🟦 لجنة الأقاليم والمحافظات والتخطيط والبرنامج الحكومي والأوقاف تستضيف وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة والملاك المتقدم في الوزارة
_______________________
🟨 استضافت لجنة الأقاليم والمحافظات والتخطيط والبرنامج الحكومي والأوقاف، برئاسة النائب أحمد مظهر الجبوري، رئيس اللجنة، وحضور أعضائها، وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة والكادر المتقدم في الوزارة، اليوم الثلاثاء 2026/11/3، لمناقشة البرنامج الحكومي 2026-2029.

🟨 استُهلت الاستضافة بترحيب رئيس اللجنة بالسيد وزير الإعمار والكادر المتقدم، تلا ذلك الاستفهام عن إجراءات البرنامج الحكومي ونسب الإنجاز المتحقق منها والمأمول تحقيقها خلال 2027 وفق المدد المحددة، ورؤية الوزارة وبرنامجها لتنفيذ المشاريع في المحافظات ونسب إنجازها في كافة القطاعات الخدمية، وطبيعة علاقتها وارتباط الوزارة مع الحكومات المحلية فيها من حيث الإشراف والمتابعة، وإجراءاتها في محور مكافحة الفساد المالي والإداري والملفات المحالة إلى النزاهة والقضاء، نظرًا لحجم التخصيصات المالية الكبيرة ضمن موازنة الوزارة ومشاريعها في عمر الحكومة السابقة، وذلك بهدف التقييم ورسم الحلول وتصويب سير الاتجاهات ورفع التقارير والتوصيات إلى الحكومة ومجلس النواب.

🟨 استمعت اللجنة إلى توضيحات السيد وزير الإعمار والإسكان والبلديات وحاجته إلى مساحة زمنية فيما يتعلق بتدقيق ومعالجة ملفات الفساد المالي والإداري، وضرورة قطع الأيادي الفاسدة التي تتسبب بهدر الأموال العامة وإحالة الملفات إلى النزاهة والقضاء، مؤشّرًا مديونية الوزارة والتحديات المالية التي تواجهها والإمكانيات المتاحة لتغطية المشاريع، وبكونها وزارة خدمية مهمة، وموضوع تداخل الصلاحيات مع المحافظات وسبل التنسيق معها من خلال الجهات القطاعية المعنية، وتنسيق الوزارة مع أمانة بغداد فيما يتصل بمشاريع الطرق والطريق الحلقي الاستراتيجي والميزانية المالية المخصصة لذلك، وتقرير السيد الوزير عن 300 مشروع قيد التنفيذ بنسب إنجاز 70%، مقسمة وفق جدول عادل بين كافة المحافظات، وإدراج المشاريع حسب الأولوية والإمكانيات المتاحة في إطار 6 أولويات لأهميتها الخدمية، وتوفر تخصيصها المالي، ونسب إنجازها المتقدمة، والمنجز فعليًا والذي سيسلم خلال عمر الحكومة الحالية في الـ 2026، وأسباب توقف المشاريع بسبب عدم توفر الموارد المالية والتعارضات مما ادى وضعها خارج الإجراءات الفعلية في البرنامج الحكومي والتي يتم إدراجها من قبل التخطيط حين توفر التخصيصات المالية لها بعد تحديد معيار الأولوية والأهمية، والكلف الكلية حتى 2029 التي تحتاجها المشاريع الأخرى لضمان إنجازها خلال عمر الحكومة الحالية، والمشاريع المتلكئة وبنسب إنجاز قليلة وأسباب تراجع النسب التي ترتبط بجوانب فنية ومالية، وتأخر التمويل لمشاريع الخطة الاستثمارية، والحاجة للمشاريع الاستراتيجية في كافة القطاعات الخدمية ضمن خطة الوزارة المستقبلية، شرط توفير السيولة المالية والتخصيص ووضعها في تصنيف المحاور والأولويات وتضمينها وفقا لمستهدفات البرنامج الحكومي.

