ملخص
يقدم هذا الكتاب دراسة معمقة للتقاطع بين قانون العمل وقانون الإعسار.
يبدأ الكتاب بتحديد دور الموظفين في قانون الإعسار، سواء في الوقاية أو في الإجراءات الجماعية. ثم يعرض القواعد التي تحكم عقود العمل خلال مختلف مراحل إجراءات الإعسار: فترة المراقبة، وخطط إعادة الهيكلة، والتصفية القضائية. ويتناول الكتاب استمرار عقود العمل ونقلها وإنهاءها، مع التركيز بشكل خاص على مسألة التسريح من العمل. بعد ذلك، يتطرق الكتاب إلى مطالبات الأجور، وكيفية التعامل معها، وإدراجها ضمن الالتزامات، وضمانات الدفع، ولا سيما تغطية صندوق ضمان الأجور لمطالبات الأجور. وأخيرًا، يبحث الكتاب مسألة إجراءات محكمة العمل، سواء بدأت قبل أو بعد بدء إجراءات الإعسار.يُثير التقاطع بين قانون العمل وقانون الأعمال التجارية مشكلات معقدة، تتفاقم بفعل التطورات التشريعية والقضائية المتسارعة في كلا المجالين. إن تعقيد هذين المجالين وديناميكيتهما، وهما محور هذا العمل، يجعلان من أداة تُبسّط وتُوضّح تطبيق قانون العمل على قانون الإعسار أداةً بالغة الأهمية. هذا هو هدف هذا الكتاب.يُعدّ هذا العمل فريدًا من نوعه لكونه أول دراسة عملية ونظرية موجهة إلى ممارسي قانون العمل في الشركات التي تواجه صعوبات. ويهدف إلى معالجة شواغل المديرين والمصفين المعينين من قبل المحكمة، والمحامين، والقضاة، وقضاة المحاكم التجارية ومحاكم العمل، وشركات إعادة الهيكلة، والهيئات التمثيلية للعمال، وكل من له صلة بالصعوبات الاجتماعية التي تواجهها الشركات المتعثرة.الشركات التي تواجه صعوبات - التسريح الاقتصادي، خطة حماية الوظائف - استمرار عقود العمل، التسريح، التزام إعادة التوزيع - ممثلو الموظفين والعاملين، CSE - التوفيق، الحماية - إعادة التنظيم القضائي والتصفية - مطالبات الأجور، بيان مطالبات الأجور - محاكم العمل، AGS.جميع المؤلفين حاصلون على درجة الدكتوراه في القانون. المدير العلمي، بيير ميشيل لو كور ، أستاذ مشارك في الجامعة، ومؤلف كتاب "دالوز أكشن: قانون وممارسة إجراءات الإعسار "، وهو محامٍ متخصص في قانون الإعسار، ويعمل مدربًا ومستشارًا.
لورانس فين-لانجر ، أستاذة مشاركة، تشارك في تحرير نشرة إجراءات الإعسار، وهي مؤلفة العديد من الكتيبات حول قانون العمل المطبق على إجراءات الإعسار، وتُعلق على القرارات المتعلقة بقانون العمل المطبق على إجراءات الإعسار منذ 15 عامًا.
كريستين غيلبود ، محاضرة أولى في الجامعة، محامية متخصصة في قانون العمل وقانون عمل الشركات المتعثرة. وهي تُقدم برامج التعليم المستمر للممارسين في مجال الإعسار وموظفيهم.
وأخيراً، كرست ليا فيكيوني بن شيخ أطروحتها للدكتوراه للتقدم المحرز من صندوق ضمان الأجور (AGS)، وهي مؤسسة عملت فيها لمدة سبع سنوات، حتى عام 2019، في القسم القانوني.

