Résumé
Le droit pénal se définit comme le droit de la répression des infractions.
Il trouve son expression dans le Code pénal promulgué en 1992, modifié de très nombreuses fois depuis, notamment pour tenir compte des préoccupations sécuritaires liées aux attentats terroristes de 2015.
Plus récemment, la nécessité de lutter contre de nouvelles formes de violences liées au trafic de stupéfiants et de mieux répondre à l’attente des victimes de violences sexuelles s’est traduite par les lois n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic et n°2025-1057 du 6 novembre 2025 modifiant la définition pénale du viol etdes agressions sexuelles.
Ce manuel a pour objet de présenter les règles générales applicablesà toutes les infractions telles qu’elles sont reçues par la doctrine et lajurisprudence contemporaines.
Une première partie est consacrée à l’infraction présentée comme un comportement incriminé et imputable à son auteur. L’incrimination est fondée sur le principe de la légalité dans sa dimension désormais européenne auquel il faut ajouter ses corollaires : l’interprétation stricte et la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère. L’ouvrage aborde ensuite l’acte infractionnel dans sa dimension matérielle et psychologique, acte que le juge doit imputer à une personne physique ou morale.
La seconde partie traite de la peine. Sont étudiées successivement la peine encourue, la peine prononcée et la peine exécutée.
Au fil des pages, le lecteur prend ainsi la mesure de la différence entre ce que prévoit la loi et ce que subit effectivement le délinquant. Il trouvera dans cet ouvrage une présentation claire des notions fondamentales telles celles d’infraction, de responsabilité pénale, de dol général ou spécial, de faute pénale, de peine ou de mesure de sûreté à l’aune des traités de l’Union européenne et de la Convention européenne des droits de l’homme.
Sur bon nombre de ces questions, l’auteur porte un regard critique, ce qui fait de cet ouvrage beaucoup plus qu’un manuel. Il s’adresse à tous ceux qui veulent avoir du droit pénal une connaissance à la fois complète et synthétique, en premier lieu les étudiants de licence 2 ou de master en droit et ceux préparant le CAPA ou le concours d’entrée à l’ENM.Jacques Leroy, agrégé des facultés de droit, est professeur émérite de l’Université d’Orléans et doyen honoraire de la Faculté de droit, d’économie et de gestion.

https://www.lgdj.fr/droit-penal-general-9782275165691.html

ملخص
يُعرَّف القانون الجنائي بأنه القانون الذي يُنظِّم قمع الجرائم.
وهو مُكرَّس في قانون العقوبات الصادر عام ١٩٩٢، والذي عُدِّل مرات عديدة منذ ذلك الحين، ولا سيما لمعالجة المخاوف الأمنية المتعلقة بالهجمات الإرهابية عام ٢٠١٥.
ومؤخرًا، أدت الحاجة إلى مكافحة أشكال العنف الجديدة المرتبطة بتجارة المخدرات، وتلبية احتياجات ضحايا العنف الجنسي بشكل أفضل، إلى سن القانون رقم ٢٠٢٥-٥٣٢ الصادر في ١٣ يونيو ٢٠٢٥، والذي يهدف إلى انتشال فرنسا من براثن تجارة المخدرات، والقانون رقم ٢٠٢٥-١٠٥٧ الصادر في ٦ نوفمبر ٢٠٢٥، والذي يُعدِّل التعريف الجنائي للاغتصاب والاعتداء الجنسي.
يهدف هذا الدليل إلى عرض القواعد العامة المطبقة على جميع الجرائم وفقًا للمذهب القانوني المعاصر والسوابق القضائية.
يُخصَّص الجزء الأول للجريمة، باعتبارها سلوكًا مُجرَّمًا يُنسب إلى مرتكبها. يستند تجريم الجريمة إلى مبدأ الشرعية في بُعده الأوروبي الحالي، والذي يُضاف إليه ما يترتب عليه من تفسير دقيق وعدم رجعية تطبيق القوانين الجنائية الأشد صرامة. يتناول الكتاب الفعل الإجرامي بأبعاده المادية والنفسية، وهو فعلٌ يجب على القاضي أن ينسبه إلى شخص طبيعي أو اعتباري. أما
الجزء الثاني فيتناول العقوبة، حيث يُفحص الحكم الصادر، والحكم المُعلن، والحكم المُنفذ تباعًا.
ومع تقدم القارئ في صفحات الكتاب، يُدرك الفرق بين ما ينص عليه القانون وما يُعانيه الجاني فعليًا. سيجد القارئ في هذا الكتاب عرضًا واضحًا للمفاهيم الأساسية كالجريمة، والمسؤولية الجنائية، والنية العامة أو الخاصة، والخطأ الجنائي، والعقوبة، والتدابير الأمنية، وذلك كله في إطار معاهدات الاتحاد الأوروبي والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
يتخذ المؤلف موقفًا نقديًا تجاه العديد من هذه القضايا، مما يجعل هذا الكتاب أكثر من مجرد كتاب دراسي. يستهدف هذا البرنامج جميع أولئك الذين يرغبون في الحصول على معرفة كاملة وشاملة بالقانون الجنائي، وخاصة طلاب السنة الثانية في كلية الحقوق أو الحاصلين على درجة الماجستير، وأولئك الذين يستعدون لامتحان CAPA أو امتحان القبول في ENM.جاك ليروي ، خريج كليات الحقوق، هو أستاذ فخري في جامعة أورليان وعميد فخري لكلية الحقوق والاقتصاد والإدارة.