🔺 قراردادهای موقت کارگران مشاغل پروژه‌ای تعیین تکلیف شد

🔹محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حساب شخصی توئیتر خود نوشت: «در اجرای تکلیف تبصره یک ماده هفت قانون کار در جلسه امروز دولت به ریاست دکتر روحانی در آستانه دهه مبارکه فجر، به پیشنهاد وزارت کار آرزوی ۲۸ ساله‌ی جامعه کارگری ایران، همانا تعیین حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد از زمان این تصویب نامه به مدت چهار سال تعیین شد.»

سلام . این راه حفظ و توسعه اشتغال نیست ...
این راه حفظ وتوسعه استغال پایدار نیست

علی خدایی:
آیین‌نامه تبصره یک ماده هفت در هیات دولت تصویب شد/ تغییر حداکثر مدت قرارداد موقت از ۳ به ۴ سال
https://t.me/laborrelations

علی خدایی از تصویب آیین‌نامه تبصره یک ماده هفت قانون کار در هیات دولت خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سال گذشته، آیین‌نامه تبصره یک ماده هفت قانون کار مربوط به تعیین حداکثر زمان قراردادهای موقت، پس از سی سال اهمال بالاخره در شورای عالی کار تدوین و نهایی شد و برای تصویب و ابلاغ به هیات دولت فرستاده شد اما این تصویب تا امروز به طول انجامیده است.

علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار) از تصویب این آیین‌نامه در هیات دولت خبر داد و گفت: این ایین‌نامه تعیین حداکثر مدت در مشاغل موقت و غیرمستمر است؛ حداکثر مدت موقت در مشاغل غیرمستمر ۳سال پیشنهاد شده بود که ظاهراً در هیئت دولت به ۴سال تغییر یافته‌است. برای تعیین مدت قرارداد موقت ملاک شغل و کار خواهد بود یعنی کارفرما برای یک کار تا ۴سال می‌تواند قرارداد موقت با هر تعداد کارگر منعقد کند اما پس از گذشت ۴سال، قرارداد آخرین کارگر شاغل در همان کار تا پایان موضوع کار دائمی تلقی خواهد شد.

وی تاکید کرد: این آیین نامه مشمول کارهای مستمر نیست ولی تاکیدی است بر صحت ادعای ما در اشتباه بودن تفسیر تبصره ۲ماده ۷ و تاییدی بر اینکه دادنامه ۱۷۹دیوان عدالت اداری مبنی بر مجاز بودن عقد قرارداد موقت بدون محدودیت در کارهای با جنبه مستمر باید بازنگری وابطال شود.

مشکل اساسی قراردادهای موقت در کارهای مستمر است.

خدایی ضمن قدردانی از تلاش‌های فعالان کارگری برای تصویب این آیین‌نامه بعد از حدود سی سال غفلت، گفت: این آیین نامه تنها اولین گام به سمت امنیت شغلی است، نه انتهای راه، چراکه مشکل اساسی ما قرارداد موقت در کارهای مستمر است. نباید در کارهای مستمر، قرارداد موقت منعقد شود.

عضو کارگری شورای عالی کار از تداوم تلاش‌ها برای تامین امنیت شغلی کارگران و اجرای کامل ماده هفت خبر داد و افزود: تا امنیت شغلی نباشد، قانون کار اجرا نمی‌شود.

نماینده کارگران استان تهران در گفت وگو با پانا:
مشکل اساسی قراردادهای موقت در کارهای مستمر است
سه‌شنبه 22 بهمن https://t.me/laborrelations
کارگر

تهران (پانا) - رئیس کمیته شفافیت و پایش مجمع نمایندگان کارگران استان تهران می‌گوید برای تعیین مدت قرارداد موقت ملاک شغل و کار خواهد بود یعنی کارفرما برای یک کار تا ۴ سال می‌تواند قرارداد موقت با هر تعداد کارگر منعقد کند اما پس از گذشت ۴ سال، قرارداد آخرین کارگر شاغل در همان کار تا پایان موضوع کار دائمی تلقی خواهد شد.

رضا توسلی رئیس کمیته شفافیت و پایش مجمع نمایندگان کارگران استان تهران؛ اولین نتایج پیگیری‌های مستمر پس از سه دهه در یک قدمی انتخابات تعیین کننده جمهوری اسلامی ایران حاصل شد.

