كلمة الشيخ خميس الخنجر بمناسبة حسم استحقاق منصب محافظ صلاح الدين، وذلك خلال زيارته إلى المحافظة برفقة إخوانه من قيادات وأعضاء المجلس السياسي الوطني، والتي أكد فيها المضي بدعم جهود الاستقرار وترسيخ العمل المؤسسي وخدمة أبناء المحافظة.

رؤية رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، حول مفهوم "الكتلة الأكبر" تُمثّل خطوة ضرورية لإعادة الاعتبار لروح الدستور العراقي ولصناديق الاقتراع.

أثبت التجارب المتكررة منذ عام 2010 أن ترك المصطلح الدستوري مفتوحاً للتحالفات اللاحقة التي تتشكل داخل البرلمان، لتشكيل الحكومات قد تحوّل إلى صفقات طويلة أنهكت الدولة، ورسخت الطائفية، وسمحت بالتدخلات الخارجية، وأضعفت ثقة الشارع بالعملية الانتخابية.

إن اعتماد معيار القائمة الفائزة انتخابياً يضع حداً للالتباس، ويحمي الإرادة الشعبية من الالتفاف السياسي، ويؤسس لأمن دستوري واستقرار سياسي طال انتظاره. الالتزام بظاهر النص الدستوري، يُعيد الاعتبار لمفهوم "الأمن الدستوري" ويمنع تحويل القضاء الدستوري إلى فاعل سياسي.

إضافة إلى كونه موقف يؤكد على حماية إرادة الناخب العراقي من خلال اعتماده معيار "القائمة الفائزة انتخابياً" وهو ما يرسخ مبدأ أن نتائج صناديق الاقتراع هي الأساس في تكليف تشكيل الحكومة، لا التفاهمات اللاحقة التي قد تغيّر الاتجاه السياسي الذي اختاره الناخب.

مصلحة العراق العليا تقتضي موقفاً وطنياً عاجلاً ومسؤولاً يمنع انجرار البلاد إلى الحرب الحالية، فهي ليست حربه ولا حرب أي من العراقيين.

بلادنا أنهكتها الحروب لعقود طويلة، والعراقيون ليسوا مستعدين لتحويلها مرة أخرى ساحة تصفية حسابات بين القوى الإقليمية والدولية.

نؤكد على مبدأ أساسي لا يمكن التنازل عنه، وهو حصر السلاح بيد الدولة العراقية، والقضاء على السلاح الموازي الذي يُصادر قرارها السيادي. فاستمرار بقاء هذه الجماعات يعني عملياً أن قرار الحرب والسلم موجود خارج المؤسسات الدستورية، وهو أمر لا يمكن أن يستمر أكثر.

إن الاعتداءات التي تُنفَّذ من داخل الأراضي العراقية، عبر الطائرات المسيّرة أو الصواريخ ضد دول الجوار العربي وإقليم كوردستان، تمثل خرقاً خطيراً لمنطق الدولة، وتُعرّض البلاد لارتدادات سياسية وأمنية واقتصادية خطيرة.

وعليه فان الواجب الوطني والمسؤولية التاريخية يفرضان اتخاذ إجراءات حازمة وفورية لمحاسبة الجهات المتورطة في هذه الاعتداءات ومنع استخدام الأراضي العراقية منطلقا لأي أعمال عدائية ضد الدول الأخرى، بما يعيد تثبيت هيبة الدولة ويصون سيادتها ويحصن العراق من الانزلاق الى صراعات لا تخدم مصالحه الوطنية.

في ظل التداعيات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، وما تفرضه من تحديات مباشرة على العراق، نؤكد على المصلحة الوطنية في بدء حوار عاجل وبنّاء بين الحكومة العراقية الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، بما يفضي إلى التوصل إلى اتفاقيات وتفاهمات مستدامة تضمن استئناف تصدير النفط العراقي عبر الأراضي التركية، وبما يحفظ حقوق الدولة العراقية ويعزز الاستقرار الاقتصادي للبلاد.

إن مجريات الحرب في المنطقة، وما تفرضه من ضغوط أمنية واقتصادية على العراق، تستدعي من جميع القوى السياسية والوطنية تغليب لغة الحوار والتفاهم، والعمل بروح المسؤولية الوطنية العليا، بعيدًا عن أي توترات أو سجالات قد تعمّق الأزمات في هذه المرحلة الحساسة.

وفي هذا السياق، نؤيد الدعوة التي أطلقها الأخ مسعود البارزاني لعقد اجتماع بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، باعتبارها خطوة مهمة باتجاه إعادة تفعيل قنوات الحوار ومعالجة الملفات العالقة بروح الشراكة الوطنية.