🟨 اطلعت اللجنة خلال الاستضافة على نسب إنجاز 25 شروعًا وزاريًا في قطاع الطرق والمجاري وشبكات المعالجة والمحطات ضمن الخطة القصيرة والمتوسطة والبعيدة المدى، وسير أعمالها التي يجب تنفيذها وتسليمها وفق المدة المقررة لغاية 2027/3/1، كذلك مشاريع الماء المدرجة، المستمر منها والمقتربة من الإنجاز والمسحوب العمل منها، ومشاكل التمويل والاعتمادات المالية فيما يخص هذه المشاريع، كذلك القديم من المشاريع التي تم استئناف العمل بها في 2019، المحالة في 2012، والمضي بحسمها وإغلاق وتصفية ملفاتها بشكل كامل، ومقدار الديون المستحقة الدفع للأعمال المنجزة والسلف المكتملة التدقيق للمشاريع، ومجموع مشاريع الطرق والجسور المستمرة وعدد المشاريع ذات الأولوية، والمشاريع ضمن خطة رئيس الوزراء، ومشاريع الأمن الغذائي والخطة الاستثمارية، والمشاريع المندثرة وتلك التي قد تزداد كلفها المالية بسبب الاندثار والمتوقفة بسبب الأزمة المالية والقرار 347، وتثبيت إشكالية الإعفاء من الضرائب والاستثناءات الواردة على المشاريع التي تغطيها مبالغ القروض والمنح حسب قانون الموازنة، والمعالجات التي قررت لجنة الأقاليم والتخطيط والبرنامج الحكومي النيابية بحثها في الاستضافة المؤملة مع السيد وزير المالية من قبل اللجنة في مجلس النواب خلال الفترة المقبلة.

🟨 انضم خلال الاستضافة أعضاء عن اللجنة المالية النيابية، ونائب رئيس مجلس محافظة ديالى برفقة كادر من المحافظة، لبحث المشاريع الوزارية لكافة القطاعات الخدمية والبنى التحتية في ديالى/الخالص وغربي بعقوبة، وأسباب توقف المشاريع وتلكؤها وإلغاء الآخر منها، ونقلها إلى مناطق أخرى، ومناقشة السند القانوني لإضافة عقدٍ ملحق وإحالته ومقدار كلفه المالية، وزيادة مبالغ الاحتياط وأوامر الغيار، وضرورة مراجعة العقد الأولي وتوفر الموافقات التصميمية بمعايير فنية قياسية تحدد السعة الاستيعابية لمشاريع المحطات والرفع والشبكات، وتأشير أخطاء الشركات التي تنفذ المشاريع والعمل خارج المواصفات الهندسية وأسباب تغيير المهندس المقيم واقتراح التعديلات الفنية الضرورية على المرحلة الثانية التي أتمت المرحلة الأولى للمشاريع، والسيطرة ومتابعة عمل الشركات بعقود ثانوية وموقف المتعهدين الميدانيين من الناحية القانونية والعقدية ووضع الحلول فيما يتعلق بدائرة المهندس المقيم وإضافة المكونات ضمن المشاريع والإسراع باستكمال الموافقات الأصولية والكشوفات البيئية ومحدداتها ومعالجة التعارضات، ومراجعة تحديد المسارات التي حددتها الشركة الإيطالية في تصاميمها، وتحريك وتسريع عجلة الإعمار والمشاريع الخدمية المتأخرة منذ أربع سنوات التي لها تماس مع حياة المواطنين في كافة قطاعات الخدمات والبنى التحتية.

🟨 وجّه السيد وزير الإعمار والإسكان والبلديات، بعد تدارس كل هذه النقاط المطروحة والتداخلات، بتشكيل لجنة لوضع الحلول اللازمة والسريعة بهدف إنجاز المشاريع الخدمية في محافظة ديالى، ولا سيما مشروعي غرب بعقوبة وديالى/الخالص، وتسليمها وفق المدد المقررة من قبل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة.وتناول الاجتماع مشاريع محافظة نينوى التي تأخرت لأربع سنوات غربي الموصل، في قلب المدينة، والدعوة لأن تكون الأعمال بمستوى الطموح المطلوب، والوقوف على أسباب تأخر المشاريع، وتوفير التخصيص المالي، ووضعها في الأولوية للمباشرة واستئناف الأعمال فيها، وأسئلة عن محافظة الديوانية حول مشاريع ناحية الصلاحية، وبكونها خارج المواصفات الفنية، وتوصية لجنة الأقاليم بضرورة المراقبة والمتابعة من قبل دائرة المهندس المقيم والدائرة المعنية في الوزارة لتصويب مسار أعمال المشاريع والإسراع بإنجازها.

