بمناسبة يوم القضاء العراقي، نود أن نقدم تهانينا إلى وزير التعليم العالي المحترم الدكتور نعيم ياسر العبودي، الذي استطاع مخالفة القوانين الإدارية، وعدم تحقيق العدالة والإنصاف، إضافة إلى تعكير نفسيات الطلبة وشغلهم عن دراستهم في الجامعات خارج العراق، ليعيشوا في حيرة: هل سيعودون إلى بلدهم العام القادم، أم ستذهب جهودهم هباءً؟

فقد أصدرت الوزارة، بمصادقة مدير دائرة الدراسات والتخطيط، قراراً بتاريخ 11-11-2024 المتضمن قرارات هيئة الرأي بشأن تعديل ضوابط نقل الطلبة الوافدين من الجامعات خارج العراق.

الغريب في الأمر أن الوزير في يوم 9-11-2024 صرّح قائلاً: "القرارات اللي نصدرها مو بأثر رجعي، تكدر تجي السنة الجاية وتقدم." ولكن بعد أيام قليلة، صُدِر كتاب هيئة الرأي بتوقيع مدير دائرة الدراسات والتخطيط، الدكتور إيهاب، متضمناً ما يناقض تصريح الوزير نفسه.

هنا تثار تساؤلات: من هو صاحب القرار الأعلى؟ وزير التعليم أم مدير دائرة في الوزارة؟ يبدو أن القول شيء، والفعل شيء آخر.

وفي هذه المناسبة، يجدد الطلبة وأولياء أمورهم سؤالهم:
"كيف يمكن للقرارات الإدارية أن تطبّق بأثر رجعي؟ "

حقاً، شر البلية ما يضحك!