توسلی نماینده کارگران استان تهران: در آستانه انتخابات مجلس یازدهم، درخواست کارگران در هیات دولت تصویب شد.

پیام تصویب آیین‌نامه تبصره یک ماده هفت قانون کار در هیات دولت زیباست اجرای کامل همگانی منجر به گام اول امنیت شغلی خواهد بود.

توسلی گفت: «در سنوات گذشته آئین‌نامه تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار مربوط به تعیین حداکثر زمان قراردادهای موقت، در شورای عالی کار تدوین و نهایی شده بود و برای تصویب و ابلاغ به هیات دولت فرستاده شده بود، چرا این تصمیم تا امروز به طول انجامیده است.»

عضو هیئت مدیره مجمع نمایندگان کارگران اظهار کرد: «تصویب آیین‌نامه یاد شده در هیات دولت به این معنا است، تعیین تکلیف حداکثر مدت در مشاغل موقت و غیرمستمر ۴ سال است. حداکثر مدت موقت در مشاغل غیرمستمر توسط نمایندگان کارگران ۳ سال پیشنهاد شده بود که در جسله هیات دولت یک سال هم افزایش یافته است.»

توسلی افزود؛ «برای تعیین مدت قرارداد موقت ملاک شغل و کار خواهد بود یعنی کارفرما برای یک کار تا ۴ سال می‌تواند قرارداد موقت با هر تعداد کارگر منعقد کند اما پس از گذشت ۴ سال، قرارداد آخرین کارگر شاغل در همان کار تا پایان موضوع کار دائمی تلقی خواهد شد.»

وی تاکید کرد : «آیین‌نامه مشمول عقد قرارداد موقت بدون محدودیت در کارهای با جنبه مستمر بایستی توسط نمایندگان بررسی و درخواست ابطال ارائه شود.»

وی تاکید کرد، مشکل اساسی قراردادهای موقت در کارهای مستمر است.

رضا توسلی با قدردانی از تلاش‌های فعالان کارگری برای تصویب این آیین‌نامه در زمان فعلی اولین اقدام با هدف امنیت شغلی انجام شده ولی بدون پیگیری ماده ۲ تبصره ۷ ابتر خواهد بود، ابتداییترین خواسته کارگران پس از ۲۷ سال تایید شد. ولی همچنان مشکل اساسی، قرارداد موقت در شغل‌های مستمر است. در کارهای مستمر بایستی قرارداد منعقد نشود.

عضو هیات مدیره مجمع نمایندگان کارگران استان تهران توصیه کرد تداوم تلاش‌های مستمر همه جانبه برای احقاق حق کارگران و تامین امنیت شغلی ۱۰۰ درصدی کارگران و اجرای کامل ماده هفتم قانون کار انجام پذیرد ،تا امنیت شغلی نباشد، قانون کار اجرا نخواهد شد.

🌐 رای دیوان عدالت اداری درخصوص معافیت بن کارگری ( بن کالا ) از مالیات حقوق

عدم شمول مرور زمان به حق بیمه
عدم امکان توافق بین کارگر و کارما مبنی بر پرداخت نکردن حق بیمه
مرجع صدور:
شعبه 20دیوان عدالت اداری
شماره رای نهایی:

20/901607


آرای وحدت رویه 392 مورخ 7/10/82 و 68 مورخ 2/5/72 دیوان عدالت اداری صرفاً مزایای قانونی ناشی از کار قبل از تصویب قانون کار 69 را مشمول مرور زمان دانسته و حق بیمه ،ضمن اینکه جزء مزایای مذکور نیست، اصولاً از حقوق آمره عمومی است که حتی قابل مصالحه توسط کارگر و کارفرما نیز نمی‏باشد.

رئیس امور اداری و استخدامی کارکنان اداری قوه قضاییه از پرداخت فوق‌العاده مناطق مرزی کارکنان اداری قوه قضاییه در استان‌های حائز شرایط خبر داد.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان مهدی ناصری دولت‌آبادی رئیس امور اداری و استخدامی کارکنان اداری قوه قضاییه عنوان کرد: با توجه به دستورالعمل تعیین مناطق مرزی به شماره ۱۳۰۹۸۸ مورخ ۹۸.۷.۲ وزیر کشور اقدامات و پیگیری‌های لازم به منظور پرداخت فوق‌العاده مناطق مرزی موضوع بند یک ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری صورت گرفته است و کارکنان شاغل در شهرستان‌ها و بخش‌های مرزی استان‌های آذربایجان شرقی، اردبیل، بوشهر، خراسان شمالی، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان (شهر زابل)، گلستان، هرمزگان و گیلان (شهر آستارا) مشمول قانون فوق الذکر می‌باشند که نسبت به برقراری فوق العاده مزبور در قالب مناطق کمتر توسعه یافته اقدام خواهد شد.
ناصری دولت‌آبادی در ادامه افزود: ضمناً در خصوص پرداخت فوق‌العاده مناطق مرزی سایر شهر‌های مرزی نیز موضوع در حال پیگیری است و پس از حصول نتیجه متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.