Résumé
La propriété intellectuelle, au cœur de l’économie du savoir, est en constante mutation, confrontée à l’intelligence artificielle et la mondialisation. Matière spéciale du droit des biens, elle incarne les questions contemporaines de l’immatérialité tout en conservant une attention particulière pour les personnes physiques à l’origine de toutes les créations. La propriété intellectuelle impose un croisement entre le droit national, le droit de l’Union européenne et les accords internationaux majeurs dont l’OMC, mais aussi la prise en considération des enjeux de société et des rapports géopolitiques.
Ce Manuel propose une analyse unitaire et synthétique de la propriété intellectuelle. Sans écarter les spécificités du droit d’auteur, du droit des brevets ou du droit des marques, il expose des points d’unité facilitant la compréhension de la logique de la propriété intellectuelle, donnant des perspectives d’ensemble dans l’étude et l’utilisation stratégique de celle-ci et intégrant, tout au long des développements, les sources nationales, européennes et internationales, ainsi que la jurisprudence. La première partie est consacrée aux éléments propres à chacun des régimes de propriété intellectuelle, et la seconde partie, suivant une approche transversale, expose les éléments communs des régimes de propriété intellectuelle, dont les enjeux du développement durable, le droit des contrats, le droit de la concurrence ou encore le droit de la contrefaçon.
Outre une mise à jour légale et jurisprudentielle, la présente édition intègre les conséquences de l’entrée en vigueur de la JUB, du brevet européen à effet unitaire et de la réforme du droit des dessins et modèles. Ce Manuel, théorique et pratique, est destiné aussi bien aux étudiants en droit qu’à ceux des écoles de commerce ou d’ingénieurs, aux scientifiques ou aux gestionnaires de droits de propriété intellectuelle, en entreprise comme en cabinet de conseil.Nicolas Binctin, professeur agrégé des facultés de droit, enseigne à l’Université de Poitiers, où il dirige le master Droit de la propriété intellectuelle et le master Droit de la recherche et valorisation de l’innovation. Auteur d’un ouvrage consacré à la Stratégie d’entreprise et la propriété intellectuelle (LGDJ, 2015), co-auteur de la 18e édition des tomes 3 et 4 du Traité de droit des affaires Ripert et Roblot (LGDJ, 2018), il intervient au CEIPI et pour les universités de Paris-Panthéon- Assas, la Bocconi, Alicante, Lomé, Saint-Joseph de Beyrouth ou Sorbonne Abu Dhabi.

https://www.lgdj.fr/droit-de-la-propriete-intellectuelle-9782275164953.html

ملخص
تُعدّ الملكية الفكرية، التي تُمثّل جوهر اقتصاد المعرفة، مجالًا متطورًا باستمرار، في مواجهة الذكاء الاصطناعي والعولمة. وباعتبارها فرعًا متخصصًا من قانون الملكية، فإنها تُجسّد قضايا معاصرة تتعلق بالجوانب غير الملموسة، مع التركيز بشكل خاص على الأفراد الذين يُعتبرون مُبدعي جميع الأعمال. تتطلب الملكية الفكرية تداخلًا بين القانون الوطني وقانون الاتحاد الأوروبي والاتفاقيات الدولية الرئيسية، بما في ذلك منظمة التجارة العالمية، فضلًا عن مراعاة القضايا المجتمعية والعلاقات الجيوسياسية.
يُقدّم هذا الدليل تحليلًا موحدًا وموجزًا ​​للملكية الفكرية. ودون إغفال خصوصيات قوانين حقوق التأليف والنشر وبراءات الاختراع والعلامات التجارية، يُقدّم الدليل أرضية مشتركة تُسهّل فهم منطق الملكية الفكرية، ويُوفّر رؤى شاملة حول دراستها واستخدامها الاستراتيجي، ويُدمج المصادر الوطنية والأوروبية والدولية، فضلًا عن السوابق القضائية، في جميع مراحل تحليله. يُركّز الجزء الأول على العناصر الخاصة بكل نظام من أنظمة الملكية الفكرية، بينما يُحدّد الجزء الثاني، من خلال نهج شامل، العناصر المشتركة بين هذه الأنظمة، بما في ذلك تحديات التنمية المستدامة وقانون العقود وقانون المنافسة وقانون مكافحة التزييف.
إضافةً إلى تحديث التشريعات والأحكام القضائية الحالية، تتضمن هذه الطبعة آثار دخول محكمة البراءات الموحدة حيز التنفيذ، وبراءة الاختراع الموحدة، وإصلاح قانون التصميم. هذا الدليل النظري والعملي موجه لطلاب القانون، وطلاب إدارة الأعمال والهندسة، والعلماء، ومديري الملكية الفكرية، سواءً كانوا يعملون في شركات أو مكاتب استشارية.نيكولاس بينكتين ، أستاذ القانون، يُدرّس في جامعة بواتييه، حيث يُدير برامج الماجستير في قانون الملكية الفكرية وقانون البحث وتثمين الابتكار. وهو مؤلف كتاب عن استراتيجية الأعمال والملكية الفكرية (LGDJ، 2015)، ومؤلف مشارك في الطبعة الثامنة عشرة من المجلدين الثالث والرابع من كتاب ريبير وروبلو في قانون الأعمال (LGDJ، 2018). كما يُدرّس في مركز الدراسات الدولية للملكية الفكرية (CEIPI) وفي جامعات باريس بانتيون أساس، وبوكوني، وأليكانتي، ولومي، وسان جوزيف بيروت، وسوربون أبوظبي.