🟨 فيما يتصل بالبرنامج الحكومي، فقد دققت اللجنة العناوين والأوصاف والأرقام ضمن جداول ومخرجات محاور البرنامج الحكومي للمشاريع الـ 66 مشروعًا ضمن أولوياته ومحاوره، وتأشير تضمين المشاريع بنسبة إنجاز 0%، وغياب المشاريع بنسب إنجاز متقدمة والأقرب للإنجاز، واختلال معيار تحديد الأسبقية، وملاحظات اتصلت بهيكلية البرنامج الحكومي، ومعالجة الفجوات التنموية لكافة القطاعات، وغموض منهجية البرنامج، والخلل في توزيع المبالغ وفق المستهدفات حتى نهاية عمر الحكومة، والافتقار إلى المشاريع التنموية المركزية على مستوى العراق، وكيفية العمل ومعايير إدراج المشاريع خارج البرنامج الحكومي، وخلل في المرتكزات لتحديد الأولويات ودفع المشاريع التنموية وفق حاجة المحافظات الملحة في جانبي الإعمار والخدمات، وعلى سبيل المثال لا الحصر، مشاريع التأهيل للمحطات وتشييد محطات جديدة لحماية نهري دجلة والفرات من التلوث والكوارث البيئية والصحية وفق رؤية وخطة العراق التنموية، وضرورة إعداد خطة وطنية بموجب الزيادة السكانية واعتماد هذه المرتكزات وإعادة النظر بهيكلية وتحديد الأولويات، وتوصية لجنة الأقاليم بإعادة رسم المحاور والإجراءات للبرنامج الحكومي، وغياب تفصيل وإجراءات محور مكافحة الفساد المالي والإداري، والاستفسار عن أعمال لجان التضمين وتوصيات اللجان التحقيقية الخارجية وإجراءات التدقيق المسبق وشروط المخالفات الجوهرية التي توجب إلغاء العقود وإجراءات التدقيق خلال التنفيذ وتأشير غموضها، والأولويات للمشاريع ضمن القروض والمنح، وملف مشاريع المدن الجديدة ضمن عمل الوزارة وظروف إحالتها في عمر الحكومة السابقة والإجراءات في عمر الحكومة الحالية وما يتصل بهيكلية هيئة المدن الجديدة، ومشاريع الإسكان والمجمعات السكنية في المحافظات ونسب إنجازها، والقضايا المتعلقة بالمحددات والمعايير البيئية، وقياس عدالة توزيع الأعمال للمشاريع على المحافظات وآليات توزيع المبالغ والسلف ضمن البرنامج الحكومي ومساهمات الجانب العراقي في مشاريع القروض وقيمتها والمناطق التي تغطيها على مستوى العراق، كذلك تم بحث تعدد المعايير تارة، وعدم وجود معيارية للقياس للمشاريع وتحديد جودة إنجاز أعمال البرنامج الحكومي تارة أخرى، وضرورة توفر المعيارية ضمن البرنامج حسب المبالغ المرصودة، وتحديد أوزان القياس للإنجازات بغرض تقييم الأداء وقياس الآثار، مع الأخذ بنظر الاعتبار جميع الأسس لتقييم المشاريع ومستهدفاتها وأولوياتها، ورفع التقارير والتوصيات بشأنها من قبل لجنة الأقاليم والمحافظات والتخطيط والبرنامج الحكومي والأوقاف النيابية.

وزير الإعمار يترأس الجلسة الأولى لهيأة الرأي في الوزارة لعام 2026

ترأس وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة، السيد ريباز حملان، في مقر الوزارة، اليوم الأربعاء الموافق 2026/11/4، الجلسة الأولى لهيأة الرأي، بحضور الملاك المتقدم للوزارة.
وأستهل السيد الوزير الجلسة، بأداء قسم الشرف مع الملاك المتقدم، استناداً إلى توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء، وتأكيداً على الالتزام بالدستور والقانون، ورعاية مصالح المواطنين، وحماية المال العام، وعدم استغلال المنصب لتحقيق منافع شخصية، والتمسك بمبادئ العمل الحكومي المهني.
وأكد السيد الوزير، أهمية عمل الجميع بروح الفريق الواحد، بوصفهم موظفي دولة، بعيداً عن الانتماءات الحزبية والعرقية، مشدداً على ضرورة أن تكون الوزارة بمستوى تطلعات العراقيين في مجالي الإعمار والخدمات، من خلال تكثيف الجهود لإنجاز المشاريع، ولا سيما المُدرجة ضمن البرنامج الحكومي.
وشدَّد السيد الوزير، على محاربة الفساد المالي والإداري، مؤكداً أنه لن يتهاون في إحالة أي ملف إلى هيئة النزاهة أو المحاكم المختصة، متى ما توافرت الأدلة والمعلومات التي تثبت وجود أية مخالفات.
وشهد الاجتماع، مناقشة الصيغة النهائية لمشاريع الوزارة المُدرجة ضمن البرنامج الحكومي، والتي تشكل ثلاثة محاور من أصل 15 محوراً ضمن مجمل البرنامج الحكومي. كما وجّه السيد الوزير بتنظيم زيارات ميدانية دورية إلى جميع المحافظات؛ لمتابعة مشاريع الوزارة، والإطلاع على مراحل التنفيذ، والوقوف على المعوقات والعمل على معالجتها.

وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة المركز الإعلامي