📣 کارگاه #اکسل پیشرفته
مدت دوره 30ساعت
محل دوره : در محل سازمان های متقاضی
🎓 مدرس : اقای دکتر شمس
✨ هماهنگی : مسئول اجرایی انجمن اقای اسدزاده 📱 09332468612

📌 جلسه اول: توابع و فرمول نویسی - چند تابع‌ پرکاربرد (ریاضی و آماری)
دوم: توابع و فرمول نویسی - توابع خاص
سوم : طبقه‌بندی و تلخیص داده‌ها
چهارم : Pivot Tables
پنجم : رسم نمودارهای پیشرفته
ششم : آموزش برنامه نویسی وی بی ای در اکسل(آشنایی)

مطالب ما را در شبکه تخصصی #لینکدین با 30 هزار #کانکشن و 30 هزار #فالوئر دنبال کنید / www.linkedin.com/comm/mynetwork/discovery-see-all?usecase=PEOPLE_FOLLOWS&followMember=mahjoub-hrm

📣 #نشست 1139 #مدیریت_ریسک در کسب و کار
🎓 ارایه : اقای دکتر اشکانی

✅سرفصل ها:
مروری بر مفهوم ریسک
بررسی نقشه های ریسک
تحلیل کمی ریسک های سازمانی
اجرای اقدامات اصلاحی
گروه #مدیران_حرفه_ای #منابع_انسانی | #انجمن_صنفی #مدیران_منابع_انسانی
⚡️ زمان : چهارشنبه 17 ام ساعت 21
👈 در https://t.me/hrmSupergroup
مخاطبان:
مدیران و کارشناسان
🌐 تجمیع بیش از یکهزار نشست تخصصی
https://t.me/HRMIR
🌎 http://www.shoghl.org
5هزار متخصص Bale :
ble.ir/join/YWNiNmU3Ym
30هزار متخصص کانکشن و فالوئر linkedin :
https://lnkd.in/emZbPi8j
Instagram : https://b2n.ir/instmahjoub
https://chat.whatsapp.com/FZhvArVOeDTD7e5Qo32F9N
Twitter : https://b2n.ir/twitmahjoub
Clubhouse : https://www.clubhouse.com/@hrmir

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کشور:
ماده ۱۵ لایحه برنامه توسعه هفتم، آینده کار کشور را زیر سوال می‌برد

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کشور تاکید کرد: اگر سیاستمداری فکر می‌کند که با کار کردنِ یک جوان به مدتِ سه سال، آن فرد در جایگاه استادی قرار می‌گیرد باید بگوییم که این سیاستمدار ادبیات اشتغال جهانی را متوجه نشده است.
ماده ۱۵ لایحه برنامه توسعه هفتم، آینده کار کشور را زیر سوال می‌برد

به گزارش ایلنا، سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کشور، در هفتمین همایش ملی کار گفت: عصر جدید، عصر تعامل فناوری‌های مختلفی است که بر پایه‌ پیشرفت‌های دیجیتالی و هوش مصنوعی ایجاد شده است. اینترنت اشیا، چاپهای سه بعدی، واقعیت افزوده مجازی همه محصول این عصر هستند.

وی گفت: این عصر هم فرصت‌ها دارد و هم چالش‌ها؛ از چالش‌های این عصر می‌توان به روی کار آمدن مشاغل جدید اشاره کرد. طبق برآورد سازمان‌های جهانی بین ۴۷ تا ۶۰ درصد مشاغل تغییر شکل داده‌اند و پیش‌بینی می‌شود بیست سال اینده نزدیک ۷۰درصد تغییر می‌کنند و افراد دیگر حضور فیزیکی در محل کار نخواهند داشت.

گلپور درخصوص فرصت‌های این عصر گفت: فناوری‌ها، موجب ایجاد مشاغل جدید و به‌روزرسانی مهارت افراد می‌شود و خیلی از افراد می‌توانند به‌صورت تخصصی‌تر در مشاغل ورود کنند.

