Forwarded from کانون کارگران بازنشسته شهر اصفهان (سید علی حسینی)
طرح_اصلاح_برخی_قوانین_راجع_به_تامین.pdf
7.7 MB
Forwarded from Mahjoub j
Forwarded from کارگاه آموزشی (@hrmir تلگرام:️ 👈#گروه مدیران :https://t.me/joinchat/BTEglTwGk_z9yWTYHF)
شبکه بزرگ تعاملی مدیران با بیش از 40هزار مدیر و متخصص از طریق لینکدین و تلگرام و....
برگزاری بیش از یکهزار نشست تبادل تجربه
⬅️پنجشنبه (نشست 1063) حقوق كار : #امنيت_شغلی و #اخراج 🎓 اقای #ابوفاضلی 21:30 🕰 23
ات hrmsupergroup
برگزاری بیش از یکهزار نشست تبادل تجربه
⬅️پنجشنبه (نشست 1063) حقوق كار : #امنيت_شغلی و #اخراج 🎓 اقای #ابوفاضلی 21:30 🕰 23
ات hrmsupergroup
اصلاح پرداختی برای افراد محکوم به مجازات بند ح ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری از حق شغل به حقوق ثابت (بخشنامه شماره 25/710 مورخ 20/6/1398 وزارت آموزش و پرورش)
اداره کل آموزش و پرورش استان...
معاونت/ سازمان/ مرکز/ کانون
دانشگاه شهید رجایی/ دانشگاه فرهنگیان
با سلام و احترام
پیرو بخشنامه شماره 14/710 مورخ 11/9/1396 تصویر دادنامه شماره 908 مورخ 8/5/1398 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در ارتباط با ابطال بند 3 بخشنامه شماره 1512844 مورخ 22/8/1396 سازمان اداری و استخدامی کشور به پیوست ارسال و اعلام می‌دارد: بر اساس رأی مذکور افرادی که به مجازات بند (ح) ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری «بازخریدی» محکوم می‌گردند، از تاریخ 22/8/1396 حقوق ثابت شامل حق شغل، حق شاغل و فوق‌العاده مدیریت می‌باشد و جایگزین حقوق مبنا موضوع بند (4) بخشنامه صدرالاشاره می‌گردد. لذا مقتضی است مراتب فوق در ارتباط با افراد مشمول ملحوظ نظر قرار گیرد.
علی الهیار ترکمن- معاون برنامه‌ریزی و توسعه مناب
اداره کل آموزش و پرورش استان...
معاونت/ سازمان/ مرکز/ کانون
دانشگاه شهید رجایی/ دانشگاه فرهنگیان
با سلام و احترام
پیرو بخشنامه شماره 14/710 مورخ 11/9/1396 تصویر دادنامه شماره 908 مورخ 8/5/1398 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در ارتباط با ابطال بند 3 بخشنامه شماره 1512844 مورخ 22/8/1396 سازمان اداری و استخدامی کشور به پیوست ارسال و اعلام می‌دارد: بر اساس رأی مذکور افرادی که به مجازات بند (ح) ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری «بازخریدی» محکوم می‌گردند، از تاریخ 22/8/1396 حقوق ثابت شامل حق شغل، حق شاغل و فوق‌العاده مدیریت می‌باشد و جایگزین حقوق مبنا موضوع بند (4) بخشنامه صدرالاشاره می‌گردد. لذا مقتضی است مراتب فوق در ارتباط با افراد مشمول ملحوظ نظر قرار گیرد.
علی الهیار ترکمن- معاون برنامه‌ریزی و توسعه مناب
shenasname.ir
مجازات بندهای ب، ج، ط و ح ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری
بخشنامه ها و قوانین و مقررات اداری و استخدامی، خدمات دولت، حقوق و دستمزد، استخدام، تبدیل وضعیت، افزایش حقوق و قوانین مدیریت خدمات کشوری، قانون نظام هماهنگ پرداخت کشور
وضعیت فرهنگیان شرکتی مشخص شد
وزارت آموزش و پرورش، رأی هیئت عمومی #دیوان عدالت اداری در خصوص ممنوعیت #تبدیل_وضعیت کارکنان #شرکتی به #قراردادی را ابلاغ کرد.
