اجتماع برئاسة وزير الخدمة المدنية يناقش إجراءات استكمال عملية الدمج في وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية
ناقش اجتماع بصنعاء اليوم، برئاسة وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري - نائب رئيس اللجنة العليا للدمج الدكتور خالد الحوالي، ضم القائم بأعمال وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية عمار الكريم، إجراءات استكمال تنفيذ عملية الدمج في الوزارة.
واستعرض الاجتماع، بحضور وكلاء الوزارة ورئيس اللجنة الفنية لتنفيذ الدمج الدكتور طارق البراق وأعضاء اللجنة، الأعمال المنفذة والإنجازات المحققة في استكمال الإجراءات التنفيذية لنقل ودمج الوحدات المدموجة، ضمن قطاعي الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، إلى جانب مناقشة الحلول والمعالجات اللازمة للإشكالات المرتبطة بعمل اللجنة وآليات التنفيذ.
وفي الاجتماع، الذي حضره رئيس هيئتي الموارد والمنشآت المائية المهندس هادي قريعة، والبحوث والإرشاد الزراعي الدكتور عبدالله العلفي، أكد وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور الحوالي، أن عملية الدمج تمثل إحدى الخطوات التنفيذية لحكومة التغيير والبناء، وتجسيداً عملياً لمسار الإصلاح الإداري والتطوير المؤسسي.
وأشار إلى أن المرحلة الراهنة تمثل مرحلة التغيير الحقيقي والانتقال من إعداد اللوائح والهياكل التنظيمية إلى التنفيذ الفعلي على الواقع.
وأوضح الوزير الحوالي، أن لجان الدمج أنجزت خلال الفترة الماضية أعمال الحصر والتحليل وإعداد التقارير واللوائح التنظيمية، التي مرت بمراحل المراجعة الفنية والقانونية حتى صدورها بصورة رسمية، لافتاً إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال إلى البناء التنظيمي الجديد، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز التنسيق وتبسيط الإجراءات الإدارية.
ولفت إلى أن دور وزارة الخدمة المدنية واللجنة العليا للدمج يتمثل في تقديم الإسناد الفني والاستشاري للجهات المنفذة، مبيناً أن عملية الدمج تشمل أربعة مسارات رئيسية تتمثل في الجوانب المالية والإدارية والقوى البشرية والجوانب التقنية.
مؤكدا أهمية الحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خلال المرحلة الانتقالية، والعمل على تطويرها وتحسينها، وتوحيد المنصات وتفعيل التطبيقات الإلكترونية، مشيداً بجهود التي بُذلت في مجال التحول الرقمي والتطوير المؤسسي.
بدوره، شددَ القائم بأعمال وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، على أهمية تنفيذ عملية الدمج باعتبارها فرصة حقيقية لتطوير الأداء المؤسسي وتعزيز التكامل بين القطاعات المدموجة، خاصة وأن الوزارة تضم قطاعات الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية إلى جانب عدد من المؤسسات التابعة لها.
وأفاد بأن الوزارة تنظر إلى عملية الدمج كخطوة تنظيمية وإدارية تسهم في بناء مؤسسات أكثر فاعلية وكفاءة، وتواكب توجهات حكومة التغيير والبناء، مؤكداً استعداد قيادة الوزارة تقديم الدعم الكامل وإنجاح أعمال لجان الدمج.
وأوضح الكريم، أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ خطوات عملية وفقاً لما نصت عليه اللوائح التنظيمية المعتمدة، مع دراسة أي ملاحظات أو تحديات قد تظهر أثناء التطبيق الميداني والعمل على معالجتها بصورة مستمرة بما يحقق الأهداف المنشودة ويلبي تطلعات المواطنين.
حضر الاجتماع عدد من مدراء الإدارات بالوزارة.
#الخدمة_المدنية
#الدمج
ناقش اجتماع بصنعاء اليوم، برئاسة وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري - نائب رئيس اللجنة العليا للدمج الدكتور خالد الحوالي، ضم القائم بأعمال وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية عمار الكريم، إجراءات استكمال تنفيذ عملية الدمج في الوزارة.