Résumé
À l’heure de la technicisation du droit du travail, objet permanent de réformes, et de la concurrence du juriste par l’intelligence artificielle, ce manuel propose, dans un format court adapté à une lecture globale, de présenter l’architecture d’ensemble de la discipline, sans rien sacrifier de ses questions théoriques et pratiques les plus essentielles.
Il prend appui sur une analyse renouvelée du contrat de travail, acte de naissance de l’entreprise qui regroupe, dans une organisation commune, capital et travail au service d’une même action. Cela n’est pas toujours sans susciter des conflits, individuels et collectifs, parfois aux airs de romance sociale, que le droit cherche à résoudre. Ils font la gravité comme le charme de la matière, distincte à bien des égards des autres disciplines juridiques.
Destiné aux étudiants qui découvrent la matière ou sont en voie de spécialisation (licence 2 et 3, master 1 et 2), le présent Manuel s’ouvre aussi aux praticiens du droit et aux chercheurs en quête de nouvelles pistes de réflexion.Jean-François Cesaro est professeur à l’Université Paris-Panthéon-Assas.
Grégoire Duchange est professeur à l’Université Paris-Panthéon-Assas.

https://www.lgdj.fr/droit-du-travail-9782275165738.html

ملخص
في وقتٍ بات فيه قانون العمل أكثر تعقيدًا وخضوعًا لإصلاحاتٍ مستمرة، وفي ظلّ منافسة الذكاء الاصطناعي التي يواجهها المحامون، يُقدّم هذا الدليل، بأسلوبٍ مُوجزٍ يُتيح قراءةً شاملة، نظرةً عامةً على بنية هذا التخصص دون إغفال أهمّ قضاياه النظرية والعملية.
ويستند الدليل إلى تحليلٍ مُجدّدٍ لعقد العمل، الوثيقة التأسيسية للشركة، التي تُوحّد رأس المال والعمالة في كيانٍ واحد، يعملان معًا لتحقيق هدفٍ مشترك. ويؤدي هذا حتمًا إلى نزاعاتٍ فرديةٍ وجماعية، قد تصل أحيانًا إلى حدّ الدراما الاجتماعية، يسعى القانون إلى حلّها. وتُساهم هذه النزاعات في إضفاء أهميةٍ وجاذبيةٍ على هذا التخصص، الذي يتميّز في جوانب عديدة عن غيره من التخصصات القانونية.
هذا الدليل مُوجّهٌ للطلاب الذين يكتشفون هذا التخصص أو يتخصّصون فيه (طلاب السنة الثانية والثالثة من المرحلة الجامعية، وطلاب السنة الأولى والثانية من الماجستير)، وهو مُتاحٌ أيضًا للممارسين القانونيين والباحثين الساعين إلى استكشاف آفاقٍ جديدةٍ في البحث.جان فرانسوا سيزارو هو أستاذ في جامعة باريس بانثيون أساس.
غريغوار دوتشانج أستاذ بجامعة باريس بانثيون أساس.