كما نثمّن كل المواقف والأصوات الوطنية التي تدعو إلى التهدئة وتجنب التصعيد، وتدرك حساسية الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مؤكدين أن العراق اليوم أحوج ما يكون إلى تعزيز الثقة بين مكوناته السياسية، واعتماد الحوار مسارًا وحيدًا لحل الخلافات، بما يحفظ وحدة الدولة واستقرارها ويصون مصالح شعبها.

الاعتداء الإيراني على مدينة راس لفان في دولة قطر يمثل تحولًا خطيرًا في مسار التصعيد، ويضع المنطقة أمام اختبار جديد يتعلق بحدود المسؤولية السياسية والقانونية للدول الفاعلة فيها.

ولا يمكن فصل هذا الاعتداء عن سياق أوسع من محاولات توسيع نطاق الصراع ونقل تداعياته إلى دول لم تكن طرفًا فيه، وعلى رأسها دولة قطر التي عُرفت بسياساتها المتوازنة، وأدوارها المستمرة في دعم الاستقرار، ورعاية مسارات الحوار، والإسهام في تسوية النزاعات الإقليمية.

إن استهداف حقول ومنشآت الطاقة ومقدرات الدول، سواء في راس لفان بدولة قطر، أو حقل الباب في دولة الإمارات العربية المتحدة، أو مصفاة ميناء الأحمدي في دولة الكويت، لا يمثل فقط خطأً سياسيًا واستراتيجيًا بالغ الكلفة، بل يشكل انتهاكًا واضحًا لمبادئ القانون الدولي، وقواعد احترام سيادة الدول، وأمن منشآتها الحيوية، بما يهدد استقرار أسواق الطاقة العالمية ويقوض أسس الأمن الإقليمي.

كما أن استهداف دولة انتهجت سياسة الحياد الإيجابي وسعت إلى تجنيب المنطقة مزيدًا من الانزلاق نحو المواجهة، من شأنه أن يعيد طرح تساؤلات جوهرية حول معايير إدارة الصراع وحدود المسؤولية في البيئة الإقليمية.

إن تداعيات هذا السلوك لن تقف عند حدود اللحظة الراهنة، بل ستمتد لتنعكس سلبًا على علاقات إيران مع محيطها العربي، بما يفاقم فجوة الثقة، ويؤسس لمرحلة ممتدة من التوتر وعدم الاستقرار، ويعقد فرص بناء ترتيبات إقليمية قائمة على التهدئة والتعاون المشترك.

بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك في العراق،

أتقدم بأحرّ التهاني وأصدق التبريكات إلى شعبنا العراقي العزيز، وإلى الأمة الإسلامية جمعاء، سائلين المولى عز وجل أن يعيده علينا وعليكم بالخير واليُمن والبركات، وأن يُلبس أوطاننا ثوب الأمن والسلام والازدهار.

لن تكتمل فرحة الأعياد إلا بعودة آخر مُهجَّر ونازح عراقي مُبعَد ظلمًا من أرضه ومدينته ومنزله، وأن ينعم بالعيد مثل الآخرين في وطنه، وبإطلاق سراح الأبرياء من السجون، والكشف عن مصير المُختفين قسرًا، وأن ينعم الله تعالى على الأمة الإسلامية جميعًا بالأمن والاستقرار وحقن الدماء.

وندعو الله تعالى أن يأتي العيد القادم وأمتُنا العربية والإسلامية بخير وأمن واستقرار.

استهداف مقر جهاز المخابرات الوطني العراقي عمل إرهابي مكتمل الأركان، من جماعات السلاح المنفلت، التي طالما حذرنا منها وطالبنا القوى السياسية بشجاعة لاتخاذ موقف بحلها، حيث باتت مصدر التهديد الرئيس لوحدة واستقرار العراق.

إن هذا الاعتداء لا يمكن فصله عن مشاريع مستمرة لإضعاف مؤسسات الدولة وتقويض دورها في حماية البلاد، من قبل المليشيات، وهو ما يستدعي موقفاً وطنياً حازماً يضع حداً لهذه الجرائم ويمنع تكرارها، حفاظاً على هيبة الدولة وسيادة القانون.

نشدد على ضرورة فتح تحقيق عاجل وشفاف، وملاحقة جميع المتورطين في هذا العمل الإجرامي، وتقديمهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم وفق القانون، دون أي تهاون أو تسويف.

بالوقت الذي نعزي أسرة وذوي الضابط الشهيد، الذي راح ضحية هذا العدوان الغادر، نؤكد دعمنا الكامل لجهاز المخابرات الوطني العراقي، ونثمن عالياً الدور المهني والوطني الذي يضطلع به في حماية أمن العراق، ومواجهة التحديات الأمنية، وتعزيز الاستقرار الداخلي، في ظل ظروف معقدة تتطلب أعلى درجات اليقظة والمسؤولية.