واستعرض الاجتماع، بحضور وكلاء الوزارة ورئيس اللجنة الفنية لتنفيذ الدمج الدكتور طارق البراق وأعضاء اللجنة، الأعمال المنفذة والإنجازات المحققة في استكمال الإجراءات التنفيذية لنقل ودمج الوحدات المدموجة، ضمن قطاعي الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، إلى جانب مناقشة الحلول والمعالجات اللازمة للإشكالات المرتبطة بعمل اللجنة وآليات التنفيذ.
وفي الاجتماع، الذي حضره رئيس هيئتي الموارد والمنشآت المائية المهندس هادي قريعة، والبحوث والإرشاد الزراعي الدكتور عبدالله العلفي، أكد وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور الحوالي، أن عملية الدمج تمثل إحدى الخطوات التنفيذية لحكومة التغيير والبناء، وتجسيداً عملياً لمسار الإصلاح الإداري والتطوير المؤسسي.
وأشار إلى أن المرحلة الراهنة تمثل مرحلة التغيير الحقيقي والانتقال من إعداد اللوائح والهياكل التنظيمية إلى التنفيذ الفعلي على الواقع.
وأوضح الوزير الحوالي، أن لجان الدمج أنجزت خلال الفترة الماضية أعمال الحصر والتحليل وإعداد التقارير واللوائح التنظيمية، التي مرت بمراحل المراجعة الفنية والقانونية حتى صدورها بصورة رسمية، لافتاً إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال إلى البناء التنظيمي الجديد، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز التنسيق وتبسيط الإجراءات الإدارية.
ولفت إلى أن دور وزارة الخدمة المدنية واللجنة العليا للدمج يتمثل في تقديم الإسناد الفني والاستشاري للجهات المنفذة، مبيناً أن عملية الدمج تشمل أربعة مسارات رئيسية تتمثل في الجوانب المالية والإدارية والقوى البشرية والجوانب التقنية.
مؤكدا أهمية الحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خلال المرحلة الانتقالية، والعمل على تطويرها وتحسينها، وتوحيد المنصات وتفعيل التطبيقات الإلكترونية، مشيداً بجهود التي بُذلت في مجال التحول الرقمي والتطوير المؤسسي.
بدوره، شددَ القائم بأعمال وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، على أهمية تنفيذ عملية الدمج باعتبارها فرصة حقيقية لتطوير الأداء المؤسسي وتعزيز التكامل بين القطاعات المدموجة، خاصة وأن الوزارة تضم قطاعات الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية إلى جانب عدد من المؤسسات التابعة لها.
وأفاد بأن الوزارة تنظر إلى عملية الدمج كخطوة تنظيمية وإدارية تسهم في بناء مؤسسات أكثر فاعلية وكفاءة، وتواكب توجهات حكومة التغيير والبناء، مؤكداً استعداد قيادة الوزارة تقديم الدعم الكامل وإنجاح أعمال لجان الدمج.
وأوضح الكريم، أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ خطوات عملية وفقاً لما نصت عليه اللوائح التنظيمية المعتمدة، مع دراسة أي ملاحظات أو تحديات قد تظهر أثناء التطبيق الميداني والعمل على معالجتها بصورة مستمرة بما يحقق الأهداف المنشودة ويلبي تطلعات المواطنين.
حضر الاجتماع عدد من مدراء الإدارات بالوزارة.
#الخدمة_المدنية
#الدمج
👎3
وزير النفط والمعادن الدكتور عبدالله الامير يؤكد خلال لقائه لجنة تبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات في الوزارة والوحدات التابعة لها، على اهمية تكامل الجهود والتنسيق المستمر لضمان إعداد دليل خدمات شامل وواضح يعكس مستوى التطوير المؤسسي الذي تسعى إليه الوزارة، ويسهم في رفع كفاءة العمل وتسريع إنجاز المعاملات.وفقاً للإجراءات والمعايير المعتمدة.
#الخدمة_المدنية
#تبسيط_الإجراءات
#الخدمة_المدنية
#تبسيط_الإجراءات
👎8❤7
الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة تدشن 42 خدمة إلكترونية جديدة ضمن خدمات بوابة الخدمات الإلكترونية"تسهيل " التابعة للهيئة لتضاف الى الخدمات الالكترونية السابقة التي تقدمها الهيئة والبالغة ٥٤ خدمة.
