قانون راجع به منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی
مصوب 2 دی ماه 1337
ماده اول - از تاریخ تصویب این قانون اشخاص زیر:
1- نخست‌وزیر - وزیران - معاونین و نمایندگان مجلسین.
2- سفراء - استانداران - فرمانداران کل - شهرداران و نمایندگان انجمن شهر.
3- کارمندان و صاحب منصبان کشوری و لشگری و شهرداریها و دستگاههای وابسته به آنها.
4- کارکنان هر سازمان یا بنگاه یا شرکت یا بانک یا هر مؤسسه دیگر که اکثریت سهام یا اکثریت منافع یا مدیریت یا اداره کردن یا نظارت آن متعلق‌به دولت و یا شهرداریها و یا دستگاههای وابسته به آنها باشد.
5- اشخاصی که به نحوی از انحاء از خزانه دولت یا مجلسین یا مؤسسات مذکور در بالا حقوق یا مقرری یا حق‌الزحمه یا پاداش و یا امثال آن به‌طور مستمر (به استثناءحقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری قانونی( دریافت می‌دارند.
6- مدیران و کارکنان بنگاههای خیریه‌ای که از دولت یا از شهرداریها کمک مستمر دریافت می‌دارند.
7- شرکتها و مؤسساتی که پنج درصد یا بیشتر سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق به یک نفر از اشخاص مذکور در فوق و یا بیست درصد یا بیشتر‌سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق به چند نفر از اشخاص مذکور در فوق باشد و یا این که نظارت یا مدیریت و یا اداره و یا بازرسی مؤسسات مذکور با آنها‌باشد (به استثناء شرکتها و مؤسساتی که تعداد صاحبان سهام آن یکصد و پنجاه نفر و یا بیشتر باشد مشروط بر این که هیچ یک از اشخاص مذکور در‌فوق بیش از پنج درصد از کل سهام آن را نداشته و نظارت یا مدیریت یا اداره و یا بازرسی آن به اشخاص مذکور در فوق نباشد).
8- شرکتهایی که اکثریت سهام یا سرمایه یا منافع آنها متعلق به شرکتهای مندرج در بند 7 باشد نمی‌تواند ( اعم از این که در مقابل خدمتی که‌انجام می‌دهند حقوق یا مالی دریافت دارند یا آن که خدمت را به طور افتخاری و رایگان انجام دهند) در معاملات یا داوری در دعاوی با دولت یا‌مجلسین یا شهرداریها یا دستگاههای وابسته به آنها و یا مؤسسات مذکور در بند 4 و 6 این ماده شرکت نمایند اعم از این که دعاوی مزبور در مراجع‌قانونی مطرح شده یا نشده باشد (به استثنای معاملاتی که قبل از تصویب این قانون قرارداد آن منعقد شده باشد)
تبصره 1 - پدر و مادر و برادر و خواهر و زن یا شوهر و اولاد بلافصل و عروس و داماد اشخاص مندرج در این قانون و همچنین شرکتها و‌مؤسساتی که اقرباء فوق‌الذکر به نحو مندرج در بند 7 و 8 در آن سهیم یا دارای سمت باشند نمی‌توانند با وزارتخانه‌ها و یا بانکها و یا شهرداریها و‌سازمانها و یا سایر مؤسسات مذکور در این قانون که این اشخاص در آن سمت وزارت یا معاونت یا مدیریت دارند وارد معامله یاداوری شوند.
تبصره 2 - شرکتهای تعاونی کارمندان مؤسسات مذکور در این ماده در امور مربوط به تعاون از مقررات این قانون مستثنی خواهند بود.
تبصره 3 - منظور از معاملات مندرج در این ماده عبارت است از:
1- مقاطعه‌کاری (به استثنای معاملات محصولات کشاورزی ولو این که از طریق مقاطعه انجام شود)
2- حق‌العمل کاری.
3- اکتشاف و استخراج و بهره‌برداری (به استثنای معادن طبقه اول مندرج در قانون معادن و همچنین نمک طعام که معادن مذکور در ملک شخصی‌آنها واقع است)
4- قرارداد نقشه‌برداری و قرارداد نقشه‌کشی و نظارت در اجرای آن.
5- قرارداد مطالعات و مشاورات فنی و مالی و حقوقی.
6- شرکت در مزایده و مناقصه.