در خصوص ممنوعیت تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی به قرارداد کار معین در دستگاه‌های اجرایی و لزوم رعایت تبصره ماده سی و دو قانون مدیریت خدمات کشوری در انعقاد قرارداد کار معین با اشخاص جهت اطلاع تصویر رأی دیوان عدالت اداری ابلاغ می‌شود.
در رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: "با توجه به اینکه اولاً به کارگیری افراد به صورت قراردادی از سوی دستگاه‌های اجرایی مطابق تبصره ماده 35 قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت شرایطی از جمله تایید سازمان اداری و استخدامی کشور حداکثر تا ده درصد پست‌های سازمانی، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب مجاز شناخته شده است. ثانیاً، حکم مقرر در ماده هفده قانون مدیریت خدمات کشوری مبین واگذاری و برون‌سپاری کارهای حجمی دستگاه‌های اجرایی است و افرادی که در اجرای حکم این ماده به عنوان نیروی شرکتهای طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی به ارائه خدمت در دستگاه اجرایی می‌پردازند، مطابق ماده هجده قانون مذکور کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیر‌دولتی قرار می‌گیرند و دستگاه‌های اجرایی هیچگونه تعهد و مسئولیتی در قبال این کارکنان ندارند.
و ماده قانون مذکور نیز تصریح دارد به اینکه به کارگیری کارمندان شرکت‌ها و موسسات غیر‌دولتی برای انجام تمام یا چهل و هفت بخشی از وظایف و اختیارات پست‌های سازمانی دستگاه اجرایی تحت هر عنوان ممنوع است و استفاده از خدمات کارمندان این گونه شرکت‌ها و موسسات صرفاً بر اساس ماده هفده قانون امکان‌پذیر است بنابراین صرف نیاز دستگاه اجرایی یا به کارگیری نیروهای شرکتی در مشاغل اداری و پست های سازمانی در دستگاه‌های اجرایی هیچ گونه حق مکتسب یا مجوزی برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی در دستگاه‌های اجرایی به وجود نمی آورد و انعقاد قرارداد کار معین با اشخاص در دستگاه‌های اجرایی مستلزم رعایت قیود تبصره ماده سی و دو قانون مدیریت خدمات کشوری است و رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید همین امر است. در نتیجه آراء صادر‌شده مبنی بر رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار که متضمن این معنی است صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند دو ماده دوازده و ماده قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
وزارت آموزش و پرورش، رأی هیئت عمومی #دیوان عدالت اداری در خصوص ممنوعیت #تبدیل_وضعیت کارکنان #شرکتی به #قراردادی را ابلاغ کرد.
در خصوص ممنوعیت تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی به قرارداد کار معین در دستگاه‌های اجرایی و لزوم رعایت تبصره ماده سی و دو قانون مدیریت خدمات کشوری در انعقاد قرارداد کار معین با اشخاص جهت اطلاع تصویر رأی دیوان عدالت اداری ابلاغ می‌شود.
در رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: "با توجه به اینکه اولاً به کارگیری افراد به صورت قراردادی از سوی دستگاه‌های اجرایی مطابق تبصره ماده 35 قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت شرایطی از جمله تایید سازمان اداری و استخدامی کشور حداکثر تا ده درصد پست‌های سازمانی، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب مجاز شناخته شده است. ثانیاً، حکم مقرر در ماده هفده قانون مدیریت خدمات کشوری مبین واگذاری و برون‌سپاری کارهای حجمی دستگاه‌های اجرایی است و افرادی که در اجرای حکم این ماده به عنوان نیروی شرکتهای طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی به ارائه خدمت در دستگاه اجرایی می‌پردازند، مطابق ماده هجده قانون مذکور کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیر‌دولتی قرار می‌گیرند و دستگاه‌های اجرایی هیچگونه تعهد و مسئولیتی در قبال این کارکنان ندارند.
