🟦 رئيس مجلس النواب يستقبل وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة
______________________
🟨 استقبل رئيس مجلس النواب السيد هيبت الحلبوسي، اليوم الاثنين، وزيرَ الإعمار والإسكان والبلديات العامة السيد #ريباز_حملان.
🟨 اللقاء تناول عدداً من الموضوعات التي تخصُّ عمل الوزارة وسبل تطويره وأولويات المرحلة المقبلة، ولا سيَّما مشاريع الإسكان والبنى التحتية والخدمات البلدية، بما يُسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدَّمة للمواطنين.
#المركز_الاعلامي
______________________
🟨 استقبل رئيس مجلس النواب السيد هيبت الحلبوسي، اليوم الاثنين، وزيرَ الإعمار والإسكان والبلديات العامة السيد #ريباز_حملان.
🟨 اللقاء تناول عدداً من الموضوعات التي تخصُّ عمل الوزارة وسبل تطويره وأولويات المرحلة المقبلة، ولا سيَّما مشاريع الإسكان والبنى التحتية والخدمات البلدية، بما يُسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدَّمة للمواطنين.
#المركز_الاعلامي
🟦 رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة
______________________
🟨 استقبل السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي الدكتور فائق زيدان، اليوم الثلاثاء الموافق 20 / 10 / 2026، وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة السيد #ريباز_حملان.
🟨 هنأ السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى، خلال اللقاء، السيد الوزير بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، وبحث معه الرأي القانوني لعقود الوزارة في تنفيذ مشاريع الإعمار ومعالجة المتوقف منها.
#المركز_الاعلامي
______________________
🟨 استقبل السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي الدكتور فائق زيدان، اليوم الثلاثاء الموافق 20 / 10 / 2026، وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة السيد #ريباز_حملان.
🟨 هنأ السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى، خلال اللقاء، السيد الوزير بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، وبحث معه الرأي القانوني لعقود الوزارة في تنفيذ مشاريع الإعمار ومعالجة المتوقف منها.
#المركز_الاعلامي
🟦 معالي وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة السيد #ريباز_حملان المحترم
_________________________
نَتَقَدَّمُ إليكم بوافر التَّهانِي والتَّبْريكات لنيلكم ثقة مُمثلي الشعب العراقي وتسنمكم لهذه المهمة الكبرى التي تعد طريقاً حيوياً لتقديم الخدمة للعراق وشعبه ومسؤولية جسيمة لإعمار البلد وبناه التحتية ومرافقه العامة، آملين منكم العطاء والتفاني خدمة لبلدنا الحبيب.
مع فائق الاحترام والتقدير
فالح الفياض
رئيس هيئة الحشد الشعبي
_________________________
نَتَقَدَّمُ إليكم بوافر التَّهانِي والتَّبْريكات لنيلكم ثقة مُمثلي الشعب العراقي وتسنمكم لهذه المهمة الكبرى التي تعد طريقاً حيوياً لتقديم الخدمة للعراق وشعبه ومسؤولية جسيمة لإعمار البلد وبناه التحتية ومرافقه العامة، آملين منكم العطاء والتفاني خدمة لبلدنا الحبيب.
مع فائق الاحترام والتقدير
فالح الفياض
رئيس هيئة الحشد الشعبي
🟦 استقبل وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة، السيد #ريباز_حملان، في مقر الوزارة، نائب الأمين العام لمجلس الوزراء، الدكتور فرهاد نعمة الله حسين، الذي قدم أخلص التهاني والتبريكات للسيد الوزير بمناسبة توليه مهام منصبه، متمنياً له التوفيق والسداد.
#المركز_الاعلامي
#المركز_الاعلامي
🟦 بيان
___________
تؤكد الحكومة أن حرية الرأي والتعبير والعمل الإعلامي المكفولتين دستورياً وقانونياً، تُمارسان في الفضاء الوطني العراقي وفق إطار القانون، واحترام النظام العام، وحقوق المواطنين، ولا يجوز اتخاذهما وسيلة للتحريض على العنف أو الاقتتال الداخلي، أو دعم السلاح خارج إطار الدولة، أو دعم الجماعات الخارجة عن القانون.