وی ادامه داد: هوش مصنوعی در بسیاری از صنعت‌ها حرف اول را می‌زند و در ایران نیز پتانسیل رشد بالایی دارد. هر چند نگرانی‌هایی در امنیت شغلی و اخلاقی ایجاد کرده است، در این زمینه مطالعه‌های بسیاری در ایران صورت گرفته است و باید سیاست‌هایی در این زمینه و متناسب با این تغییرات اتخاذ شود.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کشور با بیان اینکه آینده کار مبتنی به سه رکن افزایش سرمایه‌گذاری بر قابلیت افراد، سرمایه‌گذاری در نهادهای کار و افزایش سرمایه‌گذاری در کار شایسته است، گفت: باید به سمتی برویم که حمایت از جوانان و یادگیری مداوم و مستمر به صورت جدی مورد توجه قرار بگیرد. نکته‌ی مهم‌تر اطمینان و تضمین به نیروی کار برای حمایت از آن‌هاست.

به گفته گلپور، مهاجرت از شغل‌های سنتی با فناوری‌های روز و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی آغاز شده است. این مهاجرت منجر می‌شود تا ورودی به صندوق‌های بیمه کم شود و صندوق‌های بیمه‌ای با بحران مواجه شوند. عدم تناسب شیوه آموزش با جریانِ مدرن سده‌ی ۲۱، بحران تنظیم روابط کار به دلیل کاهش نقش کارگاه‌ها و تغییر شکل قراردادها و کاهش تعهد کارفرماها چالش‌های پیش روی ماست. وزارت کار نیازمند تدوین نقشه راه در حوزه کار و اشتغال برای ۱۰ سال آینده است تا با فناوری‌شدنِ مشاغل بازتعریفی برای قوانین و وظایف خود داشته باشد.

وی به لایحه برنامه هفتم اشاره کرد و گفت: به جای آنکه در لایحه برنامه هفتم شاهد تصویب ماده‌ای مثل ماده‌ی ۱۵ باشیم، باید به این مسائل توجه کرد. ماده ۱۵ با احیای نظام استاد شاگردی قصد دارد به سده‌ی گذشته بازگردد. اگر سیاستمداری فکر می‌کند که با کار کردنِ یک جوان به مدتِ سه سال، آن فرد در جایگاه استادی قرار می‌گیرد باید بگوییم که این سیاستمدار ادبیات اشتغال جهانی را متوجه نشده است. اگر نیروی کار در طول کار ۲۰ درصد از زمان خود را صرف بروزرسانی آموزش نکند قطعا از کار جا می‌ماند نه اینکه سه سال با حقوق و بیمه‌ی نیمه کار کند تا آموزش ببیند! بحث دوره‌ی جدید، بحث آموزش مستمر است و این برنامه‌ها تحولات جدید را نادیده می‌گیرد. ما امروز به نیروی کار متخصص نیاز داریم و این با نظام استاد شاگردی فرق دارد.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کشور تاکید کرد: کسانی را که این ماده را تدوین کردند، آینده کار کشور را زیر سوال می‌برند و ما خواستار حذف این ماده هستیم. با چنین ماده‌ای حتی اتباع هم دیگر تمایل به انجام کار ندارند.

📣 سرمایه گذاری در #رفاه کارکنان را از وقت #غذا در سازمان مان شروع کنیم
📌 کارگروه #رفاهی - #تغذیه 🥘🥖 برای تحقق اهداف زیر ایجاد شد:
1- حرکت در راستای تحقق اهداف سند اجرایی برنامه تغذیه ای سالم
2- حرکت در مسیر پایش سند ملی امنیت غذایی
3-حرکت در مسیر شفافیت و تعادل در قیمت خوراک مصرفی کارکنان ( صبحانه ناهار شام سازمانی)

📌خدمات کارگروه تغذیه به شرح زیر خواهند بود:
-مشاوره و ارزیابی عملکرد در اجرای برنامه تغذیه ای سالم و گزارش به کارفرما جهت پیشگیری بیماری های غیر واگیر از جمله چاقی ، افسردگی ، اضطراب و استرس
-تهیه پکیج رفاهی برای نیم یا یک ساعت وقت صبحانه ناهار شام در محل سالن پذیرایی از کارکنان
-تهیه پکیج رفاهی برای کارکنان و خانواده هایشان در خارج از سازمان
-تهیه برنامه غذایی و روش های تامین غذا بدون احداث آشپزخانه صنعتی

✔️ از علاقمندان جهت عضویت در کارگروه دعوت می شود. تلفن هماهنگی : مسئول اجرایی انجمن اقای اسدزاده 📱 09332468612
رفاه را در وقت پذیرایی به کارکنان مان هدیه بدهیم وتشکیلات مان را در برابر کوچ نیروی زبده بیمه کنیم

📣 آیین نگارش و درست نویسی در مکاتبات اداری
📌 کارگاه های اموزشی سازمانی
✨ هماهنگی : مسئول اجرایی انجمن صنفی مدیران منابع انسانی
اقای اسدزاده 📱 09332468612
https://t.me/hrmSupergroup
http://www.shoghl.org/

حاجی بابایی/ میانگین ۵ سال برای حقوق بازنشسته‌ها ، در کمیسیون برنامه و بودجه حذف شد
️به گزارش رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خبری اعلام کرد :
️پیشنهاد میانگین پنج سال برای حقوق بازنشسته‌ها ،مغایر همسان‌سازی بازنشسته‌ها با شاغلین بوده ، لذا این پیشنهاد دولت در برنامه هفتم در کمیسیون برنامه و بودجه حذف شد .

✅ لایحه برنامه هفتم توسعه ؛
نه تنها کمکی به بیمه گران اجتماعی نخواهد کرد
بلکه بحران را تشدید می کند .
کانال روابط کار انجمن :
https://t.me/laborrelations
علیرضا فتحی ( فعال جامعه کارگری ) :

🔸موارد مرتبط باسازمانها وصندوق های بیمه‌گراجتماعی و بویژه درارتباط با سازمان تامین اجتماعی بصورت پراکنده واز منظرهای مختلف درلایحه برنامه هفتم توسعه گنجانده شده است.

🔸این امر حاکی از آن است که هرکدام از دستگاههای اجرایی و متولیان بدون توجه به لزوم حفظ تعادل منابع ومصارف و تنظیم ورودیها وخروجی‌هاوپایداری مالی نهادهای بیمه‌گراجتماعی وبدون رعایت قواعدومحاسبات بیمه‌ای هرچه دلشان خواسته است بعنوان حکم دراین لایحه گنجانده‌اند؛رویه‌ای که طی این چند دهه انجام شده وباعث ناپایداری وناترازی سازمانها وصندوقهای بیمه‌گراجتماعی شده ومی‌شود.
اگرچه بحران صندوقهای بازنشستگی ابر چالش برنامه‌های توسعه ششم وهفتم بوده است ومی بایست دراحکام برنامه راهکارهایی برای برون رفت ازبحران پیش بینی می‌شد ولیکن مفاد لایحه برنامه هفتم نه تنها کمکی به بیمه گران اجتماعی نخواهدکرد بلکه بحران را تشدیدنموده و عمق خواهد بخشید.

❇️ فلذا نمایندگان محترم مردم درخانه ملت و مجلس شورای اسلامی ؛
ازشما تقاضا داریم به سوگندخوددر اصل ۶۷ و اصل ۷۲ قانون قانون اساسی پایبند بوده واز تصویب مواد مورد مناقشه دولت وکارگران بویژه مواد ۱۵ - ۱۶- ۶۶- ۶۷ و ...به منظور جلوگیری از تضیع و پایمال شدن حقوق مسلم‌ کارگران ، امنیت شغلی، مزدی وتشکل یابی خودداری وجلوگیری بعمل آورید تا درانتخابات پیش روی مجلس؛ جامعه کارگری کشور
به شما بعنوان وکیل مردم بازهم اعتماد کنند .

روابط عمومی کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران

جزئیات رای دیوان عدالت در ردِ ابطال دستمزد/ قرار نبوده افزایش حداقل دستمزد برابر با تورم باشد!

رای هیات تخصصی دیوان عدالت در رابطه با شکایت مزدی کارگران انشاء و ابلاغ شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در دادنامه شماره ۷۸۵۷۴۴ هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت، سه دلیل برای رد شکایت کارگران عنوان شده و براساس این دلایل، دستمزد ۱۴۰۲ قانونی دانسته شده است.

دلیل اول، مربوط به تبصره ۵ ماده واحده قانون اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌هاست که می‌گوید حداقل مزد سالی یکبار در شورایعالی کار تعیین می‌شود؛ بر این اساس در رای دیوان استدلال شده که تنها «حداقل مزد» باید در شورایعالی کار تعیین شود و مزد سایر سطوح ربطی به این شورا ندارد.

استدلال دوم، براساس ماده ۴۱ قانون کار و دو بند آن (نرخ تورم رسمی و سبد معیشت) است که در رای دیوان استدلال شده «توجه به درصد تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی مد نظر و ملاک مقنن می‌باشد نه تساوی و برابری با نرخ تورم».

و استدلال سوم، براساس مفاد دادنامه شماره ۱۱۷۸ مورخ اول تیرماه ۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان است که در این دادنامه آمده «حکم مقرر در ماده ۴۱ قانون کار متضمن الزامی در خصوص تساوی و برابری درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود با درصد افزایش سالانه حداقل مزد توسط شورایعالی کار نیست». برمبنای این دادنامه، قضات دیوان استدلال کرده‌اند «از این حیث، مصوبه شورایعالی کار در خصوص تعیین حداقل مزد کارگران به علت‌ عدم تساوی و برابری افزایش مزد با درصد تورم بانک مرکزی ابطال نشده است».

در ادامه بعد از تشریح دلایل آمده است «بنا به مراتب فوق مصوبه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام مصوب نبوده و رای به رد شکایت صادر می‌گردد».

به این ترتیب، براساس نظر هیات تخصصی دیوان عدالت، قرار نبوده افزایش حداقل دستمزد «برابر با نرخ تورم رسمی» تعیین شود و این در حالیست که در این رای به بند الزام‌آور ماده ۴۱ یعنی لزوم تطابق افزایش مزد با هزینه‌های حداقلی زندگی یک خانواده متوسط هیچ اشاره‌ای نشده است و نیامده که چرا سبد معیشت بسیار حداقلی ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی در تعیین دستمزد ملاک قرار نگرفته!

رای دیوان: قبل از بیکار شدن حداقل ۶ ماه بیمه داشته باشید
رای دیوان: قبل از بیکار شدن حداقل ۶ ماه بیمه داشته باشیدبیمه‌ شده قبل از بیکار شدن حداقل 6 ماه سابقه پرداخت بیمه را داشته باشد.
به گزارش کارگر ۲۴؛ یکی از شرایط دریافت مقرری بیمه بیکاری این است که بیمه‌ شده قبل از بیکار شدن حداقل شش ماه سابقه پرداخت بیمه را داشته باشد.

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۳۶۱۹
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۳/۹

رأى هیأت عمومی

اولاً براساس بند (الف) ماده ۶ قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹/۶/۲۶، یکی از شرایط دریافت مقرری بیمه بیکاری این است که بیمه‌شده قبل از بیکار شدن حداقل شش ماه سابقه پرداخت بیمه را داشته باشد.

ثانیاً براساس آرای شماره ۲۳ مورخ ۱۳۹۴/۱/۱۷ و ۹۰۳ مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شرط داشتن یک سال سابقه مستمر در آخرین کارگاه به عنوان شرط لازم برای دریافت مقرری بیمه بیکاری مغایر با قانون تشخیص و ابطال شده است بنا به مراتب فوق فصل دوم شیوه نامه چگونگی تشکیل و تکمیل پرونده های بیمه بیکاری ابلاغی اردیبهشت ماه (۱۳۹۵ که براساس آن مقرر شده است: کارگر مورد نظر می بایستی در آخرین کارگاه حداقل یک سال اشتغال به کار داشته باشد»، با بند (الف) ماده ۶ قانون بیمه بیکاری و آرای مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

آخرین جزئیات شرایط بازنشستگی در قانون تامین‌اجتماعی/ «اضافه کار» فوق‌العاده محسوب نمی‌شود
معاون بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی ضمن تشریح جزئیات شرایط بازنشستگی و ازکارافتادگی گفت: یک کارمند که پس از پایان ساعات اداری کار می‌کند، مشمول دریافت پول اضافی برای کار اضافه در مجموعه است، اما این اضافه کار نوعی فوق‌العاده محسوب نمی‌شود.
تاریخ انتشار: ۰۹:۵۳ - ۲۷ تير ۱۴۰۲
سازمان تامین‌اجتماعی به‌موجب اساسنامه و قوانین حاکم بر فعالیت، یک سازمان بیمه‌گر اجتماعی است که وظیفه پوشش کارگران مزد و حقوق‌بگیر (به‌صورت اجباری) و سایر صاحبان حرف و مشاغل آزاد را (به‌صورت اختیاری) برعهده دارد.
به گزارش ایرنا، این سازمان یک نهاد عمومی غیردولتی است که بخش عمده منابع مالی آن از محل اخذ حق‌بیمه‌ها (با مشارکت بیمه‌شده و کارفرما) تأمین می‌شود و متکی به منابع دولتی نیست؛ به عبارت دیگر، تکیه‌گاه اصلی این سازمان مشارکت سه‌جانبه کارفرمایان، بیمه‌شدگان و دولت در عرصه‌های مختلف سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری‌های کلان و تأمین منابع مالی است.
این مجموعه همچنین با هدف پایداری منابع و حفظ و ارتقای ارزش ذخایر و دارایی‌های ذی‌نفعان، سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی را نیز با رعایت اصولی، چون شفافیت، پاسخگویی، پرهیز از بنگاه‌داری و سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی با ریسک اندک در دستور کار قرار داده است و بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران را در قالب دو قسم از تعهدات کوتاه‌مدت و بلندمدت حمایت می‌کند.
در باره جزئیات این تعهدات، شرایط درخواست بازنشستگی و ازکارافتادگی و نیز تعهدات و تسهیلات کارفرمایان و کارگران با محمد محمدی، معاون بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی به گفتگو نشسته‌ایم.
اکنون شرایط درخواست بازنشستگی از سازمان تامین‌اجتماعی (برای مردان و زنان) چیست؟
محمدی: طبق «تبصره ١ ماده ۷۶ قانون تامین‌اجتماعی» مردان با ۵۰ سال سن و ٣٠ سال سابقه و زنان با ۴۵ سال سن و ٣٠ سال سابقه می‌توانند از سازمان تامین‌اجتماعی درخواست بازنشستگی کنند.
یک مرد با ۲۰ سال سابقه و ۶۰ سال سن نیز می‌تواند بازنشسته شود. این شرط سنی برای زنان ۵ سال کاهش می‌یابد و یک زن با ۲۰ سال سابقه و ۵۵ سال سن هم می‌تواند از سازمان تامین‌اجتماعی درخواست بازنشستگی داشته باشد.
همچنین یک مرد ۶۰ ساله با ۱۰ سال سابقه (و ۱۰ روز حقوق) نیز می‌تواند بازنشسته شود. این قانون نیز برای زنان با ۵ سال کاهش سنی اعمال می‌شود و زنان ۵۵ ساله با ۱۰ سال سابقه و ۱۰ روز حقوق می‌توانند بازنشسته شوند.
بر اساس قانون تامین اجتماعی یک مرد ۶۰ ساله و یک زن ۵۵ ساله نیز در صورت سابقه کمتر از ۱۰ سال، باید با خرید کسری سابقه، درخواست بازنشستگی داشته و با ۱۰ روز حقوق نیز بازنشسته شوند.
مشاغل سخت و زیان‌آور مشمول شرایط سنی نمی‌شوند
در خصوص مشاغل سخت و زیان‌آور نیز شرایط سنی لحاظ نمی‌شود و چنانچه بیمه‌شده ٢٠ سال سابقه متوالی یا ٢٥ سال سابقه متناوب در کار‌های سخت و زیان‌آور داشته باشد، می‌تواند درخواست بازنشستگی بدهد.
در همه این موارد کارفرما بدون اجازه و اختیار بیمه‌شده نمی‌تواند درخواست بازنشستگی داشته یا کارگر را اخراج کند؛ صرفا در قانون تامین‌اجتماعی پیش‌بینی شده است که «کارفرما می‌تواند بازنشستگی بیمه‌شدگانی را که حداقل پنج سال پس از رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در قانون به کار خود ادامه داده‌اند، از سازمان تامین اجتماعی تقاضا کند.» در غیر اینصورت ارائه درخواست بازنشستگی کارگر (بیمه‌شده) قابلیت اجرا نخواهد داشت.
آیا قانون بازنشستگی برای بیماران خاص متفاوت است؟
محمدی: طبق قانون تأمین‌اجتماعی، یک بیمه‌شده در صورت عدم توان انجام کار نیز (باوجود ۷۲۰ روز سابقه) می‌تواند درخواست «ازکارافتادگی» بدهد.
در صورتی که کارگر طبق نظر پزشک معالج، توانایی خود را به صورت کامل یا جزیی از دست بدهد، پس از مراجعه به شعب تأمین‌اجتماعی به کمیسیون پزشکی (موضوع ماده ٩١ قانون تأمین اجتماعی) معرفی می‌شود و این کمیسیون پس از معاینه و بررسی سوابق پزشکی بیمه‌شده نسبت به صدور رأی با تعیین درصد ازکارافتادگی اقدام می‌کند تا در چارچوب مقررات حکم برقراری مستمری صادر شود.
اگر بیمه‌شده طبق نظر کمیسیون پزشکی ٦٦ درصد از توان کاری خود را از دست داده باشد، ازکارافتاده کلی شناخته و در صورتی که میزان کاهش توانایی انجام کار بین ٣٣ تا ٦٦ درصد باشد، ازکارافتاده جزیی شناخته خواهد شد.
همچنین اگر درصد ازکارافتادگی زیر ٣٣ درصد باشد، بیمه‌شده استحقاق دریافت غرامت مقطوع نقص عضو را خواهد داشت. برخی از حادثه‌دیدگان نیز می‌توانند تغییر شغل داده و در مشاغل آسان‌تر بیمه‌پردازی را ادامه دهند تا نهایتا بازنشستگی در چهارچوب قانون تامین‌اجتماعی اتفاق بیافتد.
مستمری بیمه‌شدگان شاغل در ۲ کارگاه چگونه محاسبه می‌شود؟

محمدی: «ماده ۳۴ قانون تامین‌اجتماعی» صراحتا اعلام می‌کند که یک کارگر می‌تواند در دو (یا چند کارگاه) مشغول به فعالیت بوده و کارفرمایان مربوطه نیز مکلف خواهند بود که طبق قانون تامین‌اجتماعی لیست حق بیمه کارگر را ارسال کنند.
برای تعیین مستمری این قسم از بیمه‌شدگان، کارگاه نخست به عنوان مبنا درنظر گرفته می‌شود و متوسط دو سال آخر فعالیت لحاظ و مستمری محاسبه خواهد شد. کارگاه‌های دوم و سوم (و چهارم به بعد) نیز به تناسب سال‌های کارکرد با استخراج متوسط دو سال آخر فعالیت، به مستمری اول اضافه می‌شود.
جزئیات طرح بخشودگی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی هم ۲۳ اردیبهشت از اجرای طرح بخشودگی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان از خردادماه خبر داده بود. آخرین وضعیت کارفرمایان در این خصوص و نیز جزئیات طرح را شرح می‌دهید؟
محمدی: این طرح در دولت سیزدهم و با هدف حفظ اشتغال و اشتغال‌‍زایی جدید به تصویب رسید. پیش از این طرح مقررات مربوط به بخشودگی جرایم کارفرمایان به شکل کلی تعریف شده بود و بر این اساس «فرار بیمه‌ای» اتفاق می‌افتاد.
به عبارت دیگر چنانچه کارفرما می‌توانست از فرصت بخشودگی جرایم به صورت سالانه (یا هر ۲ سال یک‌بار) استفاده کند، معمولا حق بیمه کارگران را پرداخت نمی‌کرد و در انتظار استفاده از بخشودگی جرایم طی ۲ سال آتی بود، اما در طرح جدید «چنانچه یک کارفرما نسبت به اسفند ۱۴۰۱ حفظ اشتغال یا افزایش اشتغال داشته باشد، می‌تواند در چهارچوب قانون از بخشودگی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان استفاده کند.»
همچنین چنانچه تعداد کارگران یک کارفرما کاهش یافته یا به عبارت دیگر با کاهش نیروی کار مواجه شده باشد، براساس این طرح می‌تواند مجددا حفظ اشتغال داشته و در چهارچوب قانون از فرصت بخشودگی جرایم بیمه‌ای استفاده کند. در این طرح با پرداخت هر قسط جریمه قسم مربوطه نیز تسویه می‌شود. بخشودگی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان از خردادماه سال جاری اجرایی شده و تا پایان مردادماه ادامه خواهد داشت.
این بخشودگی همه کارگاه‌های تولیدی، خدماتی، صنعتی، فنی و نیز دانش‌بنیان (که بدهی معوقه لغایت اسفند ۱۴۰۱ داشته باشند) را دربر می‌گیرد. همچنین کارفرما باید به خاطر داشته باشد که حفظ اشتغال در طول یک سال بعد از تقسیط نیز باید ادامه‌دار باشد.
کارفرمایان متقاضی استفاده از بخشودگی جرایم بیمه‌ای می‌توانند اصل بدهی بیمه‌ای خود را به صورت نقدی پرداخت یا با توافق با شعب این سازمان، روش پرداخت اقساطی را انتخاب کنند.
در صورتی که برای پرداخت اصل بدهی بیمه‌ای، تعداد اقساط ۱۲ ماه انتخاب شود، کارفرما از صد درصد بخشودگی جرایم برخوردار می‌شود؛ در صورتی که در ۱۸ ماه اقساط بدهی خود را پرداخت کند از ۸۵ درصد بخشودگی جرایم استفاده می‌کند و در صورتی که تعداد اقساط را ۲۴ یا ۳۶ ماه انتخاب کند؛ به ترتیب از ۷۵ درصد و ۵۰ درصد بخشودگی بهره‌مند می‌شود.
تسهیلات کارفرمایان چیست؟
محمدی: امسال ۳ بخشنامه در خصوص تسهیلات کارفرمایان نیز به استان‌ها ارسال شد و اکنون در مرحله اجرا است. تعدادی از این بخشنامه‌ها مربوط به شرکت‌های دولتی دارای بدهی بود که علیرغم تقسیط، نتوانسته بودند بدهی‌های مربوطه را پرداخت کنند.
با ابلاغ و اجرایی شدن بخشنامه‌های مذکور، فرصتی فراهم شد تا شرکت‌های دولتی و نیز شرکت‌های وابسته به دولت نیز (با ضمانتی که ذیحساب دستگاه مربوطه به تامین‌اجتماعی می‌دهد) بتوانند بار دیگر درخواست تقسیط مجدد کنند.
بخش دوم بخشنامه‌ها به طرح بخشودگی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان اشاره داشته و بخش سوم نیز فرصتی برای کارفرمایان دارای بحران‌های مالی است. بر اساس این طرح، در صورتی که برای سازمان تامین‌اجتماعی محرز شود که بیمه‌شده (کارفرما) توان پرداخت بدهی‌های مربوطه را ندارد، دارای بحران مالی نقدینگی بوده و حتی فرصت تقسیط برای دومین بار را هم از دست داده است، مجددا اجازه می‌یابد که با هماهنگی شورای مربوطه در ۲۴ قسط بدهی‌های خود را پرداخت کند.
تعهدات بیمه‌ای کارفرمایان چیست؟
محمدی: به‌منظور شرح تعهدات بیمه‌ای کارفرمایان نخست باید تعریف کارگر و کارفرما مشخص شود؛ از منظر قانون تامین‌اجتماعی «کارفرما» شخصی حقیقی یا حقوقی است که بیمه‌شدگان (کارگران) مطابق با دستور او انجام کار می‌کنند و «کارگر - بیمه‌شده» به شخصی اطلاق می‌شود که در مقابل انجام کار از کارفرما مزد یا حقوق دریافت می‌کند.
مزد یا حقوق به صورت نقدی (مستمر یا غیرمستمر) مشمول کسر حق بیمه خواهد بود. در خصوص اقلام غیرنقدی نیز باید گفت، اقلام غیرنقدی مستمر مشمول کسر بیمه است، اما اقلام غیرنقدی غیرمستمر مشمول کسر بیمه نخواهد شد.