#الخدمة_المدتية
#تبسيط_الاجراءات
#تسهيل
#الخدمة_المدتية
#تبسيط_الاجراءات
#تسهيل
❤5👍3👎3
ناقش فريق تطوير الخدمات الموحد بوزارة النفط والمعادن مستوى التقدم في أعمال تقييم الخدمات وتبسيط الإجراءات في عدد من الوحدات التابعة للوزارة، والمخرجات والملاحظات المتعلقة بآليات تحسين الأداء وتسهيل الإجراءات المقدمة للمواطنين والمستفيدين.
كما جرى الاجتماع، الذي ترأسه وكيل الوزارة المساعد الدكتور يحيى الأعجم، مناقشة وتقييم الدليل الإرشادي الخاص بشركة النفط اليمنية، وابداء الملاحظات ومقترحات التبسبط بما يسهم في تطوير آليات العمل وتوحيد الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة،
#الخدمة_المدنية
#تبسيط_الاجرات
#وزارة_النفط
كما جرى الاجتماع، الذي ترأسه وكيل الوزارة المساعد الدكتور يحيى الأعجم، مناقشة وتقييم الدليل الإرشادي الخاص بشركة النفط اليمنية، وابداء الملاحظات ومقترحات التبسبط بما يسهم في تطوير آليات العمل وتوحيد الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة،
#الخدمة_المدنية
#تبسيط_الاجرات
#وزارة_النفط
❤4👎1
اجتماع برئاسة وزير الخدمة المدنية يناقش إجراءات استكمال عملية الدمج في وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي
.....
ناقش اجتماع بصنعاء اليوم، برئاسة وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري – نائب رئيس اللجنة العليا للدمج الدكتور خالد الحوالي، وضم وزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي، إجراءات استكمال تنفيذ عملية الدمج في الوزارة.
واستعرض الاجتماع، بحضور نائب وزير التربية والتعليم والبحث العلمي الدكتور حاتم الدعيس، ووكلاء الوزارة ورئيس اللجنة الفنية لتنفيذ الدمج الدكتور طارق البراق وأعضاء اللجنة، الأعمال المنفذة والإنجازات المحققة في استكمال الإجراءات التنفيذية لنقل ودمج الوحدات المدموجة، ضمن وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي، إلى جانب مناقشة آلية العمل المشتركة بين اللجان الفنية والوزارة في تنفيذ عملية الدمج.
وفي الاجتماع، الذي حضره رئيس مجلس الاعتماد الأكاديمي الدكتورعادل المطري، أكد وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور الحوالي، أن عملية الدمج تمثل إحدى الخطوات التنفيذية لحكومة التغيير والبناء، وتجسيداً عملياً لمسار الإصلاح الإداري والتطوير المؤسسي.
وأفاد بأن لجان الدمج أنجزت خلال الفترة الماضية أعمال الحصر والتحليل وإعداد التقارير واللوائح التنظيمية، التي مرت بمراحل المراجعة الفنية والقانونية حتى صدورها بصورة رسمية، مبيناً أن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال إلى البناء التنظيمي الجديد، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز التنسيق وتبسيط الإجراءات الإدارية.
وأشار وزير الخدمة المدنية إلى أن المرحلة الراهنة تمثل مرحلة التغيير الحقيقي والانتقال من إعداد اللوائح والهياكل التنظيمية إلى التنفيذ الفعلي على الواقع.
من جانبه أكد وزير التربية والتعليم، حرص الوزارة الحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين خلال المرحلة الانتقالية، والعمل على تطويرها وتحسينها، مشدداً على ضرورة تضافر جهود الجميع وتقديم التسهيلات اللازمة للجان الفنية للتسريع بعملية الدمج حسب الإمكانات المتاحة وبما يحقق الأهداف المرجوة ويلبي تطلعات المستفيدين.
وشدد الوزير الصعدي على أهمية استكمال تنفيذ عملية الدمج باعتبارها فرصة حقيقية لتطوير الأداء المؤسسي وتعزيز التكامل بين القطاعات المدموجة، خاصة وأن الوزارة تضم عدد من القطاعات إلى جانب عدد من المؤسسات التابعة لها.