و ماده قانون مذکور نیز تصریح دارد به اینکه به کارگیری کارمندان شرکت‌ها و موسسات غیر‌دولتی برای انجام تمام یا چهل و هفت بخشی از وظایف و اختیارات پست‌های سازمانی دستگاه اجرایی تحت هر عنوان ممنوع است و استفاده از خدمات کارمندان این گونه شرکت‌ها و موسسات صرفاً بر اساس ماده هفده قانون امکان‌پذیر است بنابراین صرف نیاز دستگاه اجرایی یا به کارگیری نیروهای شرکتی در مشاغل اداری و پست های سازمانی در دستگاه‌های اجرایی هیچ گونه حق مکتسب یا مجوزی برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی در دستگاه‌های اجرایی به وجود نمی آورد و انعقاد قرارداد کار معین با اشخاص در دستگاه‌های اجرایی مستلزم رعایت قیود تبصره ماده سی و دو قانون مدیریت خدمات کشوری است و رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید همین امر است. در نتیجه آراء صادر‌شده مبنی بر رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار که متضمن این معنی است صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند دو ماده دوازده و ماده قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
🔴همسان سازی حقوق بازنشستگان ظرف ۳ سال
🔵 رمضانعلی سبحانی فرنایب رئیس کمیسیون مشترک اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری گفت : بر اساس مصوبه نمایندگان دولت باید ظرف مدت ۳ سال حقوق تمامی بازنشستگان را تا ۹۰ درصد شاغلان هم رتبه، همسان سازی کند.
🔵نایب رئیس کمیسیون مشترک اصلاح قانون خدمات کشوری افزود: کار بررسی لایحه اصلاح و دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری در کمیسیون مشترک به پایان رسیده است و مهرماه در دستور کار جلسات علنی مجلس شورای اسلامی قرار می گیرد.
وی، کاهش فاصله دریافتی بازنشستگان و شاغلان را از جمله مصوبات مهم کمیسیون مشترک اصلاح قانون خدمات کشوری خواند و افزود: طبق مصوبه کمیسیون؛ دولت طی بازه زمانی سه ساله مکلف به اجرای همسان سازی حقوق تمامی بازنشستگان شد به نحوی که دریافتی فرد بازنشسته در سال همسان سازی، کمتر از ۹۰% دریافتی شاغلان هم رتبه نباشد.
🔵نایب رئیس کمیسیون مشترک اصلاح قانون خدمات کشوری، خاطر نشان کرد: بر اساس مصوبه ای دیگر ظرف مدت ۳ سال از اجرای قانون اصلاحی مدیریت خدمات کشوری هیچ دستگاهی نمی تواند نیروی قراردادی جذب کند بلکه باید از همان ابتدا تمامی نیرو ها به استخدام دستگاه مربوط درآیند.
🔵 سبحانی فر، گفت: همچنین تمامی نیرو های قراردادی با سابقه ۱۰ سال به بالا باید به استخدام رسمی و یا پیمانی دستگاه مربوط در آیند و نیرو های قراردادی با سابقه بالای ۲ سال نیز طی آزمونی داخلی استخدام رسمی و یا پیمانی خواهند شد.
🔵وی ادامه داد: با حذف جذب نیرو های قراردادی معضل قرارداد های سفید امضا نیز مرتفع خواهد شد.
🔵قانون مدیریت خدمات کشوری مشتمل بر ۱۲۸ ماده و ۱۰۶ تبصره در مهر ماه ۱۳۸۶ و طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی تصویب شد و حدود ۱۲ سال است که به صورت آزمایشی اجرا می شود؛ این در حالی است که با توجه به اهمیت این قانون در ساماندهی نظام اداری و خدمات کشوری نمایندگان سال گذشته تصمیم به اصلاح و رفع خلا های و سپس دائمی کردن این قانون گرفتند لذا با دستور رئیس مجلس؛ کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه اصلاح و دائمی نمودن مدیریت خدمات کشوری به منظور تدوین قانونی شفاف برای اداره کشور از مهر ماه سال ۹۷ تشکیل و کار بررسی این لایحه را آغاز کرد.
🔵 رمضانعلی سبحانی فرنایب رئیس کمیسیون مشترک اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری گفت : بر اساس مصوبه نمایندگان دولت باید ظرف مدت ۳ سال حقوق تمامی بازنشستگان را تا ۹۰ درصد شاغلان هم رتبه، همسان سازی کند.
