با درود
و سپاس
1- نخست و به دید بنده و پیش از هرچیز و با وجود همه ی هجمه هایی که بر، ش ع پ 4311 وارد نموده و می نمایند اما بنده آن را یکی از کم ، کم و کاست ترین شرایط عمومی پیمان های ابلاغی سازمان برنامه و بودجه می دانم و بر نویسندگانش به ویژه بر نویسندگان نیای آن (ش ع پ 1342) دست مریزاد می گویم.
2- گفتار و نگاه "تمدید مدت پیمان" نباید به تنهایی درماده 30 باز و آنی بسته شود و در این میان از ماده های پرمایه ی دیگر این، ش ع پ وزین چشم پوشی گردد. به دید بنده پیوندهایی ناگسستنی بین این ماده و دیگر ماده های این ش ع پ وجود دارد که بدون توجه به این پیوندها، هر برآمدی یکسویه و پرخلل خواهد بود، برای نمونه در بخشی از گفتگو یکی از کاربران ارجمند بر مدت مورد نیاز در اتمام باقی مانده ی کار بیش از تمدید مدت مجازو دوگانگی آن با ماده 30 و ساکت بودن آن سخن گفت و این درحالی است که به دید بنده آن دیدگاه، دیگر ماده های وزین این ش ع پ همانند ماده 50 را به سادگی نادیده گرفته و از این روی، ماده30 را ساکت دانسته است.
به هر روی دوست دارم این گفتگو در جایگاه خود آغاز و بدون نتیجه رها نگردد و پیش از آن پیشنهاد می کنم که این بار ش ع پ 4311 را نه یک بار که بارها به دقت و با توجه بیشتر بر پیوندهای درونی و بیرونی اش بخوانیم و به پای میز گفتگو برگردیم، که امید همین گونه گردد.
پیروز و سربلند باشیم.
#مهندس_مترور_جعفرزاده
@metror

با درود به شما ارجمندان
به دید بنده ،
در پی پاسخ شماره 318497 نظام فنی و اجرایی به پرسش قرارگاه خاتم و دربرنگرفتن پیمان های EPC در دامنه ی کاربرد بخشنامه 5090 (تاخیر مجاز و تمدید مدت پیمان) ،
باید چنین برداشت نمود که اگر جبران تاخیر موضوع ماده 53-8 ش ع پ 5490 تا پیش از صورت وضعیت ماه بعد(یا دوره بعد و دست بالا تا 3 ماه) و به هر روی در مدت اولیه پیمان به پیمانکار پرداخت شود ، می توان این دیدگاه نظام فنی را پذیرفت و بخشنامه 5090 را اجرانشدنی(منتفی) دانست، اما و اگر این جبران به بیش از یک دوره ی پرداخت (یک ماه یا یک دوره هرکدام در پیمان آمده باشد و دست بالا تا 3ماه) یابه پس از مدت اولیه پیمان برده شود آنگاه اثر جبرانی آن در انجام شدن پیمان در مدت اولیه بی معنا خواهد بود! و باید پس از مدت اولیه ، افزون بر موردهای جبران مالی، تمدید مجاز براساس بخشنامه 5090 را نیزانجام شدنی دانست.
پیروز باشید.
#مهندس_مترور_جعفرزاده
@metror

با درود
امروز گزیده‌ی نرخ تورم دی ماه 95 از سوی بانک مرکزی در تارنمای این بانک قرار گرفت ، همین چند روز پیش نیز مرکز آمارایران گزارش خود از شاخص های این ماه را به اشتراک گذاشت ، اما در همسنجی این دو ، یک نکته توجه مان را به خود جلب می نماید و آن دوگانگی بین نرخ تورم نقطه به نقطه در این دو گزارش است :
بانک مرکزی این نرخ را نه و شش دهم درصد (9.6٪) و مرکز آمار ایران شش و سه دهم درصد (6.3%) بیان داشته است، اما این دوگانگی از کجا برآمد شده است ؟
با همسنجی بین ریز آمار دو گزارش، بزرگترین تفاوت را بین نرخ شاخص های تورم نقطه به نقطه بهداشت و درمان می بینیم که بانک مرکزی آن را هفده و دو دهم درصد (17.2٪) و مرکز آمار تنها نه ودو دهم درصد (9.2٪) بیان داشته است.
و این پرسش ها پیش خواهد آمد که تعریف بهداشت و درمان از دید بانک مرکزی با دیدگاه مرکز آمار ایران چه تفاوت بزرگی دارد که این دوگانگی چشمگیر را در برداشته است؟ و سازمان های مربوطه ، باید براساس کدام نرخ در بهبود آن اقدام نمایند و در این میان شهروندان و بیماران با تورم واقعی چگونه دست و پنجه نرم کنند؟!!
اما آنچه دیدگاه ماست؛
چه اطمینانی به آمار و شاخص های این دو مرکز که باید معتبرترین مرکزهای آماری در کشورباشند، می باشد؟
پیروز و سربلند باشیم.
#مهندس_مترور_جعفرزاده
@metror