7- خرید و فروش‌هایی که باید طبق قانون محاسبات عمومی با مناقصه و یا مزایده انجام شود هر چند به موجب قوانین دیگر از مناقصه و مزایده‌استثناء شده باشد.
تبصره 4 - معاملات اجناس و کالاهای انحصاری دولت و امور مطبوعاتی دولت و شهرداریها موضوع این قانون مستثنی است.
ماده دوم - اشخاصی که بر خلاف مقررات ماده فوق شخصاً و یا به نام و یا واسطه اشخاص دیگر مبادرت به انجام معامله نمایند و یا به عنوان‌داوری در دعاوی فوق‌الاشعار شرکت کنند و همچنین هر یک از مستخدمین دولتی( اعم از کشوری و لشگری) و سایر اشخاص مذکور در ماده فوق در‌هر رتبه و درجه و مقامی که باشند هر گاه برخلاف مقررات این قانون عمل نمایند به حبس مجرد از دو تا چهار سال محکوم خواهند شد و همین‌مجازات برای مسئولین شرکتها و مؤسسات مذکور در بند 7 و 8 ماده اول که با علم و اطلاع بستگی و ارتباط خود و یا شرکاء را در موقع تنظیم قرارداد و‌انجام معامله اظهار ننمایند نیز مقرر است و معاملات مزبور باطل بوده و متخلف شخصاً و در صورت تعدد متضامناً مسئول پرداخت خسارات ناشی از‌آن معامله یادآوری و ابطال آن می‌باشند.
تبصره - کارمندان مشمول ماده اول که بر اثر اجرای این قانون مایل به ادامه خدمت دولتی نباشند بازنشسته محسوب و در صورتی که مشمول‌مقررات بازنشستگی نباشند کسور بازنشستگی پرداختی دفعتاً واحده به آنان پرداخت میشود.
مصوب 2 دی ماه 1337
ماده اول - از تاریخ تصویب این قانون اشخاص زیر:
1- نخست‌وزیر - وزیران - معاونین و نمایندگان مجلسین.
2- سفراء - استانداران - فرمانداران کل - شهرداران و نمایندگان انجمن شهر.
3- کارمندان و صاحب منصبان کشوری و لشگری و شهرداریها و دستگاههای وابسته به آنها.
4- کارکنان هر سازمان یا بنگاه یا شرکت یا بانک یا هر مؤسسه دیگر که اکثریت سهام یا اکثریت منافع یا مدیریت یا اداره کردن یا نظارت آن متعلق‌به دولت و یا شهرداریها و یا دستگاههای وابسته به آنها باشد.
5- اشخاصی که به نحوی از انحاء از خزانه دولت یا مجلسین یا مؤسسات مذکور در بالا حقوق یا مقرری یا حق‌الزحمه یا پاداش و یا امثال آن به‌طور مستمر (به استثناءحقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری قانونی( دریافت می‌دارند.
6- مدیران و کارکنان بنگاههای خیریه‌ای که از دولت یا از شهرداریها کمک مستمر دریافت می‌دارند.
7- شرکتها و مؤسساتی که پنج درصد یا بیشتر سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق به یک نفر از اشخاص مذکور در فوق و یا بیست درصد یا بیشتر‌سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق به چند نفر از اشخاص مذکور در فوق باشد و یا این که نظارت یا مدیریت و یا اداره و یا بازرسی مؤسسات مذکور با آنها‌باشد (به استثناء شرکتها و مؤسساتی که تعداد صاحبان سهام آن یکصد و پنجاه نفر و یا بیشتر باشد مشروط بر این که هیچ یک از اشخاص مذکور در‌فوق بیش از پنج درصد از کل سهام آن را نداشته و نظارت یا مدیریت یا اداره و یا بازرسی آن به اشخاص مذکور در فوق نباشد).
8- شرکتهایی که اکثریت سهام یا سرمایه یا منافع آنها متعلق به شرکتهای مندرج در بند 7 باشد نمی‌تواند ( اعم از این که در مقابل خدمتی که‌انجام می‌دهند حقوق یا مالی دریافت دارند یا آن که خدمت را به طور افتخاری و رایگان انجام دهند) در معاملات یا داوری در دعاوی با دولت یا‌مجلسین یا شهرداریها یا دستگاههای وابسته به آنها و یا مؤسسات مذکور در بند 4 و 6 این ماده شرکت نمایند اعم از این که دعاوی مزبور در مراجع‌قانونی مطرح شده یا نشده باشد (به استثنای معاملاتی که قبل از تصویب این قانون قرارداد آن منعقد شده باشد)
تبصره 1 - پدر و مادر و برادر و خواهر و زن یا شوهر و اولاد بلافصل و عروس و داماد اشخاص مندرج در این قانون و همچنین شرکتها و‌مؤسساتی که اقرباء فوق‌الذکر به نحو مندرج در بند 7 و 8 در آن سهیم یا دارای سمت باشند نمی‌توانند با وزارتخانه‌ها و یا بانکها و یا شهرداریها و‌سازمانها و یا سایر مؤسسات مذکور در این قانون که این اشخاص در آن سمت وزارت یا معاونت یا مدیریت دارند وارد معامله یاداوری شوند.