🔵نایب رئیس کمیسیون مشترک اصلاح قانون خدمات کشوری افزود: کار بررسی لایحه اصلاح و دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری در کمیسیون مشترک به پایان رسیده است و مهرماه در دستور کار جلسات علنی مجلس شورای اسلامی قرار می گیرد.
وی، کاهش فاصله دریافتی بازنشستگان و شاغلان را از جمله مصوبات مهم کمیسیون مشترک اصلاح قانون خدمات کشوری خواند و افزود: طبق مصوبه کمیسیون؛ دولت طی بازه زمانی سه ساله مکلف به اجرای همسان سازی حقوق تمامی بازنشستگان شد به نحوی که دریافتی فرد بازنشسته در سال همسان سازی، کمتر از ۹۰% دریافتی شاغلان هم رتبه نباشد.
🔵نایب رئیس کمیسیون مشترک اصلاح قانون خدمات کشوری، خاطر نشان کرد: بر اساس مصوبه ای دیگر ظرف مدت ۳ سال از اجرای قانون اصلاحی مدیریت خدمات کشوری هیچ دستگاهی نمی تواند نیروی قراردادی جذب کند بلکه باید از همان ابتدا تمامی نیرو ها به استخدام دستگاه مربوط درآیند.
🔵 سبحانی فر، گفت: همچنین تمامی نیرو های قراردادی با سابقه ۱۰ سال به بالا باید به استخدام رسمی و یا پیمانی دستگاه مربوط در آیند و نیرو های قراردادی با سابقه بالای ۲ سال نیز طی آزمونی داخلی استخدام رسمی و یا پیمانی خواهند شد.
🔵وی ادامه داد: با حذف جذب نیرو های قراردادی معضل قرارداد های سفید امضا نیز مرتفع خواهد شد.
🔵قانون مدیریت خدمات کشوری مشتمل بر ۱۲۸ ماده و ۱۰۶ تبصره در مهر ماه ۱۳۸۶ و طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی تصویب شد و حدود ۱۲ سال است که به صورت آزمایشی اجرا می شود؛ این در حالی است که با توجه به اهمیت این قانون در ساماندهی نظام اداری و خدمات کشوری نمایندگان سال گذشته تصمیم به اصلاح و رفع خلا های و سپس دائمی کردن این قانون گرفتند لذا با دستور رئیس مجلس؛ کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه اصلاح و دائمی نمودن مدیریت خدمات کشوری به منظور تدوین قانونی شفاف برای اداره کشور از مهر ماه سال ۹۷ تشکیل و کار بررسی این لایحه را آغاز کرد.
Forwarded from HRM مدیران و مشاورین منابع انسانی (Mahjoub j)
Forwarded from Mahjoub j
Forwarded from HRM مدیران و مشاورین منابع انسانی (Mahjoub j)
برای دریافت اطلاعات روی متن کلیک نمایید 👇
⚡️⚡️گزارش وضعیت تحصیلی مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره صندوق بازنشستگی کشور و هلدینگ‌های زیرمجموعه
گروه مدیران و انجمن صنفی مدیران ..@hrmsupergroup
⚡️⚡️گزارش وضعیت تحصیلی مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره صندوق بازنشستگی کشور و هلدینگ‌های زیرمجموعه
گروه مدیران و انجمن صنفی مدیران ..@hrmsupergroup
Forwarded from HRM مدیران و مشاورین منابع انسانی (Mahjoub j)
برای دریافت اطلاعات روی متن کلیک نمایید 👇
⚡️⚡️گزارش حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره صندوق بازنشستگی کشوری و هلدینگ‌های زیرمجموعه
گروه مدیران و انجمن صنفی مدیران ..@hrmsupergroup
⚡️⚡️گزارش حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره صندوق بازنشستگی کشوری و هلدینگ‌های زیرمجموعه
گروه مدیران و انجمن صنفی مدیران ..@hrmsupergroup
🔴 در تعیین حقوق بازنشستگان، تبصره ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری قابل اِعمال نیست
🔰 رأی وحدت رویه شماره ۸۳۸ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
...طبق ماده ۸۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه... برقراری مستمری بازنشستگان برای کلیه بیمه‌شدگان صندوق‌های بازنشستگی (اعم از کشوری، لشگری، تأمین اجتماعی و سایر صندوق های بازنشستگی دستگاه ها، نهادها و بانکها) بر مبنای میانگین دو سال آخر دریافتی که دارای کسور بازنشستگی می‌باشد و این حکم آخرین اراده مقنن در زمینه برقراری مستمری بازنشستگان است و سقف ۷ برابر حقوق و مزایای مستمر را برای تعیین مستمری بازنشستگان تعیین نکرده است، بنابراین در تعیین حقوق بازنشستگان، حکم تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری قابل اعمال نیست...