#الخدمة_المدنية
#الدمج
#النربية_والتعليم
.....
ناقش اجتماع بصنعاء اليوم، برئاسة وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري – نائب رئيس اللجنة العليا للدمج الدكتور خالد الحوالي، وضم وزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي، إجراءات استكمال تنفيذ عملية الدمج في الوزارة.
واستعرض الاجتماع، بحضور نائب وزير التربية والتعليم والبحث العلمي الدكتور حاتم الدعيس، ووكلاء الوزارة ورئيس اللجنة الفنية لتنفيذ الدمج الدكتور طارق البراق وأعضاء اللجنة، الأعمال المنفذة والإنجازات المحققة في استكمال الإجراءات التنفيذية لنقل ودمج الوحدات المدموجة، ضمن وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي، إلى جانب مناقشة آلية العمل المشتركة بين اللجان الفنية والوزارة في تنفيذ عملية الدمج.
وفي الاجتماع، الذي حضره رئيس مجلس الاعتماد الأكاديمي الدكتورعادل المطري، أكد وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور الحوالي، أن عملية الدمج تمثل إحدى الخطوات التنفيذية لحكومة التغيير والبناء، وتجسيداً عملياً لمسار الإصلاح الإداري والتطوير المؤسسي.
وأفاد بأن لجان الدمج أنجزت خلال الفترة الماضية أعمال الحصر والتحليل وإعداد التقارير واللوائح التنظيمية، التي مرت بمراحل المراجعة الفنية والقانونية حتى صدورها بصورة رسمية، مبيناً أن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال إلى البناء التنظيمي الجديد، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز التنسيق وتبسيط الإجراءات الإدارية.
وأشار وزير الخدمة المدنية إلى أن المرحلة الراهنة تمثل مرحلة التغيير الحقيقي والانتقال من إعداد اللوائح والهياكل التنظيمية إلى التنفيذ الفعلي على الواقع.
من جانبه أكد وزير التربية والتعليم، حرص الوزارة الحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين خلال المرحلة الانتقالية، والعمل على تطويرها وتحسينها، مشدداً على ضرورة تضافر جهود الجميع وتقديم التسهيلات اللازمة للجان الفنية للتسريع بعملية الدمج حسب الإمكانات المتاحة وبما يحقق الأهداف المرجوة ويلبي تطلعات المستفيدين.
وشدد الوزير الصعدي على أهمية استكمال تنفيذ عملية الدمج باعتبارها فرصة حقيقية لتطوير الأداء المؤسسي وتعزيز التكامل بين القطاعات المدموجة، خاصة وأن الوزارة تضم عدد من القطاعات إلى جانب عدد من المؤسسات التابعة لها.
#الخدمة_المدنية
#الدمج
#النربية_والتعليم
❤4👎1
مقتطفات من الدليل الإرشادي لمركز خدمة المواطن النموذجي بوزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري.
٢-مبادئ وقيم مركز خدمة المواطن
#الخدمة_المدنية
#تبسيط_الاجراءات
#خدمة_المواطن
٢-مبادئ وقيم مركز خدمة المواطن
#الخدمة_المدنية
#تبسيط_الاجراءات
#خدمة_المواطن
👍5❤4👎2
نائبا وزيري الخدمة المدنية والعدل يناقشان تبسيط اجراءات المعاملات وتطوير جودة الخدمات في وزارة العدل وحقوق الانسان والمحاكم
....
ناقش نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي، اليوم، مع نائب وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري - رئيس الفريق الوطني لتبسيط الإجراءات وتطوير جودة الخدمات آنس سفيان، جوانب التعاون والتنسيق المشترك في مجال تبسيط إجراءات إنجاز المعاملات وتطوير جودة الخدمات وفقًا لموجهات القيادة وبرنامج حكومة التغيير والبناء.
وتطرق اللقاء، إلى آلية استكمال تبسيط إجراءات الخدمات المقدمة بديوان وزارة العدل وحقوق الإنسان، والخدمات المقدمة بالمحاكم باعتبارها الأهم لما لها من أثر بالغ في تخفيف الأعباء على المواطنين وتقليل الوقت والجهد والتكلفة في الحصول على الخدمات القضائية.