با درود
دهش (تخفیف) ویژه‌ی کتاب ضریب بالاسری ، تنها تا 10 صبح فردا:
به آگاهی کاربران ارجمند می رساند ، چند جلد از کتاب ضریب بالاسری ، هر جلد تنها به بهای 35000 تومان و تنها تا ساعت 10صبح پنجشنبه 7 بهمن ماه 95به فروش می‌رسد.
پیوند خرید :
http://www.metror.ir/index.php/metror-shop/gen/kt02?attr[1]=10
کتاب ها ، ظهر پنجشنبه به نشانی خریداران پست پیشتاز خواهد شد ، تا در کوتاه ترین زمان به دست ایشان برسد.
یادآور:
دهش بالا پایان یافت، و سپاس از خریداران این کتاب.
پیروز و سربلند باشید.
@metror

باسلام در صورتی تضمین فرایند ارجاعی کار مناقصه گری که راس موعد مقرر صمانتنامه انجام تعهدات را تسلیم ننموده. ضبط گردد و همان زمان مناقصه پس از چند ساعت تضمین تعهدات را ارایه نماید تکلیف چیست

با درود
پاسخ نخست به پرسش 201-15
به دید بنده ، نخست باید پرسید چه نوع ضمانت نامه ای؟!
از این روی که ضبط ضمانت نامه ، به ویژه ضمانت نامه های بانکی خودشان یک فرآیندی را دارند که کمتر پیش می آید که چند دقیقه ای و گاه چند ساعتی انجام شوند و به هر روی در این بین ،سوی دیگر یعنی مناقصه گر یا پیمانکار ، پیش ازضبط ضمانت نامه از آن آگاه نشود ، به ویژه که در همین فرآیند به گفته شما ، مناقصه گر در حال دریافت ضمانت نامه انجام تعهدات هم باشد و چگونه مناقصه گزار ( یا کارفرما) نیز از این فرآیند آگاهی نداشته باشد یا اطلاع رسانی نشده باشد؟!!.
از این روی پیشنهاد می نمایم نخست نوع ضمانت نامه و فرآیند ضبط آن یکی ( تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار)و نوع و فرآیند اخذ این یکی ( تضمین انجام تعهدات) را بیان فرمایید و اگر ضمانت نامه بانکی است ، پیشنهاد دوم این است که دستورالعمل ناظر برضمانت نامه های بانکی ، ابلاغی بانک مرکزی و بخشنامه های وابسته را مطالعه ای بفرماییم و سپس پرسش را دوباره وارسی کنیم ، تا ببینیم چرا چنین شده است و چه می توان کرد.
پیروز و سربلند باشیم.
#مهندس_مترور_جعفرزاده
@metror

با سلام
پرسش: آیا برآورد اولیه همان برآورد هزینه اجرای کار است؟
تفاوت آن در پیمانهای ۴۳۱۱ و۵۴۹۰چیست؟