حفظ الله العراق وشعبه من كل سوء.

ندين وبأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف منزل رئيس إقليم كوردستان، السيد نيجيرفان بارزاني، بمحافظة دهوك، في اعتداء سافر يمس أمن العراق واستقراره، ويكشف مجدداً حجم التهديد الذي تمثله قوى اللا دولة على مؤسسات البلاد ورموزها.

إن هذا الاستهداف يندرج بوضوح ضمن سلسلة الجرائم التي ترتكبها جماعات السلاح المنفلت، والتي طالما حذرنا من خطرها، ودعونا إلى تجريدها من السلاح، وقطع كل مصادر القوة التي تتيح لها الاستمرار في انتهاك القانون والاعتداء على حياة المواطنين وقيادات الدولة، خارج أي إطار شرعي أو دستوري.

كان السيد نيجيرفان بارزاني، على مدى السنوات الماضية، صوتاً داعماً للحوار، وجسراً للتقارب السياسي بين بغداد وأربيل، وعاملاً أساسياً في ترسيخ مفاهيم الوحدة الوطنية والتعايش المشترك، الأمر الذي يجعل استهدافه استهدافاً مباشراً لجهود الاستقرار والتفاهم في العراق.

على الجهات الممسكة بزمام القرار الأمني اتخاذ إجراءات حازمة وعاجلة لوضع حد لهذه الاعتداءات المتكررة، غير المُنفصلة عن الاعتداءات التي تستهدف أربيل وإقليم كوردستان ككل وآخرها الاعتداء الذي استهدف قوات البيشمركة، والتي تصب جميعها في خدمة أجندة واحدة تسعى إلى تقويض الأمن الوطني وإبقاء البلاد في دائرة الفوضى والتوتر.

وإزاء هذا التصعيد الخطير، نؤكد أن حماية مؤسسات الدولة ورموزها مسؤولية وطنية لا تحتمل التهاون، وأن استمرار هذه الجرائم دون محاسبة يشكل تهديداً مباشراً لمستقبل العراق وسيادته.

نبارك لشعبنا العراقي العزيز الإنجاز الكبير الذي حققه أسود الرافدين، بعد فوز مستحق تُوّج بالتأهل لمونديال كأس العالم، في لحظة وطنية جامعة أعادت الفرح إلى قلوب العراقيين في كل مكان.

إن هذا الانتصار، رسالة أمل وإرادة، تؤكد أن العراق قادر على النهوض وتجاوز التحديات، وأن أبناءه حين يتوحدون يحققون ما يعجز عنه المستحيل.

مبروك للعراق… ومبروك لكل عراقي هذا الفرح الذي نستحقه.

إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تشريع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، سابقة غير مسجلة في كل الأعراف والقيم البشرية، ونسف للتشريعات السماوية والقوانين الدولية.

نؤكد أن مثل هذه التشريعات لن تزيد الشعب الفلسطيني إلا صمودًا وتمسكًا بحقوقه المشروعة، كما ندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية، واتخاذ موقف واضح وحازم لوقف هذه الانتهاكات، ومحاسبة مرتكبيها.

لا يمكن للعدالة أن تتحقق في ظل قوانين جائرة، ولا يُفرض الأمن عبر القـ.ـتل والتشريعات الانتقامية، بل عبر إنهاء الاحتلال وتمكين الشعوب من حقوقها المشروعة.

تواصل المليشيات وجماعات السلاح المنفلت انتهاكاتها الخطيرة وتحدي القانون، عبر اختطاف الصحفية الأميركية شيلي كتلسون ببغداد، في جريمة تضرب كل القيم الإنسانية والمواثيق الدولية التي تكفل حرية وحياة وأمن الصحفيين.

تنفيذ جرائم خطف الرعايا الأجانب المتواجدين بالعراق، خدمةً لأجندات خارجية معروفة، مسألة خطيرة لا يمكن السكوت عنها، ولا التساهل مع أي جهة تسعى لجعل العراق بيئة طاردة للعمل الإعلامي أو ساحة مفتوحة لجرائم الإفلات من العقاب.

نطالب الأجهزة الأمنية العراقية، باتخاذ أقصى الإجراءات العاجلة لضمان إطلاق سراح الصحفية الأميركية، والتحرك الجاد والسريع لتحديد هوية المتورطين في هذه الجريمة، وتقديمهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم وفق القانون.

إن هيبة الدولة تُقاس بقدرتها على حماية من يعملون تحت مظلتها، وأي تقصير في هذا الملف يمثل مساسًا مباشرًا بسيادة القانون وحقوق الإنسان.