تبصره 2 - شرکتهای تعاونی کارمندان مؤسسات مذکور در این ماده در امور مربوط به تعاون از مقررات این قانون مستثنی خواهند بود.
تبصره 3 - منظور از معاملات مندرج در این ماده عبارت است از:
1- مقاطعه‌کاری (به استثنای معاملات محصولات کشاورزی ولو این که از طریق مقاطعه انجام شود)
2- حق‌العمل کاری.
3- اکتشاف و استخراج و بهره‌برداری (به استثنای معادن طبقه اول مندرج در قانون معادن و همچنین نمک طعام که معادن مذکور در ملک شخصی‌آنها واقع است)
4- قرارداد نقشه‌برداری و قرارداد نقشه‌کشی و نظارت در اجرای آن.
5- قرارداد مطالعات و مشاورات فنی و مالی و حقوقی.
6- شرکت در مزایده و مناقصه.
7- خرید و فروش‌هایی که باید طبق قانون محاسبات عمومی با مناقصه و یا مزایده انجام شود هر چند به موجب قوانین دیگر از مناقصه و مزایده‌استثناء شده باشد.
تبصره 4 - معاملات اجناس و کالاهای انحصاری دولت و امور مطبوعاتی دولت و شهرداریها موضوع این قانون مستثنی است.
ماده دوم - اشخاصی که بر خلاف مقررات ماده فوق شخصاً و یا به نام و یا واسطه اشخاص دیگر مبادرت به انجام معامله نمایند و یا به عنوان‌داوری در دعاوی فوق‌الاشعار شرکت کنند و همچنین هر یک از مستخدمین دولتی( اعم از کشوری و لشگری) و سایر اشخاص مذکور در ماده فوق در‌هر رتبه و درجه و مقامی که باشند هر گاه برخلاف مقررات این قانون عمل نمایند به حبس مجرد از دو تا چهار سال محکوم خواهند شد و همین‌مجازات برای مسئولین شرکتها و مؤسسات مذکور در بند 7 و 8 ماده اول که با علم و اطلاع بستگی و ارتباط خود و یا شرکاء را در موقع تنظیم قرارداد و‌انجام معامله اظهار ننمایند نیز مقرر است و معاملات مزبور باطل بوده و متخلف شخصاً و در صورت تعدد متضامناً مسئول پرداخت خسارات ناشی از‌آن معامله یادآوری و ابطال آن می‌باشند.
تبصره - کارمندان مشمول ماده اول که بر اثر اجرای این قانون مایل به ادامه خدمت دولتی نباشند بازنشسته محسوب و در صورتی که مشمول‌مقررات بازنشستگی نباشند کسور بازنشستگی پرداختی دفعتاً واحده به آنان پرداخت میشود.
ماده سوم - از تاریخ تصویب این قانون هیچ یک از نمایندگان مجلسین در دوره نمایندگی حق قبول وکالت در محاکم و مراجع دادگستری ندارند ولی‌دعاوی و وکالتهایی که قبل از تصویب این قانون قبول کرده‌اند به قوت خود باقی است.
ماده چهارم - دولت مأمور اجرای این قانون می‌باشد.
**** طبق این قانون اساتید دانشگاه ها و کارمندان دولتی به طور مستقیم و غیرمستقیم و کسانی که دریافت حقوق آن ها به واسطه و یا با نظارت دولت باشد اجازه شرکت در مناقصات دولتی را ندارند و قانون گذار ضمن اعلام ابطال معاملات مذکور بین دو تا چهار سال حبس برای معاملین و مسئولین شرکت ها و ادارات تعیین کرده است *****
شفاف سازی در خصوص مناقصات ادارات کل میراث پیگیری تخلفات احتمالی!!!! ، حق کلیه شرکت کنندگان در مناقصات می باشد.