🔰 رأی وحدت رویه شماره ۸۳۸ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
...طبق ماده ۸۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه... برقراری مستمری بازنشستگان برای کلیه بیمه‌شدگان صندوق‌های بازنشستگی (اعم از کشوری، لشگری، تأمین اجتماعی و سایر صندوق های بازنشستگی دستگاه ها، نهادها و بانکها) بر مبنای میانگین دو سال آخر دریافتی که دارای کسور بازنشستگی می‌باشد و این حکم آخرین اراده مقنن در زمینه برقراری مستمری بازنشستگان است و سقف ۷ برابر حقوق و مزایای مستمر را برای تعیین مستمری بازنشستگان تعیین نکرده است، بنابراین در تعیین حقوق بازنشستگان، حکم تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری قابل اعمال نیست...
farhang.pdf
1.2 MB
👈بخشنامه نحوه #سنجش #فرهنگ_سازماني در دستگاه هاي اجرايي كشور به شماره ۳۴۰۸۴ مورخ ۱۳۹۸/۱/۳۱
گروه #مدیران حرفه ای و #انجمن_صنفی hrmsupergroup
گروه #مدیران حرفه ای و #انجمن_صنفی hrmsupergroup
Forwarded from HRM مدیران و مشاورین منابع انسانی (Mahjoub j)
👈بخشنامه مربوط به فرصت دو هفته‌ای برای اعلام مشمولان #قانون رسیدگی به #دارایی #مقامات، مسئولان و کارگزاران و همترازان آنها
گروه مدیران و انجمن صنفی hrmsupergroup
گروه مدیران و انجمن صنفی hrmsupergroup
Forwarded from HRM مدیران و مشاورین منابع انسانی (Mahjoub j)
👈 #بخشنامه در خصوص تعيين ، تدوين و اصلاح معيارهاي پرداخت #فوق_العاده #ايثارگري به شماره ۲۵۹۰۴۷ مورخ ۹۸/۵/۱۵
گروه #مدیران حرفه ای و #انجمن_صنفی hrmsupergroup
گروه #مدیران حرفه ای و #انجمن_صنفی hrmsupergroup
Forwarded from HRM مدیران و مشاورین منابع انسانی (Mahjoub j)
👈#بخشنامه در خصوص #انتصاب #مشاوران در چارچوب پستهاي سازماني مصوب به شماره ۷۰۷۸۳۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸
گروه #مدیران حرفه ای و #انجمن_صنفی hrmsupergroup
گروه #مدیران حرفه ای و #انجمن_صنفی hrmsupergroup
Forwarded from HRM مدیران و مشاورین منابع انسانی (Mahjoub j)
peymani.pdf
513.2 KB
👈 #بخشنامه به دستگاههاي اجرايي مشمول قانون مديريت #خدمات_كشوري در خصوص تبديل وضع كارمندان #پيماني به رسمي #آزمايشي در مشاغل حاكميتيبه شماره ۶۷۱۷۰۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۵
گروه #مدیران حرفه ای و #انجمن_صنفی hrmsupergroup
گروه #مدیران حرفه ای و #انجمن_صنفی hrmsupergroup
✴️ انعقاد قراردادهای مشاوره با اعضای شاغل در دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی ممنوع است
@laborrelations
🔸 رأی شماره ۱۰۵۵ مورخ ۱۳۹۸/۶/۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
🔸شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
🔸مقرره مورد شکایت: تبصره ۲ ماده ۴ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه تبریز که مقرر می‌دارد: «مؤسسه ... مجاز به استفاده از خدمات فنی، مشاوره ای، پژوهشی علمی و … اعضا شاغل در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و دستگاه‌های اجرایی و خبرگان غیر شاغل دولتی، در قالب قرارداد می باشد.»