با درود
پرسش و پاسخ شماره 160-23
با سلام
پرسش: آیا برآورد اولیه همان برآورد هزینه اجرای کار است؟ تفاوت آن در شرایط عمومی پیمانهای ۴۳۱۱ و۵۴۹۰ چیست؟
پاسخ #مهندس‌جعفرزاده
با درود
اگر بر اساس #شرایط_عمومی_پیمان های 4311 و 5490 ، واژه اولیه را برای مقدارهایی که کم و زیادشدنی هستند به کار ببریم (مانند #مبلغ_اولیه_پیمان) آنگاه تعریف واژه ی "برآورد اولیه" با واژه‌ی "برآورد هزینه اجرای کار" یکی نخواهد بود، اما برهمین اساس، برآورد هزینه اجرای کار یا بخشی از هزینه اجرای کار می تواند یک برآورد اولیه یا برابر با آن باشد.!
به بیانی برآورد اولیه ، دامنه‌ی بزرگ تری از کاربرد را دربر دارد ،
همانگونه که برآورد هزینه اجرای کار ، که در بند الف ماده 14 ش ع 4311 اینگونه تعریف شده: مبلغی كه به عنوان هزینه اجرای موضوع پیمان،به وسیله كارفرما محاسبه واعلام شده است، خودش می تواند در دامنه‌ی تعریف یک برآورد اولیه باشد، زیرا که براساس بند د ماده 14 همان ش ع پ ، با وجود ضریب پیمان، برآورد هزینه اجرای کار خودش یک برآورد اولیه انگاشته خواهد شد (اگرچه که ضریب پیمان برابر با یک هم باشد این دو از دید مقداری با هم برابر خواهند بود)، همچنان که مبلغ اولیه پیمان نیز خودش یک برآورد اولیه خواهد بود اگربراساس ماده 29 همان ش ع پ بتوان آن را در دامنه تعیین شده (±25درصد) ،کم و زیاد نمود.
و در ش ع پ 5490 ، واژه برآورد ، در بند 56-3 و آنهم برای مبلغ بخش فهرست بهایی کار (‌موضوع بند 49-6 همان ش ع پ) به کاربرده شده است و از آنجا که در ماده 56 ، این بخش از مبلغ پیمان را کم و زیاد شدنی دانسته به آن برآورد اولیه گفته است.
یادآوری: در این جستار تعریف های دیگر این دو واژه، همچون تعریفی که از برآورداولیه در مهندسی پایه یا فاز یک پروژه وجود دارد، موردنگر نویسنده نبوده است.
پیروز باشید.
#مهندس_مترور_جعفرزاده
@metror

پرسش و پاسخ شماره 135-39
پرسش :
سلام آقای مهندس جعفرزاده . آیا فهرست بهایی بنام فهرست بهای رشته فضای سبز داریم؟
پاسخ:
با درود
تا آنجایی که بنده می دانم و تجربه دارم، با آنکه یک زمانی قرار بود فهرست بهای واحد پایه جداگانه ای برای رشته فضای سبز از سوی سازمان برنامه و بودجه تهیه شود اما چنین فهرست بهایی تاکنون از سوی آن سازمان ابلاغ نشده است ، اما فصلی با نام فضای سبز یا درباره ی کارهای آن در برخی فهرست های بهای پایه داریم ، همچون فصل 22 فهرست بهای پایه رشته راهداری سال 1395،
از سوی دیگر برخی شهرداری ها دارای فهرست بها یا تعرفه هایی به همین نام هستند که گه گاه خودشان تهیه و در زیرمجموعه و پروژه های همان شهرداری مورد کاربرد قرار می گیرد ، برای نمونه می توان به فهرست بهای فضای سبز که شهرداری تبریز تهیه می نموده اشاره نمود.
پیروز و سربلندباشید.
#مهندس_مترور_جعفرزاده
@metror

با درود
نامه رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به مدیران عامل بانک ها و با عنوان "شرایط اعمال ممنوع الخروجی برای بدهکاران بانکی" به تاریخ 10 بهمن ماه 1395در تارنمای بانک مرکزی منتشر گردیده است ، در بند 4 از این نامه ، کمترین مبلغ برای اینکه بدهکاران در دامنه این شرایط قرار گیرند به شرح زیر است :
" برای اشخاص حقیقی ، بدهی سه میلیارد (3.000.000.000) ریال و مدیران و اشخاص حقوقی با بدهی پنج میلیارد (5.000.000.000) ریال یا بالاتر که فاقد وثايق ارزنده و کافی از جمله اموال غیرمنقول (ملک) و اموال منقول (سپرده یا سایر وثايق قابل قبول) باشند"
اما نکته ای که در این میان وجود دارد ، روش محاسبه این دو مبلغ است و اینکه دو مبلغ یادشده برچه اساسی محاسبه شده و مبنای ممنوع به خروج شدن بدهکاران بانکی قرار گرفته است؟
پاسخ به این پرسش شاید بتواند بخشی از درستی این تصمیم و اجرایی شدن آن را برای کارشناسان امر روشن سازد.(یادآور می گردد قانون بالادستی این دستور، لایحه قانونی مصوب 20 اردیبهشت 1359 شورای انقلاب می باشد).
به امید کارشناسی بودن تصمیم ها و اجرای کارشناسی شده ی آنها.
پیروز و سربلند باشیم.
#مهندس_مترور_جعفرزاده
11 بهمن ماه 1395
@metror

