدام به رؤسای قوای سهگانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.
بر اساس دستور رهبر انقلاب اسلامی و در اجرای بند «ج – ۱» الزامات تحقق سیاستهای کلی نظام، قوه مجریه موظف است با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاههای مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاستها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت شش ماه ارائه کند.
لازم به ذکر است سیاستهای کلی تأمین اجتماعی به منظور جامعیت دادن و انسجامبخشی به تلاشهای نظام و ایجاد جهش در این زمینه ابلاغ شده و با توجه به اهمیت و جامعیت آن بهعنوان یک سند بالادستی، تحقق آن مستلزم تغییرات اساسی در قوانین و مقررات جاری و تلاشهای جدی در این عرصه است.
متن سیاستهای کلی تأمین اجتماعی به این شرح است:
بسم الله الرّحمن الرّحیم
سیاستهای کلی تأمین اجتماعی
ایجاد رفاه عمومی، بر طرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروههای هدف خدمات اجتماعی از جمله بیسرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین اجتماعی که در اصول ۳، ۲۱، ۲۸، ۲۹، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی آمده است، اقتضاء میکند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالتبنیان، کرامتبخش و جامع برای تأمین اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی- ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر ضرور و رفع تبعیضهای ناروا و بهرهگیری از مشارکتهای مردمی باشد، طراحی و اجرا شود و ترتیبات زیر در آن رعایت گردد:
۱- استقرار نظام تأمین اجتماعی به صورت جامع، یکپارچه، شفاف، کارآمد، فراگیر و چندلایه.
۲- ایجاد یک ساز و کار تخصصی و فرابخشی به منظور حفظ انتظام و انسجام امور مربوط، لایهبندی و سطحبندی خدمات، ایجاد وحدت رویه، اِعمال نظارت راهبردی در تکوین و فعالیت سازمانها و صندوقها و نهادهای فعال در قلمروهای امدادی، حمایتی و بیمهای و شکلدهی پایگاه اطلاعات، با رعایت ملاحظات امنیتی مربوط به نیروهای مسلح و دستگاههای امنیتی کشور.
٣- پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین نسلی و عدم تحمیل طرحهای فاقد تضمین مالی بین نسلی، تأمین منابع پایدار، رعایت محاسبات بیمهای و تعادل بین منابع و مصارف و حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر سازمانها و صندوقهای بیمهگر اجتماعی به عنوان اموال متعلّق حق مردم با تأکید بر امانتداری، امنیت، سودآوری و شفافیت با ایجاد ساز و کار لازم.
۴- اصلاح قوانین، ساختارها و تشکیلات سازمانها و صندوقهای بیمهگر اجتماعی در جهت تأمین عدالت و یکسانسازی قواعد و مقررات بیمهای و جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهیهای دولت و رعایت قواعد بیمهای و تأمین بار مالی تضمین شده و بین نسلی.
۵- لایهبندی امور امدادی، حمایتی و بیمهای و سطحبندی خدمات با رویکرد فعال دولت بر اساس وسع و استحقاق، به ترتیب ذیل:
- امور امدادی از محل پوشش بیمهای، مشارکتهای مردمی و مساعدت دولت.
- امور حمایتی با هدف رفع فقر و آسیب اجتماعی و تضمین سطح پایه خدمات از محل منابع دولتی، عمومی و مردمی.
- امور بیمه پایه برای آحاد جامعه متناسب با وضع آنان از محل حق بیمه سهم بیمهشدگان، کارفرمایان و دولت.
- امور بیمههای مازاد و تکمیلی از محل مشارکت بیمهشدگان و کارفرمایان با مشوقهای مالیاتی و پشتیبانی حقوقی دولت در فضای رقابتی.
- حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه از طریق متناسبسازی مزد شاغلین، مستمری بازنشستگان و مقرری بیکاران.
- اعمال رویکرد مناسب برای زدودن جلوههای آشکار فقر و آسیب اجتماعی از محلات کمبرخوردار شهری و مناطق روستایی و عشایری.
۶- بسط و تأمین عدالت اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی با هدفمندسازی یارانهها، دسترسی آحاد جامعه به خدمات تأمین اجتماعی، توانمندسازی، کارآفرینی و رفع تبعیضهای ناروا در بهرهمندی از منابع عمومی.
۷- استقرار نظام ملی احسان و نیکوکاری و ایجاد پیوند میان ظرفیتهای مردمی و دستگاههای موظف.
۸- ارائه خدمات لازم به منظور تحکیم نهاد خانواده و فرزندآوری.
۹- الزام به تهیه پیوست تأمین اجتماعی برای طرحها و برنامههای کلان کشور.
@kargaronline