تعیین حداکثر مدت موقت کارهای غیر مستمر

هیئت دولت نظر به افزایش قراردادهای موقت کار و جلوگیری از سوء استفاده از عدم تعیین حداکثر مدت موقت کار و ایجاد امنیت شغلی کارگران، حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آن ها جنبه غیر مستمر دارد را تصویب کرد.
https://t.me/laborrelations


به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تمامی کارها در کارگاه‌هایی که برای انجام مأموریتی خاص ایجادشده و مأموریت آنها در تاریخ معینی به اتمام می رسد، نظیر کارگاه‌ های سدسازی، راهسازی و ساخت کارخانه و تمامی کارها در کارگاه هایی که فعالیت آنها مقید به زمان خاصی نیست و در طول زمان تداوم دارند ولی جزو فعالیت‌ها و وظایف اصلی کارگاه نیستند، نظیر ساخت سوله، ساختمان یا خط تولید جدید را جز مصادیق کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد، تعریف نمود.

مطابق این تصمیم، حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد، چهار سال است و حداکثر مدت موقت شامل سقف زمانی مجموع قراردادهای مدت موقت است که برای انجام کارهای موضوع این تصویب‌نامه می توان با یک کارگر یا تعدادی از کارگران منعقد کرد.

گفتنی است، مدت توقف موقتی کارگاه، از سقف زمانی موضوع این ماده معاف بوده و در کارهایی که قبل از ابلاغ این تصویب نامه وجود داشته اند، حداکثر مدت موقت از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه محاسبه خواهد شد.

برهمین اساس، کارفرمایان مجازند پس از اتمام پروژه یا فعالیت مذکور حتی پس از مدت چهار سال مذکور در بند‌های (۲) و (۳)، با کارگر یا کارگران آن پروژه یا فعالیت اتمام یافته، تسویه حساب کنند.

هم‌چنین، افرادی که در قالب قراردادهای مدت موقت، در کارهای جاری مستمر فعالیت می کنند، مشمول مفاد این آیین نامه نخواهند بود.

📌هرگاه دستگاه‌های دولتی از اجرای رأی هیات عمومی دیوان استنکاف نمایند، چه ضمانت اجرائی پیش بینی شده است؟

✅ چنانچه دستگاههای دولتی پس از انتشار رأی هیأت عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور از اجرای آن استنکاف نمایند به تقاضای ذی نفع یا رییس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان ، مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی از سه ماه تا یکسال و جبران خسارت وارده محکوم می شود.

دیوان عدالت اداری
دریافت وجه از سونوگرافی تشخیصی در مراکز درمانی دانشگاهی دولتی ممنوع شد

هیات عمومی دیوان عدالت اداری دریافت هرگونه وجه بابت انجام سونوگرافی تشخیصی در مراکز درمانی دانشگاهی دولتی توسط متخصصین زنان و زایمان را ممنوع کرد.

به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت از معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و درخواست ابطال بندهای 2 و 3 بخشنامه شماره 400/28316د مورخ 96/11/4 این معاونت، در خصوص دریافت وجه بابت انجام سونوگرافی تشخیصی در مراکز درمانی دانشگاهی دولتی توسط متخصصین زنان و زایمان، هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی اعلام کرد: نظر بـه اینکه دریافت وجه از سونوگرافی تشخیصی در مراکز درمانی دانشگاهی دولتی توسط متخصصین زنان و زایمان از مصادیق دریافت وجه از سوی دستگاه های دولتی از مردم می باشد که بر طبق ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیاز به حکم قانونگذار دارد. لیکن طرف شکایت مجوزی در این خصوص ارائه نکرده و از طرفی در بندهای مذکور دریافت وجه بابت سونوگرافی در بخش غیر دولتی ممنوع شده که منطبق با اعمال تبعیض نارواست. لذا در مجموع این بندها مغایر حکم ماده 60 قانون مرقوم و بند 9 اصل 3 قانون اساسی است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب آن را باطل کرد.