.
اجرا و شکایت در خصوص اجرای این قانون از طریق سازمان بازرسی کل کشور قابل پیگیری می باشد
.
بی تفاوت نباشیم
ماده چهارم - دولت مأمور اجرای این قانون می‌باشد.
**** طبق این قانون اساتید دانشگاه ها و کارمندان دولتی به طور مستقیم و غیرمستقیم و کسانی که دریافت حقوق آن ها به واسطه و یا با نظارت دولت باشد اجازه شرکت در مناقصات دولتی را ندارند و قانون گذار ضمن اعلام ابطال معاملات مذکور بین دو تا چهار سال حبس برای معاملین و مسئولین شرکت ها و ادارات تعیین کرده است *****
شفاف سازی در خصوص مناقصات ادارات کل میراث پیگیری تخلفات احتمالی!!!! ، حق کلیه شرکت کنندگان در مناقصات می باشد.
.
اجرا و شکایت در خصوص اجرای این قانون از طریق سازمان بازرسی کل کشور قابل پیگیری می باشد
.
بی تفاوت نباشیم
کانال تخصصی مرمتگر pinned «قانون راجع به منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی مصوب 2 دی ماه 1337 ماده اول - از تاریخ تصویب این قانون اشخاص زیر: 1- نخست‌وزیر - وزیران - معاونین و نمایندگان مجلسین. 2- سفراء - استانداران - فرمانداران کل - شهرداران و نمایندگان انجمن شهر. 3- کارمندان…»
#معماری_نظامی_۹۹- ۱
سه شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۹ - برابر ۲۱ جولای ۲۰۲۰ - ۹/۳۰ الى ۱۱ شب.
عنوان: #معماری_نظامی_در_ایران_باستان.
✅جلسه اول
مهمان: #دکتر_محمد_مشایخی- معمار و پژوهشگر در حوزه ابنیه تاریخی.
ميزبان: گروه معمارى و عمران، مرمت ابنيه و بافت دانشكده.
🔷🏛🕌🏛🕌🏛🕌🏛🕌🏛🕌🏛🏛🕌🏛🕌🏛🔷
مباحث:
✅ ۱- مقدمه
۲- آغاز معماری در ایران طبق روایت شاهنامه
۳- معماری نظامی در شاهنامه.
۴- کهنترین دژها و قلعه های نظامی در ایران
۵- نوآوری های نظامی در ساخت تاسیسات نظامی.
۶- دیوار های دفاعی در ایران.
۷- دژهای ایرانی خارج از موقعیت کنونی ایران.
۸- دژهای شگفت انگیز ساسانی.
۹-نتیجه گیری.
۱۰- پرسش و پاسخ.
🔷🏛🕌🏛🕌🏛🕌🏛🕌🏛🕌🏛🏛🕌🏛🕌🏛🔷
https://t.me/joinchat/BaPMVknpDO4yDd_K0HvtFg
سه شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۹ - برابر ۲۱ جولای ۲۰۲۰ - ۹/۳۰ الى ۱۱ شب.
عنوان: #معماری_نظامی_در_ایران_باستان.
✅جلسه اول
مهمان: #دکتر_محمد_مشایخی- معمار و پژوهشگر در حوزه ابنیه تاریخی.
ميزبان: گروه معمارى و عمران، مرمت ابنيه و بافت دانشكده.
🔷🏛🕌🏛🕌🏛🕌🏛🕌🏛🕌🏛🏛🕌🏛🕌🏛🔷
مباحث:
✅ ۱- مقدمه
۲- آغاز معماری در ایران طبق روایت شاهنامه
۳- معماری نظامی در شاهنامه.
۴- کهنترین دژها و قلعه های نظامی در ایران
۵- نوآوری های نظامی در ساخت تاسیسات نظامی.
۶- دیوار های دفاعی در ایران.
۷- دژهای ایرانی خارج از موقعیت کنونی ایران.
۸- دژهای شگفت انگیز ساسانی.
۹-نتیجه گیری.
۱۰- پرسش و پاسخ.
🔷🏛🕌🏛🕌🏛🕌🏛🕌🏛🕌🏛🏛🕌🏛🕌🏛🔷
https://t.me/joinchat/BaPMVknpDO4yDd_K0HvtFg
میراث آثار باستانی.mkv
185.9 MB
مستند کوتاه میراث آثار باستانی (1351)
کارگردان: محمدرضا اصلانی
خلاصه فیلم:
مستندی جذاب از فرهنگ و میراث آثار باستانی ایران که تاکنون بدست ما رسیده است...