وفي اللقاء، أكد القاضي الشامي، حرص وزارة العدل على أن تكون سباقة في موضوع تبسيط الإجراءات والتعاون مع وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري والجهات ذات العلاقة لإنجاح المشروع الحيوي والمهم بما يسهم في تطوير الخدمات العدلية وتسهيل إجراءات التقاضي.
ووجّه، فريق تطوير الخدمات ومركز المعلومات بالوزارة بسرعة إنجاز متطلبات المشروع، والتعاون الكامل مع فريق وزارة الخدمة المدنية، بما يسهم في استكمال كافة مراحل المشروع ومتطلباته بصورة شاملة.
من جهته، أشاد نائب وزير الخدمة المدنية بالجهود المبذولة والنتائج المحققة في وزارة العدل وحقوق الإنسان التي تعد من الوزارات ذات الأولوية في هذا المجال لارتباط خدماتها بأغلب الناس وبما يسهم في تعزيز الشفافية، وتوفير الوقت والجهد للمواطنين، وتسهيل الوصول إلى الخدمات العدلية بسهولة ويسر.
وأكد الجانبان، أن التعاون بين الوزارتين يمثل حجر الزاوية في بناء الدولة اليمنية الحديثة القائمة على الشفافية والإنصاف، مشيرين إلى أن المشروع يعد أحد أهم الأولويات العاجلة المعتمدة من القيادة والذي سيمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوصول للعدالة الناجزة.
حضر اللقاء مدير عام مركز المعلومات بوزارة العدل وحقوق الإنسان فهد الصعدي.
التقى القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي، اليوم، نائب وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري الأستاذ أنس علي سنان سفيان، لمناقشة جوانب التعاون والتنسيق المشترك في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.
وخلال اللقاء، الذي حضره القاضي خالد البغدادي رئيس المكتب الفني بالوزارة، ناقش الجانبان آلية إدراج عدد من الخدمات القضائية الرقمية ضمن المنصة الحكومية الموحدة للخدمات الشاملة، التي تعمل وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري على إنشائها بهدف تبسيط الإجراءات الحكومية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وتطرق اللقاء إلى عدد من الخدمات المزمع إدراجها مبدئياً، من أبرزها: خدمة تقديم الدعاوى إلكترونياً، وخدمة الدفع الإلكتروني للرسوم القضائية، والاستعلام عن القضايا، وتبليغ الأطراف بمواعيد الجلسات، والحصول على نسخ الأحكام والوثائق الرسمية، وطلبات تنفيذ الأحكام، وطلبات قيد الإستئناف والطعون، إضافة إلى خدمات أحكام انحصار الوراثة والتنصيب.
وأكد القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان حرص الوزارة على التعاون مع وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري لإنجاح مشاريع التحول الرقمي، وتطوير الخدمات العدلية بما يسهم في تسهيل إجراءات التقاضي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما وجّه القاضي إبراهيم الشامي مدير عام مركز المعلومات بالوزارة بسرعة إنجاز متطلبات المشروع، والتعاون التام مع فريق وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري، بما يسهم في إدراج الخدمات القضائية الرقمية ضمن المنصة الحكومية الموحدة للخدمات الشاملة.
من جهته، أكد نائب وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري أهمية تزويد الوزارة بمخططات سير الإجراءات والمسارات التقنية والإدارية للخدمات القضائية المستهدفة، بما يمكن من عكسها برمجياً داخل المنصة الموحدة، مشيراً إلى أن دمج الخدمات القضائية الرقمية سيسهم في تعزيز الشفافية، وتوفير الوقت والجهد للمواطنين، وتسهيل الوصول إلى الخدمات العدلية دون الحاجة للحضور المتكرر إلى المحاكم.
وأكد الجانبان أن هذا التعاون بين الوزارتين يمثل حجر الزاوية في بناء الدولة اليمنية الحديثة القائمة على الشفافية والتقنية، مشيرين إلى أن إدراج هذه الخدمات القضائية الحيوية – بشكل مبدئي – ضمن المنصة الحكومية الموحدة سيمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما وجها المختصين في الوزارتين بالبدء في التنسيق التقني، وتوضيح مخططات سير الإجراءات المطلوبة، بما يسهم في تقديم نموذج حكومي متكامل يليق بطموحات المواطن اليمني، ويحقق العدالة الناجزة عبر أدوات العصر الرقمي.