Armed militias and rogue armed groups continue their grave violations and defiance of the law, most recently through the abduction of American journalist Shelly Kittleson in Baghdad—an act that strikes at the very core of humanitarian values and the international conventions that guarantee the freedom, life, and security of journalists.

The perpetration of kidnappings targeting foreign nationals present in Iraq, in service of known external agendas, constitutes a serious matter that cannot be tolerated or ignored. Nor can there be any leniency toward parties seeking to turn Iraq into a hostile environment for media work or an open arena for crimes of impunity.

We call on the Iraqi security agencies to take the most urgent measures to ensure the release of the American journalist, and to act seriously and swiftly to identify those responsible for this crime and bring them to justice so they may receive their due punishment in accordance with the law.

The authority of the state is measured by its ability to protect those working under its protection, and any failure in this regard constitutes a direct violation of the rule of law and human rights.

نُرحّب بإعلان وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة، ونأمل أن يشكّل هذا التطور خطوة حقيقية نحو سلام مستدام في كل الشرق الأوسط.

إن ما عاشته بلادنا في الأسابيع الماضية، من ارتدادات مباشرة وخطيرة لهذه الحرب، وأخطرها عمليات القصف التي أزهقت أرواح المدنيين العراقيين، واستهداف السفارات والبعثات الدبلوماسية والمؤسسات الأمنية وحقول النفط، ومدن إقليم كردستان ودول الجوار، يجب أن يكون درساً بالغ الخطورة يقتضي العمل فورا على تفكيك جميع المليشيات، واحتكار قرار السلم والحرب بيد الدولة وحدها.

تتطلب المرحلة المقبلة عملاً وطنياً حقيقيا، لحصر السلاح بيد الدولة، وإعادة التوازن للمؤسسات الأمنية والعسكرية، بما يضمن بناء منظومة وطنية ومعبّرة عن مصالح كل مكونات العراق.

كما نثمّن عالياً المواقف المسؤولة للدول العربية والإسلامية، التي لولا تدخلها وضغطها، لم تتحقق هذه الانفراجة والتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وعليه فإن من مصلحة القيادة الإيرانية ان تراجع سياساتها تجاه دول الجوار العربية والإسلامية ووقف التدخل بشؤونها، ونهج بناء النفوذ عبر الأذرع المسلحة، واعتماد منطق الاحترام المتبادل، وحسن الجوار، والتعاون القائم على المصالح المشتركة والسيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

كما نتطلع لضمان شمول لبنان بوقف إطلاق النار، بعد مجازر واعتداءات فضيعة، أقدمت عليها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وبما يضمن حماية المدنيين ووقف نزيف الدم، ويفتح الطريق أمام حلول تُنهي العدوان على الشعب اللبناني.

بحث الشيخ خميس الخنجر، والسيد محمد الحلبوسي، والأستاذ سعد البزاز المتغيرات التي تشهدها المنطقة وانعكاساتها على العراق.

وجرى خلال الاجتماع تداول الخيارات المتاحة للعمل السياسي في حاضره ومستقبله، في ضوء هذه المتغيرات المتسارعة

كما شهد اللقاء بحث الآثار المباشرة وغير المباشرة لما يجري من أحداث مفصلية تهم العالم العربي وموقع العراق منها على وجه التحديد.

نرحب بتكليف السيد علي الزيدي بمهمة تشكيل الحكومة العراقية، ونعدّ هذه الخطوة محطة مهمة في مسار استكمال الاستحقاقات الدستورية، وترسيخ الاستقرار السياسي، والمضي نحو مرحلة جديدة قادرة على مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية التي يمر بها العراق.

إن المرحلة المقبلة تتطلب حكومة تضع في مقدمة أولوياتها فرض القانون، ونزع سلاح الجماعات والمليشيات المسلحة، وإنهاء ملف النزوح، وإخراج الحشود من المدن والبلدات التي تستولي عليها، وإعادة أهلها إليها بكرامة وأمان، بما يعزز سلطة الدولة ويكرّس مبدأ المواطنة والعدالة، وبما يحفظ أمن العراقيين وحقوقهم، ويعيد الثقة بين المواطن والدولة.
ونشدد على أهمية تمكين مؤسسات الدولة من أداء واجباتها، وفرض هيبة القانون على الجميع من دون استثناء، وتعزيز علاقات العراق الدولية والعربية والإقليمية.

نؤكد دعمنا للسيد علي الزيدي في هذه المهمة، آملين أن ينجح في تشكيل حكومة قادرة على تلبية تطلعات العراقيين، وحماية وحدة البلاد، وتعزيز أمنها واستقرارها.