کارگردان: محمدرضا اصلانی
خلاصه فیلم:
مستندی جذاب از فرهنگ و میراث آثار باستانی ایران که تاکنون بدست ما رسیده است...
#معماری_نظامی_۹۹-۲
سه شنبه ۷ مرداد ۱۳۹۹ - برابر ۲۸ جولای ۲۰۲۰ - ۱۰/۳۰ الى ۱۲ شب.
عنوان: #معماری_نظامی_در_ایران_باستان.
✅جلسه دوم
مهمان: #دکتر_محمد_مشایخی- معمار و پژوهشگر در حوزه ابنیه تاریخی.
ميزبان: گروه معمارى و عمران، مرمت ابنيه و بافت دانشكده.
🔷🏛🕌🏛🕌🏛🕌🏛🕌🏛🕌🏛🏛🕌🏛🕌🏛🔷
مباحث:
✅ ۱- مقدمه
۲- آغاز معماری در ایران طبق روایت شاهنامه
۳- معماری نظامی در شاهنامه.
۴- کهنترین دژها و قلعه های نظامی در ایران
۵- نوآوری های نظامی در ساخت تاسیسات نظامی.
۶- دیوار های دفاعی در ایران.
۷- دژهای ایرانی خارج از موقعیت کنونی ایران.
۸- دژهای شگفت انگیز ساسانی.
۹-نتیجه گیری.
۱۰- پرسش و پاسخ.
🔷🏛🕌🏛🕌🏛🕌🏛🕌🏛🕌🏛🏛🕌🏛🕌🏛🔷
https://t.me/joinchat/BaPMVknpDO4yDd_K0HvtFg
سه شنبه ۷ مرداد ۱۳۹۹ - برابر ۲۸ جولای ۲۰۲۰ - ۱۰/۳۰ الى ۱۲ شب.
عنوان: #معماری_نظامی_در_ایران_باستان.
✅جلسه دوم
مهمان: #دکتر_محمد_مشایخی- معمار و پژوهشگر در حوزه ابنیه تاریخی.
ميزبان: گروه معمارى و عمران، مرمت ابنيه و بافت دانشكده.
🔷🏛🕌🏛🕌🏛🕌🏛🕌🏛🕌🏛🏛🕌🏛🕌🏛🔷
مباحث:
✅ ۱- مقدمه
۲- آغاز معماری در ایران طبق روایت شاهنامه
۳- معماری نظامی در شاهنامه.
۴- کهنترین دژها و قلعه های نظامی در ایران
۵- نوآوری های نظامی در ساخت تاسیسات نظامی.
۶- دیوار های دفاعی در ایران.
۷- دژهای ایرانی خارج از موقعیت کنونی ایران.
۸- دژهای شگفت انگیز ساسانی.
۹-نتیجه گیری.
۱۰- پرسش و پاسخ.
🔷🏛🕌🏛🕌🏛🕌🏛🕌🏛🕌🏛🏛🕌🏛🕌🏛🔷
https://t.me/joinchat/BaPMVknpDO4yDd_K0HvtFg
دوستان این کلاس 👆👆در حال برگزاری است. پوزش میخواهم دیر خبر میدهم.
امروز تصاویری در خصوص مرمت قلعه پرتغالی‌های جزیره هرمز در صفحات مجازی منتشر شد که نشان از نبود طرح و مبانی نظری مرمت در پروژه های اجرایی مرمت در تمام استان های ایران دارد👇👇👇👇
👆👆👆👆
سخن اول اینکه چرا می گوییم این کار مرمت نیست ، حتی نوسازی و بازسازی هم نیست ؛ به مصالح کالبد اصیل بنا توجه کنید ، مصالح جدید کار شده در کنار آن را هم ببینید ، خودتان قضاوت کنید.
دوم : معمولاً کاسه کوزه ها سر پیمانکار بدبخت می شکنند ؛ پیمانکار موظف به اجرای شرح خدمات اعلامی کارفرما، تحت نظارت کارفرما می باشد. نه فقط در این پروژه، بارها مشاهده شده در شرح خدمات مواردی عجیب اعلام می شود، مانند بندکشی با ملات ماسه سیمان!!! در بنای دوره صفوی
خوشبختانه اسناد و مدارک تمام این موارد اعلامی موجود می باشد.