حضر اللقاء مدير عام مركز المعلومات بالوزارة الأستاذ فهد مجود الصعدي..
....
ناقش نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي، اليوم، مع نائب وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري - رئيس الفريق الوطني لتبسيط الإجراءات وتطوير جودة الخدمات آنس سفيان، جوانب التعاون والتنسيق المشترك في مجال تبسيط إجراءات إنجاز المعاملات وتطوير جودة الخدمات وفقًا لموجهات القيادة وبرنامج حكومة التغيير والبناء.
وتطرق اللقاء، إلى آلية استكمال تبسيط إجراءات الخدمات المقدمة بديوان وزارة العدل وحقوق الإنسان، والخدمات المقدمة بالمحاكم باعتبارها الأهم لما لها من أثر بالغ في تخفيف الأعباء على المواطنين وتقليل الوقت والجهد والتكلفة في الحصول على الخدمات القضائية.
وفي اللقاء، أكد القاضي الشامي، حرص وزارة العدل على أن تكون سباقة في موضوع تبسيط الإجراءات والتعاون مع وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري والجهات ذات العلاقة لإنجاح المشروع الحيوي والمهم بما يسهم في تطوير الخدمات العدلية وتسهيل إجراءات التقاضي.
ووجّه، فريق تطوير الخدمات ومركز المعلومات بالوزارة بسرعة إنجاز متطلبات المشروع، والتعاون الكامل مع فريق وزارة الخدمة المدنية، بما يسهم في استكمال كافة مراحل المشروع ومتطلباته بصورة شاملة.
من جهته، أشاد نائب وزير الخدمة المدنية بالجهود المبذولة والنتائج المحققة في وزارة العدل وحقوق الإنسان التي تعد من الوزارات ذات الأولوية في هذا المجال لارتباط خدماتها بأغلب الناس وبما يسهم في تعزيز الشفافية، وتوفير الوقت والجهد للمواطنين، وتسهيل الوصول إلى الخدمات العدلية بسهولة ويسر.
وأكد الجانبان، أن التعاون بين الوزارتين يمثل حجر الزاوية في بناء الدولة اليمنية الحديثة القائمة على الشفافية والإنصاف، مشيرين إلى أن المشروع يعد أحد أهم الأولويات العاجلة المعتمدة من القيادة والذي سيمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوصول للعدالة الناجزة.
حضر اللقاء مدير عام مركز المعلومات بوزارة العدل وحقوق الإنسان فهد الصعدي.
التقى القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي، اليوم، نائب وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري الأستاذ أنس علي سنان سفيان، لمناقشة جوانب التعاون والتنسيق المشترك في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.
وخلال اللقاء، الذي حضره القاضي خالد البغدادي رئيس المكتب الفني بالوزارة، ناقش الجانبان آلية إدراج عدد من الخدمات القضائية الرقمية ضمن المنصة الحكومية الموحدة للخدمات الشاملة، التي تعمل وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري على إنشائها بهدف تبسيط الإجراءات الحكومية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وتطرق اللقاء إلى عدد من الخدمات المزمع إدراجها مبدئياً، من أبرزها: خدمة تقديم الدعاوى إلكترونياً، وخدمة الدفع الإلكتروني للرسوم القضائية، والاستعلام عن القضايا، وتبليغ الأطراف بمواعيد الجلسات، والحصول على نسخ الأحكام والوثائق الرسمية، وطلبات تنفيذ الأحكام، وطلبات قيد الإستئناف والطعون، إضافة إلى خدمات أحكام انحصار الوراثة والتنصيب.
وأكد القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان حرص الوزارة على التعاون مع وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري لإنجاح مشاريع التحول الرقمي، وتطوير الخدمات العدلية بما يسهم في تسهيل إجراءات التقاضي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما وجّه القاضي إبراهيم الشامي مدير عام مركز المعلومات بالوزارة بسرعة إنجاز متطلبات المشروع، والتعاون التام مع فريق وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري، بما يسهم في إدراج الخدمات القضائية الرقمية ضمن المنصة الحكومية الموحدة للخدمات الشاملة.