Résumé
Le droit pénal se définit comme le droit de la répression des infractions.
Il trouve son expression dans le Code pénal promulgué en 1992, modifié de très nombreuses fois depuis, notamment pour tenir compte des préoccupations sécuritaires liées aux attentats terroristes de 2015.
Plus récemment, la nécessité de lutter contre de nouvelles formes de violences liées au trafic de stupéfiants et de mieux répondre à l’attente des victimes de violences sexuelles s’est traduite par les lois n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic et n°2025-1057 du 6 novembre 2025 modifiant la définition pénale du viol etdes agressions sexuelles.
Ce manuel a pour objet de présenter les règles générales applicablesà toutes les infractions telles qu’elles sont reçues par la doctrine et lajurisprudence contemporaines.
Une première partie est consacrée à l’infraction présentée comme un comportement incriminé et imputable à son auteur. L’incrimination est fondée sur le principe de la légalité dans sa dimension désormais européenne auquel il faut ajouter ses corollaires : l’interprétation stricte et la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère. L’ouvrage aborde ensuite l’acte infractionnel dans sa dimension matérielle et psychologique, acte que le juge doit imputer à une personne physique ou morale.
La seconde partie traite de la peine. Sont étudiées successivement la peine encourue, la peine prononcée et la peine exécutée.
Au fil des pages, le lecteur prend ainsi la mesure de la différence entre ce que prévoit la loi et ce que subit effectivement le délinquant. Il trouvera dans cet ouvrage une présentation claire des notions fondamentales telles celles d’infraction, de responsabilité pénale, de dol général ou spécial, de faute pénale, de peine ou de mesure de sûreté à l’aune des traités de l’Union européenne et de la Convention européenne des droits de l’homme.
Sur bon nombre de ces questions, l’auteur porte un regard critique, ce qui fait de cet ouvrage beaucoup plus qu’un manuel. Il s’adresse à tous ceux qui veulent avoir du droit pénal une connaissance à la fois complète et synthétique, en premier lieu les étudiants de licence 2 ou de master en droit et ceux préparant le CAPA ou le concours d’entrée à l’ENM.Jacques Leroy, agrégé des facultés de droit, est professeur émérite de l’Université d’Orléans et doyen honoraire de la Faculté de droit, d’économie et de gestion.

https://www.lgdj.fr/droit-penal-general-9782275165691.html

ملخص
يُعرَّف القانون الجنائي بأنه القانون الذي يُنظِّم قمع الجرائم.
وهو مُكرَّس في قانون العقوبات الصادر عام ١٩٩٢، والذي عُدِّل مرات عديدة منذ ذلك الحين، ولا سيما لمعالجة المخاوف الأمنية المتعلقة بالهجمات الإرهابية عام ٢٠١٥.
ومؤخرًا، أدت الحاجة إلى مكافحة أشكال العنف الجديدة المرتبطة بتجارة المخدرات، وتلبية احتياجات ضحايا العنف الجنسي بشكل أفضل، إلى سن القانون رقم ٢٠٢٥-٥٣٢ الصادر في ١٣ يونيو ٢٠٢٥، والذي يهدف إلى انتشال فرنسا من براثن تجارة المخدرات، والقانون رقم ٢٠٢٥-١٠٥٧ الصادر في ٦ نوفمبر ٢٠٢٥، والذي يُعدِّل التعريف الجنائي للاغتصاب والاعتداء الجنسي.
يهدف هذا الدليل إلى عرض القواعد العامة المطبقة على جميع الجرائم وفقًا للمذهب القانوني المعاصر والسوابق القضائية.
يُخصَّص الجزء الأول للجريمة، باعتبارها سلوكًا مُجرَّمًا يُنسب إلى مرتكبها. يستند تجريم الجريمة إلى مبدأ الشرعية في بُعده الأوروبي الحالي، والذي يُضاف إليه ما يترتب عليه من تفسير دقيق وعدم رجعية تطبيق القوانين الجنائية الأشد صرامة. يتناول الكتاب الفعل الإجرامي بأبعاده المادية والنفسية، وهو فعلٌ يجب على القاضي أن ينسبه إلى شخص طبيعي أو اعتباري. أما
الجزء الثاني فيتناول العقوبة، حيث يُفحص الحكم الصادر، والحكم المُعلن، والحكم المُنفذ تباعًا.
ومع تقدم القارئ في صفحات الكتاب، يُدرك الفرق بين ما ينص عليه القانون وما يُعانيه الجاني فعليًا. سيجد القارئ في هذا الكتاب عرضًا واضحًا للمفاهيم الأساسية كالجريمة، والمسؤولية الجنائية، والنية العامة أو الخاصة، والخطأ الجنائي، والعقوبة، والتدابير الأمنية، وذلك كله في إطار معاهدات الاتحاد الأوروبي والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
يتخذ المؤلف موقفًا نقديًا تجاه العديد من هذه القضايا، مما يجعل هذا الكتاب أكثر من مجرد كتاب دراسي. يستهدف هذا البرنامج جميع أولئك الذين يرغبون في الحصول على معرفة كاملة وشاملة بالقانون الجنائي، وخاصة طلاب السنة الثانية في كلية الحقوق أو الحاصلين على درجة الماجستير، وأولئك الذين يستعدون لامتحان CAPA أو امتحان القبول في ENM.جاك ليروي ، خريج كليات الحقوق، هو أستاذ فخري في جامعة أورليان وعميد فخري لكلية الحقوق والاقتصاد والإدارة.