ومن هذا المنطلق، وحفاظاً على السلم المجتمعي، ومن أجل قيام الدولة بمهامها وواجباتها القانونية والأخلاقية، فإنها تُلزم مؤسساتها كافة بتطبيق القانون، وتحريك الشكاوى الجزائية ضد كل من يضطلع أو يشارك أو يسهم في التحريض الإعلامي، أو عرقلة قرارات الدولة بحصر السلاح، وأن يستند هذا الموقف دائماً إلى الدستور العراقي والقوانين المعمول بها، ووفقاً لقانون مكافحة الإرهاب رقم (13 لسنة 2005)؛ المادة 4، والمادة 2، وهذا ما أقرّه مجلس القضاء الأعلى الموقر من خلال تأكيده على (أن استخدام السلاح، أو دعمه، والتلويح به خارج إطار الدولة يندرج تحت طائلة قانون مكافحة الإرهاب، وتصل العقوبات بحسب القانون للمحرّض والممول والمساهم في الأعمال الإرهابية إلى عقوبة الفاعل الأصلي، وكذلك وفقاً لقانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969 وتعديلاته)، المادة (195) والتي جاء ضمنها؛ (إن من يحمل المواطنين على التسلّح بعضهم ضد بعض والحث على الاقتتال)، والمواد (81، و 82، و83)، المعنية بالمسؤولية الجنائية في جرائم النشر، إذ تحدد هذه المسؤلية القانونية على المسؤول المباشر عن النشر ومحتواه، في حال تحوّل المحتوى الإعلامي المعروض إلى جريمة علنية تهدد أمن المجتمع، ويحرّض على ارتكابها.
إن الحكومة، عبر هذا المسار القانوني تمارس واجباتها بحماية السلم الأهلي، والحفاظ على الأمن والاستقرار الداخلي، وكذلك حق المواطنين بأن ينالوا الحماية إزاء جرائم التضليل، وبث المعلومات المحرّفة، ومحاولات الإساءة المتعمّدة، وأن توفر لهم قوة القانون الحصانة تجاه الزيف، وكل ما يستهدف أمن العراق وسلامة شعبنا.
...................
#المكتب_الإعلامي_لرئيس_مجلس_الوزراء
#المركز_الاعلامي
___________
تؤكد الحكومة أن حرية الرأي والتعبير والعمل الإعلامي المكفولتين دستورياً وقانونياً، تُمارسان في الفضاء الوطني العراقي وفق إطار القانون، واحترام النظام العام، وحقوق المواطنين، ولا يجوز اتخاذهما وسيلة للتحريض على العنف أو الاقتتال الداخلي، أو دعم السلاح خارج إطار الدولة، أو دعم الجماعات الخارجة عن القانون.
ومن هذا المنطلق، وحفاظاً على السلم المجتمعي، ومن أجل قيام الدولة بمهامها وواجباتها القانونية والأخلاقية، فإنها تُلزم مؤسساتها كافة بتطبيق القانون، وتحريك الشكاوى الجزائية ضد كل من يضطلع أو يشارك أو يسهم في التحريض الإعلامي، أو عرقلة قرارات الدولة بحصر السلاح، وأن يستند هذا الموقف دائماً إلى الدستور العراقي والقوانين المعمول بها، ووفقاً لقانون مكافحة الإرهاب رقم (13 لسنة 2005)؛ المادة 4، والمادة 2، وهذا ما أقرّه مجلس القضاء الأعلى الموقر من خلال تأكيده على (أن استخدام السلاح، أو دعمه، والتلويح به خارج إطار الدولة يندرج تحت طائلة قانون مكافحة الإرهاب، وتصل العقوبات بحسب القانون للمحرّض والممول والمساهم في الأعمال الإرهابية إلى عقوبة الفاعل الأصلي، وكذلك وفقاً لقانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969 وتعديلاته)، المادة (195) والتي جاء ضمنها؛ (إن من يحمل المواطنين على التسلّح بعضهم ضد بعض والحث على الاقتتال)، والمواد (81، و 82، و83)، المعنية بالمسؤولية الجنائية في جرائم النشر، إذ تحدد هذه المسؤلية القانونية على المسؤول المباشر عن النشر ومحتواه، في حال تحوّل المحتوى الإعلامي المعروض إلى جريمة علنية تهدد أمن المجتمع، ويحرّض على ارتكابها.
إن الحكومة، عبر هذا المسار القانوني تمارس واجباتها بحماية السلم الأهلي، والحفاظ على الأمن والاستقرار الداخلي، وكذلك حق المواطنين بأن ينالوا الحماية إزاء جرائم التضليل، وبث المعلومات المحرّفة، ومحاولات الإساءة المتعمّدة، وأن توفر لهم قوة القانون الحصانة تجاه الزيف، وكل ما يستهدف أمن العراق وسلامة شعبنا.
...................
#المكتب_الإعلامي_لرئيس_مجلس_الوزراء
#المركز_الاعلامي