با درود
پرسش شماره 101-11 کانال مترور
در بند 2 مقرره شماره 142064مورخ 1395/11/14 هیات وزیران که در جلسه مورخ 1395/11/10 تصویب و اجازه صدور برخی ضمانت نامه ها به وزیراقتصاد داده شده است ، از دو گونه طرح نام برده شده است ،
1- "طرح های دولتی"
2-"طرح های غیر دولتی" ،
پرسش این است که تعریف این دو طرح چیست و تعریف آنها در کدام قانون یا ماده های قانونی آمده است؟
شاید بتوان تعریف "طرح دولتی" را این بخش از ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها تصویب شده به تاریخ 29آبان 1367 مجلس دانست که می گوید :
" ... در طرح‌های عمومی یا عمرانی که ضرورت اجراء آنها توسط وزیر یابالاترین مقام دستگاه اجرایی با رعایت‌ضوابط مربوطه تصویب و اعلان شده باشد..."
و تعریف یادشده را "طرح دولتی" دانست که در عنوان این ماده واحده آمده است.
اما آیا تعریف روشن تر و قانونی برای "طرح های دولتی و غیردولتی" داریم و آن چیست؟
پیروز و سربلند باشیم.
#مهندس_مترور_جعفرزاده
@metror

با درود
پرسش و پاسخ شماره 160-24
پرسش یکی از کاربران ارجمند : در پیمان های با ش ع پ ۴۳۱۱ وطرح عمرانی یا غیرعمرانی و فهرست بهای پایه ۹۵ درحین اجرای کار ونزدیک شدن به سقف ریالی پیمان ، مشاور وکارفرما ابلاغ ۲۵ درصد پیمان را دردست اقدام دارند لیکن به دلایلی بررسی و ابلاغ آن مشمول گذشت زمان می گردد، تا ابلاغ مفاد ماده ۲۹ تکلیف پیمانکار چیست؟
آیا پیمانکار می تواند کار اجرایی را یکطرفه متوقف ویا کارگاه را تعطیل ومنتظر ابلاغ بماند؟
آیا این عمل پیمانکار عملکردی پیمانی وحقوقی است؟
آیا پیمانکار ، فطرت ایجاد شده از زمان پرشدن سقف ریالی پیمان فی مابین( اولیه) تا ابلاغ ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان را به عنوان تاخیر مجاز درقالب ماده ۳۰ ش ع پ می تواندادعا نماید؟ چگونگی آن را بفرمایید.
با تجدید احترام

پاسخ و دیدگاه #مترورجعفرزاده
با درود
پس از آنکه ‌مبلغ اولیه یا هر مبلغ افزایش یا کاهش یافته‌ ابلاغ شده در چارچوب پیمان پر شد و پیش از ابلاغ هرگونه افزایش یا کاهش مبلغ دیگری در این میان(همانند آنچه شما در پرسش تان بیان داشته اید) ، به دید بنده بهترین کار آن است که پیمانکار براساس بند الف ماده 39 ، برای کار انجام شده درخواست تحویل موقت کند. در اینجا بر دوش مشاور و کارفرما خواهد بود که باید در چارچوب پیمان و مهلت های تعیین شده پاسخ مناسبی بدهند و پس از پایان مهلت نیز، پیمانکار می تواند اقدام بایسته و شایسته ای انجام نماید.
#مهندس_مترور_جعفرزاده
@metror

با درود
برخلاف آنچه از دکتر حسابی نقل می کنند، به دید بنده جهان سوم جایی نیست که برای ساختن خانه ات ، باید میهنت را ویران کنی و برای آباد ساختن میهنت ،خانه ات را خراب، بلکه جایی است که در اندیشه مردمانش این را فرو کرده اند که نمی توان چیزی بجز این دو انجام داد!!
در حالی که می توان هم ساخت و همزمان آباد کرد ،اگر باور کنیم و انجامش دهیم.
#مهندس_مترور_جعفرزاده
@metror

با درود
جزوه جستاری در متره و برآورد و اصول حاکم بر پیمان، همچنان یکی از پرمحتوا ترین جزوه های تارنمای مترور می باشد ، فهرست و برخی نوشتار آن در فایل زیر آمده است:
@metror
👇👇👇👇