🔸رأی هیأت عمومی: «به موجب بند ۵ تبصره ۳ ماده اول قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری، قراردادهای مشاوره مشمول جرم‌انگاری موضوع این قانون می‌باشد و از آنجا که صلاحیت‌های قانونی هیأت امنای دانشگاه‌ها نمی‌تواند متضمن تعطیل و توقف نصوص کیفری باشد و از آنجا که مفاد تبصره مورد اعتراض از شمول استثنای مقرر در بند ۱ تبصره ۷ ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور خارج است، در نتیجه تبصره ۲ ماده ۴ آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی دانشگاه تبریز خلاف قانون است ...»
@laborrelations
🔸 رأی شماره ۱۰۵۵ مورخ ۱۳۹۸/۶/۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
🔸شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
🔸مقرره مورد شکایت: تبصره ۲ ماده ۴ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه تبریز که مقرر می‌دارد: «مؤسسه ... مجاز به استفاده از خدمات فنی، مشاوره ای، پژوهشی علمی و … اعضا شاغل در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و دستگاه‌های اجرایی و خبرگان غیر شاغل دولتی، در قالب قرارداد می باشد.»
🔸رأی هیأت عمومی: «به موجب بند ۵ تبصره ۳ ماده اول قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری، قراردادهای مشاوره مشمول جرم‌انگاری موضوع این قانون می‌باشد و از آنجا که صلاحیت‌های قانونی هیأت امنای دانشگاه‌ها نمی‌تواند متضمن تعطیل و توقف نصوص کیفری باشد و از آنجا که مفاد تبصره مورد اعتراض از شمول استثنای مقرر در بند ۱ تبصره ۷ ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور خارج است، در نتیجه تبصره ۲ ماده ۴ آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی دانشگاه تبریز خلاف قانون است ...»
اساسنامه صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت ابطال شد
با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری اساسنامه صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت که در سال 93 توسط هیات مدیره شرکت ملی نفت خارج از حدود اختیارات قانونی تصویب و براساس آن صندوق مذکور به عنوان یک موسسه خصوصی غیرتجاری به ثبت رسیده بود ابطال شد.
با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری اساسنامه صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت که در سال 93 توسط هیات مدیره شرکت ملی نفت خارج از حدود اختیارات قانونی تصویب و براساس آن صندوق مذکور به عنوان یک موسسه خصوصی غیرتجاری به ثبت رسیده بود ابطال شد.
divan-edalat.ir
اساسنامه صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت ابطال شد
با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری اساسنامه صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت که در سال 93 توسط هیات مدیره شرکت ملی نفت خارج از حدود اختیارات قانونی تصویب و براساس آن صندوق مذکور به عنوان یک موسسه خصوصی غیرتجاری به ثبت رسیده بود ابطال…
✅ شناور شدن ساعات کاری ادارات در دو هفته اول مهر
@laborrelations
🔸به منظور تثبیت نقل و انتقال فرزندان به مدارس؛ این اختیار به وزارت کشور و استانداری ها داده شد که با هماهنگی سایر دستگاه‌ها، دو هفته ساعات کار ادارات برای والدین شناور کنند.
@laborrelations
🔸به منظور تثبیت نقل و انتقال فرزندان به مدارس؛ این اختیار به وزارت کشور و استانداری ها داده شد که با هماهنگی سایر دستگاه‌ها، دو هفته ساعات کار ادارات برای والدین شناور کنند.