سوم: جای خالی طرح های مرمت اجرایی ، همانطور که پیشتر اشاره شد، نبود طرح و مبانی نظری ، باعث بروز چنین اتفاقاتی می شوند
چهارم : معمولا بیشتر پروژه های طرح مرمت موجود به دلایلی چون عدم دانش و شناخت و حضور مشاور در بنا و بافت ، قابلیت اجرایی ندارند. و بیشتر قراردادهای این پروژه ها به صورت دوستانه و زیرکانه بین کارفرما و مشاور بسته می شوند، حتی مورد داشتیم چند دستگاه اجرایی مانند شهرداری ، زیباسازی ، نوسازی ، میراث یک پروژه مطالعاتی با شرح خدمات یکسان را، با یک مشاور قرارداد بسته اند
مطمئنا تا زمانی که ساختار ادارات میراث فرهنگی و نحوه نظارت بر پروژه های مطالعاتی و اجرایی مرمت بدین صورت می باشد، شاهد وقوع چنین اتفاقاتی در مرمت خواهیم بود .
پ.ن : امیدوارم اداره کل میراث فرهنگی استان هرمزگان دلایل قانع کننده ای در خصوص این مرمت داشته باشند و برای روشن شدن افکار عمومی، طرح مرمت این مجموعه رو منتشر کنند.
پ.ن۲ : طرح که جای خود داره ، حتی یه نقشه یا جزییات اجرایی توسط کارفرما، ارائه نمیشه
پ.ن۳: مدارک و اسناد پروژه ای که هم دفتر بافت تاریخی شهر تهران و هم اداره میراث فرهنگی استان تهران ، با شرح خدمات واحد ، قرارداد بسته رو بعد از پیگیری های سازمان بازرسی، منتشر خواهیم کرد
سخن اول اینکه چرا می گوییم این کار مرمت نیست ، حتی نوسازی و بازسازی هم نیست ؛ به مصالح کالبد اصیل بنا توجه کنید ، مصالح جدید کار شده در کنار آن را هم ببینید ، خودتان قضاوت کنید.
دوم : معمولاً کاسه کوزه ها سر پیمانکار بدبخت می شکنند ؛ پیمانکار موظف به اجرای شرح خدمات اعلامی کارفرما، تحت نظارت کارفرما می باشد. نه فقط در این پروژه، بارها مشاهده شده در شرح خدمات مواردی عجیب اعلام می شود، مانند بندکشی با ملات ماسه سیمان!!! در بنای دوره صفوی
خوشبختانه اسناد و مدارک تمام این موارد اعلامی موجود می باشد.
سوم: جای خالی طرح های مرمت اجرایی ، همانطور که پیشتر اشاره شد، نبود طرح و مبانی نظری ، باعث بروز چنین اتفاقاتی می شوند
چهارم : معمولا بیشتر پروژه های طرح مرمت موجود به دلایلی چون عدم دانش و شناخت و حضور مشاور در بنا و بافت ، قابلیت اجرایی ندارند. و بیشتر قراردادهای این پروژه ها به صورت دوستانه و زیرکانه بین کارفرما و مشاور بسته می شوند، حتی مورد داشتیم چند دستگاه اجرایی مانند شهرداری ، زیباسازی ، نوسازی ، میراث یک پروژه مطالعاتی با شرح خدمات یکسان را، با یک مشاور قرارداد بسته اند
مطمئنا تا زمانی که ساختار ادارات میراث فرهنگی و نحوه نظارت بر پروژه های مطالعاتی و اجرایی مرمت بدین صورت می باشد، شاهد وقوع چنین اتفاقاتی در مرمت خواهیم بود .
پ.ن : امیدوارم اداره کل میراث فرهنگی استان هرمزگان دلایل قانع کننده ای در خصوص این مرمت داشته باشند و برای روشن شدن افکار عمومی، طرح مرمت این مجموعه رو منتشر کنند.
پ.ن۲ : طرح که جای خود داره ، حتی یه نقشه یا جزییات اجرایی توسط کارفرما، ارائه نمیشه
پ.ن۳: مدارک و اسناد پروژه ای که هم دفتر بافت تاریخی شهر تهران و هم اداره میراث فرهنگی استان تهران ، با شرح خدمات واحد ، قرارداد بسته رو بعد از پیگیری های سازمان بازرسی، منتشر خواهیم کرد