من جهته، أكد نائب وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري أهمية تزويد الوزارة بمخططات سير الإجراءات والمسارات التقنية والإدارية للخدمات القضائية المستهدفة، بما يمكن من عكسها برمجياً داخل المنصة الموحدة، مشيراً إلى أن دمج الخدمات القضائية الرقمية سيسهم في تعزيز الشفافية، وتوفير الوقت والجهد للمواطنين، وتسهيل الوصول إلى الخدمات العدلية دون الحاجة للحضور المتكرر إلى المحاكم.
وأكد الجانبان أن هذا التعاون بين الوزارتين يمثل حجر الزاوية في بناء الدولة اليمنية الحديثة القائمة على الشفافية والتقنية، مشيرين إلى أن إدراج هذه الخدمات القضائية الحيوية – بشكل مبدئي – ضمن المنصة الحكومية الموحدة سيمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما وجها المختصين في الوزارتين بالبدء في التنسيق التقني، وتوضيح مخططات سير الإجراءات المطلوبة، بما يسهم في تقديم نموذج حكومي متكامل يليق بطموحات المواطن اليمني، ويحقق العدالة الناجزة عبر أدوات العصر الرقمي.
حضر اللقاء مدير عام مركز المعلومات بالوزارة الأستاذ فهد مجود الصعدي..
❤6👎1
نائب وزير الخدمة المدنية يحضر إختتام ورشة مدوَّنة السلوك الوظيفي بوزارة العدل وحقوق الإنسان
...
اختُتمت بصنعاء، الورشة التدريبية الخاصة بمدوَّنة السلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل، التي نظمتها وزارة العدل وحقوق الإنسان من خلال الإدارة العامة للتدريب والتأهيل، نائب وزير الخدمة المدنية والتطوير آنس سفيان والقاضي ابراهيم الشامي نائب وزير العدل وحقوق الانسان.
هدفت الورشة التي استمرت يومين ، إلى إكساب ( 40 ) من قيادات وموظفي الوزارة، المهارات التطبيقية والمعارف العملية المرتبطة بمدوَّنة السلوك، وتعزيز فهمهم لمسؤوليات الوظيفة العامة، وبناء بيئة عمل قائمة على الالتزام المؤسسي، واحترام القوانين واللوائح، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والانضباط الوظيفي، بما يسهم في تحسين الأداء الإداري والمؤسسي.
وشملت محاور الورشة، الإطار العملي لأخلاقيات العمل، وحقوق وواجبات الموظف العام، والمسؤوليات القانونية والمهنية، وآليات الامتثال للتشريعات والأنظمة النافذة، إضافة إلى مناقشة المخالفات السلوكية الوظيفية، وآثارها على بيئة العمل، وسبل الحد منها ومعالجتها.
#الخدمة_المدنية
#مدونة_السلوك
...
اختُتمت بصنعاء، الورشة التدريبية الخاصة بمدوَّنة السلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل، التي نظمتها وزارة العدل وحقوق الإنسان من خلال الإدارة العامة للتدريب والتأهيل، نائب وزير الخدمة المدنية والتطوير آنس سفيان والقاضي ابراهيم الشامي نائب وزير العدل وحقوق الانسان.
هدفت الورشة التي استمرت يومين ، إلى إكساب ( 40 ) من قيادات وموظفي الوزارة، المهارات التطبيقية والمعارف العملية المرتبطة بمدوَّنة السلوك، وتعزيز فهمهم لمسؤوليات الوظيفة العامة، وبناء بيئة عمل قائمة على الالتزام المؤسسي، واحترام القوانين واللوائح، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والانضباط الوظيفي، بما يسهم في تحسين الأداء الإداري والمؤسسي.
وشملت محاور الورشة، الإطار العملي لأخلاقيات العمل، وحقوق وواجبات الموظف العام، والمسؤوليات القانونية والمهنية، وآليات الامتثال للتشريعات والأنظمة النافذة، إضافة إلى مناقشة المخالفات السلوكية الوظيفية، وآثارها على بيئة العمل، وسبل الحد منها ومعالجتها.
#الخدمة_المدنية
#مدونة_السلوك
❤10👎4🤨1