سوال :
خانم بنده یک سالی میشه به عنوان فروشنده تو ی مغازه مشغول بکار هستن و صاحب کار هیچ مبلغی به عنوان بیمه براشون پرداخت نکردن،ایا میتونم از طریق وزارت کار و امور اجتماعی،ازشون شکایت کنم؟
@laborrelations
پاسخ استاد: عطایی
اگر چنانچه رابطه مزدی برقرار است بله باید طبق ماده۴۸ ایشان بیمه شوند و میتوانید با طرح دعوی در مراجع حل اختلاف موضوع را پیگیری کنید

سوال :
در شرکت ما به جای جمعه ها پنجشنبه ها تعطیل است و جمعه باید سرکار بریم آیا از نظر قانون کار جمعه ها را باید اضافه کار یا تعطیل کاری بگیریم یا نه و پنجشنبه ها اگر سر کار بریم چی اضافه کار محاسبه می شود؟
پاسخ استاد: عطایی
روز جمعه روز تعطیل بهمراه مزد می‌باشد اگر کارفرمایی این روز را تعطیل نکند میبایست روز دیگری را به جای جمعه تعطیل نماید نظر اکثر کارشناسان روابط کار بر اینست که باید اضافه کار یا تعطیل کار به کارگر تعلق بگیرد بله اگر در روز پنجشنبه که تعطیل می‌باشد اضافه کار باید محسوب شود
@laborrelations

دستور العمل تهیه مواد ضدعفونی کننده مورد تایید WHO و مقایسه کرونا و انفولانزا
آزمایشگاه تشخیص پزشکی
PDA بسته تخفیفی ارزیابی ، بهبود عملکرد و ایجاد ارتباط موثر
فرصتهای در حال جذب دهه اول اسفند
گروه انجمن صنفی مدیران hrmsupergroup

بازنشستگان در سال 1399 چقدر حقوق خواهند گرفت؟

رئیس کانون بازنشستگان و کارگران تأمین اجتماعی به بیان توضیحاتی درباره افزایش حقوق کارگران در سال آتی پرداخت.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، علی دهقان کیا، رئیس کانون بازنشستگان و کارگران تأمین اجتماعی ایران با اعلام اینکه، سبد هزینه خانوار در شورای عالی کار مشخص شده است، گفت: در سال 97 سبد هزینه خانوار 3 میلیون و 650 هزار تومان بود و برای سال 98 نیز 4 میلیون و 900 هزار تومان سبد هزینه خانوار مشخص شده بود که مابه التفاوت این سبد هزینه در سال 97 و 98، یک میلیون و 180 هزار تومان به توافق دولت، کارگر و کارفرما رسیده است.

وی افزود: برای سال 98 حداقل حقوق کارگران یک میلیون و 520 هزار تومان بود که اگر رقم یک میلیون و 180 هزار تومان (مابه التفاوت سبد هزینه خانوار در سال 97 و 98) تصویب شود، به حداقل حقوق کارگران که برای سال 98 مشخص شده بود، افزوده می‌شود.

دهقان کیان ادامه داد: هنوز دقیقا مشخص نیست که حقوق کارگران برای سال جدید چه رقمی می‌شود، لذا در هفته آینده شورای عالی کار میزان حداقل حقوق کارگران را برای سال 99 مشخص می‌کند.

رئیس کانون بازنشستگان و کارگران تأمین اجتماعی درباره حقوق بازنشسته‌ها، گفت: حقوق بازنشسته‌ها نیز بعد از تصویب حداقل حقوق کارگران مشخص می‌شود و به احتمال زیاد همان حداقل حقوق کارگران، حقوق بازنشسته‌ها برای سال جدید خواهد بود.

وی درباره همسان سازی حقوق بازنشسته‌ها، خاطرنشان کرد: طرح همسان سازی حقوق بازنشسته‌ها بعد از پرداخت بدهی دولت به تأمین اجتماعی، اجرا خواهد شد @laborrelations

لایحه بودجه سال 1399 کل کشور
📗 متن کامل بودجه ۱۳۹۹ مصوب کمیسیون تلفیق مجلس که برای تایید شورای نگهبان به عنوان قانون بودجه ۱۳۹۹ کل کشور ارسال شده است. @laborrelations