#ابطال #اساسنامه شرکت #مدیریت #دارایی های #دانشگاه_تهران مصوب هیئت امنای دانشگاه تهران (دادنامه شماره 840 مورخ 1/5/1398 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)
@laborrelations
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۵/۱
شماره دادنامه: ۸۴۰
شماره پرونده: ۹۸۳/۹۷
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۱ مصوبه مورخ ۱۳۹۰/۶/۲۶ هیأت امنای دانشگاه تهران
رأی هیأت عمومی
با عنایت به اینکه اولاً: مورد شکایت اساسنامه شرکتی است که متعلق به دانشگاه تهران است و شرکت دولتی محسوب است و با توجه به اهداف تأسیس شرکت به شرح ماده ۸ اساسنامه، فعالیت آن مالی و اقتصادی طراحی شده است. از طرفی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، تصویب اساسنامه شرکتهای دولتی بر عهده مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و صرفاً به مجلس اجازه داده شده که تصویب آن را به کمیسیونهای داخلی یا هیأت وزیران واگذار نماید، بنابراین تصویب اساسنامه شرکت دولتی از سوی مراجع غیر از آنچه در اصل مذکور مطرح گردیده مجاز نیست. ثانیاً: اگرچه طبق حکم بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، دانشگاه‌ها از لحاظ اداری، مالی و تشکیلاتی تابع مصوبات هیأت امنا خود هستند و از لزوم رعایت سایر قوانین مستثنی شده‌اند، لیکن با توجه به اهمیت و جایگاه قانون اساسی این استثناء شامل اصول قانون اساسی نمی‌شود، کما اینکه پیش از این نیز هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی شماره ۱۱۶۹ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ را در تأیید این معنی صادر کرده است. ثالثاً: استناد به بند (الف) ماده ۱۵۴ قانون برنامه پنجساله سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران با توجه به انقضاء مدت اعتبار آن قانون از سوی طرف شکایت قابل استناد نیست. رابعاً : ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز تأسیس شرکتهای دولتی را با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز دانسته است. در نتیجه بند ۱۱ مصوبه مورخ ۱۳۹۰/۶/۲۶ هیأت امنای دانشگاه مشعر به تصویب اساسنامه شرکت مدیریت دارایی‌های دانشگاه تهران خارج از حدود اختیار و مغایر قانون وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
@laborrelations
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۵/۱
شماره دادنامه: ۸۴۰
شماره پرونده: ۹۸۳/۹۷
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۱ مصوبه مورخ ۱۳۹۰/۶/۲۶ هیأت امنای دانشگاه تهران
رأی هیأت عمومی
با عنایت به اینکه اولاً: مورد شکایت اساسنامه شرکتی است که متعلق به دانشگاه تهران است و شرکت دولتی محسوب است و با توجه به اهداف تأسیس شرکت به شرح ماده ۸ اساسنامه، فعالیت آن مالی و اقتصادی طراحی شده است. از طرفی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، تصویب اساسنامه شرکتهای دولتی بر عهده مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و صرفاً به مجلس اجازه داده شده که تصویب آن را به کمیسیونهای داخلی یا هیأت وزیران واگذار نماید، بنابراین تصویب اساسنامه شرکت دولتی از سوی مراجع غیر از آنچه در اصل مذکور مطرح گردیده مجاز نیست. ثانیاً: اگرچه طبق حکم بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، دانشگاه‌ها از لحاظ اداری، مالی و تشکیلاتی تابع مصوبات هیأت امنا خود هستند و از لزوم رعایت سایر قوانین مستثنی شده‌اند، لیکن با توجه به اهمیت و جایگاه قانون اساسی این استثناء شامل اصول قانون اساسی نمی‌شود، کما اینکه پیش از این نیز هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی شماره ۱۱۶۹ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ را در تأیید این معنی صادر کرده است. ثالثاً: استناد به بند (الف) ماده ۱۵۴ قانون برنامه پنجساله سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران با توجه به انقضاء مدت اعتبار آن قانون از سوی طرف شکایت قابل استناد نیست. رابعاً : ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز تأسیس شرکتهای دولتی را با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز دانسته است. در نتیجه بند ۱۱ مصوبه مورخ ۱۳۹۰/۶/۲۶ هیأت امنای دانشگاه مشعر به تصویب اساسنامه شرکت مدیریت دارایی‌های دانشگاه تهران خارج از حدود اختیار و مغایر قانون وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی