روابط كار

کارکنان رسمی مشمول سازمان تامین اجتماعی: این گروه نیز در صورت پرداخت حق‌بیمه به سازمان تامین اجتماعی در ادا

مه اشتغال پیمانی، تحت پوشش بیمه بیکاری نیستند، زیرا نظام استخدامی آنها قانون مدیریت خدمات کشوری است و تحت پوشش قانون کار قرار ندارند. ضمن این که حق بیمه مربوط به بیمه بیکاری (۳ درصد) برای آنان پرداخت نمی شود.

لازم یه توضیح است که در عمل، یک کارمند رسمی به‌سادگی بیکار نمی‌شود و اگر هم از کار برکنار شود، هیچ قانونی برای حمایت کوتاه مدت برای آنها پیش بینی نشده است. یکی از ضعف های موجود در نظام حمایتی نظام تامین اجتماعی در کشور در مورد این افراد است که باید مورد حمایت های خاص بیکاری قرار گیرند.

۴. بازنشستگان و مستمری‌بگیران؛ اصل عدم تجمع مزایا: این گروه شامل تمامی افرادی است که از هر صندوق بازنشستگی (تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های خاص) مستمری دریافت می‌کنند.

منطق قانونگذار در اینجا «اصل عدم تجمع مزایا» یا جلوگیری از دریافت دو منبع از بیت‌المال و صندق های پایه ای بازنشستگی متعدد است. البته اگر بازنشسته‌ای پس از بازنشستگی، مجدداً شاغل شود و حق‌بیمه بپردازد، در صورت بیکاری دوباره، همچنان مستمری بازنشستگی خود را دارد و نیازی به بیمه بیکاری ندارد.

۵. کارگران ساختمانی: کارگران ساختمانی، علیرغم اینکه تحت پوشش بیمهٔ اجباری کارگران ساختمانی (که از محل عوارض شهرداری تأمین می‌شود) قرار دارند، از بیمه بیکاری محروم‌اند. دلیل اصلی، فقدان کارفرمای ثابت و ماهیت پروژه‌ای فعالیت آنان و نقل و انتقالات زیاد کارگران است. هر کارگر ساختمانی ممکن است در یک سال، با ده‌ها کارفرمای مختلف همکاری کند و هیچ‌یک مسئولیت پرداخت بیمه بیکاری او را بر عهده نمی‌گیرند.

این موضوع، می تواند یکی از خلأهای حمایتی در نظام تأمین اجتماعی ایران محسوب می‌شود، زیرا این قشر در فصول سرد سال یا دوران رکود ساختمانی، شدیدترین آسیب را متحمل می‌شوند، اما هیچ پشتوانهٔ قانونی ندارند.

متاسفانه سازکار پیچیده و غیر عملی پوشش بیمه بیکاری برای این افراد از موانع اصلی پوشش بیمه بیکاری آنهاست. با این وجود به خاطر آسیب پذیری زیاد این کارگران باید تصمیمات لازم از طرف دولت برای آنها اتخاذ شود.

۶. کارگاه‌های خانوادگی؛ خویشاوندی به‌جای رابطهٔ کارگری: بر اساس مادهٔ ۱۸۸ قانون کار، کارگاه‌هایی که منحصراً از اعضای درجهٔ یک و طبقهٔ اول کارفرما تشکیل می‌شوند - یعنی همسر، فرزندان، پدر، مادر - مشمول مقررات قانون کار از جمله بیمه بیکاری نیستند. در این کارگاه‌ها، مسئولیت‌ها بر اساس رابطهٔ خویشاوندی تقسیم می‌شود و فرض بر این است که کارگر مزدبگیر محسوب نمی‌شود.به‌عنوان مثال، یک نانوایی که پدر و پسر با هم اداره می‌کنند، شامل این حکم می‌شود و اگر نانوایی تعطیل شود، هیچ‌یک نمی‌توانند درخواست بیمه بیکاری دهند.

۷. خدام مساجد و کارکنان بقاع متبرکه؛ خدمت بدون قرارداد کاری و فاقد کارفرما: کسانی که در اماکن مذهبی مانند مساجد، حسینیه‌ها، بقاع متبرکه و آستان‌های مقدس به‌صورت افتخاری یا داوطلبانه فعالیت می‌کنند. این افراد معمولاً حقوق و مزایای مستمر دریافت نمی‌کنند، کارفرمای مشخصی ندارند و رابطهٔ استخدامی آنان قابل اثبات نیست. حتی اگر گاهی کمک‌های نقدی یا غیرنقدی دریافت کنند، این مبالغ به‌عنوان «حق‌السعی» یا «دستمزد» تلقی نمی‌شود و طبیعتاً از شمول بیمه بیکاری نیز خارج می‌شوند.

۸- پوشش بیمه بیکاری افراد منوط به پرداخت حق بیمه ۳ درصد توسط کارفرماست پس در شرایطی که کارفرمایی وجود ندارد و حق بیمه مذکور نیز پرداخت نمی شود، پوشش بیمه بیکار برای هر شخصی منتفی خواهد بود.

نتیجه‌گیری و چالش‌های پیش‌رو

بررسی جامع گروه های پیش گفت نشان می‌دهد که بیمه بیکاری در ایران، طراحی شده برای «کارگران مزدبگیر با رابطهٔ کارگری مستمر، دائم و اجباری» است و هرگونه خروج از این الگو، فارغ از نیاز معیشتی فرد، موجب حذف از پوشش می‌شود. اگرچه این تمایز از منظر حقوقی و اقتصادی قابل دفاع است، اما در عمل، گروه‌های بزرگی مانند کارگران ساختمانی، رانندگان آزاد و قالیبافان خویش فرما که جمعیتی چند میلیونی را تشکیل می‌دهند، در دوران رکود یا بحران‌های اقتصادی، بدون هیچ پشتوانه‌ای رها می‌شوند. پیشنهاد می‌شود قانون‌گذار با اصلاح مواد قانونی، حداقل یک پوشش حداقلی و موقت برای این گروه‌های آسیب‌پذیر در نظر بگیرد یا صندوق‌های حمایتی مکمل ایجاد کند.

در نهایت، آگاهی از این محدودیت‌ها، نه تنها برای کارگران، بلکه برای سیاست‌گذاران اجتماعی، گامی ضروری در راستای کاهش نابرابری و افزایش امنیت معیشتی در جامعهٔ است.

❤1

769 viewsMahjoub j, 07:57